معاكم على الخير
06-06-2005, 10:15 PM
لجنة مساهمين تمور وعقارات المملكة(النفيسي) تحذر
--------------------------------------------------------------------------------
حذرت لجنة المساهمين المطالبين بحقوقهم المالية في مساهمات مؤسسة تمور وعقارات المملكة الشركة العربية السعودية القابضة من التصرف في مساهتمها بأي صورة وأنها ستحمل تبعة التصرف فيها بموجب عقد باطل. واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته أمس رداً على إعلان المحاسب القانوني في إحدى الصحف المحلية بيع مجموعة صلاح النفيسي للشركة السعودية القابضة، أن عقد المبايعة الذي تم مع الشركة باطل شرعاً، مؤكدة أن المساهمين شركاء في جميع ممتلكات صلاح النفيسي، وأنهم لم يخولوا القاضي ولا المحاسب القانوني ببيع نصيبهم، مشيراً إلى أنهم تفاجؤوا بيع أملاك تخص 7000 مساهم دون إعلان مسبق، ولا مزاد علني بين راغبي الشراء، وإنما تم اختيار مشتر واحد دون علم أصحاب الحق.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته اللجنة.
سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» - وفقه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
اطلعت على ما نشر على لسان المحاسب القانوني الأخ الفاضل حمود الربيعان حول بيع أملاك صلاح النفيسي، وأرجو نشر تعقيبي بالملاحظات التالية:
1- تفاجأنا نحن المساهمين بإعلان المحاسب حمود الربيعان أنه تم بيع أملاك تخص 7000 مساهم، وذلك دون إعلان مسبق ولا مزاد علني بين راغبي الشراء وإنما تم اختيار مشتر واحد محدد (الشركة القابضة) دون علم أصحاب الحق، وهذه تعتبر سابقة في تاريخ القضاء الإسلامي ولا أظن أحداً من قضاتنا ولا علمائنا يرضى أن ينسب هذا لقضائنا العادل.
2- يقول المحاسب انه جرى بيع حقوق المساهمين على الشركة العربية السعودية القابضة. ونحن نقول إن البيع فقد أحد شروط البيع، وهو الملك، فالبائع وهو فضيلة القاضي أو المحاسب باع ما لا يملك، فالبيع باطل شرعاً، حيث إنه لا المحاسب ولا القاضي يملك المبيع (حقوق المساهمين) وليس وكيلاً عنهم حتى يبيع حقوقهم.
3- من قال إننا نعرف المشتري حتى نرضاه؟ وهل كل أحد يرضى التجار مبايعتهم مؤجلاً؟ ألا يعلم الربيعان وهو محاسب أن علاج الديون المتعثرة أصعب من علاج السرطان؟ وإذا رفض المشتري السداد فهل سنبدأ مشواراً جديداً في مطالبته؟
4- قال المحاسب إنه جرى بيع مجموعة صلاح النفيسي بكامل الحقوق التي عليها! ألا يعلم المحاسب أن الحقوق التي على النفيسي هي ديون صدر فيها صكوك وأن بيع الدين حرام وباطل شرعاً؟ وكيف يفوت هذا على محاسب مسلم؟
5- قال المحاسب إن البيع تم بشرط ضمان حقوق المساهمين. ألا يعلم الربيعان أن تراضي البيعين شرط في صحة البيع؟ فمن هو الضامن وهل هو مليء؟ وهل رضيه مالك المبيع (المضمون له) أم هل هناك رهن مماثل القيمة للثمن؟
6- هل رضي المساهمون بتأجيل الثمن 28 شهراً؟ وعلى دفعتين؟ إنهم لم يعلموا حتى يقرروا الرضا من عدمه.
7- ليعلم الجميع أن تحديد وتوثيق الحقوق لم يتم بعد، فكثير من المساهمين لم تبدأ جلسات مرافعاتهم بعد وكثيرون لم يقبلوا بحكم القاضي أو طالبوا بمبالغ تختلف عما قرره المحاسب وطلبوا نقض أحكام القاضي. ولهذا فإن حجم الحقوق لن يتحدد حتى تنتهي جميع المرافعات وتكتسب الأحكام صفة القطعية. ولذلك فإن قول المحاسب إن المبيع يشمل كامل الحقوق التي على النفيسي يعتبر عقداً على مجهول وهو باطل شرعاً.
