تذبذب تاريخي للأسهم يفقدها 900 نقطة في 14 دقيقةوالأخبارالاقتصاديةليوم الاثنين 20/6

[المخرج]

تذبذب تاريخي للأسهم يفقدها 900 نقطة في 14 دقيقة
فيصل الحربي من الرياض
20/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/12837.jpg في أكبر تذبذب تشهده سوق الأسهم السعودية في تاريخها الذي سجل 1144 نقطة ما بين أعلى مستوى حققه المؤشر عند الساعة 4.58 دقيقة بفارق أربع نقاط فقط عن مستوى 14 ألف نقطة التي تمثل الحاجز النفسي الذي ارتد منه المؤشر للأسفل وبشكل بسيط، إلا أنه وعند الساعة 5.35 دقيقة انهار وبشكل مفاجئ لتخسر أكثر من 900 نقطة خلال 14 دقيقة فقط لتصل إلى أدنى نقطة عند مستوى 12852 نقطة إذ يواجه المؤشر مقاومة قوية جدا عند مستوى 12800 نقطة، ليرتد بعدها المؤشر أكثر من 750 نقطة خلال خمس دقائق فقط، إلا أنه عاد مرة أخرى بنزول قوي أيضا ليفقد أكثر من 500 نقطة خلال عشر دقائق فقط، إذ ارتد في نهاية التداول وحتى نقطة إقفاله، إذ يقدر المحللون خسائر القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى نتيجة هذا التذبذب العالي بأكثر من 150 مليار ريال. من جهة أخرى سجلت قيمة الأسهم المتداولة رقما قياسيا جديدا فوق 265 مليار ريال تمثل قيمة نحو 70 مليون سهم تم تنفيذها على 243 ألف صفقة.
إلا أن السوق أغلقت بخسارة 170 نقطة وبنسبة 125 في المائة بين هذه الأرقام الكبيرة لتغلق على مستوى13509 نقطة بدعم ''سابك''، إذ ارتفعت تسع شركات فقط مقابل انخفاض 75 شركة منها 20 شركة خسرت أكثر من 7 في المائة وأربع شركات أغلقت على النسبة الدنيا دون عروض، فيما وصل تذبذب سبع شركات أكثر من 20 في المائة.

على مستوى قطاعات السوق انخفضت جميع القطاعات فيما عدا القطاع الصناعي الذي كسب 28 نقطة وبنسبة 0.01 في المائة على الرغم من انخفاض 25 شركة من أصل 27 شركة تمثل القطاع إلا أن ''سابك'' كان لها التأثير الأكبر لتحافظ على مؤشر القطاع فوق مستوى 30 ألف نقطة، في الجهة المقابلة كان القطاع الزراعي أكثر الخاسرين بفقده 6.7 في المائة وبـ 276 نقطة وذلك بخسارة سبع شركات من القطاع أكثر من 9 في المائة من قيمتها، إضافة إلي قطاع الخدمات الذي خسر 212 نقطة وبنسبة 5.2 في المائة وذلك بتنفيذ أكثر من 25 مليون سهم تمثل الأكبر على مستوى القطاعات، كذلك قطاع الأسمنت الذي فقد477 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة. تصدرت أربع شركات منها ثلاث من القطاع الزراعي الشركات الأكثر انخفاضا، إذ فقد سهم ''جازان الزراعية'' 26 ريالا و''القصيم الزراعية'' 18.75 ريال فيما خسر ''فتيحي'' 28 ريالا، إذ بلغ عدد الشركات التي فقدت 5 في المائة 34 شركة، في الجهة المقابلة تصدر سهم ''الفنادق'' قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا بمكسب 1425 ريال وبنسبة 4.6 في المائة، إضافة إلى سهم ''شمس'' الذي كسب 8.75 ريال وبنسبة 4 في المائة، إذ بلغ تذبذب سهم الشركتين 20 في المائة. من جهة أخرى تصدر سهم كهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي سجلت أكثر من ثمانية ملايين سهم بمتوسط تجاوز 1280 سهما لكل صفقة ليخسر سهمها 4.25 ريال وبنسبة 32 في المائة، تبعتها شركة الجماعي بنحو ستة ملايين سهم وبقيمة تجاوزت 13 مليار ريال، فيما تصدرت شركة سابك وبجدارة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي تجاوزت 46 مليار ريال ليكسب السهم 20 ريالا وبنسبة 1.6 في المائة.

[المخرج]

«المراعي» تطرح 4.5 مليون سهم بـ 512 ريالا
حبيب الشمري من الرياض
20/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/12839.jpg حددت هيئة سوق المال بالاتفاق مع شركة المراعي أمس، قيمة سهم الشركة بـ 512 ريالا، على أن يبدأ الاكتتاب في الرابع من تموز (يوليو) المقبل بنحو 45 مليون سهم، وهو ما يعنى الاكتتاب بـ 203 مليار ريال. يعادل وذلك 30 في المائة من أسهم الشركة التي حصلت الأسبوع الماضي على موافقة وزارة التجارة على تحويلها إلى مساهمة عامة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' أمس الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي إن بحث وتقدير سعر السهم تم بصورة علمية وموضوعية بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين لتحديد قيمة الشركة بصورة عادلة بكل موجوداتها وسمعتها التجارية، فضلا عن جودة منتجاتها وتاريخها، ورسوخها في الأسواق، ورصيد خبراتها المتراكم وحصصها في السوق الداخلية والخارجية وقوة مركزها المالي واستثمارات التطوير وفرص النمو الإيجابية المستقبلية.
وأشار الأمير سلطان أن قيمة السهم الحقيقية أعلى مما قدر له، بيد أنه اعتبر أن معدلات الاستهلاك في المنطقة لا تزال أقل من المستويات العالمية، وبالتالي تم التقييم بـ 512 ريالا.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة المراعي أن خمسة بنوك محلية ستتولى عمليات متعهد تغطية الاكتتاب وهي: السعودي البريطاني مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي، مجموعة سامبا، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، وبنك الرياض. لافتا إلى أن الاكتتاب والتوزيع سيكون بحد أدنى يبلغ عشرة أسهم، في حين سيكون السقف الأعلى 5000 سهم، على أن ينتهي الاكتتاب في 13 تموز (يوليو).
وتعد ''المراعي'' أول شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تتحول لمساهمة عامة من خلال نظام سوق المال الجديد. ووافقت وزارة التجارة الأسبوع الماضي على تحويل الشركة برأسمال يبلغ 750 مليون ريال مدفوع بالكامل ومقسم إلى 15 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالا.
وكانت ''المراعي'' قبل أسبوعين أنهت بنجاح أكبر عملية شراء في قطاع الألبان السعودي، بعد أن آلت إليها ملكية كامل مشروع ألبان الرياض الذي يملكه رجل الأعمال عبد الله السنيدي.
ومن المنتظر أن ترفع الصفقة من حصة '' المراعي'' في السوق، في الوقت الذي قالت مصادر في الشركة إنها لا تستبعد الدخول في مفاوضات شراء مشاريع أخرى '' متى ما كان ذلك لصالحها''.
وأمام ذلك، قال لـ ''الاقتصادية'' في حينه عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا العضو المنتدب لشركة المراعي إن إجراءات استكمال الشراء تمت بنجاح، لافتا إلى أن ملكية المشروع ستؤول كاملة ''المراعي'' التي ستمتلك أيضا الاسم التجاري (ألبان الرياض) في تسويق المنتجات.
وأشار المهنا إلى أن امتلاك الاسم من شروط شراء المشروع، حيث ستبقى شركة المراعي على اسم ألبان الرياض منتجا تابعا لشركة المراعي المحدود، وتستمر في طرحه في أسواق منطقة الرياض فقط في الفترة الحالية.
وقال العضو المنتدب للمراعي للإشارة إلى أن عملية شراء المشروع تأتي ضمن توسع الشركة في أسواق المملكة والخليج، ''خطوة لصالح ''المراعي''، وفرصة مناسبة لـ ''ألبان الرياض'' بأن تبيعها على شركة كبيرة''.
وفيما لم يستبعد المهنا اتجاه ''المراعي'' لشراء مشاريع ألبان أو مزارع قائمة تنتج الحليب الخام، قال إن الشركة متى ما رأت أن هذا في صالحها ستباشر الشراء، مشيرا إلى أن الاندماجات بين المنتجين الكبار والصغار في صالح السوق، و''هذا التوجه عالمي ويصب في صالح صناعة الألبان''.
وحول حصة ألبان الرياض في أسواق منطقة الرياض بين المهنا أن أخذ حصص في السوق يعد من التوسع الذاتي لأي شركة، ''وهو لدينا في شركة المراعي يسير بشكل مدروس وفقا لخطط استراتيجية، وفقا لتوجيه الأمير سلطان بن محمد بن سعود رئيس مجلس الإدارة في شركة المراعي لخدمة القطاع الزراعي المهم والحيوي في المملكة''.

[المخرج]

5.6 مليار دولار من صندوق «الأوبك» لمساعدة 116 دولة
فيينا ـ واس:
20/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/12840.jpg أكد الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية في الإمارات أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يبذل قصارى جهده لمساعدة البلدان المستفيدة في تنمية القطاعين الاجتماعي والاقتصادي.
وبيّن، في اجتماع المجلس الوزاري للصندوق دورته السنوية السادسة والعشرين في مدينة سيفيلد في مقاطعة تبرول في النمسا أمس، أن على البلدان المانحة إحراز خطوات حاسمة نحو الأمام لتحقيق أهداف الأمم المتحدة عن طريق تخصيص 07 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدات الداعمة للتنمية، مشيرا إلى أن البلدان الأعضاء في الصندوق حققت بالفعل هذه الأهداف بل تخطتها في بعض الأحيان.
من ناحيته، قدم جمال ناصر لوتاه رئيس مجلس محافظي صندوق الأوبك موجزا عن تطور الاقتصاد العالمي خلال عام 2005، وعبر عن تقديره للدول الأعضاء في الصندوق التي بذلت قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على أنفسها في اجتماع قمة ''الأوبك'' منذ ما يناهز 30 عاما.
واستعرض سليمان الحربش مدير عام الصندوق وضع وأنشطة الصندوق وأعلن أن إجمالي التعهدات المباشرة حتى نهاية عام 2004 بلغ 56 مليار دولار، واستفاد من مساعدات الصندوق المالية حتى الآن 116 بلدا في إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية، الكاريبي، الشرق الأوسط وأوروبا.

[المخرج]

«سامبا» يقر توزيع 12.5% أرباحاً على المساهمين في صندوق «الفريد» للأسهم المحلية
«الاقتصادية» من الرياض
20/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/2883.jpg أعلنت مجموعة سامبا المالية أن إدارة الأصول في المجموعة قررت توزيع أرباح النصف الأول من العام الحالي على المستثمرين في صندوق الاستثمار في الأسهم المحلية ''الفريد'' بمعدل 37040 ريال للوحدة الواحدة، بما نسبته 125 في المائة من قيمة الوحدة وفقاً للتقييم المعلن في تاريخ 9/6/.2005
يأتي ذلك إثر النتائج الطيبة التي استطاع الصندوق تحقيقها منذ بداية العام، حيث سجل عائداً بلغت نسبته 8440 في المائة، بزيادة على الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 25 في المائة، حيث كان ''سامبا'' قد وزع أرباحاً للنصفين الأول والثاني من العام الماضي بلغت 10 في المائة من قيمة الوحدة، وذلك في دلالة على الأداء المتفوق الذي حققه الصندوق مقارنة بالصناديق الاستثمارية المشابهة.
من جهته، أكد عيسى العيسى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية على الثقة الكبيرة التي استطاعت صناديق سامبا الاستثمارية أن تحظى بها من قبل المستثمرين والعملاء، مشيراً إلى ''أن النتائج الإيجابية التي حققتها تلك الصناديق والأداء المتفوق الذي تظهره تلك النتائج القياسية تعكسان وبوضوح القدرة المتميزة لـ ''سامبا'' في إدارة ودائع واستثمارات العملاء، وتنمية الرساميل في بيئة آمنة''.
وأشار العيسى إلى أن إقدام ''سامبا'' على توزيع أرباح نصف سنوية للصناديق الاستثمارية يعد مبادرة هي الأولى من نوعها قياساً بالصناديق الاستثمارية المشابهة، ومردّها بطبيعة الحال إلى العائد المجزي الذي حققته تلك الصناديق على الرغم من الفترة الزمنية البسيطة التي مضت على تأسيسها، وهي ريادة استثمارية نعتز بها وتضاف إلى سجل ''سامبا'' الحافل في قطاع الاستثمار سواء في الأسهم المحلية التي يمثلها صندوق ''الفريد''
أو فيما يتعلق بصندوق ''المساهم''، وصندوق ''الرائد'' المخصص لأسهم الشركات وبما يتوافق ومتطلبات الرقابة الشرعية.

