Duhmi
18-06-2003, 12:09 PM
مصادر: وزارة المالية تدعم طلب «المعاشات» و«التأمينات» لزيادة حصتيهما في الاتصالات السعودية
دعم المالية يأتي نظرا لأن الجهتين ذاتا شخصيتين اعتباريتين وينضوي تحت سقفيهما أكثر من مليون من المواطنين
الرياض: عبد المحسن المرشد
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة الاتصالات السعودية تدرس السماح لأكبر قطاعين مساهمين في شركة الاتصالات (مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) بزيادة حصتيهما في السوق والسماح لهما بشراء اسهم من سوق التداول بعد ان كانت الهيئة قد رفضت الطلب الذي تقدمت به الجهتان في وقت سابق نظراً لأن نظام الاتصالات لا يجيز لمن يملك ما نسبته 5% من اسهم الشركة زيادة حصته الا بموافقة استثنائية من قبل الهيئة وهو ما حرصت عليه الجهتان الحكوميتان اللتان تملك كل واحدة منهما 5% من اسهم الاتصالات.
وذكرت المصادر ان مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قررتا استئناف الطلب مرة اخرى بعد ان حظي هذا التوجه بدعم وزارة المالية وهو ما يتوقع ان يحقق نجاحا في خطوته الثانية.
ويأتي هذا التوجه من القطاعين بعد نجاح سهم الاتصالات في تحقيق مكاسب مميزة جعلته السهم الابرز منذ طرحه حتى الآن اضافة الى تنامي قيمته والارتفاع في سعره الذي يتوقع ان يحققه بعد وصوله الى سقف اعلى من 300 ريال للسهم قابل للزيادة وبشكل كبير، علماً ان هذا السهم طرح للاكتتاب العام بـ170 ريالاً.
وكانت مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (اللتان تتقاسمان نسبة الـ10% بالنصف والتي قررتها الحكومة السعودية بعد طرحها لـ30% من اسهم الاتصالات خصص منها 20% للاكتتاب العام للمواطنين والبقية بين الجهتين) قد تقدمتا بطلب الى هيئة الاتصالات (التي تشرف على وتراقب اعمال الاتصالات في السعودية والتي اقرت من قبل مجلس الوزراء السعودي سابقاً) في وقت سابق من اجل الموافقة على زيادة رأسمالهما واسهمهما في شركة الاتصالات لان نظام الشركة يمنع زيادة الاسهم لمن هم يملكون 5% الا بموافقة الهيئة وذلك بموجب النظام.
وقد رفضت الهيئة الطلب الاول. وان كان دعم المالية يأتي نظراً لأن الجهتين ذاتا شخصيتين اعتباريتين وتمثلان شريحة كبيرة من المواطنين، ونجاحهما استثماريا نجاح لمالكيهما من المواطنين الذين يزيد عددهم على المليون ينضوون تحت سقف هاتين الجهتين، اضافة الى ان «المعاشات» و«التأمينات» ليست لديهما الرغبة في السيطرة على الشركة او التأثير في قراراتها ولا تمثل زيادة حصتهما اي تأثير سلبي على نشاط الشركة، كما ان وزارة المالية ترى في دخول هذين القطاعين عامل نجاح.
