الذيــب الصغيـر
19-06-2003, 08:41 AM
الوطن
العدد (993) السنة الثالثة ـ الخميس 19 ربيع الآخر 1424هـ الموافق 19 يونيو 2003م
================================================== =====
صرح مصدر مسؤول...!؟
كان يوم الثلاثاء 10/6 يوماً عادياً لسوق الأسهم السعودية وأقفل السوق دورته الصباحية بارتفاع المؤشر 168 نقطة وبتداول أسهم قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال وتم تنفيذ سهم شركة الاتصالات بسعر 416 ريالاً وهو الحد الأعلى وأقفل بسعر 408 ريالات، وكذلك كان سعر الافتتاح لسهم شركة الكهرباء بسعر 81 ريالاً وتم تنفيذه عند الحد الأعلى الـ10% بسعر 89 ريالاً.
قبل افتتاح السوق لدورته المسائية ظهر إعلان على شاشة برنامج تداول مفاده الآتي:
(صرح مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بأنه لا صحة لما يشاع حول توزيع الشركة لأسهم إضافية جديدة).
هذا التصريح كان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وعند افتتاح السوق عصراً هبط سعر سهم الكهرباء لغاية 73 ريالاً، والكمية المعروضة 838 ألف سهم مقابل صفر من الطلبات ونتيجة لهذا الجو الاستثماري المتشائم هبط سعر سهم الاتصالات لغاية 370 ريالاً، وعند الإغلاق كان السوق قد خسر كل مكاسبه الصباحية الـ168 نقطة وهبط إلى (-108) نقاط وتم تنفيذ 7.3 ملايين سهم اتصالات قيمتها 2.9 مليار ريال و14 مليون سهم كهرباء قيمتها 1.18 مليار ريال، وكان إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء أكثر من 5.5 مليارات ريال. لقد خسر المستثمرون الذين اشتروا 14 مليون سهم في شركة الكهرباء حوالي 210 ملايين ريال وبالعودة إلى تصريح المصدر المسؤول في شركة الكهرباء نسأل: أين المسؤولون في شركة الكهرباء عندما بدأ المضاربون يكثفون من تداولهم على سهم شركة الكهرباء ورفعوا سعره من 46 ريالاً منذ شهرين؟ أين الشفافية؟ لماذا لا يتم الإفصاح عن نية الشركة مسبقاً منعاً للشائعات والتكهنات التي أصبح ضحاياها صغار المستثمرين وكبارهم على حد سواء؟ لماذا تأتي التصريحات متأخرة وبعد وقوع الضرر؟
ماذا حصل لسهم الكهرباء بعد التصريح الصادر من المصدر المسؤول في شركة الكهرباء، يوم الأربعاء 11/6 كان سعر الافتتاح لسهم الكهرباء 71 ريالاً بهبوط أكثر من الـ 10% واستمر هبوط سعر السهم إلى 68 ريالاً وبدأ التماسك بسعر السهم وكان سعر الإغلاق 69.25 ريالاً بتداول 7.774 سهم.
يوم الخميس 12/6 أثبت سهم الكهرباء تماسكه ووسط تداول حذر كان سعر الإغلاق 72.5 ريالاً، وهنا تأكد رواد صالات التداول أن سوق الأسهم قد امتص الصدمة وصمدت أسهم القمة مثل سابك والأسمنت السعودي وسهم الاتصالات وعاودت ارتفاعها محاولة الوصول إلى أرقامها يوم الثلاثاء الأسود فكان الافتتاح ليوم السبت 14/6 لسهم الكهرباء بسعر 74.25 ريالاً والإغلاق بسعر 79.75 ريالاً وهو الحد الأعلى المسموح به بالارتفاع الـ 10% بتداول 16.923.292 سهماً. ويوم الأحد 15/6 كان سعر الافتتاح 85 ريالاً. من هذه الأرقام نستنتج أن السوق امتص ردود فعل تصريح المصدر المسؤول.