[المخرج]

الأسهم السعودية تستجيب لغرامات هيئة سوق المال وتقترب من التريليون الثاني
عبد الكريم الزميع من الرياض
20/06/2005 انعكست قرارات هيئة سوق المال التي اتخذتها بحق 44 عضو مجلس إدارة ومديرا تنفيذيا في 35 شركة مساهمة، إيجابا على سوق الأسهم السعودية أمس، وشكلت حالة من الطمأنينة على مستقبل السوق في ظل الرقابة التي تخضعها الهيئة على تعاملات السوق.
واعتبر متعاملون في السوق أن من شأن هذه القرارات رفع مستوى الشفافية والعدالة في السوق وحماية صغار المتعاملين الذين تضرروا كثيرا في الأعوام السابقة نتيجة تلاعبات يقودها كبار المضاربين. وينتظر المتعاملون أن تحقق مثل هذه الرقابة مع مرور الوقت العدالة الكاملة في الاستفادة من معلومات الشركات المساهمة بحيث يكون الشراء أو البيع مبينا على معلومات متاحة للمتعاملين في السوق كافة ولا تقتصر على فئة دون أخرى.
ووفقا لمصادر فإن عددا من الشركات المساهمة تحركت مع قرار الهيئة من خلال تحذير العاملين فيها من أي تجاوزات تجعلهم تحت طائلة العقوبة حرصا من الشركات على ثبات أسهمها وعدم اهتزازها بسبب عقوبات تتخذ بحق أعضاء مجالسها.
وأشارت المصادر إلى أن مستوى الرقابة الذي تتخذه هيئة سوق المال ارتفع بشكل ملحوظ مما يفضح أي ممارسات سلبية تتم وفقا لمعلومات خاصة أو من خلال استغلال الصلاحيات. وفي استجابة سريعة لهذه الخطوة فإن تفاؤل عام طغى على تعاملات سوق الأسهم أمس محققا رقما قياسيا جديدا في إغلاق الفترة الصباحية بواقع1399683 نقطة وفي تعاملات الفترة المسائية سجل المؤشر العام انخفاضا حيث بلغ في نهاية التداول .1350904
وتناولت المنتديات الإنترنت الاقتصادية أمس، إعلان الهيئة بارتياح بالغ وأجمع المعلقون على الموضوع على أن هذه خطوة جريئة من الهيئة مطالبين بمزيد من الغرامات وكشف للممارسات السلبية التي تسير الأمور لمصالح متعاملين ومضاربين في السوق.
وعزز تبني الهيئة لدعم شفافية السوق ووقف التحركات المريبة لقياديي الشركات المساهمة ومديريها التنفيذيين من الدخول بكميات كبيرة مع تنبؤات لمراقبي البورصة السعودية بتحفظات كبيرة من قبل متعاملين كانوا يمارسون المخالفات نفسها التي كشفتها الهيئة.

[المخرج]

د. ياسين عبد الرحمن الجفري
مزيد من الثقة لسوق الأسهم السعودية
20/06/2005 استطاعت هيئة سوق المال خاصة عام 2005 وبعدد من القرارات المهمة أن تدعم الثقة في السوق السعودية ودعم المستثمر الصغير فيها في ظل فورة السوق وتحسن مستوياتها. ولعل أهمها صدور ثلاثة قرارات، الأول وهو محاربة الاتجار بالمعلومات الداخلية والثاني هو قرار سرعة الإفصاح ونشر المعلومات ربع السنوية والسنوية الخاصة بالشركات وأخيرا التركيز على الشركات ذات الأنشطة غير الاعتيادية في السوق لتفسير وإلقاء الضوء عليها.
هذه المجموعة من القرارات في شكلها استطاعت أن توقف جزءا أساسيا من نزيف سوق الأسهم السعودية وتعطي المستثمر نوعا من الاطمئنان نحوها وترفع درجة الثقة فيها. ولعل ما دعم القرارات ودعم جهود الهيئة هو سرعة التطبيق والحزم فيه لتعطي صورة جيدة ومقبولة للمستثمر. والقرارات في مجموعها هي نقاط قصور انتظر المستثمر كثيرا للحصول عليها وبفضل تكوين الهيئة والإرادة الإلهية تم تحقيق الهدف وفي وقت حرج من حياة السوق وأملنا في الاستمرار في الضغط على السلوكيات السلبية وإنهائها نظرا لأن لدينا سوقا نحرص على بقائها واستمرارها.
وما يدعم الاتجاه الإيجابي السابق هو أن السوق السعودية خطت بنفسها خطوات إيجابية أدت لتقليص ما يسمى الهوامير، خاصة في ظل وجود 25 مليون محفظة وحجم تداول يومي تجاوز 14 مليار ريال. م
من المتعارف أن نمط السوق الحرة يستلزم وجود عدد كبير من المشترين والبائعين، وهذا ما حدث في السوق السعودية، وبالتالي حد من قدرة المضاربين في السوق أو القياديين الذين يهبطون ويرفعون السوق كما يرغبون بهدف تحقيق أرباح كبيرة من السوق. واستطاعت السوق على الرغم من حجم الشائعات حولها أن تصمد ويتخذ المستثمر القرار العقلاني وهو نتيجة لعدم توافر معلومة سلبية ومؤثرة لماذا أدع سعر السهم يهبط؟ العقبة الوحيدة الحالية هي أهمية توافر تحليل سليم للمعلومة واستنباط اتجاهها الصحيح التي تستلزم توافر تحليل مالي كامل عن السوق والشركات العاملة فيها. علاوة على إشباع تعطش المستثمر للمعلومة التي بلغت درجات عمق لدى البعض إلى متابعة المتعهدين والموردين وتقييم الاستثمارات لدفع اتجاه الشركة السعري الذي ظهر بشكل قوي في شركة الدوائية خلال الفترة الماضية.
ماذا بقي لنا حتى نصل لمراحل متقدمة من دعم وتوطين التعامل في السوق السعودية؟ والإجابة بكل بساطة هي استكمال مؤسسات السوق وفك احتكار البنوك ودعم صناعة الخدمات المالية في السوق السعودية. فتطوير مؤسسات السمسرة، التي بدورها ستركز على تقديم خدمات المعلومات لدفع التنافس مع الجهات الأخرى بعد مهم وأساسي، وحبذا لو تكون هي الأخرى شركات مساهمة. كما يهمنا خروج صناديق استثمار جديدة تدعم التطور العقاري المحلي وتظهره في صورة تحقق الضمان المالي للمستثمرين فيه. وجود الفراغ الحالي يدفع إلى السطح مؤسسات وشركات تستغل تعطش المستثمرين للربح.
هيئة سوق المال السعودية خطت خطوات كبيرة في عمرها الزمني الحالي وفي ظل القرارات السابقة، وتطلعنا هو استمرار المشوار وتحسن الوضع من خلال دعم السوق وضمان تكوين سوق صحية قوية تدعم استمرار النمو والتحسن في السوق السعودية. مرحلتنا المقبلة تستلزم اكتمال مؤسسات سوق المال وزيادة طرح الشركات حتى يكون اقتصادنا صلبا يدعم استمرار قوتنا للأجيال المقبلة. أمام الهيئة واجب تاريخي تجاهنا كمواطنين وأملنا هو استكماله ودفع تنوع الأدوات المالية حتى نطور سوقا تدعم بنيتنا الاقتصادية، فهل نرى الاكتمال في القريب العاجل وزيادة التركيز والرقابة وتطبيق الأنظمة أو ـ لا سمح الله ـ يحدث العكس؟ التوجه الحالي يشير إلى وضوح الطريق ووضوح الهدف وجدية التطبيق.

[المخرج]

ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 462 مليار دولار نهاية مايو
''الاقتصادية'' من الرياض
20/06/2005 كشف تقرير اقتصادي أن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أبدت توجهات متفاوتة، فانخفضت مؤشرات أربعة أسواق، فيما حقق المؤشران الباقيان مكاسب شهرية خلال أيار ''مايو'' .2005 وحققت المؤشرات السوقية لكل من عُمان والسعودية مكاسب شهرية قوية تفوق 65 في المائة في ظل ارتفاع الكميات المتداولة. إلا أن الاتجاه الهبوطي ظل مستمرا في قطر التي شهدت انخفاضا بنسبة 123 في المائة خلال الشهر نفسه، على أثر انخفاض السوق بنسبة 1578 في المائة خلال الشهر السابق. وأضاف تقرير بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أنه على الرغم من هبوط سوق الإمارات بنسبة 596 في المائة خلال الشهر الماضي، إلا أنها لا تزال في الريادة من حيث المكاسب السنوية التي بلغت نسبتها 8304 في المائة حتى نهاية الشهر.
وواصلت الأسهم المدرجة حديثا في السوق الخليجية في تقديم أداء متميز، يبدو ظاهرا من النمو القوي الذي حققته الأسهم حديثة الإدراج مثل سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ''سدافكو''، و''ظفار للطاقة'' في عُمان. ونعتقد أن هذا من شأنه تشجيع شركات أخرى في المنطقة على الإسراع في إدراج أسهمها في الأسواق المالية.
في الوقت نفسه، هناك نشاط متزايد نحو الاندماج في المنطقة. حيث تسعى الشركات والبنوك باحثة عن فرص جديدة، مثل البنك الوطني العُماني والبنك التجاري القطري، إلا أنه يعتقد أن المستثمرين سيقومون على الأرجح باتباع استراتيجية ''الانتظار والمراقبة'' وسيتخذون مواقفهم الجديدة من السوق على خلفية إعلانات أرباح النصف الأول من 2005