8- صحيح أن الربيعان معين من قبل المحكمة مدققاً ومصفياً لمساهمات صلاح النفيسي، ولكنه أيضاً وكيل للنفيسي، ولا أدري لماذا ينكر ذلك؟ فهذا الصك المرفق والصادر من المحكمة العامة وصادق عليه الربيعان بنفسه ينص على أنه (معين من قبل المحكمة وكيلاً ومحاسباً ومصفياً لجميع مساهمات صلاح عبدالله النفيسي والوكيل عنه أيضاً بالوكالتين المرصودتين في ضبطه) فالنص يؤكد على أن جهتي التوكيل مختلفتان وبينهما حرف العطف، فهو في الأولى وكيل عن المحكمة (كمدقق ومصفي) وهو في الثانية وكيل عن صلاح. وإلا فما فائدة التكرار؟ ولو كانت الوكالة الثانية أيضاً عن المحكمة لقال (عنها) بدل (عنه). ثم إن القاضي بعد الحجر هو ممثل المحكمة في التصرف بالمال وله أن يوكل عن المحكمة حارساً قضائياً يتصرف بقوة القضاء دون الحاجة لإذن المحجور عليه. والدليل على أن الربيعان أيضاً وكيل عن صلاح قول القاضي في الصك (وبسؤال المدعى عليه وكالة) فالربيعان مدعى عليه وكالة عن صلاح، ولذلك قال الربيعان في الصك (إلا أن موكلي لا يستطيع تسليم ما يدعيه المدعي) فهل الذي لا يستطيع القاضي أم صلاح؟ وانظر إلى كلام القاضي (ولكون وكيل صلاح المذكور أعلاه هو المعمد لتدقيق حسابات صلاح) وأنا شخصياً أصدق ما هو موجود في الصك أما ما صرح فيه في الصحيفة فقد يكون «سياسة» والساسة يقولون: يجوز في السياسة ما لا يجوز في غيرها.
8- ولذا فنحن نعتبر الربيعان مكلفاً بوظيفتين متناقضتين، وليس منهما مصلحة المساهمين.
ولأجل جميع ما سبق فنحن نعتبر عقد المبايعة المذكور باطلاً شرعاً فنحن شركاء في أرض مكة ومساهمون في غيرها من العقار وفي التمور ولم نخول القاضي ولا الربيعان ببيع نصيبنا.
كما أننا نحذر المشتري - ونحن والله لا ندري من هو - من التصرف في مساهماتنا بأي صورة من الصور ونحمله تبعة التصرف بموجب عقد باطل.
آمل منكم التفضل بنشر تعقيبي هذا والله يحفظكم.
د. صالح بن عبدالله الصقير
رئيس لجنة المساهمين في مؤسسة تمور وعقارات المملكة
28/4/1426هـ
--------------------------------------------------------------------------------
حذرت لجنة المساهمين المطالبين بحقوقهم المالية في مساهمات مؤسسة تمور وعقارات المملكة الشركة العربية السعودية القابضة من التصرف في مساهتمها بأي صورة وأنها ستحمل تبعة التصرف فيها بموجب عقد باطل. واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته أمس رداً على إعلان المحاسب القانوني في إحدى الصحف المحلية بيع مجموعة صلاح النفيسي للشركة السعودية القابضة، أن عقد المبايعة الذي تم مع الشركة باطل شرعاً، مؤكدة أن المساهمين شركاء في جميع ممتلكات صلاح النفيسي، وأنهم لم يخولوا القاضي ولا المحاسب القانوني ببيع نصيبهم، مشيراً إلى أنهم تفاجؤوا بيع أملاك تخص 7000 مساهم دون إعلان مسبق، ولا مزاد علني بين راغبي الشراء، وإنما تم اختيار مشتر واحد دون علم أصحاب الحق.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته اللجنة.
سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» - وفقه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
اطلعت على ما نشر على لسان المحاسب القانوني الأخ الفاضل حمود الربيعان حول بيع أملاك صلاح النفيسي، وأرجو نشر تعقيبي بالملاحظات التالية:
1- تفاجأنا نحن المساهمين بإعلان المحاسب حمود الربيعان أنه تم بيع أملاك تخص 7000 مساهم، وذلك دون إعلان مسبق ولا مزاد علني بين راغبي الشراء وإنما تم اختيار مشتر واحد محدد (الشركة القابضة) دون علم أصحاب الحق، وهذه تعتبر سابقة في تاريخ القضاء الإسلامي ولا أظن أحداً من قضاتنا ولا علمائنا يرضى أن ينسب هذا لقضائنا العادل.
2- يقول المحاسب انه جرى بيع حقوق المساهمين على الشركة العربية السعودية القابضة. ونحن نقول إن البيع فقد أحد شروط البيع، وهو الملك، فالبائع وهو فضيلة القاضي أو المحاسب باع ما لا يملك، فالبيع باطل شرعاً، حيث إنه لا المحاسب ولا القاضي يملك المبيع (حقوق المساهمين) وليس وكيلاً عنهم حتى يبيع حقوقهم.
