الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/5/2005م

[المخرج]

طرح أسهم المجموعة السعودية للاكتتاب إضافة حقيقية للسوق
«الاقتصادية» من الدمام
21/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10470.jpg أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أن طرح أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق للاكتتاب العام المقبل يشكل نقلة نوعية للشركات السعودية التي تم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، بفضل ما تمتلكه المجموعة من قوائم مالية قوية مستقرة، خاصة خلال الأعوام الماضية.
وقال الراشد إن طرح أسهم المجموعة للاكتتاب يشكل دعما قويا لسوق الأسهم السعودية ويفتح الباب أمام المستثمرين السعوديين للدخول في مجال استثمارات أخرى غير المطروحة حاليا.
وأشار الراشد إلى أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لها مكانتها العربية بين الشركات العاملة في مجال النشر والإعلان بفضل المطبوعات الدورية التي تقع تحت مظلتها ولعل من أهمها صحف ''الشرق الأوسط''، ''الاقتصادية''، ''عرب نيوز''، و''الرياضية'' وعدد من المجلات المتخصصة الأخرى.
وأضاف الراشد أن المستثمرين السعوديين يأملون أن تبادر شركات القطاع الخاص الأخرى لطرح أسهمها للاكتتاب العام حتى تعطي بعدا حقيقيا ومكانة أكبر للسوق بين أسواق المال الخليجية، خاصة في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها السعودية بعد فتح المجال أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار في السوق، ومنح الفرص للتملك في البنوك السعودية، مشيرا إلى أن هذه مؤشرات جيدة وقوية تدعم وضع السوق التي عانت في الماضي من قلة القنوات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها.
من جانبه، أكد عمر زيدان رئيس مجلس إدارة مجموعة زيدان التجارية أن خطوة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق المال السعودية تعد خطوة في غاية الأهمية وناجحة في الوقت ذاته. وأرجع زيدان سبب تفاؤله بنجاح الاكتتاب في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إلى أنها أول شركة متخصصة في الإعلام تطرح أسهمها في سوق المال السعودية، مبينا أن طرح المجموعة أسهمها سيثري السوق السعودية. وقال زيدان إن سوق الأسهم السعودية توجد فيها 75 شركة تمثل سبعة قطاعات مختلفة، هي: البنوك، الصناعات، الأسمنت، الخدمات، الزراعة، الاتصالات، غير أن قطاع الإعلام لم يدرج بعد في السوق. حيث سيعطي طرح المجموعة السعودية أسهمها إضافة نوعية لسوق الأسهم. ودعا رئيس مجلس إدارة مجموعة زيدان التجارية بقية المؤسسات الإعلامية إلى حذو المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في طرح أسهمها للاكتتاب العام.
فيما قال بدر العوجان العضو المنتدب لشركة العوجان الصناعية إن طرح أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق يعد خطوة فريدة من نوعها في السوق السعودية لمؤسسة صحافية ومتخصصة في النشر، وإن دلت هذه الخطوة على شيء فإنما تدل على أن المجموعة وصلت إلى مرحلة متطورة ومتقدمة من الالتزام المهني وإلى نجاح كبير في هذا المجال، والتي حققت من خلاله أرباحا كبيرة العام الماضي.
كما أن هذه الخطوة تعد من الإضافات الكبيرة لسوق الأسهم السعودية لريادة هذه المجموعة في مجاله، وفي السياق ذاته أوضح عبد الرزاق علي التركي العضو المنتدب لشركة نما لخدمات الشحن المحدودة أن بادرة المجموعة السعودية للأبحاث والنشر تعد من الأمور التي تخطط لها العديد من الشركات ليس على المستوى المحلي وإنما على الصعيد العالمي أيضا، وطرح المجموعة للاكتتاب يدل في نهاية المطاف إلى استقرارها وسيرها بخطى ثابتة أوصلتها إلى هذه البادرة التي تعد الأولى من نوعها في سوق الصحافة السعودية، كذلك ستعطي المجموعة نوعا من القوة لسوق الأسهم السعودية بحسبانها مجموعة عريقة وتأسست على أساس متين.
من جهته قال محمد أحمد السيد الهاشم المدير التنفيذي للشركة العربية لصناعة الورق المحدودة ''بدون شك خطوة المجموعة في هذا المجال تعد موفقة جدا، خصوصا أنها تتميز بسمعة ممتازة في سوق المطبوعات الصحافية، كما أن جميع إصداراتها تتمتع بحضور قوي في الوسط الصحافي، ولارتفاع نسبة قرائها ومتابعيها سيكون هناك إقبال كبير على أسهمها التي ستطرح للاكتتاب العام المقبل، كذلك من الأمور التي ستدعم الإقبال على أسهم المجموعة الافتقار إلى وجود وسائل استثمارية كافية وشرعية وذات مردود مادي جيد، كما أن دخول مجموعة كبيرة كالسعودية للأبحاث والتسويق ستضفي قوة لسوق الأسهم السعودية التي تعد من الأسواق الكبيرة والمتنامية، ونتمنى أن نرى شركات كبيرة في مثل سمعة المجموعة تحذو حذوها وتطرح أسهمها للاكتتاب''.
من جانبه توقع ناصر السبيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر السبيعي للمقاولات أن يشهد الاكتتاب على أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إقبالا كبيرا من قبل المكتتبين. وأوضح السبيعي أن طرح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أسهمها للاكتتاب هي خطوة جيدة وناجحة بكل المقاييس، وبين السبيعي أنه يعرف عن المجموعة السعودية للأبحاث. في حين يرى مشعل صالح سليمان العارضي عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لشركة عبد الله الحمود الشويعر للتجارة والمقاولات أن سوق الأوراق المالية السعودية بحاجة إلى دخول شركات أخرى لطرح أسهمها للاكتتاب العام لتعطي دفعة قوية للسوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن توجه المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لطرح أسهمها للاكتتاب العام تعد خطوة جريئة وواثقة من المجموعة التي تمتلك رصيدا كبيرا من السمعة الطيبة بين أوساط الشركات العربية العاملة في مجال النشر والإعلام. وقال العارضي إن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لها إسهامات كبيرة على مستوى الوطن العربي والسعودي بصفة خاصة في مجال المواد الإعلامية من خلال المطبوعات المتميزة التي تصدر عنها، ولعل أبرزها ''الشرق الأوسط''، ''الاقتصادية''، و''عرب نيوز''، وهي من الصحف اليومية التي يحرص رجال الأعمال السعوديون والعرب على اقتنائها يوميا بفضل ما تحتويه هذه المطبوعات من أخبار وموضوعات وقضايا اقتصادية تهم كثيرا من المستثمرين، فضلا عن متابعتها المستمرة للأحداث الاقتصادية، إضافة إلى النهج المتميز الذي سلكته ''الاقتصادية'' لرعاية كثير من المنتديات والمؤتمرات والأحداث الاقتصادية داخل السعودية وخارجها.

[المخرج]

محمد السويلم:2 % من الأسر السعودية فقط لديها مفهوم لصناديق الاستثمار
«الاقتصادية» من الرياض
21/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10475.jpg كشفت مصادر بنكية أن ثقافة الأسر السعودية عن مفهوم صناديق الاستثمار في السعودية متدنية بشكل كبير أسوة بثقافات جميع الأسر في الدول العربية، وصناديق الاستثمار التي تشكل رافدا يضاف إلى المحافظ الاستثمارية لم تشهد ارتفاعا في نموها بين الأسر السعودية رغم فورة النشاط المالي الذي سجلته الصناعة البنكية، إذ لم يتجاوز تملك الأسر في صناديق الاستثمار نحو 2 في المائة قياسا بتعداد الأسر السعودية. وتقدر المصادر أن عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية لا يتجاوز 172 ألف مستثمر يراوح مجمل أصولها بين 55 و57 مليار ريال.
''الاقتصادية'' التقت محمد السويلم مدير التسويق لخدمات الاستثمار في البنك الأهلي، للتعريف بصناديق الاستثمار ووظائفها ومميزاتها وأنواعها ومخاطرها لمزيد من الإثراء حول هذه الصناديق .. فإلى التفاصيل:

ما هو صندوق الاستثمار؟
هو حساب مملوك بالاشتراك ما بين مجموعة المستثمرين في الصندوق على شكل محفظة استثمارية. وظيفته تنحصر في جمع الأموال عن طريق الاكتتاب من قبل مجموعة الأفراد المستفيدين (المستثمرين)، وبعد جمع هذه الأموال يقوم مدير الصندوق نيابة عن هؤلاء الأفراد باستثمارها في الأوراق المالية والسندات والأسهم وغيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى حسب نوع الصندوق. ويتم تقسيم أصول الصندوق بما يسمى الوحدات توزع على المستثمرين كل حسب حصته.

ما ميزة صندوق الاستثمار؟
يوفر صندوق الاستثمار لمستثمريه المزايا التالية:
ـ الخبرة الإرشادية، حيث يقوم فريق من الخبراء المتخصصين بتأسيس الصندوق وإدارته من ذوي الخبرات والمؤهلات المالية العالية، وذلك من خلال الانتقاء الأمثل والتوزيع الأفضل لمكونات محفظة الصندوق.
ـ السهولة الاستثمارية، وذلك بإمكانية الاستثمار في صندوق واحد أو عدة صناديق مع توافر الأموال المستثمرة عند الحاجة إليها.
ـ القوة المالية، تتاح القوة المالية للمستثمر من خلال تجميع أمواله مع أموال مستثمرين آخرين في صندوق واحد أو في عدة صناديق. وبالتالي تتوافر الفرصة لحصول المستثمر على حصة من جميع الاستثمارات التي يمتلكها الصندوق، كما أن الصندوق أو الصناديق كذلك تتوافر لها القوة الشرائية لامتلاك المزيد من الاستثمارات المتنوعة وبالتالي يضمن الصندوق قوة أكبر لأموال المستثمرين.

ما أنواع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية؟
هناك ثلاثة أنواع من صناديق الأسهم السعودية:
ـ الصناديق المطابقة للضوابط الشرعية مع وجود هيئة رقابة شرعية، وهي التي تستثمر في أسهم الشركات السعودية المنتقاة بناء على الضوابط المحددة من قبل هيئة رقابة شرعية.
ـ الصناديق المطابقة مع الضوابط الشرعية دون وجود هيئة رقابة شرعية، وهي صناديق تستثمر في جميع الأسهم ما عدا أسهم البنوك (باستثناء شركة الراجحي المصرفية للاستثمار).
ـ الصناديق التقليدية، وهي صناديق تستثمر في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة.

