الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 31/5/2005م

[المخرج]

«سابك» تفند اتهامات أمريكية بإنتاج مواد ملوّثة للبيئة
«الاقتصادية» من الرياض
31/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11301.jpg أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' أن مادة مثيل ثالثي بوتيل الإيثر المعروفة عالمياً بالاسم المختصر حش من أبرز المواد الأكسجينية التي تتمتع بخصائص فيزيائية ممـتازة تجعلها صديقة للبيئة عند إضافتها إلى الوقـود لزيادة العدد الأوكتيني والحد من التلوث البيئي، وأكدت هذه المادة نجاحها حول العالم بديلاً لإضافة مركبات الرصاص.
وبيّنت ''سابك'' أنه إشارةً إلى المعلومات غير المتوازنة التي نشرتها أخيراً إحدى الصحف الأمريكية حول نشوء مشكلة في الولايات المتحدة نتيجة تسرب من صهاريج تخزين الجازولين ''البنزين'' تحت الأرض، تسبب في حدوث تلوث في المياه الجوفية في بعض المناطق، فإن الشركة تود إيضاح أنها لا تنتج الجازولين أو تسوقه. كما لا تقوم بتشغيل أية صهاريج لتخزينه تحت الأرض في أي مكان في العالم، بل تنتج مادة مثيل ثالثي بوتيل الإيثر مثلها مثل كبريات الشركات العالمية الأخرى منها: إكسون موبيل، فاليرو، شل، إيكو فيول، فورتيوم، لايونديل، وغيرها من الشركات.
وتابعت الشركة في بيان لها أمس، أن طاقتها الإنتاجية من هذه المادة تنامت عبر ثلاث من شركاتها الصناعية هي: ابن زهر، ابن سينا، وصدف اتفاقاً مع تصاعد استخدامها عالمياً استجابة للتشريعات المنادية بالمحافظة على سلامة وصحة البيئة، حيث أكدت المادة نجاحها في هذا المجال.
وأفادت ''سابك'' بأن مادة مثيل ثالثي بوتيل الإيثر يجري استخدامها في أوروبا والعديد من الأسواق العالمية الأخرى بصورةٍ طبيعية وآمنة.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي بادرت باستخدام هذه المادة، وهو ما عكسه قيام اتحاد شركات الوقود المشبع بالأكسجين، وقد انضمت شركة سابك/أمريكا إلى عضوية هذا الاتحاد الذي لم يعد قائماً الآن، وهو من مئات اتحادات الصناعات المعترف بها قانونياً هناك، ويتولى تمثيل الشركات الأعضاء بها، والدفاع عن مصالحها، وتنضوي تحت لواء هذا الاتحاد - خلاف ''سابك'' - شركات كبرى من منتجي مادة مثيل ثالثي بوتيل الإيثر، مثل: لايونديل، فاليرو، إيكوفيول، جلوبال أوكتين، بيلفيو للوقود البيئي، وغيرها.
وأضاف البيان أن جميع الشركات الأعضاء - بما فيها ''سابك'' - ساهمت في تغطية تكاليف الاتحاد وذلك للترويج التجاري لهذه المادة، وإيضاح خصائصها الجيدة، وهي أنشطة مشروعة في الأعراف التجارية، ولا تخالف القوانين واللوائح المعمول بها في الولايات المتحدة، لكن مما يؤسف له أن تزج إحدى وسائل الإعلام باسم ''سابك'' في ما يدور حول استخدام مادة مثيل ثالثي بوتيل الإيثر.
وأورد البيان أن ''سابك'' تؤكد التزاماتها الأخلاقية والمهنية الرفيعة في جميع عملياتها الصناعية، التسويقية، والتطويرية، وتعاملاتها مع مختلف الأسواق العالمية التي تعزز فيها حضورها كشركة عالمية رائدة في ميدان الصناعات البتروكيماوية والمعدنية.

[المخرج]

هيئة سوق المال تستفسر عن تصفية مصنع رخام شركة الباحة
فهد البقمي من جدة
31/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11286.jpg كشف لـ''الاقتصادية'' محمد سالم قحطان مدير عام شركة الباحة للاستثمار والتنمية أن هيئة سوق المال طلبت من الشركة مجددا تزويدها بالتقارير المالية لتصفية شركة الرخام والجرانيت التي تمت تصفيتها عام .2002
وأوضح أنه بصدد عقد لقاء خاص في الرياض خلال الأسبوع المقبل مع مسؤولين في الهيئة يتم خلاله تسليم التقارير المالية لوقائع تصفية المصنع، حيث إن الهيئة أفادت بعدم وصول الأوراق الرسمية المتعلقة بتلك العملية، مشيرا إلى طلب الهيئة بتصديق مديونيات الذمم للعملاء.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أوقفت الهيئة تداول أسهم الشركة لعدم إعلانها كامل قوائمها المالية الأولية للعام المالي 2003- .2004 وكان قحطان الذي تم تعيينه مديرا عاما للشركة قبل أسبوعين تقريبا أشار في تصريح لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق إلى أن هيئة سوق المال وعدت شركته بإنهاء تعليق تداول أسهمها وإعادة التداول مرة أخرى في سوق الأسهم السعودية قبل نهاية منتصف حزيران (يونيو) المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة أبلغت الشركة بالخطوات المطلوب اتخاذها من قبل الإدارة حتى يتسنى طرح أسهم الشركة مرة أخرى للتداول وفقا للضوابط المحددة لتداول أسهم الشركات المساهمة في السوق السعودية. (''الاقتصادية'' 18/5/2005).
وتتطلع الشركة حاليا إلى استعادة عافيتها ودخول السوق مجددا عن طريق البحث عن موارد مالية لدعم المشاريع الجديدة، خاصة مع التعديلات الإدارية التي أقرها مجلس الإدارة بشأن تخليص الشركة من الظروف التي حلت بها، والتي تمثلت في رفض المساهمين دفع متبقي قيمة السهم، ونظرا لتنفيذ أربعة مشاريع دفعة واحدة وعدم تجاوب المساهمين، انعكس ذلك على الشركة وأدى إلى تراكم الديون على المشاريع، ما دفع الشركة إلى بيع حصص المساهمين وتغطية الخسائر.
يذكر أن المدير العام للشركة أكد في تصريحه لـ ''الاقتصادية'' أن الشركة اكتشفت أن لديها مشاريع تم تنفيذها لا تتلاءم تكاليفها المالية مع طبيعة المشروع وذلك نتيجة لضعف الرقابة، مؤكدا أن الشركة لن تتمكن من تنفيذ مشاريع مستقبلية ما لم تتوافر موارد مالية لدعم تلك المشاريع.
ودلل على ذلك بأن الشركة تعاني من توقف مصنع الجلد البالغة تكلفته 20 مليون ريال نتيجة عدم قدرته على المنافسة في السوق المحلية، حيث يواجه منافسة خارجية من الهند والصين وتايلاند نظرا لتدني أسعار المستورد، مطالبا الجهات المعنية بفرض رسوم حماية لتشجيع الصناعات المحلية.
وأكد أن لدى شركته تحديا كبيرا يتمثل في تحملها عبء مشروع التليفريك السياحي الذي يعاني من نقص في الخدمات المساندة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المردود المالي للمشروع.
يشار إلى أن شركة الباحة تأسست عام 1411هـ برأس مال مصرح به 150 مليون ريال ورأس مال مدفوع 1125 مليون ريال بعدد ثلاثة ملايين سهم، كما قامت الشركة أخيرا بتأجير مزارع الدجاج اللاحم لمدة خمس سنوات بمبلغ 13 مليون ريال لمزارع فقيه.

[المخرج]

«الاتصالات السعودية» تضاعف سرعات الربط بين فروع البنوك وقطاع الأعمال
«الاقتصادية» من الرياض
31/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/2528.jpg أتاحت شركة الاتصالات السعودية خدمة تقنية athernet over sdh الحديثة للبنوك وقطاع الأعمال في المملكة، والتي تساعد على ربط المواقع بين الفروع المنتشرة على مستوى المدينة أو على مستوى المملكة بسرعات عالية تصل إلى ألف ميجا بت في الثانية. وتعتبر هذه السرعة من أعلى السرعات المقدمة في الشرق الأوسط التي تساعد على تبسيط المعدات المستخدمة في عملية الربط.
يذكر أن شركة الاتصالات السعودية تعتبر المشغل الرئيسي في المملكة لخدمات الاتصالات وتمتلك الشركة شبكة وبنى تحتية كبيرة جدا تمكنها من تقديم الخدمة لعملائها من الأفراد أو قطاع الأعمال فور الطلب، حيث قامت الشركة بمد 25 ألف كيلو متر من الألياف البصرية والربط بين المدن في حدود 35 ألف كيلو متر وكذلك أكثر من خمسة آلاف محطة قاعدية للجوال وتغطية ما يزيد على 25 ألف كيلو متر من الطرق، ولدى الشركة في الوقت الحالي ما يزيد على عشرة ملايين جوّال وأكثر من 3.7 مليون خط هاتف.

[المخرج]

الانضباط التشريعي بين احترام النص القانوني ومراعاة المصلحة العامة
د. خالد بن عبد العزيز الرويس
31/05/2005 ساق إبراهيم الناصري المستشار في هيئة السوق المالية حججا يراها مبررة لتعظيم دور هيئة السوق المالية وتحجيم دور وزارة التجارة تحت عنوان ''المصلحة العامة ليست محلا لقسمة الغرماء''.
وكان موضوع تلك المقالة في ''الاقتصادية'' في عددها الصادر في 28/2/2005 يتناول رؤيته حول تنازع الاختصاص بين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بشركات المساهمة من تأسيس وطرح الأسهم للاكتتاب وزيادة رأس المال والرقابة على أداء شركات المساهمة.. إلخ.
وانتهى كاتب المقال إلى تقرير نتيجة مؤداها أن المفترض هو تنحية دور وزارة التجارة فيما يتعلق بشركات المساهمة ما عدا ما كان من دور يتعلق بمراحل التأسيس، وذلك بعد أن ساق من الحجج التي يراها مبررة لتعظيم دور هيئة السوق المالية وتحجيم دور وزارة التجارة. غير أن تلك الحجج التي حشدها في شأن تحديد مسائل الاختصاص المتداخل بين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية جاءت محملة باستنباطات واستنتاجات شخصية خارجة عن موضوع تنازع الاختصاص وتداخله بين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
وبغض النظر عن النتيجة التي توصل إليها في الانتصار لرأيه، إلا أن إبراهيم الناصري في مقال آخر له بعنوان ''تفسير الخلاف حول نظام هيئة السوق المالية وفقا لنظرية الجذور القانونية'' منشور في جريدة ''الاقتصادية'' بتاريخ 11/4/2005، عاد إلى تأكيد وجهة نظره في مقاله الأول، وذلك بعد أن نشرت ''الاقتصادية'' مقالة للدكتور عبد العزيز العتيق بتاريخ 9/3/2005 رد فيها على إبراهيم الناصري وطريقة تناوله لتسويغ تعظيم دور هيئة السوق المالية على حساب وزارة التجارة. حيث يرى إبراهيم الناصري أن المصلحة العامة هي التي تقتضي تحجيم دور وزارة التجارة، خصوصا بعد صدور نظام متكامل للسوق المالية، بعد أن كان مجال الرقابة على تداول الأسهم يخلو أو يكاد من أي قواعد منظمة له.
واللافت للنظر في المقالة الأولى للناصري والمقالة الثانية التي رد بها على مقال الدكتور العتيق استحواذ فكرة انتقاد المدرسة اللاتينية في القانون عند إرادته تفنيد الرأي الذي لا يسلم بنظرته في النتيجة التي يراها لحل تنازع الاختصاصات بين وزارة التجارة المسؤولة عن تنفيذ نظام الشركات وهيئة السوق المالية بعد صدور نظامها.
ويبدو أن هناك سوء فهم أو ازورارا عنه لدى الناصري لمعنى التزام النص بمفهوم المدرسة القانونية اللاتينية. والحقيقة أن مفهوم التزام النص لدى المدرسة اللاتينية يعني احترام إرادة واضع التشريع بعدم التدخل في اختصاصه التشريعي. فالحكم الوارد في النص يطبق كما هو إذا كان من الوضوح بحيث لا يحتمل أي تفسير آخر. أي أنه لا يمكن أن نتصور أي حكم آخر للنص لا يستوعبه منطوقه أولا ولا مفهومه ثانيا. فإذا كانت هناك احتمالات أخرى يستوعبها النص فإن واضع التشريع سيتدخل لتدارك مثل هذا العيب في الصياغة الذي أحدث مثل ذلك التأويل الذي لا يحقق مراده من التشريع.
وبالتالي فإننا لو جعلنا مرد الحكم في حالة تعدد الآراء حول تلك التفسيرات إلى معيار عائم هو المصلحة أو الصالح العام فقط، فإننا سنصل إلى فوضى تشريعية، حيث إن ما تراه أنت مصلحة عامة لا يراه غيرك كذلك. فالمصلحة العامة بمفهومها المجرد ستكون مسألة نسبية تختلف من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر. فتخيل معنا يا إبراهيم حالة عدم الانضباط التشريعي لو كانت المصلحة العامة كما تقول هي الفيصل والأساس في حل مثل ذلك التداخل في الاختصاصات. فهل ستقبل تحت داعي الصالح العام أن تتداخل مثل مؤسسة النقد في عمل هيئة السوق المالية بحجة أن ما تقوم به الهيئة مخالف للمصلحة العامة في شأن التعامل مع البنوك؟ أو أن تتداخل وزارة الزراعة في اختصاص الهيئة بدافع أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون تعامل الهيئة مع الشركات الزراعية على هذا النحو وهكذا.
إن مما هو معلوم من القانون بالضرورة أن التشريع النظامي عند إصداره سيكون من أجل حكم معالجة وضع معين. ولا يمكن عزل هذه المعالجة عن سياقها الاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي. فالبناء التشريعي لكل بلد مستقى من معطيات تاريخية وثقافية لا يمكن تجاهلها عند إرادة إصدار التشريع للمتعاطي مع حالة أو وضع معين. وإذا كانت المدرسة اللاتينية في القانون تلتزم بالنص أولا فإنها تقصد من ذلك وفقا لمفهومها في التشريع احترام إرادة وضع التشريع وسلطاته باعتباره المرجعية التشريعية النظامية التي لا بد من احترامها لتفادي حالة عدم الانضباط التشريعي عندما نجعل المصلحة العامة وحدها هي المعيار في تحديد سلطة من له التشريع أو التفسير للنصوص غير أن تلك المدرسة القانونية لا تمنع الاجتهادات القضائية التي قد تبنى على المصلحة العامة إذا كانت النصوص تستوعبها بقبول احتمال تأويلها. وإلا فإن الجهات الرقابية القضائية ستتدخل إذا كان مثل ذلك الاجتهاد مخالفا لما أفصح عنه النص من حكم صريح أو عندما يأتي ذلك الاجتهاد مبنيا على أسباب لا تسوغ نتيجته؛ فالحل في المدرسة القانونية اللاتينية موجود عند عدم انسجام الواقع مع النصوص التشريعية وذلك بتدخل واضع التشريع بالتعديل للنصوص التي أراد إعمال التغيير فيها دون غيرها من النصوص التي تبقى بحالها في القانون نفسه.
والغريب أن الناصري جعل من المدرسة اللاتينية في القانون سببا لتعطيل كل محاولة لتحديث الأنظمة، بل إنها أصبحت في مفهومها عنده أساس كل تخلف تشريعي. فكأن جميع البلدان التي تقيم منظومتها التشريعية والقضائية على أساس تلك المدرسة هي مجتمعات متخلفة قضائيا بما فيها من شراح وقضاة ونواب يتولون إصدار التشريعات، فكأنه هو وحده الذي يعلم بهذا التشخيص الذي لم يكتشفه أحد هناك حتى الآن.
ونحن هنا لا نقول إن هذه المدرسة القانونية أو تلك هي المدرسة القانونية الأفضل وإن الأخرى هي الأسوأ، فالحلول القانونية لا تكون بمثل هذا التبسيط المخل لطرح المشكلة وتشخيصها. إن البناء القانوني لأي بلد يأتي فهمه من خلال معرفة معطياته التاريخية والفلسفية والثقافية التي لا يمكن التغاضي عنها عند إرادة دراسة التشريعات التي تصدر عنه. ولكن الحكمة تقتضي عند إعمال التعايش القانوني تكييف كل اقتباس تشريعي مع الواقع القانوني الذي يعيشه كل مجتمع.
إن جعل افتعال الانتماء إلى فكر المدرسة اللاتينية في القانون وكأنه سبة أو نقيصة على النحو الذي يقوله الناصري سيضحى طرحا مؤديا إلى دلالة عدم فهم مرتكزات تلك المدرسة وسيكون مفضيا إلى الظن بوجود قراءة غير سليمة مبتعدة عن المنهجية والموضوعية لتحليل وتحرير واقع النزاع بين جهتين فيما يتعلق بتحديد اختصاص كل منهما.
فالمدرسة اللاتينية في القانون باعتبارها معبرة عن طريقة معينة في تصورها للتشريع والقضاء في البناء القانوني ستكون عنصرا محايدا وبالتالي لا يُقبل منطقا ولا عقلا أن تكون لها أي علاقة بتحميلك إياها ما تتخيله سببا لعدم قبول الحلول التي تقول بها لتحرير مسألة تنازع وتداخل الاختصاص بين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وتخريج الحلول بناء على ذلك الطرح الخاطئ لقراءة مواطن الإشكال القانوني.
إن عدم فهمك المدرسة اللاتينية في القانون وبنائها التشريعي قادك إلى إعطاء مثال يعتبر على النقيض مما تريد أن تستشهد له. فأنت تقول إنه ''حتى في فرنسا التي هي مهد هذه المدرسة فقد اعترفت أخيرا بضرورة تلطيف مناخها الاستثماري لمنافسة أمريكا وآسيا فأصدرت قانونا إصلاحيا في مجال تأسيس الشركات اسمه قانون دوتريل عام .''2003
فهذا التشريع إن كان صادرا فإنه لن يصدر إلا عن طريق من له سلطة التشريع، فمتى ما رأى أن هناك ما يستدعي لسن التشريع أو تعديله فإنه سيفعل، ولكن ذلك التعديل لن يتم إلا في إطار المنظومة القانونية التي تحكم العمل التشريعي هناك. وهو ما يدل على أن المدرسة اللاتينية في القانون ليست في حد ذاتها عقبة ـ كما تتوهم ـ في سبيل أي إصلاح تشريعي ما دام أنه يتم بالضوابط التشريعية والأصول التي يقوم عليها البناء التشريعي.
وكون التشريع لا يتصف بالمرونة أو أنه موسوم بالجمود فهو عيب في التشريع نفسه وما يصاحبه من أخطار وغموض عند صياغته فالعيب ليس في المدرسة القانونية التي يتبعها ذلك البناء القانوني، وإنما العيب سيكون النص نفسه الذي سيكون بوسع واضعه التعديل فيه متى ما قدر أن ذلك سيحقق مراده منه. فالقانون كما تعلم يتغير ويتبدل بتطور الظروف التي يعيشها أي مجتمع. وإلا فإنه بحسب رؤيتك لتلك المدرسة لن نكون إزاء أي تطوير أو تعديل وهو ما يكذبه واقع التشريع الذي يتبدل ويتغير في تلك البلدان التي تأخذ بفكر المدرسة اللاتينية في بنائها التشريعي والقانوني.
وعلى ذلك فإن ما ذكرته من ''أن المدرسة اللاتينية تقف مع جمود النص حتى ولو كان على حساب الصالح العام بحيث يصبح هدفا لذاته وليس وسيلة لتحقيق أهداف الدولة'' سيكون فهما مغلوطا للمشهد الحالي في النظرة إلى النص في المدرسة اللاتينية. ومن العجيب أن يكون استدلالك على هذا الاستنتاج والفهم الذي تجزم أنه ليس محل خلاف، من خلال الإجلاب عليه باجتزاء وانتقاء العبارة التي تخدم فهمك يا إبراهيم من كتاب ''المدخل لدراسة العلوم القانونية'' والحقيقة أن العبارة التي أوردتها من ذلك الكتاب التي جعلتها بين مزدوجتين، جاءت في معرض الحديث عن مدارس التفسير وتطوراته التي منها مدرسة التزام النصوص أو الشرح على المتون القائلة بالتمسك بحرفية النص ما أدى إلى جمود القانون وعجزه عن مواكبة الحياة وتطورها. فهذه المدرسة أو التيار في نظرته لتفسير النصوص وإن كان سائدا في حقبة تاريخية معينة للمدرس اللاتينية كانت لها ظروفها وأوضاعها، إلا أنها بفعل تطور الفكر القانوني في تلك المدرسة القانونية اللاتينية قد أصبحت أثرا تاريخيا وذلك بعد التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والفلسفية والعلمية التي حدثت في أوروبا بعد الحروب والثورات والاكتشافات العلمية والتحولات الصناعية. حيث ظهرت على السطح المدرسة العلمية في التفسير التي وإن بقيت مخلصة لمبدأ تفسير النص وفقا لإرادة واضع التشريع إلا أنها لا تمنع من البحث العلمي المجرد في العوامل المختلفة للاهتداء إلى مراد التشريع عندما تصعب معرفة الحكم الذي تحتويه نصوصه. على ألا يكون ذلك التفسير على حساب اعتساف النصوص وليها وتحميلها بأكثر مما تحتمل والنأي بها عن المرتكزات التي يقوم عليها أساس البنيان التشريعي على النحو الذي سبق أن ألمحنا إليه.
وأخيرا فإنني أعتقد أن الطرح الصحيح لمشكلة تنازع الاختصاص وتداخله بين مهام وزارة التجارة وهيئة السوق المالية لا يكون إذن دونما تشخيص حقيقي وموضوعي وهادئ لمواطن النزاع تكون نتيجته مفضية إلى صيغة معينة توضح فيها اختصاصات كل جهة، وهو الأمر الذي لا أحسب أن تخدمه مقالات إبراهيم الناصري عبر الصحف، إذ هو مستشار لدى إحدى الجهتين المرتبطة بموضوع ذلك التداخل والتنازع في الاختصاصات. فحل مسألة ذلك التنازع في رأيي لا يكون محله صفحات الجرائد ما دام أنه موضوع على مشرحة النقاش في قنواته الرسمية، خصوصا إذا ما كنا تابعين لجهة معنية بصورة مباشرة بنتيجة حل ذلك التداخل والتنازع في الاختصاص.