3- من قال إننا نعرف المشتري حتى نرضاه؟ وهل كل أحد يرضى التجار مبايعتهم مؤجلاً؟ ألا يعلم الربيعان وهو محاسب أن علاج الديون المتعثرة أصعب من علاج السرطان؟ وإذا رفض المشتري السداد فهل سنبدأ مشواراً جديداً في مطالبته؟
4- قال المحاسب إنه جرى بيع مجموعة صلاح النفيسي بكامل الحقوق التي عليها! ألا يعلم المحاسب أن الحقوق التي على النفيسي هي ديون صدر فيها صكوك وأن بيع الدين حرام وباطل شرعاً؟ وكيف يفوت هذا على محاسب مسلم؟
5- قال المحاسب إن البيع تم بشرط ضمان حقوق المساهمين. ألا يعلم الربيعان أن تراضي البيعين شرط في صحة البيع؟ فمن هو الضامن وهل هو مليء؟ وهل رضيه مالك المبيع (المضمون له) أم هل هناك رهن مماثل القيمة للثمن؟
6- هل رضي المساهمون بتأجيل الثمن 28 شهراً؟ وعلى دفعتين؟ إنهم لم يعلموا حتى يقرروا الرضا من عدمه.
7- ليعلم الجميع أن تحديد وتوثيق الحقوق لم يتم بعد، فكثير من المساهمين لم تبدأ جلسات مرافعاتهم بعد وكثيرون لم يقبلوا بحكم القاضي أو طالبوا بمبالغ تختلف عما قرره المحاسب وطلبوا نقض أحكام القاضي. ولهذا فإن حجم الحقوق لن يتحدد حتى تنتهي جميع المرافعات وتكتسب الأحكام صفة القطعية. ولذلك فإن قول المحاسب إن المبيع يشمل كامل الحقوق التي على النفيسي يعتبر عقداً على مجهول وهو باطل شرعاً.
8- صحيح أن الربيعان معين من قبل المحكمة مدققاً ومصفياً لمساهمات صلاح النفيسي، ولكنه أيضاً وكيل للنفيسي، ولا أدري لماذا ينكر ذلك؟ فهذا الصك المرفق والصادر من المحكمة العامة وصادق عليه الربيعان بنفسه ينص على أنه (معين من قبل المحكمة وكيلاً ومحاسباً ومصفياً لجميع مساهمات صلاح عبدالله النفيسي والوكيل عنه أيضاً بالوكالتين المرصودتين في ضبطه) فالنص يؤكد على أن جهتي التوكيل مختلفتان وبينهما حرف العطف، فهو في الأولى وكيل عن المحكمة (كمدقق ومصفي) وهو في الثانية وكيل عن صلاح. وإلا فما فائدة التكرار؟ ولو كانت الوكالة الثانية أيضاً عن المحكمة لقال (عنها) بدل (عنه). ثم إن القاضي بعد الحجر هو ممثل المحكمة في التصرف بالمال وله أن يوكل عن المحكمة حارساً قضائياً يتصرف بقوة القضاء دون الحاجة لإذن المحجور عليه. والدليل على أن الربيعان أيضاً وكيل عن صلاح قول القاضي في الصك (وبسؤال المدعى عليه وكالة) فالربيعان مدعى عليه وكالة عن صلاح، ولذلك قال الربيعان في الصك (إلا أن موكلي لا يستطيع تسليم ما يدعيه المدعي) فهل الذي لا يستطيع القاضي أم صلاح؟ وانظر إلى كلام القاضي (ولكون وكيل صلاح المذكور أعلاه هو المعمد لتدقيق حسابات صلاح) وأنا شخصياً أصدق ما هو موجود في الصك أما ما صرح فيه في الصحيفة فقد يكون «سياسة» والساسة يقولون: يجوز في السياسة ما لا يجوز في غيرها.
8- ولذا فنحن نعتبر الربيعان مكلفاً بوظيفتين متناقضتين، وليس منهما مصلحة المساهمين.
ولأجل جميع ما سبق فنحن نعتبر عقد المبايعة المذكور باطلاً شرعاً فنحن شركاء في أرض مكة ومساهمون في غيرها من العقار وفي التمور ولم نخول القاضي ولا الربيعان ببيع نصيبنا.
كما أننا نحذر المشتري - ونحن والله لا ندري من هو - من التصرف في مساهماتنا بأي صورة من الصور ونحمله تبعة التصرف بموجب عقد باطل.
آمل منكم التفضل بنشر تعقيبي هذا والله يحفظكم.
د. صالح بن عبدالله الصقير
رئيس لجنة المساهمين في مؤسسة تمور وعقارات المملكة
28/4/1426هـ