ويتكرر الأمر نفسه مع شركة الراجحي المصرفية، نفي ما يشاع عن وجود سهم منحة مجانية فيتراجع سعر السهم إلى 770 ريال ويعاود الارتفاع إلى سعر الإغلاق 787 ريالاً بتداول 454072 سهماً وكان سعر الافتتاح 784.25 والأعلى 790.25 ريالاً ومن ملاحظة تذبذب سعر السهم لهذا اليوم السبت 14/6 نلاحظ أن سعر الإغلاق بعد تصريح النفي أقرب إلى السعر الأعلى منه إلى السعر الأدنى 770 ريالاً، أي أن المتداولين والمستثمرين لا يتجاوبون مع تصريحات المسؤولين في الشركات المساهمة السعودية، ومن هنا نرجو وبعيداً عن المجاملات أن يوجد في سوق الأسهم العقاب والثواب، وأن تكون المصادر المسؤولة في الشركات المساهمة ملتزمة ومسؤولة عن تصريحاتها حقوقيا وتُلزم بالتعويض في حالة وقوع ضرر أو خسائر على المستثمرين، وقد آن الأوان للشركات السعودية المساهمة وخصوصاً الكبيرة منها كالبنوك وسابك والاتصالات أن تستحدث إدارة علاقات المساهمين العامة أسوة بإدارة العلاقات الحكومية العامة، وتكون هذه الإدارة متخصصة بمتابعة سوق الأسهم وما يشاع في صالات التداول وإصدار البيانات المتعلقة بذلك والتواصل مع المساهمين وحملة الأسهم بتوصيل أحدث البيانات والمعلومات وبذلك تتحقق نسبة عالية من الشفافية.
الصفقات الوهمية: الكل يفرح عندما يرى سوق الأسهم متعافياً وبارتفاع مستمر والكل يأمل أن يكون هذا الارتفاع صحياً ومتين الأساس، ولكن يجب أن نحذر من النتائج العكسية عند حدوث خلل مفاجئ في السوق نتيجة عبث المضاربين. نحن نسمع عن صفقات وهمية واتفاقيات جانبية تتم وراء جدران صالات التداول، وعندما تسخن الأسعار يدخل مستثمرون جُدد في السوق في دوامة الارتفاع وكلما زاد الارتفاع كلما زاد عدد المشاركين في اللعبة وهنا يبدأ المتفقون بتفريغ ما في جعبتهم من أسهم وبيعها إلى المستثمرين الجدد ويخرج المضاربون من اللعبة.
أين سهم بنك الجزيرة، عندما دفعه المضاربون من سعر 120 ريالاً إلى 195 ريالاً؟ منذ 3 أسابيع وسوق الأسهم السعودي يرتفع يومياً وسعر سهم الجزيرة ثابت بين 180-185 ريالاً وبتداول ضعيف، كل الذي تغير في السهم أن المضاربين باعوه إلى مستثمرين بأسعار عالية.
أين سهم شركة الباحة؟ أين سهم شركة عسير؟ نرجو من المسؤولين عن مراقبة سوق الأسهم السعودي أن يتحققوا من الصفقات الكبيرة وبيان صحتها وجديتها وذلك بالاطلاع على سجلات المتداولين وبياناتهم من خلال شاشة برنامج تداول، هل تتكرر أسماء البائعين والمشترين؟.
نرجو من المسؤولين عن سوق الأسهم. إصدار بيانات متعاقبة عن حركة السوق وطمأنة المستثمرين بين الحين والآخر ومطالبة أعضاء مجالس الإدارات بتوضيح نسبة حصصهم في الشركات التي يديرونها وبيان رغباتهم المسبقة سواء في البيع أو الشراء وهذا يعكس تحقق الشفافية والمعلومة للجميع.
أنصح المستثمرين قصيري الأجل الخروج السريع من أسهم المضاربة وهي الأسهم التي لا تعطي عائداً نقدياً سنوياً. إن مناورة المستثمر الصغير دخولاً وخروجاً سريعاً تمكنه من جني أرباح على حساب المضاربين الكبار، الخطر هو استمرار المستثمر الصغير مدة أطول في المحافظة على السهم فقد تتحقق خسائر.
هناك علامات مشتركة بين أسهم المضاربة تكمن في أن أسعار أسهمها قليلة (حوالي 100 ريال في أقصى الحالات). مثال على ذلك شركة التصنيع كان سعرها 70 ريالاً، شركة الباحة كان سعرها 17 ريالاً، شركة الكهرباء كان سعرها 48 ريالاً، بنك الجزيرة 120 ريالاً رفعه المضاربون إلى 195 ريالاً، التصنيع رفعوه إلى 105 ريالات، الكهرباء إلى 89 ريالاً.