أستاذ جامعي

[المخرج]

ارتفاع أسعار الدواء 10 % وتحرك لوقف صعوده
محمد البركاتي من جدة
31/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11302.jpg كشف الدكتور ياسر الغامدي مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، أن أسعار الدواء ارتفعت بنسبة 10 في المائة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك توجها للحيلولة دون ارتفاع هذه النسبة مستقبلا ومحاولة تقليلها.
وطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بتسهيل الحصول على تأشيرات للمرضى من خارج البلاد، لتمكين الراغبين في الحصول على العلاج من مستشفيات المملكة المتطورة من حيث استخدامها لمختلف التقنيات الحديثة في مجال الطب، وتمنى أن يكون هناك تعاون مثمر بين مختلف الجهات ذات العلاقة في هذا لمجال.
وقال الغامدي مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة بعد تدشين معرض الرعاية الصحية والمستشفيات السعودي الثالث عشر في جدة أمس: إن التقنيات الحديثة ستسهم بشكل كبير في تطوير مختلف المجالات الصحية، خاصة أن العديد من المستشفيات المحلية أصبحت تملك مكانة متميزة عالميا تجعلها من أفضل المستشفيات في المنطقة وأضاف ''إن المعرض سيقدم العديد من الخدمات الجيدة للكثير من المؤسسات الحكومية والأهلية التي تعمل في مجال الصحة ويمكن أن تستفيد منها في كثير من التقنيات العالية في هذا المجال. وينتظر أن يشهد المعرض هذا العام حضوراً كبيرا للمختصين وأصحاب القرار إضافة إلى رجال الأعمال والمهنيين العاملين والمهتمين في هذا القطاع الحيوي المهم.
يذكر أنه تنظم بالتزامن مع المعرض ندوة علمية عالية المستوى يتحدث فيها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين تحت عنوان '' الرعاية الصحية في المملكة .. التحديات والتطلعات '' ينظمها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة،كما سيتم إعطاء نبذة موجزة عن برنامج الاعتراف الطبي العالمي في المستشفيات السعودية مما يتيح للمشاركين فرصة التعرف على آخر المستجدات والتطورات في هذا الشأن.
ويعد المعرض الحدث الدولي الوحيد الشامل للقطاع الطبي والمستشفيات إذ يشتمل على الطب والتأمين وطبابة الأسنان والصيدلة والأدوات العلمية ومعدات المختبرات والإمدادات والتجهيزات غير الطبية للمستشفيات.
وصرح مسؤول في الشركة المنظمة للمعرض أنه ومنذ انطلاقه لقي إقبالا كبيراً من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، مضيفا أن هذه السنة تشهد إقبالا أقوى بمشاركة فاعلة من البرازيل، سلوفانيا، ألمانيا، كوريا، ماليزيا، الهند، إيطاليا، الصين، باكستان، كندا، السويد، بريطانيا، بلجيكا، الإمارات، ومصر إلى جانب كبريات الشركات والمستشفيات السعودية الرائدة في مجال الرعاية الصحية . وأضاف '' سيشهد هذا الحدث الفريد المزيد من النجاح نظرا للدعم والمساندة الكبيرين اللذين يلقاهما من جهات رسمية عدة منها وزارة الصحة ومستشفى الملك فهد العام بجدة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
يذكر أن المعرض تنظمه شركة الحارثي للمعارض المحدود ويستمر خلال الفترة من 29 -3 مايو- يونيو 2005 م وسط مشاركة دولية لأكثر من 120 شركة محلية وعربية وأجنبية وذلك في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

[المخرج]

شركات أمريكية تبدي رغبتها في دخول سوق الاتصالات السعودية
«الاقتصادية» من الرياض
31/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11303.jpg أبدت شركات أمريكية في قطاع الاتصالات رغبتها في دخول السوق السعودية، وتكوين تحالفات وشراكات مع القطاع الخاص في المملكة.
وبيّن عايض القحطاني ممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شارك ضمن الوفد السعودي الذي زار الولايات المتحدة أخيرا، أن شركات أمريكية عدة أبدت رغبة للتعرف على سوق الاتصالات السعودية، وإجراء مباحثات مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بغرض الدخول في تحالفات وشراكات معهم.
وذكر أن المحادثات التي جرت مع الشركات الأمريكية، على هامش زيارة الوفد السعودي التي شملت خمس مدن أمريكية هي: نيويورك، أتلانتا، هيوستن، شيكاجو، وسان فرانسيسكو، عكست انطباعا جيدا من قبل هذه الشركات حول تنامي، وتطور قطاع الاتصالات السعودي، والقفزة التي حققتها المملكة في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية التي مرت على تأسيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبدين في الوقت نفسه رغبتهم في التعاون مع الشركات المحلية العاملة، والاستثمار في القطاع.
وقدم القحطاني عرضا خلال الملتقيات التي عقدها الوفد في المدن الأمريكية الخمس حول الفرص المتاحة في سوق الاتصالات السعودية تناول أربعة محاور أساسية هي'' الجوّال، الهاتف الثابت، خدمات المعطيات، والإنترنت.
وأوضح أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -التي منحت رخصة إضافية لتقديم خدمة الجوّال، ورخصتين لخدمات المعطيات- تتجه إلى طرح رخصة ثالثة للجوّال، ورخصة ثانية للهاتف الثابت قبل نهاية .2006
وأشار إلى وجود فرص متاحة للجوّال في السوق السعودية، حيث ارتفع عدد مشتركي هذه الخدمة في السعودية من 800 ألف مشترك عام 1999، إلى تسعة ملايين مستخدم عام 2004، معتبرا أنه رغم هذه الزيادة الكبيرة، إلا أن نسبة الاختراق ''مجموع المشتركين من إجمالي السكان'' ما زالت عند حدود 40 في المائة، فيما تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضاعف للوصول إلى نسبة 80 في المائة، ولاسيما أن عدد سكان المملكة يبلغ 227 مليون نسمة.
وأكد أنه من الأمور المشجعة للاستثمار في السعودية هو وصول الناتج القومي إلى 2485 مليار دولار عام 2004، وارتفاع دخل الفرد إلى نحو11 ألف دولار سنويا، وهذا مشجع جدا لاستخدام التقنية، الاشتراك، وممارسة كل ما هو جديد في مجال التقنية، والإنفاق عليها.
وحول خدمة الهاتف الثابت، ذكر القحطاني أن المملكة تسعى لإصدار ترخيص آخر للهاتف الثابت، والوصول به للمناطق النائية في البلاد، مبينا أن شركة الاتصالات السعودية وفرت البنية التحتية الخاصة بهذه الخدمة، بما في ذلك المقاسم الرقمية، وما زالت هناك فرصة للنهوض وزيادة استخدام الخدمة، والاستثمار في القطاع.
وأوضح أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منحت ترخيصين لتقديم خدمات المعطيات، متوقعا أن تنتشر هذه الخدمة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن توقعاتنا في المستقبل القريب أن يصل عدد الدوائر (دوائر الربط المؤجرة) إلى 40 ألف دائرة بنسبة زيادة تفوق الـ 18 في المائة، وأن تتطور الخدمة وتحظى بإقبال كبير وأن تكون هناك منافسة للارتقاء بجودة الخدمة، واستخدام تقنيات جديدة نتوقع أن تعتمد على الربط اللاسلكي للشبكات، وهذه تمثل فرصة استثمار للشركات الأمريكية بالنسبة للتقنيات اللاسلكية.

[المخرج]

«ساب» يتبرع لـ «رعاية الأيتام» بلوحات فنية تصل قيمتها إلى 420 ألف ريال
''الاقتصادية'' من الرياض
31/05/2005 قدم البنك السعودي البريطاني (ساب) تبرعا لصالح الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) عبارة عن لوحات فنية قيمة لفنانين سعوديين تعادل قيمتها نحو 420 ألف ريال سعودي، وذلك إيماناً من البنك بأهمية المشاركة في العمل الاجتماعي والعمل الخيري التطوعي على صعيد الفرد والمجتمع.
وهذه اللوحات الفنية القيمة التي يمتلكها البنك هي لعدد من مشاهير الفنانين التشكيليين أمثال الفنان الراحل محمد السليم، وقد قدم البنك 27 لوحة للجمعية للمشاركة بها في معرض الفنون التشكيلية (أطياف الود) والذي أقيم أخيرا في المتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، ليتم بيعها في المعرض والاستفادة من المبلغ لصالحها. وأكد عبدالله بن محمد الحقيل، رئيس مجلس الإدارة في البنك: ''أن قيام البنك بهذا العمل يأتي انطلاقاً من المسؤولية التي يوليها البنك السعودي البريطاني للمساهمة بكل ما من شأنه تنمية المجتمع ودعمه والتخفيف من أعباء الآخرين وتطوير أعمالهم حيث إن البنك عمد من خلال هذه الخطوة على دعم الحركة الفنية وتشجيع إبداعات الفنانين والفنانات السعوديين من جهة، بالإضافة إلى مواصلة تقديم البرامج الخيرية ودعم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) من جهة أخرى، نظرا للدور السامي والإنساني الذي تقوم به تلك الجمعية تجاه فئة غالية على قلوب المجتمع، وبأمس الحاجة للدعم والمساندة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية ومساعدتها على القيام بعملها الخيري لخدمة ورعاية الأيتام على أكمل وجه''

[المخرج]

مبادئ للأمانة تزيد من ولاء الموظفين وأرباح الشركات
دانا تيلفورد وأدريان جوستيك
31/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11321.jpg هل يثق بك الآخرون؟

الثقة هي أساس جميع العلاقات الناجحة سواء أكانت في العمل أو في الحياة الخاصة. والأمانة والاستقامة هما أساس الثقة. فأي قائد يريد أن يثق به الآخرون ويتبعونه ويقتدون به عليه أن يكون أمينا في جميع تعاملاته.
تحث جميع الأديان على الالتزام بالأمانة والاستقامة في التعامل مع الآخرين أيا كان نوع أو مجال هذا التعامل. وأمانة القائد أو المدير في العمل وفي التعاملات مع زملائه ومرؤوسيه من أهم الأمور التي تكفل له احترام وثقة الآخرين.
يستعرض الكتاب بالتناول والتحليل قصص قادة الشركات الناجحين الذين أظهروا أمانة حقيقية، ويقدم مبادئ الأمانة والاستقامة التي يحتاج المرء لتطبيقها سواء أكان هدفه هو أن يصير على قائمة مجلة ''فورتشن'' لأكثر المديرين التنفيذيين نجاحا، أو مديرا ناجحا لشركته أو مشروعه الخاص أو حتى أن يصير إنسانا أفضل. ويساعد الكتاب قائد الشركة أو أي مدير فيها على تطبيق عشرة مبادئ للأمانة التي أثبتت أنها تزيد من ولاء الموظفين العاملين معه وبالتالي تزيد من أرباح الشركة. لا يعتمد الكتاب في تناوله لموضوع الأمانة على الوعظ والنصح وإنما ينتقل سريعا إلى النقطة الأهم وهي وضع الأمانة في العمل قيد التنفيذ وتحويلها إلى استراتيجية يمكن تطبيقها في التعامل مع الآخرين ويقدم الكتاب مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يمكن للمرء اتخاذها ليتمكن من الالتزام بالاستقامة في عمله.
كما يوضح الكتاب الحالات التي يسهل على الآخرين فيها اتخاذ الطرق غير القويمة في العمل وأسباب لجوئهم إليها، وكيفية التغلب على الظروف التي تؤدي إلى التخلي عن مبادئ الالتزام وطرق التمسك بالاستقامة في العمل.
بعد كتابهما السابق الناجح (ميزة الأمانة) الذي حقق مبيعات كبيرة في الولايات المتحدة، يقدم الكاتبان أدريان جوستيك ودانا تيلفورد فكرة الأمانة في العمل من منظور جديد، ويأخذانها إلى المستوى التنفيذي التالي: كيف يمكن وضعها موضع التنفيذ في التعامل مع الموظفين، وفي الشركة، في الحياة الخاصة.
يستعرض الكتاب الأسباب وراء كون الأمانة والاستقامة في العمل على هذه الدرجة الكبيرة من الأهمية، ويقدم للقراء أساليب وطرق وضع مبادئ الاستقامة والأمانة قيد التنفيذ مع قصص شخصية لأفراد نجحوا في التغلب على التحديات التي واجهتهم في عملهم وحياتهم العملية بأمانة واستقامة. كما يستعرض الكتاب كيف يمكن للقادة اتخاذ القرارات الصعبة دون اللجوء إلى الخداع أو التخلي عن الأمانة.

[المخرج]

كيف يمكن بناء فرق عمل تؤمن بأفضل القيم الأخلاقية في مجال العمل؟
جون هانتسمان
24/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/10789.jpg في المرة المقبلة التي يخبرك فيها أحدهم أن عالم الصفقات والشركات لا مجال فيه للأخلاقيات بأي حال من الأحوال (فلا يمكن للمفاوضات أن تكون أمينة ولا يمكن لرجال المبيعات أن يكونوا صادقين 100 في المائة)، في هذه الحالة لا تجعل ما يقوله يمر مرور الكرام ولكن أجّل الجدال معه، فقط أعطه نسخة من هذا الكتاب، وبعد أن يقرأه يمكنك أن تتجادل معه إذا ما استمر في الإصرار على رأيه.
مؤلف الكتاب هو جون هانتسمان. رجل بدأ حياته من الصفر، ونجح في بناء شركة عالمية عالية المستوى جعلته على قائمة فوربس لأغنى الرجال في الولايات المتحدة. يقدم هانتسمان في هذا الكتاب دروسا من حياته الواقعية، تسجيلا حيا واقعيا يعود بالقراء إلى الأيام التي كانت فيها كلمة المرء أقوى من العقود المكتوبة وكانت المصافحة مع شركاء العمل بمثابة التوقيع على الصفقات، لم يكن رجل الأعمال يحتاج إلى زمرة من المحامين لدعمه.
بنى هانتسمان شركة تساوي قيمتها الحالية 12 مليار دولار من الصفر، وبناها ملتزما بالأمانة والأخلاق الحميدة في المعاملات الخاصة بالعمل. كانت هناك بعض التكاليف قصيرة الأجل الناجمة عن التزامه بمبادئه. وكانت هناك لحظات احتاج فيها إلى استجماع كل قواه وشجاعته ليستمر في التزامه هذا. ولكن في النهاية لم يحقق فقط ما يريد وإنما حققه باستراتيجية تعد من أفضل الاستراتيجيات العملية.
هذا الكتاب ليس مجرد موعظة أو مجموعة من النصائح الأخلاقية. إنه كتاب عملي تماما يدور حول الاستماع إلى صوت الضمير داخل كل منا، وكيف يمكن للمرء بناء فرق عمل تؤمن بأفضل القيم الأخلاقية في مجال العمل: مثل مشاركة النجاح مع الآخرين، وتحمل المسؤوليات، وأن المكاسب التي يحصل عليها المرء في حياته لا بد أن يكون قد دفع ثمنها مقدما.
بنى هانتسمان عمله الناجح وثروته على هذه المبادئ الأخلاقية، من رفضه التام المطالب غير المشروعة لحكومة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون، إلى التزامه طوال حياته بالمشاركة الفعالة في الأعمال الخيرية، إلى الطريقة التي يعقد بها أكبر صفقاته. لا يحتاج المرء إلى الالتزام بها ليتمكن فقط من تحقيق النجاح، ولكن عليه أن يكون مؤمنا بها وبأنها أفضل الطرق لإحراز النجاح.
في العصر الحالي الذي نسمع فيه كثيرا عن فضائح الشركات، تبعث قصة حياة هانتسمان الأمل فينا، إذ تثبت أن الأمانة والاستقامة في العمل من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل الأعمال الناجح فهي تساعده ولا تعوقه عن تحقيق طموحاته في مجال العمل، بل إنها تندرج في قائمة ميزاته التنافسية.
من المبادئ الأخلاقية التي يدعو إليها هانتسمان في كتابه أن الفوز بالطريقة الأخلاقية هو الفوز الحقيقي الذي يستمر مدى الحياة، نافس الآخرين بقوة وشرف وأحرز النجاح دون غش، الأساسيات الثلاثة للقيادة هي: المخاطرة والمسؤولية والجدارة، ضع المحامين في مكانهم الصحيح، يجب أن تحترم كلمتك وتعتبرها أقوى من العقد المكتوب، فلا مجال في العمل الأخلاقي للثغرات التي يدسها المحامون في العقود ويبحثون عنها، أهمية حسن التعامل مع الآخرين، احترم عملاءك وشركاءك وموظفيك وحتى منافسيك، لست أنت صاحب الفضل الأوحد في النجاح الذي وصلت إليه، حتى لو كنت تعتقد ذلك، فلا تنس أهمية الاعتراف بفضل الآخرين عليك، ولا تستأثر وحدك بثمار النجاح، والمبدأ القائل إن عليك أن تغش من أجل النجاح في المنافسة هو كذبة كبيرة، وإفلاس رجل الأعمال بشرف وكرامة أفضل له من الغش في المنافسة.

[المخرج]

5 استراتيجيات للمنظمات غير الهادفة للربح
تيد هارت وجيمس جرينفيلد
31/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11322.jpg شهدت السنوات الأخيرة ثورة هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وانعكست آثار هذه الثورة على جميع مناحي الحياة، وكان من أهم مظاهرها تبوؤ الإنترنت مكانة عظيمة بين وسائل الاتصال الأخرى، ما أدى إلى سعي المؤسسات بجميع أنواعها إلى الاستفادة من خدمات الإنترنت وقدراتها ليس فقط لتتمكن من الارتقاء بمستواها ولكن أيضا لتتمكن من البقاء.
يقدم الكتاب لكل منظمة خيرية الفرص لتحليل الخيارات المتاحة أمامها واختيار الاستراتيجية المناسبة لدمج أساليب التسويق والاتصالات والتمويل التقليدية مع الإمكانيات الجديدة التي يتيحها الإنترنت. يعد هذا الكتاب دليلا عمليا تفصيليا متميزا لأعضاء المنظمات غير الهادفة للربح، وهو مكتوب بلغة سهلة غير تقنية. قام بإعداد الكتاب نخبة من الخبراء في هذا المجال بناء على تجارب واقعية والعديد من دراسات حالة. يطرح الكتاب أفكاره باللغة التي اعتاد العاملون في المؤسسات غير الهادفة للربح على استخدامها، ويركز أساسا على القضايا الإدارية التي تواجه أعضاء هذه المؤسسات بشكل يومي.
صمم الكتاب ليكون مرجعا يوميا لمديري وأعضاء ومتطوعي العمل لصالح المؤسسات غير الهادفة للربح ليساعدهم على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإنترنت والإمكانيات التي يقدمها، حيث يعد استخدام المؤسسات الخيرية للإنترنت طريقة فعالة للتواصل والتعليم والتقدم واجتذاب المزيد من المؤيدين غير الهادفين للربح لبناء وتعزيز علاقات أقوى فيما بينهم. صارت الإنترنت في الوقت الحاضر أداة قوية لدرجة أن العديد من الخبراء في المنظمات والنشاطات غير الهادفة للربح لم يتعلموا فقط مهارات جديدة، وإنما تمكنوا أيضا من إجراء عملية إعادة تقييم كاملة لكل أنواع التمويل الذي تحظى به هذه المؤسسات.
يغطي الكتاب خمس استراتيجيات أساسية كان اتباعها وتطبيقها هو الذي قاد العديد من المؤسسات غير الهادفة للربح إلى طريق النجاح في استخدامهم للإنترنت. هذه الاستراتيجيات هي: تنمية العلاقات مع الأعضاء ودمج جميع المؤيدين للمؤسسة من خلال الرسائل الإلكترونية التي يرسلها إليهم موقع المؤسسة على الإنترنت، الحرص على استمرار جذب الأعضاء لزيارة موقع المؤسسة، التفاعل مع المؤيدين وليس الاكتفاء فقط بإرسال الرسائل الإلكترونية لهم، التواصل معهم باستخدام مجموعة مختلفة ومتنوعة من طرق الاتصال، والتقييم والتحسين المستمر لمستوى أداء الموقع.
سيستفيد القراء من قصص نجاح وفشل المؤسسات الأخرى التي سعت إلى تحديد وتطوير أساليب متكاملة للتعامل مع الإنترنت من أجل دعم القضايا التي يدافعون عنها، والوصول إلى أكبر قدر ممكن من المؤيدين، ونيل رضا وثقة عامة الناس في قضاياهم ورؤيتهم، وجمع الدعم والمنح والتبرعات وكذلك ضم المزيد من الأعضاء والمؤيدين.

[المخرج]

اليوم 20 شركة عمرة تناقش قضايا ومعوقات العمل
«الاقتصادية» من جدة
31/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11238.jpg يخطو ممثلون عن نحو 20 شركة حج وعمرة اليوم في اتجاه توحيد وجهة نظرهم حيال معوقات وقضايا تعوق انسيابية العمل في تلك الشركات، وذلك في الاجتماع المقرر عقده اليوم في المدينة المنورة.
وقال لـ''الاقتصادية'' أمس محمد أبو ملحة عضو لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة، أن الاجتماع يهتم بمعالجة بعض المشاكل التي تواجه الشركات العاملة في مجال العمرة، خاصة ما يتعلق بالإشكالات العالقة، مثل قضايا الافتراش وتوحيد وجهات النظر حيال تعاميم وزارة الحج الأخيرة.
وأفاد أنه تم اختيار هذا التوقيت بالذات، نظرا لحساسية الفترة المقبلة، حيث من المتوقع قدوم مئات الآلاف من المعتمرين في الأشهر التالية لأداء العمرة، وهو توقيت على الرغم من حرارة الطقس فيه، إلا أنه يشهد عادة وجود مئات الآلاف من المعتمرين والزوار. وينطلق من مكة المكرمة نحو 12 رجل أعمال لحضور الاجتماع المقصود، والذي صاغ أجندة أعماله عدد من المهتمين بقضايا العمرة الآنية.
وأضاف أبو ملحة أنه سيطرح خلال الاجتماع مقترحا إنشاء شركة للنقل البحري تساهم في اتساع قدرات الشركات السعودية في عمليات النقل البحري إلى المدن الساحلية القريبة، معتبرا أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تفتح المجال أمام المواطنين ورجال الأعمال الراغبين في المساهمة في تأسيس الشركة المقترحة في نقل الركاب والمعتمرين والحجاج إلى الأراضي المقدسة.

[المخرج]

لعبة سوق
نواف مشعل السبهان
31/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/71.jpg أتمنى من أي خبير اقتصادي في سوق الأسهم التي أصبحت اليوم الشغل الشاغل لمعظم الناس ''للفاضي منهم والمشغول''، أتمنى منه أن يفسر لنا الأسباب الموضوعية للارتفاع المفاجئ لأسهم بعض الشركات أو انخفاضها. أعرف أن الجواب الجاهز الذي يمكن أن يقال هو أنه السوق والعرض والطلب، وهذه عموميات هي أقرب للنظريات منها للتطبيق على أرض الواقع، ولكننا حين نتحدث عن حركة سوق مالية يتم خلالها تداول مليارات الريالات يوميا يصبح الأمر خارج إطار التنظير.
خلال الأسبوع الماضي، قفزت أسعار أسهم بعض الشركات قفزات واسعة لتحقق أرقاما ماراثونية صاعدة للأعلى ثم انخفض عدد منها وانحدر، وهذا الارتفاع المفاجئ والسريع يثير التساؤلات، وإذا كنا نتحدث عن سوق مالية لها ارتباط مؤثر باقتصاد بلد كامل، فإن هذه التساؤلات تتمحور حول الأسباب الاقتصادية الموضوعية لهذا الارتفاع أو ذاك الانخفاض، فما نعرفه، وقد يعتبر ذلك سذاجة اقتصادية، أن ارتفاع أسهم شركة ما بما يزيد على 20 و30 و40 بل و100 ريال خلال يوم أو يومين لا بد أن يكون ذلك عائدا إلى تحقيق هذه الشركة لأرباح عالية أو عقدها لصفقة تدعم من مكانتها المالية وتقويها، وانحدار أسعارها هو بسبب خسارتها مثلا، وحين نحاول قياس الارتفاع والانخفاض الحاد والمفاجئ وغير المتوقع على ذلك لا نجد ما نستند إليه.
لست بصدد تحليل لسوق الأسهم وتداولاتها لأن لذلك فرسانه الذين لست منهم، ولكنني كمتابع فقط و''أطقطق'' على خفيف جدا في الأسهم يلفت نظري هذا التذبذب غير المبني على معطيات السوق، ولهذا أصاب بحيرة ما بعدها حيرة حين أرى سهم شركة يتأرجح في حدود خمسة ريالات لعدة أشهر متتالية ثم فجأة يفيق كما يفيق العفريت وينطلق راكضا دون أن تنقطع أنفاسه صعودا بعشرات الريالات في اليوم الواحد، ثم ما أن تظن إن هذا السهم يمثل الدجاجة التي سوف تبيض ذهبا إذ به ينحدر وكأنه جلمود صخر حطه السيل من علِ، فما الذي يحرك الأسهم بين فترة وأخرى فيوقظ النائم منها وينيم المستيقظ؟
أحد العالمين ببواطن أمور سوق الأسهم قال حين سمع هذه التساؤلات، وهو يرسم على محياه ابتسامة الاستخفاف بقلة خبرة ''محاكيه'': أي سوق وأي قانون وعرض وطلب، المسألة مرتبطة بمضاربات الكبار المستثمرين بعشرات الملايين، فهؤلاء هم الذين يحركون السوق وفق لعبة يتقنونها ببراعة، وبناء على تسريبات يحظون بها وحدهم وفق قاعدة تبادل المنافع، وما يخفى على كثيرين يكون معلوما لديهم ومن هنا تصعد الأسهم وتهبط وكأنها مركب وسط أمواج تدفع بها للأعلى حينا وللأسفل حينا آخر، أما بقية المساهمين فهم أشبه ما يكونون بطرشان الزفة، وعليهم فقط انتظار أن يضرب معهم الحظ ومن يتلبسه الطمع والظن بأنه ''حريف'' أسهم فسوف يكون سقوطه موجعا. ولهذا فإن النصيحة التي تساوي جملا لهؤلاء هي أن يلعبوا على خفيف جدا حسب حكمة المثل الشعبي المعروف والذي يقول ''كل الفطير وطير''، أي ألا يقع في الطمع والاعتقاد أنه الوحيد في السوق فاللاعب الذكي في سوق الأسهم هو الذي يختار الوقت المناسب للدخول والأنسب للخروج دون أن يتحسر على خسارة زيادة مكسب، فالقاعدة العامة في الأسهم هي استحالة البيع بأعلى سعر إلا بالصدفة والحظ فقط، وهذه إحدى متع سوق الأسهم.
على العموم كل من يريد الدخول في سوق الأسهم عليه أن يكون واسع الصدر رياضيا في ردة الفعل، بحيث لا يبالغ في الفرح في المكسب ولا يشعر بالحزن في الخسارة، وأن يوطن نفسه على قاعدة أن تخسر اليوم تكسب غدا، وأن الرزق على الله، فسوق الأسهم باتت اليوم من أكثر مجالات الاستثمار المجدية، بل والأكثر والأسرع مردودا ودخل فيها القاصي والداني، ولكن مشكلة البعض هي في ردة فعله المبالغ فيها في حالة هبوط السهم، ناسيا أن السوق في صعود ونزول، وأن المتاجرة في الأسهم هي مثل لعبة الشطرنج تحتاج إلى توفيق في حسن التوقع وبراعة في الحركة بين مختلف الشركات، وأنه لا توجد خسارة دائمة ولا مكسب مستمر، فالمتعة في سوق الأسهم هي في فرص التعويض المتاحة، ولكن الأمر يحتاج لشيء من براعة وحظ وتوفيق.

