الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 4/6/2005م

[المخرج]

توجه حكومي لمنح المستثمرين تأشيرات من المطارات
«الاقتصادية» من الرياض
04/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11602.jpg أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر أن هناك توجهات لدى وزارة الخارجية بمنح تأشيرات الزيارة للمستثمرين الأجانب من خلال المطارات السعودية، ويكون دخولهم عبر المسار المخصص للبعثات الدبلوماسية بصورة مؤقتة حتى يتم تخصيص مسار خاص لرجال الأعمال. وأفادت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار في المملكة الذي وجه به الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد.
وأضافت المصادر أن لجنة من وزارات الداخلية، الخارجية، المالية، الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الطيران المدني ستتولى دراسة وضع ضوابط ميسرة لمنح التأشيرة، تحديد نوعية المستثمرين المستفيدين من هذه الخدمات، ومنح الصلاحيات لمنسوبي الجوازات في المطارات لإصدار التأشيرات وتدريبهم على التعامل مع المستثمرين وإنهاء إجراءاتهم بطرق سريعة وودية تعكس اهتمام حكومة المملكة بتشجيع الاستثمار والترحيب بالمستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار تعميم من وزير الخارجية لسفارات وقنصليات المملكة بمنح ممثلي الشركات والمؤسسات والراغبين في الاستثمار في المملكة والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بها، التأشيرة دون الحاجة إلى خطاب دعوة موجهة من جهة سعودية. وأبانت المصادر أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أصدر تعليمات مشددة لجميع ممثليات المملكة في الخارج بإنجاز التأشيرات المطلوبة والمقدمة للممثلية خلال 24 ساعة بحد أقصى، بعد أن لاحظت الوزارة التأثير السلبي لتأخير الإجراءات في بعض السفارات على جاذبية المملكة للمستثمرين.
وقالت المصادر إن التأشيرة في المطار ستقتصر على رعايا دول محددة، وتوقعت أن تشمل الدول ذات الاستثمارات الكبيرة في المملكة، ومنها الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، وكوريا، على أن يتم البدء في تطبيقها خلال ستة أشهر، وهو الوقت المخصص للانتهاء من إعداد الضوابط اللازمة لتطبيقها.
وأشارت المصادر إلى أن التأشيرة لن تمنح للأشخاص الذين لهم صفة مهنية كالفنيين والمهندسين والحرفيين والمدرسين وغيرهم ممن تتقدم بطلبهم الشركات والمؤسسات بقصد القيام بأعمال مؤقتة، حيث ستعالج طلباتهم وفقاً للائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة.
وكانت ''الاقتصادية'' قد أشارت نقلاً عن مصادر خاصة إلى أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، حيث سيتم استحداث نوع جديد من تأشيرات الدخول إلى المملكة باسم ''العمل المؤقت - والعمل الموسمي للحج''، على أن يكون رسم تأشيرة الدخول للعمل المؤقت ألف ريال، ورسم تأشيرة الدخول للعمل الموسمي للحج 200 ريال. وتصدر هذه التأشيرات من قبل وزارة العمل وفق الضوابط والشروط التي تراها الوزارة، بحيث تكون مدة تأشيرة العمل المؤقتة ستة أشهر حد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، ويجوز منحها لعدة سفرات خلال الأشهر الستة. وستختص وزارة العمل وفقا للمشروع المقترح بدراسة طلبات تأشيرات العمالة الموسمية للحج والمؤقتة، وتحديد أعدادها وأنواع المهن وشروطها. وسيكون الحصول على هذه التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع.
ويأتي هذا التوجه في منح التأشيرات للمستثمرين عبر المطارات وإقرار تأشيرات العمل المؤقتة، انسجاما مع جهود المملكة في تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالتأشيرات اللازمة لمشاريعهم.

[المخرج]

إنشاء شركة مساهمة لملاك سيارات الأجرة في جدة
مشاري الحربي من جدة
04/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11560.jpg يجري في جدة حاليا، الإعداد لمشروع دمج شركات الأجرة العامة في شركة واحدة يطلق عليها شركة تاكسي جدة. ووفقا لمصادر مطلعة فقد رحبت وزارة النقل بالمشروع مطالبة باستكمال بعض الملاحظات لإنهاء إجراءات التسجيل والإشهار.
وستكون شركة تاكسي جدة، شركة مساهمة مغلقة تضم جميع ملاك سيارات الأجرة العامة في محافظة جدة لمدة خمس سنوات، تحول بعدها إلى شركة مساهمة عامة، وستأخذ على عاتقها تنظيم وتطوير هذه الخدمة بأحدث الأجهزة والتقنيات وأساليب التدريب للعاملين فيها.
وتتمحور أغراض الشركة المزمع إنشاؤها، في الاستفادة من المجالات الاستثمارية الواعدة التي تتيحها حركة النقل الداخلي في مدينة جدة ثم تشمل في مراحلها اللاحقة منطقة مكة المكرمة ومدن المملكة.
ويتمثل نشاط الشركة في: نقل الركاب المقيمين داخل المدينة والسياح والحجاج والمعتمرين، المساهمة أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في الشركات التي تزاول نشاطا مماثلا، والعمل على دمج هذه الشركات معها أو شرائها بما يسهم في تنشيط أعمال الشركة والارتقاء بمستواها الاقتصادي.
وذكر عبد العزيز القحطاني إخصائي إدارة دعم وتطوير قطاع النقل والتخزين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن أهمية إنشاء شركة مساهمة في مجال سيارات الأجرة تأتي من منطلق الحرص على تنظيم النشاط وتطويره بهدف المشاركة في تعزيز جهود الحكومة لتحقيق درجة عالية من التطور في قطاع سيارة الأجرة العامة، امتلاك أسطول كبير من سيارات الأجرة يفي باحتياجات الركاب ولتغطية أكبر شريحة ممكنة، معالجة المشاكل والمعوقات التي يواجهها قطاع الأجرة العامة، تقنين هذا النشاط، ووضع برامج مراقبة لتحقيق أعلى درجة ممكنة من الأمن للمواطن والوطن.
من جانبه، أكد عبد الهادي سالم القحطاني رئيس لجنة الأجرة العامة في غرفة جدة، أن فكرة إنشاء شركة تاكسي جدة طرحت من قبل لجنة الليموزين استجابة لرغبة العديد من رجال الأعمال المستثمرين في هذا النشاط، وذلك من منطلق ما تمثله هذه الشركة من قناة استثمارية لها أهميتها بالنسبة لتوجهاتهم الاستثمارية أو بالنسبة لرغباتهم الشخصية في دعم وتطوير قطاع سيارات الأجرة.
وأوضح أن الشركة تسعى لإحداث نقلة نوعية في خدمات التاكسي، ذلك القطاع الحيوي الذي يعتبر واجهة للبلاد، مبينا أن الشركة ستطبق أحدث النظم والتقنيات الحديثة منها طلب سيارة الأجرة عن طريق الهاتف، إضافة إلى إدخال أجهزة حديثة لمراقبة ومتابعة أسطول الشركة عبر الأقمار الصناعية لتحديد أماكن وجود وسير السيارات التابعة للشركة، الأمر الذي يشكل إضافة أمنية وتنظيمية، توفير مواقف لسيارات الأجرة على الطرق، والاهتمام بمظهر السيارة الخارجي والداخلي والزي الموحد للسائقين، وحسن تعامل السائق مع الراكب، وإقامة معهد تدريبي لتأهيل السائقين للارتقاء بتعاملهم مع المواطنين والضيوف.
وأضاف أن الدراسة النهائية للمشروع ستستكمل خلال الفترة المقبلة، حيث طلب من جهات استشارية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وفقا لنقاط مرجعية تسلط الضوء على أهمية وخصائص الاستثمار في قطاع سيارات الأجرة العامة، دراسة مشاكل وعوائق ممارسة نشاط الأجرة العامة، دراسة حجم السوق، تحليل وضع الشركات المحلية العاملة في هذا المجال، إضافة إلى وضع الهيكل الإداري المقترح على أساس مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وأساليب تمويل مشاريع الشركة سواء تمويلا ذاتيا أو مصادر تمويلية أخرى مقترحة.

[المخرج]

اتفاقية جديدة للسيطرة على حرب أسعار الألبان
عبد الله الفهيد من الرياض
04/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11604.jpg أكدت لـ''الاقتصادية'' مصادر عاملة في إنتاج الألبان عن وجود تحركات من عدة أطراف للتوقيع قريبا على اتفاقية جديدة تتضمن تعهد شركات الألبان بوقف الترويج لمنتجاتها، وعدم المساس بنقض الاتفاقية والالتزام بما يتفق عليه الجميع. وفيما لا تزال بعض بنود الاتفاقية الجديدة غير واضحة، قالت بعض المصادر إن هناك مقترحات تتعلق بتحديد تخفيض الأسعار وفقا لحجم إنتاج كل شركة في السوق السعودية. ويأتي التحرك بعد أن شهد مطلع الأسبوع الماضي حربا سعرية تقودها شركات في مناطق مختلفة من المملكة، تمثلت في خرق اتفاقية وقف الترويج لمنتجات الألبان، الموقعة مطلع العام الميلادي الحالي. وفي هذا السياق، بين محمد أنور أحمد جان رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن وجود اتصالات مكثفة تقودها اللجنة لإزالة الخلاف الحاصل في نقض اتفاقية وقف الترويج الموقعة مطلع العام الميلادي الحالي، مبديا تفاؤله بوجود رغبة من جميع الأطراف المعنية بالموضوع لوقف التجاوزات والالتزام بالاتفاقية.
وأشار أنور جان إلى خطورة الحرب الحالية التي تقودها بعض الشركات والتي منها الإضرار باستثمارات تبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال في مجال إنتاج وصناعة الألبان في المملكة، نظرا لزيادة حدة الترويج التي لجأت إليها شركات الألبان الكبيرة في المملكة، بعد تمادي شركات أخرى واستمرارها في استخدام الترويج لمنتجات الألبان رغم الاتفاق على منعه مطلع العام الميلادي الحالي.
وفي الشأن نفسه، قال لـ''الاقتصادية'' المهندس عبد العزيز بن محمد البابطين مدير عام الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ''نادك'' إن أي انخفاض في الأسعار، والذي ينشأ غالبا بسبب المنافسة السلبية، قد يكون على حساب المحافظة على المستوى العالي من الجودة الذي وصلت إليه صناعة الألبان في المملكة، ونفتخر به لأنها أصبحت تضاهي ما ينتج في الدول المتقدمة. وشدد البابطين على أن عدم استقرار السوق سيحد كثيرا من حجم الإمكانيات المتاحة لدى الشركات المنتجة من أجل تطوير منتجاتها، التي تشمل الأبحاث والدراسات والتجارب، والتي لن تكون في صالح المستهلك، بخلاف أن وسائل الإنتاج لصناعة الألبان من خطوط، معدات، أجهزة، وكذلك مدخلات الإنتاج أصبحت تكلفتها تتزايد. وقال مدير عام ''نادك'' إن شركات الألبان المنتجة تتحمل عبء هذه الزيادة وتعويضها من زيادة الإنتاج، مؤكدا من أن أي انخفاض في الأسعار سيكون تأثيره سلبيا على قدرة الشركات في تحمل هذا العبء، ومن ثم استمرارية عمليات توسعة الإنتاج والتطوير، وتأثيره الأكبر على الشركات المنتجة الصغيرة. وشدد البابطين على أهمية هذه الصناعة، وما بلغته من تطور، وأهمية منتجات الألبان كغذاء رئيس للإنسان، واحتلال صناعة الألبان موقعا مهما في الاقتصاد الزراعي في المملكة، مبينا أن إجمالي مبيعات القطاع السنوية تفوق الثلاثة مليارات، وهذا ما يبرز أهمية هذا النشاط في الاقتصاد الوطني. وأضاف المهندس البابطين أن صناعة الألبان شهدت خلال العقدين الماضيين عمليات تطوير ونمو، لافتا إلى أن عدد الشركات المنتجة 16 شركة، تنتج أكثر من 140 صنفا من مشتقات الحليب، بخلاف الأعداد والأحجام من العبوات لهذه المنتجات. واعتبر مدير عام الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ''نادك'' أن عدم استقرار سوق الألبان وتذبذب أسعارها ليس في صالح المنتجين والمستهلكين، وقال ''هذا الرأي مبني على أساس أن هذا المنتج هو سلعة غذائية مهمة لأفراد المجتمع، وعلى علاقة مباشرة بصحتهم، وبالتالي فإن عنصر الجودة فيه يتقدم على أي اعتبار. وخلص مدير عام الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ''نادك'' إلى أن هامش الربح في الأسعار الحالية لمنتجات الألبان يحقق مستوى معقولا من التوازن ما بين مصلحة المنتج والمستهلك، خصوصا أن هذه الصناعة لا تعتمد على دعم حكومي مباشر، وبالتالي فإن أي خلل في هذه المعادلة ستكون نتائجه ضارة على الطرفين.

[المخرج]

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqCartoon/321.jpg
الإشاعة " إيدز " السوق الذي ليس له علاج

[المخرج]

التحقيق في ضمانات مزوّرة للجوّال
عبد الكريم الزميع من الرياض
04/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11607.jpg خضع عدد من أصحاب محلات بيع الجوّالات في السوق لاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية عن مصادر أجهزة باعوها تحمل ضمانات مزورة باسم وكيل معتمد.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر داخل السوق أن عددا من وكلاء وموزعي الجوّالات كانوا قد تقدموا للأجهزة الأمنية بشكاوى تفيد انتشار بطاقات ضمان مزورة تحمل بياناتهم وتلزمهم بالصيانة أمام المستهلكين.
وقالت المصادر:''إن المزورين يعمدون إلى الشركات ذات الموثوقية لدى المستهلكين التي غالبا ما تكون أسعارها أكثر من غيرها نتيجة الخدمات الحقيقية لما بعد البيع''.
وكانت المنافسة الشرسة بين الشركات قد حسمت أسعار بطاقات الضمان للجوّال لتستقر عند سقف خمسة ريالات بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 150 ريالا مقابل ضمان مشكوك في صحته يمنح لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات للصيانة مع الاستبدال خلال العام الأول.
وفي المقابل تحرك عدد من الموزعين المعتمدين للجوّالات وأصدروا تعميما وزع على المحلات يقضي بضرورة التحقق من مصدر الأجهزة التي تحمل ضماناتهم وتسجيل بيانات الموزع، عدد الأجهزة، وأرقامها التسلسلية مع إمكانية التحقق من الشركة المانحة للضمان بأن الضمانات حقيقية وغير مزورة، الأمر الذي دفع بالتجار إلى تعميم هذه الآلية على جميع مندوبي الشركات.
ووفقا لمتعاملين داخل أسواق الاتصالات فإن ظاهرة بيع بطاقات الضمان انتشرت بعد اعتماد الكثير من المتاجر على الاستيراد الخاص للأجهزة من الأسواق القريبة تفاديا للجمارك واحتكار بعض الشركات للتوريد، الأمر الذي دفعهم إلى إرفاق ضمان للأجهزة المستوردة عند بيعها في السوق المحلية، ما فتح فرصا تجارية لعدد من المؤسسات التي باتت تتاجر ببطاقات الضمان فقط.
وأكد مراقبون أن سعر الضمان تناقص على مدى الأعوام الثلاثة السابقة إلى خمسة ريالات بفعل كثرة عدد الشركات المانحة للضمانات التي تتعامل مع صغار المستوردين لمنحهم بطاقات الضمان على جميع أنواع الأجهزة مقابل خمسة ريالات عن كل جهاز.
وتتفاوت أسعار أجهزة الجوّالات وفقا لنوع الضمان، حيث يرتفع سعر المضمونة عند بعض الموزعين إلى أكثر من 300 ريال عن مثيلاتها لدى شركات مؤسسات فردية.
وأرجع حلمي محمد، بائع جوّالات، انتشار بعض الممارسات المخالفة في سوق الجوّالات إلى كثرة الطلب المتزامن مع السماح بتداول الجوّالات المزودة بالكاميرا وانطلاق خدمات شركة موبايلي في السوق.

[المخرج]

http://www.aleqt.com/images/other_right.jpgمتابعات

لؤي هشام ناظر لـ الاقتصادية: سوق التأمين في المملكة تقارب 5 مليارات ريال وسترتفع إلى 15 مليار ريال عام 2009
سعود التويم
04/06/2005 أكد المهندس لؤي هشام ناظر ـ نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين ورئيس مجلس إدارة بوبا الشرق الأوسط ـ أن صدور التشريعات الأخيرة المنظمة لسوق التأمين في المملكة سيسهم في زيادة حجم العمل في هذا القطاع الذي لم يتناسب تطوره مع ما حققته المملكة من نهضة وتطور في شتى المجالات وفتح آفاق جديدة أمام شركات التأمين للتنافس على تقديم خدمات على قدر عالٍ من المصداقية والجودة النوعية، ولم يستبعد المهندس ناظر أن تستقطب سوق التأمين السعودية المزيد من المنافسين خاصة أنها تتمتع بعناصر جذب عديدة ليس فقط للشركات المحلية بل العالمية أيضاً.
وبين المهندس ناظر أن السوق التأمينية ستواجه في المستقبل المنظور بعض التحديات التي من أبرزها الحاجة لتوفير كوادر مؤهلة تفي بالطلب المتزايد على خدمات ومنتجات التأمين الذي سيتزامن مع التوسع المتوقع للسوق، حيث إن هناك عددا محدودا جدا من الجهات القادرة على توفير التدريب المتخصص لتأهيل هذه الكوادر التي ستعتمد عليها صناعة التأمين في المستقبل. وتوقع المهندس ناظر أن يرتفع معدل الإنفاق الفردي على التأمين عام 2009 إلى 750 ريالا انطلاقاً من 165 ريالا فقط تمثل سقف الإنفاق الفردي الحالي.
بداية نأمل أن تعطونا فكرة عن تاريخ تأسيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، وما أهم منجزاتها؟

تشكلت لجنة التأمين الوطنية في منتصف عام 1985 وتعد فرعا لمجلس غرف التجارة والصناعة السعودية. وتسعى هذه اللجنة إلى تحقيق عدد من الأهداف التي تصب في مصلحة تطور وازدهار قطاع التأمين، من أهمها نشر الوعي التأميني بأدبياته، حماية مصلحة قطاع التأمين، إزالة العراقيل التي تعترض القطاع، تطوير وتعزيز قطاع التأمين، التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية فيما يحقق هذه الأهداف.
وتتألف اللجنة حسب قواعدها وأنظمتها من أعضاء يتم ترشيحهم من قبل غرف التجارة والصناعة في مختلف المناطق. وتعد العضوية في اللجنة شخصية، ويجب أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة على مستوى رفيع من المعرفة والاطلاع وخبيرا في المجال الذي تخدمه اللجنة، وأن يكون راغبا في القيام بأعمال تطوعية ولديه الانضباط والالتزام وروح المبادرة للمشاركة في أنشطة اللجنة التي تسعى إلى المساهمة مع الدولة في تحمل بعض من المسؤولية في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي لأحد القطاعات الواعدة كقطاع التأمين.
وينظر إلى اللجنة على أنها الناطق الرسمي باسم قطاع التأمين فعلى سبيل المثال، تقوم اللجنة حالياً بدور كبير جداً مع جميع الجهات الحكومية المرتبطة بهذه الصناعة وخصوصاً وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي فيما يتعلق بأنظمة التأمين والمسائل الضريبية وتفعيل الأنظمة الصادرة من هذه الجهات، كما تعمل كمستشار في مجالات منها برنامج التأمين الصحي والتأمين على المركبات، وتلعب دورا مهما في مجال سعودة الوظائف بقطاع التأمين.

نود تلطفكم بتقديم نبذة عن بوبا الشرق الأوسط وحجم أعمالها وحصتها في السوق المحلية؟
عندما بدأت مجموعة ناظر تتوسع في المجالات الصحية رأت ضرورة البحث عن شريك عالمي متخصص في مجال الرعاية الصحية يتمتع بقدر كبير من الخبرة في مجال تقديم وإدارة برامج الرعاية الصحية وفق المقاييس المعتمدة في الدول المتقدمة والتي سبقتنا بأشواط في هذا المجال، حيث وقع الخيار على مجموعة بوبا العالمية التي تقدم خدمات تأمين طبي ورعاية صحية إلى أكثر من ثمانية ملايين فرد في أكثر من 180 دولة حول العالم.
وعلى مدار عامين قمنا خلالهما بدراسة أوضاع واحتياجات السوق المحلية على أسس علمية وبحوث تسويقية ميدانية مع المستشفيات ورجال الأعمال وشركات التأمين الأخرى والوسطاء أشرف عليها فريق متخصص لمعرفة وضع وإمكانيات السوق، وكان عام 1997 موعد الإعلان عن مشروع شراكة مجموعة ناظر مع بوبا العالمية لتولد بوبا الشرق الأوسط.
وتعد بوبا الشرق الأوسط والتي يعمل فيها أكثر من 130 موظفاً مؤهلاً منهم 35 في المائة سعوديون، الشركة العالمية الوحيدة المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي في المملكة وهي تخدم عملاءها من خلال شبكة مستشفيات ومستوصفات تصل إلى أكثر من 240 مستشفى ومستوصفا تم انتقاؤها وفق مقاييس تضمن تقديم الخدمات الصحية كافة التي يحتاج إليها عملائنا وفق أعلى مستويات الجودة كما توفر ''بوبا الشرق الأوسط'' لجميع أعضائها فريق خدمات عملاء متخصصا ومتعدد اللغات يعمل على مدى 365 يوما من خلال خط هاتفي مجاني مما يعني أن جميع أعضائنا على بعد مكالمة هاتفية فقط من أي مساعدة يحتاجون إليها. ولقد توصلنا - بحمد الله وتوفيقه ـ إلى نسبة 15 في المائة من إجمالي حجم السوق المحلية في المملكة العربية السعودية.