قطاع البنوك في دول مجلس التعاون

يعد قطاع البنوك من أكثر القطاعات حيوية في دول مجلس التعاون. فقد أثار الازدهار الاقتصادي اهتماما غير مسبوق على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، ما شجع البنوك على زيادة المنتجات والخدمات التي تقدمها. كما أدت عوامل عديدة مثل ارتفاع أسعار النفط، الدعامات القوية للاقتصاد، والثقة المتنامية في المنطقة، إلى تحقيق الصناعة المصرفية نموا قويا. كما أن الصناعة المصرفية تتسم بضراوة المنافسة، ما يجعل من تقديم قيمة مضافة لمنتجاتها أمرا حتميا، فيما تعمل البنوك على توسعة شبكات فروعها لتلبية احتياجات قطاع التجزئة.
وتتميز السعودية بكثرة عدد الفروع التي تقارب ألف فرع بالنسبة للبنوك المدرجة، ما يعد بديهيا آخذا في الاعتبار الحجم الكبير للاقتصاد والاتساع الجغرافي الذي يجب على قطاع البنوك تغطيته. وتراوح إيراد التشغيل لكل موظف في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2004 فيما بين 012 مليون دولار في عُمان إلى 032 مليون دولار في الكويت، بمتوسط بلغ 026 مليون دولار لقطاع البنوك ككل. إلا أنه تجدر ملاحظة أن أحد البنوك العُمانية وهو البنك الوطني العُماني حقق ربحا تشغيليا متواضعا جدا، ما أدى إلى انخفاض ربح التشغيل لكل موظف في قطاع البنوك العُمانية بشكل عام.
وتراوحت نفقات التشغيل لكل موظف في حدود 009 مليون دولار لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، محققة بذلك ارتفاعا عن الأعوام السابقة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الموظفين، إضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية، حيث شحذت البنوك من جهودها التسويقية، وأضافت فروعا جديدة ووسعت قاعدة موظفيها. وحقق قطاع البنوك الكويتية أعلى ربح تشغيلي لكل موظف مسجلا 023 مليون دولار، نظرا لتحسين البنوك الكويتية لكفاءتها من خلال مبادرات خفض التكلفة التي تزامنت مع التحسن البارز في إيراداتها التشغيلية.
وخلال 2004، بلغ صافي المحافظ الائتمانية للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 1859 مليار دولار. وسطع قطاع البنوك السعودي بصافي قروضه البالغة 759 مليار دولار في .2004 وبلغ إجمالي القروض المتعثرة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي 69 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 87 مليار دولار في العام .2004 واتبعت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض. فخلال 2004 بلغ متوسط معدل تغطية القروض الجيدة إلى القروض المتعثرة ما نسبته 126 في المائة، مع احتفاظ السعودية بالصدارة بمتوسط معدل تغطية بلغ 177 في المائة في .2004 بينما فاق معدل تغطية قطاعي البنوك الكويتية والإماراتية 100 في المائة خلال 2004، في حين تراوحت نسبة تغطية كل من عُمان، البحرين، وقطر ما بين 80 - 90 في المائة.
كذلك بلغ معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي قروض قطاع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما نسبته 36 في المائة في .2004 وتحسنت جودة أصول البنوك بصورة ملموسة خلال العامين الأخيرين. وعملت البيئة الاقتصادية الإيجابية على إبقاء خسائر القروض عند أدني مستوياتها. وعلى الرغم من كبر حجم سجلات القروض السعودية، إلا أنها حققت أقل نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض، التي بلغت نسبتها 22 في المائة في العام .2004 تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات تأتيان في المقدمة من حيث كبر حجم المحافظ الائتمانية، بينما حظيتا في الوقت ذاته على أقل نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض في 2004، حيث بلغت تلك النسبة 22 و27 في المائة على التوالي. في حين كانت أعلى نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض من نصيب عُمان، والتي بلغت ما نسبته 147 في المائة في العام 2004

ودائع العملاء المصدر الرئيسي للتمويل

ظلت ودائع العملاء المصدر الرئيسي لتمويل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وفرت ما يفوق 85 في المائة من إجمالي الودائع. وجاءت الكويت بأعلى نسبة من ودائع العملاء إلى إجمالي الودائع محققة 954 في المائة في العام 2004، فيما سجلت قطر النسبة الأقل وهي 746 في المائة. وكانت نسبة القروض إلى الودائع في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي جيدة باستثناء قطاع البنوك العُمانية، حيث سجل نسبة قروض إلى ودائع فاقت 100 في المائة في .2004 غير أن بعض هذه الدول تأثر تأثرا كبيرا بالقوانين التنظيمية التي تلزم البنوك بالحفاظ على حد أدنى لنسبة القروض إلى الودائع. وكانت أقل نسبة للقروض إلى الودائع في السعودية وقطر، حيث بلغت 63 و65 في المائة على التوالي، ما منح القطاع المصرفي في هاتين الدولتين فرصا جيدة للتوسع في عملية الإقراض والاستفادة من الازدهار الاقتصادي خاصة في مجال الإقراض بالتجزئة ذي الهامش المرتفع.
ويعد تدافع البنوك على رفع الرساميل خلال السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا، نظرا لأنه يعمل على تعجيل نمو الأصول وعلى إيجاد بنوك قوية من خلال الالتزام بمقررات لجنة بازل .2 ويعتقد أن معدل النمو السريع للأصول المرجحة بأوزان المخاطر سيتطلب دعما أكبر من الرساميل في المستقبل. وتصدر القطاع المصرفي القطري باقي دول المنطقة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال فيه 259 في المائة في 2004، تلاه قطاع البنوك العُمانية بنسبة 252 في المائة.
وفاق متوسط حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 10 في المائة في 2004، حيث سجل قطاع البنوك القطرية أعلى معدل بنسبة 165 في المائة في مقابل القطاع السعودي الذي سجل أقل معدل بنسبة 105 في المائة.
وتحسنت معدلات ربحية المجموعة المثيلة في 2004 نتيجة للازدهار الاقتصادي العائد لارتفاع الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي وبالتالي تزايد نشاط القطاع الخاص ما أدى إلى ازدياد السيولةَ المحلية. وفي 2004، بلغ متوسط كل من العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون نسبة 22 و18 في المائة على التوالي. وكان للبنوك السعودية أعلى معدل للعائد على حقوق المساهمين، حيث سجلت 264 في المائة، فيما تصدر قطاع البنوك القطرية باقي دول المنطقة من حيث معدل العائد على الأصول بنسبةَ 29 في المائة، تلاه القطاع السعودي بنسبة 27 في المائة في العام .2004 كما استطاعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في 2004 زيادة الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الإقراض، على أثر ارتفاع أسعار الفائدة المقترنة بارتفاع الودائع المجردة من الفائدة في قطاع البنوك. وتراوح معدل الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الإقراض في الصناعة المصرفية الخليجية من 39 في المائة في عُمان إلى 20 في المائة في البحرين. إلا أن توافر مقدار كبير من الودائع الإسلامية في البنوك السعودية يبدو جليا من حقيقة كونها ذات أقل معدل لتكاليف الفائدة إلى الدخل من الفائدة ''تكاليف العمولات إلى الدخل من العمولات كما يطلق عليها في السعودية'' حيث بلغت نسبتها 25 في المائة في .2004
ويبدو تقييم قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي واقعيا إلى حد كبير، مع وجود بعض الاستثناءات. حيث بلغ مضاعف سعر السهم/القيمة الدفترية في البحرين مقدار240 مرة وفقا للقيمة الدفترية المسجلة لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2004 (مع استبعاد التوزيعات النقدية المقترحة)، بينما بلغت 28 مرة للكويت، 269 مرة بالنسبة لعُمان، 663 مرة لقطر، 725 مرة للسعودية، و72 مرة للإمارات. وبتطبيق عدة أساليب تقييمية، تم التوصل إلى قائمة من البنوك البارزة منها: أبو ظبي الوطني، الأهلي المتحد، البحرين والكويت، الكويت الوطني، برقان، الكويت والشرق الأوسـط، الأهلي الكويتي، بنك قطر الوطني، مجموعة سامـبا المالية، العربي الوطني، والسعودي الهولندي.
وفي الأجل المتوسط، نبقى على التوقعات الإيجابية لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن هوامش الفائدة ونمو القروض سيصبحان من العوامل المهمة المؤثرة في تقييم البنوك من الآن فصاعدا، مع اعتبار نمو الائتمان كعامل أكثر أهمية. ونظرا لأن الاتجاه الحالي لارتفاع أسعار الفائدة سيؤدى على الأرجح إلى رفع الهوامش، ومع استمرار النمو القوي للائتمان تبدو المقومات التي تدفع القيمة قوية، إضافة إلى ذلك التوقع بأن تحقق كل من أتعاب الخدمات المصرفية والعمولات نموا قويا. إلا أن الاهتمامات تظل منصبة على مجابهة البنوك لأسواق المال والقطاع العقاري. وبشكل عام تقف المعوقات الهيكلية حائلا دون تحقيق قطاع البنوك في دول مجلس التعاون معدلات نمو قوية.

سوق الأوراق المالية العُمانية

خلال 2004 حقق مؤشر سوق الأوراق المالية العُمانية نموا سنويا بلغ 2378 في المائة فقط، وقد يعد جيدا إذا نظر إليه بمعزل عن الأسواق المجاورة، غير أنه يبدو ضعيفا عند مقارنته بالأسواق المالية الخليجية الأخرى مثل السوق الإماراتية التي حققت نموا بلغ معدله 884 في المائة والسوق السعودية التي حققت نموا بنسبة 849 في المائة. إلا إن السوق العُمانية حققت اندفاعا صعوديا قويا في العام 2005 محققة مكاسب سنوية بلغت 4805 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2005، كما تجاوزت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية عشرة مليارات دولار في أيار (مايو) .2005
ويعد إدراج شركات المرافق العامة الكبيرة مثل: إيه إي إس بركاء وظفار للطاقة أحد أهم التطورات التي شهدتها السوق العُمانية في .2005 ومن الشركات المهمة كذلك شركة عمانتل، التي يتوقع أن يتم إدراجها في القريب العاجل. واستحوذت كل من ''إيه إي إس بركاء'' و''ظفار للطاقة'' على الأضواء عند إدراجهما في سوق مسقط للأوراق المالية. حيث قفز سعر سهم ''إيه إي إس بركاء'' في أول يوم للتداول إلى 193 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب الأولي البالغ 099 ريال للسهم. وتوقعت السوق حدوث مثل هذا التدافع الشرائي، حيث تمت تغطية الاكتتاب لهذا السهم 17 مرة. ويلاحظ أن الأسهم المتعقلة بالمرافق العامة والطاقة ستواصل استحواذها على انتباه المستثمرين خلال الأجل المتوسط.
كذلك يتصور أن تنشط عمليات الاندماج بين الشركات، على الرغم من أن الاندماج الكبير بين بنكي عُمان الوطني ومسقط قد لا يحدث، إلا أنه يعد إشارة إلى أن عملية التفكير في الاندماج بدأ بالفعل بين الشركات والبنوك. وأبدت السوق استجابة لاندمـاج شركتي النهضة للخدمات وتوباز للطاقة، ويعتقد أن عملية الدمج هذه ستلقى استجابة جيدة وتشجع الشركات الأخرى على اتخاذ خطوات نحو الاندماج للتمتع باقتصاديات كبيرة الحجم، تحسين حصتها السوقية، ومستويات الكفاءة، إضافة إلى تحقيق المزيد من المرونة المالية.
ويعتقد أن الدفعة التي تشهدها سوق الأوراق المالية ستحصل على الدعم في الأجل المتوسط، نتيجة للأداء الجيد من قبل الشركات والبنوك، والمقترن بقوة البيئة الاقتصادية الكلية. ويتوقع أن يكون أداء قطاع البنوك جيدا في ظل ارتفاع إيرادات الفوائد العائد لارتفاع أسعار الفائدة، المقترن بارتفاع إيرادات الرسوم المصرفية المترتبة على زيادة الأنشطة الاستثمارية والتجارية. كذلك تجدر مراقبة الأسهم المرتبطة بالسياحة والضيافة بفضل ما قامت به الحكومة من مجهودات ترويجية كبيرة للدولة كمقصد لقضاء العطلات. ويتوقع مستقبلا مع توافر السيولة، تحقيق أرباح جيدة، وجاذبية التقييمات، أن تعمل تلك العوامل على تحسين إمكانيات سوق الأوراق المالية العُمانية. ولا تزال السوق العُمانية إحدى أقل الأسواق سعرا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يصل مضاعف السعر/الربحية نحو 16 مرة. لذا يتوقع المزيد من الارتفاعات القوية في الرساميل في سوق الأوراق المالية العُمانية في
2005

تكاليفارتفاع القيمة السوقية

واصلت القيمة السوقية لإقليم مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها، حيث اجتازت القيمة السوقية للسوق السعودية علامة 450 مليار دولار بالغة 4621 مليار دولار نهاية الشهر الماضي. ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار الأسهم نتيجة لتوافر السيولة والأداء الجيد للشركـات، في حين انخفضت القيمة السوقية لدى كل من السوق الإماراتية والكويتية نتيجة للاتجاه الهبوطي خلال الشهر نفسه. وكان أكبر انخفاض من نصيب السوق القطرية التي شهدت انخفاضا بمقدار عشرة مليارات دولار من قيمتها السوقية، التي بلغت في نهاية الشهر الماضي 688 مليار دولار. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي في الخامس من الشهر الماضي 778 مليار سهم بقيمة بلغت 1206 مليار دولار. وفي أيار(مايو) 2005، كان معامل انتشار إجمالي السوق مائلا تجاه الأسهم المنخفضة، حيث انخفض سعر 221 سهما، في حين ارتفع سعر 171 سهما خلال الشهر. وشهدت سوق قطر عمليات بيع شملت جميع الشركات، حيث حقق سهم واحد فقط مكاسب شهرية. وجاء الوضع معاكسا لذلك في أكبر أسواق المنطقة، ألا وهو السوق السعودية، حيث انخفض سعر سبعة أسهم فقط في نهاية الشهر.