كاتب وتربوي في التعليم الفني

[المخرج]

مهلاً.. إنها ليست طفرة (1 من 3)
د. أنس بن فيصل الحجي
31/05/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/46.jpg مع ارتفاع أسعار النفط منذ نهاية الصيف الماضي بدأ البعض يتكلم عن ''الطفرة الثانية''. وهناك أسئلة عديدة تطرح نفسها في هذا السياق أهمها هو: هل ما شهدته أسعار النفط في الفترات الأخيرة يمثل طفرة فعلاً؟ كيف نقيم ذلك؟ وما تعريف الطفرة؟ إن أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تنبع من اختلاف الانعكاسات لكل حالة. إن وجود طفرة له انعكاسات سياسية واقتصادية أكبر بكثير مما لو كانت التطورات الأخيرة مجرد تحسن في الأوضاع الاقتصادية في الدول النفطية. وهذه الفروق لها انعكاسات ضخمة على السياسات الحكومية الخارجية وسياساتها المالية والنقدية، كما أن لها انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص واستثماراته في المجالات المختلفة.
ونستطيع استخدام ''الطفرة الأولى'' وخصائصها لتعريف الطفرة ومظاهرها للحكم على وجود ''طفرة ثانية''. إن نظرة سريعة لخصائص الطفرة في السبعينيات توضح أن الطفرة تتمثل في ارتفاع كبير في أسعار النفط مدة طويلة من الزمن متربطة بارتفاع ضخم في الإيرادات الحكومية والإنفاق الحكومي وزيادة مستمرة في دخل الفرد، مصحوباً بزيادة ضخمة في معدلات الاستهلاك والادخار والاستثمار، الأمر الذي يسهم في زيادة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي.
إن ما نراه الآن من ارتفاع في أسعار النفط وزيادة في إيرادات الدول النفطية وفائض في موازنات هذه الدول ما هو إلا مظهر من مظاهر تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ولكنه ليس بطفرة ولا يحمل خصائصها الأساسية! فأسعار النفط لم ترتفع بنسبة ارتفاعها نفسها في السبعينيات، وأسعار النفط الحقيقية مازالت منخفضة مقارنة بالأسعار في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، والإيرادات الحقيقية مازالت أقل بكثير من الإيرادات في الفترة نفسها، ودخل الفرد الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص مازال أقل بكثير من دخل الفرد في أول الثمانينيات. أما معدلات النمو الاقتصادي الحالية فإنها تمثل نحو ثلث معدلات النمو في السبعينيات. وفي الوقت نفسه نرى أن الدول النفطية مازالت تعاني من ضغط الديون الخارجية والمحلية بعد أن كانت تقدم القروض للدول المختلفة في السبعينيات والنصف الأول من الثمانينيات.
وفيما يلي أهم النقاط التي تثبت أن ما نشهده الآن ليس بطفرة:
1- الزيادة في أسعار النفط: عندما ارتفعت الأسعار في السبعينيات تضاعفت في حدود أربع مرات خلال أسابيع، ثم استمرت الأسعار في الارتفاع لتتجاوز أسعار صادرات بعض دول ''أوبك'' 36 دولارا للبرميل في أوائل الثمانينيات. وهذا يعني أن الأسعار الجارية تضاعفت أكثر من 12 مرة خلال ثماني سنوات، كان منها أربع مرات خلال فترة قصيرة جداً في نهاية عام .1973 ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الزيادة الأخيرة. فأسعار سلة ''أوبك'' تضاعفت بمقدار أربع مرات فقط خلال خمس سنوات!
وتضاعفت الأسعار خلال أقل من عام بين آذار (مارس) 1979 وشباط (فبراير) 1980، ولكنها استغرقت 16 شهراً لتتضاعف بين عامي 2001 و2003 رغم الإعداد لاجتياح العراق، ثم احتلاله في آذار (مارس) .2003 وارتفعت الأسعار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 25 في المائة خلال فترة 40 يوماً، وبعد أيام بدأت الأسعار في الانخفاض حتى عادت إلى المستوى نفسه بعد 40 يوماً أيضاً! ثم ارتفعت الأسعار مرة أخرى في آذار (مارس) واستغرقت شهراً كاملاً لترتفع بمقدار 25 في المائة، ولكنها خسرت 10 في المائة من قيمتها خلال أربعة أيام. وبشكل عام، ومنذ بداية عام 2004 فإن الأسعار ارتفعت بمقدار 60 في المائة فقط.
وهناك نقطة مهمة يجب ألا ننساها وهي أن أسعار النفط القياسية التي تذكرها الصحف ووسائل الإعلام هي أسعار النفوط القياسية الخفيفة مثل خام غرب تكساس وخام برنت. ولكن ''أوبك'' تنتج العديد من النفوط أغلبها من النوعين المتوسط والثقيل، الأمر الذي يعني أن سعر نفوط ''أوبك'' أقل من الأسعار القياسية التي تتداولها وكالات الأنباء والصحف. وتشير بيانات إدارة المعلومات في وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن متوسط سعر نفوط ''أوبك'' في عامي 2004 و2005 أعلى بقليل من أسعار النفط الجارية لنفوط ''أوبك'' عام 1981، وهو العام الذي وصل فيه متوسط سعر نفوط ''أوبك'' إلى مستوى قياسي.
2- الزيادة الحقيقية في أسعار النفط
إذا اعتبرنا التضخم فقط، وبغض النظر عن سعر صرف الدولار، فإننا نجد أن الأسعار القياسية في الفترات الأخيرة أقل من الأسعار في النصف الأول من الثمانينيات، وأقل من الأسعار في عامي 1974 و1975، كما هو موضح في الشكل البياني رقم (1). كما أنها أقل من متوسط أسعار عام 1985، وهو عام اشتهر بانخفاض أسعار النفط. إنها حقيقة مرة أنه رغم وصول أسعار النفط الجارية إلى مستويات قياسية إلا أن القيمة الحقيقية لبرميل النفط خسرت نحو 45 في المائة من قيمتها عما كانت عليه في أول الثمانينيات. فأسعار النفط مقدرة بدولارات عام 2000 بلغت 6175 دولار للبرميل عام 1981، بينما بلغت أقل من 35 دولارا للبرميل عام .2004 وإذا أضفنا أسعار صرف الدولار بحيث يعبر السعر عن قيمة برميل النفط مقدراً بما يمكن أن يشتريه من سلع وخدمات، فإن الصورة تصبح أكثر سوءاً لأن السعر الحالي يصبح أقل من أسعار النفط بين عامي 1974 و1985!
وستتم في الحلقة المقبلة مناقشة الأسباب الأخرى التي تشمل انخفاض الإيرادات النفطية وانخفاض الدخل. ّ

[المخرج]

الماضي لـ"الوطن": منح خصومات وتسهيلات للعملاء
سابك تضع خطة لخفض أسعار مواد البلاستيك

جدة: معيض الحسيني
كشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد الماضي عن خطة للشركة تهدف إلى خفض أسعار مواد الخام الداخلة في صناعة المواد البلاستيكية التي تنتجها المصانع الوطنية. وقال الماضي في تصريح لـ"الوطن" إن الخطة تعتمد على منح خصومات أكثر للعملاء الذين يشترون كميات كبيرة منها، خصوصا بعد دخول 5 مصانع وطنية جديدة إلى حلبة المنافسة مع سابك لمد المصانع المنتجة للبلاستيك بالمواد الخام التي يحتاجونها، الأمر الذي يعزز المنافسة ويحتم تقديم عروض وتخفيضات أوسع.
وتوقع أن تحدد نسبة التخفيض التي ستشهدها السوق قريبا، مؤكدا أن النسبة ستعتمد على الخدمات والتسهيلات والفترات الزمنية التي ستمنح في جباية الأموال المستحقة.
وقال إن نشرات عالمية تصدر من مجلات متخصصة تحدد السعر المتوسط للمواد البتر وكيماوية في جميع أسواق العالم، وعلى إثرها تحدد كل شركة سعر البيع ومنها شركة سابك، وهذا ما جعل الأسعار الداخلية مرتبطة بالأسعار العالمية.
وأكد الماضي أن "سابك" تتعامل بتسعيرتين مختلفتين بالنسبة لمنتجاتها في الداخل والخارج فأسعار البيع المحلية تقل بكثير عن الأسعار الدولية ولكن تبقى الأسعار الداخلية والخارجية مرتبطة بالمؤشرات التي تصدرها النشرات العالمية المتخصصة، حيث تعتمد الشركة مؤشرات البيع العالمية عند التصدير فيما تحتسب المعدل المتوسط لهذه الأسعار في السوق المحلي.
ويرجع مصنعون وتجار أسباب الارتفاعات المتتالية لأسعار الأنابيب البلاستيكية إلى شركة سابك التي رفعت أسعار مواد الخام التي تمد بها المصانع الوطنية بحجة ارتفاع الأسعار العالمية لتلك المواد.
يذكر أن أسعار أنابيب مياه البلاستيك في السوق المحلي شهدت ارتفاعات عدة مرات خلال العام الحالي حتى وصلت نسبتها إلى 30%.
وفي هذا الإطار قال مدير مصنع الحجاز للبلاستيك محمد العولقي إن الأسعار ارتفعت خلال السنوات الـ3 الأخيرة بشكل كبير جدا، حيث كانت أسعار الطبلية لمادةF00 تصل إلى 1500 ريال بينما أصبحت تصل الآن إلى 5071 ريالا.
وأضاف أن المصانع تفكر حاليا في تصريف منتجاتها أكثر من تفكيرها في الربح حتى لا تتعرض إلى خسائر قد تؤدي إلى إغلاقها.
وشهدت آخر تسعيرة لمواد الخام التي تدخل في صناعة البلاستيك من شركة سابك انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر مادة HD للطبلية 5018.75 ريالا، وسعر مادة LD للطبلية 6187.5 ريالا، ومادة M2000 للطبلية 4967.875 ريالا، و5071 ريالا للطبلية من مادة F00.

[المخرج]

809 نقاط خسائر السوق في 8 أيام وسط ذبذبة للأسعار
المؤشر يهبط دون مستوى 12 ألف نقطة مواصلا التصحيح

أبها: محمود مشارقة
هبط مؤشر الأسهم أمس دون مستوى 12 ألف نقطة لأول مرة منذ 17 مايو الجاري وسط استمرار حمى البيع وغياب الرؤية الاستثمارية لدى بعض المتعاملين في السوق.
وأغلق المؤشر على 11920 نقطة بانخفاض نسبته 1.3 % يعادل 160.9 نقطة، فيما تراجعت قيمة التداول إلى 13.9 مليار ريال مقارنة بـ 15.4 مليارا أول من أمس، وذلك بتداول 38.4 مليون سهم نفذت من خلال 143.4 ألف صفقة، حيث انخفضت أسهم 55 شركة وارتفعت أسهم 15 شركة.
وبتراجع المؤشر تكون السوق قلصت مكاسبها منذ بداية العام إلى 45.2 % بانخفاض يقارب 809 نقاط عن الرقم القياسي المسجل للمؤشر يوم 22 مايو حينما بلغ 12729 نقطة قبل أن تعصف حركة تصحيح قوية به وصلت ذروتها الأربعاء الماضي حينما انزلق 330 نقطة وسط ذبذبة عالية للأسعار.
وتباينت وجهات نظر المستثمرين تجاه ما يحدث في السوق، حيث اعتبر البعض أن الانخفاض غير مبرر بالنظر إلى المعطيات الإيجابية المحيطة للتعاملات، في حين اعتبر آخرون أن أسعار الأسهم تضخمت بشكل متسارع دون أن يواكبها توسعات استثمارية لبعض الشركات المدرجة. وقالوا إن شركات منتقاة وخصوصا في قطاع الصناعة بقيت لفترة طويلة مثار اهتمام المضاربين على حساب بقية قطاعات السوق الأمر الذي جعل التصحيح أمر حتميا.
قطاعيا كان الخدمات أكثر القطاعات انخفاضا أمس بنسبة 2.8 %، تلاه الاتصالات المتراجع 2.1 %، ثم الكهرباء 1.6 % والأسمنت 1.55 % والزراعة 1.37 % والصناعة 1.33 % والبنوك 0.65 %. فيما خالف قطاع التأمين خط السوق بارتفاعه 8.9 %.

[المخرج]

هيئة الاستثمار رخصت لـ660 مشروعاً بتمويل 22.6 مليار ريال العام الماضي
الدباغ لـ"الوطن": ضريبة الدخل قابلة للتغيير وندرس تنفيذ مبادرات استثمارية لامتصاص السيولة


" تسهيلات خاصة للمشروعات الاستثمارية المقامة في المناطق الأقل نموا"

119 مليار ريال حجم استثمار القطاع الخاص السنة الماضية

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-31/Pictures/3105.eco.p14.n6.jpg

الرياض: عدنان جابر، صنيتان المريخي
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن ضريبة الدخل قابلة للتغيير متى كانت هناك حاجة لذلك، وقال إن النظام الجديد يتميز بتوحيد الضريبة على جميع المكلفين، فضلا عن ميزة ترحيل الخسائر، كما تميز بإنقاصها إلى 40% من الأرباح بدلا من الشرائح التي كانت تصل إلى 45%.
وقال الدباغ في حديث لـ"الوطن" إن حجم استثمار القطاع الخاص في السعودية بلغ 119 مليار ريال خلال العام الماضي، مبينا أن الهيئة رخصت خلال العام نفسه نحو 660 مشروعا صناعيا وخدميا وزراعيا بإجمالي استثمارات بلغت 22.6 مليار ريال، فيما وصل حجم تمويل المشروعات التي تم الترخيص لها خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 24 مليار ريال بزيادة قدرها 828% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الدباغ إن الهيئة تدرس تنفيذ مبادرات لامتصاص السيولة العالية، وتوجيهها في مشاريع إنتاجية، ووضع خطط عملية لتعزيز الثقافة الاستثمارية لدى سيدات الأعمال، مشيرا إلى أن الهيئة أبرمت 17 اتفاقية مع الأجهزة المعنية لوضع آليات عمل محددة لحل معوقات الاستثمار.
نص الحوار:
* بداية مرت المملكة العربية السعودية بمتغيرات شديدة التعقيد والحساسية في محيطها الإقليمي وأبرزها (الحرب على العراق)، وفي محيطها المحلي مع بروز ظاهرة الإرهاب، إلى أي مدى أثرت هذه المعطيات على تراخيص الهيئة للاستثمار الأجنبي؟.
ـ في ظل النمو الكبير الذي يعيشه الاقتصاد السعودي, والجهود الحثيثة لحكومة المملكة لتحسين مناخ الاستثمار وفتح المزيد من القطاعات أمام المستثمرين؛ رصدنا من خلال التواصل مع المستثمرين الأجانب في الداخل والخارج, عبر أنشطة ترويج الاستثمار المختلفة التي تقوم بها الهيئة وجود إقبال كبير من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة, وبخاصة في القطاعات التي تمتلك المملكة فيها ميزة نسبية عالية.
وارتفعت معدلات تدفق طلبات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة للسوق السعودية، حيث رخصت الهيئة خلال عام 2004 لـ(660) مشروعاً صناعياً وخدمياً وزراعياً بإجمالي استثمارات بلغت حوالي (22.6) مليار ريال. كما استمرت معدلات النمو المرتفعة في حجم تمويل المشاريع المرخصة من الهيئة خلال الربع الأول من عام 2005, حيث تم الترخيص لمشاريع بلغ إجمالي تمويلها حوالي 24 مليار ريال بزيادة قدرها 828% عن الربع الأول لعام 2004، ومعظم هذه التراخيص هي لشركات عالمية وسعودية عريقة وفي مجالات إنتاجية في غاية الأهمية للاقتصاد السعودي.
وفي هذا السياق أود التوضيح أن ما يهمٌّنا هو تفعيل هذه المشاريع, وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها, أما أرقام ومبالغ التراخيص فهي مجرد مؤشرات إحصائية لتوضيح حجم التدفقات الاستثمارية للبلاد خلال فترة معينة.
* هناك مدخرات وسيولة عالية في السوق تبحث عن أوعية استثمارية آمنة،.. هل لديكم خطط في الهيئة لوضع برامج توجيهية تساعد أصحاب المدخرات على الاستثمار في أنشطة إنتاجية غير تلك القنوات التقليدية؟.
ـ بالنظر إلى حجم السيولة المرتفع في السوق السعودية، أعلنت الهيئة أنها تعطي الأولوية للمستثمر السعودي، إذ إن هناك مسؤولية كبرى تقع على الهيئة العامة للاستثمار، وعلى الجهات المسؤولة عن القطاعات الاستثمارية المختلفة لتوفير القنوات الملائمة لاستيعاب تلك السيولة في أنشطة إنتاجية.
وللوصول إلى هذا الهدف؛ فإن الهيئة تعمل على أكثر من مسار لتحقيق ذلك، ومن أهم تلك المسارات:
أ - إعداد برنامج شامل لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير إجراءات الاستثمار، وإزالة المعوقات، وإيجاد مزيد من الحوافز والتسهيلات للاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية في المملكة, وتفعيل مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة
ب- التركيز على جذب المستثمر السعودي والأجنبي إلى قطاعات محددة ذات أثر اقتصادي مرتفع ومتعدد، وفي مجالات تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية؛ مما يساعد تلك الشركات على النجاح وتحقيق الأرباح، بحيث تكون المملكة وجهة للاستثمار في تلك القطاعات.
وقد قامت الهيئة من خلال ورش عمل ولقاءات مكثفة مع أعداد كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال باختيار قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة ليتم التركيز على جذب الاستثمار إليها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التركيز على جذب الاستثمار إلى مناطق معينة لا تشهد إقبالا من المستثمرين، ومنح من يستثمر بها مجموعة من الحوافز.
ج - بعد أن فرغت الهيئة من إعداد إستراتيجيتها وخطط عملها، ووضع الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الإستراتيجية، وتعيين الكفاءات اللازمة فإن الهيئة تجري حاليا دراسات من أجل التنسيق لتنفيذ عدد من المبادرات المالية الضخمة بحيث تدار من قبل كوادر وطنية مشهود لها بالكفاءة, بالتعاون مع خبرات إدارية عالمية؛ وستكون هذه المبادرات من وسائل امتصاص السيولة في مشاريع إنتاجية ذات قيمة عالية مضافة تخدم الاقتصاد الوطني.
* حددت الهيئة العامة للاستثمار 106 عوائق تواجه المستثمرين في الأجهزة الحكومية ومن ذلك وجود تضارب في الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة للاستثمار، مع بعض الهيئات والوزارات الاقتصادية الأخرى، وتم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى, ووجه سمو ولي العهد بالتنسيق بين كافة الوزارات مع الهيئة العامة للاستثمار.. ماذا تم في ذلك؟.
ـ وجه ولي العهد - حفظه الله- في شهر جمادى الآخرة عام 1425هـ بوضع آليات عمل محددة لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين ورفع تقرير لسموه بما يتم خلال 6 أشهر.
وقامت الهيئة بإنشاء وكالة متخصصة لتحسين مناخ الاستثمار, ومتابعة التوجيه السامي الكريم, وإجراء دراسات مقارنة مع العديد من الدول المتميزة في جذب الاستثمار, وذلك بوضع بدائل لكل إجراء من إجراءات الاستثمار وكيفية تطوير، وتسريع فترة إنجازه واقتراح مدد محددة لكل إجراء.
وبعد ذلك تم عقد اجتماعات مكثفة مع أصحاب السمو والوزراء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة, وتم, وبتعاون إيجابي من تلك الجهات خلال فترة أقل من 6 أشهر توقيع 17 اتفاقية بين الهيئة والأجهزة المعنية بالاستثمار تضمنت آليات عمل محددة لحل معوقات الاستثمار, وتم البدء في تطبيق هذه الاتفاقيات.
* المساعي السعودية لتوطين الاستثمارات المحلية، وجذب الأجنبية تبدو في نظر البعض غير مثمرة مع وجود مناطق أكثر جاذبية مثل دبي، والبحرين، كيف يمكن لنا المنافسة وهي تستطيع أن تؤمن ما لا نستطيعه؟.
ـ لكل دولة إمكانياتها ومقوماتها الاقتصادية المختلفة, والسعودية تمتلك العديد من عوامل الجذب الحقيقية التي تتفوق بها على معظم دول المنطقة, وهناك قطاعات نمتلك فيها مزايا نسبية مرتفعة جداً قياسا بالمنطقة والعالم.
وقد بلغ استثمار القطاع الخاص في المملكة خلال العام الماضي نحو 119 مليار ريال, وبالتالي قد يكون من التشاؤم أو السلبية أن نقول إن مساعي توطين الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية غير مثمرة كما ورد في السؤال, ولكن المملكة بالتأكيد تطمح للمزيد بما ينسجم مع ما تمتلك من مقومات ومزايا.
* يلاحظ أن جهود الهيئة الخارجية في الترويج للاستثمار في السعودية بدأت تتضاءل. هل هذا يعني أن هناك تغييرا جوهريا بالتركيز على جذب المستثمرين المحليين بدلا من جذب المستثمرين الأجانب في ظل استمرار بعض المعوقات التي تواجه هذا الفئة الأخيرة ومنها استصدار التأشيرات؟.
ـ إضافة إلى السعي إلى تشجيع الاستثمار المحلي تم تكثيف جهود الهيئة في الترويج للاستثمار الأجنبي, مع تبني فلسفة جديدة حيث التركيز على الندوات المتخصصة والمقابلات المباشرة مع رؤساء وصناع القرار في أهم الشركات العالمية ومناقشة مشاريع ومبادرات محددة معهم إذ إن هذا الأسلوب أكثر جدوى من الترويج للاستثمار بشكل عام.
وقد شاركت الهيئة ونظمت العديد من الملتقيات داخل وخارج المملكة لتحقيق الدعم والمساندة والتعريف بأهداف وتطلعات الاستثمار الجديدة بالمملكة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، ومن ذلك ما تم في منتدى دافوس الاقتصادي 2005، والمؤتمر السعودي البريطاني بلندن، ولقاء رابطة أصدقاء السعودية في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك استضافة الهيئة مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالإضافة إلى المشاركة في بعض الفعاليات الأخرى المتعلقة بالقطاعات التي تستهدف الهيئة جذب الاستثمار لها، ومن ذلك المشاركة في مؤتمر الاستثمار في الصناعات التعدينية في جدة, والمؤتمر التعريفي بمشروع سكة الحديد الذي نظمته وزارة النقل في لندن, وكان آخر مشاركات الهيئة الأسبوع الماضي في منتدى القيادات الحكومية العربية في قطاع تقنية المعلومات الذي نظمته شركة مايكروسوفت في دبي.
وفي إطار جهود الترويج عالميا للاستثمار في السعودية رشحت الهيئة مدينة الجبيل لجائزة عالمية تصدرها مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لصحيفة فايننشال تايمز، وحصلت الجبيل على جائزة أفضل مدن الشرق الأوسط من حيث إمكانياتها الاقتصادية, وقد رصدنا حاليا عشر مسابقات عالمية من هذا النوع.
كما أصدرت الهيئة مجلة عالمية دورية باسم (THINK) تهدف إلى التعريف والتسويق للاستثمار في السعودية، ويتم توزيعها على رؤساء 500 شركة في العالم.
* وأنت تسوق السعودية في الخارج هل تجد غير البترول والبتروكيماويات والغاز مناحي جاذبة للاستثمارات الأجنبية؟.
ـ من المؤكد أن قطاع الطاقة يمثل الميزة النسبية الأولى للمملكة، وهناك تحت مظلة قطاع الطاقة عشرات القطاعات المتفرعة منه وتشمل الصناعات المعتمدة على النفط والغاز مثل البتروكيماويات، والكهرباء والمياه، والصناعات ذات الاستهلاك العالي من الطاقة مثل التعدين, والصناعات المعتمدة على البتروكيماويات مثل البلاستيك, وفي كثير من تلك القطاعات هناك فرص استثمارية كبيرة ومما يخدم الاقتصاد السعودي أن يكون وجهة للشركات الراغبة في الاستثمار في تلك القطاعات.
وفي هذا السياق أشير إلى أن من بين الأدوار التي نصت عليها استراتيجية الهيئة التركيز على جذب استثمارات لقطاعات محددة؛ إذ إن هناك قطاعات اقتصادية واعدة لا تزال حركة الاستثمار فيها دون المستوى الذي يتناسب مع إمكاناتها الكامنة وأهميتها الاقتصادية. لكن الهيئة ستركز في المرحلة القادمة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لثلاثة قطاعات رئيسية تم اختيارها بناءً على مزاياها النسبية وارتفاع وتعدد أثرها الاقتصادي، حيث تمت إضافة قطاع النقل إلى قطاع الطاقة لاستغلال الميزة النسبية الثانية للمملكة وهي المرتبطة بموقع المملكة الاستراتيجي كنقطة التقاء بين الغرب والشرق، والعمل مع الجهات المختلفة على تطوير الأنظمة والإجراءات في نقاط دخول وخروج السلع، وتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية والطرق، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وذلك لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في تطوير القطاعات الاقتصادية وإيجاد فرص استثمارية واعدة وفرص عمل ذات دخل مرتفع.
* تغيير نسب السعودة وتأجيل البعض منها، وإضافة مطالب تأهيل السعوديين عوامل تؤثر في قرار المستثمر الأجنبي.. هل تعتبرون ذلك من المعوقات في عمليات الجذب للمستثمرين خصوصا لبعض الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل علما أن هناك من يشير إلى أن الهيئة تسعى لمنح المستثمرين استثناءات فيما يتعلق بالسعودة؟.
ـ أعتقد أنه يجب النظر بمنظور شامل للقضية من جوانبها المختلفة آخذين في الاعتبار مصالح جميع الأطراف وهي المستثمر، والمواطن الباحث عن العمل، والاقتصاد الوطني. والوصول إلى نقطة التوازن تلك في معالجة الموضوع من أعقد الأمور، ليس في المملكة وحسب ولكن في مختلف دول العالم.
وموقف الهيئة العامة للاستثمار في هذه القضية هو أننا نرى أن توظيف وتدريب وتأهيل المواطنين قضية جوهرية ومطلوبة من المستثمر السعودي والأجنبي, ولكن من المهم أن يوازي ذلك توفير الموارد البشرية المؤهلة تأهيلاً يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مع ضرورة تطوير الأنظمة والإجراءات المطلوبة من المستثمرين ومن بينها الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالعمالة في المشروع، ومنح تسهيلات خاصة للمشاريع الاستثمارية التي تقام في المناطق الأقل نمواً, وذات الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
* متى تتوقعون صدور التعديل الجديد للقائمة السلبية من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، وما هي أبرز البنود التي تتوقعون إزالتها؟.
ـ فيما يتعلق بقائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، فهذه القائمة سبق أن صدرت بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي نص في أحد بنوده على أن تتم مراجعة هذه القائمة دورياً. وبموجب المراجعة الدورية التي تضمنها القرار فقد تم إخراج بعض الأنشطة من القائمة مثل نشاط الاتصالات المتنقلة (الجوال)، وخدمات التأمين.. وتبذل الهيئة جهودا حثيثة لتقليص هذه القائمة من أجل فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في المزيد من القطاعات.
* هناك تراخيص منحت لمشاريع صناعية صغيرة إلى متوسطة برؤوس أموال متواضعة تتفق من حيث الشكل مع نظام الاستثمار الأجنبي، إلا أن البعض يرى بأن هذه التراخيص منحت صبغة نظامية لورش ومنشآت كانت تدار من قبل عمالة أجنبية يتم التستر عليها، ما تعليقكم على ذلك؟.
ـ هناك بعض المشاريع التي رخصت لها الهيئة هي ذات قيمة مضافة محدودة, وتتم حاليا دراسة ضوابط التراخيص والنظر في إمكانية تطويرها بما ينسجم مع المتغيرات الدولية والمحلية. وبالنسبة لوجود مشاريع كانت تعمل تحت مظلة التستر وعدلت وضعها وأصبحت تطبق عليها أنظمة العمل والضريبة وخلافها؛ فإن هذا أمر إيجابي وليس سلبياً, إلا أن جهود الهيئة سوف تركز- بإذن الله - على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية, ولو استعرضنا قائمة المشاريع المرخصة من الهيئة خلال الربع الأول من عام 2005 (وعددها 189 مشروعاً) لوجدنا معظمها من تلك النوعية المتميزة.
وتبنت الهيئة برنامجاً لتكريم المشاريع المتميزة الحاصلة على تراخيص من الهيئة، وذلك للتأكيد على أن دور الهيئة لا يقتصر على منح الترخيص للمستثمر وإنما المتابعة معه خطوة بخطوة وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة منه في مراحل المشروع المختلفة، وتم خلال الفترة الماضية تكريم عدد من الشركات، ومنها شركة شيفرون فيليبس السعودية، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وشركة باسل العالمية، والمركز الطبي الدولي، ومركز كليفلند الطبي، وشركة الصحراء.
* الضريبة على الدخل.. هل هي من الثوابت أم مبنية على أسس يمكن التغيير والإضافة إليها؟.
ـ يعد نظام ضريبة الدخل الجديد من الأنظمة المتوقع أن تساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ حيث يتميز هذا النظام بالعديد من المميزات من أهمها توحيد الضريبة على جميع المكلفين، وإنقاصها إلى 20% من الأرباح بدلا من الشرائح التي كانت متبعة سابقا، وتصل إلى 45%, وكذلك ميزة ترحيل الخسائر، ولاشك أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، وتعديل ضريبة الدخل على الشركات يؤكد أنها قابلة للتغيير متى كانت هناك حاجة لذلك.
وأشير هنا إلى أن المطلب الأهم الذي لمسناه من المستثمر الأجنبي للاستثمار في دولة ما هو وجود اتفاقية منع الازدواج الضريبي, وكذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتي بدأت الهيئة المفاوضة مع عدة دول من أجل توقيعها.
*المرأة السعودية تشكل ثقلا بارزا في الحياة الاقتصادية، كيف ترى التفاعل النسائي في الاستثمارات وهل لديكم توجه لوضع برامج تساهم في تعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المرأة وتسهم في توجيهها نحو القنوات المناسبة؟
ـ الهيئة لا تفرق في تعاملها مع رأس المال هل هو مؤنث أم مذكر, وتقدم خدماتها وكافة التسهيلات الممكنة لها معاً دون أي تفريق.
وسوف تقوم الهيئة من خلال مركز خدمات الاستثمار النسائي بالرياض، والمراكز الأخرى التي سيتم إنشاؤها بالتدريج في عدد من مناطق المملكة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والغرف التجارية بوضع خطط عملية لتعزيز الثقافة الاستثمارية لدى سيدات الأعمال وتوجيههن نحو فرص الاستثمار الملائمة. بالإضافة إلى الدور الداعم الذي تلعبه الهيئة مع صندوق المئوية لتشجيع المرأة السعودية لدخول عالم المال والأعمال عن طريق إنشاء أعمال خاصة بالنساء يساهمن من خلالها في فتح فرص وظيفية لزميلاتهن.
* البعض يرى أن هناك تراخيص استثمارية تم الحصول عليها إلا أنها لم تنفذ حتى الآن كيف ستتعاملون مع هذا الوضع وهل تم إلغاء تراخيص صدرت من قبل؟ كم عددها وحجم استثماراتها؟.
ـ قامت الهيئة بمسح شامل للتراخيص التي أصدرتها ومرَّ عليها سنة، وهناك إدارة أنشأتها الهيئة لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تم الترخيص لها من قبل الهيئة. وعلى ضوء الزيارات الميدانية لتلك المشاريع يتم إعداد تقرير مفصل عن وضعها بوجه عام، وتهدف متابعة التراخيص هذه إلى رصد أي صعوبات تواجه المستثمر وتحول دون تنفيذه للمشروع، والسعي إلى إزالتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال إيجاد حلول فردية سريعة لكل مشروع، ومن خلال إيجاد حلول جذرية للمشكلة حتى لا يتواجه بها مستثمر آخر، وذلك عبر البرنامج الشامل لتحسين مناخ الاستثمار في المملكة، وتطوير إجراءات الاستثمار. أما بخصوص إلغاء التراخيص فقد تم ذلك في حالات استثنائية نادرة.
* واجه موظفو الهيئة منذ تأسيسها تباينا يتعلق بالنظام الوظيفي من حيث التعامل مع بعضهم على نظام التأمينات الاجتماعية والبعض الآخر على نظام معاشات التعاقد مما أوجد فجوة في الرواتب والمزايا، وكانت هناك محاولات جادة لتوحيد ذلك.. ماذا تم بشأن هذا الأمر؟.
ـ عانت الهيئة من هذه المشكلة منذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار لتحل مكان الدار السعودية للخدمات الاستشارية, ونص قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 15/3/1423هـ على تحويل وظائف الهيئة العامة للاستثمار الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية إلى وظائف خاضعة لنظام العمل والعمال، ونظام التأمينات الاجتماعية. كما نظم القرار طريقة التعامل مع الموظفين الذين ستستفيد الهيئة من خدماتهم سواء الموجودين في الدار السعودية للخدمات الاستشارية أو أمانة الاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة سابقاً.
وعندما وضعت الهيئة إستراتيجيتها الجديدة وخطط العمل القصيرة والطويلة المدى، تم تحديد احتياجاتها من الموارد البشرية والمؤهلات المطلوبة لتمكينها من تنفيذ خططها الإستراتيجية, وفي نفس الوقت تم التعامل مع الوظائف وتصنيفها في سلالم وظيفية متدرجة، وتم تقييمها بناء على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وحسب موقع الوظائف في الهيكل التنظيمي وأهميتها النسبية لنشاطات واستراتيجيات الهيئة الجديدة.
وقامت الهيئة بتقييم قدرات الموظفين الحاليين للوقوف على إمكانياتهم وميولهم المهنية واستعدادهم للتطوير وتقبلهم لبيئة العمل الجديدة في الهيئة، وتم ذلك عن طريق اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية وتقييم مؤهلاتهم العلمية ومعارفهم العملية واللغوية الأخرى.
وبدأت الهيئة في التعامل مع كافة الموظفين الحاليين بناء على نتائج تقييم قدراتهم وتوصيات مديري الإدارات المعنية بتحويل الموظفين الذين اتضحت أهليتهم لوظائف الهيئة على سلم الهيئة الموحد (المعتمد من مجلس الإدارة).
أما من لم يتم تحديد وظيفة لهم بالهيئة تتناسب مع مؤهلاتهم الحالية، فقد بدأت الهيئة إعادة تأهيلهم بدءاً من اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي حتى يتم رفع قدراتهم للاستفادة منهم مستقبلا في الهيئة.

