المؤشر
19-06-2003, 12:29 AM
المحافظ الأستثمارية
العوامل التي تؤثر في نوع المحافظة الاستثمارية للفرد:
أ- العمر .
ب- الوضع والمسؤوليات الاجتماعية .
ج ـ الحالة الصحية للمستثمر .
د - معدل الدخلي الحالي واستقراره .
هـ - طبيعة النظام الاقتصادي ونظام الضمان الاجتماعي .
و- الافق الزمني للمحافظة .
ز - العادات الاتفاقية للفرد .
ح - النظرة السيكلوجية للنقود ومدى تقبل الفرد لفكرة المخاطر .
مفهوم المحفظة الاستثمارية المثلى :
ليست المحفظة الاستثمارية المثلى مفهوما مطلقا ، وانما هي مفهوم نسبي . لذا من الصعب تحديد نموذج عام وموحد يحدد مواصفاتها من وجهة نظر جميع المستثمرين . لكن يمكن تعريف المحفظة المثلى من وجهة نظر المستثمر الرشيد على انها (تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من الاصول او الادوات الاستثمارية ، وبكيفية تجعلها الاكثر ملاءمة لتحقيق اهداف المستثمر ، مالك المحفظة او من يتولى ادارتها) .
واذا ما علمنا بأن للمستثمرين انماطا مختلفة للمحفظة المثلى . ويتحدد نمط المستثمر بشكل عام في ضوء متغيرين اساسيين يقوم عليهما أي قرار للاستثمارهما :
1 ـ العائد على الاستثمار : ويقصد بعائد الزيادة الحقيقية في اصل المحفظة خلال العام منسوبة الى قيمة هذه الاصول في بداية العام ممثلة في صورة نسبة مئوية %.
2 ـ مستوى المخاطرة المقبولة : ويقصد بمخاطرة المحفظة مقدار الانحراف المعياري الحادث في عائدها الفعلي عن عائدها المتوقع . قد وظف واضعو نظرية المحفظة مفهوما اقتصاديا معروفا هو مفهوم المنفعة الحدية في تقسيم المستثمرين عامة في فئتين وذلك وفق لدى تقبلهم لمخاطر الاستثمار ، وهاتان الفئتان هما :
- فئة المستثمرين الرشيدين Rotational Investors : المستثمر من هذه الفئة يكون بطبيعته محتفظا تجاه عنصر المخاطرة .
- فئة المستثمرين المضاربين: Speculators : المستثمر يكون مخاطرا بطبيعته وعاشقا لها.
ووفقا لنظرية المحافظة ، يحقق العائد على الاستثمار بالنسبة للمستثمرين درجات متفاوتة من الاشباع وذلك تبعا لتفاوت درجات المنفعة الحدية التي يحققونها منه ، تماما مثل تفاوت المنافع الحدية للسلع الاقتصادية بالنسبة للمستهلكين . وكما ان المنفعة الحدية للسلع تكون للمستهلك الرشيد متناقصة ، فان المنفعة الحدية للعائد على الاستثمار بالنسبة للمستثمر الرشيد تكون هي الاخرى متناقصة.
وتندرج الغالبية العظمى للمستثمرين تحت النمط الاول وهو المستثمر الرشيد المتحفظ تجاه عنصر المخاطرة والذى يمكن وفقا لوجهة نظرة تحديد اطار عام لمواصفات المحفظة المثلى لما يلي:
1 ـ تحقق للمستثمر توازنا معقولا بين عنصري العائد والامان.
2 ـ تتسم اصولها بقدر من التنويع الايجابي ، مع مراعاة ان لا تقتصر اهداف مدير المحفظة على مجرد تنويع اصولها فقط ، بل تشمل ايضا التنويع الجغرافي لادوات الاستثمار فيها بما في ذلك آجال هذه الادوات والعملات الاجنبية المقومة بها . وذلك حتى يكون بالامكان تخفيض معظم المخاطر غير المنتظمة التي تتعرض لها الاستثمارات بما فيها المخاطر السياسية ، ومخاطر تقلبات اسعار الصرف الاجنبي .