منذ متى عرفت السعودية صناعة التأمين؟
يرجع ذلك إلى مطلع الثلاثينيات من القرن الـ 20، حيث بدأ التأمين في رحاب صناعة النفط والتي ألزمت بالتأمين على الممتلكات والأصول في ظل النهضة الصناعية والاقتصادية التي شهدتها المملكة. إلا أن التأمين في المملكة لم يدخل مرحلة التقنين والتنظيم إلا عام 1420هـ وذلك إدراكا لدور التأمين الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث صدر نظام الضمان الصحي التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420هـ، ومن ثم صدور لائحته التنفيذية بقرار وزير الصحة رقم 460/23/ض بتاريخ 27/3/1423هـ ليكون المظلة النظامية التي توفر رعاية صحية بشكل نظامي وواضح لجميع العاملين غير السعوديين. ويعد مجلس الضمان الصحي التعاوني الجهة المنوطة بالإشراف على تفعيل وتطبيق النظام.
وفى عام 1426هـ صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424 لتنظيم صناعة التأمين في جميع فروعه من عام، حريق، سيارات، حوادث ومسؤوليات وبحري.. إلخ، وليس فقط التأمين الصحي، ومع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني تكون مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق وتفعيل نظام المراقبة ولائحته التنفيذية بهدف حماية حقوق المؤمن عليهم والمستثمرين، تشجيع المنافسة العادلة والفعالة، توطيد استقرار سوق التأمين، تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.

بعد قرار الترخيص لمجموعة من شركات التأمين في العمل في السوق المحلية كيف ترى أبعاد مثل هذا القرار على مستوى الخدمة والمنافسة؟
في رأيي أن قطاع التأمين في المملكة يتطور ويزداد قوة نتيجة لتهيئة البيئة الرقابية، ويتبلور مهنيا بموجب القواعد الإرشادية الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تؤكد على ضرورة أن تتبنى شركات التأمين أفضل المعايير سواء كان فيما يتعلق بعلاقاتها مع شركات إعادة التأمين أو ما يتعلق بمفاهيم وأسس الاستثمار والمحاسبة والسعودة والسياسات التدريبية. ومما لا شك فيه أن تنظيم السوق وإصدار التشريعات اللازمة سيسهم في رفع حالة القلق وفقدان الثقة بمستقبل صناعة التأمين ويعمل على جذب شركات التأمين العالمية والمحلية للإقبال على تطوير هذا القطاع ومضاعفة الاستثمار فيه.
بالإضافة إلى أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين سيزيد من حجم التعامل مع المستشفيات ويخلق فرصا جديدة، كما سيسهم في تحديد طرق واضحة للتعامل مع المستشفيات من خلال حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية واستخدام نظام الترميز الطبي والطرق الطبية المعتمدة عالميا في التعامل مع الحالات المرضية مما سيساعد في توفير العلاج الضروري والمناسب لكل حالة حسب المعايير الدولية. وأعتقد أن هذا التنظيم يضمن تقديم خدمات تأمين أكثر رقياً وتخصصاً، خاصة إذا علمت أن البقاء في هذه السوق هو للشركات الكبرى القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بالنظر إلى ملاءتها المادية وإمكانياتها البشرية الهائلة وخبرتها الطويلة في هذا المجال.
كما أن توحيد بوليصة التأمين من قبل مجلس الضمان الصحي سيضمن حدا أدنى من التغطية للمقيمين الذي سيوفر لهم زيادة كبيرة في الخدمات الطبية وأنواع العلاج، الشيء الذي لم يكن متوافراً لهم في السابق.

كم يبلغ حجم سوق التأمين في السعودية حالياً ؟ وما الحجم المتوقع بعد دخول الشركات الجديدة؟
تشير بعض التقديرات الموثقة إلى أن حجم السوق الحالي للتأمين في المملكة يقارب خمسة مليارات ريال والمتوقع أن يرتفع ليبلغ 15 مليار ريال عام 2009، ولعل أكبر القطاعات المرشحة للنمو في هذا القطاع هي التأمين الصحي وتأمين السيارات. وبلا شك فإن إمكانيات السوق التأمينية كبيرة. لذا ستبرز الحاجة إلى شركات متخصصة في فروع التأمين المختلفة.

ما معدل الإنفاق التأميني للفرد حاليا؟ وهل تتوقع أن يرتفع معدل الإنفاق الفردي؟
حسب الإحصائيات المتوافرة يبلغ متوسط الإنفاق التأميني للفرد 165 ريالا ( حسب إحصائيات عام 2003 ) منها ستة ريالات فقط تأمين على الحياة و159 ريالا على أنواع التأمين الأخرى. وتشير الدراسات المستقبلية إلى أن حجم الإنفاق الفردي يصل إلى 750 ريالا في نهاية عام 2009، أي بما يعادل 45 أضعاف معدل الإنفاق الحالي، وذلك نتيجة لإلزامية التأمين الصحي والسيارات إضافة إلى تزايد وتنوع منتجات تأمينية جديدة مثل التأمين على الحياة، المعاشات، الادخار، التعليم .. إلخ

صكم يبلغ حجم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي العربي؟
يوجد في العالم العربي 257 شركة تأمين ويبلغ متوسط نصيب الفرد العربي من أقساط التأمين 120 دولارا مقابل 500 دولار في اليابان، في حين تبلغ نسبة مساهمة نشاط التأمين في الناتج القومي الإجمالي في العالم العربي نحو 165 في المائة مقارنة بـ 806 في المائة على المستوى العالمي. حيث إن مساهمة نشاط التأمين في الناتج القومي الإجمالي في الدول المتقدمة يبلغ نحو 10 في المائة (804 في المائة في الاتحاد الأوروبي، 94 في المائة في أمريكا الشمالية، و109 في المائة في اليابان). أما في الدول النامية فتبلغ النسبة 245 في المائة في أمريكا اللاتينية، و310 في المائة في وسط وشرق أوروبا، و38 في المائة في دول آسيا الناشئة.

حي التعابعد التصريح لأكثر من عشر شركات بالدخول في سوق التأمين هل ترى إمكانية استيعاب السوق السعودية لمزيد من شركات التأمين؟
نحن نؤمن بمفهوم المنافسة الحرة التي تصب في مصلحة السوق والمستهلك، واللوائح والتنظيمات لا تمنع دخول مزيد من الشركات إلى سوق التأمين، وأنا شخصياً لا أرى أي ضرر في المنافسة في ظل وجود خدمة تقدم باحترافية وبإدارة فعالة. ولا شك أن الإقبال من الشركات السعودية والعالمية على الاستثمار في المملكة يؤكد ما تتميز به السوق السعودية من عوامل جذب حقيقية، تؤهلها لاستقطاب استثمارات ضخمة وإقامة العديد من المشاريع المشتركة، مع طرح نسب منها للاكتتاب العام للمواطنين مما يسهم في الاستفادة من حجم السيولة العالية في السوق السعودية، وأرجو ألا ننسى أن عدد الشركات التي كانت تعمل في السوق السعودية قبل صدور هذه التنظيمات واللوائح كان يتعدى 80 شركة معظمها كان مسجلا في دول مجاورة.

إضافة إلى التأمين الطبي والمصانع والسيارات والمباني التي تعتبر الأنواع الرئيسية في صناعة التأمين.. هل تتوقع أن تشهد صناعة التأمين في السوق السعودية بروز أنواع أخرى من التأمين مثل التأمين على المحلات التجارية أو على الأعمال الإنشائية؟
مع تنظيم الصناعة وتشريعها من الضروري وجود قاعدة قوية وبنية تحتية راسخة لنمو أنواع التأمين المختلفة وتوجد العديد من الفرص المستقبلية في مجال التأمين على الممتلكات الشخصية مثل وثيقة الحريق والسطو على المنازل والأثاث وغيرها ولكنها تحتاج إلى تطوير هذه المنتجات بعد إجراء الدراسات السوقية اللازمة يصاحبها حملات توعية مصاحبة.

إلام تعزو أسباب تأخير تطبيق التأمين الصحي؟
أي تشريع أو قانون جديد يحتاج إلى دراسات دقيقة قبل المباشرة في تطبيقه، وفي مجال مثل التأمين الصحي كان من الضروري وضع أسس محددة ودقيقة ورسم خريطة واضحة المعالم لصناعة التأمين في المملكة حتى يكون العمل في الطريق الصحيح .
ولكون التأمين الصحي صناعة حساسة ومهمة تختلف عن الخدمات الأخرى، كونها تمس حياة وصحة الناس ونظرا لتعدد الأطراف التي تشترك في العملية التأمينية كان من الضروري تأهيل شركات التأمين وإعداد وتدريب الكوادر البشرية التي ستأخذ على عاتقها مسؤولية النهوض بهذا القطاع، كما برزت الحاجة إلى وضع ضوابط لعملية الربط والتنسيق مع الجهات المعنية فضلاً عن الحاجة إلى تشريعات دقيقة. فالمملكة تستضيف ثمانية ملايين مقيم تقريباً من مختلف أنحاء العالم وأية أخطاء في تطبيق مثل هذا النظام قد يؤثر على سمعة المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر. إذاً فالمسألة ليست مسألة تأخير بقدر ما هي تأسيس لصناعة التأمين في المملكة. وأحب هنا أن أنوه بأننا على اتصال أسبوعي ـ وفي أوقات يومي ـ مع كل من مؤسسة النقد والأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي لتفعيل هذه الأنظمة والتنسيق معهم يتم بشكل مباشر وبرغبة تامة من جميع الأطراف للتعاون والخروج بصناعة تليق بمكانة وسمعة المملكة.

كيف ترى مستوى الوعي التأميني؟
من الأمور المبشرة أن الوعي التأميني في المملكة بدأ في النمو بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة، وساهم في ذلك النشاطات التوعوية التي شهدتها المملكة مثل البرامج التوعوية المتخصصة والندوات المتخصصة والحملات الإعلامية. وأود أن أشير هنا إلى أهمية الدور المميز الذي يلعبه الإعلام في المملكة والتغطية الإخبارية المتميزة للمناسبات الخاصة بالتأمين. وإضافة إلى نمو الوعي نلحظ تحسنا في مستوى الوعي القائم على التجربة المباشرة ومنه على سبيل المثال مجال تأمين السيارات. ولاشك أن وجود أرضية من الوعي هو من عناصر القوة الكامنة في سوق التأمين التي تشجع أي مشروع على الاستمرار والتميز في الأداء بما توفره من بيئة عمل مواتية.

في رأيك ما المخاطر التي يجب أن يشملها التأمين الإلزامي؟
التأمين الإلزامي ضروري ضد المخاطر التي تنطوي على مسؤوليات مدنية تتعلق بطرف ثالث تقتضي حماية حقوق الغير، غير أن التأمين اليوم يقترب في مختلف مجالاته من عنصر الضرورة فلا غنى عن العلاج وخاصة في الحالات الصعبة ذات الكلفة العالية، ناهيك عن أهمية التأمين الصناعي والتأمين على الحياة والممتلكات، ولكن المسألة تتعلق بالأولويات.

يقال إن الشركات الجديدة ستنافس على حصة محدودة في السوق نظراً لتدني مستوى الوعي التأميني؟
هذا غير صحيح وتحدثنا مسبقا عن زيادة الوعي خلال السنوات الخمس الماضية، والسوق الآن على وشك الانفتاح وسيتم تطبيق نظام التأمين الإلزامي في بعض القطاعات. ومن المتوقع أن يزداد حجم السوق بنسبة أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، ولذلك أرى أن التنافس سينتعش خاصة وأنه سيتم تدشين منتجات تأمين جديدة مما سيجعل حصص المنافسة كبيرة بالفعل.

أين تكمن طاقة السوق التي تعتقد أنها غير مستغلة؟
أعتقد أنها تتركز في أمرين: الأول المنتجات الجديدة مثل التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات الشخصية وبرامج الإعادة على التأمين، والثاني قطاعات التأمين الجديدة التي تعد قطاعات واعدة.

ما أبرز المعوقات أو الصعوبات التي تتوقع أن تواجه الشركات الجديدة في السوق المحلية؟
لا أحبذ تسمية المعوقات أو الصعوبات بل أرى أن الأنسب أن نسميها تحديات، ولعل أبرز هذه التحديات إيجاد قاعدة معلوماتية صحيحة لأن عدم وجود المعلومات يحمل الشركات استثمارات عالية، كذلك تطوير وتعميم البنية التحتية لأنظمة المعلومات وإدارة العمليات واستخدام أحدث تقنية في مجال تقنية المعلومات وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية وخاصة الكوادر الوطنية، حيث نتوقع إيجاد عشرة آلاف وظيفة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة ولا يخفى عليك أنه لا يوجد في الوقت الحالي كوادر مدربة ومؤهلة بالشكل الذي تتطلبه المرحلة المقبلة، كما لا توجد بشكل كافٍ جهات متخصصة قادرة على تدريب هذه الكوادر، ولكن هذه المسألة مسؤولية وطنية ليست فقط على قطاع التأمين فحسب ولكن على جميع أفراد المجتمع ونحن حرصاء على المساهمة في هذا الدور وعلى ضخ الأموال اللازمة لتدريب هذه الكوادر لخدمة هذا القطاع الحيوي في المجتمع سواء على مستوى اللجنة الوطنية للتأمين أو على مستوى شركة بوبا الشرق الأوسط.

هل تعتقد أن تعدد الجهات الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين يساعد على زيادة تنظيم السوق؟
لقد أخذ هذا الموضوع مساحة كبيرة من الإعلام في الآونة الأخيرة بشكل أكبر بكثير من حجم المشكلة، هناك بالفعل العديد من الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين مثل مجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال ووزارة التجارة. واستطيع أن أؤكد لك أن هذا الوضع نتج عنه ازدواجية وبيروقراطية لابد من التخلص منها. ولكن من الأمور التي تبشر بحل هذه العقبة أن الجهات الحكومية المشرفة تدرك جيداً الوضع الراهن، وقد أبدت استعدادها لمراجعة جميع الأنظمة والقوانين بعد فترة وجيزة من تأهيل وتسجيل شركات التأمين في المملكة وتطبيق الأنظمة الجديدة، وتقوم اللجنة الوطنية بدور كبير في إيضاح هذه الأمور لكل من الجهات المختصة بهذه الأنظمة ومحاولة إيجاد الحلول البديلة لهذه الجهات بشكل ايجابي لجميع الأطراف.

في رأيك ما معيار التنافس الذي سيكون بين شركات التأمين في مجال التأمين الطبي بعد تطبيق القانون الجديد؟
قد يتبادر للذهن أن معيار التنافس بين الشركات في مجال التأمين الطبي سينحصر في مجال السعر، وفي رأيي أن هذه الفرضية قد تكون مقبولة في الفترة الأولى من تطبيق القانون إلا انه سينحصر تأثيرها سريعا وستكون جودة الخدمة وسرعة تقديمها وتعدد المنتجات التأمينية التي سيتم طرحها إضافة إلى خدمات ما بعد البيع إن جاز التعبير هي معايير المفاضلة بين الشركات العاملة في السوق.

حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي التعاوني الخطوط الرئيسية للبرنامج التأميني، كيف تنظرون لهذا البرنامج؟
يعتبر هذا البرنامج من أكثر البرامج شمولية وهو يشابه إلى حد كبير البرامج المعمول بها في عدد من الدول الأوروبية، وأعتقد أنه سيوفر للمستفيدين منه تغطية طبية ممتازة تغطي مختلف الحالات المرضية وخاصة تلك التي يتطلب علاجها تكلفة كبيرة قد لا تتوافر عندما يتطلب الأمر الحصول على هذه الخدمة. ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام لا يهدف فقط إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص فقط، بل إنه يهدف أيضا إلى إمكانية تعميم هذه التجربة والتي يتوقع لها النجاح بإذن الله في مرحلته الثانية لتشمل في المستقبل السعوديين وغيرهم ممن لا ينطبق عليهم وصف المقيم كما هو محدد في المرحلة الأولى.

[المخرج]

المرأة العاملة

27 معيدة متعاونة في جامعة أم القرى بلا رواتب منذ عامين
نوير الشمري من الرياض
04/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11545.jpg يعد تأخر صرف المستحقات المالية للموظفات، مشكلة تؤرق فئة كبيرة من العاملات تحت اسم ''المتعاونات'' في الكثير من مؤسسات القطاع الخاص، غير أن هذه المشكلة لم تعد مقتصرة على هذا القطاع، بل امتدت لتصل إلى المؤسسات الحكومية والتعليمية تحديدا.
فقد تأخر صرف المستحقات المالية لـ 27 معيدة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة لأكثر من عامين، وذلك نظير جهدهن وعملهن في قسم اللغة الإنجليزية، على الرغم من توقيعهن عقود عمل في كل فصل دراسي تتضمن الحقوق المادية لكل ساعة عمل في الجامعة.
وبيّنت لـ ''المرأة العاملة'' إحدى المعيدات المتعاونات في قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة، أنها وزميلاتها لم يحصلن منذ عامين على مستحقاتهن التي يفترض أن تدفع لهن مع نهاية كل فصل دراسي بناء على العقد المبرم بين الطرفين.
وأوضحت عن المعيدات المتعاونات رفعن عدة خطابات مع نهاية كل فصل دراسي إلى المسؤولين يلتمسن فيها تصحيح وضعهن ودفع مستحقاتهن، إلا أن محاولتهن جميعها باءت بالفشل. وتضيف '' كل جهة في الجامعة تلقي المسؤولية على الأخرى، حتى ضاعت مطالبنا بين العمادة وبين قسم المستحقات المالية وقسم التسجيل''.
وأضافت إحدى المعيدات ''ما زالت لدينا الرغبة في العمل في الجامعة التي تعلمنا فيها والتي نستكمل دراساتنا العليا فيها، على الرغم من عدم حصولنا على مستحقاتنا المالية نظير عملنا كمعيدات، غير أن هذا التأخير يعوق أداء مهنتنا وتحقيق أهدافنا على أكمل وجه، ويكبدنا متاعب وتكاليف كثيرة أهمها المواصلات وتوفير المراجع المتعلقة بالمقررات ما يتسبب بأثر سلبي على أدائنا الوظيفي''. وقالت أخرى'' رغم أن ساعات العمل طويلة تصل للبعض منا إلى 15 ساعة كل أسبوع، إلا أن إدارة الجامعة إلى الآن لم تتحرك لمعالجة وضعنا المالي بشكل جدي ، كما تم تخفيض قيمة الساعة التي لم نتقاض أجرها من 150 ريالاً حسبما ينص عليه العقد إلى 100 ريال، وهناك نية لتخفيضها إلى أدنى من ذلك، دون أن يترجم ذلك إلى واقع من خلال صرف المستحقات لأي من المعيدات المشار إليهن''. وطلبت من الجامعة أن تنظر بعين الاعتبار إلى أوضاعهن، خاصة أنهن كوادر سعودية مؤهلات ينتظرن التوظيف لسد العجز القائم في القسم الذي يعملن فيه.
من جانبها أوضحت إحدى المتعاقدات، أن إحدى العقبات التي يواجهنها هي عدم حصولهن على نسخة من عقود العمل التي يعملن بموجبها باستثناء العقد الأول الذي انتهى بانتهاء الفصل الدراسي الذي بدأن العمل فيه كمعيدات، في حين وقعن عقود العمل للفصول الدراسية الأخرى دون أن يحصلن على نسخ من هذه العقود، وهو ما اعتبرته مخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة ولحقوق العمل والعمال. وأشارت إلى أن عقود العمل أرسلت بعد التوقيع عليها إلى وكيل الجامعة، دون أن يحصلن على نسخ منها بعد اعتمادها.