[المخرج]

تحديد مدة صلاحية تأشيرة العمل بسنة واحدة لا تجدد

الرياض: الوطن
أعلن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن وزارة العمل سوف تعمل ابتداء من الأول من شهر جمادى الأولى المقبل على تعديل مدة صلاحية تأشيرات العمل للمنشآت والأفراد لتكون سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها من وزارة العمل باعتبارها الجهة المانحة للتأشيرات .
وقال الوزير إن التأشيرة تعد ملغاة ولا تجدد ولا تمدد صلاحيتها بعد مضي سنة على إصدارها.
وأوضح أنه يمكن تعديل التأشيرات سواء للمهنة أو الجنسية خلال فترة الستة أشهر الأولى من صلاحية التأشيرة وفقا للتعليمات والضوابط التي تضعها وزارة العمل.
ويأتي ذلك بعد ما لاحظته وزارة العمل من السلبيات الناتجة عن طول فترة صلاحية التأشيرات والمتمثلة في كثرة حالات التزوير وبيع التأشيرات وتعدد الوكالات الشرعية إضافة إلى انتهاء المبرر الذي صدرت من أجله التأشيرة وكذلك اختفاء الكثير من المنشآت بعد حصولها على التأشيرات أو نقل ملكيتها لآخرين يتقدمون بدورهم بطلب تأشيرات على نفس نشاط المنشأة مما يعني تكرار المنح.

[سعد الجهلاني]

صباحك فل وياسمين والله يعطيك العافية

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-31/Pictures/caricature/3105.MIS.p36.n36.jpg
لو يوجد 10 مكبرات للتشهير بالفاسدين لاستقام الكثير من أحوالنا

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-31/Pictures/caricature/3105.ECO.p15.n15.jpg
الأنفاق المظلمة والحوائط المعيقة وفقدان الشفافية والثقة جعلت الكثير من رؤوس الأموال تفر إلى دبي

[المخرج]

http://www.alriyadh.com/2005/05/31/img/315102.jpg الرسام : ربيع

أقترح إنشاء وزارة للتعاميم في المملكة ... لأننا أشطر من يصدر التعاميم ولا يطبقها

[المخرج]

المقال
سوق الأسهم في مهب الشائعات!!





د. صنهات بدر العتيبي
لعل واحدة من أهم صفات سوق الأسهم السعودي حساسيته الشديدة للشائعات والأخبار الملغمة حتى يبدو في أحيان كثيرة انه سوق «خفيف» تحركه الأهواء بسهولة متناهية رغم ان حجم السوق قد بلغ من الضخامة مبلغاً كبيراً..

ما حدث صبيحة يوم الأربعاء الماضي جعلت هذا السوق الممتلئ، الذي نفخر جميعاً بما وصل إليه من مستويات قياسية وغير مسبوقة من القوة والنمو، كورقة توت في مهب الريح رغم انه لا توجد أية أسباب منطقية لحالة الذعر التي أصابت السوق جراء انتشار عدد من الأقاويل المغرضة و«الكلام الفاضي».. وهذا يبين أن التأثير السلبي على السوق وتركيعه بقوة ما زال ممكناً وقد يحدث في القادم من الأيام مرات ومرات ما لم تعالج بعض العوامل التي تجعل من سوق ضخم للغاية مجرد «بلونة ماء» في فم طفل صغير.. من الممكن أن نعزو وجود هذه الخاصية إلى عاملين مهمين: مشاكل هيكلية في السوق، وضغوط نفسية (سيكولوجية) أصبحت ذات دور كبير في التأثير على السوق.

هيكلياً، هناك قدرة عجيبة لدى كبار المضاربين بما فيهم الصناديق لاستغلال تركيبة المؤشر وطريقة حسابه لتركيع السوق إلى مستويات مطلوبة للتجميع عند مستويات أسعار مغرية.. ويزداد طين السوق بلة لأنه لا يوجد صناع سوق حكماء (أو صانع كبير حكيم) للامساك بزمام السوق عندما تحدث حالات ذعر أو انسحابات قاسية (بالماركت) فتضغط على أسعار الأسهم القيادية وعلى المؤشر فيكون الهبوط بمئات النقاط وفي لحظات معدودة.. صبيحة الأربعاء أوصلت عملية الرش الرهيبة سعر سهم الاتصالات إلى 812 ريالاً هبوطاً قاسياً من 874 ريالاً ولم يكن حال سهم سابك أفضل حيث خسر 70 ريالاً في ثواني بفعل عملية (رش) مرعبة.. لذلك جاء المؤشر على رأسه (كجلمود صخر حطه السيل من عل)!! وخسر 800 نقطة في لمح البصر دون أدنى مبرر معقول عدا شائعات وتوهمات وأقاويل غامضة ليس لمفعولها وتأثيرها على السوق حتى لو حصلت سند علمي أو تحليلي مقبول..

هنا تكمن الغرابة في الموضوع وتتأكد الشكوك في وجود رغبة لدى البعض لكسر السوق مؤقتاً للتجميع لأنه لا توجد أصلاً تفسيرات علمية لحالة الذعر خاصة وأن الاقتصاد الوطني قوي ومستقر وينمو بشكل محفز للسوق، والقادم أحلى.

في موضوع التأثير النفسي على المتعاملين وتحريك السوق بمجاديف سيكولوجية فإن الحديث عنه «ذو شجون»!! النسبة الكبرى من المتعاملين في السوق هم من صغار المستثمرين الذين لا يملكون تمرس المضاربين وخبرتهم وحيلهم العنيفة والأدهى سيطرتهم المطلقة على المعلومات بدءاً وزمام أسعار الشركات وحركة المؤشر بعد ذلك.. ومما يعقد الوضع ان احجام صغار المتعاملين الضئيلة (بدون وجود أية بوادر للتكتلات أو الإدارة التجميعية للمحافظ) يجعل حرصهم على رؤوس أموالهم يفوق حرصهم على مؤشر السوق نفسه.. إنها مسألة مثل الخروج من مبنى معين في حالة وقوع حريق: الكل يهرول والرعب يملأ الأحداث.. ولا غرو فلن يوجد «خروج» منظم بدون توعية مسبقة (وهنا مربط الفرس)!!

يوم الأربعاء، كان الهبوط صاعقاً ليؤثر على نفسيات المتعاملين المرتبكة أساساً وفي حالة ضعف ثقافة وخبرة ونفسيات صغار المتعاملين تم التدافع بالمناكب نحو بوابات الخروج من السوق في وضع هستيري ساهم في تحقيق كبار المضاربين كامل مقاصدهم من استراتيجية (الصدمة والرعب) التي يطبقونها!! تجربة الأربعاء ترسم بشكل لا جدال فيه مدى تأثير السيكولوجيا أو الأحوال النفسية على السوق وهذا مدخل مهم لما يعرف ب «المالية السلوكية» (behavioral finance) وتوضح كذلك الحاجة الماسة لتثقيف وتوعية صغار المتعاملين حتى لا يخسروا استثماراتهم مع أمواج السوق الهادرة صعوداً وهبوطاً..

[المخرج]

نقطة ضوء
إعاقة الاستثمار: التراخيص الصحية مثالاً





د. محمد عبدالله الخازم
ونحن مقدمون على فتح آفاق الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي والمحلي على السواء، تدغدغ التصاريح الإعلامية مشاعر المستثمر، فهناك من يعد بإعطاء تصريح العمل خلال ساعات وآخر يعد بأن يحدث ذلك خلال ثلاثة ايام...إلخ .

لم أبحث عن التصريحات وماهو مكتوب على الورق، وإنما قررت التوجه إلى احد المواطنين اصحاب المراكز الطبية التي تم افتتاحها حديثا وهو مركز متخصص يشغل شقتين سكنيتين فقط، وليس مدينة طبية معقدة تتطلب الكثير من الدراسات، وهذا ملخص الإجراءات التي مر بها حتى تمكن من بدء العمل بمركزه المتواضع..

في البداية قدم الطلب إلى وزارة الصحة، ووعد للعودة بعد أسبوع للحصول على التصريح المبدئي، وبعد أسبوع قيل له (ما عليش) المعاملة لم تنته بعد.. وهكذا امتد الاسبوع حتى وصل شهراً..

في نهاية الشهر قيل لصاحبنا هذه قائمة بالخطوات المطلوب إنجازها قبل الحصول على التصريح: عليك الذهاب للبلدية، وللتجارة وللدفاع المدني ولمصلحة الزكاة...إلخ. بمعنى آخر، بعد شهر من المراجعات و(التسويف) حصل صاحبنا على قائمة بالجهات المطلوب مراجعتها، فقط.

ذهب صاحبنا للبلدية حسب التوجيهات فقيل له، المراكز الطبية يجب مراجعة الأمانة وتم إحالته للأمانة...

بعد مراجعات ومواعيد أتى مندوب الأمانة ليفحص المبنى.. طبعاً لم يحصل صاحبنا على مواصفات مكتوبة حول المبنى، أو المساحة المطلوبة أو المعايير الإنشائية.. ولم يُحضر مندوب الامانة معه شيئاً مكتوباً لتطبيقه على أرض الواقع، وكأن الأمر خاضع للمزاجية.

تم الانتهاء من تقرير مندوب الأمانة والدفاع المدني طبعاً لم يتأخر كثيراً فالمطلوب معروف سلفاً، طفاية ومخرج طوارئ، حتى ولو استخدم المخرج لاحقاً كمستودع.. ومصلحة الزكاة كذلك لا مشكلة لديهم، خلال يومين أو ثلاثة ينتهي الموضوع ...

استغرقت هذه الإجراءات سبعة أشهر تقريباً، في نهايتها تفضلت وزارة الصحة بمنح صاحبنا تصريحاً بافتتاح المركز، ليبدأ بعدها إجراءات إحضار العمالة المتخصصة ومن ثم إجراء اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية...إلخ.

إذا كان التصريح لافتتاح مركز صغير أستغرق كل هذا، وشارك في إجراءاته ستة قطاعات، فما الذي سيحدث حينما يتقدم مستثمر براس مال يقدر بالملايين؟ إنني أقترح على هيئة الاستثمار الطلب من كل وزارة كتابة إجراءات إصدار تراخيص العمل ذات العلاقة بها، حينها ستجد أن بعض الجهات لا يوجد لديها تنظيم محدد لذلك وبعضها لديها أنظمة غير واضحة وقديمة وغير مرتبطة بزمن محدد... الخطوة الثانية بعد ذلك هي مساعدة الجهات المختلفة في تبسيط الإجراءات واختصارها ، ثم بعد ذلك تتم محاسبة تلك الجهات على عدم التزامها بما اتفق عليه، بدلاً من ترك الأمر للأمنيات والاستعراضات الإعلامية التي تسيء للاستثمار المحلي بتعميق الصورة الذهنية السلبية عنه وعن طريقتنا البيروقراطية في التعامل مع المستثمر...

[المخرج]

أرجع طفرة سوق الأسهم إلى السيولة المتوفرة .. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي لـ«الرياض»:
حدوث عملية انهيار للسوق أمر مستبعد.. لكن ستكون هناك عملية تصحيحية متفاوتة الشدة

http://www.alriyadh.com/2005/05/31/img/315397=.jpg




حاوره : محمد السعيد
تقلد عبدالله سالم باحمدان عدة وظائف خلال حياته العملية وصولاً إلى منصبه الحالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي التجاري وتجمعت لديه خبرات جمة والتي ساعدت إلى حد ما وبنجاح في ايصال البنك إلى وضعه المتميز الآن. واستطاع من خلال ما حققه من خبرات وقدرات وسمعة متميزة أن يوسع من مظلة عطائه ليصبح رئيساً أو عضو مجلس إدارة للكثير من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والصحافية والتعليمية والتقنية والعقارية الكبرى، على المستوى المحلي والإقليمي، ومنها: شركة الغاز والتصنيع الأهلية، شركة أسمنت اليمامة، البنك السعودي اللبناني، الشركة السعودية للبتروكيماويات، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، مؤسسة الجزيرة للطباعة والنشر جامعة حضرموت، شركة الأسمنت العربية (اليمن)، شركة الشيكات السياحية السعودي، الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط لبنان (سوليدير)، بنك الاعتماد اللبناني، البنك العربي الدولي، شركة الإلكترونيات المتطورة، والشركة العقارية السعودية.

كما أن له مساهمات اجتماعية وثقافية وإنسانية بارزة تغطي طيفاً من المؤسسات والجمعيات الثقافة والرياضية والفنية والبيئية وخدمة المجتمع منها: مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، وجمعية الأطفال المعوقين، ولجنة أصدقاء المرضى، والاتحاد السعودي لألعاب الفروسية، ولجنة تطوير الرياضة والشباب، والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وصندوق دعم الحياة الفطرية وإنمائها.

قاد الشيخ باحمدان بعد توليه منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري والعضو المنتدب في عام 1999م تحويلاً في مجال الأداء من خلال التركيز على:

٭ وضع استراتيجية تمكن البنك من تحقيق أداء متميز يفوق نظراءه في القطاع المصرفي.

٭ إعادة هيكلة الموازنة وتعزيز المتانة المالية.

٭ الدفع بالعمل المصرفي الإسلامي كركيزة أساسية في مواجهة المنافسة الداخلية والقادمة إلى الأسواق المحلية.

٭ إرساء ثقافة الأداء من خلال وضوح الرؤية والاستراتيجية وتطبيق نموذج بطاقة الأداء المتوازن.

٭ الدفع بالمؤسسة نحو تحذير سلوكيات التسويق عبر جميع أنشطة البنك المصرفية.

٭ رفع مستويات الجودة في المراجعة وتطبيق الأنظمة وباقي الأنشطة الرقابية وبما يتوافق مع مقاييس الأنظمة المحلية والإقليمية والدولية وأفضل الممارسات من أجل تحسين مستوى الأداء.

٭التركيز على الإبداع في المنتجات والهيكلة التنظيمية.

٭ التميز في الكادر البشري.

وانعكس ذلك في النقلة الكبيرة لأداء البنك، فمن بين البنوك المحلية الأضعف أداء إلى أفضل البنوك أداء على الساحة العربية، ولكل ذلك كسب باحمدان ثقة الدولة وباقي المساهمين وجمهور العملاء إذ تم تجديد الثقة في قيادته لرئاسة مجلس إدارة البنك لدورة ثانية عام 2003م.

ومع نهاية عام 2004 حقق البنك أرباحاً غير مسبوقة على المستوى المصرفي المحلي والعربي بلغت 3531 مليون ريال، وبلغت حقوق المساهمين 13775 مليون ريال، وبلغ إجمالي دخل العمليات 5918 مليون ريال، في حين لغلت ودائع العملاء 98752 مليون ريال.

خلال هذه الفترة توجت إنجازات البنك في مختلف الأصعدة بحصوله على العديد من الجوائز منها جائزة المبادرة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2002م، وجائزة أفضل البنوك تطوراً في الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة وفي عام 2004 ارتقى تقييم المتانة المالية للبنك درجتين إلى ء من ولما لهذه الشخصية من خبرة في الاقتصاد السعودي ومعاصرتها لتطورات السوق، أجرت «الرياض» حواراً معه حول ما يمر به السوق من تطورات وخاصة في سوق الأسهم التي زادت من قوة الاقتصاد السعودي، فإلى محصلة الحوار:





٭ «الرياض»: تشهد أسواق الأسهم والعقار في المملكة هذه الأيام تغيرات ملموسة تتمثل في الارتفاع الكبير على الأسعار، ما تعليقك على هذا الارتفاع؟ وهل سيستمر؟

- باحمدان: شهدت سوق الأسهم السعودية نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين سواء من حيث عدد المتعاملين أو معدلات الأسعار أو ادراج المزيد من الشركات، عوامل عديدة أدت إلى الطفرة الحالية التي تشهدها سوق الأسهم السعودية في مقدمتها مناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة ولله الحمد وزيادة حجم السيولة بسبب ارتفاع النفط وبقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية وزيادة الإنفاق الحكومي ومحدودية القنوات الاستثمارية المتاحة.

