راشد الفوزان
17-06-2003, 08:28 AM
ماذا نريد من السوق المالية السعودية؟
راشد محمد الفوزان*
http://www.aawsat.com/ ( الصفحة الاقتصادية )
بدأت الأسواق المالية في العالم من أسواق البندقية وجنوه في إيطاليا وسوق فرانكفورت حيث كانت تلك الأسواق الأكثر تعاملا مع سوق الشرق الأوسط بالكمبيالات والسندات الاذنية، وقد تطور السوق من تلك الحقبة (القرن الثامن عشر) الزمنية بظهور الكثير من الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون العمل التجاري أو الصناعي بظهور حاجتهم للتمويل المالي بأنواعه، وأيضا في تبادل الملكية لهذه الشركات من خلال البيع والشراء للأسهم والتمويل من خلال السندات المالية. في هذه الدول الصناعية وبقية الدول الأخرى نشأت أسواق المال منذ مائتي سنة تقريبا، ولا شك أنها تتطور يوما بعد يوم طبقا لتغيرات الأحداث والمعطيات الاقتصادية المتغيرة يوميا وخاصة التقنية منها.
ونحن هنا في المملكة العربية السعودية قد اقر لدينا سوق للمال اول من اسباب، وان كان تأخر انشاء هذا السوق «الضروري» يعود لأسباب كثيرة قد لا نحتاج لشرحها هنا وهي ليست موضوعنا الأساسي، ولكن هي الآن بطور الصدور حيث ظهر السوق الى النور اخير.
ان السوق السعودي يشكل 42% من القيمة السوقية للأسهم في الدول العربية، ويطرح سندات من قبل مؤسسة النقد للبنوك فقط لا غير وبأرقام بالمليارات، ولا يوجد وضوح وشفافية كاملة بمستوى البطالة، التضخم، السيولة، التدفق المالي، الاستثمارات... لا يستطيع أي مهتم أو مستثمر أن يجد هذه البيانات متاحة بشكل دوري وثابت وتنشر بالصحف أو من خلال البنوك أو موقع تداول ( بيع وشراء الأسهم)، نجد الكثير من الفاقد المعلوماتي لكل مستثمر أو مضارب أو متعامل بالسوق، وأوضح مثال على ذلك كم هي نسبة البطالة المؤكدة ؟ لا أحد يجيب فهي تقفز من 30% وحتى 8%، ولا تعرف آخر مرة نشر عن مستوى التضخم برغم تدنيه وشبه ثباته، ولا أحد يستطيع أن يقول كم هي الأموال المتدفقة على السوق السعودي أو السوق المالي مجازا، هناك غياب كبير وفجوة في المعلومات الاقتصادية المهمة والتي هي ليست ترفا بل حاجة ملحة للاقتصاد الوطني ليكون أكثر شفافية ووضوحا واتخاذ قرار، من المهم إدراك أن السوق المالي يجب الاسراع بإصداره بصورة تنظيمية لكي يظهر للمستثمر الدولي والمحلي. أولا ما هو الاقتصاد السعودي؟، إن أي مؤشر لأي اقتصاد وطني هو السوق المالي، من خلاله يمكن معرفة الحالة الاقتصادية نمو أم انكماش، أسعار الفائدة، التضخم، مستوى السيولة، حجم التداول، الديون، القروض القصيرة والطويلة الأجل... وغيرها الكثير من البيانات، إننا نحتاج لمكاشفة وضعنا الاقتصادي من خلال هذه السوق التي تحلل كل شيء وتظهر لنا المرآة الحقيقة لاقتصادنا، ويجب ألا ننسى أن المملكة تحتاج لتدفق استثمارات دولية كبيرة لضخها في السوق لأبعاد كثيرة وهي في حاجة لهذا التمويل لمشاريعها الكبيرة والمتوسطة وكل ما يتبع ذلك، ولكن هل المستثمر الدولي سيأتي بدون معرفة ماهية اقتصاد هذه الدولة؟، لن يتم ذلك إلا بحذر شديد وريبة كبيرة، ومهما حاولنا القول إن السوق السعودي جذاب للمستثمر الأجنبي فهي مبالغة حقيقة لأضطرابات منطقة الشرق الأوسط السياسية التي تلقي بظلالها، وأيضا للحالة الاقتصادية التي شكى منها محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومن عوائقها العديدة في جذب الأموال التي ما زالت دون المطلوب والمستهدف ولعل ما يتم من تعديلات سنوية على أنظمة الاستثمار يؤكد ذلك.
