المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصادر للجزيرة تنفي الاندماج بين بنكي البلاد والجزيرة وتعتبره إشاعة ساذجة000


الرايق2003
25-06-2005, 02:40 AM
مصادر للجزيرة تنفي الاندماج بين بنكي البلاد والجزيرة وتعتبره إشاعة ساذجة
بنك الجزيرة يتحول للمصرفية الإسلامية الكاملة العام القادم لينافس على الريادة :601: * كتب - عبدالله الرفيدي:
أكدت مصادر مطلعة عدم صحة ما أُشيع حول اندماج بنكي البلاد والجزيرة، واعتبرت ذلك بعيداً عن الواقع خاصة أن بنك البلاد حديث العهد بالتأسيس ومن غير المعقول أن يدخل في مشروع اندماج مع بنك آخر. وكانت سوق الأسهم كعادتها قد تلقت اشاعة حول اندماج البنكين ليبعث التساؤل بين المتداولين ويحرك الاسعار نحو الصعود رغم سذاجة الاشاعة التي استقبلها جهل المتداولين، حيث لم يجد المروجون للاشاعات الكاذبة ما يساعد على كسبهم غير المشروع كعادتهم إلا استغلال عدم الفهم والادراك لدى صغار المستثمرين لتوجيههم نحو ما يشاؤون من أسهم.
وبالنظر إلى وضع بنك الجزيرة وما وصل إليه سعر سهمه فإنه قد استمر في الارتفاع وخلال الفترة من 16-5-2005 إلى 19-6-2005م إلى 271 ريالاً أي 43%..
ولذلك ما يبرره، حيث ارتفعت أرباح البنك بما نسبته 101% لعام 2004م بتحقيق أرباح صافية بلغت 187.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 93.5 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2003م، بينما ارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 600.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 341.7 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 75.7% عن نفس الفترة من عام 2003م، وقد ارتفعت الموجودات إلى 10.721.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 8.988.7 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 19.3% عن نفس الفترة من عام 2003م، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 8.141.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 7.535.1 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 8% عن نفس الفترة من عام 2003م، وارتفع اجمالي حقوق المساهمين إلى 1.488 مليون ريال مقارنة بمبلغ 885.1 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 68.1% عن نفس الفترة من عام 2003م بالإضافة إلى ارتفاع صافي محفظة القروض والتسليف إلى 5.186.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.661.4 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 11.3% عن نفس الفترة من عام 2003م.
وخلال الربع الأول من العام الحالي استمر البنك في تحقيق قفزاته الكبيرة، حيث سجل أرباحا صافية بلغت 74.5 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 135% مقارنة بمبلغ 31.7 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2004م، بينما ارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 169.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 128.5 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 32% عن نفس الفترة من عام 2004م.
وارتفعت ودائع العملاء إلى 8.968.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 8.254.7 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من عام 2004م وارتفع اجمالي حقوق المساهمين إلى 1.594.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 932.6 ألف ريال بنسبة زيادة قدرها 71% عن نفس الفترة من عام 2004م بالإضافة إلى ارتفاع صافي محفظة القروض والتسليف إلى 8.620.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.700.9 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 20% عن نفس الفترة من عام 2004م.
ومن الملاحظ ان هناك قفزات كبيرة غير مسبوقة لأي بنك آخر وهي أن ارباحه تتضاعف من عام إلى آخر؛ لذلك يتوقع له ان يستمر في تحقيق هذه المعدلات من الربحية لهذا العام وتزيد عن ذلك خاصة أنه لن يحتاج إلى رفع احتياطيات مالية لتقوية الملاءة المالية كما حدث في العام الماضي.
وبالنظر إلى أعمال البنك والتحول إلى المصرفية نجد أنه قد قطع شوطاً كبيراً، حيث تم تحويل الفروع بنسبة 100% إلى المصرفية الإسلامية.. أما البنك فقد وصل إلى نسبة 87% ومخطط له أن يصل إلى 95% بنهاية العام الحالي ومع مطلع العام القادم 2006 يكون هناك التحول الكامل ليصبح البنك الإسلامي الثالث في المملكة ويدخل المنافسة في مجاله بقوة.
وقد نجح البنك في الابتكار للتحول إلى المصرفية الإسلامية باختيار برنامج استثماري جديد أسماه فقاء الذي يعد البديل الشرعي للوديعة مبنيا على بيع وشراء السلع بالآجل ويعطي ارباحاً مساوية لأرباح الوديعة وقد تفوقها.
وبالرغم من حاجة البنوك للمعاملات غير الإسلامية الا انها تستطيع البحث عن الحلول المناسبة والتضحية ببعض الاستثمارات الربوية مثل ما هو الحال عليه الآن في بنك الجزيرة الذي استطاع إيجاد الحلول وتحقيق نمو أعلى بكثير من المصرفية العادية في البنوك الأخرى ليثبت نجاح الحلول التي ابتكرها.
الجدير بالذكر أن البنوك السعودية أصبحت تهتم كثيراً بالمصرفية الإسلامية ولا يكاد يخلو بنك من هيئة شرعية مساندة في دراسة الاستثمارات المطروحة، وهذه ميزة تتجه إليها المصارف، من المتوقع لها التوسع مستقبلاً لتصبح المصرفية الإسلامية مجالاً للتنافس بينها جميعها لكسب مزيد من العملاء اضافة إلى الربحية المغرية جداً التي اصبحت تتحقق من المصرفية الإسلامية.