ما مميزات صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية؟
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية والذي تم إنشاؤه في عام 1988م، هو صندوق مطابق للضوابط الشرعية وتتم مراقبته من قبل هيئة شرعية مستقلة. وقد حقق الصندوق أعلى عائد من بين الصناديق الأخرى من نوعه من أول العام حتى تاريخ 14 نيسان (أبريل) بنسبة 5412 في المائة، كما بلغ عائد الصندوق منذ إنشائه 7408 في المائة.
ويقدم الصندوق السيولة للمستثمرين مرتين أسبوعياً، ويتولى فريق متخصص ومحترف من البنك بإداراته بإشراف مستشار من خارج البنك هو مركز بخيت للاستشارات المالية، وذلك من خلال استراتيجية استثمارية بعيدة عن المضاربة في الأسهم.
والصندوق يعد حالياً الأكبر من نوعه من حيث حجم الأصول والتي تجاوزت خمسة مليارات ريال حتى تاريخ 14 نيسان (أبريل) 2005م، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 5000 ريال كما يمكن الاشتراك في الصندوق بمبلغ أدناه 500 ريال شهرياً وذلك من خلال خدمة الاستثمار المنتظم الآلية، والتي تمكن العميل من بناء ادخاره عن طريق هذه الخدمة المتميزة بطريقة مريحة ودون عناء. وتبلغ الرسوم الإدارية التي يستقطعها الصندوق 175 في المائة فقط ودون أي رسوم أخرى.

ما أبرز مخاطر الاستثمار المباشر في الأسهم؟
كما هو معروف أن الاستثمار في الأسهم بشكل عام محفوف بمخاطر الخسارة، خاصاً إذا كان هدف المستثمر قصير الأجل. فإذا استثمر الفرد مباشرة في أسهم شركة ما وهبط سهم تلك الشركة فإن الخسارة تلحق بذلك المستثمر بمفرده.
وبما أن صندوق الاستثمار عبارة عن مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يشتركون في الصندوق ويمتلكون وحدات في الصندوق بنسبة محددة لكل منهم، ففي حالة انخفاض قيمة سهم شركة من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق فإن مخاطر الخسارة هذه تتوزع على كافة المجموعة الكبيرة من المشتركين في الصندوق، كذلك ارتفاع أسهم الشركات الأخرى من ضمن محفظة الصندوق يعوض عن القيمة المفقودة من هبوط أسهم الشركات الأخرى، وبالتالي يكون تأثير المخاطر أقل بكثير عن تأثير هذه المخاطر على مستثمر واحد بمفرده. كما أن إدارة الصندوق المتخصصة والمستمرة التي تملك كافة الوسائل الفنية والتقنية تساهم كذلك في تخفيض المخاطر من خلال الانتقاء الأفضل لمكونات المحفظة الاستثمارية من الأسهم.

كم تبلغ مدة الاستثمار في صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية؟
الصندوق مفتوح المدة، وهو من الصناديق طويلة الأجل ويمكن الدخول في الصندوق أو الخروج منه في أي وقت يشاء المستثمر، ولكن الاستثمار في الأسهم بشكل عام يعتبر استثمارا طويل الأجل، أي من خمس سنوات فأكثر.

ما وجهة نظرك في وضع سوق الأسهم السعودية؟
سوق الأسهم السعودية تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، وهي سوق واعدة، والنمو الحاصل في السوق خلال السنوات الأربع الماضية دليل على ذلك. ولكنها تفتقد للآلية التنظيمية من خلال قانون يحد من تدهور أسعار الأسهم بسبب المضاربات المستمرة المبنية على المعلومات الداخلية والعامة وعلى منتديات الإنترنت، كذلك سوق الأسهم السعودية تفتقد الوسطاء المتخصصين مهنياً للتعامل بشراء وبيع الأسهم نيابة عن المستثمرين من الأفراد والذين غالبيتهم يحتاج للتوجيه والإرشاد عن الاستثمار في الأسهم. وهذه الآلية ولله الحمد موجودة الآن والمتمثلة في هيئة سوق المال والتي أتوقع أن تقوم بتنفيذ ما تحتاجه السوق من التنظيم.

ما الفرق بين إدارة أموالك من قبل شخص مؤهل أو إدارتها بنفسك؟
إدارة أموال الفرد من قبل نفسه تحتاج لأن تكون لديه الخبرة والدراية الكاملة لمعرفة الطريقة المثلي لتكوين محفظته الاستثمارية وتوزيعها بناء على المدى الزمني لاحتياجاته وقدرته على تحمل مخاطر الاستثمار، كما يجب أن تكون لديه القدرة التحليلية لاختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة لمحفظته الاستثمارية، وأن يكون لديه الاستعداد لتعيين جزء من وقته اليومي للقيام بهذه المهمة. أما إدارة أموالك من قبل شخص خبير ومؤهل فتحتاج فقط إلى أن تستقطع مبلغاً بسيطاً ممّا تستثمره مقابل القيام بمهام إدارة أموالك التي ذكرناها أعلاه.

هل جميع الصناديق في البنوك تتوافق مع الضوابط الشرعية؟
معظم صناديق الاستثمار تقليدية، وهناك سبعة صناديق للأسهم السعودية منضبطة شرعياً.

من يدير الصندوق؟
في الغالب يدار الصندوق من قبل فريق متخصص حسب نوع كل صندوق، إما من إدارة الاستثمار في البنك وإما من قبل جهة خارجية، ويكون من ضمن الفريق شخص متفرغ للإشراف على إدارة الصندوق يسمى مدير الصندوق.

ما الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق؟
يختلف الحد الأدنى للاشتراك في كل صندوق حسب نوعه. معظم الصناديق المفتوحة المدة يبدأ حدها الأدنى من خمسة آلاف ريال لصناديق عملة الريال السعودي، وألفي دولار أمريكي لصناديق عملة الدولار الأمريكي. وتقدم بعض البنوك خدمة خاصة للاشتراك في صناديقها الاستثمارية بمبالغ قليلة نسبياً مثل خدمة الأهلي للاستثمار المنتظم من البنك الأهلي بمبلغ أدناه 500 ريال شهرياً.

هل يمكن الحصول على تسهيلات مقابل الاستثمار في الصندوق؟
نعم، بعض البنوك تقدم هذه التسهيلات، ويقدم البنك الأهلي لمستثمريه التسهيلات المالية مقابل حجم استثمارهم في صناديق الأهلي.

ما المؤشر المستخدم في الصندوق؟
المؤشر الإرشادي المستخدم لمعظم صناديق الأسهم السعودية هو مؤشر تداول لجميع الأسهم. وهناك مؤشرات أخرى لصناديق الأسهم العالمية والأوروبية والآسيوية وغيرها، حسب نوع كل صندوق.

[المخرج]

الشركات الطبية تتحرك لتحصيل 2.4 مليار لدى الحكومة
حبيب الشمري من الرياض
21/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10469.jpg أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن تكتلا من موردي الأجهزة الطبية والأدوية بصدد الرفع بشكوى للحكومة عن طريق وزارة الصحة لإلزام مستشفيات تابعة لبعض الجهات الرسمية بسداد نحو 24 مليار ريال واجبة السداد منذ عدة أعوام.
ويسعى التكتل بالإضافة لسداد المبلغ إلى تفادي وقوعه في مشاكل جراء تجاوز بعض المستشفيات المخصصات المحددة لها في الميزانية واستيراد كميات من الأجهزة تفوق ذلك. ويتزامن التحرك مع مساع يبذلها مجلس الخدمات الصحية لتوحيد شراء الأدوية والأجهزة الطبية بين مختلف قطاعات الدولة، بهدف تقليل التكاليف والحصول على خدمات ما بعد البيع سواء الصيانة أو الاستبدال. وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في سوق الأجهزة الطبية إن المبالغ المتعثرة كانت متراكمة منذ عدة أعوام، وإن ''بعض المستشفيات يتعلل بعدم وجود ميزانية جراء تجاوزه الحدود المقررة في الميزانية''. وبيّنت المصادر أن استمرار الوضع ربما دفع كثيرا من الشركات إلى الإحجام عن التوريد إلى هذه المستشفيات. ويعتقد بعض المستثمرين أن الفرصة مهيأة حاليا لسداد المبلغ بالنظر لفوائض الميزانية الحكومية خلال الفترة الماضية، لكن ذلك '' لا يعني نهاية المشكلة، بل إن يكون دافعا لعلاجها جذريا'' - على حد وصف أحد المستثمرين. يشار إلى أن وزارة الصحة نجحت في السنوات الماضية في سداد المستحقات المترتبة عليها لصالح القطاع الخاص سواء في التوريدات أوالأدوية.

[المخرج]

أسهم الشركات الجديدة ترفع مبيعات الكمبيوتر المحمول في السعودية إلى 1.5 مليار ريال
محمد البيشي من الرياض
21/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/2386.jpg ساهمت عمليات الاكتتاب التي انتهجتها شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السعودية خلال الأشهر الستة الماضية في ارتفاع مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمول، والصحف المحلية المتخصصة في مجال الاقتصاد، بعد أن زاد عدد المستثمرين في سوق الأسهم. وأكد عدد من الاقتصاديين أن توجه المواطنين السعوديين نحو الاستثمار في الأسهم بعد النتائج الإيجابية التي حققتها السوق نتيجة إجراءات التخصيص، فتح السوق للمنافسة، وإنشاء هيئة سوق المال، دفعت بشكل كبير المواطنين إلى زيادة معلوماتهم الاقتصادية واطلاعهم المستمر على حركة السوق من خلال قراءة الصحف وأجهزة الكمبيوتر المحمول وتزامن هذا مع الانخفاض الذي تشهده أسعار''اللاب توب'' في المملكة. وقدر ناصر العبد العزيز العقيل مدير العمليات في شركة جرير حجم مبيعات أجهزة المحمول في المملكة بنحو 150 ألف جهاز سنويا، فيما بلغ حجم مبيعات تلك الأجهزة مع لوازمها نحو 15 مليار ريال. وقال ''إن سوق الحاسب الآلي المحمول تشهد نمواً مستمراً كل عام، حيث نمت مبيعاتها خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري بنحو 78 في المائة عن العام الذي قبله''.
وبيّن العقيل أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الكمبيوتر المحمول في الآونة الأخيرة، وتقاربها مع أسعار الكمبيوتر الثابت، ساهم في نمو مبيعاته في السوق المحلية. وأشار إلى أن السوق تشهد عملية استبدال كبيرة للأجهزة المحمولة بالأجهزة الثابتة، لكون المحمول أكثر فاعلية، وعملياً أكثر من الجهاز الثابت. وأضاف أن نمو مبيعات الكمبيوتر الشخصي بشكل عام مؤشر جيد لمدى التطور والوعي الذي وصل إليه المجتمع في مجال التقنية، والاعتماد عليها في تنفيذ أعماله، مؤكدا أن مشاركة المواطن السعودي بشكل أكبر في سوق الأسهم وتعدد أسفار رجال الأعمال مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ودخول الجيل الجديد من الشباب في أعمال القطاع الخاص جعل مبيعات ''اللاب توب'' تفوق توقعات شركات الأبحاث التابعة للشركات المنتجة عن حجم السوق السعودية.
وكشف العقيل أن الفرصة متاحة لنمو السوق بشكل أكبر، موضحا أن هناك زيادة ملحوظة أيضا في مبيعات أجهزة الجوال pda التي يمكن تصفح الإنترنت من خلالها.
من جهته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' متخصص في مبيعات الصحف ـ فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الصحف خصوصا تلك التي تتضمن تقارير اقتصادية وتحليلات أسهم وملاحق تهتم بالاقتصاد المحلي على مستوى مدن المملكة ودول الخليج. وقال المصدر إن هناك نموا في مبيعات الصحف التي تحوي ملاحق استثمارية وعقارية، أسهما، وتقنية سواء في المبيعات المباشرة أو في مجال الاشتراكات، مرجعا ذلك إلى زيادة عدد القراء الراغبين في الاطلاع بصفة مستمرة على التطورات التي تحدث في السوق السعودية، متابعة أخبار الشركات، القوانين والأنظمة التي تصدر عن الجهات المتخصصة، والتحذيرات والأخبار التي تتعلق بتداول وطرح الأسهم في السوق.
من جانبها، أكدت مصادر متخصصة في الإنترنت زيادة عدد السعوديين المشتركين في هذه الخدمة بعد التطور الذي حصل على مستوى التقنية، كما أن اهتمامات المشتركين تنوعت خصوصا مع دخول شريحة كبيرة من المجتمع وهم المساهمون، في الطلب على خدمات الإنترنت ورغبتهم في التداول عبر الإنترنت وممارسة البيع والشراء في سوق الأسهم التي تتطلب سرعة معينة ومراقبة مستمرة لا يمكن أن تتم إلا من خلال مواقع الإنترنت.
وعزت تلك المصادر النمو إلى التطور الكبير الذي شهدته التقنية في المملكة، وخدمات الإنترنت الميسرة، والنمو المتواصل في أعداد المواقع المتخصصة في الاقتصاد، كذلك تطور وسائل التعليم في البلاد والنمو الاقتصادي الذي يشهده قطاع العقارات والأسهم.
وأبلغ ''الاقتصادية'' الدكتور إياس الهاجري خبير مختص في شؤون تقنية المعلومات والإنترنت أن عدد مشتركي الإنترنت في المملكة يفوق مليوني مشترك وهي إحصائية غير دقيقة، مؤكدا أن هناك زيادة كبيرة في عدد متصفحي المواقع المتخصصة في مجال تداول الأسهم.
وبين الهاجري أن أكثر المواقع زيارة وفق بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ثلاثة أو أربعة مواقع تهتم بتقديم خدمات الأسهم، معللا ذلك بكون المشتركين وجدوا الاستثمار من خلال الإنترنت أكثر سهولة وعملية بعد أن وفرت البنوك المحلية تلك الخدمات بأسعار معقولة، كما أن هناك من يرغب في الاطلاع على الأخبار والتقارير التي تبثها مواقع مهتمة بشؤون الأسهم، الاقتصاد، وأخبار الشركات.