يضاف إلى ذلك ضيق قاعدة السوق إذا ما أخذنا في عين الاعتبار حصة الدولة في القطاع المساهمي وهي حصة لا تقل عن 50 في المائة هذا إضافة إلى الحصة غير المتاحة للتداول وتتمثل في ما يملكه المساهمون ذوو الاستراتيجية الاستثمارية طويلة المدى.

ومن أجل توسيع قاعدة السوق فإن من الأهمية بمكان الإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الملائمة لتوفير المزيد من فرص الاستثمار والتسريع بإنشاء شركات جديدة أو تحويل شركات قائمة وطرح جزء كبير من حصة الدولة في السوق.

ومن المعروف أن المستثمر السعودي يتسم بالذكاء وهو لا يتطلع فقط إلى الاستثمار في مجالي الأسهم والعقار فقط كما هو الانطباع السائد عند البعض بل نراه يقدم على أية فرصة استثمارية جيدة في المجالات الأخرى سواء أكانت صناعية أم تجارية أو غيرها، وقد نجح في ذلك داخل البلاد أو في الخارج.

٭ «الرياض»: هل تتوقعون حدوث انهيار في سوق الأسهم مثل ما حدث في شهر مايو العام الماضي؟

- باحمدان: لا أعتقد ذلك إلا أن حدوث تصحيح متفاوت الشدة من آن لآخر على الأسعار هو أمر وارد وتمليه طبيعة الأسواق المالية.

٭ «الرياض»: سوق الأسهم يشهد في كثير من الأحيان ظهور اشاعات، ما الحلول المطلوبة للقضاء عليها؟

- باحمدان: نشر المعلومات عن الشركات في أوقاتها بصورة دورية ومنتظمة مع توفر الشفافية الكاملة سيحد من تأثير الشائعات ويقضي عليها. ولا شك أن هيئة سوق المال لعبت وتلعب دوراً أساسياً في تنظيم وضبط السوق وقد لمسنا آثار ذلك بالرغم من الفترة القصيرة التي مضت منذ تأسيسها. أيضاً هناك دور توعوي مطلوب القيام به من قبل الهيئة ومن البنوك ومؤسسات الخبرة المختلفة.

٭ «الرياض»: الأموال النسائية في البنوك بدأت تتحرك مع طرح آخر ثلاث عمليات اكتتاب، حيث كانت أغلبها مجمدة في الحسابات دون استثمار، ما هي الطرق التي تراها لزيادة عملية تشغيل هذه الأموال ودخولها للسوق لزيادة مقدار السيولة فيه؟

- باحمدان: المرأة السعودية ذكية وهي أيضاً تبحث عن الاستثمار المناسب ولكن يجب على السيدات تجنب الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها بعض صغار المستثمرين بالجري وراء استثمارات وهمية سمعوا عنها دون أن يتحققوا من جدواها ومصداقية العاملين عليها.

٭ «الرياض»: يتخوف الكثير من المستثمرين من الدخول في المساهمات العقارية بحجة عدم وجود الرقابة عليها؟ ما وجهة نظركم حول هذا الموضوع.

- باحمدان: على المستثمر أن يتسم بالحذر عند الدخول في أي استثمار إذ عليه أن يدرسه من جميع الجوانب الاقتصادية والقانونية وأن يحصل على معلومات كاملة عن المشروع وعن القائمين عليه. وزارة التجارة ومؤسسات الدولة كل في مجالها قامت وتقوم بوضع التشريعات والقوانين اللازمة وتوفير المعلومات وعلى المواطن أن لا يندفع دون تبصر ثم يلقي بالمسؤولية على أجهزة الدولة أو غيرها.

٭ «الرياض»: ما سبب توجه الكثير من رجال الأعمال للاستثمار خارج البلاد وخاصة في مدينة دبي؟

- باحمدان: من المعلوم أن رؤوس الأموال تتوجه إلى حيث فرص الاستثمار المناسبة. فيما يتعلق بالمملكة تزامنت ظروف ساهمت في ضخ سيولة كبيرة في الأسواق وارتفاع أسعار النفط مع عودة بعض الرساميل وانخفاض التحويلات الخارجية. الدولة بدورها تفاعلت بسرعة مع هذه المتغيرات على أعلى مستوى ورأينا مبادرات تنظيمية كثيرة لتشجيع الاستثمار داخل الوطن سواء الأنظمة والتشريعات التي صدرت أو تلك التي في طريقها للصدور وبالتالي فإن ظروف الاستثمار أصبحت إيجابية أكثر من السابق الأمر الذي يشجع المستثمر على الاستثمار في بلده.

٭ «الرياض»: الاتفاق الذي تم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية حول توحيد الجمارك، واقتراب بعض دول مجلس التعاون مثل الإمارات العربية وعمان من التوقيع على اتفاقيات مشابهة. هل لهذه الاتفاقات تأثير على الاقتصاد الخليجي وخاصة السعودي؟

- باحمدان: لا شك أن الاتفاقيات الثنائية بين أي من دول مجلس التعاون ودولة خارجية يحد من القدرة التفاوضية لدول المجلس كمجموعة مع الدول غير الأعضاء في المجلس وقد يؤثر سلباً على التشريع في كثير من الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون والتي منها ما أصبح شبه جاهز.

٭ «الرياض»: هل ترى فتح الاستثمارات في السوق السعودية للأجانب والوافدين؟

- باحمدان: هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العليا للاستثمار في الآونة الأخيرة إضافة لزيادة مستوى التنسيق بين الهيئة ومختلف الإدارات الحكومية المعنية، وإذا أخذنا في الاعتبار أيضاً أن هذه الهيئة ترجع مباشرة إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله لأدركنا حجم التغيرات الإيجابية التي نحن مقبلون عليها في هذا الصدد.

٭ «الرياض»: ما وجهة نظرك في فكرة تخصيص الأندية الرياضية؟

- باحمدان: تخصيص الأندية فكرة جديدة علينا وتحتاج إلى مزيد من الدراسات المكثفة والاستعانة بخبرات داخلية وخارجية للتوصل إلى وضع يحقق الهدف المراد تحقيقه من التخصيص وضمان استمرارية نجاحه ولو أدى الأمر إلى مشاركة جهات متخصصة من الخارج في الإدارة ورأس المال لمرحلة معينة.

٭ «الرياض»: تشهد السعودية حركة اقتصادية نشطة، مما يزيد الرغبة في فتح بنوك جديدة، ما وجهة نظرك في الموضوع؟ - باحمدان: دخول بنوك جديدة في السوق السعودية هو أمر إيجابي فالسوق السعودية سوق كبيرة وتتوسع باستمرار وهي في حاجة إلى قطاع مصرفي قوي وبالرغم من أن المصارف السعودية أصبحت بكل المقاييس تضاهي البنوك في الدول المتطورة إلا أن دخول بنوك جديدة سيدفعها إلى المزيد من التطوير والابتكار على خدماتها.

[المخرج]

الترخيص لـ «أسمنت الرياض» بـ 550 مليون ريال





الرياض - فياض العنزي:
أصدر معالي وزير التجارة والصناعة أمس الأول قرار ترخيص شركة الرياض للأسمنت، وإصدار السجل التجاري برأس مال 550 مليون ريال. وأوضح ل «الرياض» الدكتور ناصر عقيل مدير عام الشركة أن الاجراءات الإدارية لتأسيس الشركة أصبحت مكتملة بعد الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتصديق عقد التأسيس من كتابة العدل، وأن اشركة حصلت في وقت سابق على الترخيص الصناعي الخاص بمزاولة عملها. وأكد أن العمل في موقع مصنع الشركة جار منذ توقيع عقد تأسيس المصنع مع شركة سينوما الصينية، وأن الشركة قد أبرمت عقد تنفيذ محطة الكهرباء مع شركة «ورسلا» الفنلندية بتكلفة بلغت 33,5 مليون دولار. وقال الدكتور ناصر أن مدة تنفذ محطة لكهرباء، التي ستغذي المصانع بالطاقة وكذلك إسكان العمال والمواقع المساندة الأخرى 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد، متوقعاً أن تبدأ المحطة في التشغيل مع حلول شهر نوفمبر من العام المقبل. وبين أن تصاميم المجتمع السكني لموظفي المصنع جاهزة حالياً، أن المجمع سيكون متكامل الخدمات، ويبعد نحو أربعة كيلو مترات عن موقع المصنع، وأن تنفيذة سيطرح في مناقصة عامة الشهر بعد المقبل. وأضاف أن شركة أسمنت الرياض تدرس حالياً العروض المقدمة لتنفيذ الكسارة الخاصة بالمصنع، مقدراً أن تصل تكاليف إنشاء الكسارة نحو 7,5 مليون دولار. ويتوقع المؤسسون لشركة أسمنت الرياض (تحت التأسيس) أن تتاح لها فرص كبيرة للنجاح، في ظل الطلب المتزايد على الأسمنت في المملكة، والارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق مؤخراً. وكان الأمير فيصل بن عبدالمجيد آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة قد أبرم مؤخراً عقد تنفيذ مصنع الشركة مع شركة سينوما الصينية، بقيمة 170 مليون دولار، تشمل تنفيذ جميع أجزاء المشروع عدا محطة الكهرباء التي ستزود المصنع بالطاقة والكسارة. وتقدر الطاقة الإنتاجية الموقعة للمصنع، بعد أن يدخل مرحلة الإنتاج، ستصل إلى نحو (5000) طن يومياً، كما تبلغ مدة تنفيذ عقد المشروع مع الشركة الصينية «24» شهراً من توقيع العقد حتى إشعال الفرن المصنع، و«26» شهراً حتى دخول المصنع مرحلة الإنتاج. وكذلك تقدر تكلفة المشروع الاجمالية بنحو 1,1 مليار، تشمل جميع أجزاء المشروع بما في ذلك إنشاء المصنع، ومحطة للكهرباء والإسكان، ورأس مال شركة أسمنت الرياض يبلغ 550 مليون ريال، مقسم على 11 ألف سهم، بقيمة 50 ريالاً لكل سهم مدفوعة بالكامل.

[المخرج]

الحميدان: المستثمرون ينتظرون استقرار الأسعار
سوق الأسهم تهدأ في المساء بعد ايضاحات شركة سابك






استمرت سوق الأسهم المحلية في تذبذبها الحاد الذي بلغ مداه أكثر من 486 نقطة لكنه تقلص أثناء المساء بعد الايضاح الذي نشر عبر نظام التداول من قبل سابك حول ما يثار عن مادة مثيل ثالثي بوتيل الايثر وهو الايضاح الذي اكد سلامة وضع الشركة السعودية.

واغلق المؤشر على انخفاض بلغ 160 نقطة تعادل نسبة 1,3٪ إلى 11920 نقطة متأثراً في المقام الاول بانخفاض سهم سابك الذي أغلق بسعر 1054,75 ريالا وهو التراجع الذي دفع سوق الأسهم للانخفاض المتواصل لليوم الثالث على التوالي.

وفي تعليقه على التذبذب الحاد للمؤشر وشركة سابك الذي حدث أمس وصف المستثمر رياض الحميدان هذا التذبذب بانه طبيعي، وقال ان النطاق الذي تحرك فيه سهم سابك والبالغ مائة ريال يعود إلى عدم وضوح الرؤية في الفترة الصباحية والاشاعات حول الدعاوي على شركة سابك التي تدور من عدة أيام.

واضاف الحميدان يقول: بعد التوضيح الايجابي اقبل المتداولون على شراء السهم مرة اخرى ولكن نتيجة تداول اكثر من مليون سهم اثناء الصباح على سهم الشركة بأسعار منخفضة فقد ادى ذلك إلى نوع من جني الأرباح على السهم من قبل المضاربين الأمر الذي دفع الشركة إلى التراجع.

واشار الحميدان في تعليقه على اداء سابك بعد الاعلان انه حسب المؤشرات المالية السائدة في السوق السعودي لتقييم جاذبية الاسهم فإن سهم سابك يعتبر مناسباً وجذاباً للكثير من المستثمرين ولكن البعض قد ينتظر حتى يستقر السعر قبل أن يقرر الدخول مرة اخرى مؤكداً على صعوبة تطبيق المؤشرات المتعلقة بتقييم الأسهم في الأسواق العالمية على أسهم الشركات السعودية والسوق السعودي الذي يعاني من قلة عدد الشركات المدرجة.

وخلال تداولات امس انخفضت اسعار 55 شركة من أصل اسهم 75 شركة تم تداولها في حين ارتفعت اسعار 15 شركة ولم يطرأ تغيير يذكر على اسعار خمس شركات.

وشهد السوق خلال المساء ارتفاعاً قوياً لبعض الشركات في مقدمتها اسهم الدوائية المرتفعة 10٪ والتعاونية التي قفزت بنسبة 9٪ اضافة إلى ارتفاع شركات الكيميائية والغاز والكابلات وصافولا بنسب اقتربت من 6٪.

ونتيجة للانخفاض المتواصل في المؤشر فقد فضل العديد من المتداولين الانتظار والمراقبة الأمر الذي ادى إلى تراجع كميات التداول بواقع 19,7 مليون سهم تعادل نسبة 34٪ الأمر الذي يعكس الرغبة في عدم البيع بالأسعار الحالية وتبعاً لذلك انخفضت قيمة التداول بواقع 1,5 مليار تمثل نسبة 10٪. وبلغ حجم الاسهم المتداولة 38,4 مليون سهم بقيمة 13,9 مليار ريال موزعة على أكثر من 143,4 ألف صفقة.

[المخرج]

أين قاع شركة سابك؟






بدأت سابك رحلة الصعود بعد آخر تصحيح لها عند سعر 630 ريالاً في 19/1/2005 ووصلت إلى أعلى سعر يوم 10/4/2005 حيث اقتربت من 1500 ريال للسهم الواحد.

بعد هذا التاريخ بدأ السهم بالتصحيح التدريجي وحسب طريقة فيبوناسي (Fibonacci) لحساب نقاط الدعم رأينا أن السهم قد كسر المقاومة الأولى عند 1293 ريالاً واتجه إلى المقاومة الأقوى عند 1176 ريالاً واستطاع الارتداد للأعلى.

ولكن نتيجة البيع المكثف عاد السهم للهبوط مصحوباً بتدبذب شديد حتى كسر المقاومة الثانية عند 1176 ريالاً واتجه للمقاومة القوية عند 1063 ريالاً وأقفل يوم أمس تحتها عند 1055 ريالاً.

فنياً إذا لم يستطع السهم البقاء فوق سعر 1063 وبدأ بالارتفاع فسيتجه الى المقاومة القادمة عند 959 ريالاً والتي تعتبر مقاومة قوية جداً. ملاحظة: الأسعار محسوبة بعد عمل تقسيم السهم.

[المخرج]

تقنية جديدة من «الاتصالات السعودية» لصالح البنوك المحلية





الرياض - أحمد غاوي:
أتاحت شركة الاتصالات السعودية خدمة تقنية (athernet over sdh) الحديثة للبنوك وقطاع الأعمال بالمملكة، والتي تتيح ربط المواقع بين الفروع المنتشرة على مستوى المدينة أو على مستوى المملكة بسرعات عالية تصل إلى (1000) ميجابت/ في الثانية وتعتبر هذه السرعة من أعلى السرعات المقدمة في الشرق الأوسط والتي تساعد على تبسيط المعدات المستخدمة في عملية الربط. يشار إلى أن شركة الاتصالات السعودية تعتبر المشغل الرئيسي في المملكة لخدمات الاتصالات وتمتلك الشركة شبكة وبنى تحتية كبيرة جداً تمكنها من تقديم الخدمة لعملائها من الأفراد أو قطاع الأعمال فور الطلب، حيث قامت الشركة بمد (25) الف كلم من الألياف البصرية والربط بين المدن بحدود (35) الف كلم وكذلك أكثر من (5) آلاف محطة قاعدية للجوال وتغطية ما يزيد عن (25) الف كلم من الطرق، ولدى الشركة بالوقت الحالي ما يزيد عن (10) ملايين جوال وأكثر من (3,7)ملايين خط هاتف.

[المخرج]

د. خوجة: 633 مليون ريال حجم مبيعات التبغ في السوق السعودية
المملكة تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول المستوردة للسجائر في العالم





متابعة - فهد الزومان:
يحتفل العالم في كل عام باليوم العالمي لمكافحة التبغ والذي يصادف هذا العام اليوم الثلاثاء ومنذ عام 1990م، نحت منظمة الصحة العالمية هذا المنحى بإطلاق شعار للعام يؤكد على هدف معين واضح، وتدور حوله كافة الأنشطة التي تهدف إلى إبراز هذا الشعار.

وأوضح الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون انه وبنظرة سريعة على معدل انتشار التدخين في دول مجلس التعاون نجد ان نسبة التدخين في بيئة الأطباء وطلاب كلية الطب والمدارس عالية جداً في المملكة ودولة الكويت، إذ تصل إلى ثلث العاملين في هذا المجال و44٪ في الإمارات و6٪ من الطبيبات يمارسن التدخين.

ويشكل استهلاك التبغ في منطقة الخليج عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وصحيا، ولم تعط الدراسات والأبحاث ما تستحقه من الاهتمام من قبل الجهات الرسمية أو الباحثين والمهتمين حول هذا الخصوص، في حين ان شركات التبغ تقوم بدراسات بحثية تسويقية رصدية لرصد متغيرات السوق والذوق، وإقحام أكبر عدد من الشباب والمراهقين في مجال التدخين.

وقال د. خوجة ان الدراسات الطبية والعلمية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن التدخين آفة اجتماعية وصحية ضارة وخطيرة، ويؤكد ذلك استهلاك السوق المحلية في المملكة الذي يزيد على 15 مليار سيجارة سنوياً بقيمة 633 مليون ريال وأظهرت الاحصائيات الدولية ان مليون ونصف المليون فرد يذهبون ضحية التدخين كل عام، وان الرقم مرشح ليصل إلى عشرة ملايين بحلول عام 2020م.

كما تؤكد التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن 11 ألف شخص يموتون شهرياً.

وأضاف ان المملكة تعد رابع أكبر الدول المستوردة للسجائر في العالم، كما تحتل المرتبة التاسعة عشرة في نمو سوق السجائر على المستوى العالمي، وتصل مبيعات السجائر في المملكة إلى 15 مليار سيجارة سنوياً، ويحتل نصيب الفرد بما في ذلك النساء والأطفال 750 سيجارة سنوياً، وتبلغ قيمة المبيعات من التبغ 633 مليون ريال، أما على مستوى دول مجلس التعاون فيصل استهلاك السجائر على مستوى الخليج إلى 28 مليارسيجارة سنوياً، ويصرف العالم 200 مليار دولار سنوياً على السجائر، وتتكبد الدول النامية نصف المبلغ المصروف على السجائر.. كما بلغت عائدات الشركة المنتجة 134 مليار دولار سنوياً، وتجاوز عدد المدخنين في العالم1,2 مليار شخص، في حين ينتمي 75٪ من عدد المدخنين إلى العالم الثالث، وقال خوجة بأن التدخين سيكون سبباً في وفاة أكثر من 10 ملايين شخص بحلول عام 2020م، وان الوفاة المبكرة تنتظر نحو 250 مليوناً من الأطفال والمراهقين بسبب التدخين.

وقال خوجة ان دول المجلس قامت في عام 1990م باستيراد ما مجموعه (20) مليار سيجارة بلغت تكاليفها 405 ملايين دولار، وزادت كمية الاستيراد في عام 1995م لتصل (46) مليار سيجارة بتكلفة تزيد على 900 مليون دولار لتصل كمية المستورد في عام 1998م إلى (65) مليار سيجارة وبتكلفة (1300) مليون دولار، فهذه الأرقام المتاحة والمحسوسة فكيف أرقام تكاليف العلاج والحرائق وانخفاض الإنتاجية والوفيات وأنشطة مكافحة التدخين، ولقد قدر البنك الدولي تكاليف ما ينفقه العالم من استنزاف اقتصادي له علاقة بالتبغ بما يعادل (200) مليار دولار سنوياً وبهذا يكون نصيب دول المجلس من هذه الخسائر التقديرية حوالي (800) مليون دولار سنوياً عدا تكاليف شراء التبغ.

وأضاف ان شركات التبغ وممثليها في دول المجلس تصرف مبالغ طائلة على الإعلان والدعاية والتسويق وتقوم إحدى الشركات الرئيسية في العالم بانفاق حوالي (10) ملايين دولار سنوياً للدعاية والإعلان في منطقة الخليج كان نصيب دولة الكويت منها 3,9 ملايين دولار والسعودية 3,4 ملايين دولار وعمان 0,5 مليون دولار وتعتبر هذه الشركة في أعلى قائمة المعلنين انفاقاً على الدعاية والإعلان في دول المجلس.

وقال ان شعار اليوم العالمي للتدخين لهذا العام 2005م يهتم بدور المهنيين الصحيين في مكافحة التبغ. وأضاف انه من الطبيعي ان يأتي شعار هذا العام ليتناول دور أصحاب المهن الطبية والصحية في مكافحة التبغ من أطباء وصيادلة، وأطباء أسنان، وأطباء بيطريين، وتمريضيين وأطباء العلاج الطبيعي، والقابلات وغيرهم من الفئات الطبية المساعدة..، فهذه الفئة على درجة كبيرة من الالتقاء بكافة فئات السكان بحكم عملها، وتستقطب ثقتهم ويسمع لها ويمكنها الإقناع بصورة مؤثرة بمضار التدخين وأهمية الإقلاع عنه، إضافة إلى ذلك فإن هذه الفئة أيضاً بحكم ظهورها في الإعلام، ولكونها من القادة المؤثرين في المجتمع يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في مكافحة التبغ بما لها من انتشار واسع، وبما يزيد هذا الدور أهمية أن المهنيين الصحيين يمكنهم كذلك أن يساعدوا في المساعدة على الإقلاع عن التدخين سواء بالنصح والإرشاد أو المشاركة العملية في ذلك بحكم عملهم في القطاع الصحي ومن ناحية أخرى فإن المهنيين الصحيين يمكنهم أن يساهموا في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بمكافحة التبغ وذلك بشتى السبل.

[ma7koom]

الله يعطيك العافية أخوي :)

[المخرج]

دعوة للإسراع في التكامل بين أسواق المال العربية وتشجيع الاندماجات المصرفية *
القاهرة - محمد العجمي:

أوصى مؤتمر البنوك والتمويل والتأمين في الدول العربية بالتكامل بين أسواق المال العربية وتعزيز الجهود لتحقيق هذا التكامل وتحفيز المصارف العربية على تسهيل إجراءات التمويل للمشروعات الصغيرة وأكد المؤتمر ضرورة نشر استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاعات المالية من البنوك وشركات التأمين وأسواق المال مع الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع كفاءة أداء العاملين في الجهاز المصرفي.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تشجيع الاندماجات المصرفية لإيجاد كيانات مصرفية قوية لزيادة قدراتها التنافسية وبدء نشاط التوريق لخلق سوق ثانوية وانتعاش التمويل العقاري وكذلك الإسراع في إنشاء دوائر قضائية اقتصادية متخصصة??ونشر بطاقات الدفع الإلكتروني والسعي إلى انتعاش الائتمان المصرفي وتلاشي مخاطر استمرار انخفاض نسب القروض إلى الودائع المصرفية مع تعزيز الرقابة الفعالة والقوية في الوقت نفسه للبنوك المركزية وحث المصارف على الفصل بين مجالس الإدارة والمجالس التنفيذية.وكان المؤتمر قد عقد على مدى يومين بمشاركة ألف مسؤول ورؤساء بنوك ومصرفيينوخبراء اقتصاد من مختلف الدول العربية إلى جانب خبراء من الدول الأوروبية عرضوا تجاربهم في علاج مشاكل التعثر المصرفي وعملية الإصلاح المالي التي تمت في الجهاز المصرفي في هذه الدول وطالبوا ببدء تحديث السياسات الاقتصادية في الدول العربية بما يعزز الشفافية والانفتاح لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية العالمية ويشجع على جذب الاستثمار إضافة إلى الإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة ووضع التشريعات الداعمة للشفافية والإصلاح المصرفي.

