المخرج
13-06-2005, 08:20 AM
لماذا لم تلجأ «الجوف الزراعية» إلى الاقتراض لتوفير السيولة بدلا من حجب الأرباح عن المساهمين؟
عبد الله بن محمد البراك
13/06/2005 أعلنت شركة الجوف الزراعية قوائمها المالية، وتقدم ''الاقتصـادية'' قـراءة مالية لقوائم الشركة عام 2004 مقارنة بعام 2003، علماً أن هذه القراءة لا تعتبر توصية لبيع أو شـراء أي من أسهم الشركة دون أدنى مسـؤولية على ''الاقتصــادية'' أو المحلل المالي، عن أي من القرارات الاستثمارية.
التأسيس
تأسست شركة الجوف للتنمية الزراعية - شركة مساهمة سعودية - في 3 /12/1988م، وتم قيدها بموجب السجل التجاري رقم 34004730 في مدينة سكاكا برأسمال قدره 200 مليون ريال سعودي مقسمة إلى أربعة ملايين سهم، القيمة الاسمية لكل سهم 50 ريالا سعوديا، وتم الاكتتاب في أسهم الشركة بالكامل.
النشاط الأساسي للشركة
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني، وأيضاً تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.
قراءة مالية
يلاحظ من قراءة ميزانية الجوف الزراعية لعام 2003 /2004م، أن موجودات الشركة ارتفعت من 290 مليون ريال عام 2003 م إلى 300 مليون ريال عام 2004م، كما ارتفع النقد وما في حكمة من 15 مليون ريال عام 2003م إلى 20 مليون ريال تقريباَ عام 2004م، وجود استثمارات لدى الشركة بما يقارب 20 مليون ريال مما يعكس أداء الشركة في استخدام مواردها بشكل فاعل، ولتوضيح ذلك سنقوم بدراسة النسب المالية للشركة وفقا للجدول المرفق.
من قائمة الدخل يتضح لنا ما يلي:
× نمو المبيعات بنسبة 55 في المائة حيث ارتفعت من 127 مليون ريال إلى 134 مليون ريال.
× زيادة تكلفة المبيعات من 863 مليون ريال إلى 877 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، ويلاحظ أن نسبة زيادة تكلفة المبيعات أقل من نسبة الزيادة في المبيعات.
× زيادة مجمل ربح الشركة بنسبة 13 في المائة.
× زيادة مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 3 في المائة، ويلاحظ أيضا أن نسبة الزيادة أقل من نسبة الزيادة في المبيعات.
× انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 6 في المائة.
× ارتفاع صافي الربح التشغيلي بنسبة 34 في المائة عن عام .2003
× ارتفاع صافي الدخل بنسبة 126 في المائة عن عام .2003
مما سبق أعلاه يتضح تطور أداء الشركة التشغيلي من ناحيتي الإيرادات والمصروفات حيث تمت زيادة الإيرادات بالتركيز على المنتجات الربحية مثل القمح والبرسيم، وترشيد المصروفات مثل المصروفات الإدارية مما انعكس على الزيادة في صافي الربح التشغيلي إلا أنه يلاحظ زيادة المصروفات الأخرى خلال عام 2003م بمبلغ 97 مليون ريال و99 مليون ريال خلال عام 2004م عبارة عن مخصصات لبضاعة راكدة بمبلغ 12 مليون ريال ومخصص هبوط أسعار ثابتة (مصنع الألبان) بمبلغ ثلاثة ملايين ريال ومخصص هبوط أسعار (مشروع الزيتون) بمبلغ 22 مليون ومبلغ 35 مليون مخصصات مختلفة.
ولم يوضح تقرير مجلس الإدارة أسباب تكوين هذه المخصصات مع ملاحظة توجه الشركة إلى زيادة مبيعات الحليب الخام مقارنة بانخفاض مبيعات المنتجات الأخرى لمصنع الألبان مما يعكس إستراتيجية جديدة لدى الشركة هي التوجه إلى صناعة مشتقات الألبان.
