omar622
25-05-2005, 08:41 AM
جريدة الرياض الاثنين 15/4/1426هـ
نثار
عودة إلى مشروع جبل عمر
عابد خزندار
كتبت عدة نثارات عن مشروع جبل عمر بمكة المكرمة استناداً على الشكاوى التي تلقيتها من ملاك المشروع وأغلبهم فقراء وأرامل وتعرض أكثرهم للغرر المنهي عنه شرعاً إذ جاءهم من اشترى أملاكهم ممن عندهم علم بالمشروع أو من الذين خططوا له دون أن يعرفوا (وأعني الملاك) أن هناك مشروعاً استثمارياً ضخماً سيقام عليه، وحين صدرت الموافقة على المشروع وألفت لجنة لتقدير قيمة العقارات وقامت فعلاً بتقديرها لم تكن هناك ذرة من الشفافية فلم تنشر القائمة الكاملة للتعويضات بحيث يعرف كل مالك المبلغ الذي عوض به جيرانه ويتأكد من أنه لم يُظلم في المبلغ الذي دُفع له في عقاره، والحق أبلج (وأنا أكرر هنا ما سبق أن كتبته) ولا بد أن يظهر، وهذا ما حدث، وبدأ الملاك يكتشفون ما حيك لهم بليل، فقد نشرت صحيفة عكاظ في عددها الإلكتروني بتاريخ 6/1/2005م أن العديد من الملاك تحفظوا على المشروع بسبب الاختلاف على قيمة التقديرات التي أقرتها اللجنة الحكومية باعتبارها لا تستند على معايير حقيقية لأن الأسعار في السوق تزيد حالياً 30٪ على القيمة المقررة.. إلى آخر ما كتبته، وكان المفروض أن تنظر الجهة المسؤولة في هذه الشكاوى قبل أن تصدر ترخيصاً بالمشروع، وهذا ما تحقق فعلاً إذ قرأت في صحيفة الوطن العدد رقم 1694 الصادر بتاريخ 12/4/1426ه الموافق 20/5/2005م أن وزير التجارة لم يصدر حتى الآن قراراً بالترخيص للمشروع إلى أن ينتهي التحقيق في الشكاوى المقدمة، وهذا عين العدل فأن يتأخر تنفيذ المشروع خيرٌ من أن ينام البعض على ضيم، هذا وقد كتبت صحيفة الوطن في عددها المار الذكر أن التقديرات الأساسية للمشروع تظهر فجوة تمويلية تصل إلى 6 مليارات «مجهولة المصادر التي ستغطيها» فالتكلفة الأساسية تصل إلى 12,15 وقيمة المباني المنزوعة مليكاتها تقارب 4,4 مليارات ريال فيما يبلغ إجمالي المبالغ المطروحة للاكتتاب العام 600 مليون ريال وهذا دليلٌ جديد على الافتقار إلى الشفافية لا سيما وأن القائمين على المشروع رفضوا مطالبة بعض ملاك المباني بزيادة قيمة مساهماتهم من خلال دفع مبالغ نقدية توازي أو تقل عن قيمة عقاراتهم تعزيزاً لحصصهم في المشروع الأمر الذي يحار المرء أمامه والذي يجعلنا نطالب وزارة التجارة التحقيق في هذه المسألة قبل الترخيص للمشروع، وليتها تفعل تطبيقاً لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
نثار
عودة إلى مشروع جبل عمر
عابد خزندار
كتبت عدة نثارات عن مشروع جبل عمر بمكة المكرمة استناداً على الشكاوى التي تلقيتها من ملاك المشروع وأغلبهم فقراء وأرامل وتعرض أكثرهم للغرر المنهي عنه شرعاً إذ جاءهم من اشترى أملاكهم ممن عندهم علم بالمشروع أو من الذين خططوا له دون أن يعرفوا (وأعني الملاك) أن هناك مشروعاً استثمارياً ضخماً سيقام عليه، وحين صدرت الموافقة على المشروع وألفت لجنة لتقدير قيمة العقارات وقامت فعلاً بتقديرها لم تكن هناك ذرة من الشفافية فلم تنشر القائمة الكاملة للتعويضات بحيث يعرف كل مالك المبلغ الذي عوض به جيرانه ويتأكد من أنه لم يُظلم في المبلغ الذي دُفع له في عقاره، والحق أبلج (وأنا أكرر هنا ما سبق أن كتبته) ولا بد أن يظهر، وهذا ما حدث، وبدأ الملاك يكتشفون ما حيك لهم بليل، فقد نشرت صحيفة عكاظ في عددها الإلكتروني بتاريخ 6/1/2005م أن العديد من الملاك تحفظوا على المشروع بسبب الاختلاف على قيمة التقديرات التي أقرتها اللجنة الحكومية باعتبارها لا تستند على معايير حقيقية لأن الأسعار في السوق تزيد حالياً 30٪ على القيمة المقررة.. إلى آخر ما كتبته، وكان المفروض أن تنظر الجهة المسؤولة في هذه الشكاوى قبل أن تصدر ترخيصاً بالمشروع، وهذا ما تحقق فعلاً إذ قرأت في صحيفة الوطن العدد رقم 1694 الصادر بتاريخ 12/4/1426ه الموافق 20/5/2005م أن وزير التجارة لم يصدر حتى الآن قراراً بالترخيص للمشروع إلى أن ينتهي التحقيق في الشكاوى المقدمة، وهذا عين العدل فأن يتأخر تنفيذ المشروع خيرٌ من أن ينام البعض على ضيم، هذا وقد كتبت صحيفة الوطن في عددها المار الذكر أن التقديرات الأساسية للمشروع تظهر فجوة تمويلية تصل إلى 6 مليارات «مجهولة المصادر التي ستغطيها» فالتكلفة الأساسية تصل إلى 12,15 وقيمة المباني المنزوعة مليكاتها تقارب 4,4 مليارات ريال فيما يبلغ إجمالي المبالغ المطروحة للاكتتاب العام 600 مليون ريال وهذا دليلٌ جديد على الافتقار إلى الشفافية لا سيما وأن القائمين على المشروع رفضوا مطالبة بعض ملاك المباني بزيادة قيمة مساهماتهم من خلال دفع مبالغ نقدية توازي أو تقل عن قيمة عقاراتهم تعزيزاً لحصصهم في المشروع الأمر الذي يحار المرء أمامه والذي يجعلنا نطالب وزارة التجارة التحقيق في هذه المسألة قبل الترخيص للمشروع، وليتها تفعل تطبيقاً لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».