[المخرج]

مليونا مشترك إجمالي العدد المتوقع في موبايلي عام 2005م




مستخدمو شريحة موبايلي (أنيس ووفير) مسبقة الدفع يستقبلون مكالمات في 40 دولة في العالم *

الرياض - حازم الشرقاوي:
يتوقَّع أحمد علي الحوسني مدير التسويق في شركة موبايلي أن يصل عدد المشتركين في خدمة موبايلي إلى ما يقارب المليوني مشترك خلال العام الجاري 2005م، بعد وصول عدد المشتركين إلى أكثر من 100 ألف مشترك بعد أقل من أسبوع من إطلاق الخدمة في المملكة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة مستخدمي شرائح الموبايل مسبقة الدفع لموبايلي أنيس ووفير.
ويتوقع الحوسني أن تغطي موبايلي أكثر من 90% من مدن وقرى المملكة مع نهاية عام 2005م بعد تغطيتها حوالي 32 مدينة أثناء إطلاق الخدمة. وأوضح أن موبايلي تطرح بطاقات إعادة شحن الشرائح مسبقة الدفع بمبالغ تبدأ من 30 ريالاً حتى 240 ريالاً، كما يستطيع مستخدم شريحة وفير وأنيس شحنها عبر حسابه البنكي في مجموعة سامبا المالية وشركة الراجحي المصرفية.
وحول الأساليب التي ستتبعها موبايلي في حالة اعتراض المشترك على قيمة الفاتورة، قال الحوسني: لن يتم قطع الخدمة عن المشتركين قبل القيام بعملية التفاوض مع المشترك عن المكالمات، كما أن عملية السداد تتم بعد اقتناع المشترك أثناء عملية التفاوض. وأوضح أن موبايلي ستتميز بصورة كبيرة عبر خدمات العملاء؛ حيث تقدم لهم خيارات متعددة، كما أن مكاتبها المنتشرة في مختلف مدن المملكة هي بمثابة مواقع لراحة مستخدمي موبايلي؛ حيث يستطيع المستخدم الحصول على كافة الخدمات والتسهيلات عبر أفراد مؤهلين ومدربين على أحدث مهارات التعامل مع العملاء والمشتركين.
وحول الخدمات التي تضمها شريحة موبايلي وتميزها عن غيرها أوضح الحوسني أن السعوديين لديهم خدمة التجوال الدولي بدون أية رسوم، أما المقيمون فيحصلون عليها مقابل مبلغ تأميني مقداره 500 ريال فقط، كما أن حاملي الشرائح مسبقة الدفع وفير وأنيس يستطيع حاملها استقبال المكالمات في أكثر من 40 دولة في العالم، ويحصل مستخدم موبايلي على خدمات البريد الصوتي وتحويل المكالمات والمحادثات الجماعية مجاناً، كما يقدم باقة موبايل الإنترنت بسرعة تصفح 200 كيلو بايت في الثانية، كما يستطيع المشترك في موبايلي اختيار رقم داخلي وآخر دولي للحصول على خصم 20% على المكالمات المتعلقة بهذا الرقم، كما يصل مستخدم شريحة موبايلي إشعار في حالة إغلاق الخط عن الأرقام التي اتصلت به، كما توفر خدمة موبايلي على الهوا من خلال الحصول على الأخبار وأحدث الأفلام ونتائج المباريات والعديد من المزايا.

[المخرج]

المؤشر يهبط بقوة لليوم الثالث على التوالي كاسراً حاجز 12 ألف نقطة




إيضاح سابك المتأخر يلطف الجو والدوائية تقفز 10 % بلا عروض لا زالت السوق تعاني من موجة المضاربات التي أثرت على انسيابية السوق إضافة إلى قرب دخول السوق شهر يونيو والذي يترقب فيه المتعاملون والصناديق وضع الشركات في عملية فرز تهدف إلى جدولة استحقاقات كل شركة من تراجع وصعود تزامناً مع توقعات المراقبين لما سوف تسفر عنها الأيام القادمة فقد لطف إيضاح شركة سابك المتأخر المتعلق بقضية أمريكا بخصوص مادة (MTBE) الجو على آلية السوق والتي بدأت بالتداعي منذ الأربعاء الماضي في مسلسل نزولي قوي فاقداً المؤشر قرابة من 200 - 300 نقطة يومياً حيث نزل أمس 161 نقطة مشكلاً هبوط 1.3 % بضغط من سهم سابك المتداعي الذي سجل أدنى مستوياته الشهرية 1012 ريالاً ليعاود الارتفاع مع إيضاح سابك إلى 1109 ريالات في الساعة الأولى من التداولات المسائية ليغلق عند 1054.75 ريالاً في تداولات ملفتة تجاوزت 2.5 مليون سهم، وساهم نزول الاتصالات إلى 827 ريالاً يدفع المؤشر للانحدار في تداولات تجاوزت 830 ألف سهم وقد تصدر الهبوط في السوق كل من مكة وطيبة 6% إلى 665 - 288 ريالاً على التوالي تلاهما أسمنت الجنوب والزامل المتراجعان 4.5 % إلى 705 - 316.75 ريالاً وبيشة 3.5 % إلى 200 ريال وفي جانب الصعود قفزت الدوائية في الساعة الأخيرة من المساء 10 % بلا عروض إلى 636.5 ريالاً في تداولات 1.1 مليون سهم تلاها التعاونية المرتفعة 9 % إلى 654 ريالاً في تنفيذ اقترب من المليون سهم والكيميائية تسارع صعودها في المساء 6.5 % إلى 270 ريالا بتداولات مليون سهم والغاز والكابلات صعدتا 5 % إلى 388 - 208.25 ريالات على التوالي ومن حيث الكمية تصدرت الكهربائية بتداولات 3 ملايين سهم مغلقة عند 119.5 ريالاً نازلة 1.5 % واللجين نفذ فيها 3 ملايين سهم مغلقة عند 264.5 ريالاً والقصيم الزراعية نفذ فيها 2.7 مليون سهم متراجعة 2.5 % إلى 119.2 ريالاً ومن جانب القيمة تصدرت سابك بمبلغ 2.6 مليار ريال تلاها اللجين بمبلغ 853 مليون ريال والاتصالات 834 مليون ريال وتراجع حجم التداولات إلى 38 مليون سهم وصلت كلفتها 14 مليار ريال توزعت على 143 ألف صفقة فقد شمل الصعود 15 شركة بينما الانخفاض بدا على 55 شركة من أصل 75 شركة تم تداول أسهمها في السوق.

[المخرج]

الحلقة الثانية والأخيرة




( الجزيرة ) تفتح صناديق الاستثمار المغلقة في البنوك المحلية
الاقتصاديون:أسلوب تقييم غائب وعدم وضوح في الملكية وينقصها التوعية
بعيدة عن تمويل الشركات الناشئة والشفافية والإفصاح واشكالية في التكتل *


قراءة واستطلاع: حسين الشبيلي :
سعينا في الحلقة السابقة إلى التعريف بالصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية ووضعها الاستثماري، ومدى الإقبال الحاصل فيها وأرباحها المحققة وآلية عملها .. بالإضافة إلى وضع سلبياتها وإيجابياتها ضمن الإطار الاستثماري وحاجة السوق إليها .. كما عرجنا على التوقعات المستقبلية لنموها، والعوامل المؤثرة فيها، والمفاهيم التي ترجح الالتفات نحوها من قِبل المستثمر وحاجته إلى معرفة المزيد عنها.
.. وفي هذه الحلقة نلتقي بعدد من الاقتصاديين لمعرفة آرائهم حيال هذه الصناديق والعوامل الإيجابية والسلبية التي تدعم التوجُّه نحوها، مع طرح العديد من الاستفسارات التي تردنا من حين لآخر عنها .. كما سعينا إلى معرفة طبيعة الاستثمارات الأخرى التي تنافس هذه الصناديق وما ينقصها والعوامل المشجعة للدخول فيها وتميُّزها عن باقي القنوات الاستثمارية المتاحة .. بالإضافة إلى مناقشة مسألة تفاوت الأرباح ومدى تأثير ذلك على قرار المستثمر وطبيعة إعلان الأرباح.
.. أسئلة كثيرة كذلك طرحها الاقتصاديون ورجال المال في ظل بحثنا عن إيجابيات ننقلها بدورنا في محصلة نسعى فيها إلى إتيان مختلف الجوانب المتعلقة بالصناديق الاستثمارية في دورنا، لتحفيز عملها مع حاجة السوق الاستثماري في المملكة لمزيد من القنوات الاستثمارية وعدم معرفة الكثيرين للاستثمار، في ظلِّ زيادة السيولة المتوفرة لدينا .. فإلى الاقتصاديين:
* بداية قال عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة أن البنوك لم تبذل جهداً غير عادي لاستقطاب السيولة للصناديق ولكن الذي حدث أن هناك نضجاً بالسوق بحيث إن هناك نوعاً للاتجاه لجني الأرباح من جهة وتسيل لجزء من المحافظ، هذا بالنسبة للمتعاملين المتحوطين يتراوح التسيل بين (40 إلى 50%) وعندما يسيل المتعامل المتحوط هذا الجزء من المحفظة يتجه إلى أدوات أكثر أماناً.. أما أن يبقيها سائلة تماماً في البنك أو أنه يوظف جزءاً منها في الصناديق باعتبار مسؤولية وإدارة هذا الصندوق هي من مدير الصندوق وهذا يوفر عليه جهد ووقت وعنصر أمان في وسط سوق كما نلاحظ يصعد وينزل، والصيف قادم ولا أحد يجزم بأن هذا الصيف سيكون بالنسبة للسوق المالية السعودية كالمواسم الماضية فمتوسط التعامل ارتفع جداً بحيث لا توجد مقارنة بين معدلات هذا العام والعام الماضي، وأن هناك من يراهن بأن المتعاملون سيذهبون في إجازات ومن خلال الاتصال بالإنترنت سيبقون على تواصل بالسوق والنزوح نحو الصناديق هذا من فعل تصحيحات السوق من جهة ونضج المتعاملين ورغبتهم في التحوط وتسيل جزء من محافظهم من جهة أخرى.
وعن سلبيات صناديق الاستثمار في البنوك قال أبوحليقة: إجمالاً أجد أن الصناديق مدارة إدارة طيبة والسلبية الكبرى هي تطلق هذه الصناديق عندما يفعل نظام السوق المالية بالكامل ستكون هذه الصناديق لا وضع فيه الكثير من الاستقلالية في السوق وهذا هو المطلوب الآن هذه الصناديق تدار وجزء من محفظة كبيرة للبنك.. وإن كان هناك أن كل صندوق مستقل بذاته ولكن يبقى أن المحفظة هي جزء من المحفظة الاستثمارية الأكبر للبنك باعتباره مؤسسة مالية.
وعن أرباح الصناديق الاستثمارية ومدى قبولها مقارنة بخبرات البنوك والأرباح المحققة؟.. قال أبو حليقة: الأداء الاستثماري للصناديق الأسهم السعودية والخليجية متميزاً حقيقة وفي ظني أن هذه هي الإداة الأفضل للتعامل في السوق من قبل الأفراد وخاصة المهنية الآن نجد أن هناك أطباء ومهندسين ومدرسين ومدرسات وربات منازل من ليس لهم صلة وثيقة ومعرفة لابليانات المتعلقة بكل سهم من جهة ولا حتى متابعة للأخبار الدقيقة التي تتعلق بالشركات، ومع ذلك هم يضاربون مباشرة، وفي ذلك مخاطرة كبيرة جداً، الاتجاه للصناديق فيه ميزة كبيرة وكل شخص يود أن يحقق الصندوق الذي يشارك فيه أرباحاً أعلى.. وعلينا أن ندرك أن هذه الصناديق تدار من خلال لائحة خاصة بالصناديق بحيث أنه لا بد من وجود موافقة وترخيص من مؤسسة النقد، وأن تكون هناك حسابات شهرية ترسل إلى المؤسسة وأن يكون البنك ملتزماً بمعايير معينة في إدارة الصندوق ويخضع للمراقبة طول الوقت وعند طلب المؤسسة.
وعن العوامل المؤثرة لأداء الصناديق الاستثمارية؟.. يضيف أبو حليقة أن هناك عوامل عديدة بالنسبة للصناديق الاستثمارية السعودية حالياً أجد أنها وفي المستقبل المنظور ستشهد نمواً وإقبالاً متزايدين، والسبب أن التعامل في السوق أصبح يشكل عبئاً، وهذه ظاهرة منتشرة علينا أن نتذكر دائماً أن اكتساب بنك البلاد استقطب 53% من السعوديين وهذا عدد هائل حقيقة من بين الاكتتاب في العالم نسبياً، والطريقة العملية هي التوجه لهذه البنوك ولذلك المستقبل للصناديق، وأجد أن مستقبل هذه الصناديق واعداً سيكون هناك إقبال على وحداتها وستصبح أكثر تنوعاً بين رغبة المتعاملين للنمو قيمة محافظهم من جهة وبين من يريد أن يصبح أكثر تحفظاً يتعامل أو يشترك في صناديق تركز على أسهم العوائد أو قطاعات معينة التي تحظى بنجاح كبير حالياً وخاصة القطاع الصناعي.. ومن العوامل المؤثرة السوق ذاتها وطبيعتها، الآن نجد أن السوق السعودية تمر بمرحلة من النضج كما ذكرت سابقاً (التحوط) وهذا بأثر الصناديق سيكون هناك نزوح لهذه الصناديق.. ومن جهة ثانية مدير الصندوق وخبرته في الأسهم التي يتعامل بها ومتابعته للأخبار والفريق الإداري الذي يدير محفظة الصندوق والنظر دائماً إلى وضع الصندوق في السوق إضافة إلى أن هناك عاملاً مؤثراً هو أن المؤسسة المالية التي يتبع لها السوق كإقران البنك وتوجهاته إجمالاً سيكون هناك إقبال أكبر على الصناديق التي تتعامل بالأسهم النقية وذلك لطبيعة المجتمع وحرصه على هذا الأمر وهو ما سينعكس على طرح المزيد من الصناديق التي تتعامل بالأسهم النقية، وعلينا أن ندرك أنه باكتمال اللوائح واشتداد عود هيئة السوق المالية سنجد أن الصناديق ستكون أكثر استقلالية من جهة، وسيكون هناك صناديق تتعامل بأوراق مالية غير الأسهم الاعتيادية مع مرور الوقت ستكون هناك صناديق تتعامل بالسندات.. باختصار يمكن القول إن الطلب على الصناديق ووحداتها إلى نمو، وسيكون هناك إقبال أكبر على الصناديق التي تتعامل بالأسهم النقية كما أنه سنشهد مع مرور الوقت بروز التعاملات بالسندات وخصوصاً تلك المنفعة مع الصيغ الشرعية.
وعن تفاوت أرباح الصناديق الاستثمارية بين البنك قال: أبوحليقة هناك صناديق مدارة إدارة جيدة تعنى بمعرفة مدير الصندوق للأسهم التي يتعامل فيها شديدة الصلة ويكون ذلك من خلال طرح أسئلة محددة على الشركات وليس فقط التعرف على قوائمها المالية وما ينشر بل التعرف على خطتها المستقبلية باعتبار أن الصناديق تتعامل بكميات كبيرة من الأسهم في تلك الشركات ومع زيادة عدد الصناديق أصبحنا نشاهد حديثي عهد وليس هناك ما يعيب عدا أن الورقة المالية التي يتعامل معها المدير ومعرفته الشركة معرفة وثيقة وخططها المستقبلية والتنبئ بوضعها المالي.. هذا من جهة ومن نظرة أخرى: تحليل تقني للسوق والتحليل الأساسي للسوق وخاصة تركيب المحفظة الاستثمارية للسهم كل هذه الأمور تأثر تأثيراً كبيراً وهناك مديرو صناديق ثبت عام بعد الآخر لهم أداء متميز وهذا لا يمكن أن يكون مصادفة ولكن لا بد من التميز.. إن هناك مديرين على قدرة عالية ولا بد من إبرازهم يبدو أن بعض المؤسسات المالية السعودية وكأنها تريد أن تحجب مديري محافظها خلف ستار في حين أنه من الضروري التعرف على هؤلاء المديرين إذ أن مسؤولية أداء الصندوق معلقة بدرجة كبيرة بقدرة المدير على تحقيق الأرباح، ولا بد أن تخضع هذه الصناديق لمزيد من الشفافية والإفصاح والتعرف على توجهات مديري هذا الصناديق إذ أنه حالياً نشاهد أن هناك محللين ماليين يظهرون في الصحف يدلون بتصريحات في الصحف والإعلام المرئي ويتحدثون عن اتجاهات الأسهم السعودية رغم أنهم يديرون محفظة وعندما يلقون بآراء حول سهم معين من المهم أن يدرك الشخص المتابع للبرنامج أو من يقرأ المقال ما الأسهم الذي يديرها هذا المدير في محفظته وقضايا الشفافية، لا بد أن تخضع لاعتبارات أخرى، ومع تطبيق نظام السوق المالية كثير من هذه الملاحظات ستتم معالجتها حيث إن هناك عدداً من المواد التي تتعامل تحديداً مع الصناديق وطريقة سلوكها في السوق.
وعن مستقبل الصناديق الاستثمارية في ظل المنافسات الأخرى قال أبو حليقة: أجد الطلب على الصناديق في تصاعد لاعتبارات كثيرة لأن السوق دخل في مرحلة جديدة من جنبي للأرباح والتحوط حيث وصلت أقيام كثيرة من الأسهم إلى مستويات عالية، حيث بلغ مكرر الأرباح في السوق السعودي فيها 30% في المتوسط .
* من جانبه قال عضو مجلس الشورى أسامة كردي أن البنوك استطاعت بالفعل أن تجتذب سيولة جيدة ولكن بنفس الوقت اعتقد أنها كانت ستستقطب سيولة أكبر لو قامت بحملة تثقيقية للمستثمر (المواطن) لشرح مميزات الصناديق بالمقارنة بالاستثمار المنفرد والغالبية العظمى من المستثمرين والمواطنين أن عليهم أن يبادروا للدخول في هذه الصناديق والاستفادة منها لأنها عادة ما تدار من قبل محترفين يعلمون أفضل الأساليب في الاستثمار سواء في مجال الأسهم أو أي مجالات أخرى.
وأوضح كردي أن السلبيات التي تعانيها الصناديق غياب أسلوب تقييم هذه الصناديق والمقارنة فيما بينها ولو كانت هناك جمعية للمستثمرين تقوم بإعداد وتقييم لهذه الصناديق من وجهة نظر المستثمر لاستطاعت هذه الصناديق أن تجذب حجماً أكبر من الاستثمارات وهذه سلبية واضحة لعدم وجود طرف ثالث يقيم أداء تلك الصناديق.
وأكد كردي أن هذه الصناديق هي الوسائل الأكثر أماناً من الاستثمارات الأخرى لأنه غالباُ ما يطغى عليها احترافية في عامل الإدارة.
ووجه كردي رسالة للراغب باستثمار أمواله بطريقة آمنة ولا يملك الخبرة والدراية بمجال الأسهم أن عليه أن يتوجه لتلك الصناديق باعتبارها الخيار الأنسب لغير المحترفين.
* وقال الدكتور عبدالله الرزين الحاصل على دكتوراه في الأسهم وكفاءة السوق المالية إن البنوك استطاعت بالفعل أن تستقطب سيولة جيدة خلال المرحلة الماضية لكن أنها عامل جيد للمستثمرين فالتحفظ عليه كثيراً وليس بالضرورة أن تكون كل صناديق الاستثمار أنها نجحت في جذب أموال المدخرين إلى القنوات الجيدة للاستثمار وإنما صناديق الاستثمار عبارة عن تدوير السيولة في السوق الثانوي للأسهم للأسف كان من المتوقع أن تقوم صناديق الاستثمار على تمويل الشركات الناشئة وخاصة تمويل السوق الأولية وهذا هو الدور أو أحد الأدوار المهمة للسوق المالية ولمثل هذه الصناديق الكبيرة.
وإشكالية صناديق الاستثمار التكتل في السوق المالية قد يكون لها الأثر في انخفاض سوق الأسهم أو ارتفاعه من غير ربطها بكفاءة أو ملاءمة الشركة نفسها للأسهم المتداولة، مؤكداً أن صناديق الاستثمار تعتبر الاستثمار الأكثر أماناً من غيرها من القوات الاستثمارية بالنسبة للاستثمار في مجال الأسهم لكن إذا كانت القنوات الاستثمارية الأخرى فلا.. فهناك قنوات استثمارية أخرى إنمائية في حد ذاتها تفيد المجتمع وتفيد المستثمر.. المخاطرة في صناديق الاسثتمار أو الأسهم عالية كما أرباحها عالية.
وأشار الرزين إلى أنه يجب النظر لصناديق الاستثمار على أنها باعتبارها واحدة من قنوات جذب للمدخرات للمواطنين بحيث إن تقسم إلى قسمين قسم منها يمول الشركات الناشئة والمشاريع الجديدة والقسم الآخر يكون متداول في السوق الثانوية، ونتمنى أن تكون صناديق الاستثمار من صناع السوق الذي نفتقده في السوق السعودي هناك تكتل لمديري الصناديق والقائمين عليها فقط، وليس هناك توجه لصناعة السوق بمعنى أن تربط أسهم الشركة بملاءمتها المالية وبمدى ربحيتها أو عدمه أو إنمائيتها أو عدمه.
وأوضح الرزين أن هناك عاملاً جيداً لربط كفاءة السوق المالية، فهناك ثلاثة تصنيفات للكفاءة الاقتصادية لسوق الأسهم وقد تدخل فيها صناديق الاستثمار إذا كانت المعلومات تنعكس انعكاساً مباشراً على أسعار الأسهم يعني ذلك أن السوق كفؤة، أما إذا كانت المعلومات لا تأثر مباشرة أو تأثر ببطء معنى ذلك أن السوق غير كفؤة لكن بشكل عام أن الصناديق الاستثمارية في الدول الصناعية أكثر كفاءة باعتبارها أكثر تجربة وأكثر خبرة والحكم على الصناديق بمدى انتشار نفعها على المجتمع وليس على المستثمر نفسه أو على القائم عليه.
وعن أرباح الصناديق الاستثمارية ومدى قبولها مقارنة بخبرات البنوك وأرباحها المحققة قال الرزين: أما في خلال الفترات الماضية فلا.. أما خلال الستة الأشهر الأخيرة فنعم، والسبب ليس في صناديق الاستثمار وإنما المضاربات القوية التي أتجه لها أكثر المستثمرين والمدخرات لأنه أصبح هناك مضاربات قوية ولا شك أن للتكلات وللسيولة الكبيرة حظها من القدرة على الحصول على أكبر أرباح ممكنة.
مشيراً الرزين إلى أن تفاوت أرباح الصناديق الاستثمارية بين البنوك يرجع إلى مدى خبرة مدير الاستثمار نفسه وتنوع المحفظة الاستثمارية التي تدار من خلال هذا الصندوق، والأمر الآخر وهو المهم المعلومات الداخلية التي يحصل عليها مدير الصندوق أو استشرافه لمستقبل بعض الشركات التي يضارب على أسهمها أو اسعارها.
* ومن جانبه أوضح المحلل الاقتصادي راشد الفوزان أن النتائج التي ظهرت في الصناديق في العام الماضي وقبل العام الماضي إلى السنة هذه حتى نهاية شهر مايو تعتبر عاملاً جذب ليس مكلف جداً لمعظم البنوك السعودية لأنها حققت تقريباً ما يعادل 80% كأرباح وتعتبر معدلات عالية جداً وتعتبر عامل جذب كبير للاستثمار في الصناديق المحلية السعودية.وعن السلبيات التي تعاني منها الصناديق قال الفوزان: ليس هناك وضوح للملكية للصناديق والبطء في دخول المستثمرين عندما يدخل كمستثمر في الصندوق حيث يأخذ وقت من أسبوعين لثلاثة، واعتقد أن الصناديق ليست متوسعة بشكل كبير ومتضخمة مالياً ولا تخلق فرص لإنشاء صناديق خلال السنة هذه أبرز السلبيات الموجودة وهناك أحياناً بعض الصناديق التي يشوبها غموض ونقص توعية لاستقطاب مستثمرين في قطاع الصناديق وبمجرد إعلان النتائج يكون هو المؤشر الوحيد لدخول الصناديق أولاً.
وعن أرباح الصناديق ومدى مقارنتها بخبرات البنوك أوضح الفوزان: الأرباح الآن تعتبر حالة استثنائية لن تدوم لسنوات قادمة طويلة ومواتاها لثروة الأسهم الحاصلة يعتبر شيئاً استثنائياً من سنتين تعتبر إنجازاً كبيراً للأرقام التي تتحقق حيث وصلت الأرباح إلى 62% في بعض البنوك لأنه حتى الآن لم ينته النصف الأول من السنة، فالمتوقع أن تصل مع نهاية العام 100% هذه حالة متفردة بسبب الوضع الاقتصادي المتميز والضخ المالي وحالة النمو.. وتعتبر مغرية جداً للمواطن وغير المواطن ولا يوجد صناديق في العالم إلى الآن تحقق نفس النسب الحاصلة.
وأكد الفوزان أن الصناديق الاستثمارية السعودية تعد أكثر إغراء مقارنة بمثيلاتها الدولية وأفضل جاذبية ومتوانية للظروف الاقتصادية لصغر حجم السوق وأن السوق ناشئة.
وعن تفاوت الأرباح بين البنوك قال الفوزان: إن هذا الأمر يعزي إلى أن بعض البنوك حصلت 60% ونجد بنوكاً أخرى من 20-25% يرجع ذلك للفريق القائم على إدارة هذه الصناديق أن هناك محترفين ومتمكنين وأن هناك من يجيد العمل بهذه الصناديق بتوزيع المحفظة وتنويعها والمسألة من يدير هذا الصندوق داخل البنك وليست مسألة أموال أو عقبات قانونية أو غير ذلك فقط تنحصر في من يدير الصندوق.
وعن العوامل المؤثرة في أداء الصناديق الاستثمارية أشار الفوزان أنها تعتمد على قطاعات السوق قطاعات البنوك وقطاع الصناعة أيهما أكثر نمواً أسعار النفط التي تعتبر مؤشراً لاتجاه السوق مستوى النمو الاقتصادي وأيضاً مستوى السيولة التي تصل للصناديق الضخ المالي الموجود بها المنافسة بين البنوك وجاذبيتها فريق الإدارة للصندوق عوامل كثيرة تحكم هذه الصناديق.
وعن مستقبل الصناديق في ظل المنافسات الاستثمارية الأخرى يقول الفوزان: العقار لا يعتبر منافس في تقديري لسوق الأسهم أو الصناديق الاستثمارية باعتبار أنها لا توجد لا مظلة قانونية حامية بشكل كبير حيث نجد أن هناك مساهمات تم إيقافها تأخذ وقتاً طويلاً وفترات طويلة وأموالاً كثيرة معلقة لكن صناديق الاستثمار وسوق الأسهم تستطيع أن تدخل وتخرج بسهولة خلال أيام أو ساعات أو ثواني.. الصناديق تعتبر أكثر أماناً، أكثر قانونية ومراقبة من مؤسسة النقد.. واعتقد أنها أكثر جاذبية للفترة الحالية ومستقبلاً أكثر من أي قطاع آخر سواء عقاري حتى لو كان أكثر أماناً لكنه لا يخضع لعقوبات وأنظمة صارمة كما هي في القطاع المالي.
واعتقد أنه من يدخل للصناديق كمستمبر أفضل من عمليات المضاربة اليومية والاجهاد الشخصي وأكثر جدوى من عملية المبادرة الشخصية في إدارة المحافظة الشخصية وسيكون العائد لا يقل عن 100% بنهاية العام ومع المؤشر الذي سيزيد عن 150.000 ألف أو أكثر.