[المخرج]

تعقيب: الشركة المتطورة تعقب على البوعينين: نهتم كثيرا بالشفافية وسرعة نشر المعلومة للمساهمين
خالد العرج
04/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11588.jpg إلى رئيس التحرير:
اطلعنا على ما نشره الأخ فضل بن سعد البوعينين في جريدة «الاقتصادية» والذي أشار فيه إلى أن إعلان الشركة المتطورة غير واضح وغير صريح وأن صيغة الإعلان توحي أن هناك شيئا والمعلومة الحقيقية مقبلة وهي معروفة عند كبار المضاربين.
أود التوضيح أن الشركة المتطورة سبق وأن أعلنت مواقفها في عدة نشرات سابقة ونعتبر أنفسنا من الرواد في موضوع الشفافية والإفصاح وسرعة نشر المعلومة للمساهمين وهنا تذكير بالإعلانات السابقة والتي من أهمها.
1 ـ بيع أسهم الشركة المتطورة في شركة السلام للطائرات، وإلى تاريخه لم يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية للبيع وفي حال انتهاء تلك الإجراءات سيتم الإعلان عنها في حينه علما بأن الشركة أعلنت نيتها بيع الحصص بتاريخ 14/3/.2005
2 ـ زيادة رأس المال: الموضوع لا يزال تحت الدراسة حيث طلبت هيئة السوق المالية التعاقد مع أحد بيوت الخبرة وقد تم ذلك، وهناك عدة مواضيع إضافية تم طلبها من قبل الهيئة والشركة في طور التخاطب مع الهيئة بصدد هذه المتطلبات.
3 ـ شركة التصنيع وخدمات الطاقة: لا يوجد لدى الشركة السعودية للصناعات المتطورة أي نية لبيع أسهمها في شركة التصنيع وخدمات الطاقة على المدى القريب، هذا وقد سبق وأن استلمت الشركة المتطورة مبلغ 1260000 ريال عن أرباح الشركة لعام 2004 بتاريخ 14/5/.2005
4 ـ المشاريع الجديدة: الشركة المتطورة قامت بدراسة عدة مشاريع للدخول فيها مع عدد من الشركات القائمة والجديدة، وحتى تاريخه لم تدخل الشركة في أي من هذه المشاريع ولا يتوقع الدخول فيها خلال السنة باستثناء شركة ينساب الذي تم الإعلان عنه في تاريخ 26/3/.2005

عضو مجلس الإدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة

[المخرج]

البنوك مطالبة بتهيئة أجهزتها لتحمل ضغط المتداولين
علي سعيد الزهراني الرياض
04/06/2005 إلى رئيس التحرير:
لعلي لست الوحيد الذي يتكلم عما أطرحه اليوم، ولكن أرى أن الموضوع يجب أن يعاد ويزاد فيه لعل وعسى أن يسهم في علاج هذا الموضوع المهم.
إذ لا يخفى على الكثيرين ما يعانيه العديد من المتداولين هذه الأيام في سوقنا السعودية، من خسائر فادحة أكاد أجزم أنها قد قضت على بعض الأرباح إن لم يكن كلها، وجنت ما ربحه بعض متداولي الأسهم السعودية وخاصة صغار المستثمرين.
الموضوع يتعلق بالتداول الإلكتروني، حيث سعت بعض البنوك لوضع هذه الخدمة التي يفترض أن تكون رائعة للغاية، نظرا لارتفاع رسومها، وأنا هنا لست بصدد طلب تخفيض البنوك رسوم الخدمة، أو تقليص العمولة على البيع والشراء، ولكن أقول يفترض أن تكون الخدمة على قدر كبير من التجهيز أسوة بما نشاهده في بعض البنوك العالمية وبما يتناسب مع سمعة بنوكنا وإمكاناتها الكبيرة.
فنحن نرى ما يعانيه العملاء منذ أكثر من أسبوعين من تعليق الأوامر وعدم تنفيذها أو تنفيذها بسعر متدن، نظرا لعدم وصول الأمر إلى تداول في وقت العرض مباشرة، وهذه مشكلة لأن المتداولين يقدرون ثمن الدقيقة، بل الثانية، ونحن نعلم أن أي سوق للتداول يصعد وينزل السهم في لحظات، فهذه المشكلة قضت على آمال فئة عريضة من العملاء والمتداولين وكبدتهم خسائر كبيرة وبدل ما كان يبحث المستثمر عن ربح وفير أصبحت وبالا عليه.
مشكلة لها أكثر من أسبوعين كان يجب أن تحل، فمهما تحدثوا عن المبررات فهي لدى العميل غير مقبولة ما دام دفع رسوما عالية لها ولا تعنيه المبررات المتعلقة بمشاكل يفترض أن البنوك والمؤسسات المالية أخذتها في الاعتبار أثناء الإعداد لتقديم هذه الخدمة، فالعلم يتطور والتكنولوجيا تتقدم، والبنوك يفترض أن تكون قد هيأت أنفسها واستعدت لأي ضغط على ''رسيفراتها'' من قبل المتداولين.
السبب في تعليق الأوامر وعدم إمكانية الدخول لموقع (تداول) للبنوك بسيط ومعلوم، وهو باختصار أن الطاقة الاستيعابية لخوادم تلك البنوك لم تعد تتحمل الضغط الرهيب للمتداولين، والسبب هو البنك لأنه سمح بالدخول إلى الموقع للعملاء وفتح حساب تداول والتنشيط الآلي للمحفظة، وأنا هنا لا أعترض، بل من الجيد تلك الخدمة، ولكن يجب أن يكون مقابلها توسيع الطاقة الإلكترونية، ولا ينبغي أن يفر البنك في مصلحته للحصول على أكبر قدر من المتداولين واقتطاع العمولة آليا، ومن ثم إهمال ذلك العميل، وتركه يعاني الأمرين، ولعل البنوك تدرك أن العميل ليس حكرا لبنك دون آخر، فمتى ما رأى أن مصلحته تقتضي سحب نقوده فلن يتردد، وفي النهاية أرى أن البنك خسر عميلا كان من المفروض ألا يخسره.
أحبتي.. أبلغنا هيئة السوق المالية بهذا الوضع وهو بين أيديهم الآن، لعل وعسى أن يكون هناك ما يبشر بالخير في الأيام المقبلة، وأملنا أن يعمل أعزاؤنا في البنوك المحلية سريعا على معالجة هذه المشكلة، فالفترة المقبلة ستشهد ازدحاما وإقبالا كبيرا على التداول ونتمنى ألا نرى أية مشاكل أو عقبات تعكر هذا العمل الاقتصادي الكبير. وفقكم الله ورعاكم.

[المخرج]

الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي في بيان خص به ( الجزيرة ):
بيع المجموعة على الشركة العربية السعودية القابضة لسداد حقوق المساهمين*

كتب - عبدالله الرفيدي:

أوضح الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي لتمور المملكة الاستاذ حمود بن علي الربيعان والمكلف من قبل المحكمة العامة بالرياض في بيان خص به (الجزيرة) أنه قد جرى بيع مجموعة صلاح النفيسي على الشركة العربية السعودية القابضة بكامل الحقوق التي على المجموعة مع التزام الشركة المشترية بالدفع على دفعتين خلال 28 شهراً.
وأشار الربيعان الى ان ذلك كان احد الحلول التي طرحت لحل هذه القضية واعادة اموال المساهمين بعد ان تبين وجود فجوة بين ما تم حصره من حقوق ومقارنة ذلك بالاصول الخاصة.وفيما يلي نص البيان الذي اعلن الربيعان لمساهمي مجموعة صلاح النفسي: بصفتي الحارس القضائي المكلف من قبل المحكمة العامة - الرياض مكتب قضائي رقم 9 بخصوص قضية مجموعة صلاح النفيسي تمور المملكة أحب أن أوضح لعموم المساهمين ما يلي:
أولاً: الكل يعلم حجم هذه القضية وتشعبها وكم تحتاج من الجهد والعمل المتواصل وكما لا يخفى على الجميع أننا مكلفون من قبل المحكمة فلم نعين من قبل المساهمين أو من صاحب المجموعة فمرجعيتنا وتقاريرنا تقدم الى المحكمة وليس لنا الحق في إعلان ما نتوصل إليه من معلومات إلا بإذن المحكمة، عليه لم أتقدم بهذا البيان الإيضاحي الا بعد إذن المحكمة لنا بذلك.
ثانياً: انني كلفت بهذه القضية بتاريخ 18-9-1425هـ وقد تبين للقاضي في ذلك الوقت انه لا يوجد اصول عقارية او نقدية باسم صلاح النفيسي وبالمتابعة وبتعاون جاء من صلاح النفيسي تم بحمد الله وتوفيقه الوصول الى أمور كثيرة.
ثالثاً: من خلال فحص مستندات هذه القضية تبين ضرورة تدقيق حسابات كثير من المحيطين بصلاح النفيسي وبموجبها تم التوصل الى نتائج ايجابية بخصوص أموال المساهمين.
رابعاً: حاول بعض المساهمين الحصول على حقوقهم دون غيرهم (بطريقين مباشر وغير مباشر) ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب حزم فضيلة القاضي ومبادرته بإجراءات كانت سبباً في حفظ هذه الممتلكات.
خامساً: نظراً لوجود فجوة كبيرة بين ما تم حصره من حقوق ومقارنة ذلك بالأصول الخاصة بالمجموعة وذلك بسبب تراكم الأرباح التي كانت تعلن دون ضابط محاسبي، وجهت المحكمة بعلاج هذه الفجوة ومحاولة إيصال جميع حقوق المساهمين لهم وخاصة إذا علمنا أن من هؤلاء المساهمين أرامل وأيتام فتم طرح عدد من الحلول استقر أخيراً أن تباع المجموعة بالكامل بشرط ضمان جميع حقوق المساهمين وبحمد الله وتوفيقه حصل المطلوب.
سادساً: جرى بيع مجموعة صلاح النفيسي على الشركة العربية السعودية القابضة بكامل الحقوق التي على مجموعة النفيسي مع التزام الشركة المشترية بالدفع على دفعتين خلال ثمانية وعشرين شهراً.
سابعاً: الشركة المشترية خاضعة طوال هذه المدة لاشرافنا وسوف نزود المحكمة بتقارير دورية عن وضع الشركة حتى نطمئن على سداد هذه الحقوق ولن نتوقف عن الإشراف والمتابعة حتى يتم تنفيذ عقد البيع كاملاً وعلى الوجه المطلوب.
ثامناً: عن طريقنا سوف يتم ترتيب سداد حقوق المساهمين ونحن من سيتولى الصرف مستقبلاً- إن شاء الله- ولذا عملنا الذي كلفنا به سوف نواصله حتى تنتهي هذه القضية على أكمل وجه بإذن الله.
تاسعاً: حتى يحصل جميع المساهمين على الاجابة الصحيحة البعيدة عن كل مزايدة او تشويه او تعدٍ أو ظلم، ولان العدل مطلب الجميع فهنا تبرز أهميته في القول والعمل وان الامانة التي أبت حملها السموات والأرض والجبال وأشفقن منها لا يستطيع ان يتحملها الإنسان إلا بأن يتغلب على صفة الظلم بالعدل والإنصاف، نأمل من المساهمين الذين لديهم ملاحظات أو استفسارات ان يطلبوا ذلك من فضيلة ناظر القضية- المحكمة العامة- الرياض مكتب قضائي (رقم 9) أو من الحارس القضائي، كما يلي:
- الفترة المسائية في نفس مقر تمور المملكة- العليا العام.
- جوال رقم 0504238655
- بريد إلكتروني
hamoudrubian*********** أوhamoudrubian*************

[المخرج]

سابك تعلن عن ميلاد عملاق صناعي قادم وتسميه (ينساب)
الماضي لـ( الجزيرة ): 18.750 مليار ريال التكلفة ورأس المال 5.625 مليارات ريال *

كتب - عبدالله الرفيدي:

تعمل الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك حالياً على إكمال إجراءات تأسيس شركة مساهمة سعودية جديدة تطرح في سوق الأسهم السعودية ويطرح جزء منها للاكتتاب العام برأس مال يبلغ 5626 مليون ريال.
وقد اختير اسم ينساب للشركة الجديدة التي سوف تنتج بعض المواد البتروكيماوية بطاقة إنتاجية 3.7 ملايين طن سنوياً.
*******
أوضح ذلك ل(الجزيرة) المهندس محمد الماضي العضو المنتدب لسابك، وقال إن التكلفة الإجمالية للاستثمار في المشروع تبلغ 18.750 مليار ريال.
وأكد أن الشركة لن تطرح قبل نهاية العام الحالي ولكنها سوف ترى النور العام القادم، وبهذا تعلن سابك عن ميلاد عملاق اقتصادي آخر ينبثق من سابك.
وأشار الماضي إلى ان رأس مال الشركة الجديدة قد تم توزيعه على شكل حصص وهي كالتالي:
تملك سابك ما نسبته 55% بقيمة 3.094 مليارات ريال و10% للشركات التي شاركت في شركتي طيف وابن رشد التابعتين لسابك حالياً وتبلغ قيمة الحصة 5625 مليون ريال وما نسبته 35% والتي قيمتها 1969 مليون ريال سوف تطرح للاكتتاب العام بالتنسيق مع هيئة سوق المال.
وأوضح الماضي أن الشركات التي ستطرح عليها المشاركة في الاستثمار ومشاركة حاليا في شركتي طيف وابن رشد هي: صدق، اللجين، سافكو، ابيكورب، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الخليج للاستثمارات، الشركة الخليجية المتحدة للتصنيع، التصنيع الوطنية، العربية للتنمية الصناعية (نما)، شركة غاز، الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)، الشركة السعودية الصناعية التجارية للوكالات، شركة تطوير الصناعات السعودية (تطوير)، الأحساء للتنمية، المدينة للاستثمارات الصناعية، شركة الخزف السعودية، وشركة الدوائية.
وسوف يعطى الخيار لهذه الشركات بأن تبيع حصصها إما قبل الطرح للاكتتاب العام وإما بعده، مشدداً على أن هذا الأمر ومشاركتها في رأس المال ما زال تحت البحث والنقاش لإيجاد الكيفية المناسبة.
وأضاف ان ينساب التي سوف يكون مقرها ينبع سوف تنتج الاثيلين والبروبلين والاثيلين جليكول والبولي اثيلين بنوعيه المنخفض الكثافة الخطي والعالي الكثافة والمعروف باسم باي مودل الذي ينتج لأول مرة في المملكة.
كما ستكون هناك وحدة لفصل العطريات لإنتاج البنزين وغيره من المنتجات المختلفة.
من جهته أوضح ل(الجزيرة) نائب رئيس سابك للبتروكيماويات الأستاذ يوسف الزامل أنه قد تم التوقيع مع مقاول إدارة المشروع في الربع الثالث من العام الماضي وهو شركة فوستر ويلر ومقاول الاثيلين شركة تكنيب الايطالية.
وخلال الشهرين القادمين سوف يكون هناك توقيع مع مقاول المنافع إضافة إلى المرافق التي سيكون التوقيع فيها مع شركة فلور، وبذلك تكتمل منظومة الإنشاء المرتبطة بالمشروع.
وقال الزامل إن الإنتاج سوف يسوق داخلياً وخارجياً وسيتم استخدام ألفي موظف في بداية العمل ويتقلص العدد إلى 1300 موظف تقريباً في المستقبل.
وأضاف ان الشركة سوف تسجل بكامل الاستثمار البالغ 18.750 مليار ريال حيث التكلفة البالغة 13.125 مليار ريال التي تمثل قيمة العقود الموقعة مع الشركات المنفذة لمشاريع ينساب وغيرها من تكاليف يتم توفيرها عبر الاقتراض من بنوك محلية وخارجية أما رأس المال الذي حدد بقيمة 5625 مليون ريال فسوف يوزع على المؤسسين الموضحين سابقاً كل حسب نسبته المحددة، إضافة إلى أن الشركات التي ستدخل في التأسيس سوف تكون حصصها مماثلة لحصصها في طيف وابن رشد.
وقال الزامل ان مركز الجاذبية في الصناعات البتروكيماوية أصبح يتجه إلى المملكة ودول الخليج بسبب القرب من الأسواق حيث تتوسط دول الخليج ما بين الشرق والغرب. وأشار إلى أن ما أثير مؤخراً حول ما طرح على الكونجرس الأمريكي ليس له علاقة بسابك، مؤكداً أن سابك تسوق فقط مواد تضاف إلى البنزين وليس لها علاقة بالتخزين أو المواطن التي كانت موضع النقاش.
واختتم الزامل تصريحه أن قيمة السهم سوف تكون 50 ريالا أو حسب المتبع في هيئة سوق المال عند الطرح للاكتتاب.
من جهة أخرى فإن عدد الأسهم التي ستطرح للاكتتاب حسب معايير السوق 39.380 مليون سهم ما لم يكن هناك علاوة إصدار تغطي التكاليف التي انفقتها سابك قبل طرح الشركة.

[المخرج]

في ختام اجتماعات الدورة (81) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
الموافقة على إنشاء الشركة العربية القابضة للتجارة والتسويق *

القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم- إبراهيم محمد:

دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدول العربية غير الأعضاء للمسارعة في الانضمام إلى عضوية المجلس لتوسيع دائرة المشاركة في الجهود الاقتصادية والتجارية التي يبذلها حتى يمكن تعميم الفائدة وتحقيق المصالح العربية المشتركة التي تخدم وتدعم القضايا العربية، وأكد المجلس في ختام اجتماعات دورته الـ 81 التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة وزير التعاون الدولي السوداني يوسف تكينة على أهمية التنسيق بين مجلس الوحدة الاقتصادي والاجتماعي بشأن استراتيجية العمل الاقتصادي العربي وتوزيع الأدوار بين المجلسين.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية عرض الموضوعات الخاصة بمجلس الوحدة الاقتصادية على مجلس الجامعة على مستوى القمة باعتبارها تمثل وجهة نظر مجموعة الدول الأعضاء بالمجلس، مشيرا إلى ضرورة قيام ممثلي الدول أعضاء المجلس بتبني وجهة نظر المجلس عند عرض الموضوعات الخاصة به في المحافل العربية والدولية.
ووافق المجلس على إنشاء الشركة العربية القابضة للتجارة والتسويق بحيث تبدأ نشاطها في المجال الزراعي والأسماك ويكون المقر الرئيسي للشركة في دبي، كما وافق على اختيار سوريا لتكون المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية، ووافق المجلس على انضمام الاتحاد العربي لرأسمال المخاطر واتحاد المستثمرات العرب للاتحادات النوعية العربية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس، وأكد المجلس على ضرورة وجود قواعد بيانات عن الصناعات العربية التي تتطلب قضايا الإغراق توفيرها خاصة بيانات المنتجين وحجم الإنتاج والمخزون وأسعار البيع وحجم السوق والسلع المستوردة المنافسة وأسعار بيعها في بلد المنشأ وأسعار التصدير.
ودعا لإنشاء جهاز أو هيئة عربية موحدة متخصصة تتولى متابعة ومراقبة الأسواق المحلية العربية للحفاظ على المنتج العربي وتفادي الأبعاد السلبية للإغراق، مع أهمية التعاون العربي في مجال إنشاء الأجهزة الوطنية المعنية بقضايا الدعم والإغراق، وأكد المجلس على أهمية إنشاء اتحاد عربي نوعي للمناطق الحرة بالبلاد العربية نظرا لأهمية هذا القطاع الاستراتيجي في مسيرة وتنمية التجارة الدولية وإنشاء مركز عربي للقياس والمعايير أسوة بما هو قائم في التكتلات الاقتصادية الإقليمية وإنشاء جهاز أو مجلس عربي للتجارة في الخدمات يتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقية العربية للتجارة في الخدمات حال إقرارها.
وأكد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية على ممثلي الاتحادات النوعية العربية العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإجراء دراسة لتقييم مسيرة التجارة العربية الكبرى تتضمن المعوقات التي تعترضها لرفعها للقمة المقبلة لعلاجها، ودعا في الكلمة التي ألقاها في اجتماعات الدورة 81 لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب أمس إلى رفع تقارير حول العراقيل التي تعترض التجارة العربية البينية إلى المجالس الوزارية المتخصصة.
ومن جانبه أكد د. أحمد جويلي الأمين العام للمجلس في الجلسة الافتتاحية التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة يوسف تكينة وزير التعاون الدولي السوداني أن المؤشرات العامة توضح وجود تحسن كبير في الاقتصاد العربي خلال العام الماضي والعام الحالي، متوقعا أن يظل هذا الاتجاه لعدد من السنوات القادمة، وأرجع هذا التحسن إلى عوامل داخلية وخارجية منها دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادية في البلاد العربية بجوانبه المالية والنقدية والهيكلية، إلى جانب ارتفاع أسعار إيرادات الدول العربية من النفط وتوافر رأس المال للتنمية في المنطقة خاصة أن هناك اتجاها يزداد عاما بعد الآخر لزيادة الاستثمارات العربية البينية.
وقال جويلي: إن هذه البيئة الاقتصادية المواتية في المنطقة تحتاج إلى دعم مؤسسي ومعلوماتي يمكنها من استقلالها لإحداث النهضة. مشيرا إلى الخطوات التي اتخذها مجلس الوحدة في هذا الجانب مثل استحداث آلية لتنمية الاستثمار والخريطة الاستثمارية التي تضم 4 آلاف فرصة استثمارية في 15 دولة و15 هيئة عربية وتشمل كافة قطاعات الإنتاج والخدمات.
ودعا يوسف تكينة وزير التعاون الدولي السوداني إلى ضرورة تحقيق التعاون الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن الشركات الدولية العملاقة تسيطر على 80% من حجم التجارة الدولية، وأكد أن هناك جهودا كبيرة لحل مشكلة دارفور معربا عن أمله في حل هذه مشكلة خلال العام الحالي خصوصا أنه تم توقيع اتفاق السلام مع الجنوب بعد 20 عاما من الحرب الأهلية مما يؤدي لتحقيق السلام والتنمية، مؤكدا أنه سيتم تشكيل حكومة سودانية في إطار هذا الاتفاق خلال يوليو المقبل.
شارك في الاجتماعات 4 وزراء عرب فقط و10 وزراء أعضاء في المجلس ومثلت مصر فايزة أبو النجار وزير ة التعاون الدولي، وقد عرض رؤساء الاتحادات العربية المتخصصة المشكلات التي يعاني منها رجال الأعمال والقطاع الخاص العربي ومجال التجارة والنقل سواء بالنسبة للأفراد أو البضائع حيث أكد رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية المهندس نبيل حسانين أن قضية التأشيرة تحد من تنقل رجال الأعمال العرب بين الدول العربية، وكذلك الوقت الطويل الذي تستغرقه عملية نقل البضائع بين الدول العربية، مؤكدا أن هذه المشكلات أغلبها حكومية.
وقال رئيس الاتحاد العربي للأسمدة أشقر فضل أن هناك 850 مليار دولار من رؤوس الأموال العربية مهاجرة للخارج وأنه من المهم عودتها للمنطقة العربية خاصة في ظل تحسن مناخ الاستثمار العربي الأمن، وأشار إلى أن خامات الفوسفات العالمية تتوفر في المنطقة العربية بنسبة 75% والغاز الطبيعي 30% مؤكدا على أن هذه النسب توفر أرضية لقيام صناعات عربية مشتركة في مجال الأسمدة والغاز الطبيعي.
ومن جانبه قال أمين عام الاتحاد العربي للصناعات الدوائية الدكتور مصطفى إبراهيم أن صناعة الدواء العربي تعاني مشكلات عديدة بسبب عدم وجود إرادة سياسية عربية حيث إن صناعة الدواء العربية تصنع 10% فقط من الاحتياجات الدوائية العربية، وأشار إلى أنه يوجد في المنطقة العربية 250 مصنعا دوائيا عربيا وهى مصانع صغيرة ويبلغ رأسمالها 10% من أي تجمع للشركات الدوائية العاملة في مجال الدواء.