ماذا نريد من السوق المالي المنتظر ؟ قد يفهم الكثير من غير المتخصصين أو المطلعين على الأسواق المالية أنها سوق أسهم فقط بيع وشراء ووسيط وهي البنوك وهذا غير صحيح تماما، بل هي سوق شاملة لكل ما يمكن تناوله في الاقتصاد الوطني كما سبق وذكرنا البعض منها، ولكن أركز هنا على ماذا نريد من السوق المالي تحديدا؟ ولعل أهم ما يمكن أن نطالب به هي الرقابة على السوق المنتظرة، وتوفير الأنظمة التي تحمي السوق من تناقل وتبادل المعلومات بشكل غير عادل، حيث من المهم أن تكون المعلومات أيا كانت في السوق المالي سواء بما يخص الشركات أو الحكومة أو أية أرقام أن تعلن للجميع بوقت واحد ومن دون أي تسريب لها، لكي لا يكون هناك طرف مستفيد وأخر متضرر أو هكذا يفترض، ولعل مثال شركتي «إنرون» و«وورلد كم» اللتين اعلنتا الإفلاس برغم أنهما جزء من السوق الأميركية ويوجد بهما هيئة رقابة على السوق المالي إلا أنهما عانتا من تسريبات كثيرة خرج من خرج قبل إعلان الإفلاس، وهنا بالسوق السعودي من المهم العمل على احكام تسرب المعلومات والعدالة في نشرها للجميع مهما كانت. إن من الأهمية جدا أن تكون السوق مصدر أمان لكل متعامل معها من حيث المعلومات التي يتم نشرها وتبادلها عكس ما نشاهده الآن بالسوق السعودي الذي أصبح يعاني من إشاعة تبث كل ربع سنة تقريبا ويغذيها الكبار ويروج لها بشكل كبير وسريع من دون ظهور أي جهة رسمية تنفيها أو توضح ملاباستها وتحلق أسعار الأسهم ويستفيد من يستفيد ويغرق من يغرق. لا يكفي إصدار أو ظهور السوق المالي ليبدأ العمل أو أن يبدأ مشروعه، ما لم يواكبه من نظام أو قانون أو تنظيم رقابي صارم وواضح ومتزامن مع ظهور السوق، فهي سلاح ذو حدين، بحيث إذا ظهر السوق من دون ظهور الآلية الرقابية وكيفية تدفق المعلومات فإنه سيكون ذا أثر عكسي بالغ ، ولا يكفي أيضا الاعلان أو ظهور تصريحات بأنها ستكون مراقبة من دون تطبيق واضح وصارم مستفيدا مما يطبق ببورصات عالمية «كناسداك» و«داو جونز»، لأننا نجد الآن الكثير من الاشاعات والتسريبات في المنح «كصافولا» مؤخرا وبتاريخ السوق السعودي للأسهم لم تصدر عقوبة لأي متعامل مع السوق، أو حتى انذار أو شيء من ذلك، وهذا ما يتم الخشية منه مستقبلا، وهو ما ينتظر أن يقضى عليها كحق عادل للجميع بلا استثناء.
*رجل أعمال ومستثمر
راشد محمد الفوزان*
http://www.aawsat.com/ ( الصفحة الاقتصادية )
بدأت الأسواق المالية في العالم من أسواق البندقية وجنوه في إيطاليا وسوق فرانكفورت حيث كانت تلك الأسواق الأكثر تعاملا مع سوق الشرق الأوسط بالكمبيالات والسندات الاذنية، وقد تطور السوق من تلك الحقبة (القرن الثامن عشر) الزمنية بظهور الكثير من الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون العمل التجاري أو الصناعي بظهور حاجتهم للتمويل المالي بأنواعه، وأيضا في تبادل الملكية لهذه الشركات من خلال البيع والشراء للأسهم والتمويل من خلال السندات المالية. في هذه الدول الصناعية وبقية الدول الأخرى نشأت أسواق المال منذ مائتي سنة تقريبا، ولا شك أنها تتطور يوما بعد يوم طبقا لتغيرات الأحداث والمعطيات الاقتصادية المتغيرة يوميا وخاصة التقنية منها.
ونحن هنا في المملكة العربية السعودية قد اقر لدينا سوق للمال اول من اسباب، وان كان تأخر انشاء هذا السوق «الضروري» يعود لأسباب كثيرة قد لا نحتاج لشرحها هنا وهي ليست موضوعنا الأساسي، ولكن هي الآن بطور الصدور حيث ظهر السوق الى النور اخير.