أنصح المستثمرين بشراء أسهم الشركات الناجحة ذات العائد النقدي السنوي وبعضها يمنح أسهماً مجانية، فعندما تصيب سوق الأسهم هذه أي انتكاسة لأي سبب كان فإن الأسهم الرابحة هي التي تصمد في وجه الهزات والأزمات.
كذلك أرجو من المستثمرين البحث عن نقاط القوة في الشركات المساهمة ومقارنتها مع شركات أخرى، مثلاً السماح لمواطني مجلس التعاون بالشراء في بعض الشركات المساهمة السعودية يضيف لها نقاط قوة مثل شركة سابك وشركة الاتصالات وغيرهما، كذلك يجب تحليل ودراسة الشركات المساهمة المماثلة في دول الجوار ودول العالم ومتابعة نجاحاتها أو فشلها ومقارنتها مع الشركات مثيلاتها في السوق السعودي. مثلاً توجد شركة اتصالات مماثلة لشركة الاتصالات السعودية في الكويت والإمارات وقد سبقتا السعودية في طرح أسهم شركاتها للاكتتاب العام.
مثلاً الكويت طرحت سهم شركة الاتصالات، الهواتف المتنقلة عام 1986م بسعر 100 فلس والآن سعر السهم 2800 فلس (28) ضعفاً وطرحت سهم الوطنية للاتصالات عام 1996 بسعر 100 فلس وسعره الآن 1800 فلس (18) ضعفاً، أما مضاعف السعر لسهم شركة الاتصالات السعودية هو الآن (7.5) أضعاف وبمقارنة عدم وجود منافس للشركة وعدد المشتركين الأكثر عدداً من الإمارات والكويت وشركة الاتصالات السعودية تتضمن الهاتف الجوال والثابت وبقية الاتصالات أما في الكويت فالشركة تملك الهواتف النقالة (الجوال) فقط.
أمجد بن محمد ناصر البدرة
رجل أعمال ومصرفي سابق - الدمام
العدد (993) السنة الثالثة ـ الخميس 19 ربيع الآخر 1424هـ الموافق 19 يونيو 2003م
================================================== =====
صرح مصدر مسؤول...!؟
كان يوم الثلاثاء 10/6 يوماً عادياً لسوق الأسهم السعودية وأقفل السوق دورته الصباحية بارتفاع المؤشر 168 نقطة وبتداول أسهم قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال وتم تنفيذ سهم شركة الاتصالات بسعر 416 ريالاً وهو الحد الأعلى وأقفل بسعر 408 ريالات، وكذلك كان سعر الافتتاح لسهم شركة الكهرباء بسعر 81 ريالاً وتم تنفيذه عند الحد الأعلى الـ10% بسعر 89 ريالاً.
قبل افتتاح السوق لدورته المسائية ظهر إعلان على شاشة برنامج تداول مفاده الآتي:
(صرح مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بأنه لا صحة لما يشاع حول توزيع الشركة لأسهم إضافية جديدة).
هذا التصريح كان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وعند افتتاح السوق عصراً هبط سعر سهم الكهرباء لغاية 73 ريالاً، والكمية المعروضة 838 ألف سهم مقابل صفر من الطلبات ونتيجة لهذا الجو الاستثماري المتشائم هبط سعر سهم الاتصالات لغاية 370 ريالاً، وعند الإغلاق كان السوق قد خسر كل مكاسبه الصباحية الـ168 نقطة وهبط إلى (-108) نقاط وتم تنفيذ 7.3 ملايين سهم اتصالات قيمتها 2.9 مليار ريال و14 مليون سهم كهرباء قيمتها 1.18 مليار ريال، وكان إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء أكثر من 5.5 مليارات ريال. لقد خسر المستثمرون الذين اشتروا 14 مليون سهم في شركة الكهرباء حوالي 210 ملايين ريال وبالعودة إلى تصريح المصدر المسؤول في شركة الكهرباء نسأل: أين المسؤولون في شركة الكهرباء عندما بدأ المضاربون يكثفون من تداولهم على سهم شركة الكهرباء ورفعوا سعره من 46 ريالاً منذ شهرين؟ أين الشفافية؟ لماذا لا يتم الإفصاح عن نية الشركة مسبقاً منعاً للشائعات والتكهنات التي أصبح ضحاياها صغار المستثمرين وكبارهم على حد سواء؟ لماذا تأتي التصريحات متأخرة وبعد وقوع الضرر؟
ماذا حصل لسهم الكهرباء بعد التصريح الصادر من المصدر المسؤول في شركة الكهرباء، يوم الأربعاء 11/6 كان سعر الافتتاح لسهم الكهرباء 71 ريالاً بهبوط أكثر من الـ 10% واستمر هبوط سعر السهم إلى 68 ريالاً وبدأ التماسك بسعر السهم وكان سعر الإغلاق 69.25 ريالاً بتداول 7.774 سهم.