شركة الجوف والقمح
بالرجوع إلى القوائم المالية للشركة نجد أن نشاط زراعة القمح يشكل 34 في المائة من إيرادات الشركة حيث تمت زراعة 60334 طنا بتكلفة تقدر بمبلغ 267 مليون ريال وتولد عنها إيراد يقدر بمبلغ 456 مليون ريال أي بعائد يقدر بنسبة 42 في المائة.
وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يتم توريد القمح من الشركات المساهمة نالت شركة الجوف حصة لا بأس بها من القمح حيث تم تخصيص 62 ألف طن للشركة بسعر ريال واحد للكيلو أي ما يقدر بمبلغ 62 مليون ريال. وبافتراض تكلفة القمح 56 هللة حسبما يظهر من قسمة المبيعات على تكلفتها عام 2004 نجد أن الشركة ستحقق ربحا قدره 27 مليونا من القمح، أي بعائد على السهم 68 ريال للسهم.
وينشاط الزيتون
توجهت إدارة الشركة لنشاط زراعة الزيتون حيث ورد في تقرير مجلس الإدارة أن الشركة زرعت ما يقارب 5737 ألف شجرة من الزيتون، ولديها خطه للوصول إلى مليون شجرة خلال الأعوام المقبلة، منها 1234 ألف شجرة أنتجت ما يقارب 2084 طنا بمعدل 17 كيلو للشجرة وهو ما أوضحت الشركة أنه بشائر الإنتاج لشجر الزيتون حيث إن معدل الإنتاج الطبيعي للشجرة الواحدة هو بين 50 و100 كيلو للشجرة أي أن النمو في إنتاج الزيتون سيكون كبيرا جدا في السنوات المقبلة. ولم نتمكن من تحديد أرباح الشركة من هذا المنتج بالذات حيث إن القوائم المالية لم تفصل بين تكلفة زيت الزيتون ومخللات الزيتون وإنما أوردت بصورة إجمالية في بند معصرة الزيتون الذي لاحظناه مع ثبات كمية المبيعات تقريبا (في 2004م 1391 مليون ريال وفي 2003م 1619 مليون ريال).
إلا أن التكلفة ازدادت بنسبة كبيرة جدا تصل إلى الضعف (في 2004م 166 مليون ريال وفي 2003، كانت نحو 764 ألف ريال)، كما لم يتبين لنا إذا كانت تكلفة المعصرة تتضمن كل تكلفة الإنتاج. ونلاحظ أن الشركة تقوم بالتوسع الرأسي في نشاط الزيتون حيث تحاول الحصول على قروض من البنك الزراعي لإنشاء المجمع الصناعي للزيتون الذي أوردت تصريحات صحافية لمجالس الإدارات السابقة أن تكلفته تصل إلى 69 مليون ريال إلا أننا نجد أن الشركة تحفظت في نشاط مشروع الزيتون حيث قامت بتكوين مخصص بمقدار22 مليون ريال لعام 2004،
إداريةولم يتضح لنا سبب تكوين هذا المخصص رغم أن الشركة متجهة للتركيز على هذا النشاط الواعد من وجهة نظر مجلس الإدارة.
ملاحظات على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة
المخصصات: تم تكوين مخصصات كبيرة وبشكل متحفظ جدا، وربما يرجع السبب في ذلك إلى خطة مجلس الإدارة وإستراتيجيته الجديدة الرامية إلى إعادة الهيكلة والتي أورد التقرير أنه تم الانتهاء منها.