[المخرج]

الحملات الأمنية كشفت عن خطورة مشكلة كثرة العمالة الوافدة
مقابل كل سعودي ستة عمال أجانب في القطاع الخاص قاموا بتحويل 260 بليون دولار من المملكة خلال أكثر من عشرين عاماً *

الرياض - عمر البقمي:
كشفت الحملات الأمنية التي قادتها شرطة منطقة الرياض، وشاركتها جهات أخرى ذات علاقة، عن حجم ومدى خطورة كثرة العمالة الوافدة في بلدنا.
هذه الحملات الأمنية الموفقة كشفت عن ألوف العمالة الوافدة التي اتخذت من العمل الشريف - والذي من المفترض أنها جاءت من أجله - ذريعة لتقوم بأعمال أخرى تخريبية ومخالفة لكل أنظمة وقوانين البلد.
فهل منا من كان يصدق أن في بلادنا الملايين من الأفلام الإباحية تباع في مدينة الرياض؟.. ناهيك عن كمية المخدرات والمسكرات التي ضبطت، وأماكن الدعارة، والمراقص، ومئات الشقق التي اتخذت كمراكز لتمرير المكالمات، كل ذلك وأكثر قامت به عمالة وافدة غايتها المال، ولا يهمها في سبيله مصلحة ولا مستقبل هذا البلد الذي اتخذته وسيلة لكسب المال بأي طريقة كانت، وبالتالي تقوم بتحويله إلى بلادها.
حوالات العمالة الوافدة
نشرت صحيفة الجزيرة في عددها 11526 الصادر يوم الاثنين 29 صفر 1425 تقريراً لدراسة قامت بها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (الشؤون الاقتصادية) بعنوان (تحويلات العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون محدداتها وآثارها الاقتصادية)، وقد بينت هذه الدراسة أن تحويلات العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية بلغت 16 بليون دولار سنوياً.
وبينت أن هذا المبلغ الضخم 16 بليون دولار يمثل 60% من إجمالي التحويلات للعمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 27 بليون دولار سنوياً.
وقد سجلت الدراسة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التحويلات خلال الفترة (1975 - 2002م) حيث ارتفعت من حوالي 1.6 بليون دولار في عام 1975 إلى حوالي 27 بليون دولار في عام 2002 وقد بلغت مجموع تحويلات العمال الأجانب من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (1975 - 2002م) أكثر من 413 بليون دولار كان نصيب المملكة العربية السعودية منها 260 بليون دولار.
ونحن هنا لا ننكر على أي شخص مجتهد وجد فرصته في بلدنا وحصل على ماله بطريقة مشروعة، ولكننا نقف ضد من اتخذ قاعدة (كل ممنوع مبيوع)، وسلك الطرق الملتوية وخالف الأنظمة والقوانين لكسب المال فلاهو بالذي سد الاحتياج في المهنة التي جاء من أجلها ولا هو بالذي سلمت البلاد والعباد من شره.
العمالة الوافدة أسباب
وجودها بهذه الكثرة
بينت الإحصائيات الأخيرة أنه يوجد لدينا بالمملكة العربية السعودية أكثر من ستة ملايين عامل وافد يشكلون قرابة ثلث عدد السكان ويشغلون أكثر من 50% من القوى العاملة بالمملكة، وغالبيتهم يعملون في القطاع الخاص، حيث كشفت دراسة أجراها فريق مكلف من مجلس الشورى بعنوان الإستراتيجية الوطنية بعيدة المدى للتعليم والتدريب عن أن عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص بلغ (6176573) ستة ملايين ومائة وستة وسبعين ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعين عاملاً وافداً، مقابل (837521) ثمانمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرين سعودياً في هذا القطاع الهام، (بما يعادل ستة عمال أجانب أمام كل موظف سعودي).. كما بينت أن عدد الأجانب في القطاع العام بلغ (331135) ثلاثمائة وواحداً وثلاثين ومائة وخمسة وثلاثين عاملاً وافداً.
وهذه العمالة بهذه الكثرة وخصوصاً في القطاع الخاص لم يفتح لها الباب إلا لسد نقص العمالة الوطنية التي أنفت عن العمل اليدوي وغيره من الأعمال الفنية والحرفية وابتعدت عن المهن غير المرغوب فيها للنظرة الاجتماعية الدونية لمن يمتهنها، وبطبيعة الحال فأي بلد يحتاج لكل المهن فليس من المعقول أن لا تجد خبازين مثلاً، أو حدادين أو نجارين أو غيرها من المهن الضرورية لدوران عجلة المجتمع، فجيء بعمالة أجنبية لتسد هذا النقص ولكن على حساب دورة رأس المال، فالعامل الوطني (النادر الوجود) يصرف ما يحصل عليه من دخل في وطنه، بعكس العامل الأجنبي الذي يحول جميع ما يكسبه إلى الخارج مما يساهم في التأثير على اقتصاد البلد، حيث يشكل التسرب الناتج من التحويلات التي تقوم بها العمالة (حسب الدراسات) ما نسبته 8% من الناتج المحلي السنوي، بالإضافة إلى تخفيض الفائض في الحساب الجاري بنسبة كبيرة تقدر بحوالي 95%.
مواطنون عاملون يشتكون
من النظرة السلبية لهم
يعاني الكثير من المواطنين الذين يعملون في المهن غير المرغوبة اجتماعياً من نظرة البعض لهم نظرة دونية مما ساهم في إحباط الكثيرين منهم وابتعادهم عن هذه المهن التي دخلوها من باب الهواية والحب لها دون غيرها من المهن فهذا المواطن خالد العيدان 40 عاماً يعمل كصانع مفاتيح وإصلاح أجهزة كهربائية وهو عمله الرئيسي الذي يصرف منه على عائلته المكونة من زوجة وستة أبناء، حيث احترف هذه المهنة في عام 1408هـ بعد فشله في إنهاء دراسته الجامعية وبالتالي اتجه للمهنة التي يعشقها بمساعدة والده الذي دعمه ليخطو خطوة هامة في حياته وحياة هذا الوطن، فلو أن كل مواطن اتجه للعمل الذي يحبه ويتقنه ويجد نفسه فيه لما بقي لدينا عمالة وافدة، ولكن خالد الذي يعمل بجد في محله بمساعدة أحد أبنائه الذي ورث منه (حب الصنعة) يعاني كثيراً من بعض زبائنه السعوديين الذين يقللون من شأنه تارة، ويقارنونه بالأجنبي تارة، ويبتعدون عن محله إذا عرفوا جنسيته تارة أخرى، (ولكنها يا خالد عقدة الأجنبي)!!.. ولو تغيرت أفكار ونظرة البعض عن العمل الشريف أياً كان نوعه لأسهم ذلك في دعم السعودة معنوياً على الأقل ولكن للأسف البعض لازال يفكر بعقلية الطفرة التي أكل عليها الدهر وشرب.
الطالب الجامعي (محمد. ن) والذي يعمل بعد الظهر في أحد مطاعم الوجبات السريعة المشهورة ويحصل على مرتب 4000 ريال في الشهر ومميزات أخرى وأفضلية بصفته سعودياً إلا أنه يعاني كثيراً من نظرة البعض له باحتقار، ويقول عن أصعب المواقف في إحدى المرات كنت أقوم بتنظيف إحدى الطاولات بعد مغادرة الزبون الذي كان يأكل عليها ليجدها الزبون الجديد نظيفة فإذا باثنين من أبناء عمومتي يدخلون للمطعم صدفة وهم لايعلمون أصلاً بأني أعمل وشاهدوني وأنا أقوم بالتنظيف لم يصدقوا في البداية وحينما هممت بالسلام عليهم تأكدوا بأني الشخص المعني ذهلوا وجرحوني بالكلام وخرجوا دون أن يأكلوا، ويتساءل محمد لماذا ينكرون علي العمل الشريف؟.. أليس الطلاب السعوديون في الخارج يقومون بأعمال كثيرة كغسل الصحون وغيرها لزيادة دخلهم، لماذا لا نقوم نحن طلاب الداخل بمثل هذه الأعمال في بلدنا؟ أم يريدون مني أن أمد يدي لأحد ليدفع عني أجار السكن والملبس والمعيشه.
وغير خالد ومحمد نماذج وطنية أخرى كثيرة مشرفة أخذت على عاتقها تحمل الخطوة الأولى في طريق السعودة الكاملة بإذن الله ولكنها تريد منا أن ندعمها ولو بكفاية شرنا عنها على أقل تقدير.
لماذا لا تكون هناك معاهد سعودة؟
- هناك مثل يقول: (علمني كيف اصطاد السمك خيراً من أن تطعمني سمكة كل يوم)، فلو أننا طبقنا هذا المثل في موضوع السعودة فبدلاً من نأتي بأشخاص ليقوموا بالأعمال التي نحتاجها كالحدادين والنجارين وغيره، نقوم بإنشاء معاهد للسعودة، حيث نستقدم معلمين كبار في هذه المهن ليقموموا بتعليمها لسعوديين ويتخرجوا بشهادات معتمدة، ومن ثم يمارسون هذه المهن في المحلات المنتشرة في كل أرجاء الوطن ويستحدث نظام (للشراكة بالنسبة) بين صاحب المحل والعامل السعودي الذي يصبح شريكاً بالمجهود، فيتقاضى نسبة معينة من دخل المحل ويدفع عنه جزءاً من اشتراك التأمينات الاجتماعية كما هو معمول به مع موظفي القطاع الخاص، وبهذه الطريقة نكون بإذن الله نخطو خطوة جيدة في تقليص الاعتماد تدريجياً على العمالة وسعودة غالبية المهن، والقضاء الحقيقي على البطالة بدل من تبنيجها.

[المخرج]

هيئة السوق العقاري
محمد البكري(*) آمل أن لا تكون فكرة إسناد سوق العقار إلى هيئة السوق المالية هروباً من وضع هيئة العقار على أسس عقارية، لأن سوق العقار يختلف عن سوق الأسهم كمفهوم استثماري مستقل، وكذلك كحاجة ملحة لارتباط الناس به، فقد يعيش الإنسان دهراً طويلاً دون أن يملك سهماً أو أن يعرف شيئاً عن الأسهم، لكنه لا يستطيع ان يعيش يوماً واحداً دون سكن أو مأوى سواء كان هذا السكن ملكاً أو إيجار، وما يتردد اليوم في أوساطنا الاقتصادية من ضرورة وضع هيئة لسوق العقار لا شك أنه ظاهرة صحية سليمة، لكن يجب أن تقوم هذه الهيئة على أسس مدروسة يجمع لها كل أساليب النجاح، ويجتمع لوضع أنظمة وقوانين هذه الهيئة رجال العقار من منظرين وخبراء، وكذلك مراقبي سوق العقار بالإضافة إلى القانونيين والاقتصاديين والشرعيين، لإخراج نظام يفيد هذا البلد لسنوات قادمة، كما آمل أن يكون هناك مرونة في أمر التصاريح، وحتى تخرج هذه الهيئة للعيان، ويصبح أمرها واقعاً ملموساً يفيد في هذا الجانب، لأن في إيقاف هذه التصاريح ضرراً بالغاً ليس على العقار فحسب بل على اقتصاد البلد عموماً، وله أثر سلبي على العقار مهما قيل غير ذلك، ولعل المنشغلين بالعقار والمراقبين لسوقه يلاحظون هذا الأمر ويجلون أمره.



(*)رئيس مجموعة صكوك للتطوير العقاري

[المخرج]

شئ من المنطق
التطرف الإداري والحوار الاقتصادي الوطني
أ.د مفرج بن سعد الحقباني ربما يكون من الإيجابيات القليلة المهمة التي أفرزتها الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشعور بأهمية الحوار والشفافية بين فئات وأطياف المجتمع المختلفة في طرح الرؤى والأفكار، حتى تنمو هذه الرؤى والأفكار في بيئة سليمة بعيداً عن الدهاليز المظلمة وغياهب الأفكار الهدامة التي ينشط أصحابها في الخفاء وعند غياب فرص التعبير المقبولة. فعن طريق الحوار يمكن تصحيح الأخطاء إن وجدت، ويمكن تهذيب الأساليب وتعديل المسارات وفقاً لما يتفق وثوابتنا الشرعية والوطنية حتى لا يسهم تراكم هذه الأخطاء في تغذية التطرف الفكري وتوفير بيئة إقناعية يستطيع النفعيون الإفادة منها لتضليل الشباب وجرفهم لخانة التطرف وما يترتب عليه من تداعيات فكرية وأمنية واجتماعية خطيرة. وإذا كانت هذه القناعة بأهمية الحوار والتحاور قد أسست لسياسة وطنية جديدة من خلال ما نشاهده من فعاليات فكرية في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فإننا كاقتصاديين نشعر أننا بحاجة ماسة جداً لحوار اقتصادي وطني بين فعاليات القطاع العام التي تمتلك عصا سحرية تعيق في كثير من الأحيان، وحسب النظام تحقق المصلحة العامة وبين نشطاء القطاع الخاص الذين يلهثون - حسبما يمليه عليهم رشدهم الاقتصادي والاستثماري - وراء تحقيق مصالحهم الخاصة. نحن بحاجة لهذا الحوار الاقتصادي العلني لأسباب كثيرة أهمها الشعور بأن المعالجة الفكرية للتطرف تطلب مساندة اقتصادية عالية حتى يمكن انخراط الجميع في منظومة عنصر العمل الوطني المنتج الذي يجد قيمته في الإنتاج والعمل أكثر من وجودها في الحفر المظلمة، والشعور بعدم قدرة المنتديات واللقاءات الاقتصادية في الماضي على تحقيق نتائج عملية ملموسة بدليل استمرار وجود البيروقراطية الإدارية التي تعيق تحقق المصلحة العامة وتعطل عجلة التنمية في كثير من مساراتها الحساسة وتسهم في القضاء على عوامل الجذب الاستثماري في الاقتصاد الوطني. ولعل ما يسهم أيضاً في إبراز الحاجة لهذا الحوار الاقتصادي الوطني استمرار بعض مسؤولي الجهات الحكومية في إساءة فهم دورهم ومهامهم العملية التي يفترض أن تكون موجهة لخدمة رجال الأعمال وتيسير إجراءات التعامل معهم بدلاً من التسلط الإجرائي الذي ينمي الشعور بالإحباط لدى رجال الأعمال ويدفع بهم للبحث عن فرص بديلة حتى لو كانت خارج إطارنا الوطني؛ مما يتسبب في خسائر مباشرة وغير مباشرة قد لا يدركها الموظف الحكومي الذي يفتقر في كثير من الأحيان لثقافة التعامل مع القطاع الخاص. صحيح أن ساحاتنا الاقتصادية قد شهدت سجالا مفتوحا وحوارا شفافا بين مسؤولي القطاعين ولكنها - للأسف - لا تزال قاصرة عن تحقيق الطموح الوطني الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل ويقلل من حالة الانكشاف الاقتصادي التي تهدد الاستقرار التنموي الوطني، وهذا يعني أننا لم نعد بحاجة إلى اللقاءات والندوات التي تنتهي بمجرد انتهاء الحفل الافتتاحي أو إعلان التوصيات النهائية، ولكننا قطعا بحاجة إلى حوار صريح له من البعد والغطاء السياسي ما يحقق لتوصياته البعد التطبيقي الذي تفتقر له معظم اللقاءات السابقة. نحن بحاجة إلى حوار لا يستجدي فيه القطاع الخاص القطاع العام ولا يشعر فيه رجل الأعمال أنه بحاجة إلى مسؤولي وموظفي القطاع العام، وإلى حوار مباشر يقضي على رواسب التطرف الإداري لدى بعض مسؤولي القطاع العام الذين لا يدركون خطورة ذلك على واقع ومستقبل اقتصادنا الوطني وعلى واقع ومستقبل استقرارنا المجتمعي، وإلى حوار وطني ينتهي بإزالة كل المعوقات التنظيمية والإجرائية التي تعطل عجلة الاستثمار وتزعج رجل الأعمال. فهل نسمع في القريب العاجل عن جلسة حوار مطولة لا يرتدي فيها الحضور سوى قبعة الوطن ولا يبقى من الإجراءات إلى ما يحقق مصلحة الوطن؟ أتمنى ذلك عاجلاً.

[المخرج]

جلوبل: جاذبية القطاع المصرفي السعودي تخطت حدود المنطقة

اكد بيت خبرة استشاري خليجي ان جاذبية القطاع المصرفي السعودي تخطت حدود المنطقة مع السماح لثلاثة بنوك أجنبية للعمل بالمملكة.
وقال بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' - تقرير خاص بقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2005 - الجزء الرابع عشر قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية - ان النظام المالي في المملكة يتألف من المؤسسات المالية السعودية وسوق رأس المال. وتتضمن المؤسسات المالية بشكل رئيسي مؤسسة النقد العربي السعودي- البنك المركزي السعودي, 5 مؤسسات ائتمانية متخصصة و12 بنكا تجاريا (من بينها فروع بنك الخليج الاستثماري وبنك الإمارات). وهناك أيضا عدة مؤسسات حكومية مستقلة والتي تشمل مصلحة معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي. أما سوق رأس المال فيشمل السندات الحكومية, سوق الأوراق المالية وسندات الدين المستحدثة.
ومن ضمن البنوك التجارية السعودية العشر, هناك تسعة بنوك تجارية تقليدية وبنك إسلامي واحد. والتسعة بنوك مطروحة للتداول في السوق السعودي للأوراق المالية, ويتوقع التقرير أن يتم طرح أسهم البنك الأهلي للتداول في العام 2005 .
وفي الأعوام القليلة الماضية, أجازت المملكة لعدد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مزاولة أنشطتها في السوق السعودي تطبيقا للقرار الصادر عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالسماح للبنوك الخليجية بافتتاح فروع لها في دول المجلس. ولقد أعقب ذلك, منح عدد من تراخيص العمل لبنوك خليجية من ضمنها بنك الإمارات الدولي, بنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني.
إن جاذبية القطاع المصرفي السعودي تخطت حدود المنطقة, حيث تم السماح لثلاثة بنوك أجنبية وهي على وجه التحديد, بنك دويتشه, جي بي مورغان تشيس, وبي إن بي باريبا ببدء مزاولة أنشطتهما في المملكة, مانحا بذلك المزيد من الانفتاح للقطاع المالي. وعلاوة على ذلك, أعطيت الموافقة لبنك إتش إس بي سي لمزاولة أعمال مصرفية استثمارية في السعودية, كما وقع بنك دويتشه وشركة العزيزية للاستثمار التجاري عرضا مشتركا ليصبح بذلك أول بنك أجنبي يعمل بالمملكة.
في شهر يونيو من العام 2004, أعلنت ثماني شركات للصرافة خطتها للاندماج تحت اسم بنك البلاد. وقد لاقى طرح أسهم البنك للاكتتاب العام إقبالا غير مسبوق من قبل المستثمرين. حيث تم تغطيه الاكتتاب عدة مرات, ليبلغ بذلك عدد المكتتبين 8,7 ملايين مستثمر بإجمالي استثمارات وصلت قيمتها إلى 7,75 مليارات ريال سعودي. ويعد الاكتتاب في أسهم بنك البلاد هو الأكبر, ليس فقط في المملكة, بل في المنطقة أيضا.
مكونات الأصول الإجمالية
خلال الفترة ما بين الأعوام 1998 و2004, ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8,4 في المائة ليصل إلى 655,4 مليار ريال بحلول نهاية العام 2004. وأثناء تلك الفترة, شكلت المطالبات من القطاع الخاص 48 في المائة من متوسط إجمالي الأصول, بينما مثلت الأصول الخارجية ما نسبته 14 في المائة.
هذا وقد ارتفعت الأصول الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 1,3 في المائة خلال الفترة المذكورة, لترتفع من 85,9 مليار ريال سعودي في العام 1998 إلى 92,8 مليار ريال سعودي في العام 2004, ممثلة بذلك 14 في المائة من إجمالي الأصول مقارنة بالارتفاع الكبير الذي بلغت نسبته 22 في المائة في العامين 1999 و2000 . وتسهل ملاحظة انخفاض الأصول الخارجية بصورة ملحوظة إذا ما قورن بأوائل التسعينيات حينما بلغت قيمتها 123 مليار ريال سعودي, والذي وقع نتيجة لتنامي دور البنوك السعودية في تنمية اقتصاد البلاد بدلا من الاستثمار في الأصول الخارجية.
وبالنظر إلى المطالبات من القطاع الخاص, والتي تتضمن الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص والاستثمار في السندات المالية الخاصة, فقد حققت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 11,8 في المائة. وقد مثلت 48 في المائة من إجمالي الأصول في العام 2004 في مقابل 40 في المائة في العام 1998 فيما شكل الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص 96,5 في المائة من إجمالي ديون القطاع الخاص في المتوسط أثناء الفترة المذكورة, بينما شكلت الاستثمارات في السندات المالية الخاصة 3,5 في المائة. وقد ارتفعت الأصول الأخرى بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6,9 في المائة أثناء نفس الفترة. وفي العام 2004, شكل الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص 33 في المائة, مقارنة بحوالى 36 في المائة من إجمالي الأصول خلال تلك الفترة.
مكونات المطلوبات الإجمالية
أما على صعيد التمويل, كونت إجمالي الودائع الجزء الأكبر من مصادر التمويل, حيث فاقت في المتوسط 61 في المائة, خلال الفترة ما بين 1998 إلى 2004 وقد ارتفع إجمالي الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 10,1 في المائة أثناء نفس الفترة, أي أعلى من الارتفاع المحقق في إجمالي الأصول, مما أسفر عنه ثقل وزنها كمصدر للتمويل من 59 في المائة من إجمالي مصادر التمويل في العام 1998 إلى 64 في المائة في العام 2004 وتماشيا مع الزيادة في الأصول الخارجية, ارتفعت المطلوبات الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1,0 في المائة لتصل إلى 45,8 مليار ريال سعودي في العام 2004, مرتفعة بذلك عن أقل مستوياتها المحققة في العام 2003 والبالغة 40 مليار ريال سعودي. وفي المتوسط, شكلت المطلوبات الأجنبية ما نسبته 10 في المائة من إجمالي مصادر التمويل أثناء الفترة ما بين 1998 إلى 2004, في حين شكلت 7 في المائة فقط من إجمالي المطلوبات في العام 2004 .
كما حققت المطلوبات الأخرى ارتفاعا تدريجيا منذ العام 1999 حينما بلغت 75,7 مليار ريال سعودي, وصولا إلى 135,13 مليار ريال سعودي في العام 2004, ممثلة بذلك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8,3 في المائة. ونظرا لنمو إجمالي الأصول بمعدل نمو سنويا مركبا أعلى خلال الفترة ذاتها, شكلت المطلوبات ما نسبته 21 في المائة في المتوسط من إجمالي مصادر التمويل.
المحفظة الائتمانية
ارتفع إجمالي مطالبات البنوك على الاقتصاد السعودي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10,2 في المائة خلال الفترة ما بين الأعوام 1998 و2004 وقد أسفر توافر السيولة في السوق, الناتج عن ارتفاع إيرادات النفط, عن انخفاض معدل نمو الائتمان المقدم إلى كل من الحكومة والقطاع الخاص. ومع تمتع البنوك السعودية أيضا بالسيولة الفائضة, كانت السندات الحكوميةَ هي البديل الاستثماري للغالبية العظمى منهم. وبالتالي, ازدادت الاستثمارات في السندات الحكومية زيادة حادة بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8,6 في المائة أثناء تلك الفترة لتمثل ما يقرب من 83,4 في المائة من إجمالي ديون القطاع العام في العام 2004 .
وفي العام 2004, بلغت قيمة المحفظة الائتمانية المجمعة للبنوك السعودية 332,13 مليار ريال سعودي في مقابل 178,8 مليار ريال سعودي في العام 1998, مما يمثل معدل نمو سنويا مركبا بلغت نسبته 10,9 في المائة.