[المخرج]

المؤشر الأسبوعي يستقر على صعود طفيف بنسبة 0.09%
تباين حالة الأداء تعوض جميع الخسائر مع ارتفاع أسهم 56 شركة *

تحليل - أحمد حامد الحجيري:

واصلت عملية الأداء نشاطها الأسبوعي بتعاملات غير مستقرة أدت إلى تذبذب السوق للأسبوع الثاني على التوالي حيث انخفض منذ بداية تداولاته حتى نهاية حركة الاثنين الماضي بنسبة 4.5% بسبب الهبوط الحاد الذي افتتحت عليه بعض الشركات منذ يوم السبت مما هوى بالمؤشر قرابة 600 نقطة في ذلك الوقت مع تدافع صغار المتعاملين مقلصاً حجم خسارته مع امتصاص حماس المضاربين للبيع بتدخل القوى الشرائية مما عدل آلية السوق آنذاك، ثم انحدر أثناء تعاملات الأحد إلى ما دون حاجز 12 ألف نقطة.
وقد كان لسهم سابك الأثر البالغ المنعكس على المؤشر بتقلباته حيث هبط بانحدار قوي مع توارد أنباء خسارة ناتجة عن فرض غرامة متعلقة بخطورة منتجات الشركة على البيئة وتم النفي لذلك مما جعل قيمة السهم ترتد إلى أعلى لتحجم وضع الانخفاض في 1.92% مع سعر إقفالها نهاية الأسبوع على 1123 ريالاً، بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط الداعمة لسعر سهم الشركة لترتفع بذلك قوة الإقبال بشكل ملحوظ منفذة ما قيمته 9.4 مليارات ريال.
ثم نهضت باقي قطاعات السوق مع تفاعل المتداولين بتنويع اتجاهاتهم من خلال تبادل المراكز منذ بداية نشاط الثلاثاء حتى نهايتها يوم الخميس معوضة جميع الخسائر المحققة ليغلق مؤشر الأداء على تحسن طفيف 11 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الأسبق سجلها مع صعود بعض الصناعيات ومعظم شركات الأسمنت متأثرة بعوامل الدعم المستقبلي التي قد يستمر دعمها لأسعار الشركات المرتبطة بتلك العوامل بشكل مباشر.
هذا وقد ارتفعت أسهم 56 شركة قيدت خدمات السيارات أعلى نسبة 56.9% إلى 170 ريالاً بتدويرها لأكثر من 9 ملايين سهم، وبالنسبة لأسهم الوزن الثقيل فقد مثلها قطاع المصارف بتحسن السعودي الفرنسي بنسبة 1.95% إلى 1243.75 ريالاً يليه سهم الراجحي بمعدل 1.72% ليصل 1556.25 ريالاً.
وتراجع سهم التصنيع بأكبر نسبة هبوط 41.31% عند 542.25 ريالاً وتقدم أسهم الأثر فقدان البنك العربي الوطني ما نسبته 3.14% إلى 816.5 ريالاً يليه الاتصالات السعودية بمعدل 2.47% عند 868 ريالاً.وقد تستمر بعض شركات السوق في ميلها الموجب حتى إعلان نتائج الربع الثاني مع ترقب المستثمرين لذلك يتخللها بعض عمليات التصحيح.

[المخرج]

ظاهرة 2005 السعودية تسيطر على الصغير والكبير
صالات الأسهم تسرق الموظفين من مكاتبهم *

إعداد - بدر العوفي :

أضحت سوق الأسهم المحلية.. الشغل الشاغل وحديث الساعة للمجتمع السعودي.. حتى من لا يتعامل مع سوق الأسهم تجده يطرب لأخبارها وارتفاعها وانخفاضها.. وأصبح يفهم في المؤشر ونقاط الدعم وسعر المقاومة.
فلا صوت يعلو فوق صوت الأسهم، ولا شك أن ذلك يبدو معقولاً ومنطقياً طالما أنها أصبحت (الطريق الأسهل) نحو الثراء السريع ولكن ما ليس معقولاً ولا منطقياً هو أن يحتشد الموظفون ويتسمرون أمام شاشات الأسهم وكل واحد منهم يمني نفسه بأن يصبح (هاموراً) صغيراً.. بينما المراجعون ينتظرونه على مكتبه في عمله الأساسي بعد أن يفرغ من (لقمة الصباح) أمام شاشة الأسهم.
(الجزيرة) وإيماناً منها بأن مثل هذه القضية أصبحت قضية وطنية وتهم الجميع بدون استثناء.. حاولت طرق الموضوع وبحثه وإيجاد الحلول لتسرب الموظفين النازحين نحو صالات الأسهم.. وتعطيل (المراجعين) الذين فهموا الحكاية أخيراً وأصبح الواحد منهم حينما يريد موظفاً يذهب إلى صالة التداول لكي يستفسر منه عن تلك المعاملة.. وهنا نستطلع آراء عدد من الشرائح التي تتحدث عن مثل هذا الأمر وما هي الحلول التي من الممكن أن تساهم في (تقليص) عدد (المتسربين) من العمل نحو الأسهم وشاشاتها؟!
لا أجدهم في العمل
في البداية تحدث لنا خالد السويل قائلاً: في الحقيقة أنا كنت أراجع إحدى الدوائر الحكومية وكنت في كل مرة أحضر فيها لا أجد الموظف الذي لديه معاملتي وحينما أسأل أحد زملائه عنه يجيبني بأنه خرج للتو وسيعود بعد الظهر.. وتكررت معي هذه الحادثة أكثر من مرة وطرحتها أمام زملائي الخاصين فوجدتهم يستفسرون عن أسهمه وقالوا إنه يتواجد يومياً أمام شاشة الأسهم في أحد البنوك وبإمكانك الذهاب هناك ومشاهدته. في الحقيقة صارحته بهذا الأمر حينما واجهته فوجدته يوجد لنفسه العذر وأنه يجب أن يكون لنفسه مستقبل جيد وبدأ يستعرض لي مكاسبه من الأسهم وكيف أنه استطاع أن يكون له رأس مال لم يستطع تكوينه طوال فترة عمله!! وأضاف السويل: تفهمت وجهة نظره ولكنني أتساءل: ما ذنب المراجعين الذين تتعطل معاملاتهم بسبب موظفين ينتظرون الساعة العاشرة كي يفتتحوا التداول أمام شاشات الأسهم.
وأنا كذلك
أحمد الجمعان هو الآخر.. تحدث عن هذا الموضوع وقال: في الحقيقة إنني اضطررت ذات مرة لمراجعة إحدى الدوائر الحكومية وكان لي فيها صديق فطلبت منه المساعدة في متابعة المعاملة وقلت له إنني سأحضر لك. فقال لي: لا تأتِ إلاَّ بعد الظهر مباشرة أو باكراً، لأنني (بيني وبينك) من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهراً خارج العمل، فسألته إن كان لديه ظرف أو ما شابهه ولكنه أجابني بأنه يريد أن يصبح (هاموراً) بهذا المعنى.
ويضيف الجمعان: بغض النظر عن صديقي، أرى أن هناك الكثير من الموظفين يتسربون من مكاتبهم نحو الأسهم، فالأسهم الآن أصبحت حديث الكل، الصغير والكبير كلهم يتساءلون عن آخر أخبارها وارتفاعها وانخفاضها والأسباب التي أدت إلى ذلك، وأنا أطالب بأن يكون هناك حل مقنع للجميع يمنع الموظف من ترك عمله ولا يحرمه من (المتاجرة) بالأسهم طالما أنها حق مشروع للجميع.
شاهدتهم في الصالة
خالد العوض - قال ل (الجزيرة): لا أخفيك أنني ذهبت إلى صالة الأسهم ذات مرة في الفترة الصباحية وتفاجأت بأن أغلب المتواجدين هم معلمون أعرفهم جيداً، وسألتهم عن عملهم فأجابوني بأنهم يستغلون الفترة التي لا توجد فيها لديهم حصص ويأتون إلى هنا لجمع (قرشين).
ويضيف العوض: في الواقع هي ظاهرة لا بد أن تدرس فالأسهم انتشرت بين الناس والكل أصبح يريد أن يقتطع من (كعكتها) ومن حقهم ولكن ليس بهذا الشكل، فأغلب من يتواجد في صالات الأسهم هم من الموظفين ولكن أين أعمالهم الرئيسة وماذا عن معاملات الناس، والمراجعين الذين ينتظرون الموظف حتى يعود من (الصالة) سالماً؟.
ويطرح العوض تساؤلاً عريضاً ويقول: من حق الجميع أن يتعامل مع الأسهم، ولكن ليس من حقهم ترك أعمالهم الرئيسة وتعطيل المعاملات من أجل أعمال أخرى حتى لو كانت تدر ذهباً، وماذا لو خسر هذا الموظف في أحد الأيام، هل سيعود للعمل بشهية مفتوحة أم أنه سيحمل هماً كبيراً يجعله ينسى (الملفات) التي على مكتبه ويزيد من معاناة المراجعين أكثر من معاناة عدم التواجد؟!
لا تسرب في الموظفين
علي بن مقبل المقبل مساعد مدير إدارة الرخص الطبية والصيدلة بصحة القصيم.. أخذنا رأيه في هذا الموضوع.. وقال: أعتقد أن ما تتحدث عنه تضخيم ليس إلاَّ، ولا يمكن أن أنفي صحته ولكن ليس بهذا الشكل، وإذا كنت تريدني أن أتحدث عن الإدارة التي أعمل فيها فليس لدينا تسرب بين الموظفين نحو شاشات الأسهم ولن نسمح لموظف أن يترك عمله ويذهب إلى صالة الأسهم، وقد يكون هذا الأمر صحيحاً في بعض الإدارات الحكومية وبشكل بسيط، ولو حدث لدينا لتعاملنا معه مباشرة ووجدنا له الحل المناسب في بدايته.
وأضاف علي المقبل.. قائلاً: بنظرة عامة على مثل هذه القضية.. أعتقد أن من الصعوبة كشف مثل هؤلاء الموظفين لأن الموظف الذي سيخرج من عمله سيتعلل بوجود ظرف طارئ له أو ظرف عائلي أو سيدعي أنه سيذهب بأحد أفراد أسرته إلى المستشفى ولا أعتقد أنه من المنطقي أن تراقب الموظف أين ذهب ولماذا من مبدأ حسن الظن والثقة المطروحة، ولكن أعتقد أن على من يؤكد أن هذا الموظف أو ذاك كان خارج العمل لينجز عملاً خاصاً لا ضرورة له، بإمكانه إخبار مدير الدائرة التي يعمل بها الموظف بشرط أن يكون متأكداً حتى لا يظلم أحداً وسيجد -بإذن الله- الحل المناسب من قبل مدير الإدارة.
ويمضي المقبل قائلاً: لا شك أن ترك العمل للذهاب إلى شاشة الأسهم أو غيرها مما لا ضرورة له هو أمر يربك العمل في أي إدارة ويجب على الموظف (أياً كان) أن يخاف الله في نفسه وفي عمله وفي مراجعيه وألا يركن إلى مثل هذه الأمور ويعطل عمله الرئيس مقابل أن يذهب إلى عمل خاص قد لا ينال التوفيق فيه بسبب تركه لعمله الرئيس الذي أؤتمن عليه وتأخير معاملات المراجعين الذين هم بأمس الحاجة إلى إنجاز معاملاتهم بسرعة مطلوبة حتى لا تتعطل مصالحهم.
اقتراح (الجزيرة)
(الجزيرة) تقترح أن يتم توحيد فترة تداول الأسهم لتكون فترة مسائية موحدة طالما أنه لا يوجد ما يعيق مثل هذا التوجه كأن تكون فترة التداول مثلاً من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء وإلغاء فترة التداول الصباحية التي تبدأ من العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهراً، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للاستفادة من التعامل مع سوق الأسهم دون أن يضطر بعض الموظفين إلى ترك عمله لمتابعة الأسهم في الفترة الصباحية.
كل من التقتهم (الجزيرة).. أيدوا مثل هذا التوجه وأجمعوا على سرعة تنفيذه من قبل الجهة المختصة عن سوق الأسهم، مؤكدين أن مثل هذا القرار سيعود بالكثير من الإيجابيات على أكثر من صعيد.. لا شك أن أهمها هو انتظام الموظفين في أعمالهم الرئيسة سواء كانت حكومية أو في القطاع الخاص.

[المخرج]

تدوير 95.9 مليار في أسبوع متقلب
الأسهم تميل للاستقرار وسط ترقب المتعاملين لنتائج الشركات

أبها: محمود مشارقة
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع طفيف بلغ 11 نقطة معوضة جميع خسائرها التي منيت بها أثناء فترة التصحيح.
وأغلق المؤشر على 12488 نقطة بقيمة تداولات بلغت 95.9 مليار ريال للأسبوع الماضي مقابل 96.2 مليارا للأسبوع الذي سبقه.
وكان المؤشر قد تعرض خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الماضي لتراجع نسبته 4.5%، متأثرا بتذبذب سهم سابك الذي ربع القيمة السوقية للأسهم المدرجة.
وأنجر بعض المتعاملين وراء شائعات احتمال خسارة سابك القضية المتعلقة بخطورة بعض منتجاتها على البيئة في المحاكم الأمريكية، حيث قاموا بعمليات بيع متسرعة استمرت حتى الثلاثاء عززتها مخاوف تراجع أرباح سابك في الربع الثاني من العام الجاري.
وشكل نفي سابك الادعاءات الأمريكية نقطة تحول في مسار السهم الذي ارتفع الأربعاء الماضي 8.3%، الأمر الذي أعطى دفعة قوية للمؤشر ليتخلص من خسائره ويستقر على ارتفاع طفيف.
وشهدت بعض الشركات المدرجة ارتفاعا حادا في أسهمها نتيجة المضاربات، حيث قفز سهم خدمات السيارات 26.8%، والكابلات 26.5%، ونادك 26.3%، والقصيم الزراعية 25.1%، وصدق 24.1%.
وعلى صعيد توقعات الأسبوع الجاري ينتظر أن تميل السوق للاستقرار مع تقلب المستثمرين بين القطاعات لتحقيق مكاسب سعرية قبل الدخول في مرحلة جني أسعار جديدة.
فيما ينتظر أن يبقى المستثمرون في حالة ترقب لنتائج المالية لشركات وخصوصا البتروكيماوية منها للربع الثاني، لما لذلك من تأثير على حركة أسعار الأسهم وتوزيعات الأرباح النصف سنوية.

[المخرج]

السوق السعودي الأعلى نموا بين أسواق المال الخليجية

الكويت: أنور الياسين
استعرض التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار أداء أسواق المال الخليجية مشيرا إلى أن التقارير التي تغطي أداء أسواق المال بالغت من التراجعات والتقلبات التي شهدتها أسواق المنطقة خلال الشهر الماضي، وجاء وقع بعض التقارير قويا خاصة على صغار المستثمرين الذين سرت بينهم موجات هلع كردود فعل مبالغ فيها. وكانت النتيجة أن مني صغار المستثمرين ببعض الخسائر جراء عمليات بيع غير مدروسة وسط عدم تقبل الأغلبية لمبررات الانخفاضات الكبيرة التي حدثت في السوق.
وأشار التقرير إلى أن أسواق المنطقة دون استثناء عاشت شهرا من التقلبات اختلف فيها أداؤها عن الأشهر السابقة. غير أن هذه التقلبات، ورغم وقعها في الصحافة إقليمياً، إلا أنها كانت عبارة عن تراجعات طفيفة نسبياً في 4 أسوق خليجية مقابل نمو في الأسواق الثلاث الباقية.
وقال التقرير: إن الأسواق المتراجعة خلال مايو هي سوق الكويت فقط 4.1%، البحرين 1.7%، قطر 3.3% وأخيرا أبو ظبي 8.95%. أما الأسواق التي حققت نموا فكانت سوق السعودية، أكبر الأسواق العربية، بنسبة 6.9%، سوق مسقط في عمان بنسبة مماثلة في حين سجل سوق دبي نموا طفيفا بنسبة 0.35%.
وأضاف على المستثمرين في أسواق المنطقة والذين عايشوا أشهرا طويلة من النمو، عليهم توقع، الترحيب بالحركات التصحيحية والتي تزيد من ثبات المؤشرات عند مستوياتها.
وأشار التقرير إلى أن الخوف من الأسواق غير مبرر خصوصا في ظل أجواء اقتصادية خصبة وصحية، وفي ظل المعطيات الإيجابية لاقتصاديات دول الخليج التي تشهد مراحل انتعاش قوية.

[المخرج]

تنطلق اليوم بمشاركة وسائل إعلام عربية ومحلية
6 ملايين ريال تكاليف الحملة التسويقية لصيف العام الجاري

الرياض: واس
تطلق الهيئة العليا للسياحة اليوم حملتها التسويقية والإعلامية لصيف العام الجاري تحت شعار تعرف على المملكة في وسائل الإعلام المحلية والعربية.
وقدر نائب الأمين العام المساعد مدير عام إدارة التسويق الدكتور فهد الجربوع تكاليف الحملة بأكثر من 6 ملايين ريال فيما أكد أن القيمة الفعلية للحملة تقدر بأكثر من ذلك خاصة وأن القنوات التلفزيونية والإذاعية والمؤسسات الصحفية قدمت خصومات عالية تراوحت ما بين 40 إلى 50 % من قيمة الإعلانات. وقال إن الحملة التي تستمر حتى الثاني من شهر جمادى الثاني المقبل سوف تبث من خلال وسائل الإعلام المحلية وكذلك العرض على متن طائرات الخطوط السعودية مؤكداً أن الوسائل الإعلامية المرئية تستحوذ على 60 % من الحملة فيما تتقاسم الصحف والقنوات الإذاعية وإعلانات الطرق 40 % من الحملة.
وبين الجربوع أن الحملة سيساندها مشروع لخدمة جديدة سوف تطلقها الهيئة في 15 يونيو وهو مشروع الهاتف السياحي المجاني الذي يستمر خلال فترة الصيف ويقدم خدمات مساندة للسياح خلال فترة الموسم في 15 مدينة على مستوى مناطق المملكة تشمل قطاعات الإيواء من فنادق وشقق مفروشة والمطاعم والمنتجعات ومراكز الترفيه ومحلات تأجير السيارات والفعاليات والعروض السياحية والمتنزهات وكل من لديه نشاط تجاري يمكن أن يستفيد منه السائح والإعلان عن خدماتهم وعروضهم.
وتوقع أن تسهم الحملة في جذب الأسر السعودية والمقيمة في المملكة إلى زيارة المواقع والفعاليات السياحية بزيادة تتراوح ما بين 10إلى 15 % عن العام الماضي.

[المخرج]

محللون نفطيون يتوقعون استمرار الأسعار فوق 50 دولاراً والأوروبيون يطالبون الأوبك برفع الإنتاج





كتب - عقيل العنزي:
توقع محللون نفطيون أن تستمر أسعار البترول فوق 50 دولاراً طيلة النصف الثاني من هذا العام يعززها النقص الذي يعتري إمدادات المواد البترولية المكررة و التي تشهد شحا في جميع أرجاء العالم بسبب قلة الاستثمارات في المصافي النفطية و لكون هذه المشاريع سوف تأخذ وقتا طويلا لا يقل عن ثلاث سنوات كي تؤتي ثمارها.