[المخرج]

خطوة جريئة
فضل بن سعد البوعينين
20/06/2005 يأتي إعلان هيئة سوق المال عن فرض غرامات مالية على 44 شخصا يعملون في وظائف تنفيذية وأعضاء مجالس إدارات في 35 شركة مساهمة بسبب '' مخالفات قواعد التسجيل والإدراج''، ليؤكد أن هيئة سوق المال تسعى جاهدة لمواصلة خطواتها المهمة والواثقة لتفعيل دورها الرقابي على سوق الأسهم السعودية من خلال تنفيذ بعض القرارات الصارمة التي تكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتداولين على حد سواء.
هذه الخطوة الجريئة كانت تكملة لخطوات سابقة بدأتها بإنذار الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية ثم قامت بإلزام الشركات المساهمة بالإعلان عما يستجد لديها من معلومات مؤثرة في سعر السهم في السوق، ثم تبعتها خطوة الإفصاح عن نسب التملك التي اعتبرت ناقصة نوعا ما لعدم تضمينها الإفصاح عن الهدف، ثم تلتها الخطوة الرئيسة التي يعتقد أنها خطوة مفصلية في سوق المال السعودية التي أقرت من خلالها الهيئة فرض غرامات مالية تعتبر الأولى من نوعها في سوق المال السعودية.
فرض الغرامات المالية يعتبر انتصارا حقيقيا لقوانين السوق التي عانت كثيرا من التهميش والتعليق، فالقوانين والأنظمة التي سنتها هيئة سوق المال لن تؤتي ثمارها ما لم تنفذ على المخالفين. ولكن يجب أن نحذر من أن مثل هذه الغرامات قد لا تكون كافيه للحد من التجاوزات التي يقوم بها بعض المديرين التنفيذيين وبعض أعضاء المجالس الإدارية، خصوصا إذا كانت الغرامات تقل بكثير عن 1 في المائة من الأرباح المحققة جراء ارتكاب مثل تلك المخالفات، لذا يجب أن يكون هناك تقييم فعلي للمكاسب المحققة من أجل فرض غرامات متكافئة معها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه يجب على من ارتكب المخالفة أن يغرم جراء ارتكابه المخالفة، وفي الوقت نفسه يجب عليه أن يحرم من الاستفادة من الصفقات التي أجراها. ومن هنا يأتي دور هيئة سوق المال بإلغاء الصفقات التي نفذت اعتمادا على مخالفات نظامية ويوجه فارق السعر(الربح) إلى الجمعيات الخيرية على سبيل المثال.
نقسو أحيانا على الهيئة من خلال الانتقادات المتكررة، ولكنها لا تعدو أن تكون قسوة المحب الذي يبحث عن الكمال، لذا يظهر في ثنايا تلك القسوة بعض البلسم المعين على الشفاء. وأذكر أنني ناشدت هيئة سوق المال في مقالة سابقة فرض عقوبات على أعضاء مجالس الإدارة الذين يخالفون الأنظمة ويستفيدون من مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية أ و يتسببون في خسارة المساهمين، وكان ذلك بعد تعليق سهم ''الباحة'' عن التداول، وألمحت إلى أن بعض كبار مساهمي الشركة قد تمكنوا من تصريف أسهمهم قبل إعلان قرار التعليق ما يعني أنهم استفادوا من معلومات داخلية لم تكن متاحه للجميع. استغلال المعلومات الداخلية تكاد تكون ظاهرة في معظم مجالس إدارات الشركات المساهمة وهي لا تتوقف على معلومات عن القوائم المالية بل تتعداها إلى القرارات الاستراتيجية المؤثرة تأثيرا قويا في سعر السهم، كما حدث في شركات: سافكو، صافولا، المصافي، الدوائية، سابك، والراجحي، على سبيل المثال لا الحصر.
مثل هذه التصرفات الخاطئة المخالفة للقوانين والأنظمة لن تتوقف ما لم تكن هناك عقوبات صارمة معلنة تطبق على المخالفين دون النظر إلى مراكزهم المالية أو مكانتهم الاجتماعية، فالقانون وضع كي يطبق على الجميع دون تمييز. لا يكفي أن تكون لدينا الأنظمة والقوانين الدولية المتخصصة في سوق المال، بل يجب أن نمتلك القدرة على تنفيذها وأن تكون المرجع القضائي لجميع المخالفات التي تتم في سوق المال. لذا نعتقد أن القرار الأخير سيكون له كبير الأثر في انضباطية المتعاملين في السوق ولو بنسبة محدودة في الوقت الحالي ولكنها قطعا ستتصاعد بتوالي تنفيذ القوانين والقرارات على المخالفين.
هناك مخالفات كثيرة في سوق المال وكان لغياب الغرامات والعقوبات دور في اتشارها وتمادي من يقومون بها، لذا نأمل أن يكون هذا القرار الصارم بداية خير لتفعيل جميع القوانين والأنظمة المعلقة.

[المخرج]

شيطان الأسهم (2 من 2)
عبد المجيد الفايز
20/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/92.jpg تحدثت في الأسبوع الماضي عن شيطان الأسهم وكنت أعني به اللون الأحمر للمؤشر، وذكرت أنه ما إن يظهر على الشاشة حتى يثير الرعب في قلوب المتعاملين المتلهفين إلى الأخضر، خصوصا إذا ما ترافق مع تحقيق النسب التي تشرح أساريرهم وتسعدهم، وهذا السلوك أو ردة الفعل تنسجم بلا شك مع صفات الإنسان الذي يسعده الكسب وتحزنه الخسارة، وهو على كل حال جُبِل على السعي إلى طلب الرزق.
اليوم سنكمل عن شياطين أخرى تنتشر في السوق وتعبث بها بحسن نية أو بدونها، فهي تنشر الإرجاف والخوف إذا كان ذلك يصب في مصلحتها تارة وتطبل تارة أخرى ترغيبا في الشراء عندما تريد تصريف ما جمعته بأسعار متدنية، وحتى لا أرمي قولي بجهالة أوضح أنني أعني أن الفعل نفسه شيطاني الهوى أما من يقوم به فحسبه الله ولست حسيبه، كما أن ما سآتي على ذكره لاحقا لا يعني أن السوق تفتقد من يملك الخبرات والتأهيل الكافي والمعلومات ممن يحاولون قدر المستطاع خدمة المتعاملين وتوجيههم ونصحهم.
المرجفون والمطبلون حسب ظني فئتان: الأولى تسلك الأسلوب المعتاد المتمثل في الكتابة في منتديات الأسهم التي غدت في هذه الأيام توصي بكل شيء وتحذر من كل شيء وتحظى بإقبال كبير من المتعاملين في السوق، فقد سحبت البساط من تحت أرجل منتديات كانت لها صولات وجولات في فضاء الإنترنت، وأعني بها منتديات اللبراليين والإسلاميين لا من حيث عدد الزائرين والمشاركين فقط، بل حتى من حيث عددها الذي يزداد كلما ظهر في السوق (هامور) جديد، وخطورة ما يكتب في تلك المنتديات تتمثل في أنها أصبحت المصدر الأهم للسواد الأعظم من المستثمرين فعن طريقها يستقون معلوماتهم ويبنون قراراتهم الاستثمارية، على الرغم من أن عددا منهم يستثمر أموال غيره ويسوق نفسه كخبير لا يشق له غبار لجمع المزيد من المال رغبة في الثراء السريع، وهذه الفئة تذكرنا بخبراء العقار الذين ظهروا قبل انتعاش سوق الأسهم وسوقوا لأنفسهم بالسمعة الحسنة فقط وما علموا أن لكل حرفة رجالها وأن الأرباح لا تأتي بالسمعة الطيبة فقط، بل تأتي عن طريق التأهيل والخبرة المتراكمة والتخطيط المستقبلي السليم والرؤية الثاقبة لاستشراف المستقبل.
هذه الفئة تنقسم أيضا إلى فئتين: الأولى تقوم بهذا العمل وهي تجهل خطورة ما تكتب على القراء ممن يحسنون الظن في الآخرين ويأخذون توصياتهم مأخذ الجد ولا سيما أن فرص حصولهم على المعلومات الحقيقية والصحيحة ضعيفة، فهم في الغالب يبنون توصياتهم على ما يسمعون من القيل والقال وكثرة السؤال، وتلك الفئة ينبغي أن تبتعد عن كتابة التوصيات حتى لا تكون وبالا على الآخرين.
أما الفئة الثانية فهي تلك التي تسوق الإشاعات لخدمة مصالحها ومصالح من تتعاون معه بنسج ونشر الإشاعات وكتابة التوصيات في فضاء الإنترنت، بغرض التأثير في معادلة العرض والطلب بما يحقق رغباتها وطموحاتها الربحية فقط. وسلوك هذه الفئة سلوك سيئ ووضيع وينم عن رغبة جامحة للكسب غير المشروع حتى لو كان على حساب الصغار ممن يبحثون عن موطئ قدم لهم في هذه السوق الكبيرة.
وإضافة إلى المتخصصين في ترويج التوصيات والتحذيرات في فضاء الإنترنت هناك فئة أخرى قد (أشدد على ''قد'') تستفيد من مواقعها وخبراتها الصحافية والتحليلية وثقة الأفراد بها في تحقيق مصالحها، وأعني بذلك أي شخص معنوي أو اعتباري يدير محافظ استثمارية للغير في سوق الأسهم ويمتلك أصولا بإمكانها التأثير في سعر أي سهم، وبالتالي التأثير في العرض أو الطلب ويظهر كل فترة يحلل سهما أو مجموعة من الأسهم في وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة موصيا بعدالة سعر سهم بعينه أو محذرا من سهم بعينه، فهذه الفئة يجب أن تختار إما أن تستمر في الكتابة والتحليل وتبتعد عن إدارة المحافظ وإما العكس.
تلك الفئة يجب أن يردعها الجانب الأخلاقي عن الاستمرار في الإتيان بعمل لا تتوافر فيه صفات الحياد والموضوعية والاستقلال، وإذا لم يحصل ذلك ينبغي لهيئة سوق المال أن تشهر بها وأن تعمم على جميع الصحف ووسائل الإعلام بمنعها من الظهور، لأن ذلك من أهم متطلبات أولويات عمل السوق وإذا لم تستجب توقف محافظها.
كذلك لا ينبغي لهذه الفئة أن تنشر أي معلومات مالية أو توصيات في مواقع إلكترونية وألا توزع تقارير من هذا النوع بالبريد الإلكتروني، فقط يحق لها أن تنشر قيمة وحدات صناديقها الاستثمارية ومعلومات عنها، فهي مستثمر في السوق وأي ظهور إعلامي لها بأي شكل من الأشكال يتعارض بشكل فاضح مع مبدأ الاستقلالية والحياد والنزاهة كما ذكرت سابقا حتى لو كانت تحاليلها مبنية على الأصول العلمية المعروفة للتحليل المالي.
إن مثل هذه الأعمال إذا ما ثبت الاستفادة منها في قرارات البيع والشراء، فإن القانون ينبغي أن يجرمها ويعاقب مرتكبيها، ونأمل أن يكون لدينا في المستقبل القريب ما يجعلنا نفاخر بسوقنا المحلية وما وصلت إليه من شفافية تحقق العدالة بين جميع المتعاملين.
أعود لموضوع الاستثمار في السوق فأقول إن المستثمر الفرد حر بماله وهو يعي نتيجة قراراته ويتحملها كاملة، أما من يسوق نفسه كخبير في السوق ويجمع أموال الآخرين لاستثمارها وهو لا يمتلك التأهيل الكافي ولا الخبرة المالية اللازمة ويعتمد على القيل والقال وكثرة السؤال، فإني أدعوه إلى أن يتقي الله في أموال البسطاء من الناس فهو مؤتمن عليها، وإذا لم يكن يمتلك التأهيل اللازم فإني أحسبه يأثم عند أي نقص يصيبها فكيف له أن يتطبب في بطون الناس وهو لا يملك من مؤهلات الطب نصيبا، وكيف يرضى لنفسه أن يخطط منازل الآخرين ويوزع الأحمال وهو لا يملك من أصول مهنة الهندسة شيئا؟!، فحسب الأفراد ما أصابهم من بعض المساهمات التي ضيعت حقوقهم وأفقدتهم ما جمعوه سنوات طويلة.
أخيرا فإني أعتب على هيئة سوق المال التي كان ينبغي لها أن تتصدى لكل إشاعة قبل أن يستفاد منها في تحقيق مكاسب لكبار المتعاملين في السوق، خصوصا ما له علاقة برفع رساميل بعض الشركات فهي حسب ظني مدعوة إلى تطبيق الشفافية والإفصاح الكامل قبل الشركات المدرجة في السوق، وحسب علمي فإنها ستسير في هذا الاتجاه مع اكتمال هيكلها الإداري في القريب العاجل وهذا ما نأمله وننتظره.