[المخرج]

الهوامير يغرون صغار المستثمرين بأسهم الاتصالات وبنك البلاد


في الوقت الذي شهدت فيه حركة اسواق الاسهم في اواخر الاسبوع الماضي انخفاضاً ملحوظاً في تداولاتها اضطر معه المستثمرون الى ايقاف اي عملية انتظار الحركة التصحيحية المتوقعة في تداولات هذا الاسبوع.
وتبعاً لذلك قام عدد من الهوامير باغراء صغار المستثمرين ببيع بعض الاسهم حالاً بأعلى من سعر السوق في محاولة لاتمام اكبر عدد من الصفقات قبل تدخل اطراف اخرى وخاصة فيما يتعلق بأسهم بنك البلاد واسهم الاتصالات واستطاع بعض الهوامير ايجاد بعض الوسطاء لجمع اكبر عدد من الاسهم ينال الوسيط عند قيامه بأداء مهامه على اكمل وجه كثيراً من الرضا نصيباً من الارباح واضافة بعض المهام للوسطاء تتمثل اعطاء اراء وتوقعات عن سوق الاسهم ومدى تأثير هذا الانخفاض على تعاملات الاسهم في فترة طويلة يضطر معها صغار المستمرين في الموافقة على بعض العروض المقدمة من الهوامير تجنباً للخسائر التي سوف يجنيها المستثمر حسب ما طرحه الهوامير من اراء وتوقعات.

[المخرج]

(سابك) توقع خطاب النوايا مع (فلور) الأمريكية لتنفيذ مرافق

مجمع (ينساب) في ينبع الصناعية



وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خطاب نوايا مع شركة (فلور) الأمريكية , تتولى الأخيرة بمقتضاه تنفيذ وحدات المنافع والمرافق بمجمع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابع لسابك الجاري تشييده في مدينة ينبع الصناعية غرب المملكة.
وُقِّع الاتفاق امس بحضور المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي , وقد وقعه عنها المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه , وعن (فلور) ديفيد سيتون نائب الرئيس لقطاع أعمال المنتجات الكيماوية , مجموعة الطاقة والكيماويات.
المهندس محمد بن حمد الماضي بأن وحدات المنافع والمرافق تعد أكبر وحدات المجمع على الإطلاق , وهي بمثابة الشرايين الحيوية لتغذية جميع مصانعه بمتطلباتها من الماء والكهرباء والبخار ومياه التبريد , وغيرها من تجهيزات البنية الأساســـــية , متوقعاً أن تستغرق عمليات تنفيذها حوالى (34) شهراً , واكتمال الأعمال الميكانيكية للمجمع خلال الربع الأول من عام 2008م , ليبدأ إنتاجه بطاقة سنوية تتجاوز أربعة ملايين طن متري من المنتجات البتروكيماوية , التي تُصَعِّد إسهامات (سابك) في خطط التنمية الوطنية , وتعزز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأفاد بأن مجمع (ينساب) يعد من المجمعات العملاقة على المستوى العالمي .. وتشمل قائمة منتجاته : الإثيلين بطاقة سنوية (1,3) مليون طن متري , البروبيلين بطاقة سنوية (400) ألف طن متري , مع (900) ألف طن متري بولي إثيلين عالي الكثافة ومنخفض الكثافة , (400) ألف طن متري بولي بروبيلين , (700) ألف طن متري جلايكول الإثيلين الأحادي , (250) ألف طن متري من البنزين ومزيج الزايلين والتولوين , و(100) ألف طن متري من (البيوتين-1) و (البيوتين-2) .. وبذلك يضم المجمع تحت مظلته سلسلة متكاملة من المنتجات البتروكيماوية من كيماويات أساسية , ووسطيات , وبوليمرات.
من ناحية أخرى أكدت (سابك) أن مادة (مثيل ثالثي بوتيل الإيثر) المعروفة عالمياً بالاسم المختصر (MTBE) هي من أبرز المواد الأكسجينية التي تتمتع بخصائص فيزيائية ممتازة تجعلها صديقة للبيئة عند إضافتها إلى الوقود لزيادة العدد الأوكتيني والحد من التلوث البيئي, وقد أكدت هذه المادة نجاحها حول العالم بديلاً لإضافة مركبات الرصاص. وإشارةً إلى المعلومات غير المتوازنة التي نشرتها مؤخراً إحدى الصحف الأمريكية حول نشوء مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تسرب من صهاريج تخزين الجازولين (البنزين) تحت الأرض, تسبب في حدوث تلوث في المياه الجوفية ببعض المناطق .. تود (سابك) إيضاح أنها لا تنتج الجازولين (البنزين) أو تسوقه, كما لا تقوم بتشغيل أية صهاريج لتخزينه تحت الأرض في أي مكان في العالم, بل هي تنتج مادة (مثيل ثالثي بوتيل الإيثر) مثلها مثل كبريات الشركات العالمية الأخرى ومنها إكسون موبيل, فاليرو, شل, إيكو فيول, فورتيوم, لايونديل وغيرها من الشركات . وقد تنامت طاقتها الإنتاجية منها عبر ثلاث من شركاتها الصناعية هي (ابن زهر), (ابن سينا), (صدف) اتفاقاً مع تصاعد استخدامها عالمياً استجابة للتشريعات المنادية بالمحافظة على سلامة وصحة البيئة, حيث أكدت المادة نجاحها في هذا المجال. وأفادت (سابك) بأن مادة (مثيل ثالثي بوتيل الإيثر) يجري استخدامها في أوروبا والعديد من الأسواق العالمية الأخرى بصورةٍ طبيعية وآمنة. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أوائل الدول التي بادرت باستخدام هذه المادة, وهو ما عكسه قيام اتحاد شركات الوقود المشبع بالأكسجين .

[المخرج]

الله يعطيك العافية أخوي :)





تسلم وبارك الله فيك

[المخرج]

قطاع التأمين السعودي يترقب منافسة حادة وسط نشوء شركات جديدة وانطلاقة استراتيجية الضمان الطبي

«التعاونية للتأمين» سوت أعقد مطالبة تسلمتها منذ إنشائها بـ 141 مليون دولار

الرياض: عبد الإله الخليفي
يترقب سوق قطاع التأمين السعودي خلال الفترة المقبلة منافسة حادة جدا بين الشركات العاملة مع نشوء شركات جديدة واندماج البعض الآخر، وسط انطلاقة تطبيق الضمان الصحي التعاوني على المواطنين والمقيمين تدريجياً من بداية شهر يونيو (حزيران) غدا حيث يتوقع أن توفر نحو 10 مليارات ريال خلال السنوات القليلة المقبلة مما ينعش من حركة السوق التأمين في السعودية.

وتوقع سامح السيوفي المدير العام لشركة التأمين الأهلية أن يشهد سوق التأمين السعودي طفرة كبيرة خلال الثلاث سنوات المقبلة مع مواكبة خطط وزارة الصحة في تطبيق استراتيجية الضمان الصحي التعاوني الذي سيبدأ اعتباراً من غرة شهر يونيو المقبل ليشمل 5 ملايين مقيم بشكل تدريجي، مشيراً إلى الضمان الصحي وازدهار حركة النقل البحري والجوي التي ستساهم في ارتفاع حجم سوق التأمين وزيادة حجمه داخل السعودية إلى أكثر من 15 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما ستوفر سبعة آلاف وظيفة.

وأكد السيوفي أن معطيات سوق التأمين تضع تحدياً كبيراً أمام شركات التأمين لمواكبة المستجدات خاصة بعد الإجراءات والضوابط التي اتخذتها مؤسسة النقد السعودي لتنظيم السوق السعودي حرصاً منها على تنظيم السوق وشركات التأمين المؤهلة والقادرة على التغطية التأمينية لعملائها لافتا إلى تجربة شركته حيث كانت من أوائل الشركات التي حرصت على تكييف أوضاعها وفقاً لضوابط مؤسسة النقد حيث زادت رأسمالها إلى 100 مليون ريال.

إلى ذلك، ارتفع حجم التعويضات التي سددتها شركة التعاونية للتأمين السعودية، وهي شركة مساهمة، نتيجة ارتفاع تعويضات مجمل القطاعات حيث أوضحت أرقام رسمية أن هناك زيادة في حجم إجمالي التعويضات المدفوعة للعملاء بمعدلات تلامس 86.8 في المائة، حيث ارتفع من 683 مليون ريال عام 2003 إلى 1.2 مليار ريال عام 2004 مرجعة ذلك إلى زيادة تعويضات الطيران إلى 565.5 مليون ريال مقابل 8.5 مليون ريال عام 2003.

وأوضحت الأرقام أن من أسباب ارتفاع حجم تعويضات التأمين زيادة تعويضات تأمين السيارات والرخصة بواقع 8.4 في المائة العام الماضي في حين زادت تعويضات التأمين الطبي بواقع 11 في المائة، والتأمينات الهندسية إلى 69 في المائة، والتأمين البحري «هياكل» بنسبة 127 في المائة.

وأشار تقرير لشركة التعاونية للتأمين إلى أن بيئة سوق التأمينات في السعودية ستشهد منافسة حادة وقوية مع الشركات المؤهلة في السنوات المقبلة لافتة إلى أن التحولات المهمة التي أحدثتها السعودية عبر إصدار بعض اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني نتج عنها انخفاض في عدد شركات التأمين مع خروج بعض الشركات واندماج البعض الآخر مما سيخلق منافسة قوية. وأفادت الشركة بانهائها تعديلات هيكلية لخدمات التعويضات انصب تركيزها على السيارات حيث تم إنشاء مركز تعويضات السيارات التابع للإدارة الإقليمية الوسطى بالرياض، التي ساعدت على تسوية أكثر من 75 ألف مطالبة تعويض بقيمة إجمالية 331 مليون ريال مفيدا أنها استطاعت معالجة أكبر مطالبة تسلمتها منذ إنشائها بلغت 528.8 مليون ريال (141 مليون دولار). ولفت تقرير الشركة إلى استطلاع أجري بواسطة أحد مراكز البحوث السعودية أكدت أن نسبة رضا العملاء عن خدمات التعويضات التي تم تقديمها خلال العام الماضي 2004 تجاوزت 91 في المائة.

[المخرج]

الاتصالات تتراجع عن اتهامها لأحد موظفيها الفلبينيين بالاختلاس

بعد منع من السفر دام عامين قررت السماح له بمغادرة البلاد

جدة: ماجد الكناني
تراجعت شركة الاتصالات السعودية عن اتهامها لأحد موظفيها الفلبيني رولاند فلوريس العامل في التركيبات والاصلاح في جدة بالاختلاس والسرقة، كما نشرت قضيته «الشرق الاوسط» الأسبوع الماضي، وسمحت له بالسفر الى بلاده بعد منع دام اكثر من عامين.

وأكدت شركة الاتصالات هذا التراجع في خطابها الرسمي الموقع من مدير الشؤون القانونية، والذي قال «انه بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لم يرد منها مايفيد ادانة المذكور، وذلك على شكاوي المشتركين التي تم احالتها لهم بمعرفة الادارة القانونية، وبناء عليه فلا مانع من السماح للمذكور بمغادرة البلاد مالم يكن لديكم اسباب اخرى».

ورفض مسؤول في شركة الاتصالات السعودية التعليق على هذا الموضوع، وكون شركة الاتصالات احتجزت موظفا ومنعته من السفر من دون ان تكون متأكدة من ثبوت أي تهمة ضده واعتبار ذلك عدم احترام لحقوق الموظف. وكان احد المسؤولين في شركة الاتصالات قال في تصريح سابق نشر في «الشرق الاوسط» تعليقا على قضية الموظف «إن الموظف عليه قضايا اختلاسات وتزوير وشكاوى اخرى وصلت إلى الصحف»، مؤكدا وجود مديونيات بمبالغ كبيرة جدا ضده.

وفي الجانب الاخر اكتفى رولاند فلوريس الموظف الفلبيني، الذي خرج من قسم الامراض العصبية في مستشفى الجدعاني في جدة بعد ان دفع اصدقاؤه كلفة علاجه التي رفضت شركة التأمين تحملها، «سأسافرA، من دون ان يؤكد هل سيعود للعمل ام لا. يذكر ان الاتصالات السعودية منعت الموظف رولاند من السفر منذ منتصف عام 2003 لتورطه حسب الخطابات التي حصلت «الشرق الاوسط» عليها في قضية قانونية تتعلق بسبعة ارقام هاتفية تم اصدارها من شركة الاتصالات في جدة بموجب وكالات رسمية معتمدة من الغرفة التجارية وعليها الطابع الأمني وصادرة على مطبوعات تخص مؤسسة عبده الصبياني ومؤسسة ابكر الصبياني لاشخاص اخرين، وهو ما انكره الموكلون، واعترضوا على صحة هذه التوكيلات، خاصة بعد ثبوت استخدامها في تمرير مكالمات بلغت تكلفتها اكثر من 200 الف ريال سعودي، وتقدموا بشكوى للجهات الأمنية بذلك، وكان الموظف رولاند هو من قام بتركيب ستة من هذه الهواتف. وقد اصيب الموظف الفلبيني بحالة عصبية ادخل على إثرها المستشفى وظل طريح الفراش لمدة تجاوزت الاسبوعين.

[المخرج]

خلاف بين مواطن وبنك محلي بسبب سرقة بطاقة ائتمانية



جدة: «الشرق الأوسط»
تنظر السلطات المالية في السعودية حاليا، ملفات قضية بين عميل وبنك محلي، يدعي فيها بتعرضه أخيرا للسرقة في بروكسل، فقد على اثرها بطاقته الائتمانية التي نجح باستخدامها اللصوص على الرغم من تكرار بلاغاته بالحادثة وتسجيله لكل تفاصيل آلية إلغاء البطاقة.

وقال خالد العتيبي احد منسوبي الخطوط السعودية، انه في احدى رحلاته العملية تعرض لحادث سرقة تحت التهديد، تم بعدها تجريده من بطاقته الائتمانية في بروكسل، ومع انه قام بالاتصال بمقر الشركة المصدرة للبطاقة والبنك الذي يتعامل معه في السعودية وحصوله على ما يشير الى إيقاف البطاقة وفقا لبيانات خاصة بمثل هذه الحالات، إلا انه تم استخدام البطاقة لنحو سبع عمليات في اوقات متقاربة.

واشار العتيبي انه قام بالتبليغ عن السرقة بعد مرور 17 دقيقة من وقت الحادثة، ومع ذلك فإن عملية الإيقاف لم تتم سريعا، بل استمر السارقون في استخدام البطاقة لعدة عمليات كبدته آلاف الدولارات في الوقت الذي تشير فيه كافة الاوراق الى اعطاء اوامر بوقف العمل بالبطاقة.

وأبان بأنه صعد الموقف الى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهي تنظر خلافه مع البنك، بحكم تسجيل اسم العميل العتيبي على قائمتها السوداء، كونه لم يلتزم بسداد تلك المبالغ. في الوقت الذي يقول العتيبي انه قام بكل ما يجب عمله في مثل حالته، إلا ان التقنية التي يتعامل بها السارقون جعلتهم يستخدمون البطاقة حتى بدون رقم سري، وهو امر مستغرب حسب تعبيره.

وطالب المتضرر بأهمية وصوله الى حل وسط مع البنك كونه بحاجة دائمة لوجود البطاقة الائتمانية بسب سفره الدائم.

وفي شأن آخر، تعرض سعودي لموقف مماثل في كوالالمبور تمكن اللصوص من استخدام بطاقته الائتمانية عبر مكائن الصرف الآلي، على الرغم من تسجيله لبلاغ ايقافها، ويعتقد بان ما يحمله اللصوص في جعبتهم من خبرة تقنية ومصرفية دقيقة هي السبب وراء استهدافهم البطاقات الائتمانية لنجاحهم في كسر شفرة الأرقام السرية وسهولة تنفيذ عمليات شراء بشكل سريع فور حادث السرقة.

[المخرج]

الأسهم تحزم الحقائب!

خالد السليمان

انتعاش محافظ الأسهم هذا العام سيساهم في عودة الأيام الذهبية للاجازة الصيفية وأتوقع أن يشهد هذا الصيف نسبة عالية للسفر الى الخارج تعيد الى الأذهان اجازات الطفرة عندما كانت المصايف في شتى بقاع الأرض (تتكلم سعودي)!!
ومن عادتي عند التخطيط لأي اجازة أن يكون الشرط الأول فيها اختيار المكان الذي لا يذهب اليه السياح العرب فمفهوم الاجازة عندي هو تغيير بيئة الطقس والجغرافيا وأيضا الانسان!!
ولهذا لم أفهم أبداً عادة بعض سياحنا في التكدس في شانزليزيه باريس أو سوليدير بيروت أو أي مكان سياحي ضيق آخرالا اذا كان الغرض من السفر هو الفرجة على بعضهم البعض وكأن تقابل الوجوه في الوطن طوال العام لا يكفي حتى يستكملوه في أيام الاجازات الثمينة خارج الوطن!!
أحد أصدقائي فسّر شعوري تجاه السائح العربي على أنه ضيق بالتصرفات أكثر منه ضيقا بالوجوه, وأعترف بأنه ليس مخطئاً تماماً فتصرفات بعض السياح العرب ومفهومهم عن أن السفر لا يكون سفراً ما لم يكن باذخا حتى ولو أدى ذلك الى اثقال النفس بالديون يستفزني كثيرا وينغص علي فرحتي بالاجازة خاصة عندما يتجاوز مرض المظاهر الكذابة ارتداء الملابس الفاخرة والساعات الثمينة وتأجير السيارات الفارهة إلى تأجير كلاب النزهة واتخاذ ''البودي قاردات''!!
ولا أعلم متى سيفهم '' ربعنا وجماعتنا '' أن السفر في الاجازة يكون للتخلص من الرسميات والقيود المظهرية ليكون الانسان بسيطا في ملبسه ومسترخيا في ممارسة حياته والاستمتاع بنظرته المختلفة لأهل البلاد التي جاء اليها , بدلا من أن يبقى أسيرا لنظرة أقرانه السياح من أهل البلاد التي جاء منها?!
Jehat5***********

[المخرج]

أرجو من أحد الإخوة المشرفين تثبيت الملف الإخباري للفائدة

[ابو سطــــا م]

يعطيك العافية


على هذا

[ابو سطــــا م]

يعطيك العافية


على هذا الجهد الطيب

[المخرج]

يعطيك العافية


على هذا الجهد الطيب

أبو سطام ورا انقطع نفسك قبل ماتكمل العبارة

عموماً اشتقنا لطلاتك على الملف الإخباري


شكراً على المرور

[كناريا]

الله يجزاك ألف خير .. ويرزقك فسيح جناته .

[المخرج]

الله يجزاك ألف خير .. ويرزقك فسيح جناته .

آمين يا كناريا والجنة خير من سوق الأسهم ومافيها
اللهم آمين ولك بالمثل

[المـــــاء]

اتمنى لك التوفيق والمثوبة الخي المخرج

[المخرج]

اتمنى لك التوفيق والمثوبة الخي المخرج

ويبقى الحب ما بقينا ويبقى الود ما بقينا
ويبقى الماء ما بقينا
دمت لي ما دمت
ولك منى المزيد من الدعاء بالتوفيق والمثوبة

[}{الـعـانـي}{]

3 شركات سعودية تتحالف لضخ 6 مليارات ريال لبناء مجمع أوليفينات بطاقة مليون طن



الجبيل الصناعية - ابراهيم الغامدي:
تواصل شركات التصنيع الوطنية للبتروكيماويات والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) وشركة الصحراء للبتروكيماويات مفاوضاتها ومباحثاتها المكثفة للمشاركة الثلاثية في انشاء مجمع ضخم للاوليفينات لانتاج الاثيلين ومشتقاته بطاقة مليون طن وتحويله الى البولي اثيلين المنخفض الكثافة والعالي الكثافة اعتماداً على غاز الايثان والبروبان الذي توفره شركة ارامكو السعودية وذلك بتكلفة تقدر بستة مليارات ريال على امل ان تنتهي من دراسات الجدوى الاقتصادية والبدء العملي في هذا المشروع العملاق خلال عام 2008م. وتأمل الشركات الثلاث ان تتوصل الى اتفاق نهائي بخصوص هذا التحالف الذي يعد الاول من نوعه الذي يضم ثلاث شركات سعودية مختلفة تشترك في بناء مجمع بتروكيماوي وملكيته. ويأتي هذا التحالف الذي يؤمل ان تكلل مباحثاته بالنجاح بعد ان حققت الشركات الثلاث انجازات موفقة في صعيد اعمالها حيث نجحت شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بتسويق منتجات مشاريعها الخاصة بإنتاج البروبلين والبولي بروبلين بطاقة اجمالية تبلغ 900 ألف طن في اطار شركتها التابعة الشركة السعودية للبولي اوليفينات بمدينة الجبيل الصناعية وبتكلفة تقدر بألفي مليون ريال حيث تم التصدير للاسواق العالمية بنسبة 70٪ من الطاقة الاجمالية للشركة حيث يعد هذا المنتج من اكثر مشتقات البروبيلين جدوى اقتصادية واستخداماته متعددة.
ويدخل في صناعة العديد من المواد البتروكيميائية الهامة منها دخوله في صناعة الاكريلات الداخلة في انتاج الدهانات والنسيج والمواد اللاصقة اضافة الى مشتقات أخرى فضلاً عن تمتع المنتج بالقدرة على انتاج مادة البولي بروبلين التي تدخل في صناعات استهلاكية عدة مثل اجزاء السيارات والسجاد والاواني المنزلية وبعض الاغشية ومواد التغليف.

http://www.alriyadh.com/2005/05/31/article68626.html

[اعقل المجانين]

2005-05-31 14:19:26

قامت شركة سابك للاستثمارات الصناعية المملوكة لشركة (سابك) بتوقيع اتفاقية مبادئ أولية مع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) و التي تملك شركة (اللجين)نسبة42% في رأس مالها لتسويق كمية تصل إلى (200) ألف طن من مادة البولي بروبلين المزمع إنتاجه من المشروع الموحد " تلدين والفاصل " التابع لشركة (ناتبت)في مدينة ينبع الصناعية والمتوقع أن يبدأ بالإنتاج في نهاية عام 2007م ولا يزال العمل قائما على إنهاء اتفاقيات التسويق ذات العلاقة بذلك المنتج بشكلها النهائي وسوف يتم الإعلان حال الانتهاء منها .

[متوازن]

عت شركة سابك وناتبت التي تمتلك اللجين فيها 42%الإتفاقية المبدئية لتسويق200ألف طن من البولي بروبلين روابط متعلقة


صرح المهندس مروان نصير رئيس شركة اللجين بأن الدكتور احمد بخاري رئيس شركة ناتبت والتي تمتلك شركة اللجين 42% من رأسمالها قد وقع اليوم مع شركة سابك ، الاتفاقية المبدئية لتسويق 200،000 طن سنويا من مادة البولي بروبلين ، وتعد هذه أولى اتفاقيات التعاون المشترك بين كل من شركة سابك و شركة ناتبت (شركه مساهمة مغلقة). وأوضح نصير أنه في الأيام القليلة الماضية، وقعت شركة ناتبت عقد بيع 200،000طن من نفس مادة البولي بروبلين لشركة نوبل ، مما يعنى أن أغلبية الإنتاج قد تم بيعة لشركات عالمية عريقة ذات خبرة وباع طويل في هذا المجال . علما بأنه قد تم توقيع عقود البناء والتشييد للمشروع مع كل من شركة لورجي الالمانية وشركة تكنمونت الايطالية ذات الخبرة الطويلة في بناء المصانع البتروكيماوية العملاقة في مناطق متفرقة في العالم . وستشرع شركة تكنومونت خلال هذا الشهر بتسوية الموقع وعمل السور الواقي ومن ثم البدء في الأعمال الرئيسية للخدمات وتجهيز وحدة إنتاج البولي بروبلين ، ومن المتوقع أن تبدأ شركة لورجي الأعمال الخاصة بوحدة إنتاج البروبلين خلال شهر أغسطس القادم بإشراف شركة بارسونز العالمية (PMC) والتي تشرف على الأعمال الهندسية وأنشطة الإنشاء والتشييد للمشروع .

[المخرج]

شكراً للجميع على المشاركة

[المحوري]

جزاك الله الف خير...................................



تحياتي .........................