وكانت مصادر في سوق الاسهم السعودية قد طالبت الحكومة بطرح مزيد من اسهم الاتصالات في السوق نظراً للقبول الكبير عليها ونجاحها السابق، مما يفتح المجال امام من فاته الطرح السابق في تحقيق رغباته الاستثمارية في سهم الاتصالات. الا ان هذا التوجه يظل ضعيفاً في ظل مطالبات سابقة للحكومة بطرح حصتها في «سابك» و«البنك الاهلي» للاكتتاب العام، ولكنها لم تلق القبول لدى الحكومة حيث زادت مدة هذه المطالبات الى عشر سنوات سابقة. ويقدر اقتصاديون حجم حصة الحكومة في الشركات المساهمة بما يصل الى 69 مليار ريال اضافة الى حصتها الكبرى في الاتصالات والتي تشكل 70% بعد ان طرحت 30% للاكتتاب العام.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط عدد اليوم
دعم المالية يأتي نظرا لأن الجهتين ذاتا شخصيتين اعتباريتين وينضوي تحت سقفيهما أكثر من مليون من المواطنين
الرياض: عبد المحسن المرشد
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة الاتصالات السعودية تدرس السماح لأكبر قطاعين مساهمين في شركة الاتصالات (مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) بزيادة حصتيهما في السوق والسماح لهما بشراء اسهم من سوق التداول بعد ان كانت الهيئة قد رفضت الطلب الذي تقدمت به الجهتان في وقت سابق نظراً لأن نظام الاتصالات لا يجيز لمن يملك ما نسبته 5% من اسهم الشركة زيادة حصته الا بموافقة استثنائية من قبل الهيئة وهو ما حرصت عليه الجهتان الحكوميتان اللتان تملك كل واحدة منهما 5% من اسهم الاتصالات.
وذكرت المصادر ان مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قررتا استئناف الطلب مرة اخرى بعد ان حظي هذا التوجه بدعم وزارة المالية وهو ما يتوقع ان يحقق نجاحا في خطوته الثانية.
ويأتي هذا التوجه من القطاعين بعد نجاح سهم الاتصالات في تحقيق مكاسب مميزة جعلته السهم الابرز منذ طرحه حتى الآن اضافة الى تنامي قيمته والارتفاع في سعره الذي يتوقع ان يحققه بعد وصوله الى سقف اعلى من 300 ريال للسهم قابل للزيادة وبشكل كبير، علماً ان هذا السهم طرح للاكتتاب العام بـ170 ريالاً.
وكانت مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (اللتان تتقاسمان نسبة الـ10% بالنصف والتي قررتها الحكومة السعودية بعد طرحها لـ30% من اسهم الاتصالات خصص منها 20% للاكتتاب العام للمواطنين والبقية بين الجهتين) قد تقدمتا بطلب الى هيئة الاتصالات (التي تشرف على وتراقب اعمال الاتصالات في السعودية والتي اقرت من قبل مجلس الوزراء السعودي سابقاً) في وقت سابق من اجل الموافقة على زيادة رأسمالهما واسهمهما في شركة الاتصالات لان نظام الشركة يمنع زيادة الاسهم لمن هم يملكون 5% الا بموافقة الهيئة وذلك بموجب النظام.
وقد رفضت الهيئة الطلب الاول. وان كان دعم المالية يأتي نظراً لأن الجهتين ذاتا شخصيتين اعتباريتين وتمثلان شريحة كبيرة من المواطنين، ونجاحهما استثماريا نجاح لمالكيهما من المواطنين الذين يزيد عددهم على المليون ينضوون تحت سقف هاتين الجهتين، اضافة الى ان «المعاشات» و«التأمينات» ليست لديهما الرغبة في السيطرة على الشركة او التأثير في قراراتها ولا تمثل زيادة حصتهما اي تأثير سلبي على نشاط الشركة، كما ان وزارة المالية ترى في دخول هذين القطاعين عامل نجاح.
وكانت مصادر في سوق الاسهم السعودية قد طالبت الحكومة بطرح مزيد من اسهم الاتصالات في السوق نظراً للقبول الكبير عليها ونجاحها السابق، مما يفتح المجال امام من فاته الطرح السابق في تحقيق رغباته الاستثمارية في سهم الاتصالات. الا ان هذا التوجه يظل ضعيفاً في ظل مطالبات سابقة للحكومة بطرح حصتها في «سابك» و«البنك الاهلي» للاكتتاب العام، ولكنها لم تلق القبول لدى الحكومة حيث زادت مدة هذه المطالبات الى عشر سنوات سابقة. ويقدر اقتصاديون حجم حصة الحكومة في الشركات المساهمة بما يصل الى 69 مليار ريال اضافة الى حصتها الكبرى في الاتصالات والتي تشكل 70% بعد ان طرحت 30% للاكتتاب العام.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط عدد اليوم