و استشهد المحللون بان الأسعار ترتفع رغم أن إمدادات النفط الخام تنساب إلى الأسواق بطريقة سلسلة دون عوائق كما أن المخزونات تحقق بناء يفوق ما كانت عليه في الأعوام الماضية غير أن زيادة استهلاك الأسواق لنواتج التقطير هو الذي دفع الأسعار إلى البقاء في هذه المستويات المرتفعة.

من جانب آخر تعتزم المفوضية الأوروبية مطالبة أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بزيادة إنتاجهم في اجتماعهم المقرر في 15 من الشهر الحالي بشكل يضمن تأمين الإمدادات النفطية و تهدئة الأسواق المرتبكة حيث إن قلق شح الإمدادات سيكون الموضوع الرئيسي الذي ستناقشه المفوضية.

وقد أنهت أسواق النفط تعاملاتها الأسبوعية أمس بالمحافظة على أسعار النفط فوق 54 دولاراً و لم تتمكن من اختراق حاجز 55 دولاراً رغم أنها لامسته عدة مرات طيلة التداولات الصباحية وسط حركة شراء نشطة تدعمها استطلاعات الرأي التي تنشرها بعض الجهات الإحصائية و التي تتنبأ بشح في إمدادات الوقود مع بدء موسم الذروة الثانية للاستهلاك في القارة الأمريكية و الأوروبية بحلول الإجازات الصيفية وموسم القيادة.

خام ناميكس شهد أكثر التداول وأغلق عند سعر 54,40 دولاراً للبرميل منخفضا حوالي 40 سنتا عن سعره ليوم أمس الأول بينما أغلق الخام في أسواق لندن للتعاملات الالكترونية عند سعر 53,44 دولاراً للبرميل وأنهى برنت تعاملاته الأسبوعية بارتفاع بمقدار 50 سنتا إلى سعر 52,22 دولاراً للبرميل بيد أن سعر وست تكساس صعد إلى 54,4 دولاراً للبرميل الأمر الذي دفع أسعار وقود التدفئة للارتفاع إلى 1,56 دولار للجالون. و زادت أسعار الغاز بمقدار 20 سنتا إلى 6,92 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما ارتفع الذهب إلى 425,2 دولاراً للأوقية بينما حافظت الفضة على سعرها السابق عند 7,51 دولارات للأوقية وهبط البلاتين إلى 875 دولاراً.

[المخرج]

أداء متذبذب خلال الأسبوع الماضي
المتعاملون يترقبون نتائج نصف العام لتحديد اتجاهات السوق





الرياض - عبدالعزيز الربعي:
شهد سوق الأسهم الأسبوع الماضي تذبذباً كبيراً في أدائه، فبعد أن واصل المؤشر في تحقيق الأرقام القياسية فوق مستوى 12000، تراجع بشكل كبير في إحدى جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي جعل السوق يعاود تعويض خسائره بشكل سريع.

وكان أبرز محفز خلال الأسبوع الماضي هو إعلان التوقيع بين شركتين هما سابك والتي تشكل 35٪ من إجمالي حجم السوق وبين شركة اللجين، وذلك لكي تقوم سابك بتسويق منتجات البولي ايثلين من شركة اللجين، حيث ستقوم سابك بتسويق 50٪ تقريباً من إنتاج الشركة، الأمر الذي أعطى محفزاً كبيراً للمتعاملين، حيث انعكس على أداء الشركة القيادية سابك ودفع المتعاملين إلى تحريك الأسهم وضخ مزيد من السيولة.

ولوحظ خلال الأسبوع الماضي زيادة كبيرة في حجم السيولة التي وجهها المتعاملون في السوق خاصة في أسهم الشركات الصناعية وقطاع الخدمات والزراعة والتي استحوذت على أعلى كميات التداول. وينتظر المتعاملون نتائج الشركات للنصف الأول والتي من المتوقع أن تكون خلال هذه الفترة القليلة القادمة خاصة نتائج الشركات القيادية التي سوف تحدد اتجاهات السوق المستقبلية، حيث يتوقع أن تحقق شركة الاتصالات وشركة سابك أرباحاً قوية ستقود المؤشر إلى نتائج ايجابية إضافة إلى أن السوق يشهد الإعلان عن الاكتتاب في العديد من الشركات والتي سبق وأن أُعلن عنها، حيث من المتوقع أن يتم الاكتتاب خلال هذا العام في أكثر من 5 شركات والتي سوف ترفع عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 80 شركة.

[المخرج]

«السعودية» تقود إنتاج «أوبك» قرب أعلى مستوياته منذ 25 عاماً





لندن - رويترز:
أظهر مسح أجرته رويترز أن انتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع بمقدار 20 ألف برميل يوميا في مايو/ ايار الى 29,77 مليون برميل في اليوم مع ارتفاع انتاج السعودية وايران والكويت بما يتجاوز انخفاض كل من الامارات والعراق.

وحافظت أوبك على الانتاج قرب أعلى مستوياته منذ 25 عاما لزيادة المخزونات في الدول الصناعية قبل ارتفاع متوقع في الطلب في الربع الاخير من العام الجاري.

وأظهر المسح الذي يشمل خبراء صناعة النفط والشحن البحري ومصادر في دول أوبك أن انتاج مايو الاجمالي بلغ 29,77 مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 29,75 مليون برميل في اليوم.

وبلغ انتاج الدول العشر الأعضاء في نظام الحصص بأوبك باستثناء العراق المعفي من حصص الانتاج 27,94 مليون برميل يوميا في مايو /ايار بارتفاع 70 الف برميل يوميا عن انتاجها المعدل في ابريل نيسان البالغ 27,87 مليون برميل. وزاد الانتاج 440 ألف برميل يوميا عن سقف انتاج المنظمة البالغ 27,50 مليون برميل يوميا.

وأسهم انتاج أوبك في رفع المخزونات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ست سنوات. لكن أسعار النفط الخام مازالت مرتفعة بسبب مخاوف من ضغوط على دائرة الامداد لمواجهة الطلب في الربع الأخير من العام.

وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة إلى 54,21 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة. وهذا السعر أقل بما يزيد قليلا عن اربعة دولارات عن سعره القياسي البالغ 58,28 دولاراً للبرميل الذي سجله في أوائل أبريل. وزادت السعودية انتاجها في مايو /ايار بمقدار نحو مئة ألف برميل يوميا إلى 9,5 ملايين برميل يوميا ومن المتوقع ان تبقي انتاجها على هذا المستوى في يونيو حزيران.

[المخرج]

السعودية تستعد لطرح 21 مليون متر مربع من المدن الصناعية للقطاع الخاص

المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية بالدمام ينفي تكدس طلبات مدتها 20 عاما

أبها: علي البشري
تستعد السعودية قريبا لطرح 21 مليون متر مربع من المدن الصناعية على القطاع الخاص كفرص استثمارية وهي الجزء الأول من المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية بسدير بمساحة عشرة ملايين متر مربع إضافة إلى المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية جنوب جدة بمساحة 3.5 مليون متر مربع والمرحلة الرابعة من المدينة الصناعية الثانية بالدمام بمساحة أربعة ملايين متر مربع إضافة إلى منطقة التقنية الأولى بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أيضا على مساحة 3.2 مليون متر مربع. وقال لـ«الشرق الأوسط» مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عبد الله بن عبد اللطيف السيف ، أن هناك بعض المشاريع ستطرح على القطاع الخاص ومنها إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف بالمدن الصناعية القائمة في الرياض الثانية والدمام الثانية والقصيم والاحساء.

ونفى السيف الأنباء التي تشير إلى تكدس طلبات صناعية لمدة تزيد عن 20 عاما، مشيرا إلى أن هناك قوائم انتظار لطلبات أراض خصوصا في مدينتي الرياض وجدة فقط ، مشددا على أن بعض هذه الطلبات منذ عام 1416هـ على أن هناك أراض متاحة في بقية المدن الصناعية لمن يرغب.

وفي سؤال عن المدن الصناعية الحدودية قال السيف إن بلاده أولت أهمية قصوى للمدن الصناعية الحدودية وخصوصا المدينة الصناعية بنجران وجازان إضافة إلى المدينة الصناعية بعرعر والقريات، وذهب السيف إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير هذه المدن الصناعية وتأمين الاعتمادات المالية لها سواء عن طريق القطاع الخاص أو الدولة في حال عدم إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المناطق.

وعن الخطوات العلمية والتي تسرع منح الصناعيين أراضي قال انه مع صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نقل الأصول من وزارة التجارة والصانعة إلى الهيئة قامت هيئة المدن الصناعية بتشكيل لجان تسلمت جميع الأصول والمنقولات والملفات، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في ممارسة مهامها في إدارة تشغيل المدن الصناعية القائمة والتعامل لتنفيذ الخطط المستقبلية لتطوير وتشغيل المدن الصناعية طبقا للمنهجية الواردة بالتنظيم الخاص بالهيئة منذ حوالي شهر تقريبا بصفة محددة. وشدد السيف في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهيئة تعتمد على طرح فرص إقامة مدن صناعية جديدة او توسعت المدن الصناعية الحالية التي يوجد بها أراض غير مطورة وكذلك إعادة تأهيل المرافق والخدمات الموجودة بالمدن الصناعية الحالية لرفع كفاءتها.

وعن السياسة التوسعية للمدن الصناعية القائمة لا سيما ان هناك بعض المساعي من قبل القطاع الخاص لإقامتها أفصح السيف بان سياسة الهيئة بالنسبة للمدن الصناعية هي توسعتها في حال وجود أراض كامتداد لها وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الموجودة بها والتي انتهى عمرها الافتراضي. وأضاف السيف ان الهيئة تقوم بإعداد الدراسات والمواصفات الفنية والمخططات التنفيذية وطرح هذه المشاريع في منافسات على القطاع الخاص لتنفيذها بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية محدودة بعدها تعود هذه المشاريع الى الهيئة.

يشار إلى أن الهيئة تمكنت منذ إنشائها قبل نحو أكثر من عامين من اعتماد اللائحة التنفيذية للتنظيم وإعداد دليلي الإجراءات للمدن الصناعية والحكومية والمدن الصناعية الخاصة، والتعاقد مع استشاري دولي واستشاري محلي لمساعدة الهيئة للبدء في تنفيذ مهامها في تشجيع القطاع الخاص والتنظيم والإشراف على إنشاء وادراة وتشغيل المدن الصناعية المحددة، واعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية للهيئة، وإعداد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للهيئة بالتنسيق مع الاستشاري الدولي، وإعداد شروط منافسات إعادة تأهيل بعض المرافق مثل شبكات المياه والصرف الصحي في كل من المدينة الصناعية بجدة بنظام حق الانتفاع ROT، وإعداد شروط المنافسات الخاصة بتطوير المدن الصناعية بمعرفة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع BOT بالتنسيق مع الاستشاري المحلي والبنك الدولي، وإعداد شروط الترخيص للمدن الصناعية الخاصة ونماذج طلب الترخيص وإصدار الرخصة، إعداد دليل تصاميم المدن الصناعية ومناطق التقنية ومتطلبات شروط البناء داخلها بالتنسيق مع مكتب استشاري محلي.

[المخرج]

المستثمرون السعوديون يترقبون نتائج الشركات البتروكيماوية

مع دعوات بعدم الخلط بين الاستثمار والمضاربة

أبها: علي البشري
تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم في الوقت الذي يبقى فيه المستثمرون في حالة ترقب للنتائج المالية للشركات العاملة للفصل الثاني 2005، يأتي على رأسها نتائج شركات البتروكيماويات والتي تشكل الثقل الأكبر في السوق. فهي التي تحقق الأداء الجيد، ولها صلة بالعديد من المشروعات التي أعلنتها خلال الثلاثة الأشهر الأولى. كما كان لسهم «سابك» الدور الأبرز في تحريك السوق والسيطرة على أداء مؤشره في الفترة الماضية. في هذه الأثناء يرى مستثمر سعودي أن وجود الوعي الاستثماري مهم جدا في سوق الأسهم. ودعا لعدم الخلط بين الاستثمار والمضاربات، خصوصا في مثل هذه الأيام مع ما تمر به السوق من تذبذب شديد. حيث يرى المستثمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مشكلة مستثمري السوق تكمن في أن لديهم إيمانا بأن الأسهم هي ربح فقط، مشيرا إلى أن المضاربة هي في حقيقة الأمر تجارة تتعرض للربح والخسارة. ويذهب المستثمر إلى أنه كلما يربح المضارب في سوق الأسهم هناك شخص يخسر. وينصح المستثمر بان يكون هناك تعامل مختلف مع الأسهم، بحيث يتبع سياسة المحفظة المتنوعة من مختلف القطاعات. بحيث تبنى هذه القرارات على جدوى استثمارية تماما كما تفعل صناديق البنوك، بما ينمي رأس المال ويزيد الأرباح ويوزع المخاطر.

وحمل الأسبوع الماضي عددا من الإعلانات، حيث نفت شركة سابك المعلومات غير المتوازنة التي نشرتها أخيرا إحدى الصحف الأميركية حول نشوء مشكلة في الولايات المتحدة نتيجة تسرب من صهاريج تخزين الغازولين «البنزين» تحت الأرض، مما تسبب في حدوث تلوث في المياه الجوفية في بعض المناطق. وأوضحت الشركة ان مادة مثيل ثالثي بوتيل الإيثر المعروفة عالمياً بالاسم المختصرMTBE هي من أبرز المواد الأوكسجينية التي تتمتع بخصائص فيزيائية ممتازة تجعلها صديقة للبيئة عند إضافتها إلى الوقود لزيادة العدد الأوكتيني والحد من التلوث البيئي، مؤكدة نجاحها حول العالم بديلاً لإضافة مركبات الرصاص. وأبانت الشركة أن طاقتها الإنتاجية تنامت عبر ثلاث من شركاتها الصناعية هي «ابن زهر»، «ابن سينا»، «صدف» اتفاقاً مع تصاعد استخدامها عالمياً استجابة للتشريعات المنادية بالمحافظة على سلامة البيئة، حيث أكدت المادة نجاحها في هذا المجال. وأشارت «سابك» إلى أن مادة «مثيل ثالثي بوتيل الإيثر» يجري استخدامها في أوروبا والعديد من الأسواق العالمية الأخرى بصورةٍ طبيعية وأمنة. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية كانت من أوائل الدول التي بادرت باستخدام هذه المادة، وهو ما عكسه قيام اتحاد شركات الوقود المشبع بالأكسجين.

من ناحية أخرى، صرح المهندس مروان نصير رئيس شركة اللجين بأن الدكتور أحمد بخاري رئيس شركة «ناتبت» والتي تمتلك شركة اللجين 42 في المائة من رأسمالها قد وقع وشركة سابك الاتفاقية المبدئية لتسويق 200 ألف طن سنويا من مادة البولي بروبلين. وتعد هذه أولى اتفاقيات التعاون المشترك بين كل من سابك وناتبت (شركه مساهمة مغلقة). وأوضح نصير في بيان، أنه في الأيام القليلة الماضية، وقعت شركة ناتبت عقد بيع 200 ألف طن من نفس مادة البولي بروبلين لشركة نوبل. مما يعنى أن أغلبية الإنتاج قد تم بيعه لشركات عالمية عريقة ذات خبرة وباع طويلين في هذا المجال. علما بأنه قد تم توقيع عقود البناء والتشييد للمشروع مع كل من شركة لورجي الألمانية وشركة تكنمونت الإيطالية ذات الخبرة الطويلة في بناء المصانع البتروكيماوية العملاقة. وستشرع شركة تكنومونت خلال هذا الشهر بتسوية الموقع وعمل السور الواقي ومن ثم البدء في الأعمال الرئيسية للخدمات وتجهيز وحدة إنتاج البولي بروبلين. ومن المتوقع أن تبدأ شركة لورجي الأعمال الخاصة بوحدة إنتاج البروبلين خلال شهر أغسطس المقبل بإشراف شركة بارسونز العالمية PMC والتي تشرف على الأعمال الهندسية وأنشطة الإنشاء والتشييد للمشروع.

وأكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في بيان لها عن إيضاح لاحق قامت به الشركة حول الاستفسارات التي أبداها بعض المساهمين أثناء انعقاد الجمعية العامة العادية حول استثمارات الشركة، مشيرة إلى أنه رغبة منها في إطلاع مساهميها على وضع أرصدتها النقدية المستثمرة فقد تم تحويل كافة استثمارات الشركة إلى القنوات الاستثمارية المجازة من الهيئات الشرعية في صناديق ومحافظ مع أخذ جانب المخاطرة بعين الاعتبار. وتتوقع الشركة أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على نتائج وقوائم الدخل لبقية أعماله لهذا العام 2005 . من جهة أخرى، وقع الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين مدينة الرياض رئيس مجلس إدارة الشركة مع شركة السويح للتجارة والمقاولات والتي مثلها مديرها العام المهندس سليمان السويح اتفاقية تتولى بموجبه الأخيرة تنفيذ المشروع والذي تصل مده تنفيذه إلى اثني عشر شهراً. ووقع الأمير العياف عقداً آخر لتطوير البنية التحتية لمشروعي مدن الشروق ومدينة الخدمات الفنية مع مؤسسة محمد العجيمي للتجارة والمقاولات التي مثلها سالم بن محمد العجيمي مدير إدارة الفروع، حيث شمل العقد تطوير أعمال البنية التحتية للمشروعين ومنها التسوية والسفلتة، وشبكة الكهرباء، وإنارة الشوارع، وشبكة المياه وشبكة الهاتف وذلك خلال أربعة عشر شهرا كما أن الشركة في وقت لاحق سوف تقوم بتنفيذ أعمال أرصفة الشوارع وتنسيق المواقع على كامل ارض المشروعين. من ناحيتها، كشفت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن أن مساهمتها في تأسيس شركة مجموعة الطيار للسفر (مساهمة عامة) تمثلت بمبلغ 20 مليون ريال تشكل 82.645 في المائة من أسهم الشركة المطروحة. وأعلن البنك السعودي للاستثمار الانتهاء من تأسيس وحدة إدارة المحافظ الاستثمارية ضمن هيكله الإداري وانضم نتيجة هذه الخطوة فريق عمل من خارج البنك اختص في إدارة المحافظ الاستثمارية. ووصف البنك هذه الخطوة بالمهمة لدعم قدراته وإمكانياته نحو تحقيق هدفه لتقديم أفضل المنتجات الاستثمارية وخصوصاً خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية. وأكدت شركة معدنية أنه ليس لدى الشركة في الوقت الحالي توجه لإصدار أسهم جديدة للمساهمين. وأشارت الشركة في بيان لها انه، وكما تم الإعلان عنه سابقاً، ضمن خطط الشركة لتنويع استثماراتها في مجال صناعة الحديد الهندسية تدرس الشركة إحدى الفرص الاستثمارية في إحدى الشركات القائمة. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بهذا الخصوص. وفي حال الوصول إلى اتفاق مع الشركة الأخرى والموافقة عليه من قبل الجهات التنظيمية، سيتم تزويد السادة المساهمين بأي معلومات جوهرية في حينها. وأقرت جمعية التصنيع الوطنية توزيع الأرباح بواقع 6 ريالات للسهم. كما تقرر زيادة رأسمالها عن طريق منح 3 أسهم مجانية لكل 5 أسهم. وعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة التصنيع الوطنية اجتماعها بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بحضور عدد من المساهمين. وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح المحققة عن عام 2004 و2005 . حيث سيتم توزيع 12 في المائة من رأس المال أي 6 ريالات للسهم الواحد. وسيتم الصرف عن طريق البنك السعودي البريطاني وجميع فروعه اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل. وأشارت الشركة في بيان لها الى أن المساهمين الذين يمتلكون محافظ سيتم التحويل مباشرة لحساباتهم البنكية الخاصة. في حين أن من يمتلك شهادة أسهم عليه مراجعة أي فرع من فروع البنك لتسلم أرباحه، سواء نقداً أو بشيك أو التحويل لحسابه الخاص. كما أقرت الجمعية زيادة رأس مال الشركة من 981.2 مليون ريال إلى 1.570 مليار ريال (400 مليون دولار) وذلك بمنح ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم لمساهمي الشركة المسجلين بالسجلات الرسمية شهادات الأسهم ومحافظ الأسهم، بنهاية تداول يوم الثلاثاء الماضي. من جانبه، صرح خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية الزراعية بأنه قد تم الاتفاق الأولي مع شركة سيولندا اليونانية على مشاركة شركة جازادكو في مشروع استزراع سمكي على اليابسة لسمك السي حافلة في ويلز ببريطانيا بنسبة 25 في المائة من رأس مال المشروع والحاصل على كافة التراخيص اللازمة وعلى منحة من الاتحاد الأوروبي غير مستردة بواقع 50 في المائة من التكاليف الرأسمالية ثقة في جدوى المشروع والنقلة التقنية في هذا المجال. وأشارت الشركة في بيان لها الى أن هذا المشروع يعد فرصة استثمارية مهمة سوف تمكن الشركة من الاستفادة من التجارب العلمية والبحثية لشركة متخصصة مما يدعم موقف جازادكو بأن تكون واحدة من الشركات المالكة لتقنيات حديثة بمجال الاستزراع السمكي. إلى ذلك، فازت شركة صناعة الأنابيب المحدودة (سي بي أي) في سلطنة عُمان وهي عضو في مجموعة شركات إميانتيت، بعقدين من شركة تنمية نفط عُمان PDO بإجمالي 101 كم من أنابيب الإيبوكسي المقوى GRE بقيمة تزيد عن 40 مليون ريال وكان العقد الأول الذي تم إنجازه والانتهاء منه وقُدِّرت قيمته بمبلغ 19 مليون ريال لخطوط أنابيب نفط يصل طولها إلى 53 كم بين الخوير ودليمة في عُمان. أما الطلب الثاني فكان لبناء خط أنابيب لنقل النفط الخام من يبال إلى الهويسة في عُمان والذي يصل طوله إلى 48 كم وقيمته 23 مليون ريال، بعقد من شركة جلفار للهندسة والأعمار. وأعلنت الشركة العربية للتنمية الصناعية «نماء» عن نيتها دمج حصص الأقلية في شركتها الشقيقة، شركة الجبيل للصناعات الكيماوية، «جنا» وذلك مقابل أسهم في شركة نماء وسوف يتم تقديم العرض الخاص بذلك للجمعيات العمومية غير العادية لكلتا الشركتين بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. وأفاد سعود عبد العزيز القصيبي رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لاستراتيجية الشركة في توحيد جهودها ورفع كفاءة مصانعها لبلوغ أهدافها. كما أفاد بأن الدمج هو تطور طبيعي للشركات السعودية هذه الأيام لتحسين موقعها التنافسي.