3 ـ ان تحقق ادوات المحفظة حدا ادنى من السيولة او القابلية للتسويق ما يوفر لمديرها ميزة المرونة Flexibility التي تمكنه من اجراء أي تعديلات جوهرية يراها مدير المحفظة ضرورية وبأقل قدر من الخسائر .
بناء المحفظة الاستثمارية المثلى :
تقوم عملية بناء المحفظة المثلى للمستثمر الرشيد على ثلاثة مبادئ اساسية هي:
1 ـ اذا ما خير هذا للمستثمر بين محفظتين استثماريتين تحققان نفس العائد ولكن مع اختلاف درجة المخاطرة المصاحبة لكل منهما ، فانه سيختار حينئذ المحفظة ذات المخاطرة الاقل.
2 ـ واذا ما خير بين محفظتين استثماريتين بنفس درجة المخاطر ولكن مع اختلاف العائد المتوقع من كل منهما ، فانه سيختار حينئذ المحفظة ذات العائد الاعلى .
3 ـ اما اذا لا خير بين محفظتين استثماريتين وكانت الاولى منهما مثلا اعلى عائدا وفي الوقت نفسه اقل مخاطرة من الثانية فانه سيختار المحفظة الاولى.
عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ الاستثمارية :
مما لاشك فيه ان المعيار الاساسي للحكم على نجاح او فشل سياسة تنويع المحفظة الاستثمارية ، يتمثل في مدى تحقيق الهدف الرئيسي لهذه السياسة ممثلا في تخفيض مخاطرتها المرجحة Weighted Risk الى حدها اوفى مع ضمان تحقيق العائد المرجح المتوقع منها Weighted Return في الوقت نفسه ذلك يتطلب من مدير المحفظة وعيا كاملا لابعاد سياسة التنويع والوقوف على متطلباته ، ومحدداتها أيضا. هذا يعني ان حرية مدير المحفظة في انتهاج سياسة التنويع ليست مطلقة نظرا للعقبات والقيود الكثيرة التي قد يفترض سبيله في هذا المجال ، مما يفرض عليه ان يتوخى الحذر في انتهاج هذه السياسة اذ توجد حالات كثيرة قد تتقلب فيها المزايا المنتظرة من التنويع الى عواقب وخيمة على المستثمر .
في هذا السياق على مدير المحفظة ان يراعي ثلاثة اعتبارات هامة هي :
1 ـ تنويع المخاطر الاستثمارية : فمخاطر الاستثمار متعددة المصادر و الاسباب ، ومع ان رجال الاعمال يصنفونها تصنيفات مختلفة على اسس مختلفة ، الا ان التصنيف الاكثر شيوعا لها هو تقسيمها في فئتين الى: مخاطر سوقية Market Risks ومخاطر غير سوقية ـ Non market Risks . اما المخاطر السوقية وهي ما يمكن تسميتها ايضا بالمخاطر العادية كما هي في تلك المرتبطة اسبابها بشكل عام بظروف لسوق المالية ، لذا تنعكس آثارها على اسعار جميع ادوات الاستثمار المتداولة فيها ولو بنسب متفاوتة ، ولذلك في صورة تقلبات سعرية واهم مميزات المخاطر السوقية انها منتظمة في حدوثها ، لذا يمكن توقعها حسب دورات سوقية معينة كما لا يمكن تجنبها .
لكن المخاطر غير السوقية والتي هي من النوع غير العادي فتحدث في اوقات غير منتظمة ولاسباب خارجة عن ظروف السوق المالية ، لذا يصعب التنبؤ بحدوثها ، وفي حال حدوثها تكون آثارها جيسمة جدا على اسعار ادوات معينة من ادوات الاستثمار دون غيرها . ومن الامثلة عليها المخاطر الادارية التي تؤثر على اسعار اسهم شركات معينة بسبب فشل مجلس ادارتها .