كاتب اقتصادي

[المخرج]

مع قهوة الصباح: ملاحظات خاطفة لهيئة سوق المال!
عبد الله باجبير
20/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/125.jpg أعترف أنني لست متخصصا في الحديث عن عالم المال والأعمال والذي يجري فيه، ولكن أجد نفسي مدفوعا إلى بعض الملاحظات التي تلفت نظري بين الحين والحين عندما تنتابني بعض الشكوك حول أداء المؤسسات المالية والشركات خاصة فيما يتعلق بالشفافية والوضوح في تطبيق القوانين والمعايير.
وقد لفت نظري مثلا أن هيئة سوق المال حددت معايير زيادة رؤوس أموال الشركات، ومن هذه المعايير المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية التي من بينها أسباب الزيادة واستخدامات حصيلة الإصدار ومدى التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية والنسب المالية والتدفقات النقدية والأداء المالي التاريخي للشركة وربح الأسهم إلى آخره، وهذا كله عظيم وعلى العين والرأس.
وقد تقدمت 11 شركة مساهمة لإقرار الموافقة على زيادة رأسمالها حسب الشروط والمعايير الموضوعة ـ ولكن لاحظت ـ أن مركز بخيت للاستشارات المالية، وهو مركز له احترامه، عنده تعليق أو ملاحظات على سبع من هذه الشركات، لأنها لا تستوفي المعايير والشروط التي وضعتها هيئة سوق المال، بل إن إحدى الشركات المساهمة التي وافقت الهيئة على زيادة رأسمالها أخيرا، وسبق الكتابة عنها، تدخل ضمن شركات أخرى تعرضت لخسائر أو حققت أرباحا تشغيلية ضعيفة، فقامت ببيع بعض أصولها مما يبدو كأنه أرباح حقيقية أو قامت بالاستثمار في سوق الأوراق المالية وهو نشاط هامشي لم تؤسس الشركة من أجله، ما يعني أن هذه الأرباح لم تأت نتيجة إنتاج، ولكن بمضاربات في السوق كان من الممكن أن تعرضها لخسائر ضخمة لا تتمكن من احتمالها أو لا يتمكن المساهمون من احتمالها.
لا بأس طبعا أن توظف الشركة جزءا من أصولها للاستثمار في سوق الأسهم، ولكن على أن تكون منخفضة المخاطر حتى لا تؤثر سلبا على الغرض أو الأغراض التي أسست الشركة من أجلها، ولهذا فإن مركز بخيت ـــ وأنا أضم صوتي إلى صوته ـــ يرى أن تقوم سوق موازية تدرج فيها الشركات التي تتعرض لخسائر سنوات متتالية حتى يكون المستثمرون في سوق الأسهم السعودية على حذر منها ويصبحوا على علم بدرجة المخاطر في الاستثمار فيها، خاصة في ظل عدم توافر القوائم المالية للشركات في متناول المساهم البسيط وحتى الإعلان عنها في الصحف ـــ يتم للأسف ـــ في الصحف السرية، أقصد محدودة التوزيع بحيث يصبح نشرها سريا أو عديم الجدوى.
لعل هيئة سوق المال تضع في اعتبارها ضمن معايير الإفصاح والشفافية إجبار الشركات على نشرها في موقعها في الإنترنت بعد أسبوع على الأكثر من نشرها في الصحف.
هذه ملاحظات خاطفة لهيئة سوق المال لعلها تضعها في الاعتبار عند تطبيق المقاييس والمعايير.

همس الكلام:
''ليس شرطا أن من يضحك اليوم يضحك غدا''.

[المخرج]

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqCartoon/347.jpg

http://www.aleqt.com/images/Popup/dwn.jpg هل هذا مشابه لما حدث في سوق الأسهم أمس ؟؟http://www.aleqt.com/images/Popup/btwn.jpg

[سعد الجهلاني]

مشكووووووووووووووووووووووور وماقصرت

[ابو الوليد2004]

أسعد الله صباحك وجزاك الله ألف خير .

[المخرج]

أسعد الله صباحك وجزاك الله ألف خير .

وصباح الجميع أسعده الله بالخيرات مع وافر الحب على المرور

[المخرج]

طرح سهم المراعي للاكتتاب في 4 يوليو بـ512 ريالاً
السوق تتراجع 170 نقطة وسط مبيعات مسائية لجني الأرباح

أبها: محمود مشارقة
تسببت عمليات بيع مسائية لجني الأرباح في تراجع مؤشر الأسهم السعودية 170 نقطة ليقفل على 13509 نقاط. وواصلت السوق تسجيل أرقام قياسية في قيمة الأسهم المتداولة، والتي بلغت أمس 26.5 مليار ريال بتنفيذ 69.6 مليون سهم عبر أكثر من 243 ألف صفقة.
ولم تفلح سوى 9 شركات فقط في إنهاء التعاملات على ارتفاع لأسهمها مقابل انخفاض أسهم 66 شركة.
وجاء هبوط السوق متوقعا بالنظر إلى الارتفاع المتسارع للمؤشر دون مبررات واضحة، حيث أغرت الأسعار بعض المضاربين للقيام بعمليات بيع لجني الأرباح، ينتظر أن يتبعها تذبذب في الأسعار لحين بروز معطيات جديدة محفزة للتداولات وخصوصا أرباح الشركات للربع الثاني من العام الجاري وطرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب العام.
وكانت السوق استهلت تعاملاتها الصباحية على ارتفاع حيث لامس المؤشر حاجز 14 ألف نقطة ببلوغه 13996 قبل أن يرتد للانخفاض بشكل سريع نتيجة المضاربات.
وسجل قطاع الزراعة أعلى نسبة انخفاض في السوق بلغت 6.7% تلاه قطاع الخدمات المتراجع 5.24% ثم الإسمنت 4.96% والتأمين 4.08% ثم الكهرباء 3.24%، والاتصالات 3.03% فيما شهد قطاع البنوك انخفاضا طفيفا لم يتعد 0.06%، ومال قطاع الصناعة للاستقرار النسبي بارتفاع 0.01%، ودعم توازن مؤشر القطاع صعود سهم سابك القيادي 1.67%.
إلى ذلك وافقت هيئة السوق المالية أمس على طرح 30% من أسهم شركة المراعي للاكتتاب والبالغة 4.5 ملايين سهم، وذلك خلال الفترة من 4 - 13 يوليو المقبل بقيمة اسمية 50 ريالا وعلاوة إصدار 462 ريالا.
وقالت الشركة في بيان لها صدر أمس إن الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم و5 آلاف سهم سقف أعلى لطلبات الأسهم.
وستقوم 5 بنوك سعودية بالمشاركة في الاكتتاب وهي البنك السعودي البريطاني، سامبا، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، وبنك الرياض، فيما سيسمح لمواطني دول الخليج بشراء أسهم الشركة بعد بدء تداولها في السوق.
وفي سياق متصل أوقفت إدارة تداول سهم مجموعة صافولا حتى يطلع المتعاملون على قرار هيئة السوق بطرح سهم المراعي للاكتتاب كون المجموعة تمتلك 40.3% من أسهم المراعي.

[المخرج]

تأخير أوامر البيع يكبدهم خسائر
مستثمرون يتذمرون من ضعف الطاقات الاستيعابية لصالات التداول

الرياض: صنيتان المريخي، خالد الغربي
أبدى مستثمرون في سوق الأسهم السعودية استياءهم من تخصيص بعض البنوك صالات صغيرة لأصحاب الحسابات الاستثمارية التي تقل سيولتها عن 200 ألف ريال.
وقالوا إن السعة الاستيعابية لصالات التداول في البنوك ضعيفة جدا، حيث يعمد بعضها إلى استقبال عدد كبير جدا من المتداولين في صالة لا تتسع إلا لـ50 شخصا فقط، فضلا عن عدم تنفيذ أوامر البيع إلا في اليوم التالي، وتأخر معلومات شاشات العرض نصف ساعة عن السوق، وعدم الرد على استفسارات المتداولين عن حساباتهم الاستثمارية مما كبد الكثير منهم خسائر.
من جانب آخر ذكر مدير فرع أحد بنوك الرياض -طلب عدم ذكر اسمه - أن أفرع البنوك تعاني من كثرة أوامر التنفيذ في وحدات تداول في المراكز الرئيسية, حيث يتم إرسال عدد كبير من أوامر البيع إليها يوميا، ولا يتم تنفيذها بشكل سريع ويتم تنفيذ المتبقي منها في اليوم التالي, معترفا بوجود ضغط كبير على صالات التداول وعدم وجود قدرة استيعابية لديها لخدمة أعداد ضخمة من صغار المتداولين.
وأضاف المصدر أن أغلب صغار المساهمين يضطرون للسفر بين مناطق السعودية ويتحملون تكاليف وعناء السفر لبيع جزء بسيط من أسهمهم في المركز الرئيسي للبنك أو في الفروع التي تم فتح حساباتهم بها بناءً على طلب موظفي البنك.
وأكد المصدر على أهمية افتتاح صالات تداول في جميع فروع البنوك نظرا للعدد الكبير من الاكتتابات التي تنتظر الترخيص لها.
وقال المساهم محمد المطيري إن إجراءات بعض البنوك ساهمت في تعرض المتداولين للخسائر بسبب تأخر تنفيذ أوامر البيع.
وأضاف المطيري أن بعض البنوك تعمد منذ فترة قصيرة إلى تحويل المتداولين إلى الفروع الرئيسية التي تشهد تزاحماً كبيراً جداً مما يجعل عملية تنفيذ الأوامر بطيئة جدا، كما أن تنفيذ الأوامر عن طريق الهاتف المصرفي غير متاحة وعن طريق الإنترنت أكثر بطئاً من الحضور إلى الصالات.
من جهته قال المتداول بندر الخليف أن تنفيذ الأمر لا يتم إلا بعد أسبوع في أغلب الأحيان رغم أن حركة الأسهم يحكمها عامل الوقت.
من جانبه أكد المتداول صالح بن طنف أنه خسر مبالغ كبيرة بسبب تأخر تنفيذ أمر البيع وتضاعفت خسارته، حيث قام ببيع سيارته للحصول على سيولة مالية لتعويض خسائره وللتمكن من دخول الاكتتابات المطروحة في السوق.
وأكد أن السوق مقبلة على أزمة كبيرة جدا بسبب حالة الصالات المزرية, بالإضافة إلى قلة عدد موظفي البنوك.

[المخرج]

إصدار دليل للاستثمار السياحي في السعودية خلال 4 أشهر


جدة: عبدالله الراجحي
كشف نائب الأمين العام للاستثمار والتسويق في الهيئة العليا للسياحة الأمير عبدالعزيز بن فهد أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئة الاستثمار بإصدار دليل الاستثمار السياحي خلال 4 أشهر.
وقال إن النظام الجديد في سياحة العمرة يمكن المعتمر من زيارة جميع مناطق السعودية والتنقل بين مدنها. ولفت إلى أن الأسعار في السعودية مقارنة بالدول العربية والأوروبية تبقى الأقل حيث لا يأتي بعدها إلا سوريا.
وقال إن الأسعار تأتي من موسمية حادة خاصة السياحة الترفيهية وسياحة الاستجمام وزيارة الأصدقاء مؤكدا أن طريقة علاجها تكمن في إيجاد أنماط سياحية مختلفة غير الترفيه. وبين أن الهيئة بدأت بالتنسيق مع شركائها بعد تحديد حجم المشكلة حملة ضخمة ستنطلق بعد الصيف.
وكان مؤتمر صحفي عقد في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أمس دشن خلاله الأمير عبدالعزيز الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات المتخصصة في تنظيم المؤتمرات في السعودية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس لؤي ناظر
إن إنشاء الشركة يأتي استجابة لاحتياج السوق السعودي لشركة متخصصة في تنظيم المؤتمرات.
وحسب التقديرات المبدئية، سيصل إجمالي دخل الشركة إلى 100 مليون ريال في خلال الـ5 سنوات المقبلة.