[المخرج]

خبراء ومختصون لـ الأقتصادية:المحاكمات العاجلة كفيلة بالحد من ظاهرة النصب في قضايا الأموال
عبد الرحمن المطوع من جدة
21/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/2387.jpg مع تنامي السيولة النقدية في حسابات المودعين الناجمة عن حالة الطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي حاليا ـ حسب رأي المتابعين لتطوراته ـ تزايدت عمليات النصب والاحتيال وهروب المشغلين للأموال للظفر بما جمعوه خلال فترات الثقة المتبادلة مع المساهمين.
وكشفت مصادر في السوق السعودية أن بداية تلك السلسلة الطويلة من عمليات الاحتيال كانت مساهمات ''سوا'' واختتمت بالمتاجرة في النفط عبر صناديق ومحافظ استثمارية، وأنه بعد ضياع الأموال واختفاء القائمين عليها، لا يجد المساهمون إجابات عن أسئلتهم حول استرداد أموالهم.
وأضافت المصادر أنه من وقت لآخر يتناقل الوسط الاقتصادي، ضياع مبالغ مالية ضخمة هنا وهناك، منها 300 مليون ريال ضاعت على مستثمر كبير في مساهمات ''سوا''، وآخر تلقى اتصالات هاتفية من الخارج تطالبه بتوضيح رقم حساباته كونه قد فاز في إحدى المسابقات وتم اختياره ليتلقى الجائزة، وثالث هارب بملايين الريالات بعد بيعه أراضي مسلوبة بوثائق غير قانونية بالتعدي على أملاك الدولة والمواطنين بادعاء ملكية تلك الأراضي، وشخص هرب بالقيمة الإيجارية لسلسلة محلات شهيرة، ورابع كتب شيكات دون رصيد، وفضل عدم الدفع رغم ثرائه.
ملخص ما خرجت به ''الاقتصادية'' بعد طرحها سؤالا حول ماذا يحدث في الوسط الاقتصادي، على رجل أعمال، مصرفيين، ومحامين، أن هناك أزمة كبيرة يعيشها الوسط المحلي، سببها الأرقام الفلكية التي تشهدها سوق الأسهم، ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ووجود حالات كثيرة تمكّن فيها المحظوظون من تكوين ثروات هائلة في فترة قصيرة، وأصبح كل شيء يمكن أن يحقق ما لا، بدءا من الأسهم وانتهاء ببيع استمارات الاكتتاب، كما حدث قبل أشهر. وأصبح تفكير الجميع في كيفية الاستفادة مما تعيشه البلاد من طفرة وبشكل سريع، واقتنع الكثيرون بالأرباح الشهرية والأسبوعية التي كانت تدفع في بعض الاستثمارات سواء الحقيقية منها أو الوهمية، وهنا تفاقمت المشكلة.
وانعكس انعدام الثقة بين طرفي معادلات الاتفاق حتى على أبسط التعاقدات، مثل استئجار الشقق السكنية أو المحال التجارية، إذ يتخوف بعض ملاك العقارات من تأجير مساكنهم لسعوديين، كونهم الأقل التزاما بالدفع ـ وفقا لاتهامات الملاك، وكان المستأجرون يعلمون بطول أمد المطالبات القانونية في مثل هذه الحالات.
في البداية تناولنا محاور قضية مساهمات ''سوا''، وكشف محمد الزهراني أحد رؤساء المجموعات مع الشريك الأساسي عبد العزيز الجهني، أن المبالغ التي جمعها عن طريق أقاربه وأصدقائه في هذه المساهمات تصل إلى 80 مليون ريال، مشيرا إلى أن الجهني كان في بداية الأمر يقوم بتسليم الأرباح بشكل أسبوعي، وبعد ذلك انقطعت لمدة أسبوعين، وعاد مرة أخري لصرف الأرباح وتوقف نهائيا قبل نحو ستة أشهر. وطالب الزهراني بدراسة عاجلة لقضايا النصب والاحتيال من قبل المسؤولين، وأن تنظم جميع أجهزة الإعلام حملات توعية لأفراد المجتمع تحميهم من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال جديدة، وضرورة التحرك لمنع وقوع ضحايا جدد.
وقال ''نسمع يوميا عن عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها آلاف المواطنين، ويخرج علينا يوميا أناس يدعون المتاجرة وآخرها العمل في البورصة، وعملهم نصب واحتيال وأكل أموال الناس بالباطل مستغلين ثقة الناس''.
وتابع ''إلى هذه اللحظة لم نعرف إلى أين وصلت أوراق هذه القضية التي شغلت الرأي العام والمحاكم وديوان المظالم وراح ضحيتها الآلاف من البشر، حيث قام مؤسسوها بتوزيع حقوق المساهمين فيما بينهم ولا يعرف أحد أين أخفوا الأموال وأرصدتهم وعقاراتهم''. وناشد اللجنة المشكلة أن تطلع المساهمين إلى أين وصلت أوراق قضيتهم، مقدرا إجمالي الأموال التي جمعتها عصابات النصب والاحتيال الوهمية تحت غطاء مساهمات ''سوا'' حتى الآن بنحو أربعة مليارات ريال جمعت من آلاف الضحايا.
وتأسف الزهراني من وجود أشخاص يقومون حتى اليوم بجمع المبالغ من المواطنين، مشيرا إلى أن لدى الناس سيولة ضخمة تبحث عن قنوات استثمارية آمنة. وأشار إلى أن مسلسل هذه القضايا بدا بعصابات بطاقات ''سوا'' في جدة ثم القضايا المشابهة في مكة المكرمة والطائف. وطالب الزهراني بإيجاد جهة تتولى توعية المواطنين عند طرح أي مساهمات سواء كانت نظامية أو غير نظامية تتولى توعية المواطنين ثم التحري عن أصحاب هذه المساهمات.
من جانبه، بيّن حسان عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شراكة للتنمية، أن الظاهرة التي تعاني منها السعودية ظاهرة عالمية، ففي الوقت الذي تعيش فيه السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي طفرة نفطية، هناك قفزات اقتصادية في الدول الغربية والولايات المتحدة. والأخيرة تحديدا تعاني هذه الفترة من سبل الاحتيال والنصب، بما في ذلك وصول رسائل إلكترونية تطالب بتجديد المعلومات المالية والمصرفية للشخص المتلقي وتهدده بإقفال حساباته المصرفية، وهو ما يتجاوب معه للأسف البعض، نظرا لضيق أفقهم حتى المتعلمون منهم. وأشار إلى أنه كلما ارتفعت اقتصاديات العالم تزايدت معها طلبات الناس وحاجاتهم وتتوازى مع ذلك حالات النصب، ويستغل فيها المحتالون رغبة الناس في الثراء السريع وتنمية رساميلهم على حساب قناعاتهم وثقتهم بأن أي استثمار يحقق ما بين 50 إلى 60 في المائة شهريا، هو استثمار غامض ومشبوه. وشكا من تراجع التزام فئات واسعة من المجتمع عما يُعرف بأخلاقيات العمل التجاري، كونهم يبحثون عن الثراء في أقصر الطرق، حتى لو تعارض ذلك مع التعاليم الدينية والأخلاقية التي جبل عليها الناس.
وفي سياق الأحاديث، أصبح التطرق إلى طلب دخول مستثمرين جدد في محافظ مالية مشبوهة سهلا للغاية، ويتنامى الإقبال على تلك الصناديق متى ما وجدت كلمات الباحثين عن مساهمين آذانا صاغية تبدي قبولا لفكرة الانضمام إلى تلك المحافظ. ويتعذر الحصول على مزيد من المعلومات عن طبيعة النشاط ومقره، عندما يكون الشخص المتلقي شديدا في أسئلته وعنيدا في معرفة ما يدور خلف كواليس تلك الاستثمارات.
تجاريا، تلقى عدد من رجال الأعمال اتصالات يدعي مصدروها أنهم في إسبانيا وسنغافورة يبحثون عن شخصيات سعودية ذات مكانة مالية ونفوذ تسهل عليهم الاستثمار في البلاد، نظرا للبيروقراطية التي تعيشها دول الوطن العربي ـ حسب وصفهم، ويدعون عدم حاجتهم إلى المال، بل إلى مكاتب يتم استئجارها بأسماء رجال الأعمال فقط، على أن يتم تجهيزه وتوظيف مختصين لتولي عمليات المضاربة في أسهم شركات دول شرق آسيا.
وبعد ورود أحجام مالية مقنعة من الإيداعات تختفي تلك الشركات عن الوجود، أما ما يتعلق بسمسار الرساميل الإسباني، فهو يطلب جدية أحد الشركاء ـ حسب تعبيرهم، ويقدم له التسهيلات كافة من أجل توفير فرص تجارية واستثمارية تتناسب مع المبالغ الضخمة التي يديرونها والمقدرة بمليارات الدولارات.
وأشار خالد اليوسف المصرفي السعودي في حديثه إلى أن تزايد عمليات النصب قد لا يكون بسبب تناميها فقط، بل يمكن توصيفه بكثافة التغطية الإعلامية عليها، وتواصل المتضررين مع الصحف، فيسهل معرفة القضية وتصبح ضمن القائمة المعلومة بقضايا النصب. وأشار إلى ضرورة وجود قنوات استثمارية سليمة ومناسبة يمكنها استيعاب السيولة التي تتوافر في البلاد، ولا بد من فحص كل وسيلة كي تحقق النمو لرأس المال وتنميه بدلا من إرهاقه وضياعه.
وبالرجوع إلى الرأي القانوني، ذكر ماجد قاروب المحامي القانوني أنه من الواجب على المواطن الباحث عن الثراء الحرص على عدم الوقوع في براثن أطماعه الشخصية، دون التأكد من جدية الشركات أو الأفراد القائمين على تلك المشاريع، فيجب الاتصال على الجهات المختصة سواء في الغرف التجارية أو وزارة التجارة أو مؤسسة النقد للتأكد من وجود تلك المنشآت ضمن القوائم الفاعلة والمرخص لها بممارسة النشاط.
وأشار إلى أن خلفيات الشركات والقائمين عليها لا بد من أخذها في الحسبان لتوثيق ملاءتهم ووجود أصول تغطي حجم المشروع أيا كان في حال تعثره.
ودعا قاروب إلى الاستفادة من الاكتتابات التي تشهدها سوق الأسهم من وقت لآخر، كالمساهمة في المشاريع العملاقة التي ستنطلق في قطاعات البتروكيماويات والغاز قريبا التي تصل استثماراتها إلى مليارات الريالات وتحقق عوائد مناسبة للمساهمين.
ويرى أن الدخول في تلك الشركات مطلب مهم كونه مضمون الربح متى ما توافرت الإدارة السليمة لتلك السيولة. وأردف قائلا: الملاحظ أن النسبة المتضررة الأكبر من تلك المشاريع المتعطلة أو الخاسرة أو التي هرب جامعو الأموال فيها إلى الخارج، هم من فئات لا تجيد تنمية أموالها بحكم التزامها بوظائف أو عدم خبرتها في إدارة المال، كالسيدات الأرامل والأيتام وغيرهما. ويفترض على هؤلاء البحث بدقة قبل الوثوق في الآخرين كي لا تتعرض أموالهم للتجميد أو السرقة بهروب القائمين على المشاريع الوهمية.
وطالب قاروب بضرورة تشديد الجهات المختصة على تلك المشاريع والوقوف علي حلها بشكل مرض وسريع التجاوب، حتى لا تشهد أروقة المحاكم المزيد من المطالبات والقضايا بمليارات الريالات دون آلية واضحة لعودتها في برنامج زمني قصير.