الرايق2003
25-06-2005, 02:57 AM
قانون عقوبات الاوبك لا يشمل المملكة :601:
جوزيف حرب (الترجمة) محمد المداح (واشنطن)



استند مجلس الشيوخ الامريكي: على ما اسماه قانون محاسبة الاوبك ومكافحة الاحتكار للسماح للحكومة الامريكية بمقاضاة المنظمة بحجة التلاعب بالاسعار رغم ما تتخذه من قرارات جماعية ورغم مساعيها المتواصلة لاستقرار الاسعار.
وزعم ما يسمى بقانون محاسبة اوبك الذي تنشر (عكاظ) نصه بان المنظمة دخلت في ممارسات غير تنافسية للتلاعب باسعار البترول والحفاظ عليها مرتفعة
يعطي هذا القانون الممثل التجاري الامريكي الحق بمتابعة الشكوى ضد (6) دول اعضاء بالمنظمة المملكة ليست منها وفيما يلي نص القانون:
نص ما يسمى: (قانون محاسبة أوبيك) الذي اقره الكونغرس الامريكي تحت الرقم:
(إس 752 أي إس) في دورته رقم (109) في 11 ابريل 2005 ويعطي الحق للمثل التجاري للولايات المتحدة, بمتابعة شكوى ضد ممارسات غير تنافسية (احتكارية), بحق بعض الدول المصدرة للنفط.
المادة الاولى: يسمى هذا القانون (قانون محاسبة اوبيك).
المادة الثانية: ان الكونغرس يشدد على الوقائع التالية:
1- اسعار البنزين تضاعفت تقريبا منذ شهر يناير 2002, بحيث وصل سعر برميل النفط, مؤخرا الى اكثر من 58 دولارا وفي ذلك للمرة الاولى في التاريخ.
2- إن أسعار البنزين المرتفعة قد فرضت عبئا ثقيلا على عاتق الأسر الامريكية.
3- ان اسعار البنزين المرتفعة, قد عرقلت, وسوف تواصل عرقلة الانتعاش الاقتصادي.
4- ان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) قد شكلت مجموعة (احتكارية), ودخلت في ممارسات غير تنافسية, من اجل اللعب بسعر البترول, والحفاظ عليه مرتفعا بشكل اصطناعي.
5- ان ست دول اعضاء في منظمة اوبيك, اي اندونيسيا والكويت ونيجيريا, وقطر, والامارات العربية المتحدة, وفنزويلا, هي ايضا اعضاء في منظمة التجارة العالمية.
6- ان الاتفاق بين الدول الاعضاء في منظمة اوبيك للحد من صادرات النفط, يشكل منعا او قيدا غير قانونيين على تصدير أو بيع منتج (سلعة), بموجب المادة (1ظ) من شرعة منظمة (غات) 1994 .
7- ان الحصص التصديرية, وما ينجم عنها من ارتفاع في الاسعار, تلحق الضرر بالأسر الامريكية, وتنعكس سلبا على الاقتصاد الامريكي, وتعرقل التجارة الامريكية والاجنبية, وتتعارض مع المصالح القومية للولايات المتحدة الامريكية.
المادة الثالثة:
الاعمال اللازمة (التصرفات) لمواجهة بعض ممارسات اوبيك غير التنافسية (الاحتكارية):
تحديدات:
1- (غات) 1994 .
2- التفاهم حول الانظمة والقواعد التي تحكم تسوية النزاعات.
3- منظمة التجارة العالمية.
العمل الذي يقوم به الرئيس:
1- بشكل عام, وبالرغم من اي مواد قانونية اخرى, على الرئيس ان يجري مشاورات مع الدول المشار اليها في الفقرة (2), خلال فترة لاتزيد عن 15 يوما, بعد تاريخ البدء بتطبيق هذا القانون, من اجل الغاء او ابطال اي عمل او تصرف من جانب هذه الدول, ومن شأنه ان:
أ- يحد من انتاج او توزيع النفط, والغاز الطبيعي, واية مشتقات بترولية اخرى.
ب- يحدد او يحافظ على اسعار البترول والغاز الطبيعي او أية مشتقات بترولية اخرى.
ج- يؤدي الى حصول تضييق تجاري مما له علاقة بالبترول او الغاز الطبيعي, او اي مشتق بترولي, عندما يشكل اي عمل من هذا النوع, او السياسة او الممارسة التي لامبرر لها, عائقا امام تجارة الولايات المتحدة المتحدة.
2- الدول الواردة اسماؤها في هذه الفقرة هي:
أ- اندونيسيا
ب- الكويت
ج- نيجيريا
د- قطر
هـ - الامارات العربية المتحدة
و- فنزويلا
3- تطبيق انظمة منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات, اذا فشلت المشاورات المشار اليها في الفقرة (ب), مع اية دولة مشار اليها في الفقرة (ب-2), يحق للمثل التجاري للويات المتحدة, وخلال فترة لاتزيد عن 60 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق, ان يقدم دعاوى تطالب بالالتزام بمفهوم الانظمة والقوانين التي ترعى عملية فض النزاعات, مع الدولة المعنية, ويحق له ايضا اتخاذ التدبير المناسب ازاء الدولة ذات العلاقة, بما يتناسب مع القوانين التجارية للولايات المتحدة.

ابو الوليد2004
25-06-2005, 03:59 AM
ماشاء الله عليك فعلا صحفي تداول المتميز وأحد أعمدة منتدى الخير ، وفقك الله أخي الرايق لكل ماتحمله الكلمة من معنى . :)





:601: سابك سيندم من سابك :601:

الفارس الماسي
25-06-2005, 04:07 AM
أخبار رائعة
بارك الله فيك أخي الرايق
يا صحفي تداول عن جدارة واستحقاق