[المخرج]

اتفاقية بقيمة 6 ملايين بين مجموعة صافولا وسان إنترناشيونال

وقعت مجموعة صافولا-قطاع التجزئة- صباح يوم الأحد 28-4- 1426هـ الموافق 5-6-2005 مع شركة سان إنترناشيونال اتفاقية بقيمة ستة ملايين ريال وذلك بغرض استئجار عدد من المواقع الخارجية التابعة لأسواق بندة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة واستغلالها كمواقع للبالونات الدعائية.
وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية المهندس أحمد عمر منشي مدير عام التسويق بمجموعة صافولا -قطاع التجزئة- والأستاذ عبدالباسط غبرة مدير التسويق ممثلاً عن شركة سان إنترناشيونال، وقد حضر حفل التوقيع عدد من المسؤوليين من جانب الطرفين تقدمهم استاذ موفق جمال منصور مدير عام الشؤون المالية والمهندس نواف محمد يماني مدير العلاقات العامة والتسويق المباشر، كما حضر السيد محمد نعيم الدين مدير عام التشغيل وتطوير الأعمال بشركة سان إنترناشيونال.

[المخرج]

الصدمة تصيب 44 من أعضاء مجالس إدارات وتنفيذيي الشركات بعد عقوبات هيئة سوق المال:




المنع من السفروالحجز على الممتلكات والغرامة أهم عقوبات المادة 59*


الرياض - حازم الشرقاوي
كشف البيان الذي أصدرته هيئة السوق المالية مساء أول أمس حول فرض عقوبات على 44 من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذي 35 شركة عن الأدوار الأربعة الرئيسة التي تقوم عليهم الهيئة وهي: العدالة والإفصاح وتعزيز الثقة والمساواة وحماية المستثمرين، كما أن الغرامات لم تميز بين صغار المستثمرين وكبارهم، فالغرامات شملت أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين مما يزيد الثقة في سوق الأسهم المحلية.
ومن الواضح أن الهيئة بدأت في مرحلة التعامل بحزم مع الجميع من أجل ضبط السوق والحد من أي تلاعب أو مضاربات في أسعار الأسهم المحلية، وقال الخبير في قطاع الأسهم خالد الجوهر: إن القرار جزء من دور الهيئة المأمول في تحقيق الإصلاح والشفافية والقضاء على استغلال المعلومة الداخلية.
ووصف الجوهر القرار بأنه كان بمثابة مفاجأة وصدمة لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين لأنهم لم يتوقعوا صدور مثل هذه القرارات بهذه السرعة. وأوضح أن القرارات ستخدم السوق بصورة كبيرة وستزيد من زيادة ثقة المستثمرين في السوق لتحقيق العدالة، كما أنه سيكون في مصلحة المستثمر الصغير بسبب وجود جهة تشرف وتعاقب أي شخص يتجاوز نظام الهيئة.
وقد جاءت العقوبات نتيجة المخالفة للمادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة التي تنص على: (لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات الآتية: فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر. وفترة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر). كما تضمن القرار إحالة ثماني مخالفات للمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج قد تنطوي على تداول بناءً على معلومات داخلية للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص تلك الواردة في المواد (57) و(59) و(64) من نظام السوق المالية.
وقد نصت المادة 57 أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص. وتقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.
ج- بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أما المادة 59 تنص على أنه إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي: إنذار الشخص المعني وإلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى وإلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، وتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، وتعليق تداول الورقة المالية.
و- منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، والحجز والتنفيذ على الممتلكات، و- المنع من السفر -، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق. ويجوز للهيئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن 10 آلاف ريال وألا تزيد على 100 ألف ريال عن كل مخالفة أما المادة 64 فهي تنص على أنه يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة، وذلك بأن يدفع للهيئة مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة. ولا يخل ذلك بأي تعويضات تترتب على ارتكابه هذه المخالفة.

[المخرج]

نقل الإدارة العامة لشركة اسمنت تبوك إلى مقر المصنع في محافظة ضباء

قرر مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك نقل مقر الإدارة العامة من مقرها الحالي بمدينة تبوك إلى مقر المصنع بمحافظة ضباء، و ذلك اعتباراً من يوم 25-06-2005م الموافق 18-05-1426هـ، وأعلنت الشركة لجميع عملائها ومساهميها التواصل مع الشركة على عناوين الإدارة العامة وضباء من خلال إدارة التسويق والمبيعات والمصنع.

[المخرج]

محللون: تدني معرفة المستثمرين الجدد يربك الأسهم السعودية وسط دعوات لتعزيز تنظيم السوق

نقص الثقافة الاقتصادية بالأسهم وغياب الخبرة وراء الخسائر الكبيرة للمتعاملين

جدة: إبراهيم الفقيه
خسر سوق الاسهم السعودية أخيرا ما يعادل 85 مليار ريال سعودي، عندما كسا اللون الاحمر اسهم جميع الشركات تقريبا بما في ذلك سهم سابك التي تمثل 32 في المائة من ثقل المؤشر، حيث فقد سهمها 500 ريال. ولم تكن هذه الخسارة هي الاولى من نوعها التي يتعرض لها سوق الاسهم، فقد تعرض لخسارة فادحة في اكتوبر (تشرين الاول) من العام الماضي قدرت بـ7.7 مليار ريال سعودي.

ويفسر ناصر عبد العزيز العبدان المحلل الاقتصادي في سوق الاسهم وصاحب منتدى عربيات، بأن هناك عدة مسببات تربك سوق الاسهم ومن الممكن لهيئة سوق المال ان تحد منها وان تزيد في تنظيم السوق الذي يتمثل في صغار المستثمرين، وهم الأكثر عددا والأقل سيولة، وصناع السوق وهم قله ولكنهم يتميزون بضخامة رؤوس أموالهم وإمكانية الاتفاق فيما بينهم، ثم صناديق الاستثمار. وبسبب نقص الثقافة في سوق الأسهم ودخول أعداد كبيرة من المساهمين بدون دراية مسبقة او علم مسبق بالسوق يعرضهم لاستغلال «صناع السوق» والذين ما زالوا يوجهون السوق والسهم حسب مصلحتهم. دخل المستثمرون الجدد وقرروا كما يبدو، أن يتعلموا بالممارسة، ولكن ربما يتعرضون كذلك لخسارة كبيرة مقابل تعلمهم، والذي قد يؤدي الى خروج بعضهم من السوق.

ويوضح انه كثيرا ما يتبع بعض المساهمين خطوات صُناع القرار في سوق الأسهم، والتي تكون عادة للايقاع بهم، فيستفيد صناع القرار من ذلك، فعدم قدرة فهم المستثمرين الجدد من الاعلانات هل هو سلبي أم ايجابي؟ وهل يؤدي الى خسارتهم؟ فإذا كان الاعلان سلبيا على سهم شركة ما، فربما يستغل صناع السوق عدم معرفة المستثمرين الجدد بحقيقة الخبر فيرفعون سعر ذلك السهم، فيشتري اكثر المساهمين السهم لارتفاع سعره ثم يستغل ذلك صناع السوق لصالحهم.

ويثمن العبدان دور هيئة سوق الاسهم إلا انه يرى انه امامها الكثير لكي تنظم السوق وتحمي المستثمر، غير انه اضاف مستثنيا ان الهيئة قد تصدر احيانا قرارات تربك السوق ويضرب لذلك مثلا ما تعرض له سهم الكهرباء أخيرا من خسارة نظرا لإيقاف تداوله.

ويرى أنه من الأفضل ان تقوم الهيئة بإصدار بيانا يوميا او اسبوعيا توضح فيه موقف الشركات التي عليها استفسارات او تساؤلات، وتعرف المستثمرين بالأسباب التي أدت الى ارتفاع أسهم بعض الشركات في خلال فترة زمنية قياسية، وتخرج السوق من دائرة الشائعات الى الشفافية ووضوح المعلومات، مقترحا ان تكون قرارات الهيئة في أوقات مناسبة قبل أو بعد فترات التداول، وليس اثناء التداول حتى لا تربك السوق.

ويخالف العبدان ما تردد أخيرا من ان البنوك تقوم بتسييل محافظ الصناديق الاستثمارية بأكثر من الحصص المقررة لها وتعرض كمية كبيرة من الأسهم في السوق مما يؤدي الى إرباك السوق ورفع أسعار بعض الاسهم. ويرى العبدان أن الدور الذي تشكله صناديق الاستثمار أدى الى توازن في السوق نظرا لأنها تعمل وفق آلية تقنن لها نسب البيع والشراء حسب توجيهات هيئة سوق المال والذي يعني انها لا تتفق فيما بينها، وهي تشكل حماية لبعض الاسهم، فاذا اراد صناع السوق الضغط على سهم ما لتخويف المساهمين ودفعهم للبيع ليستحوذوا على اسهمهم، فإن الصناديق تسابقهم على شراء الاسهم الجيدة الامر الذي غالبا ما يحفظ للسوق توازنه.

من جهة ثانية، يرى بعض المتابعين تردي عمل البنوك في اتمام صفقات المساهمين، بما في ذلك على شبكة الانترنت إلا ان العبدان يرى ان ذلك قد يحدث في صالات تداول دولية بسبب تزايد اعداد المساهمين و تحريك ملايين الأسهم في السوق. يتمتع سوق السهم السعودي بقيمة سوقية وصلت الى 1.6 تريليون ريال سعودي وبنمو ربحي مميز. فقد سجل نموا كبيرا منذ بداية العام تجاوز الـ 58 % في حجم تداول يومي متوسط اسهمه ما بين 60 الى 80 مليون سهم بقيمة من 20 الى 30 مليار ريال.

[المخرج]

أمين مدينة الرياض خلال رعايته ملتقى العقاريين السابع:
طرح أراضي المنح أمام الشركات العقارية لتطويرها مقابل الاستثمار



http://www.alriyadh.com/2005/06/20/img/206098=.jpg أمين مدينة الرياض خلال لقائه العقاريين أمس في غرفة الرياض خلال الملتقى العقاري السابع، ويبدو عبدالرحمن الجريسي وعبدالعزيز العجلان


تغطية - محمد السعيد وفهد الحسينان تصوير - افتخار أحمد
كشف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض، عن طرح الأمانة في غضون الفترة القليلة المقبلة لمخططين من أراضي المنح أمام الشركات العقارية بهدف تطويرها مقابل استثمار الخدمات المقدمة فيها.

واستبعد الأمين خلال رعايته أمس الملتقى العقاري السابع في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بحضور مجموعة من العقاريين، أن يكون الهدف من تطوير الطرق في مدينة الرياض رفع مستوى العقار مؤكداً أن الهدف هو حل المشاكل المرورية ورفع كفاءات الطرق.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع أمين مدينة الرياض بمشاركة عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التي تركزت على مطالبة العقاريين بايجاد قنوات التمويل للمشاريع العقارية معللين مطالبتهم بعدم قدرة الشركات على إقامة الأحياء المتكاملة - على حد تعبيرهم - لكن ابن عياف قال إن هناك حلولاً أخرى يجب على العقاريين الأخذ بها مثل توسيع المساهمات العقارية على المباني بدلاً من حصرها على تطوير المخططات ولما في ذلك من المزايا العديدة وهذا لا يعني أن التمويل غير مهم لكن نُؤمل على العقاري السعودي كثيراً خصوصاً وأن العقاريين السعوديين من أكبر المستثمرين والمحركين للاستثمارات في الدول المجاورة.