[المخرج]

أعداد الصفقات الأسبوعية المنفذة تلامس مليون صفقة
طارق الماضي من الرياض
21/05/2005 في آخر أيام تداول الأسبوع الماضي محطة توقف جديدة في مسلسل ارتفاع على مدى أيام الأسبوع الماضي حيث ورغم الانخفاض الأخير فقد كسب المؤشر خلال الأسبوع 55267 نقطة وبنسبة 468 في المائة، وذلك عندما أغلق على مستوى 12369 نقطة ولعل كسر المؤشر للحاجز النفسي 12 ألف نقطة خلال أيام الأسبوع الماضي كان إشارة لبعض المتداولين لمزيد من الثقة في استمرار الانتعاش على تداولات السوق ساعد ذلك على ارتفاع مستوى إجمالي كميات الأسهم والصفقات المنفذة في السوق وذلك نتيجة لنشاط التداولات على أسهم الشركات المتوسطة القيمة خلال هذه الفترات من السنة والتي تكون فيها المضاربات هي السائدة في انتظار خروج المزيد من المحفزات والنتائج المالية على بعض أسهم الشركات الكبيرة لذلك كان ارتفاع إجمالي أعداد الصفقات في السوق خلال الأسبوع من أبرز العوامل التي تمت ملاحظاتها في السوق حيث لمس إجمالي عدد هذه الصفقات خلال الأسبوع مليون صفقة وذلك في نتيجة مباشرة لانتعاش المضاربة على هذه الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة مع عدم إغفال دور دخول بعض الشركات الجديدة مثل بنك البلاد وسعة قاعدة ملاك هذه فيه ولبعض الشركات الأخرى الجديدة كذلك، تأثير هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة يكون أكبر على الصفقات منه على إجمالي قيمة السوق، لذلك وعلى مستوى إجمالي الكميات المنفذة في السوق فقد بلغت 2787 مليون سهم نفذت على 941 ألف صفقة بإجمالي قيمة وصل إلى 84 مليار.
على مستوى شركات السوق وخلال الأسبوع الماضي تم تحقيق قفزات نوعية على الكثير من شركات السوق المتوسطة السعر، حيث جاءت شركة النقل الجماعي في رأس قائمة أكثر شركات السوق وذلك عندما أغلق السهم على سعر 20275 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3449 في المائة مع إجمالي كميات منفذة خلال الأسبوع بلغ 179 مليون سهم، فيما جاء في المركز الثاني شركة اللجين بنحو 3315 في المائة وذلك عندما أغلق سهم الشركة على سعر 245 ريالا وبإجمالي كمية منفذة وصل إلى 184 مليون سهم. على الجانب الآخر تصدرت شركة تبوك الزراعية رأس قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا وذلك بنسبة 446 في المائة وبلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة على الشركة 944 ألف سهم وأغلق السهم على سعر 22475 ريال، شركة المواشي المكيرش جاءت في المركز الثاني بنسبة انخفاض بلغت 301 في المائة وذلك عندما أغلق السهم على سعر 6450 ريال ونفذ على الشركة خلال الأسبوع نحو 156 مليون سهم. شركة سابك سيطرت في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها والتي بلغت 93 مليار ريال فيما أغلق السهم على سعر 1261 ريالا بنسبة ارتفاع بلغت 104 في المائة وذلك رغم انخفاض سعر الشركة خلال تداولات آخر أيام الأسبوع . شركة كهرباء السعودية تسيطر على قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي كميات الأسهم المنفذة عليها والتي بلغت 275 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 11450 بنسبة ارتفاع بلغت 481 في المائة.

[المخرج]

هل ساهمت سوق الأسهم في تعزيز أداء الشركات المساهمة؟
زياد الدباس
21/05/2005 أفصحت 58 شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في الأسواق المالية في الإمارات عن بيانات الربع الأول من هذا العام، أربع شركات منها غير إماراتية، وهي: شركة اتصالات قطر، الاتصالات السودانية، البنك التجاري الدولي (مصر)، وهذه الشركات مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إضافة إلى المجموعة العربية للتأمين (أريج) وهي مدرجة في سوق دبي المالية، ومجموع أرباح هذه الشركات خلال الربع الأول من هذا العام بلغت 684 مليار درهم مقابل 370 مليار درهم مجموع أرباحها خلال الربع الأول من العام الماضي بنمو نسبته 846 في المائة، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية تحققها الشركات الإماراتية في تاريخها، بينما بلغت نسبة النمو في أرباح هذه الشركات خلال الربع الأول من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2003 ما نسبته 286 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات بلغت نسبة النمو في أرباح قطاع المصارف وعددها 17 مصرفا 602 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفعت قيمة أرباح هذه البنوك من 161 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2003 إلى 258 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام.
وأرباح البنوك تشكل ما نسبته 377 في المائة من صافي أرباح الشركات المساهمة العامة، بينما ارتفعت قيمة أرباح شركات التأمين وعددها 15 من 2756 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2003 إلى 3784 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام بنمو نسبته 1373 في المائة، وأرباح شركات التأمين تشكل ما نسبته 956 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المساهمة بينما بلغت قيمة أرباح شركات قطاع الخدمات 360 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام بنمو نسبته 983 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها 182 مليار درهم.
ومجموع أرباح ثلاث شركات مساهمة، وهي: بنك أبو ظبي الوطني، الاتصالات، وشركة أعمار 284 مليار درهم تشكل ما نسبته 416 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المساهمة العامة التي أفصحت عن بيانات الربع الأول، وحيث بلغت أرباح بنك أبو ظبي الوطني نحو نصف مليار درهم، ''الاتصالات'' نحو مليار درهم و''إعمار'' 13 مليار درهم.
والأداء المتميز لسوق الأسهم المحلية بشقيها الأولي والثانوي خلال الربع الأول من هذا العام انعكس بصورة واضحة على أداء العديد من الشركات المساهمة وخاصة قطاع البنوك وشركات التأمين وبعض شركات الخدمات،
فقد ارتفع مؤشر بنك أبو ظبي الوطني للأسواق المالية خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 535 في المائة، وعلى مستوى القطاعات ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 416 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 64 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 723 في المائة، وارتفع حجم التداول في الأسواق المالية خلال الربع الأول إلى 53 مليار درهم وهو أعلى حجم تداول ربعي تحققه الأسواق المالية في الدولة، وقنوات ربحية الشركات المساهمة العامة من سوق الأسهم المحلية بشقيه الأولي والثانوي متعددة، فالبنوك الوطنية حققت أرباحاً استثنائية من التمويلات الضخمة التي قدمتها للمكتتبين في أسهم الشركات التي طرحت للاكتتاب خلال الربع الأول من هذا العام.
كما أن ارتفاع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية انعكس أيضا على ربحية الشركات التي تستثمر في سوق الأسهم المحلية، إضافة إلى تأثير ربحية المحافظ الاستثمارية خلال الربع الأول على نمو أرباح الشركات التي تستثمر في أسهم الشركات في سوق الأسهم المحلية وخاصة شركات التأمين وبعض شركات الخدمات. وحيث لاحظنا أن أرباح الاستثمار في بعض شركات التأمين أضعاف أرباحها من أعمالها التأمينية والتمويلات التي قدمتها البنوك الوطنية للمستثمرين والمضاربين في سوق الأسهم المحلية كان لها أيضا تأثير إيجابي على ربحية هذه البنوك.
وحققت البنوك الوطنية التي تمتلك مكاتب وساطة في أسواق الأسهم أرباحاً عالية من العمولات التي تتقاضاها من عملائها نتيجة ارتفاع حجم التداول في الأسواق، كما حققت البنوك الوطنية التي تدير صناديق استثمار في سوق الأسهم المحلية أرباحاً من إدارة هذه الصناديق، إضافة إلى أرباحها من إدارة محافظ كبار عملائها.
والمستثمرون المحترفون أو المتخصصون عادة ما يأخذون في الاعتبار مصادر ربحية الشركات المساهمة فيما إذا كانت من أعمالها الأساسية أو من مصادر أخرى، إضافة إلى فترة استمرارية هذه الأرباح عند احتساب الأسعار العادلة لأسهمها.