ان السوق السعودي يشكل 42% من القيمة السوقية للأسهم في الدول العربية، ويطرح سندات من قبل مؤسسة النقد للبنوك فقط لا غير وبأرقام بالمليارات، ولا يوجد وضوح وشفافية كاملة بمستوى البطالة، التضخم، السيولة، التدفق المالي، الاستثمارات... لا يستطيع أي مهتم أو مستثمر أن يجد هذه البيانات متاحة بشكل دوري وثابت وتنشر بالصحف أو من خلال البنوك أو موقع تداول ( بيع وشراء الأسهم)، نجد الكثير من الفاقد المعلوماتي لكل مستثمر أو مضارب أو متعامل بالسوق، وأوضح مثال على ذلك كم هي نسبة البطالة المؤكدة ؟ لا أحد يجيب فهي تقفز من 30% وحتى 8%، ولا تعرف آخر مرة نشر عن مستوى التضخم برغم تدنيه وشبه ثباته، ولا أحد يستطيع أن يقول كم هي الأموال المتدفقة على السوق السعودي أو السوق المالي مجازا، هناك غياب كبير وفجوة في المعلومات الاقتصادية المهمة والتي هي ليست ترفا بل حاجة ملحة للاقتصاد الوطني ليكون أكثر شفافية ووضوحا واتخاذ قرار، من المهم إدراك أن السوق المالي يجب الاسراع بإصداره بصورة تنظيمية لكي يظهر للمستثمر الدولي والمحلي. أولا ما هو الاقتصاد السعودي؟، إن أي مؤشر لأي اقتصاد وطني هو السوق المالي، من خلاله يمكن معرفة الحالة الاقتصادية نمو أم انكماش، أسعار الفائدة، التضخم، مستوى السيولة، حجم التداول، الديون، القروض القصيرة والطويلة الأجل... وغيرها الكثير من البيانات، إننا نحتاج لمكاشفة وضعنا الاقتصادي من خلال هذه السوق التي تحلل كل شيء وتظهر لنا المرآة الحقيقة لاقتصادنا، ويجب ألا ننسى أن المملكة تحتاج لتدفق استثمارات دولية كبيرة لضخها في السوق لأبعاد كثيرة وهي في حاجة لهذا التمويل لمشاريعها الكبيرة والمتوسطة وكل ما يتبع ذلك، ولكن هل المستثمر الدولي سيأتي بدون معرفة ماهية اقتصاد هذه الدولة؟، لن يتم ذلك إلا بحذر شديد وريبة كبيرة، ومهما حاولنا القول إن السوق السعودي جذاب للمستثمر الأجنبي فهي مبالغة حقيقة لأضطرابات منطقة الشرق الأوسط السياسية التي تلقي بظلالها، وأيضا للحالة الاقتصادية التي شكى منها محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومن عوائقها العديدة في جذب الأموال التي ما زالت دون المطلوب والمستهدف ولعل ما يتم من تعديلات سنوية على أنظمة الاستثمار يؤكد ذلك.
ماذا نريد من السوق المالي المنتظر ؟ قد يفهم الكثير من غير المتخصصين أو المطلعين على الأسواق المالية أنها سوق أسهم فقط بيع وشراء ووسيط وهي البنوك وهذا غير صحيح تماما، بل هي سوق شاملة لكل ما يمكن تناوله في الاقتصاد الوطني كما سبق وذكرنا البعض منها، ولكن أركز هنا على ماذا نريد من السوق المالي تحديدا؟ ولعل أهم ما يمكن أن نطالب به هي الرقابة على السوق المنتظرة، وتوفير الأنظمة التي تحمي السوق من تناقل وتبادل المعلومات بشكل غير عادل، حيث من المهم أن تكون المعلومات أيا كانت في السوق المالي سواء بما يخص الشركات أو الحكومة أو أية أرقام أن تعلن للجميع بوقت واحد ومن دون أي تسريب لها، لكي لا يكون هناك طرف مستفيد وأخر متضرر أو هكذا يفترض، ولعل مثال شركتي «إنرون» و«وورلد كم» اللتين اعلنتا الإفلاس برغم أنهما جزء من السوق الأميركية ويوجد بهما هيئة رقابة على السوق المالي إلا أنهما عانتا من تسريبات كثيرة خرج من خرج قبل إعلان الإفلاس، وهنا بالسوق السعودي من المهم العمل على احكام تسرب المعلومات والعدالة في نشرها للجميع مهما كانت. إن من الأهمية جدا أن تكون السوق مصدر أمان لكل متعامل معها من حيث المعلومات التي يتم نشرها وتبادلها عكس ما نشاهده الآن بالسوق السعودي الذي أصبح يعاني من إشاعة تبث كل ربع سنة تقريبا ويغذيها الكبار ويروج لها بشكل كبير وسريع من دون ظهور أي جهة رسمية تنفيها أو توضح ملاباستها وتحلق أسعار الأسهم ويستفيد من يستفيد ويغرق من يغرق. لا يكفي إصدار أو ظهور السوق المالي ليبدأ العمل أو أن يبدأ مشروعه، ما لم يواكبه من نظام أو قانون أو تنظيم رقابي صارم وواضح ومتزامن مع ظهور السوق، فهي سلاح ذو حدين، بحيث إذا ظهر السوق من دون ظهور الآلية الرقابية وكيفية تدفق المعلومات فإنه سيكون ذا أثر عكسي بالغ ، ولا يكفي أيضا الاعلان أو ظهور تصريحات بأنها ستكون مراقبة من دون تطبيق واضح وصارم مستفيدا مما يطبق ببورصات عالمية «كناسداك» و«داو جونز»، لأننا نجد الآن الكثير من الاشاعات والتسريبات في المنح «كصافولا» مؤخرا وبتاريخ السوق السعودي للأسهم لم تصدر عقوبة لأي متعامل مع السوق، أو حتى انذار أو شيء من ذلك، وهذا ما يتم الخشية منه مستقبلا، وهو ما ينتظر أن يقضى عليها كحق عادل للجميع بلا استثناء.
*رجل أعمال ومستثمر