وحول هذه الجزئية تداخل الجريسي مؤكداً بأنه قريباً سيعلن عن شركة التمويل، مشيراً إلى أنها الآن في مراحلها الأخيرة.

وفي سؤال عن التوجه الرأسي في المباني بدلاً من الأفقي أجاب ابن عياف بأن هذا التوجه عملنا به في مخطط القصر من أربعة إلى خمسة أدوار ولكن هناك تبعات يجب مراعاتها، مشيراً إلى وجود دراسة تسمح ببناء أدوار متعددة في شوارع مساحة 40 إضافة إلى مداخل المدينة.

وحول توقف المساهمات العقارية أرجع العجلان هذا الوقف بسبب وجود ثغرة من الناحية المالية تسمح لضعاف النفوس استغلالها، ولن يسمح بها إلا بعد وضع ضوابط مالية تمنعها.

وكان الأمين أوضح في كلمته أن الملتقى السابع للعقاريين يأتي في إطار التواصل بين أمانة الرياض والغرفة التجارية في الرياض بهدف تنمية القطاع العقاري ومواكبة كل التحديات لتطوير المدينة وتوفير كل الخدمات بأفكار وأساليب جديدة تحقق الفائدة للمواطن والمستثمر العقاري وكذلك المدينة.

ولفت إلى أن الأمانة لديها الاستعداد لإبداء كل المرونة في سبيل طرح أفكار جديدة في المخططات المعمارية والمشاريع العقارية الجديدة مشيراً إلى أن هناك حلولاً أخرى كثيرة غير الحلول التقليدية يجب التركيز عليها في هذا الصدد من خلال إعادة توزيع الكثافات البنائية في الأحياء السكنية مؤكدا أن هناك بعض المشروعات المعمارية تم فيها تطبيق هذه الحلول فعلياً من خلال الاتفاق بين الأمانة وبين مطور المشروع لادخال كل الخدمات ضمن مساحة المشروع بهد تحقيق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف في هذا المشروع العقاري والوصول إلى مخططات عمرانية شاملة تتوفر فيها كامل الخدمات من مساجد ومدارس حكومية وحدائق وقصور الأفراح ومحطات الوقود والمدارس الأهلية والمستوصفات الأهلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها كل حي سكني.

وأبدى الأمين تطلع الأمانة إلى استبدال التطوير الفردي للمباني السكنية والأحياء السكنية إلى تطوير مؤسسي جماعي على كامل المخطط بهدف مسايرة احتياجات المجتمع وتفهم اختلاف هذه الاحتياجات باختلاف الوقت مفيداً بأن من ضمن هذه الاحتياجات التي يجب مراعاتها في المخططات الجديدة في الوقت الحالي هو تبني التقسيمات السكنية الصغيرة بما يساعد على تحقيق متطلبات الجيل القادم وتسهيل مهمته للحصول على السكن الملائم بأقل تكلفة مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر. مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على معالجة كل الملاحظات التي ترد من رجال الأعمال بالقطاع العقاري وتنظر إليها بكل جدية للاسهام في معالجتها وبالتالي تهيئة مدينة الرياض لتقدم لسكانها كل ما تستطيع من خدمات ومرافق وتيسر لهم سبل المعيشة اليومية.

[المخرج]

بعد أن سجل أكبر قيمة تداول يومية تبلغ 26,5 مليار ريال
عملية تصحيح سريعة تصيب المتعاملين بالذعر والخوف وتدفعهم إلى «بيع القطيع»






شهدت سوق الأسهم عملية تصحيح سريعة وقوية وصل انخفاض المؤشر في ذروتها إلى أكثر من 827 نقطة قبل أن يقلل خسارته كثيراً ويغلق على انخفاض وصل إلى 170 نقطة.

وسجلت في إحدى الفترات أكثر من 35 شركة انخفاضاً بنسبة 10٪ وبعروض دون طلبات بعد أن أصيب المتداولون بحالة ذعر وخوف جعلتهم يتدافعون على البيع بشكل جماعي وهو الأمر الذي ضغط على السوق ودفع الأسعار إلى النزول خاصة أن المتداولين كانوا يترقبون حدوث التصحيح.

ولا يوجد سبب منطقي لانخفاض الأمس بالشكل السريع سوى رغبة صناع السوق في إحداث هزة في السوق يتمكنون من خلالها في شراء المزيد من الأسهم بأسعار نزولية وبيعها في حالة ارتداد السوق.

والملاحظ خلال نزول أمس هو انفكاك نسب النزول على الكثير من الأسهم عدة مرات بسبب الشراء الذي يحدث فور وصول السهم إلى النسبة بخلاف عمليات النزول السابق حيث تتكاثر العروض على السهم فور وصوله إلى النسبة وهذا يشير إلى ايجابية الخطوات التي قامت بها هيئة السوق المالية في الضغط على البنوك في تقليل مستويات التسهيلات البنكية التي تمنح للمضاربة على الأسهم حيث تجنب هذه الخطوة السوق من أضرار البيوع التي تقوم بها البنوك فور نزول السوق بمستويات قوية وتدفع الأسعار إلى النزول بمستويات 10٪ عدة أيام.

كما يشير انخفاض أمس إلى أن كثيراً من المتداولين يتخذون قراراتهم وفق «نظرية القطيع» سوى أثناء الشراء أو البيع حيث يتخذون قراراتهم دون مؤشرات أو أرقام مالية واقتصادية إنما مع اتجاه السوق اللحظي.

ومع أن السوق أغلق منخفضاً بواقع 170 نقطة أي بنسبة 1,25٪ فإن هذا الإغلاق يعتبر مطمئناً خاصة أن مستوى التراجع وصل في إحدى الفترات إلى 827 نقطة في حين تحرك السوق في نطاق كبير بين الارتفاع والنزول وصل إلى أكثر من 1144 نقطة.

وقد أغلق المؤشر عند مستوى 13509 نقاط وساعدته عدة شركات في تقليل خسارته في مقدمتها سابك التي ارتفعت 20 ريالاً لتغلق بسعر 1220 ريالاً والراجحي الصاعد 62 ريالاً إلى 1785 ريالاً.

وكانت سابك قد جذبت جزءاً كبيراً من سيولة السوق نتيجة الارتفاع الكبير الذي سجلته حيث وصلت إلى 1284 ريالاً مرتفعة أكثر من 84 ريالاً ووصلت قيمة التداول عليها إلى أكثر من 4,6 مليارات ريال.

وشهد السوق تداول 69,6 مليون سهم تصل قيمتها إلى أكثر من 26,5 مليار ريال موزعة على أكثر من 243,8 ألف صفقة.

وقيمة التداول السابق هي أكبر قيمة تداول يومية يسجلها السوق في تاريخه بعد القيمة اليومية المسجلة يوم أمس الأول السبت والبالغة 26,1 مليار ريال.

ومن أصل أسهم 75 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار تسع شركات في حين تراجعت أسعار 66 شركة. ومن أبرز الشركات المرتفعة أسهم الفنادق وشمس ومبرد والراجحي وسدافكو بالإضافة إلى سابك وقد اغقلت أربع شركات على عروض بدون طلبات وبنسبة انخفاض تبلغ 10٪ وهي شركات فتيحي، القصيم الزراعية، الأسماك، جازان واقتربت شركات من النسبة السابقة ومنها حائل، الكابلات، الجوف، الشرقية، التعمير.

[المخرج]

الهيئة والـ 44 مضارباً

http://www.alriyadh.com/2005/06/20/img/206109.jpg




نبيل بن عبدالله المبارك ٭
أعلنت هيئة السوق المالية يوم السبت 18/6/2005م عن قرار مجلس الهيئة حول فرض غرامات مالية على مخالفي التداول في فترة الحظر الخاصة بالنتائج السنوية أو الربع سنوية. ولتوضيح فحوى القرار دون الدخول في المواد النظامية فهو يعني أنه يحظر على أي عضو مجلس إدارة من إدارات الشركات المساهمة أو كبار التنفيذيين في تلك الشركات خلال فترة العشرة أيام التي تسبق إعلان نتائج الربع سنوية أو فترة العشرين يوماً للنتائج السنوية التعامل بيعاً أو شراء في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يمثلها (أسهم)، حيث تحدد قواعد التسجيل والإدراج التي أصدرتها الهيئة تلك المخالفات وتحدد العقوبات التي تترتب على ارتكاب تلك المخالفة والتدرج في مستوى العقوبات ابتداء من الغرامات إلى المنع من العمل في الشركات المساهمة أو في مجالس إدارتها. وقد أورد القرار أنه تم فرض غرامات على نحو 44 من أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين يمثلون نحو 35 شركة مساهمة يتم تداول أسهمها في السوق المالي السعودي. وهو عدد كبير بالنسبة إلى عدد الشركات المساهمة في المملكة وهي 75 شركة مساهمة مما يعني أن ما نسبته 47٪ من تلك الشركات خالفت تلك القواعد وهو أمر يؤكد ما تحدثنا عنه في كتابات سابقة من أن البداية يجب أن تكون من الشركات وإدارات تلك الشركات، وتحدثنا على ضرورة تفعيل إجراءات الحاكميه الإدارية (Corporate Governance) من جانب وتفعيل الصلاحيات التي أعطيت لهيئة السوق المالية في معاقبة المخالفين للأنظمة والتشريعات التي وضعت لتكفل العدالة في السوق المالي، ويعتبر هذا القرار مكملا لقرار سابق للهيئة عندما أنذرت سبع شركات غير ملتزمة بنشر البيانات المالية لتلك الشركات حسب الأوقات التي حددتها قواعد التسجيل والإدراج.

وبطبيعة الحال ان هذه الخطوة من قبل هيئة السوق تعتبر خطوة على الطريق الصحيح لفرض الرقابة على السوق حيث انها سوف تساعد بلا شك في التقليل من تسرب المعلومات الداخلية (Inside Information) التي نرى أنها وبشكل واضح لم تعد معلومات داخلية في سوقنا المالية منذ أزمان حيث تبرز من خلال الزيادات التي تحدث لأسعار الكثير من الشركات المساهمة بدون وجود مبرر في بداية الأمر وفجأة وبعد أن يستفيد من يستفيد ويخسر الفرصة من يخسرها نجد أن الخبر الذي حرك الأسهم في السابق خرج بشكله الرسمي ولم يتأثر بها السهم، حيث فعليا يصبح وقت صدور الخبر بشكله الرسمي فرصة لمن علم بالخبر سابقا وقبل صدوره للبيع وبشكل مكثف، ليشتريه صغار المستثمرين اعتقادا منهم أن السهم سوف يرتفع بسبب هذه المعلومة، ولم يعلموا هؤلاء المساكين أنه جاء إلى الوليمة متأخرا جدا. وكما يقولون المثل الشعبي «طارت الطيور بأرزاقها». وفي اعتقادي أنها قضية على درجة عالية من الحساسية وتتطلب معالجة دقيقة حيث ان الأساس الذي يتم من خلاله تصنيف الأسواق العالمية هو مدى توافر العدالة في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي يتم تداول أسهمها وقد تم في بعض الأسواق العالمية إقفال شركات كبيرة بسبب اكتشاف حالات تسريب ومحاكمات استمرت سنوات لمسئولين بسبب تسريبهم لمعلومات داخلية أو الاستفادة منها بشكل مباشر.

كما أن صدور مثل هذا القرار سوف يساعد بلا شك في التقليل من حمى المضاربات التي أصبحت سمة من سمات سوقنا المالي حيث ان الشللية وقدرة البعض في الحصول على المعلومات أو تسريب المعلومات تساعد على التلاعب بالمستثمرين الآخرين الذين ليس لديهم قدرة على الحصول على معلومات داخلية وبالتالي يكونون هم الضحية. ان من سلبيات انتشار المضاربات في أي سوق أنها تصبح طاردة للمستثمرين الإستراتيجيين ومستقطبة للمضاربين خصوصا ونحن على أعتاب فتح السوق المالي السعودي للخليجيين ولن يكون بعيدا للمستثمرين الآخرين.