[المخرج]

لماذا يقفز السعر السوقي عن سعر الاكتتاب إلى 1000 % ؟
د.عبدالرحمن البراك
21/05/2005 تعد ظاهرة فرق سعر الاكتتاب عن السعر السوقي للسهم في أول أيام تداول Underpricing phenomena من الظواهر التي شغلت تفكير كل من الأكاديميين ورجال الأعمال على حد سواء. فقد تم تسجيل هذه الظاهرة في عدد كبير من الأسواق المالية العالمية. ففي المملكة المتحدة والولايات المتحدة مثلاً يرتفع السعر السوقي للأسهم المدرجة حديثاً عن سعر الاكتتاب كمتوسط من 10 في المائة إلى 15 في المائة. وقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن أعلى أرقام سجلت على مستوى العالم في الصين حيث وصل متوسط الفرق بين سعر الاكتتاب عن السعر السوقي في أول أيام التداول إلى 948 في المائة. وتأتي في المرتبة الثانية ماليزيا حيث كان متوسط الفرق 166 في المائة.
ولأن هذه الفروقات تؤثر ما سلباً أو إيجاباً على الشركات المدرجة حديثاً، وكذلك على المتعاملين في الأسواق المالية، فقد حاول الكثير من الباحثين إيجاد تفسيرات مقنعة. وبالفعل تم التوصل حتى الآن إلى أكثر من سبعة عشرة فرضية ناقشت هذه الظاهرة بإسهاب. و تعد فرضية الاختيار المعاكس Adverse Selection Hypothesis الأكثر تأييداً من قبل الباحثين في معظم الدول الغربية. و يعتقد مؤيدو هذه الفرضية أن الشركات المدرجة حديثاً تمتلك معلومات خاصة وسرية Inside Information تساعدهم على تحديد القيمة الحقيقية للشركة. والعكس تماما للمكتتبين الجدد فهم لا يمتلكون هذه المعلومات فبالتالي يصعب عليهم تقييم الشركة بشكل دقيق. لذلك و حتى يحمي المكتتبون أنفسهم من التلاعب في سعر الاكتتاب، لا يقومون بالاكتتاب بالأسهم المطروحة إلا إذا كانت معروضة بأسعار منخفضة نسبياً. لذلك تضطر الشركات الراغبة في دخول السوق المالية بعرض أسهمها عند الاكتتاب بأسعار منخفضة حتى تجتذب أكبر قدر ممكن من المكتتبين وبالتالي تضمن نجاح الاكتتاب. و بعد الإدراج ومع توافر معلومات أكثر عن الشركة يكتشف المتعاملون في السوق بأن سعر السهم منخفض ومما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه.
والفرضية الثانية الأكثر تأييداً وتسمى نافذة الفرصWindow of Opportunity Hypothesis تُرجع سبب هذه الفروقات إلى أن الشركات تختار وقت تحولها في زمن يكون فيه سوق الأسهم يعيش طفرة في جميع قطاعاته. فبالتالي يكون هناك طلب عال على الاكتتابات الحديثة مما يدفع بالأسعار إلى مستويات عالية. فعلى سبيل المثال، عندما كانت سوق الأسهم السويدية تعيش حالة من الانتعاش في التسعينيات من القرن السابق زاد عدد الشركات المساهمة وبشكل ملحوظ جداً حيث تم تفسير ذلك علمياً بأن هذه الشركات كانت ترغب في الاستفادة من تلك الطفرة من خلال ضمان نجاح عملية الاكتتاب وكذلك بيع أسهمها بأسعار عالية.
وعند النظر إلى سوق الأسهم السعودية نجد أنه تم تسجيل أرقام قياسية جداً تجعلنا وللأسف في المرتبة الأولى عالمياً (فسهم بنك البلاد مثلاً ارتفع في أول يوم تداول إلى ما يزيد على 1000 في المائة). فالخروج الواضح لهذه الظاهرة في سوق الأسهم السعودية يثير تساؤلات عديدة عن الأسباب الكامنة وراء هذا الفرق الكبير! فهل الطفرة التي تعيشها سوق الأسهم السعودية هي السبب؟ أم الطرق والمعايير المتبعة من قبل الجهات الحكومية المعنية في تحديد سعر الاكتتاب العادل هي السبب؟ أم أن الشركات المدرجة حديثاً تجد صعوبة بعض الشيء في تحديد القيمة العادلة للشركة؟
ونظراً لأن سوق الأسهم السعودية تتأثر ببعض المتغيرات وكذلك تتميز بصفات تجعلها مختلفة إلى حداً كبير عن الأسواق المالية الأخرى، فإن من الصعوبة تبرير ما يحدث في المملكة بما حدث أو يحدث في الأسواق الأخرى. فمثلاً لا يمكن تبني النظرية الثانية لسبب بسيط هو صعوبة وطول الإجراءات المطلوبة للإدراج أو الاكتتاب العام مما يصعّب على الشركات توقيت الدخول في السوق ليتوافق مع الطفرة السوقية. لكن يمكن القول إن الوضع الاقتصادي العام الذي تعيشه السعودية والظروف الحالية التي نمر بها ساعدت إلى حد كبير في خلق هذا الفرق الهائل في الأسعار. وعلى سبيل المثال فعدد المضاربين في سوق الأسهم السعودية في عام 2002 كان قرابة 79800 متعامل ثم قفز ليصل في بداية 2004 إلى 428074 متعاملا ثم تضاعف مع بداية 2005 ليصل إلى أكثر من مليون متعامل. إضافة إلى أن السوق تعاني من انخفاض الفرص الاستثمارية المطروحة في ظل وجود سيولة عالية في السوق بشكل عام تبحث عن قنوات استثمارية مربحة وذات مخاطر منخفضة.
وفي النهاية لا يمكن تحميل الجهات الحكومية وكذلك الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام المسؤولية الرئيسية عن هذه الفروقات بسبب تبنيهم الطرق نفسها المستخدمة عالمياً في تحديد القيمة العادلة للسهم مثل معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية. و للتأكد من ذلك ليس علينا سوى التذكر بأن شركة الزامل الصناعية لم تسجل أرقاماً قياسية حين تم إدراجها في سوق الأسهم السعودية عندما كانت السوق في وضع مستقر تماماً.

[المخرج]