توزيع الأرباح: يلاحظ أن الشركة لم تقم بتوزيع أرباح على المساهمين منذ عدة سنوات ويبرر مجلس الإدارة ذلك بحاجتهم الماسة إلى السيولة في الفترة المقبلة واستنفاد السيولة في التوسعات القائمة. وهنا يتبادر سؤال: لماذا لم تلجأ الشركة إلى توفير السيولة بطرق أخرى، مثل الاقتراض حيث إن موقفها المالي يؤهلها لذلك؟
عبد الله بن محمد البراك
13/06/2005 أعلنت شركة الجوف الزراعية قوائمها المالية، وتقدم ''الاقتصـادية'' قـراءة مالية لقوائم الشركة عام 2004 مقارنة بعام 2003، علماً أن هذه القراءة لا تعتبر توصية لبيع أو شـراء أي من أسهم الشركة دون أدنى مسـؤولية على ''الاقتصــادية'' أو المحلل المالي، عن أي من القرارات الاستثمارية.
التأسيس
تأسست شركة الجوف للتنمية الزراعية - شركة مساهمة سعودية - في 3 /12/1988م، وتم قيدها بموجب السجل التجاري رقم 34004730 في مدينة سكاكا برأسمال قدره 200 مليون ريال سعودي مقسمة إلى أربعة ملايين سهم، القيمة الاسمية لكل سهم 50 ريالا سعوديا، وتم الاكتتاب في أسهم الشركة بالكامل.
النشاط الأساسي للشركة
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني، وأيضاً تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.
قراءة مالية
يلاحظ من قراءة ميزانية الجوف الزراعية لعام 2003 /2004م، أن موجودات الشركة ارتفعت من 290 مليون ريال عام 2003 م إلى 300 مليون ريال عام 2004م، كما ارتفع النقد وما في حكمة من 15 مليون ريال عام 2003م إلى 20 مليون ريال تقريباَ عام 2004م، وجود استثمارات لدى الشركة بما يقارب 20 مليون ريال مما يعكس أداء الشركة في استخدام مواردها بشكل فاعل، ولتوضيح ذلك سنقوم بدراسة النسب المالية للشركة وفقا للجدول المرفق.
من قائمة الدخل يتضح لنا ما يلي:
× نمو المبيعات بنسبة 55 في المائة حيث ارتفعت من 127 مليون ريال إلى 134 مليون ريال.
× زيادة تكلفة المبيعات من 863 مليون ريال إلى 877 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، ويلاحظ أن نسبة زيادة تكلفة المبيعات أقل من نسبة الزيادة في المبيعات.
× زيادة مجمل ربح الشركة بنسبة 13 في المائة.
× زيادة مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 3 في المائة، ويلاحظ أيضا أن نسبة الزيادة أقل من نسبة الزيادة في المبيعات.
× انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 6 في المائة.
× ارتفاع صافي الربح التشغيلي بنسبة 34 في المائة عن عام .2003
× ارتفاع صافي الدخل بنسبة 126 في المائة عن عام .2003
مما سبق أعلاه يتضح تطور أداء الشركة التشغيلي من ناحيتي الإيرادات والمصروفات حيث تمت زيادة الإيرادات بالتركيز على المنتجات الربحية مثل القمح والبرسيم، وترشيد المصروفات مثل المصروفات الإدارية مما انعكس على الزيادة في صافي الربح التشغيلي إلا أنه يلاحظ زيادة المصروفات الأخرى خلال عام 2003م بمبلغ 97 مليون ريال و99 مليون ريال خلال عام 2004م عبارة عن مخصصات لبضاعة راكدة بمبلغ 12 مليون ريال ومخصص هبوط أسعار ثابتة (مصنع الألبان) بمبلغ ثلاثة ملايين ريال ومخصص هبوط أسعار (مشروع الزيتون) بمبلغ 22 مليون ومبلغ 35 مليون مخصصات مختلفة.
ولم يوضح تقرير مجلس الإدارة أسباب تكوين هذه المخصصات مع ملاحظة توجه الشركة إلى زيادة مبيعات الحليب الخام مقارنة بانخفاض مبيعات المنتجات الأخرى لمصنع الألبان مما يعكس إستراتيجية جديدة لدى الشركة هي التوجه إلى صناعة مشتقات الألبان.