أعتقد أن محورين يخصان الشركات المساهمة وهما محور إعلان النتائج حسب الأوقات المحددة وبشكل سليم وواضح ومستويات شفافية عالية ومحور تسريب معلومات داخلية أو الاستفادة منها من قبل مسئولي تلك الشركات يتطلبان عناية كبيرة من قبل الهيئة حيث سوف يساعد بلا شك في إعطاء رسالة قوية وواضحة إلى المستثمرين الداخلين والخارجين على أن السوق المالي السعودي لديه هيئة تمارس مهامها ودورها بشكل فاعل وأنها لا تتساهل في تنفيذ العقوبات في حق الشركات المخالفة أو المسئولين في تلك الشركات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

٭ محلل مالي

[المخرج]

تطورات السوق





- محمد عبدالله السويّد -
سابك

أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1220 ريالاً بطريقة يمكن وصفها بالبهلوانية حيث بعد أن حقق أعلى سعر على 1284 ريالاً هبط السهم بشكل سريع في الفترة المسائية وحقق أدنى سعر بقيمة 1115 ريالاً، فيما يقال أن هناك إشاعة تحوم بين المتداولين كانت السبب في هذا الهبوط المفاجئ، بغض النظر عن ذلك من المحتمل أن يفقد المتداولون الثقة لعدة أيام في السهم (السوق بشكل عام) ولكنه سيعود لاحقا بإذن الله إلى مساره الطبيعي تصاعديا.



الاتصالات السعودية

في تطور مفاجئ أغلق السهم البارحة منخفضا بقيمة 919 ريالاً مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لعشرة أيام بقيمة 934,6 ريالاً وأيضا كاسرا الدعم مرة أخرى الذي كانت توفره له قمة صاعدة سابقة بقيمة 928 ريالاً، فيما يبدو أن الشائعة التي سبق وذكرناها أثرت على السهم بشكل سيئ لهذا من المفترض أن نراقبه لليومين القادمين بمتابعة دقيقة حتى نرى تفاعل المتداولين بعد اختفاء أثر الشائعة، ولكن تبقى مؤشرات السهم إيجابية.



شركة الكهرباء السعودية

وأيضا كما تأثرت الأسهم الأخرى بشائعة السوق تأثر السهم البارحة وأغلق منخفضا بقيمة 127 ريالاً كاسرا بذلك مستوى الدعم الذي كان يوفره متوسطه المتحرك لعشرة أيام، وحقق خلال اليوم أدنى سعر بقيمة منخفضة نوعا ما بقيمة 120,5 ريالاً، ولكن يمكن التفاؤل حاليا بأمر إيجابي واحد وهو أن متوسطه المتحرك لعشرين يوما مازال يوفر دعما جيدا للسهم بقيمة 126,5 ريالاً.



شركة الراجحي المصرفية

لا يبدو أن السهم تأثر بشكل كبير بشائعة السوق حيث أغلق البارحة مرتفعا بقيمة 1785 ريالاً بعد أن حقق أعلى سعر على 1857 ريالاً وحقق أدنى سعر بقيمة 1710 ريالاً، تطور السهم مازال جيدا حتى الآن ولو أنه أغلق تقريبا في المنتصف ما بين أعلى سعر وأدنى سعر، يمكن القول أن السهم بدأ في تكوين قمة تصاعدية ومن المتوقع له عندما ينتهي من القمة التصاعدية أن يكون قاعا تصاعديا يكمل بعده مشواره التصاعدي ولكن دعونا نراقبه لليومين التاليين للتأكد من اختفاء أثر شائعة السوق.



نفط نايمكس (قبل افتتاح اليوم)

أغلق سعر النفط يوم الجمعة الماضي مرتفعا بشكل كبير بقيمة 8,10 5 $ متجاوزا حواجز مقاومة متعددة مهمة ولكن بقي أمام النفط مقاومة مهمة تمثلها قمة صاعدة سابقة بقيمة 58,28 $ من المفترض ألا تشكل هذه المقاومة أية أهمية ولكن إن فشل سعر النفط في تجاوزها الأسبوع الحالي فسيكون تأثيره سلبيا على المدى القصير خاصة وأن مستوى الدعم 56 $ يعتبر قريباً جدا.



اليورو مقابل الدولار الأمريكي (قبل افتتاح اليوم) عوض اليورو الأسبوع الماضي جزءاً من خسائره أمام الدولار حيث أغلق سعره مرتفعا بقيمة 1,2284 $ مخترقا بذلك عدة مستويات مقاومة مهمة ولكن حتى الآن يعتبر اتجاهه تنازلياً خاصة وأن هناك مستوى مقاومة مهماً بقيمة 1,2352$ يعتبر حجر عثرة في تحول الإتجاه إلى تصاعدي، ويكفي أن نرى إغلاق يوم واحد أعلى منه لكي نتفاءل بعودة اليورو لتحقيق مكاسب أمام الدولار.

[المخرج]

بسبب تداول معلومات قبل الإعلان عنها رسمياً: هيئة سوق المال السعودية تفرض غرامات على أعضاء مجالس إدارة ومديري شركات

الرياض، الدمام , متعب البدين الحياة - 20/06/05//



أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً يقضي بإيقاع غرامات مالية على 44 من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي 35 شركة مساهمة مدرجة في السوق، بسبب تداولهم أسهم شركاتهم في فترة الحظر الخاصة بالنتائج المالية السنوية.

وقال بيان مقتضب أصدره المجلس، ان هذا القرار يأتي بناءً على الفقرة (ب) من المادة 59 من نظام السوق المالية، القاضية بإيقاع غرامات مالية على المخالفين للنظام، مشيراً إلى ان هذه العقوبات تم توقيعها عليهم لمخالفتهم المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة. وتنص المادة المذكورة على انه «لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة 10 أيام، قبل انتهاء الربع المالي السنوي وحتى تاريخ إعلان النتائج الأولية للمصدر ونشرها، وخلال فترة 20 يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر».

ولم يوضح المجلس في بيانه الذي نشر على الموقع الرسمي للتداول أسماء الشركات أو الأعضاء فيها، كما لم يوضح حجم الغرامات المفروضة عليهم ومقدارها.

كما تضمن القرار إحالة 8 مخالفات للمادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج قد تنطوي على تداول بناءً على معلومات داخلية للتحقيق فيها، من أجل تنفيذ الأحكام النظامية ذات العلاقة.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الهيئة منذ إنشائها قراراً بهذا الحجم يخص هذا العدد الكبير من مسؤولي الشركات، ويتوقع أن يثير القرار ردود فعل بين المتداولين في السوق ويقلص الثقة في تصريحات مسؤولي الشركات وأعضاء مجالس إداراتها، خصوصاً ان عدد الشركات التي حدثت فيها المخالفات يقارب نصف عدد الشركات المدرجة البالغ إجمالي عددها 76 شركة.



ردود الفعل



وقال مدير عام شركة اسمنت المنطقة الشرقية الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن الى «الحياة» ان هيئة سوق المال أحكمت السيطرة على سوق الأوراق المالية منذ توليها تلك المهمات، إلا أن العقوبات التي أعلنت عنها أخيراً، تعد قاسية. وأضاف أن على هيئة سوق المال أن تسعى أولاً الى تحذير الأشخاص عبر الاستدعاء أو الخطابات الرسمية، ثم تفرض تلك الغرامات والعقوبات في حال عدم استجابتهم، وأشار الى أن أنظمة هيئة سوق المال تعتبر جديدة على سوق الأوراق المالية، الأمر الذي يحتاج إلى التدرج في إصدار العقوبات. وفسر المقرن التجاوزات بأنها قد تكون فهمت بالخطأ غير المقصود من خلال التداولات في السوق.

من جهة اخرى، قال رئيس مجلس إدارة شركة «شمس» للمشروعات السياحية في المنطقة الشرقية خالد بن حسن العبدالكريم القحطاني الى «الحياة» انه مع مثل تلك الغرامات والعقوبات، كونها في مصلحة الجميع. وبين أن العقوبات والجزاءات الصادرة عن هيئة سوق المال تعمل على تفعيل أنظمة السوق، التي تقضي بالإفصاح والعدالة في توزيع القرارات. وأضاف أن أنظمة هيئة سوق المال واضحة وصريحة.

وتطرق القحطاني إلى أن تدخلات هيئة سوق المال حدّت كثيراً من تلاعبات المضاربين في السوق، واستشهد بحادثة سهم شركة الكهرباء في العام الماضي، إضافه إلى متابعتها عمليات التنفيذ مع المصارف، الأمر الذي أعطى آماناً لسوق الأوراق المالية.

[المخرج]

مصدر بهيئة سوق المال: الغرامات لمنع التجاوزات المراقبون يطالبون بالتشهير بالمخالفين في سوق الأسـهم

اكد مراقبون ومحللون في سوق الاسهم السعودية ان مجرد الاعلان عن العقوبات على المخالفين من اعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجة في سوق الاسهم لن يجدي نفعا حيث يتسم ذلك بالغموض وعدم الشفافية مطالبين بان تفصح هيئة سوق المال عن اسماء المخالفين واسماء الشركات ونوعيات المخالفات وان تقوم بمعاقبة هؤلاء المضاربين والمستثمرين بتجميد او تعليق محافظهم او منعهم من المضاربة في أسهم الشركات التي يديرونها.
واوضح المضارب سعد الفايز ان اعلانات العقوبات مثل عدمها مضيفا ان البعض بدأ يسمع اخبارا عن ان تسرب المعلومات لم يعد مقصورا على الشركات المساهمة انما تعدى ذلك الى الهيئة حيث بدأت بعض مواقع الانترنت بالاشارة الى تسرب معلومات وفاكسات من الهيئة الى بعض المتعاملين في السوق. ومن جهته قال محلل الاسهم راشد الفوزان: ان ما تعلنه الهيئة من عقوبات بالرغم من ايجابيته الا انه لن يحد من تسرب المعلومات من الشركات .وعن تسرب المعلومات من الهيئة قال الفوزان: يصعب اثبات ذلك لكنه ممكن وانه قد يحدث في الهيئة مثلما يحدث في الشركات وان المطلوب هو تفعيل الآلية للحد من تسرب المعلومات وتحقيق العدالة والمساواة والشفافية.
ومن جهته قال حسن الشمري أحد المتعاملين في سوق الاسهم ان المعلومات وتسربها عملية محصورة بين الهيئة واعضاء مجالس ادارات الشركات وكذلك مسئولي محافظ الاستثمار في البنوك .
واكد مصدر بهيئة سوق المال بان الغرامات المالية التي تم ايقاعها على (44) عضوا من اعضاء مجالس ادارات وكبار تنفيذيي (35) شركة مدرجة في سوق الاسهم المحلية سوف تحد من أية تجاوزات او تلاعب قد يحدث مستقبلا مشيرا الى ان نظام الهيئة واضح وصريح يجب ان يتبعه الجميع دون تجاوز. وعن وجود قائمة اخرى ستعلن قريبا قال ان الهيئة لن تتهاون في ايقاع اي عقوبات على المخالفين سواء من الافراد أو الشركات التي لاتلتزم بمواعيد الافصاح عن القوائم المالية أو نتأخر في نشرها.

[AL-GHAMEDI]

الحمد لله علي كل حال السوق بخير انشاء الله

[aam]

لعلنا ان شاء الله نرى تحسن في مصداقية السوق

[المخرج]

لعلنا ان شاء الله نرى تحسن في مصداقية السوق

لا زلت أعتقد أن لمشروع التغيير مقاومات تختلف نوعيتها باختلاف الأشخاص وتختلف ردود أفعالها باختلاف الظرف الزماني والمكاني ...
نسأل الله العزيز الكريم أن يجنبنا كل مكروه

[زاير الليل]

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqCartoon/347.jpg





http://www.aleqt.com/images/Popup/dwn.jpg هل هذا مشابه لما حدث في سوق الأسهم أمس ؟؟http://www.aleqt.com/images/Popup/btwn.jpg

كل واحد يبي ينتحر بنفسه

[وداع الصمت]

مشكور على الجهد

[أبـوبـيـان]

جهد مشكوووووووووووووووور