الاقتصاد السعودي.. من الطفرة الأولى إلى الطفرة الثانية!
د. أمين ساعاتي
21/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/RayAuthors/17.jpg قد لا يحبذ بعض الاقتصاديين استخدام عبارة (طفرة) مصطلحا يعبر عن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد السعودي في هذه الأيام.
ولذلك نود أن نوضح أننا نستخدم هذا التعبير لأنه أصبح مصطلحاً دارجاً استخدمه الإعلام السعودي على نطاق واسع لعشر سنوات بدأت مع بداية خطة التنمية الثانية عام 1395هـ (1975م) حينما كان الاقتصاد السعودي في حالة انتعاش جارف ومفاجئ أربك القطاع الخاص وقطاعات الدولة التي لم تستطع أن تستثمر تلك الفرص المتاحة بالشكل الأمثل.
ولذلك إذا جاز استخدام مصطلح (الطفرة) في المرة الأولى، فلا نجد غضاضة في استخدامه في هذه المرة حتى ولو من باب التفاؤل بالنشاط الاقتصادي الواعد.
ونستطيع القول إن الطفرة الحالية نستشعر معالمها تتحرك في أوصال وقنوات الاقتصاد الوطني في أكثر من صعيد. وفي هذه المرة نتوقع أن تستثمر قطاعات الدولة هذه الطفرة بشكل أفضل بكثير من الطفرة الأولى.
وإذا جازت المقارنة فإن المراقبين يقدرون الطفرة الحالية بإمكانية استمرارها لدورة قد تتواصل إلى عشر سنوات مع بلوغ سعر النفط حاجز الـ 80 دولاراً للبرميل الواحد، ومع هذه الطفرة نتوقع أن تتضافر القوى الاقتصادية في القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تتكرر في القريب وأن يكون استثمارها بمعدلات عالية من الأداء الجيّد والتنمية المستدامة الشاملة في القطاعات كافة.
ومما لا شك فيه أن الطفرة الأولى اقترنت بكثير من السلبيات رغم إيجابياتها الكثيرة بحيث لم تستطع برامج التنمية التي تم تنفيذها من القضاء على المشاكل التي كان يعانيها المجتمع بل كانت ثلة المشاريع حلولاً وقتية، ولذلك بعد مرور نحو 20 عاماً استدارت المشاكل مرة أخرى على المجتمع وأخذت تطل بأنيابها وتؤذي المجتمع في قطاعات كثيرة من معاشه وكأننا لم ننفذ برامج للتنمية ولم نحقق تقدماً في جميع أوجه الحياة.
ولعل السبب هو أن الطفرة الأولى لم تتمتع بديناميكية المواجهة، بل اهتمت بالبرامج الجامدة ولم تؤسس للتنمية المستدامة بحيث تفرز - أوتوماتيكياً - وسائل علاج المشاكل العارضة التي قد يتعرض لها المجتمع في مسيرته التنموية.
ودعونا نقول باختصار إن السعوديين في الوقت الحالى أصبحوا من أصحاب العلم والخبرة والممارسة وأصبحوا مجتمعاً معرفياً، وانتهوا من بناء مؤسسات التنمية، وقادرون على قراءة المستقبل واغتنام الفرص واستثمارها، وأن إمكاناتهم العلمية والبشرية تؤهلهم لوضع حسابات دقيقة للتنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة.
ونلاحظ ذلك من خلال أربع مناسبات انطلقت في يوم واحد وهدفها التسويق في السوق العالمية لفرص استثمارية ضخمة تعبر عن الطفرة التي يأمل المواطن السعودي أن يكون قدومها خيرا وبركة عليه وعلى أبنائه وأحفاده من بعده.
والمملكة ـ بهذه المشاريع ـ تريد أن تغازل الرساميل في كل أنحاء العالم وبالذات في الولايات المتحدة التي تربطها بالمملكة علاقات اقتصادية، ثقافية، وسياسية عميقة ومتجذرة في جميع المجالات.
فى يوم السبت الماضي السابع من أيار (مايو) 2005م غادر فريق يربو على الـ 50 من رجال الأعمال السعوديين في رحلة Road Show إلى خمس مدن أمريكية، هي: نيويورك، أتلانتا، هيوستن، شيكاغو، وسان فرانسسكو، والهدف من هذه الزيارة هو اطلاع المستثمر الأمريكي على سلة من المشاريع الاستثمارية التي تقدر بنحو تريليوني ريال وتستمر حتى عام .2020
ومن المشاريع التي حملها الفريق السعودي وطرحها أمام المستثمر الأمريكي مشاريع البنية الأساسية والتي تقدر بنحو 140 مليار دولار ومشاريع للبتروكيماويات تصل إلى 92 مليار دولار، فيما تبلغ مشاريع قطاعي الكهرباء والمياه نحو 180 مليار دولار، أما قطاع الاتصالات فإن الفريق السعودي حمل في جعبته مشاريع تقدر بنحو 60 مليار دولار بينما تبلغ المشاريع المقدرة لتكنولوجيا المعلومات 11 مليار دولار، السياحة 54 مليار دولار، الغاز الطبيعى 50 مليار دولار، والزراعة 30 مليار دولار.
وهذا يعني أن الفريق السعودي ذهب إلى المستثمر الأمريكي بمجموعة مشاريع تعبر عن إمكانيات واسعة لطفرة اقتصادية حقيقية تقوم على أسس من الاستراتيجية بعيدة المدى.
وفي اليوم نفسه، من ذاك السبت الذي غادر فيه الـ 50 ثرياً العاصمة الرياض إلى بلاد العام سام.. افتتح الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في المنطقة الشرقية، مؤتمر المشاريع العملاقة التي يرتجى تحقيقها في الـ 20 عاماً المقبلة.
واستعرض المؤتمر مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات النفط، الغاز، التعدين، التحلية، الكهرباء، البتروكيماويات، والمواصلات وانعقدت ست جلسات تناولت محاورها العديد من العناوين التنموية المهمة والتي ناقشت الدور الحالي والمستقبلي للشركات الرئيسية في المملكة، وقرأ الدكتور رونالد سبيرز المدير التنفيذي لشركة الطاقة العالمية، ورقة بعنوان مشاريع الماء والكهرباء في المملكة من منظور عالمي، في مقابل ذلك قدم المهندس فريد الياقوت رئيس الشركة الوطنية للطاقة، ورقة بعنوان الأعمال والفرص في مجال الطاقة من منظور محلي، قرئت في المؤتمر أوراق على جانب كبير من الأهمية وتناولت إضافة إلى ذلك قطاع البتروكيماويات، تقنية المعلومات، والمياه والكهرباء.
ولا شك أن التوصيات التي تمخض عنها المؤتمر كانت في مستوى الأهمية الذي عقد المؤتمر من أجلها، ولا سيما الاتفاق على اختيار موقع رأس الزور لإنشاء المدينة الصناعية التعدينية، باعتباره أفضل مكان للوصول إلى المياه العميقة التي تساعد على تصدير منتجات الصناعة التعدينية.
وإذا كان المؤتمر قد طرح المشاريع الصناعية العملاقة التي يأمل أن تجد طريقها إلى الوجود، فإنه لم ينس أن يشير إلى أن هذه المشاريع ستوفر نحو 750 ألف وظيفة للسعوديين.
ورغم أن لهذا النوع من المؤتمرات خصوصيته وحضور المتخصصين.. إلا أن نسبة الحضور كانت لافتة جداً حيث اكتظت القاعات بالحضور الغفير الذي كان حاضراً للمناقشة قبل المشاركة.
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن المؤتمرات ذات الطابع الفني لها رواد ومهتمون لا يقلون عن المؤتمرات ذات الصبغة الإعلامية أو الاحتفالية، مما يؤكد على أن حجم الوعي لدى شرائح متعددة من المجتمع السعودي اتسع كثيراً عن ذي قبل.
وفى مساء يوم السبت نفسه (7 مايو 2005م)، افتتح الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، المؤتمر الدولي لأنظمة تقنيات وتطبيقات الاستشعار عن بعد، الذي نظمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنقية، تحت شعار ''الاستشعار عن بعد'' كأداة لتحسين الحياة والتنمية، وشارك في المؤتمر نحو 500 باحث وخبير من 29 دولة وبحث المؤتمر في سبعة محاور رئيسية، من أهمها: مهام أقمار الفضاء لمراقبة الأرض مع تسليط الضوء على مقاييس أجهزة الاستشعار، شبكات الأقمار ومنظوماتها وتطور منصات الإطلاق والمحطات الأرضية والتصميمات الهندسية والتصميمات الإشعاعية والنظم الذكية، كما بحث المؤتمر الناتج الزراعي، الغابات، مصادر المياه، الري، التصحر، استكشاف المعادن، والنفط، كما بحث المؤتمر الاستثمار في المشاريع الفضائية والتعاون الدولي في مجالات الاستشعار عن بعد.
ويوم غد الإثنين الثامن من ربيع الأخر (16 مايو 2005) ينظم البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنقية في مدينة الرياض، ورشة عمل تناقش 25 ورقة عمل، ودعا إلى المشاركة فيها نحو 100 خبير عالمى لمناقشة استكشاف الفرص في صناعة خدمات الطاقة، وهذه الورشة لا تقل أهمية عن مؤتمر المشاريع العملاقة ولاسيما وأنها تهدف إلى تعريف رجال الأعمال بآفاق إنشاء شركات خدمات الطاقة وكذلك توعية المستهلك بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وعدم إهدارها، وكذلك تهدف الورشة إلى التعريف بالخبرات العالمية المتقدمة في مجال شركات خدمات الطاقة وتأسيس الدعم المؤسسي لمشروع كفاءة الطاقة والتعاون التكاملي بين شركات توليد الطاقة وشركات خدمات الطاقة.
ولا شك أن هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية، فالدولة التي تنتج الطاقة في أمس الحاجة إلى معرفة كيف تحافظ على الطاقة ولا سيما إذا كانت تعتبر هذه الطاقة من أهم ثرواتها القومية.
وهذا كاف للقول إن الاقتصاد السعودي يستشرف طفرة جديدة، ولكن طفرة واعية ومتوازنة وليست كتلك الطفرة التي شهدها الاقتصاد السعودي مع بداية خطة التنمية في عام 1395هـ (1975م).
وفي ضوء هذه المشاريع التي أخذت طريقها إلى الطرح فإننا نستطيع القول إن المملكة لن تكون في حالة طفرة اقتصادية ثانية فقط، بل ستقتحم بأقدام ثابتة عصر المعلوماتية وتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين ولن تكون دولة مشاركة، بل ستكون ـ بإذن الله ـ دولة مساهمة في بناء الحضارة الإنسانية.

[المخرج]

«التعاونية» تؤمّن موظفي البريد صحياً بـ 65 مليون ريال
«الاقتصادية» من الرياض
21/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10473.jpg وقع الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي عقدا مع الشركة التعاونية للتأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي المؤسسة وأفراد عوائلهم. وتصل قيمة العقد إلى 65 مليون ريال مقابل توفير الرعاية الصحية لجميع موظفي المؤسسة وزوجاتهم وأبنائهم.
ويعد هذا العقد أحد البرامج التطويرية التي تستهدف الاهتمام والاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والدعم والرعاية الشاملة.
وفي هذا الإطار قامت مؤسسة البريد السعودي بترقية أكثر من ألفي موظف خلال الأشهر الثمانية الماضية، كما استقطبت العديد من الكفاءات الوطنية من القطاع الخاص.
ويشمل العقد الجديد إضافة إلى تكاليف العلاج في العيادات الخارجية والتنويم، مصاريف الحمل والولادة، الأمراض المزمنة بدون فترة انتظار، الحالات الطارئة أثناء وجود المؤمن له خارج المملكة في إجازة أو رحلة عمل.
وأوضح صالح عبد العزيز السبيل مدير التأمينات الرئيسية في ''التعاونية للتأمين'' أن عقد التأمين الطبي مع مؤسسة البريد السعودي يعتبر من أهم عقود التأمين التي وقعتها التعاونية أخيرا، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الحجم والأهمية بعد عقد التأمين الطبي لشركة الاتصالات السعودية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع مؤسسة البريد على آلية لتقديم الخدمات الصحية وتقليل المدة الزمنية التي تستغرقها عملية إصدار الموافقات على بعض الخدمات الصحية إلى أدنى حد ممكن. وتم التعاقد مع 300 مستشفى ومستوصف ومركز طبي لتوفير الرعاية الطبية لمنسوبي مؤسسة البريد وعوائلهم المنتشرين في جميع مناطق المملكة.
وأكد السبيل أن مؤسسة البريد السعودي إحدى المؤسسات الوطنية التي تؤدي دورا حيويا لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن عقد التأمين الطبي الذي تم توقيعه بين الجانبين هو إضافة لعلاقات راسخة تجمعنا مع المؤسسة منذ فترة طويلة.

[المخرج]

زعيم «سوا» يجري مفاوضات لإخراجه من السجن بكفالة
فهد البقمي من جدة
20/05/2005 يجري أبرز زعماء مساهمات ''سوا'' في جدة مفاوضات جديدة مع محام بارز لإخراجه من السجن بكفالة غرم وأداء تمكنه من إعادة أموال المساهمين الذين استولى على أموالهم والتي تقدر بمليار ريال.
وكشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن زعيم مساهمة ''سوا'' المشبوهة (ع ، ج) يتفاوض حاليا مع محام جديد بعد فشل الأول في إخراجه من السجن بكفالة غرم وأداء رغم دفعه مليوني ريال كأتعاب للقضية.
وأوضح المحامي الذي تفاوض مع زعيم المساهمة (تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه) أن زعيم المساهمة أبلغه برغبته في توكيله للدفاع عنه مجددا وإخراجه من السجن بكفالة عن طريق الجهات المسؤولة بحيث يتنسى له إحضار أشخاص يدعي أنهم على علاقة بالقضية ويمكن إعادة أموال المساهمين في حال العثور عليهم، مشيرا إلى أن المبلغ المتوافر لديه حاليا لا يتجاوز 40 مليون ريال.
وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ''الاقتصادية'' أن (م. ش) الشريك الأساسي في ''مساهمات سوا'' طلب مهلة إضافية لمدة خمسة عشر يوما لتسديد مبلغ 280 مليون ريال للمساهمين الذين تقدموا بشكاوى ضده لدى السلطات الأمنية. وكانت آخر مهلة أعطيت للشريك الأساسي انتهت يوم الأربعاء الماضي والتي كانت مدتها ثلاثة أشهر، وذلك لتسديد المبالغ المطالب بها من قبل رؤساء المجموعات بعد أن تم إطلاق سراحه من الحجز من قبل اللجنة على أن يتم تسديد المبلغ خلال المهلة المنتهية.
واتفق رؤساء المجموعات في اجتماع لهم أخيرا في أحد فنادق جدة مع (م. ش) الشريك الأساسي في قضية ''مساهمات سوا''، وتم خلال الاجتماع طلب تمديد المهلة المنتهية بمهلة إضافية لمدة خمسة عشر يوما، حتى يتم تجميع المبلغ المطلوب.
وأبدى أحد رؤساء المجموعات في حديث مع ''الاقتصادية'' تخوفه من عدم تسديد كامل المبالغ المطالب بها الشريك الأساسي بعد عجزه عن جمع المبلغ خلال المهلة التي أعطيت له، مشيرا إلى أن (م.ش) علل تأخر الصرف وتمديد المهلة بمراجعة قوائم المساهمين، حيث اتضح أن هناك رؤساء مجموعات تقدموا بشكاوى ضد (م.ش) طالبوا فيها بعدد كبير من الأسهم، يختلف بمقدار الضعف عن المعلومات الملونة لديه في سجلاته.