ومن المهم لمدير المحفظة ان يعلم بان سياسة التنويع لا تنجح الا في تخفيض النوع الثاني من المخاطر ، اي المخاطر غير السوقية فقط ، لكنها لا تجدي في تخفيض المخاطر السوقية والتي تكون آثارها عامة فتصيب جميع اصول المحفظة بلا استثناء.
2 ـ عدد اصول المحفظة :
فكلما زاد عدد ادوات الاستثمار التي تشكل منها المحفظة ، تزايدت مزايا سياسة التنويع في تخفيض مخاطرها والعكس بالعكس . فكلما زاد عدد اصول المحفظة ، تنخفض احتمالات تركز الخسارة في اصل معين من هذه الاصول والعكس بالعكس . لكن على مدير المحفظة ان يراعي ايضا وجود حد معقول لتعدد تشكيلة اصول المحفظة وذلك للمحافظة على جدوى سياسة التنويع ، لضغط نفقات ادارتها .
3 ـ معامل الارتباط بين اصول المحفظة :
يعتبر هذا العامل من اكثر العوامل حسما في نجاح او فشل سياسة تنويع اصول المحفظة . اذ على نوع الارتباط القائم بين عوائد ومخاطر اصول المحفظة من جهة ، وقوة او ضعف معامل الارتباط بينها من جهة اخرى تتوقف فعالية سياسة التنويع .
فمن حيث نوع الارتباط توجد ادوات استثمار ترتبط عوائدها معا بعلاقة ارتباط موجبة (طردية) . لكن بالمقابل توجد ادوات السالب ، تزداد مزايا التنويع كلما قوى معامل الارتباط بين عوائد الاصول بينما في حالة الارتباط الموجب ، تزداد مزايا التنويع كلما ضعف معامل الارتباط بين عوائد هذ الاصول .
منقول
العوامل التي تؤثر في نوع المحافظة الاستثمارية للفرد:
أ- العمر .
ب- الوضع والمسؤوليات الاجتماعية .
ج ـ الحالة الصحية للمستثمر .
د - معدل الدخلي الحالي واستقراره .
هـ - طبيعة النظام الاقتصادي ونظام الضمان الاجتماعي .
و- الافق الزمني للمحافظة .
ز - العادات الاتفاقية للفرد .
ح - النظرة السيكلوجية للنقود ومدى تقبل الفرد لفكرة المخاطر .
مفهوم المحفظة الاستثمارية المثلى :
ليست المحفظة الاستثمارية المثلى مفهوما مطلقا ، وانما هي مفهوم نسبي . لذا من الصعب تحديد نموذج عام وموحد يحدد مواصفاتها من وجهة نظر جميع المستثمرين . لكن يمكن تعريف المحفظة المثلى من وجهة نظر المستثمر الرشيد على انها (تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من الاصول او الادوات الاستثمارية ، وبكيفية تجعلها الاكثر ملاءمة لتحقيق اهداف المستثمر ، مالك المحفظة او من يتولى ادارتها) .
واذا ما علمنا بأن للمستثمرين انماطا مختلفة للمحفظة المثلى . ويتحدد نمط المستثمر بشكل عام في ضوء متغيرين اساسيين يقوم عليهما أي قرار للاستثمارهما :
1 ـ العائد على الاستثمار : ويقصد بعائد الزيادة الحقيقية في اصل المحفظة خلال العام منسوبة الى قيمة هذه الاصول في بداية العام ممثلة في صورة نسبة مئوية %.