[المخرج]

شهاب قرقاش: سوق الأسهم ليست في حالة طبيعية والسقوط سيكون مؤلما إن استمرت معدلات الارتفاع في تصاعد كبير

المدير التنفيذي لشركة ضمان للأوراق المالية: المصرف المركزي في الامارات تأخر في إجراءاته وبعض البنوك اعتبرته ضوءا أخضر لتجاوزاتها

http://www.asharqalawsat.com/2005/06/04/images/economy.303479.jpgريم المحمود
وصف المدير التنفيذي لشركة ضمان للأوراق المالية في دبي، سوق الاسهم بأنه ليس في حالة طبيعية وأن صعوده المستمر وبمعدلات مرتفعة قد يتسبب بسقوط مؤلم خاصة ان ترافق مع انقطاع السيولة التي تشكل الوقود المحرك للسوق. قال شهاب قرقاش في حوار مع «الشرق الاوسط» في دبي انها ما زالت تعكس أسبابا مقنعة، ولكن من غير المقنع أن يرتفع سعر سهم شركة ما الى ستة أضعاف معدلات أرباحها. واعتبر أن الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي في الامارات بشأن البنوك التي تجاوزت شروط تمويل الاكتتابات الأخيرة، بأنها اجراءات متأخرة وهو ما فسرته بعض البنوك بأنه ضوء أخضر لتجاوزاتها.

وذكر قرقاش أن أسواق الأسهم في الخليج سوف تتجه لمزيد من الانفتاح نتيجة ارتفاع معدلات تداول المستثمرين و ليست حصيلة قرارات سياسية.وتحدث أيضا عن دخول شريحة واسعة من النساء الى سوق الأسهم واعتبرها مؤشرا ايجابيا لتحول مدخرات هذه الشريحة الى الاستثمار بدل الاستهلاك. لكنه حذر من قرارات متسرعة قد تتخذها بعض هؤلاء وهو التحذير نفسه الذي وجهه للرجال أيضا من فئة المتداولين الذين تنقصهم الخبرة الكافية بأحوال السوق، ولكنه ذكر في الوقت نفسه بأن اتجاه البعض لترك أعمالهم ووظائفهم او رهن ممتلكاتهم لغرض شراء الأسهم وتداولها سيكون له نتائج اجتماعية وانسانية كارثية اذا تعرض السوق لهزة ما.

ولأن ضمان للأوراق المالية قد دخلت أخيرا سوق الأسهم بتأسيس شركة ضمان للوساطة المالية، اضافة لدخولها قطاع العقار باطلاقها مشروعا عقاريا في مركز دبي المالي العالمي فقد تحدث المدير التنفيذي للشركة عن الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ هاتين الخطوتين، نافيا أن تكون سعيا منها لركوب الموج واقتطاع حصة من كعكة كبيرة. كما نفى أيضا وجود دوافع سياسية لاستثمارات الشركة في العراق رغم الظروف الأمنية المتردية معتبرا أنها مغامرة محسوبة.

* كيف تصف سوق الأسهم في الامارات وسوق دبي تحديدا؟

ـ ليست في حالة طبيعية فهناك طفرة في سوق الأسهم وهناك متابعة واسعة للسوق من قبل المستثمرين باختلاف شرائحهم ووسائل الاعلام أكثر بكثير من متابعتها عندما كانت متوازنة وهادئة.

* ما المقصود بكون السوق غير متوازنة؟

ـ لكونها تتجه باتجاه واحد وهو الصعود.

* كيف تجد التغطية الاعلامية لما يحدث في سوق الأسهم هل هي موضوعية ـ متخصصة وهل أصبحت ارشادية بعد أن اتسعت شريحة المتعاملين مع السوق؟

ـ ليست بالضرورة أن تكون التغطية الاعلامية متخصصة أما لكونها ارشادية فيبدو أنها انجرفت للعب هذا الدور نظرا لتصاعد أهميتها عند جمهور واسع من المتداولين، فالجميع يريد أن يعرف أخبار الشركات والقرارات الصادرة بشأنها ومقارنتها مع الأعوام السابقة فانه يمكن وصفها بأنها باتت أكثر حرصا مخافة أن تنقل أية معلومات خاطئة أو حتى اظهار نبرة غير دقيقة وباتت مساحة التغطية أوسع من قبل، فاليوم باتت الصحافة تنشر تحليلات المتخصصين ومؤشرات الأسهم والنتائج اليومية للتداول.

* ذكرت أن السوق تتجه الى الصعود هل هناك مخاوف من انتكاسة حادة كما يتوقع البعض؟

ـ صعود الأسهم المستمر هو أمر غير طبيعي، خاصة ان كان يتم وفق معدلات تتراوح بين 15و20% شهريا وهي أرقام لن تستمر طويلا فلا بد أن يأتي اليوم الذي يفرض الواقع نفسه. ثم أن لدينا اليوم شركات باتت أسيرة توقعات المستثمرين وأصبح هؤلاء يفرضون توقعاتهم على السوق شاء من شاء وأبى من أبى وهو أمر يدعو للخوف لأن هذه الشركات تصبح مدعوة لايجاد المنافذ التي تظهر أرباحا أكبر ونشاطا أكثر لتبقى أسعار أسهمها في حدود توقعات المستثمرين.

* هل هذا يستدعي مراقبة أكبر على أخبار هذه الشركات وخاصة على نتائجها المالية؟

ـ نعم، هذه ضرورة والمطلوب أيضا أن يكون المستثمرون أكثر عقلانية في توقعاتهم والايطلبوا من الشركات أن تحضر القمر والنجوم. وعلينا ألا ننسى أن وقود فترة النمو هذه هي السيولة المتوفرة والتي مازالت تضخ في عجلة الاقتصاد، وليس هناك مؤثرات تدل على تراجع معدلاتها على المدى القصير أو المتوسط وهو ما يرشح استمراره خلال السنتين أو الثلاث الماضية. وهذا لا يعني أن سوق الأسهم سوف يستمر نموه خلال الفترة المعينة رغم استمرار السيولة وهي وقوده المحرك، ولكن ان استمر صعود الأسهم وفق هذه المعدلات ووصلنا الى مرحلة انقطاع الوقود عندها سيكون السقوط قويا ومؤلما.

* كيف تقيم أسعار أسهم الشركات المتداولة في السوق، في الوقت الحالي هناك من يعتبرها مبالغ بها وآخرون يؤكدون أن نتائجها طبيعية لشركات حققت الكثير من النجاح والأرباح؟

ـ ما زال هناك أسباب موضوعية لتغير هذه الأسعار ولكن ان استمرت في الارتفاع فان هذه الأسباب تصبح أقل اقناعا، فان حققت شركة ما نتائج جيدة وصلت الى 100% يصبح من غير المبرر أن تصل معدلات ارتفاع سهمها الى 600%. أعتقد أن مؤشر الأسعار يشير الى نوع من المبالغة ولكن هذا ليس تقييما قطعيا. فعلينا أن نكون أكثر حذرا وحرصا وأن نفعل تفكيرنا خاصة كمستثمرين لأن الكثير منا يتجه الى لوم الجميع والقاء عواقب ما يحدث في السوق على الأخرين وننسى مسؤوليتنا الرئيسيه عن ذلك.

* ماذا عن أسواق الأسهم في الخليج خاصة بعد القوانبن الجديدة التي أقرتها بعض الأسواق لناحية المزيد من انفتاحها على الآخرين وتأثير ذلك على قيام بورصة خليجية موحدة؟

ـ انفتاح أسواق الأسهم في الخليج بات أمرا مسلما به بعد أن كانت أكثر الأسواق انغلاقا، وسوف نرى مع الوقت المزيد من الانفتاح وأيضا مزيدا من التجاذب بين هذه الأسواق لأنه ومع مرور الوقت يتضح أن الأسواق الخليجية لن تصمد بمفردها طويلا أمام تغيرات العولمة فأسواقنا في الخليج مازالت صغيرة حتى مايوصف منها بالكبير ومقارنة حتى مع بعض أسواق الدول النامية. والسوق الخليجي الواحد سوف يتشكل نتيجة ترابط طبيعي بين هذه الأسواق وليس حصيلة قرارات سياسية.

* هل هناك مؤشرات توحي أن هذه المرحلة باتت قريبة؟

ـ معظم المستثمرين الخليجيين ارتفعت معدلات استثماراتهم في أسواق دول الخليج وهذا كله يصب في صالح احداث ربط فعلي بين هذه الأسواق.

* دخلت شريحة واسعة من النساء أخيرا بقوة في سوق الأسهم ما تعليقك على هذه الظاهرة، خاصة في ظل غياب ثقافة الاستثمار لدى معظم النساء؟

ـ لا أعتقد أنها دخلت بقوة، الا اذا كان المقصود بأن هناك نقلة نوعية على طريقة تعاملها مع السوق بعد أن أصبحت حاضرة هناك بشكل مباشر، أما عن ما يقال عن قلة تجربة النساء في هذا المجال فأقول انه لا خوف على النساء في أسواق الأسهم ولوجودهن ميزات عديدة يأتي في مقدمتها أنهن أصبحن أكثر حضورا ومعرفة بأحوال السوق وأسسها، ثم ان الاستثمار في السوق بات يشكل لهن منفذا لتنامي استثماراتهن ومدخراتهن كونهن يشكلن قوة شرائية عالية، حيث تحولت هذه القوة باتجاه الاستثمار بدل الانفاق على الاستهلاك. وفي اطار الحديث عن مساوئ دخول المرأة الى سوق الأسهم فيمكن القول ان هذه الخطوة ما زالت تندرج ضمن الاجتهادات الشخصية فلم نشهد حتى اليوم قيام تنظيم استثماري للمرأة ولم تدخل في منتجات استثمارية ولم تقم باعداد محفظة استثمارية اضافة لامكانية تعرض استثماراتهن في السوق الى الضياع نتيجة قرارات خاطئة وهو أمر ينطبق على الرجال أيضا وهو ما قد ينتج عنها كوارث اجتماعية وانسانية ولكن وبرغم ما ذكر يبقى دخول المرأة الى سوق الأسهم يشكل عاملا ايجابيا فكلما توسعت شريحة الناس الذين يعرفون ثقافة التداول وأسس السوق كلما تعززت أهمية أسواق الأسهم في المجتمعات.

* ولكن هناك من يتحدث عن نتائج اجتماعية خطيرة نتيجة لانجذاب الناس لسوق الأسهم حتى ان البعض هجر أعماله ووظائفه أو رهن بيته وممتلكاته؟

ـ هذا صحيح ويشكل خطورة كبيرة لسببين، أولهما أن التداول في سوق الأسهم لا يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد، ثم ان ما يحدث في سوق الأسهم هو نزوة ستزول حتى لو طال أمدها. ولكن عندما تذهب هذه النزوة وهو أمر متوقع، ماذا يحدث للذين تركوا أعمالهم وتفرغوا للتداول في الأسهم خاصة ان ترافق ذلك بخسارة.

* أعلن البنك المركزي عقوبات بحق البنوك التي تجاوزت شروط تمويل الاكتتاب في الشركات الجديدة، هل هي اجراءات كافية أم أن الأمر يتطلب اجراءات أكثر ضبطا؟

ـ هناك قوانين تحكم الاقتصاد وعلينا الالتزام بها مهما كان موقفنا تجاهها وعلينا أيضا تعديل هذه القوانين متى توجب ذلك، ما يهم في الاجراءات المذكورة أن المصرف المركزي أخذ الاجراءات المطلوبة أمام تجاوزات حصلت.

* هل تأخر المصرف المركزي باتخاذ تلك الاجراءات؟

ـ نعم، كان على المصرف المركزي أن يتخذ تلك الاجراءات في اكتتابات سابقة ويبدو أن بعض البنوك فسرت عدم قيامه بمثل هذه الاجراءات في وقت سابق بأنه ضوء أخضر لما قامت به.

* ما المطلوب حتى يصبح تمويل الاكتتابات أكثر تنظيما وشفافية؟

ـ المطلوب ايجاد آلية أكثر ملاءمة لتخصيص الاكتتابات فليس من المنطقي أن يتقدم 200 ألف مكتتب للاكتتاب الأولي وليس من المعقول أن تصل حصيلة الأموال المطلوب تخصيصها في اكتتاب ما، قيمة النقد الموجود في الدولة. لذا فان استمرار هذه الحالة يهدد مصداقية نظأمنا المصرفي ومصداقية أسواق الأسهم لدينا، ولا بد أمام كل تعديل ايجاد حالة من التوازن بين صغار وكبار المستثمرين فلكل منهم دوره المهم في نمو أسواق الأسهم وانتعاشها.

* هل حققت الاكتتابات الأخيرة هدف ايجاد فرص لصغار المستثمرين للافادة من أسواق الأسهم؟

ـ سنة الحياة أن الصغير يتأخر دوما عن الركب فصغار المستثمرين لا يحسنون الافادة من أسواق الأسهم كما المستثمرون الكبار لافتقادهم للخبرة فقد يتأخرون عن الدخول في السوق في الوقت المناسب أو يندفعون باتخاذ قراراتهم أحيانا أخرى والنتيجة خسائر مؤكدة ولكن من يدرس السوق جيدا يجني الأرباح ـ سواء من صغار المستثمرين أو الكبار بالطبع ـ بدرجات تتناسب مع استثمارات كل طرف.

* ماذا عن المضاربين ودورهم في السوق، هل وصل دورهم لحدود تخريب السوق بدل تحريكه وانعاشه؟

ـ ما يحدث أن المضاربين في كثير من الأحيان ونتيجة جشعهم لجني الربح السريع فانهم يتعامون عن المصالح ذات المدى الطويل وشخصيا لا ألومهم على ذلك ولكني لا أحبهم أيضا لكنهم موجودون في السوق وعلينا التكيف مع هذه الحقيقة.

* أسستم شركة الضمان للوساطة المالية هل سعيتم بذلك «لركوب الموجة» واقتطاع حصة من الكعكة الكبيرة؟

ـ لا، نحن موجودون في السوق منذ اليوم الأول لتداول السوق ولكن فضلنا الابتعاد كوجود رسمي لتدني معدلات التداول خلال فترة الركود السابقة ومع عودة الانتعاش قررنا افتتاح شركة للتداول مع بداية العام الحالي وهي حسبة اقتصادية بحتة.

* ماذا عن العمولة التي تتقاضاها شركات الوساطة المالية، هل هي مرتفعة كما يصفها البعض؟

ـ «ضاحكا» بالتأكيد سأهاجم من قبل مدير التداول في شركة الضمان ولكن والحق يقال فان نسبة العمولة عالية ويجب أن تتناسب مع حجم الصفقة وتحديد معدلات معينة بحيث تقل كلما ارتفعت قيمة الصفقة، وفي شأن تحديد العمولة فانه من المؤسف وجود قانون يجبر الوسيط على احتساب نسبة محدودة بحيث يمنع الوسيط من تخفيض النسبة أو الغائها والحل الأفضل أن تتقاضى السوق العمولة المحدودة ويترك للوسيط تقاضي النسبة التي يريدها حسب العرض والطلب من دون تحديد نسبة محددة، أو يمكن لمزيد من الضبط وضع حدود عليا ودنيا لقيم العمولة ولكن من دون تحديدها برقم ثابت.

* أعلنتم أخيرا في شركة الضمان عن مشروع عقاري ضخم في مركز دبي المالي العالمي وهو نشاط جديد بالنسبة لكم هل أصبح العقار«موضة» يتبعها من يملك المال؟

ـ دخلنا العقار لأسباب مالية وكنا ننشط في مجال تمويل العقار ولم ندخل في مجال تطويره وكانت محفظتنا العقارية من أوائل المحافظ التي نشطت في مجال تمويل العقار ونحن بذلك نسعى الى المحفظة العقارية كما سعينا الى محفظة أسهم.

* لديكم محفظة عقارية في بغداد كيف تقيمون نتائجها ضمن الظروف الأمنية المتردية هناك؟

ـ الناس تعيش في بغداد حياتها اليومية رغم سوء الظروف الأمنية، أما عن أخبار محفظتنا هناك فلدينا أخبار جيدة سوف نعلنها خلال الشهرين المقبلين وأستطيع القول انها ناجحة جدا ومغامرة جدا خاصة في البداية.

* ولكن لماذا العراق تحديدا هل يعكس ذلك موقفا سياسيا لكم؟

ـ (يضحك) لا، هي بعيدة عن السياسة، العراق بلد غني ينقصه الكثير والأمر محسوب، هناك حجم مخاطر أعلى من العائد، أيضا أعلن وأقول «لسنا استثمارا تقليديا، بل مغامر ولكن بحساب».

* مع زيادة الاهتمام المباشر في قطاعي العقار والأسهم هل هناك اهتمام كاف للتوجه الى صناديق الاستثمار وهل انعكس ذلك عليكم؟

ـ الكثير من المستثمرين أخذوا على عاتقهم الاستثمار المباشر وباتوا يديرون استثماراتهم بأنفسهم بعد أن أصبح الاستثمار أكثر سهولة من قبل. ونحن في صناديق الاستثمار لم نتضرر جراء سحب الاستثمارات، بل تراجعت نسب النمو وهو أمر طبيعي في سوق صاعد وعندما تعود الأمور لحالة الهدوء سوف يعود النمو الى صناديق الاستثمار والاهتمام بالنتائج الطويلة الأجل.

* أين تكمن النتائج الأهم لصناديق الاستثمار خلال موجة صعود سوقي العقار والأسهم؟ ـ المرحلة المقبلة سوف تكون في صناديق الاستثمار الخاصة لأنها ستكون كمرحلة اعداد للطفرة التالية للسوق وستكون هناك «دررا» من الشركات التي تبحث عمن يكشفها وهي مرحلة بدأت فعليا وسوف تستمر خلال السنوات الثمانيه المقبلة وهي تشكل جزءا مهما من استثماراتنا اضافة الى استثماراتنا في كل من أسواق الأسهم، والعراق الذي نعتقد أنه سيكون قصة نجاح مميزة في المنطقة.

[المخرج]

السعودية تستعد لطرح 21 مليون متر مربع من المدن الصناعية للقطاع الخاص

المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية بالدمام ينفي تكدس طلبات مدتها 20 عاما

أبها: علي البشري
تستعد السعودية قريبا لطرح 21 مليون متر مربع من المدن الصناعية على القطاع الخاص كفرص استثمارية وهي الجزء الأول من المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية بسدير بمساحة عشرة ملايين متر مربع إضافة إلى المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية جنوب جدة بمساحة 3.5 مليون متر مربع والمرحلة الرابعة من المدينة الصناعية الثانية بالدمام بمساحة أربعة ملايين متر مربع إضافة إلى منطقة التقنية الأولى بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أيضا على مساحة 3.2 مليون متر مربع. وقال لـ«الشرق الأوسط» مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عبد الله بن عبد اللطيف السيف ، أن هناك بعض المشاريع ستطرح على القطاع الخاص ومنها إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف بالمدن الصناعية القائمة في الرياض الثانية والدمام الثانية والقصيم والاحساء.

ونفى السيف الأنباء التي تشير إلى تكدس طلبات صناعية لمدة تزيد عن 20 عاما، مشيرا إلى أن هناك قوائم انتظار لطلبات أراض خصوصا في مدينتي الرياض وجدة فقط ، مشددا على أن بعض هذه الطلبات منذ عام 1416هـ على أن هناك أراض متاحة في بقية المدن الصناعية لمن يرغب.