[المخرج]

البنك الأهلي يُطلق ورشة عمل «كيف تبدأين مشروعك التجاري من المنزل»
«الاقتصادية» من جدة
21/05/2005 أطلق البنك الأهلي أخيرا، ورشة عمل تحت عنوان ''كيف تبدأين مشروعك التجاري من المنزل'' تمثل أحد برامج وحدة خدمة المجتمع في البنك، وتنظم بالتعاون مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وبين المهندس محمود التركستاني مدير وحدة خدمة المجتمع في البنك الأهلي، أن البرنامج يستهدف تأهيل السيدات المشاركات وإكسابهن المهارات الأساسية اللازمة لإطلاق مشاريعهن الصغيرة من المنزل، وذلك عن طريق التدريب على إعداد فكرة واضحة عن المشروع، وكيفية إعداد الدراسات الميدانية للسوق، وكذلك المهارات اللازمة لتسويق منتجاتهن، وإيجاد قنوات البيع المناسبة التي يمكن الاستعانة بها من خلال العمل في المنزل. ويستفيد من ورشة العمل الخاصة، مجموعة من السيدات اللاتي انضممن إلى البرنامج، وذلك من خلال تطوير مهاراتهن وقدراتهن في إدارة أعمالهن التجارية الصغيرة. حيث تقوم المتدربات أثناء الورشة بإعداد بحث تسويقي ومسح شامل للسوق عن طريق تصميم استبيانات تسويقية وتحليلها لمساعدتهن في بدء مشاريعهن الخاصة.
وأوضح مدير وحدة خدمة المجتمع في البنك، أن برامج الأهلي للمشاريع الصغيرة، تستهدف المساهمة في تطوير أعمال القطاع الخاص، ومساعدة الشباب والفتيات على الدخول إلى عالم الأعمال، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن برامج أخرى ينظمها البنك لخدمة المجتمع استشعارا منه للمسؤولية الوطنية تجاه مجتمعه، وتأكيدا على مساهمات البنك العديدة ذات الطابع الخيري والإنساني.

[المخرج]

4 خطوات بمتطلبات إجرائية وقانونية لتأسيس مشروع استثماري نسائي ناجح
نوير الشمري من الرياض
21/05/2005 يمر تنفيذ المشروع التجاري بالعديد من المراحل المختلفة، حيث يبدأ المشروع دائماً بالفكرة، تليها مرحلة إجراءات التأسيس وإخراج المشروع إلى الوجود، ثم مرحلة الإدارة ومزاولة العمل، وأخيراً ظهور نتائج المشروع وعلامات نجاحه أو فشله. ويخفى على الكثير من النساء الراغبات في إنشاء مشاريعهن الخاصة، أن كل مرحلة من هذه المراحل لها متطلباتها الإجرائية والقانونية والتي يجب على مالكة المشروع التقيد بها.

وبين الدكتور محمد بن ناصر البجاد المستشار الاقتصادي خلال ''ندوة المهارات القانونية لسيدات الأعمال'' التي نظمها الفرع النسائي للغرفة التجارية الصناعية في الرياض وسط حضور 30 سيدة أعمال راغبات في الدخول في مشاريع استثمارية جديدة ، أن المرحلة الأولى في حياة أي مشروع، هي فكرة إنشاء المشروع وهي عادة فكرة مبدئية تتم دراستها دراسة وافية تنتهي إما بالقناعة بتنفيذ المشروع أو بعدم القناعة، ولكي تكون الفكرة موفقة لا بد من مراعاة المتطلبات القانونية في هذه المرحلة، والمتمثلة في كون النشاط التجاري المختار ممكن مزاولته ومن ثم اختيار الطريقة المناسبة لمزاولته وأخيراً القناعة بمزاولة النشاط.

تأسيس المشروعات الفردية

واستطرد البجاد حديثه أن أمام سيدة الأعمال اختيار الشكل القانوني للمشروع، حيث تختلف إجراءات المشروع الفردي عن الجماعي، فالفردي يتطلب تأسيسه تكوين المؤسسة الفردية واستخراج ترخيصها التجاري، ويتميز المشروع الفردي بأن ذمته المالية مدمجة في ذمة صاحبة المشروع، بمعنى أن مالكه يضمن جميع الديون الخاصة بالمشروع حتى في أمواله الخاصة ولا تقتصر مسؤوليته عنها على قيمة المشروع. كما يجب أن يكون للمؤسسة الفردية اسم خاص بها لا يتطابق مع اسم مؤسسة أخرى مقيدة بالسجل التجاري وقد يكون هذا الاسم هو اسم مالك المشروع نفسه، ومتى ما تم قيد المؤسسة في السجل التجاري يتم تسجيل عضويتها في الغرفة التجارية الصناعية.

الرخصة للمشروعات الصغيرة

ويعرف المستشار محمد البجاد، ''الرخصة التجارية'' بأنها الشكل القانوني الثاني الذي يمكن للفرد من خلاله ممارسة النشاط التجاري بصفة فردية، وتعني الترخيص للمشاريع الصغيرة بممارسة نشاطات تجارية لا يصل رأس مالها إلى مائة ألف ريال، وغالباً ما تأخذ شكل المحلات التجارية.

3 أشكال للشركات التجارية

أما المشاريع التجارية الجماعية والتي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص واحد، فأوضح أنها تأخذ دائماً شكل شركة تنشأ لممارسة نشاط تجاري معين، ويمكن تعريف الشركة بأنها: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. وتتخذ الشركات التجارية، ثلاثة أنواع رئيسية هي (شركات الأشخاص) أو الحصص، وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وتتكون من عدد من الشركاء لهم اعتبارهم الشخصي ويثق كل منهم في الآخر بشخصه
أو في قدرته وعمله. و (شركات الأموال) وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أي أثر فيها، ويقسم رأس المال فيها إلى حصص متساوية القيمة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية ويسمى الشركاء فيها بالمساهمين، وليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الأسهم التي يمتلكونها. والنوع الثالث (شركات مختلطة) وهي الشركات التي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال نظراً لقيامها على الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي.

النظام القانوني والوكيل الشرعي

وحول وجوب الاستعانة بالوكيل الشرعي، قال المستشار إنه لكي تمارس سيدة الأعمال نشاطها التجاري، لا بد من قيامها بتعيين وكيل شرعي عنها يتولى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتأسيس المشروع وإدارته وإنهائه، ويكون هو المفوض والمسؤول أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية، ولا بد لها من اختيار الوكيل الشرعي ثم الاتفاق معه على الأعمال التي يقوم بها نيابة عنها. ولسيدة الأعمال اختيار من تراه مناسبا ليكون وكيلاً شرعياً عنها، ولا يشترط أن يكون الوكيل محرما لها ويمكن أن يكون أي شخص آخر يحوز على ثقتها ولديه الخبرة المناسبة وليس لمحرمها الشرعي الاعتراض عليه.

ضوابط ومحظورات قانونية

وبين البجاد أن مزاولة المشروع لنشاطه يستلزم إلمام سيدة الأعمال بالعديد من المسائل القانونية ذات العلاقة بإدارة المشروع، ومنها إشعار إدارة السجل التجاري بأي تعديل يحصل في البيانات المقيدة بالسجل، تجديد السجل واشتراك الغرفة التجارية عند انتهاء مدتهما، عدم القيام بالنشاطات التجارية غير المذكورة في السجل التجاري، عدم اللجوء لأية أساليب غير مشروعة لترويج البضائع أو الخدمات كتخفيض الأسعار بشكل غير مقبول في العرف التجاري، أو استخدام أساليب الغش التجاري لتضليل العملاء وجذبهم لمشروعه، أو استخدام أسماء وعلامات التجارية لتجار آخرين لتضليل العملاء وجذبهم لمشروعه، أو تضمين الإعلانات التجارية بيانات غير صحيحة أو مضللة.
مشيرا إلى عدم وجود نظام يحكم المنافسة غير المشروعة في المملكة، حيث تطبق المحاكم الأعراف التجارية في هذا الخصوص، إلا أن هناك نظاما للمنافسة غير المشروعة سيرى النور قريباً، نص على غرامات وعقوبات صارمة حفاظاً على شرف المهنة التجارية واتقاء لما تسببه المنافسة المشروعة من أضرار اقتصادية واجتماعية.
وأضاف أن هناك أحكاما قانونية متخصصة في الدفاتر التجارية، حيث يلزم النظام سيدة الأعمال متى ما بلغ رأس مالها مائة ألف ريال، بمسك دفاتر معينة تقيد فيها ما لها من حقوق وما عليها من ديون، وتدون فيها جميع العمليات التجارية. وتكمن فائدة الدفاتر التجارية في إمكانية لجوء سيدة الأعمال إليها متى كانت منتظمة، وأن تتبين حقيقة مركزها المالي وما بلغته تجارتها من التوفيق أو الإخفاق.
وتضم الدفاتر الإلزامية (دفتر اليومية) المشتمل على بيان جميع ما لسيدة الأعمال، وما عليها من الديون، وتقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر.و(دفتر الأستاذ) وهو الدفتر الرئيسي الذي ترحل إليه جميع العمليات المدونة في الدفاتر الأخرى، وتظهر فيه النتائج النهائية لحركة عناصر المشروع التجارية كما تبينها هذه الدفاتر. و (دفتر الجرد) وهو الدفتر الذي تقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر خلال سنته المالية. أما الدفاتر الاختيارية فهي دفاتر: التسويدة، الخزانة، المخزن، والأوراق التجارية .

[المخرج]

الأوبك تلوح بخفض الإنتاج ودول أفريقية تتجه لتطوير حقول نفطية والأسعار تغلق فوق 47 دولاراً





كتب : عقيل العنزي:
اختتمت الأسواق البترولية تداولاتها الأسبوعية أمس الجمعة بتماسك الأسعار عند مستوى 47 دولاراً لمعظم النفوط متأثرة بأنباء إغلاق أربع مصافي فرنسية لليوم الخامس نتيجة لاضراب عمال النفوط بالاضافة الى عامل تلويح الاوبك أمس الأول بإمكانية خفض الإنتاج لامتصاص الكميات الزائدة التي قدرت بحوالي مليون برميل يوميا نتيجة للإنتاج المفرط الذي أقدمت عليه الدول المنتجة من داخل وخارج الاوبك حيث إن الاوبك كانت تنتج خلال الفترة الماضية أكثر من 30,5 مليون برميل يوميا مما أدى إلى جعل الأسعار تأخذ مساراً تنازليا سريع الهبوط.