2 ـ مستوى المخاطرة المقبولة : ويقصد بمخاطرة المحفظة مقدار الانحراف المعياري الحادث في عائدها الفعلي عن عائدها المتوقع . قد وظف واضعو نظرية المحفظة مفهوما اقتصاديا معروفا هو مفهوم المنفعة الحدية في تقسيم المستثمرين عامة في فئتين وذلك وفق لدى تقبلهم لمخاطر الاستثمار ، وهاتان الفئتان هما :
- فئة المستثمرين الرشيدين Rotational Investors : المستثمر من هذه الفئة يكون بطبيعته محتفظا تجاه عنصر المخاطرة .
- فئة المستثمرين المضاربين: Speculators : المستثمر يكون مخاطرا بطبيعته وعاشقا لها.
ووفقا لنظرية المحافظة ، يحقق العائد على الاستثمار بالنسبة للمستثمرين درجات متفاوتة من الاشباع وذلك تبعا لتفاوت درجات المنفعة الحدية التي يحققونها منه ، تماما مثل تفاوت المنافع الحدية للسلع الاقتصادية بالنسبة للمستهلكين . وكما ان المنفعة الحدية للسلع تكون للمستهلك الرشيد متناقصة ، فان المنفعة الحدية للعائد على الاستثمار بالنسبة للمستثمر الرشيد تكون هي الاخرى متناقصة.
وتندرج الغالبية العظمى للمستثمرين تحت النمط الاول وهو المستثمر الرشيد المتحفظ تجاه عنصر المخاطرة والذى يمكن وفقا لوجهة نظرة تحديد اطار عام لمواصفات المحفظة المثلى لما يلي:
1 ـ تحقق للمستثمر توازنا معقولا بين عنصري العائد والامان.
2 ـ تتسم اصولها بقدر من التنويع الايجابي ، مع مراعاة ان لا تقتصر اهداف مدير المحفظة على مجرد تنويع اصولها فقط ، بل تشمل ايضا التنويع الجغرافي لادوات الاستثمار فيها بما في ذلك آجال هذه الادوات والعملات الاجنبية المقومة بها . وذلك حتى يكون بالامكان تخفيض معظم المخاطر غير المنتظمة التي تتعرض لها الاستثمارات بما فيها المخاطر السياسية ، ومخاطر تقلبات اسعار الصرف الاجنبي .
3 ـ ان تحقق ادوات المحفظة حدا ادنى من السيولة او القابلية للتسويق ما يوفر لمديرها ميزة المرونة Flexibility التي تمكنه من اجراء أي تعديلات جوهرية يراها مدير المحفظة ضرورية وبأقل قدر من الخسائر .
بناء المحفظة الاستثمارية المثلى :
تقوم عملية بناء المحفظة المثلى للمستثمر الرشيد على ثلاثة مبادئ اساسية هي:
1 ـ اذا ما خير هذا للمستثمر بين محفظتين استثماريتين تحققان نفس العائد ولكن مع اختلاف درجة المخاطرة المصاحبة لكل منهما ، فانه سيختار حينئذ المحفظة ذات المخاطرة الاقل.
2 ـ واذا ما خير بين محفظتين استثماريتين بنفس درجة المخاطر ولكن مع اختلاف العائد المتوقع من كل منهما ، فانه سيختار حينئذ المحفظة ذات العائد الاعلى .
3 ـ اما اذا لا خير بين محفظتين استثماريتين وكانت الاولى منهما مثلا اعلى عائدا وفي الوقت نفسه اقل مخاطرة من الثانية فانه سيختار المحفظة الاولى.
عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ الاستثمارية :
مما لاشك فيه ان المعيار الاساسي للحكم على نجاح او فشل سياسة تنويع المحفظة الاستثمارية ، يتمثل في مدى تحقيق الهدف الرئيسي لهذه السياسة ممثلا في تخفيض مخاطرتها المرجحة Weighted Risk الى حدها اوفى مع ضمان تحقيق العائد المرجح المتوقع منها Weighted Return في الوقت نفسه ذلك يتطلب من مدير المحفظة وعيا كاملا لابعاد سياسة التنويع والوقوف على متطلباته ، ومحدداتها أيضا. هذا يعني ان حرية مدير المحفظة في انتهاج سياسة التنويع ليست مطلقة نظرا للعقبات والقيود الكثيرة التي قد يفترض سبيله في هذا المجال ، مما يفرض عليه ان يتوخى الحذر في انتهاج هذه السياسة اذ توجد حالات كثيرة قد تتقلب فيها المزايا المنتظرة من التنويع الى عواقب وخيمة على المستثمر .