يوم الخميس 12/6 أثبت سهم الكهرباء تماسكه ووسط تداول حذر كان سعر الإغلاق 72.5 ريالاً، وهنا تأكد رواد صالات التداول أن سوق الأسهم قد امتص الصدمة وصمدت أسهم القمة مثل سابك والأسمنت السعودي وسهم الاتصالات وعاودت ارتفاعها محاولة الوصول إلى أرقامها يوم الثلاثاء الأسود فكان الافتتاح ليوم السبت 14/6 لسهم الكهرباء بسعر 74.25 ريالاً والإغلاق بسعر 79.75 ريالاً وهو الحد الأعلى المسموح به بالارتفاع الـ 10% بتداول 16.923.292 سهماً. ويوم الأحد 15/6 كان سعر الافتتاح 85 ريالاً. من هذه الأرقام نستنتج أن السوق امتص ردود فعل تصريح المصدر المسؤول.
ويتكرر الأمر نفسه مع شركة الراجحي المصرفية، نفي ما يشاع عن وجود سهم منحة مجانية فيتراجع سعر السهم إلى 770 ريال ويعاود الارتفاع إلى سعر الإغلاق 787 ريالاً بتداول 454072 سهماً وكان سعر الافتتاح 784.25 والأعلى 790.25 ريالاً ومن ملاحظة تذبذب سعر السهم لهذا اليوم السبت 14/6 نلاحظ أن سعر الإغلاق بعد تصريح النفي أقرب إلى السعر الأعلى منه إلى السعر الأدنى 770 ريالاً، أي أن المتداولين والمستثمرين لا يتجاوبون مع تصريحات المسؤولين في الشركات المساهمة السعودية، ومن هنا نرجو وبعيداً عن المجاملات أن يوجد في سوق الأسهم العقاب والثواب، وأن تكون المصادر المسؤولة في الشركات المساهمة ملتزمة ومسؤولة عن تصريحاتها حقوقيا وتُلزم بالتعويض في حالة وقوع ضرر أو خسائر على المستثمرين، وقد آن الأوان للشركات السعودية المساهمة وخصوصاً الكبيرة منها كالبنوك وسابك والاتصالات أن تستحدث إدارة علاقات المساهمين العامة أسوة بإدارة العلاقات الحكومية العامة، وتكون هذه الإدارة متخصصة بمتابعة سوق الأسهم وما يشاع في صالات التداول وإصدار البيانات المتعلقة بذلك والتواصل مع المساهمين وحملة الأسهم بتوصيل أحدث البيانات والمعلومات وبذلك تتحقق نسبة عالية من الشفافية.
الصفقات الوهمية: الكل يفرح عندما يرى سوق الأسهم متعافياً وبارتفاع مستمر والكل يأمل أن يكون هذا الارتفاع صحياً ومتين الأساس، ولكن يجب أن نحذر من النتائج العكسية عند حدوث خلل مفاجئ في السوق نتيجة عبث المضاربين. نحن نسمع عن صفقات وهمية واتفاقيات جانبية تتم وراء جدران صالات التداول، وعندما تسخن الأسعار يدخل مستثمرون جُدد في السوق في دوامة الارتفاع وكلما زاد الارتفاع كلما زاد عدد المشاركين في اللعبة وهنا يبدأ المتفقون بتفريغ ما في جعبتهم من أسهم وبيعها إلى المستثمرين الجدد ويخرج المضاربون من اللعبة.