شركة الجوف والقمح
بالرجوع إلى القوائم المالية للشركة نجد أن نشاط زراعة القمح يشكل 34 في المائة من إيرادات الشركة حيث تمت زراعة 60334 طنا بتكلفة تقدر بمبلغ 267 مليون ريال وتولد عنها إيراد يقدر بمبلغ 456 مليون ريال أي بعائد يقدر بنسبة 42 في المائة.
وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يتم توريد القمح من الشركات المساهمة نالت شركة الجوف حصة لا بأس بها من القمح حيث تم تخصيص 62 ألف طن للشركة بسعر ريال واحد للكيلو أي ما يقدر بمبلغ 62 مليون ريال. وبافتراض تكلفة القمح 56 هللة حسبما يظهر من قسمة المبيعات على تكلفتها عام 2004 نجد أن الشركة ستحقق ربحا قدره 27 مليونا من القمح، أي بعائد على السهم 68 ريال للسهم.
وينشاط الزيتون
توجهت إدارة الشركة لنشاط زراعة الزيتون حيث ورد في تقرير مجلس الإدارة أن الشركة زرعت ما يقارب 5737 ألف شجرة من الزيتون، ولديها خطه للوصول إلى مليون شجرة خلال الأعوام المقبلة، منها 1234 ألف شجرة أنتجت ما يقارب 2084 طنا بمعدل 17 كيلو للشجرة وهو ما أوضحت الشركة أنه بشائر الإنتاج لشجر الزيتون حيث إن معدل الإنتاج الطبيعي للشجرة الواحدة هو بين 50 و100 كيلو للشجرة أي أن النمو في إنتاج الزيتون سيكون كبيرا جدا في السنوات المقبلة. ولم نتمكن من تحديد أرباح الشركة من هذا المنتج بالذات حيث إن القوائم المالية لم تفصل بين تكلفة زيت الزيتون ومخللات الزيتون وإنما أوردت بصورة إجمالية في بند معصرة الزيتون الذي لاحظناه مع ثبات كمية المبيعات تقريبا (في 2004م 1391 مليون ريال وفي 2003م 1619 مليون ريال).
إلا أن التكلفة ازدادت بنسبة كبيرة جدا تصل إلى الضعف (في 2004م 166 مليون ريال وفي 2003، كانت نحو 764 ألف ريال)، كما لم يتبين لنا إذا كانت تكلفة المعصرة تتضمن كل تكلفة الإنتاج. ونلاحظ أن الشركة تقوم بالتوسع الرأسي في نشاط الزيتون حيث تحاول الحصول على قروض من البنك الزراعي لإنشاء المجمع الصناعي للزيتون الذي أوردت تصريحات صحافية لمجالس الإدارات السابقة أن تكلفته تصل إلى 69 مليون ريال إلا أننا نجد أن الشركة تحفظت في نشاط مشروع الزيتون حيث قامت بتكوين مخصص بمقدار22 مليون ريال لعام 2004،
إداريةولم يتضح لنا سبب تكوين هذا المخصص رغم أن الشركة متجهة للتركيز على هذا النشاط الواعد من وجهة نظر مجلس الإدارة.
ملاحظات على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة
المخصصات: تم تكوين مخصصات كبيرة وبشكل متحفظ جدا، وربما يرجع السبب في ذلك إلى خطة مجلس الإدارة وإستراتيجيته الجديدة الرامية إلى إعادة الهيكلة والتي أورد التقرير أنه تم الانتهاء منها.
توزيع الأرباح: يلاحظ أن الشركة لم تقم بتوزيع أرباح على المساهمين منذ عدة سنوات ويبرر مجلس الإدارة ذلك بحاجتهم الماسة إلى السيولة في الفترة المقبلة واستنفاد السيولة في التوسعات القائمة. وهنا يتبادر سؤال: لماذا لم تلجأ الشركة إلى توفير السيولة بطرق أخرى، مثل الاقتراض حيث إن موقفها المالي يؤهلها لذلك؟