وفي سؤال عن المدن الصناعية الحدودية قال السيف إن بلاده أولت أهمية قصوى للمدن الصناعية الحدودية وخصوصا المدينة الصناعية بنجران وجازان إضافة إلى المدينة الصناعية بعرعر والقريات، وذهب السيف إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير هذه المدن الصناعية وتأمين الاعتمادات المالية لها سواء عن طريق القطاع الخاص أو الدولة في حال عدم إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المناطق.

وعن الخطوات العلمية والتي تسرع منح الصناعيين أراضي قال انه مع صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نقل الأصول من وزارة التجارة والصانعة إلى الهيئة قامت هيئة المدن الصناعية بتشكيل لجان تسلمت جميع الأصول والمنقولات والملفات، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في ممارسة مهامها في إدارة تشغيل المدن الصناعية القائمة والتعامل لتنفيذ الخطط المستقبلية لتطوير وتشغيل المدن الصناعية طبقا للمنهجية الواردة بالتنظيم الخاص بالهيئة منذ حوالي شهر تقريبا بصفة محددة. وشدد السيف في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهيئة تعتمد على طرح فرص إقامة مدن صناعية جديدة او توسعت المدن الصناعية الحالية التي يوجد بها أراض غير مطورة وكذلك إعادة تأهيل المرافق والخدمات الموجودة بالمدن الصناعية الحالية لرفع كفاءتها.

وعن السياسة التوسعية للمدن الصناعية القائمة لا سيما ان هناك بعض المساعي من قبل القطاع الخاص لإقامتها أفصح السيف بان سياسة الهيئة بالنسبة للمدن الصناعية هي توسعتها في حال وجود أراض كامتداد لها وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الموجودة بها والتي انتهى عمرها الافتراضي. وأضاف السيف ان الهيئة تقوم بإعداد الدراسات والمواصفات الفنية والمخططات التنفيذية وطرح هذه المشاريع في منافسات على القطاع الخاص لتنفيذها بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية محدودة بعدها تعود هذه المشاريع الى الهيئة. يشار إلى أن الهيئة تمكنت منذ إنشائها قبل نحو أكثر من عامين من اعتماد اللائحة التنفيذية للتنظيم وإعداد دليلي الإجراءات للمدن الصناعية والحكومية والمدن الصناعية الخاصة، والتعاقد مع استشاري دولي واستشاري محلي لمساعدة الهيئة للبدء في تنفيذ مهامها في تشجيع القطاع الخاص والتنظيم والإشراف على إنشاء وادراة وتشغيل المدن الصناعية المحددة، واعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية للهيئة، وإعداد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للهيئة بالتنسيق مع الاستشاري الدولي، وإعداد شروط منافسات إعادة تأهيل بعض المرافق مثل شبكات المياه والصرف الصحي في كل من المدينة الصناعية بجدة بنظام حق الانتفاع ROT، وإعداد شروط المنافسات الخاصة بتطوير المدن الصناعية بمعرفة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع BOT بالتنسيق مع الاستشاري المحلي والبنك الدولي، وإعداد شروط الترخيص للمدن الصناعية الخاصة ونماذج طلب الترخيص وإصدار الرخصة، إعداد دليل تصاميم المدن الصناعية ومناطق التقنية ومتطلبات شروط البناء داخلها بالتنسيق مع مكتب استشاري محلي.

[المخرج]

لا انفراج قريبا في أزمة الأسمنت والأسعار مؤهلة للصعود الى مستويات عليا



http://www.alriyadh.com/2005/06/04/img/046072.jpg شاحنات بانتظار التعبئة


بريدة - تحقيق وتصوير - أحمد الدغيشم
ألقت أزمة الأسمنت بظلالها على قطاع البناء في بريدة، حيث شهدت الأسعار تذبذباً ملحوظاً مما انعكس بدوره على المستهلك العادي وارتفع سعر الكيس داخل المصنع من 10,75 ريالات إلى 12 ريالاً للكيس الواحد.

وأشار التجار والموزعون الذين التقتهم «الرياض» إلى أن هناك صعوبة في الحصول على الكميات المطلوبة من الأسمنت هي المشكلة رغم أن المصنع يضخ بكامل طاقته مما سبب خسائر على المقاولين الذين التزموا بمواعيد تسليم ربما تجبرهم على دفع الشروط الجزائية في حالة التأخر عن التسليم والتي يمكن أن تحدث في ظل الأزمة الراهنة وقلة الأسمنت بالأسواق.

«الرياض» وقفت ميدانياً على الوضع وقابلت عدداً من الموزعين والمواطنين الذين تذمروا من الوضع الحاصل، ففي البداية وأمام نقطة تسجيل طلبات تحميل الأسمنت بالمصنع ببريدة ذكر الموزع سلطان بن محمد الوهيبي أنه كان في السابق يتسلم أربع دفعات شهرياً. وكان السعر 10,75 ريالات، أما الآن تم تقليصها من قبل المصنع إلى دفعتين كل دفعة 25 طناً إضافة إلى ارتفاع السعر إلى 12 ريالاً. والمشكلة انني لا استطيع أخذ الكمية التي ارغبها حيث كنت سابقاً أخذ أي كمية اريدها والعدد مفتوح أما الآن فتغير الوضع وأتمنى أن تعود الأوضاع، كما كانت في السابق.

ويشاركه الرأي الموزع سلطان محمد الشمري الذي يحضر مرتين بالشهر ويستلم 25 طناً كل مرة والذي أبدى انزعاجه من ارتفاع السعر إلى 12 ريالاً، حيث قال إن فرع وزارة التجارة بحائل حدد السعر ب 14,50 للكيس الواحد وابلغناهم بارتفاع السعر من المصنع ولكنهم الزمونا بالاستمرار بالبيع بالسعر المحدد سابقاً دون مراعاة للسعر الحالي.

وعن وضع الأسمنت في حائل أكد على أن هناك مندوب من وزارة التجارة والإمارة ولا يمكن البيع أو الشراء إلا من خلالهما.

وأضاف أن الموزعين من خارج المنطقة الذين يرغبون باستلام الأسمنت من المصنع يتم تأخيرهم ولا اعرف السبب رغم وجود فسوحات وتصاريح رسمية مثل غيرهم.

أما الموزع غلاب بن شباب العتيبي الذي تذمر من الازدحام الحاصل أمام المصنع وعدم إعطائه الكمية التي يرغبها كذلك السعر الذي ارتفع بدون سابق إنذار ذكر انهم يعطون كميات أقل من السابق حيث أنه يستلم كل أسبوع 25 طناً فقط وحاجته أكبر من هذا الرقم بكثير.

من جهته ارجع عبدالرحمن بن صالح الخطيب صاحب إحدى شركات التوزيع المتواجدة باستمرار أمام ***** المصنع سبب قلة المعروض إلى أنه نتاج طبيعي لكثرة الطلب والمصنع حالياً ينتج أكبر من طاقته، حيث كان على حسب علمي سابقاً ينتج من 5 إلى 6 آلاف طن، أما الآن فينتج ما يقارب السبعة آلاف طن.

وعن الأسعار قال انها في حدود المعقول، حيث إن الأسمنت العادي سعره 12 ريالاً، أما أسمنت التشطيب فسعره 11 ريالاً والزيادة الحاصلة هي من قبل المصنع ونحن لا نستلم أي أمر تحميل إلا عن طريق خطاب من وزارة التجارة ويتم توزيع الكميات بإشراف وزارة التجارة أو الشرطة أو البلدية والأزمة الحاصلة حالياً هي بسبب زيادة الطلب فقط.

وفي موقع آخر من المواقع التي يتم فيها البيع للمواطنين مباشرة قال محمد الرقيبة الذي حاول الحصول على عشرة أكياس وتم إبلاغه بالانتظار بسبب نفاد الكمية انني هنا للمرة الثانية واقف مع السيارات في طابور طويل لاستلام عشرة أكياس علماً أن هناك شاحنة محملة قيل لنا انها محجوزة ولا اعرف لمن والوضع الحالي متعب ونحن تحت أشعة الشمس لا نعلم هل سأعود بالأسمنت أو بدونه وعن السعر قال انهم قالوا لي إنه 14 ريالاً.

وحول دور فرع وزارة التجارة في ضبط الأسعار وتوزيع الكميات بالتساوي تحدث ماجد بن عوض الصومالي المراقب بفرع الوزارة بالقصيم والمتواجد في موقع التسليم النهائي للمواطنين قائلاً: اننا متواجدون لضبط الأسعار حتى لا يتجاوز السعر المحدد ومنع الاحتكار من قبل البعض وحتى لا يتم حرمان البعض من الكميات التي يطلبونها ونحن نحاول توزيع الكميات على الجميع بالتساوي والمشكلة الرئيسية أن الناس تريد أن تأخذ الكمية التي تطلبها دون مراعاة للآخرين كذلك تجد من يحتاج إلى عشرين كيساً يطلب خمسين اعتقاداً منه أن الأسمنت لن يتوفر في الأسواق مستقبلاً أو سينقطع وهذا الكلام غير صحيح فنحن متواجدون على فترتين صباحية ومسائية والجميع يأخذ حقه كاملاً في حالة توفره وخلال ساعتين صرفنا أربع شاحنات محملة بالأسمنت وكان الجميع راضون ونحن الآن ننتظر وصول الشاحنات الباقية التي لن تتأخر أكثر من نصف ساعة.

إلى ذلك أشار مدير التسويق بشركة أسمنت القصيم محمد بن سعد العامر أن الارتفاع يحدث من قبل البعض الذين يشترونه بسعر ثم يبيعونه بسعر آخر بعيداً عن رقابة فرع وزارة التجارة داعياً إلى ضرورة الشراء من الأماكن التي يوجد فيها مراقبين من فرع وزارة التجارة، مؤكداً أن بيع الأسمنت متعدد الأغراض (التشطيبات) ب 11 ريالاً على أن الطلب ارتفع تدريجياً في الفترة التي تسبق الإجازات الصيفية، كما هي العادة ونوه إلى أن هناك توسعات في بعض مصانع الأسمنت بعضها سينتهي في الربع الأول من 2006 مثل توسعة أسمنت القصيم وأسمنت الشرقية والآخر في النصف الثاني من 2006 مثل شركة أسمنت اليمامة وهذا بدوره سوف يخفف الضغط على الطلب.

وأشار إلى أنه استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم للتخفيف عن المواطنين تم افتتاح مكتب أمام ***** المصنع لتسليم الأسمنت لأصحاب الفسوحات، مضيفاً أنه يتم إيصالها إلى موقع صاحب الفسح داخل مدينة بريدة بنفس السعر مع إضافة أجور النقل فقط بحيث تصل الكمية للمواطن ب 13 ريالاً للكيس، هذا عدا الكميات التي تضخ للسوق.

وعن عدم تسليم الكميات المطلوبة أجاب بأن المصنع حالياً يعمل أكثر من طاقته بنسبة 138٪ وقد عملت الشركة على وضع معدل استهلاك لكل عميل بناءً على مسحوباته خلال سنة حتى يتم العدل مع الجميع. وبسؤال عن تأخير الموزعين من المناطق الأخرى أكد أن هذا الأمر غير صحيح وأن الجميع سواسية وليس هناك أي فريق بين منطقة أو أخرى والجميع يأخذ حصته المقررة بدون تأخير ومن يحضر مكتمل الأوراق يستلم حصته بدون نقص وبسرعة نافياً أي تفضيل لموزع عن آخر.

[المخرج]

مؤشرات السوق هذا الأسبوع





محمد عبدالله السويّد
أغلق المؤشر العام للسوق الخميس الماضي مرتفعا بقيمة 12,488 نقطة وهي أعلى من مقاومة سابقة على 12,477 نقطة، فيما يبدو أن المؤشر يحاول ملامسة آخر مستوى عالٍ وصله قبل عدة أيام بقيمة 12,771 نقطة وتعتبر هذه المقاومة مزعجة نوعا ما حيث أنها مصاحبة لحالة تباعد مع الماكد Divergence مما يوحي بنهاية الاتجاه التصاعدي، ولكن يمكن القول أنه نادرا ما تنطبق نظرية التباعد الخاصة بالماكد مع سوقنا الحبيب ومناسبة ذكرها هنا للفت الانتباه لا أكثر، ويجدر الذكر أن المؤشر في حال عدم اختراقه لحاجز المقاومة على 12771 نقطة فإنه من المتوقع أن يتعرض السوق لتذبذب مؤقت خاصة وأن القطاع الصناعي متخلف نوعا ما عن القيادة.

مؤشر قطاع الصناعة: أغلق المؤشر خلال نهاية الأسبوع الماضي مرتفعا بقيمة 28,520 نقطة بعد أن تجاوز عدة نقاط مقاومة مهمة بقيمة 27,581 نقطة، ولكن هذا لا يعني أنه بدأ في العودة للاتجاه التصاعدي حيث مازالت مؤشراته على المدى المتوسط تشير إلى استمرار اتجاهه التنازلي الحالي حيث مازالت قيمة مؤشر الماكد مع متوسطه تتراوح بقيمة سلبية بالإضافة إلى أنه على المدى الطويل قد تقاطع سلبيا مع متوسطه في حين أن قيمتهما مازالت إيجابية. وأضيف بأن قيمة المؤشر حاليا تتراوح بقيمة أقل من متوسطه المتحرك لعشرة أسابيع.

مؤشر قطاع البنوك: أغلق مؤشر البنوك الخميس الماضي مرتفعا بقيمة 30,591 نقطة وذلك تماشيا مع اتجاهه التصاعدي الذي يعيشه خلال الأشهر الماضية، ولكن يبدو أن هناك مستوى مقاومة مهماً بقيمة 30,823 نقطة شكله قبل عدة أيام، من المرشح أن يتجاوزه المؤشر خلال الأسبوع الحالي، فمؤشراته الفنية على المدى الطويل تشير إلى اتجاه تصاعدي مستقر حيث من المتوقع أن نرى تحسنا لهذا القطاع خلال الأسابيع القادمة إن اخترق المقاومة الحالية على 30,823 نقطة.

مؤشر قطاع الخدمات: في تطور جيد أقفل المؤشر الخميس الماضي مرتفعا بقيمة 3,501 نقاط مجاهدا في المحافظة على اتجاهه التصاعدي على المدى المتوسط، فأداؤه على المدى الطويل لا بأس به حيث أنه في اتجاه تصاعدي ولكن على المدى المتوسط توجد مقاومة مهمة على 3,517 نقاط ويمكن القول ان المؤشر مرشح لتجاوزها خلال الأسبوع الحالي ولكن إن استمرت المقاومة تشكل عبئا فمن المتوقع أن يحدث تذبذبا لاحقا يؤثر على اتجاه القطاع على المدى القصير والمتوسط أيضا.

مؤشر قطاع الاتصالات: يبدو أن قطاع الاتصالات يمر حاليا بمرحلة تذبذب بعد أن حقق أسعاراً جديدة الأسابيع الماضية حيث أغلق المؤشر مرتفعا بقيمة 5,344 نقاط، يمكن القول إن القطاع حاليا يمر بمرحلة تصحيح، أعتقد أنها لن تطول كسابقتها خاصة مع بداية شركة الاتصالات الجديدة، فمؤشر الماكد بعد تقاطعه السلبي مع متوسطه في المنطقة الإيجابية بدأ يتضاءل الفرق ما بين قيمته ومستوى الصفر، بالإضافة إلى أن اتجاه القطاع على المدى الطويل مازال تصاعديا بشكل جيد.

مؤشر قطاع الكهرباء: يبدو أن هذا القطاع يجاهد للصعود بدون كلل حيث أغلق الخميس الماضي بقيمة 2489 نقطة مرتفعا بشكل طفيف، يعتبر اتجاه القطاع على المدى الطويل هابطاً خاصة وأنه حاول اختراق القاع الهابط الأسبوع الماضي ولكنه فشل في ذلك، بالإضافة إلى أن قيمة مؤشره تتذبذب أقل من قيمة متوسطه لعشرة أيام. مؤشر قطاع الاسمنت: يبدو أن هذا القطاع بدأ يفقد جاذبيته نوعا ما للسيولة التي تدفقت عليه بشكل مفاجئ والذي كان مصاحبا للتذبذب الحاصل في القطاع الصناعي في ذلك الوقت، حيث أغلق الخميس الماضي بقيمة 7,714 نقاط، وفي الوقت تشير بعض المؤشرات إلى أن القطاع يقوم بالتصحيح في الوقت الحالي خاصة أن الماكد تقاطع مع متوسطه سلبيا في المنطقة الإيجابية، حيث يواجه في الوقت الحالي مقاومة مهمة على 8,103 نقاط أي إغلاق بقيمة أعلى منها سيفتح المجال لمستويات جديدة نسبيا، وبغض النظر عن التصحيح الحالي فاتجاه القطاع على المدى الطويل مازال تصاعديا.

[المخرج]

باركر لـ"الوطن": اهتمام متزايد من شركات البلدين بتفعيل التعاون
14% ارتفاع في تعاملات قطاع الأعمال الأمريكي في السعودية

الرياض: عدنان جابر
تشهد الشركات الأمريكية تبدلا واضحا في اهتمامها بالسوق السعودية، ورغم حالة العزوف والتراجع في حجم منافسات العقود أو الوفود التجارية لتلك الشركات منذ أحداث 11 سبتمبر، إلا أن نحو 900 شركة أمريكية أبرمت 1200 صفقة في السعودية خلال السنوات الأربع الماضية، وتجاوزت قيمتها 8.6 مليارات ريال.
وتؤكد الملحق التجاري لدى السفارة الأمريكية بالرياض نانسي باركر أن السفارة بدأت تتلقى خلال الأشهر القليلة الماضية أسئلة كثيرة تردها من شركات ومنشآت أمريكية بمعدلات أعلى من السابق تستفسر عن فرص الاستيراد، وعقود الامتياز المتاحة في السوق السعودية.
وقالت باركر لـ "الوطن": "قبل أحداث 11 سبتمبر كانت السوق السعودية تشهد دخول شركات جديدة سنويا، لكن هذه الأعداد انخفضت بعد هذه الأحداث، وأصبحت العديد من الشركات الأمريكية تفضل التواجد في مواقع إقليمية قريبة من السعودية مثل دبي لتسيير أعمالها"، وأضافت: "ربما انخفضت أعداد البعثات التجارية الأمريكية التي كانت تفد إلى السعودية أيضا، ولكن الشركات الأمريكية بدأت تسترجع اهتمامها بالسوق المحلية، وهذا يعني أن الوفود التجارية بدأت تتشكل من جديد".
ورغم العزوف الذي كانت تبديه الشركات الأمريكية للحضور إلى السعودية فإن التعاملات التجارية لقطاع الأعمال الأمريكي ارتفعت 14% خلال العام الماضي طبقا لتصريحات مسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية، ومن بينهم، مديرة مكتب الشرق الأوسط في وزارة التجارة الأمريكية شيري لوستينو التي أوضحت خلال كلمة ألقتها أمام وفد رجال الأعمال السعوديين الذي زار الولايات المتحدة قبل أسبوعين أن الصادرات الأمريكية إلى السعودية ارتفعت بواقع 14% خلال العام الماضي لتصل إلى 5.25 مليارات دولار مقارنة بالعام الأسبق.
وتعود باركر للقول إن هناك 700 شركة سعودية تتولى تمثيل شركائها الأمريكيين في المملكة، وهو ما يعني أن الحركة التجارية في البلدين لم تفقد موقعها، باعتبارها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتضيف: "ربما انخفض حضور رجال الأعمال الأمريكيين الشخصي إلى السعودية خلال الفترة الماضية, ولكن من المهم الإشارة إلى أن الملحقية التجارية في السفارة الأمريكية تمكنت خلال الأربع سنوات الماضية من مساعدة 900 شركة أمريكية لإبرام 1200 صفقة في السعودية تجاوزت قيمتها 8.6 مليارات ريال".
وفي الاتجاه المقابل فإن رجال الأعمال السعوديين بدأوا يتخلون عن تحفظاتهم السابقة بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكسه تنامي أعداد ممثلي الشركات السعودية الذين ينضمون إلى وفود تجارية لزيارة بعض المعارض، والفعاليات الاقتصادية بالولايات المتحدة.
وخلال شهر فبراير من العام الماضي انضم حوالي 80 من رجال الأعمال السعوديين وممثلي الشركات المحلية إلى وفد تجاري متخصص لزيارة معرض حول تقنيات التكييف في مدينة أورلاندو، وهو عدد يزيد بنسبة الثلث عن وفد سعودي تجاري سابق تم تنظيمه في فبراير من العام الماضي للمدينة ذاتها لحضور معرض متخصص حول تقنيات الأمن والسلامة انضم إليه 60 رجل أعمال فقط.