أين سهم بنك الجزيرة، عندما دفعه المضاربون من سعر 120 ريالاً إلى 195 ريالاً؟ منذ 3 أسابيع وسوق الأسهم السعودي يرتفع يومياً وسعر سهم الجزيرة ثابت بين 180-185 ريالاً وبتداول ضعيف، كل الذي تغير في السهم أن المضاربين باعوه إلى مستثمرين بأسعار عالية.
أين سهم شركة الباحة؟ أين سهم شركة عسير؟ نرجو من المسؤولين عن مراقبة سوق الأسهم السعودي أن يتحققوا من الصفقات الكبيرة وبيان صحتها وجديتها وذلك بالاطلاع على سجلات المتداولين وبياناتهم من خلال شاشة برنامج تداول، هل تتكرر أسماء البائعين والمشترين؟.
نرجو من المسؤولين عن سوق الأسهم. إصدار بيانات متعاقبة عن حركة السوق وطمأنة المستثمرين بين الحين والآخر ومطالبة أعضاء مجالس الإدارات بتوضيح نسبة حصصهم في الشركات التي يديرونها وبيان رغباتهم المسبقة سواء في البيع أو الشراء وهذا يعكس تحقق الشفافية والمعلومة للجميع.
أنصح المستثمرين قصيري الأجل الخروج السريع من أسهم المضاربة وهي الأسهم التي لا تعطي عائداً نقدياً سنوياً. إن مناورة المستثمر الصغير دخولاً وخروجاً سريعاً تمكنه من جني أرباح على حساب المضاربين الكبار، الخطر هو استمرار المستثمر الصغير مدة أطول في المحافظة على السهم فقد تتحقق خسائر.
هناك علامات مشتركة بين أسهم المضاربة تكمن في أن أسعار أسهمها قليلة (حوالي 100 ريال في أقصى الحالات). مثال على ذلك شركة التصنيع كان سعرها 70 ريالاً، شركة الباحة كان سعرها 17 ريالاً، شركة الكهرباء كان سعرها 48 ريالاً، بنك الجزيرة 120 ريالاً رفعه المضاربون إلى 195 ريالاً، التصنيع رفعوه إلى 105 ريالات، الكهرباء إلى 89 ريالاً.
أنصح المستثمرين بشراء أسهم الشركات الناجحة ذات العائد النقدي السنوي وبعضها يمنح أسهماً مجانية، فعندما تصيب سوق الأسهم هذه أي انتكاسة لأي سبب كان فإن الأسهم الرابحة هي التي تصمد في وجه الهزات والأزمات.
كذلك أرجو من المستثمرين البحث عن نقاط القوة في الشركات المساهمة ومقارنتها مع شركات أخرى، مثلاً السماح لمواطني مجلس التعاون بالشراء في بعض الشركات المساهمة السعودية يضيف لها نقاط قوة مثل شركة سابك وشركة الاتصالات وغيرهما، كذلك يجب تحليل ودراسة الشركات المساهمة المماثلة في دول الجوار ودول العالم ومتابعة نجاحاتها أو فشلها ومقارنتها مع الشركات مثيلاتها في السوق السعودي. مثلاً توجد شركة اتصالات مماثلة لشركة الاتصالات السعودية في الكويت والإمارات وقد سبقتا السعودية في طرح أسهم شركاتها للاكتتاب العام.
مثلاً الكويت طرحت سهم شركة الاتصالات، الهواتف المتنقلة عام 1986م بسعر 100 فلس والآن سعر السهم 2800 فلس (28) ضعفاً وطرحت سهم الوطنية للاتصالات عام 1996 بسعر 100 فلس وسعره الآن 1800 فلس (18) ضعفاً، أما مضاعف السعر لسهم شركة الاتصالات السعودية هو الآن (7.5) أضعاف وبمقارنة عدم وجود منافس للشركة وعدد المشتركين الأكثر عدداً من الإمارات والكويت وشركة الاتصالات السعودية تتضمن الهاتف الجوال والثابت وبقية الاتصالات أما في الكويت فالشركة تملك الهواتف النقالة (الجوال) فقط.
أمجد بن محمد ناصر البدرة
رجل أعمال ومصرفي سابق - الدمام