في هذا السياق على مدير المحفظة ان يراعي ثلاثة اعتبارات هامة هي :
1 ـ تنويع المخاطر الاستثمارية : فمخاطر الاستثمار متعددة المصادر و الاسباب ، ومع ان رجال الاعمال يصنفونها تصنيفات مختلفة على اسس مختلفة ، الا ان التصنيف الاكثر شيوعا لها هو تقسيمها في فئتين الى: مخاطر سوقية Market Risks ومخاطر غير سوقية ـ Non market Risks . اما المخاطر السوقية وهي ما يمكن تسميتها ايضا بالمخاطر العادية كما هي في تلك المرتبطة اسبابها بشكل عام بظروف لسوق المالية ، لذا تنعكس آثارها على اسعار جميع ادوات الاستثمار المتداولة فيها ولو بنسب متفاوتة ، ولذلك في صورة تقلبات سعرية واهم مميزات المخاطر السوقية انها منتظمة في حدوثها ، لذا يمكن توقعها حسب دورات سوقية معينة كما لا يمكن تجنبها .
لكن المخاطر غير السوقية والتي هي من النوع غير العادي فتحدث في اوقات غير منتظمة ولاسباب خارجة عن ظروف السوق المالية ، لذا يصعب التنبؤ بحدوثها ، وفي حال حدوثها تكون آثارها جيسمة جدا على اسعار ادوات معينة من ادوات الاستثمار دون غيرها . ومن الامثلة عليها المخاطر الادارية التي تؤثر على اسعار اسهم شركات معينة بسبب فشل مجلس ادارتها .
ومن المهم لمدير المحفظة ان يعلم بان سياسة التنويع لا تنجح الا في تخفيض النوع الثاني من المخاطر ، اي المخاطر غير السوقية فقط ، لكنها لا تجدي في تخفيض المخاطر السوقية والتي تكون آثارها عامة فتصيب جميع اصول المحفظة بلا استثناء.
2 ـ عدد اصول المحفظة :
فكلما زاد عدد ادوات الاستثمار التي تشكل منها المحفظة ، تزايدت مزايا سياسة التنويع في تخفيض مخاطرها والعكس بالعكس . فكلما زاد عدد اصول المحفظة ، تنخفض احتمالات تركز الخسارة في اصل معين من هذه الاصول والعكس بالعكس . لكن على مدير المحفظة ان يراعي ايضا وجود حد معقول لتعدد تشكيلة اصول المحفظة وذلك للمحافظة على جدوى سياسة التنويع ، لضغط نفقات ادارتها .
3 ـ معامل الارتباط بين اصول المحفظة :
يعتبر هذا العامل من اكثر العوامل حسما في نجاح او فشل سياسة تنويع اصول المحفظة . اذ على نوع الارتباط القائم بين عوائد ومخاطر اصول المحفظة من جهة ، وقوة او ضعف معامل الارتباط بينها من جهة اخرى تتوقف فعالية سياسة التنويع .
فمن حيث نوع الارتباط توجد ادوات استثمار ترتبط عوائدها معا بعلاقة ارتباط موجبة (طردية) . لكن بالمقابل توجد ادوات السالب ، تزداد مزايا التنويع كلما قوى معامل الارتباط بين عوائد الاصول بينما في حالة الارتباط الموجب ، تزداد مزايا التنويع كلما ضعف معامل الارتباط بين عوائد هذ الاصول .
منقول