[المخرج]

تنطلق اليوم بمشاركة وسائل إعلام عربية ومحلية
6 ملايين ريال تكاليف الحملة التسويقية لصيف العام الجاري

الرياض: واس
تطلق الهيئة العليا للسياحة اليوم حملتها التسويقية والإعلامية لصيف العام الجاري تحت شعار تعرف على المملكة في وسائل الإعلام المحلية والعربية.
وقدر نائب الأمين العام المساعد مدير عام إدارة التسويق الدكتور فهد الجربوع تكاليف الحملة بأكثر من 6 ملايين ريال فيما أكد أن القيمة الفعلية للحملة تقدر بأكثر من ذلك خاصة وأن القنوات التلفزيونية والإذاعية والمؤسسات الصحفية قدمت خصومات عالية تراوحت ما بين 40 إلى 50 % من قيمة الإعلانات. وقال إن الحملة التي تستمر حتى الثاني من شهر جمادى الثاني المقبل سوف تبث من خلال وسائل الإعلام المحلية وكذلك العرض على متن طائرات الخطوط السعودية مؤكداً أن الوسائل الإعلامية المرئية تستحوذ على 60 % من الحملة فيما تتقاسم الصحف والقنوات الإذاعية وإعلانات الطرق 40 % من الحملة.
وبين الجربوع أن الحملة سيساندها مشروع لخدمة جديدة سوف تطلقها الهيئة في 15 يونيو وهو مشروع الهاتف السياحي المجاني الذي يستمر خلال فترة الصيف ويقدم خدمات مساندة للسياح خلال فترة الموسم في 15 مدينة على مستوى مناطق المملكة تشمل قطاعات الإيواء من فنادق وشقق مفروشة والمطاعم والمنتجعات ومراكز الترفيه ومحلات تأجير السيارات والفعاليات والعروض السياحية والمتنزهات وكل من لديه نشاط تجاري يمكن أن يستفيد منه السائح والإعلان عن خدماتهم وعروضهم.
وتوقع أن تسهم الحملة في جذب الأسر السعودية والمقيمة في المملكة إلى زيارة المواقع والفعاليات السياحية بزيادة تتراوح ما بين 10إلى 15 % عن العام الماضي.

[المخرج]

«السعودية» تقود إنتاج «أوبك» قرب أعلى مستوياته منذ 25 عاماً





لندن - رويترز:
أظهر مسح أجرته رويترز أن انتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع بمقدار 20 ألف برميل يوميا في مايو/ ايار الى 29,77 مليون برميل في اليوم مع ارتفاع انتاج السعودية وايران والكويت بما يتجاوز انخفاض كل من الامارات والعراق.

وحافظت أوبك على الانتاج قرب أعلى مستوياته منذ 25 عاما لزيادة المخزونات في الدول الصناعية قبل ارتفاع متوقع في الطلب في الربع الاخير من العام الجاري.

وأظهر المسح الذي يشمل خبراء صناعة النفط والشحن البحري ومصادر في دول أوبك أن انتاج مايو الاجمالي بلغ 29,77 مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 29,75 مليون برميل في اليوم.

وبلغ انتاج الدول العشر الأعضاء في نظام الحصص بأوبك باستثناء العراق المعفي من حصص الانتاج 27,94 مليون برميل يوميا في مايو /ايار بارتفاع 70 الف برميل يوميا عن انتاجها المعدل في ابريل نيسان البالغ 27,87 مليون برميل. وزاد الانتاج 440 ألف برميل يوميا عن سقف انتاج المنظمة البالغ 27,50 مليون برميل يوميا.

وأسهم انتاج أوبك في رفع المخزونات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ست سنوات. لكن أسعار النفط الخام مازالت مرتفعة بسبب مخاوف من ضغوط على دائرة الامداد لمواجهة الطلب في الربع الأخير من العام.

وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة إلى 54,21 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة. وهذا السعر أقل بما يزيد قليلا عن اربعة دولارات عن سعره القياسي البالغ 58,28 دولاراً للبرميل الذي سجله في أوائل أبريل. وزادت السعودية انتاجها في مايو /ايار بمقدار نحو مئة ألف برميل يوميا إلى 9,5 ملايين برميل يوميا ومن المتوقع ان تبقي انتاجها على هذا المستوى في يونيو حزيران.

[المخرج]

مؤسـسـة الـنـقد تـكـشـف تـجاوزات شركات (مــخـاع) بـشــأن الـضـمانــات الـبـنــكــيـــة


أبلغت وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي وزارة الحج بوجود تجاوزات على شركات مخاع المشغلة للشبكة الالكترونية للمعتمرين تتمثل في عدم التزامها بخطابات ضمان لحسن أداء الوكيل الخارجي, وأوضحت مؤسسة النقد في خطاب لها ان الوزارة اوقفت العمل بخطابات الضمان البنكي الصادرة من شركة التأمين وقصرت العمل بخطابات الضمان البنكي الواردة طبقاً للائحة الوزارة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين من البنوك المعتمدة لدى مؤسسة النقد, صادرة بمعرفة الوكيل الخارجي مباشرة, لكون تلك الضمانات خاصة بالعلاقة التعاقدية المباشرة بين شركة أو مؤسسة العمرة السعودية ووكيلها الخارجي في الدول العربية المعنية.وأكد الدكتور عيسى رواس وكيل وزارة الحج في تعميم له أنه يجب على كافة شركات المخاع القيام بمهامها الأساسية التي منحت من أجلها التراخيص من وزارة الحج والتي ليس من ضمنها استخدام ما قد يكون لبعض شركات مخاع من تسهيلات بنكية لدى بعض البنوك كعنصر جذب لاشتراك أكبر عدد ممكن من شركات ومؤسسات العمرة معهم.
getotherservices()

[المخرج]

تـبـلـغ (5) مـلـيـارات سـنـوياً ويـستـفـيد مـنـهـا شركاء غير سعوديين تـوجـيـه عـمـولـة الـبـنـوك لـخدمة الوطن بتخصيص هيئة سوق المال

امجد البدره

في عام 1998 و1999ميلادية كان حجم التداول اليومي لسوق الاسهم السعودية يتراوح بين 50 الى 100 مليون ريال وعند بلوغه 100 مليون ريال كان رقما نتحدث عنه في مجالسنا الليلية في الدواوين, وللمعلومية في الكويت كان معدل تداولهم اليومي من 50 الى 100 مليون دينار كويتي أي مايعادل 600 الى 1250 مليون ريال سعودي, وهذا يعادل عشرة أضعاف معدل تداولنا اليومي في السوق السعودي, ,وهذا رقم صعب في معادلة السوق لدينا لايمكن تحقيقه, فلو كان معدل التداول اليومي في ذلك الوقت هو 75 مليون ريال يوميا, فان معدل التداول السنوي ل 300 يوم هو 25 مليارا سعوديا, وحيث أن العمولة هي 1,5 في الالف على البائع ومثلها على المشتري فان اجمالي العمولة المتحققة فعلا على الصفقه هي 3 في الالف, فيكون إجمالي العمولة السنوية المتحققة للبنوك هي 75 مليون ريال, منذُ عام 2003 و2004 و2005 بدأ حجم التداول اليومي بالارتفاع والوصول الى المليار ثم الى الخمسة ثم ووصل الى العشرين مليار ريال يوميا وهنا بدأنا في ملامسة حجم التداول في سوق بريطانيا, هذه الارقام خيالية مقارنة مقارنة بما كنا عليه في 1998و1999 م وعمولاتها خيالية, كتبت مقالا منذ عدة سنوات اذكر بهذه العمولات واين تذهب واين يجب ان تتوجه, وعلى اساس معدل تداول يومي مقداره 7,5 مليارات ريال فان حجم التداول السنوي هو رقم مخيف لا يجوز تجاهله والقفز من فوقه وهو يعادل ترليونين وربع التريليون, إ ن مقدار العمولة المتحققة سنويا هي 6,75 مليارات ريال, وحيث من المتعارف عليه فان البنوك تقدم خصما على العمولة لعملائها فان صافي العمولة السنوية المتحققة للبنوك السعودية لا يقل عن خمسة مليارات ريال, آلان وبعد إرتفاع اسعار الاسهم ووصولها الى مستويات قياسية وضعف قيمة الريال الشرائية في سوق الاسهم ومثال على ذلك فانا كاتب المقال كنت أشتري العشرة الاف سهم في شركة التصنيع الوطنية بمبلغ لا يتجاوز السبعمائة وخمسين الف, حيث كان سعر السهم لايتجاوز ال 75 ريالا والان للحصول على نفس الكمية من سهم التصنيع عليك دفع مبلغ لا يقل عن تسعة ملايين ريال.
فعليه ولارتفاع حجم التداول اليومي يجب أن يبدأ التفكير في اين تذهب محصلة هذه العمولات الضخمة المخصومة من المواطن السعودي كبائع او مشتر لاسهم سعودية بحتة, أي جميع الاطراف المشاركين في دفع العمولات سعوديون مائة بالمائة, هذه العمولات المخصومة تذهب الى فرنسيين وهولنديين وبريطانيين شركاء في مصارفنا الوطنية وكذلك تذهب الى حملة اسهم سعوديين هم رابحون من هذه البنوك التي تودع فيها شريحة كبيرة من صغار المواطنين غير المستفيدين من هذه البنوك.
إني هنا ومن جريدة عكاظ الغراء يشرفني ان ارفع اقتراحي هذا الى مقام مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الاعلى بوضع دراسة لتخصيص هيئة سوق المال وتحويلها الى شركة مساهمة ضخمة لا تقل ارباحها السنوية عن 2 الى 3 مليارات ريال سنويا تكون في مصلحة المواطنين خير من ذهابها الى شركاء غير سعوديين لبنوكنا الوطنية كالفرنسيين والبريطانيين والهولنديين وشركاء غير ظاهرين, او على الاقل أن تذهب هذه العمولات لدعم خزينة الدولة, قليلا للمصلحة الفردية ومزيدا لحب الوطن والمواطنة.
توضيح:
إشارة الى المقالين السابقين المنشورين لي في جريدة عكاظ الموقرة (طاحونة السوق, و, الشفافية المطلوبة من شركة اتحاد اتصالات) وحيثُ اني اشرتُ الى أن بعض الملفات تم سحبها من رفوف هيئة سوق المال لزيادة راس مالها وخصيتُ بالذكر, نما واللجين والجماعي, فقد وردتني اتصالات كثيرة تستفسر وتظن اني اتمتع بمعلومات سرية من مصادر موثوقة او ما شابه ذلك, اني هنا اكرر ما اوردته في مقاليّ انني لستُ ادعو الى البيع أو الشراء وإني لست بصائد للمعلومات وانما انا راصد للسوق, واكرر هنا ان عدم الشفافية يساعد على إطلاق الشائعات, وعدم سيطرة هيئة سوق المال على ادارة السوق ووجودها في السوق كلاعب حالها حال المستثمرين والمضاربين ساعد على هيمنة الضبابية وفقدان الشفافية وهذا ما تبين لي من كثرة اتصال القراء بحثا عن أي خبر أو معلومة بسبب ظهور رقم هاتفي الجوال بدون قصد مع المقال, ما معنى ان يرتفع سعر سهم شركة نما من 130 ريالاً الى 240 ريالاً في مدة عشرة ايام دون ان تتدخل هيئة السوق او اصدار توضيح من إدارة الشركة وينطبق ذلك على شركة الكابلات واللجين والنقل البحري والتعمير ووو, لماذا تتدخل الهيئة في الكهرباء والباحة ولا نرى تدخلا مشابها في بقية الشركات, ان موضوع النظر في زيادة راس المال من قبل هيئة سوق المال لكل شركة على حدة وتقطيع الفهرس السعودي على شكل سهم وسهم وشركة وشركة يساعد على نفخ الاسعار دون مبرر ويمنح سوق الاسهم جوا استثماريا متفائلا غير مبني على اسس وقواعد متينة بل سوف يصبح سوقا هشا تسهل الاطاحة به, وما حصل يوم الاربعاء 25/5 إلا برهان على تلك الهشاشة وتفرد المضاربين بقيادة السوق مستغلين أي معلومة يدفعون بموجبها السوق هبوطا أو ارتفاعا على هواهم.
و الله الموفق

* رجل أعمال ومصرفي سابق
فاكس: 038176896 الدمام
Albadrah2005*************

[المخرج]

(فورة) الاسهم تنعكس سلبا على قطاع العقار


انعكس الاهتمام المتزايد بتداول الاسهم الاشهر الماضية بصورة مباشرة على اداء قطاع العقار, حيث شهدت عمليات البيع والشراء انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع الفترات الماضية.
وقال مستثمرون في سوق العقار بالمنطقة الشرقية, ان اتساع دائرة الاهتمام بسوق الاسهم خلال الاشهر الماضية, جراء الارباح القياسية والسريعة التي تحققها بالمقارنة مع القطاعات المختلفة و منها قطاع العقار, ساهم في احداث نوع من الارباك لدى المستثمرين.
وقال محمد بو خمسين (عقاري) ان كثافة التداول في سوق الاسهم ودخول رؤوس اموال ضخمة بصورة غير طبيعية, جراء اتساع دائرة الاستثمار في السوق, بحيث لم تقتصر عملية الاستثمار في الاسهم على شريحة دون اخرى, بل تعدت ذلك لتشمل كافة الشرائح من العنصرين.
وأضاف, ان محدودية الاستثمار في السوق في ظل عدم وجود قنوات استثمارية بديلة, ادت الى تركيز الاهتمام بصورة كبيرة على العقار والاسهم, بيد ان كفة طرف الاسهم رجحت في نهاية المطاف, لاسيما في ظل تنامي رؤوس الاموال المستثمرة, جراء الصعود الكبير في اسعار جميع الاسهم المتداولة في الوقت الراهن. واكد ان العقار بالرغم من المنافسة القوية التي فرضتها الاجواء الحالية, فانه يبقى الملاذ الامن في جميع الظروف, فهو كما يقال (يمرض ولا يموت) بمعني اخر فان عنصر المغامرة يبقى محدودا للغاية, بخلاف المخاطر الكبيرة التي تواجه المستثمرين في سوق الاسهم, ولعل ما حدث يوم الخميس الماضي دليل واضح على مدى الخطر الذي يتهدد كافة المستثمرين بين لحظة واخرى.
اما حسن القحطاني (عقاري) فقال ان تداعيات الهجمة غير الاعتيادية لفورة الاسهم في الاسواق المحلية, ماتزال تفرض وجودها على اداء سوق العقار بشكل عام, فقد عمد بعض المستثمرين للتوجه نحو التعامل بالاسهم عوضا من شراء العقار, الامر الذي يشكل منافسة حقيقية لمستقبل هذا العقار, مشيرا الى ان العقار بالرغم من المنافسة التي يفرضها واقع الاستثمار في الاسهم, يبقى محل تقدير واحترام من الجميع.

[المخرج]

على ذمة بيت الاستثمار العالمي " غلوبال "

6.4 مليار قروض متعثرة للبنوك المدرجة في سوق الأسهم

محمد عضيب ("]الدمام[/url] - [url=")http://www.alyaum.com/images/11677/278972_1-359.jpg الاقبال على البنوك يشهد ارتفاعا نتيجة طرح المساهمة

قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبال" إن صافي المحفظة الائتمانية المجمعة للبنوك السعودية المدرجة في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى البنك الأهلي، بلغ في العام 2004، ما قيمته 350.9 مليار ريال ، ممثلة حوالي 55.6 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للنظام المصرفي السعودي. حيث كانت أكبر حصة سوقية من نصيب شركة الراجحي بنسبة بلغت 19.3 في المائة.
كما امتلك البنك الأهلي ثاني أكبر محفظة قروض بحصة سوقية نسبتها 18.8 في المائة، يليه بنك سامبا وبنك الرياض. وتتبع البنوك سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض. ففي العام 2004، بلغ متوسط نسبة التغطية (مخصصات خسائر القروض إلى القروض المتعثرة) ما نسبته 177.2 في المائة، وتجاوزت نسبة التغطية بالبنوك كافة نسبة 100 في المائة.
وكانت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار للأعمال صاحبة أعلى نسبة تغطية والتي بلغت نسبتها 333.8 في المائة، تبعها في ذلك بنك الرياض بنسبة تغطية مقدارها 303.8 في المائة. بينما جاء بنكا سامبا والجزيرة في آخر القائمة بأقل نسبة تغطية ضمن البنوك المناظرة حيث بلغت 102.9 و111.8 في المائة على التوالي.
وقد بلغ إجمالي قيمة القروض المتعثرة للبنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية 6.4 مليار ريال ممثلةَ 2.3 في المائة من إجمالي محفظة قروض البنوك بنهاية العام 2004.ويتألف النظام المصرفي من 12 بنكاً تجارياً من ضمنها فرع واحد لبنك الخليج الدولي وآخر لبنك الإمارات, من أصل عشرة بنوك تسعة منها فقط مدرجة في سوق الأوراق المالية . ويعد البنك الأهلي أكبر البنوك السعودية من حيث حجم الأصول. ووفقا لبيانات العام 2004، يتمتع البنك الأهلي بأكبر حجم للأصول بين البنوك السعودية حيث بلغ إجمالي أصوله 130.4 مليار ريال, مما يمثل حصة سوقية نسبتها 20.7 في المائة. ويعتبر سامبا أكبر البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية من حيث حجم الأصول، بإجمالي أصول بلغ 94,94 مليار ريال ، مما وضعه في المرتبة الثانية بحصة سوقية نسبتها 15 في المائة، تليه شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بحصة سوقية قدرها 12.3 في المائة.
وظلت ودائع العملاء تمثل المصدر الرئيسي للتمويل في البنوك ، حيث قدمت ما يفوق 74 في المائة من إجمالي أصول البنوك. ولقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء المجمعة، البالغ قيمته 470.08 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2004، بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 10.1 في المائة في الفترة ما بين الأعوام 2000 و2004.
ويعزى تباطؤ معدل نمو ودائع العملاء للانخفاض العام لأسعار الفائدة وتفضيل العملاء لاستثمار أموالهم في سوق الأوراق المالية في ضوء توقعات بجني عائدات مرتفعة. وشهد العام 2004، تحسنا في نسبة القروض إلى الودائع، حيث ارتفعت الى74.7 في المائة، عن معدل 50 في المائة المحقق في العام 2000.
نتج هذا الارتفاع في نسبة القروض إلى الودائع عن زيادة القروض، والتي حققت نموا سنويا مركبا بلغت نسبته 16.2 في المائة. ويعود معظم ارتفاع إجمالي محافظ القروض للمجموعة المثيلة إلى التوسع في الإقراض الاستهلاكي والشخصي وليس إقراض الشركات، نظرا لتوافر السيولة في السوق وانخفاض أسعار الفائدة.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمراقبة نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك عن كثب، كما تضع حداً أقصى اختيارياً بنسبة 60 في المائة. ووفقا للمعايير الدولية، تتمتع البنوك السعودية بكفاية رأسمالية مناسبة. فبنهاية العام 2004، بلغ متوسط نسبة رأس المال بالبنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية نسبة 16.2 في المائة.
وبلغ متوسط نسبة الموجودات إلى إجمالي الأصول للمجموعة المثيلة 10.2 في المائة في نهاية العام 2004، مع تحقيق بنك الجزيرة لأعلى متوسط لنسبة الموجودات إلى إجمالي الأصول بلغت 13.9 في المائة. فيما بلغ متوسط نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي القروض للمجموعة المثيلة 18.4 في المائة.
حيث سجل بنك الجزيرة أعلى نسبة وهي 27.5 في المائة، مقارنة بشركة الراجحي والتي سجلت أقل نسبة وهي 12.5 في المائة. وحيث ان أغلبية البنوك السعودية تقوم حاليا بتوسعة محافظ قروضها، خاصة عن طريق استهداف أعمال التجزئة البنكية، لذا يتوقع انخفاض تلك المعدلات إلى حد كبير على المدى القصير.
وشهدت معدلات ربحية المجموعة المثيلة تحسنا خلال العام 2004، نتيجة لازدهار الأحوال الاقتصادية، التي تعزى لارتفاع إيرادات النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي، مما أدى بدوره إلى تزايد نشاط القطاع الخاص، ومن ثم توافر السيولةَ المحلية. ولقد ارتفع بالتالي معدل متوسط العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين من 2.4 و23.6 في المائة في العام 2003 إلى 2.7 و26.4 في المائة في العام 2004 على التوالي.

[aziz100m]

مشكور .. الله يسعد صباحك

[المخرج]

مشكور .. الله يسعد صباحك

اسعد الله صباحك
وصباح صباحك

[أبـو الـبـنـدري]

بارك الله فيك ويعطيك العافية . . . !
مجهود تشكر عليه أخوي المخرج . . . !

[المخرج]

بارك الله فيك ويعطيك العافية . . . !
مجهود تشكر عليه أخوي المخرج . . . !

هلا بك يا ابو البندري
قلبك أبيض ودربك اخضر إن شاء الله
تحياتي ...وارجو أن أكون مفيداً

[المخرج]

إعلانات الشركات

شركة الصحراء تحصل على قرض لمشروع البولي بروبلين من صندوق التنمية الصناعي السعودي . روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2005-06-04 13:11:21

وافق صندوق التنمية الصناعي السعودي (SIDF) على طلب شركة الصحراء للبتروكيماويات , بإقراض مشروع شركة الواحة للبتروكيماويات (احد مشاريع شركة الصحراء للبتروكيماويات ) لصناعة البولي بروبلين مبلغاً وقدره اربعمائة مليون ريال سعودي , مما يعد خطوة مهمة في مسيرة مشاريع شركة الصحراء للبتروكيماويات . .