وجاءت تلميحات الاوبك التي أعلن عنها رئيسها الشيخ أحمد الفهد الصباح أمس الأول بعد أن لاحظ مسئولو المنظمة أن هناك نموا كبيرا في المخزونات الأمريكية أسرع من اللازم مما يعني أمكانية حدوث إغراق للسوق من قبل بعض الدول المنتجة من خارج الاوبك لا سيما وأن هناك خطوات حثيثة من بعض الدول العالمية للاستفادة من هذا الارتفاع في الأسعار وتطوير حقول نفطية كانت قبل هذا المستوى غير مجدية اقتصاديا وأول هذه المؤشرات ما صدر عن اللجنة الأفريقية للطاقة (أفراك) التي أكدت على ضرورة المضي قدما في البرامج التي تتخذها الدول الافريقية لتطوير حقول النفط والغاز وزيادة إنتاج القارة السمراء الذي تتقاسمه 15 دولة، حيث قدرته اللجنة بأكثر من 9 ملايين برميل يوميا خلال عام 2004م.

ويتزايد الاهتمام بالنفط الأفريقي، على ضوء هذه النتائج، في الولايات المتحدة الأميركية التي تبحث عن تعدد مصادر إمدادات الطاقة، وضمان احتياجاتها الاستراتيجية، من القارة الأفريقية. وتستورد الولايات المتحدة حاليا 18٪ من حاجاتها في الطاقة من أفريقيا، ويتوقع أن ترتفع صادرات القارة إلى الولايات المتحدة إلى 25٪ بحلول عام 2010.

وأشار تقرير اللجنة الذي صدر الأربعاء الماضي إلى أن كل من الصين وماليزيا والهند أبدت اهتمامات بالطاقة في أفريقيا، حيث استحوذت الدول الثلاث على مجمل إنتاج السودان في الفترة الأخيرة، وتبحث عن عقود جديدة مع دول أخرى لضمان تلبية حاجاتها من الطاقة وبخاصة الصين والهند، بهدف تلبية الطلب لمواكبة وتيرة التنمية في البلدين و الاستفادة من العائدات المالية.

وأفضت هذه العوامل إلى تذبذب الأسعار لجميع النفوط القياسية إلا أنها جميعا حامت فوق 47 دولاراً حيث صعد خام ناميكس القياسي في الفترة الصباحية إلى ما فوق 48 دولاراً للبرميل غير أنه عاودت الهبوط إلى ما تحت هذا السعر و استقر عند نهاية التداول عند سعر 47,01 دولاراً للبرميل. وقاوم الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات الالكترونية الضغوط التي حاولت ثنيه عن البقاء فوق 48 دولاراً وظل عند سعر 48,18 حتى نهاية التداول رغم قلة الصفقات التجارية.

وتذبذب خام برنت القياسي حيث ارتفع إلى ما فوق 47 دولاراً وبقى عند هذا السعر طيلة فترة التداول ، وتأثر خام وست تكساس بهذه التلميحات بشأن حجم العرض وأنخفض إلى 46,99 دولاراً للبرميل بينما ارتفع الجازولين إلى 1,38 دولار للجالون مما أدى إلى ارتفاع مؤشر أسهم شركات البترول العالمية بمقدار 4 نقاط إلى 798 نقطة. و استمر تدحرج أسعار الغاز بسبب اتجاه المضاربين إلى صفقات النفط و هبط سعر إلى 6,36 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما هبط الذهب إلى 417 دولاراً للأوقية و ارتفعت الفضة إلى 7,13دولارات للأوقية كما ارتفع البلاتين إلى 876 دولاراً للأوقية.

[المخرج]

66 شركة ارتفعت خلال الاسبوع الماضي فيما تراجعت 8 شركات فقط ..
سوق الاسهم يتجاوز الحاجز النفسي وتوقعات بأداء قوي لقطاع الاتصالات





الرياض - عبدالعزيز الربعي:
شهد الاسبوع الماضي تحقيق سوق الاسهم السعودي ارقاماً قياسية جديدة حيث تجاوز المؤشر الحاجز النفسي 12000 نقطة مسجلاً 12491,40 نقطة بنهاية تداولات يوم الاربعاء 18 مايو، وهي اعلى قيمة اغلاق في تاريخه. وقد كان هذا الصعود مدفوعاً بارتفاع اكبر سهمين في السوق حيث واصل سهم «الشركة السعودية للصناعات الاساسية - سابك» صعوده بنسبة 4,5٪، فيما ارتفع سهم «شركة الاتصالات السعودية» بنسبة 11,4٪ ويشكل هذان السهمان 44,5٪ من اجمالي حجم السوق. كما واصلت اسعار اسهم شركات الاسمنت الصعود مع قرار مجلس الوزراء بإعفاء الاسمنت المستورد من الرسوم الجمركية حتى الاول من ذي الحجة المقبل فيما سيتم فرض رسوم قدرها 5٪ بعد ذلك، مما سيمكن شركات الاسمنت من استغلال طاقاتها الكامنة من خلال استيراد كميات كبيرة من الكلنكر غير المطحون.

ووفقاً لتقرير مركز بخيت الاسبوعي عن سوق الاسهم السعودي فإن اسعار الاسمنت العالمية والمحلية (قبل ارتفاعها مؤخراً) تعتبر متماثلة مما لن يشكل عبئاً على شركات الاسمنت المحلية. وقد كان لتصريح معالي محافظ مؤسسة النقد بتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بأكثر من 5,3٪ وهي نسبة النمو للعام الماضي 2004 اثره الايجابي على نفسيات المستثمرين. لكن السوق شهد هبوطاً يوم الخميس متأثراً بالتراجع القوي لسهم سابك بنسبة 3,3٪ اثر الانخفاض الحاد لاسعار النفط بسبب ارتفاع مخزون النفط الامريكي لأعلى مستوى له منذ ست سنوات حيث اغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم امس الاربعاء 18 مايو مسجلاً 47,0 دولاراً بانخفاض قدره 3,4 دولارات او ما نسبته 6,7٪ عن سعره قبل اسبوع.

هذا وقد اغلق مؤشر تداول لجميع الاسهم يوم الخميس 19 مايو 2005 مسجلاً 12369,04 نقطة بارتفاع نسبته 4,7٪ عن اغلاق الاسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 50,7٪ منذ بداية العام. اما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الاسبوع حيث بلغت 84,5 بليون ريال مقابل 79,1 بليون ريال للاسبوع الماضي. وقد استحوذت اسهم «الشركة السعودية للصناعات الاساسية» هذا الاسبوع على اعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 11٪، تلاها اسهم «شركة الاتصالات السعودية» بنسبة 9٪ ثم اسهم «شركة اللجين» بنسبة 5٪.

هذا وقد ارتفعت خلال الاسبوع اسعار اسهم 66 شركة، فيما تراجعت اسعار اسهم 8 شركات؛ ولم يتم تداول اسهم شركة واحدة. اما بالنسبة لاكبر 10 اسهم ممتازة فقد كان اعلى ارتفاع لسهمي «شركة الاتصالات السعودية» و«شركة الاسمدة العربية السعودية» بنسبة 10,4٪ و5,7٪ على التوالي، فيما كان اعلى انخفاض لسهمي «البنك العربي الوطني» و«البنك السعودي الفرنسي» بنسبة 1,1٪ و0,5٪ على التوالي. ويترقب المتعاملون اطلاق شركة اتحاد الاتصالات خلال هذا الاسبوع الامر الذي سوف ينعكس ايجابياً على قطاع الاتصالات في السوق ليحقق ارقاماً ايجابية خاصة سهم الاتصالات السعودية الذي يتوقع ان يحقق ارباحاً خلال النصف تعد الاكبر للشركة.

[المخرج]

خبراء لـ "الوطن" : الأسعار تستجيب لسوق المشتقات البترولية أكثر من الخام
الصباح: أوبك تدرس نطاقاً سعرياً جديداً .. وتؤكد ضخ 30.5 مليون برميل يومياً


البحر الميت(الأردن)،أبها، لندن: خالد فخيدة، الوطن، رويترز
قال خبراء نفطيون في المنطقة الخليجية لـ"الوطن" إن إضراب عمال مصفاتي توتال الفرنسية أدى إلى غياب مليون برميل من المشتقات البترولية عن السوق، وهو ما انعكس سلبيا على أسعار النفط أمس التي ارتفعت بما يراوح بين 15 ـ 25 سنتا للبرميل في بورصة البترول الدولية بلندن.
وأكدوا أن السوق تستجيب أكثر لوضع المشتقات البترولية من حيث توافر المعروض منها أكثر من استجابتها للنفط الخام، الذي أكدوا توافر إمداداته إلى الأسواق بعرض يلبي الطلب العالمي ويزيد، خصوصا وأن مخزون النفط العالمي تجاوز معدلاته القياسية.
وكان وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي قال الأسبوع الماضي في واشنطن إن إشكاليات تلبية المشتقات النفطية لحاجة السوق تفوق إشكاليات توفير الإمدادات من الخام.
فيما أكد رئيس منظمة أوبك أحمد الصباح أمس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الأردن"حتى الآن لا نرى ما يدعو لخفض الإنتاج الشهر المقبل، سنستمر على المستويات الراهنة." وتابع إن المنظمة ستستمر في ضخ ما يزيد على سقف إنتاجها الرسمي أي نحو 30.5 مليون برميل يوميا تاركة الفرصة لبناء المخزونات بدرجة أكبر في سوق يزيد فيها المعروض عن المطلوب .

وقال ردا على سؤال لـ "لوطن" إن أرقاما جديدة ظهرت في قضية الطلب على النفط مشيرا إلى ازدياد إنتاج أوبك 4 ملايين برميل يوميا حتى الآن.
وبين أن حديثنا عن نظام الحصص يعني توزيع الآلية في إنتاج أوبك لتزويد الأسواق العالمية بالنفط .
ورغم تطمينات الصباح حول موافقة أوبك على استمرار عمليات التخزين التي تجاوزت 5 سنوات ، إلا أن الصباح اعتبر أن سعرا بين 40 ـ 45 دولارا للبرميل سيكون معقولا لكل من المنتجين والمستهلكين.
وقال الصباح إن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تغطي حاليا الطلب لفترة 53.8 يوماً وإن مستويات أعلى من ذلك ستكون ملائمة لأوبك. وأضاف رغم أن المخزونات زادت عن متوسطها في خمس سنوات إلا أن هناك حاجة لمخزونات أكبر لمقابلة نمو الطلب.
وأضاف أن المنظمة لن تغير رأيها إلا في حال تعديل تقديرات نمو الطلب العالمي بالخفض في النصف الثاني من العام. ومن المقرر أن تجتمع أوبك يوم 15 يونيو المقبل في فيينا.

[المخرج]

تعويم الريال السعودي غير مجد.. والأفضل استمرار ربطه بالدولار


جدة: معيض الحسيني
تتجه الدول إلى تعويم عملاتها لأسباب اقتصادية صرفة تستند في رؤيتها على مدخل سياسي، ولكنها ليست بالضرورة تجارب ناجحة، ومعظم التجارب في هذا الاتجاه لم تحقق جزءا من نجاحات كانت مرتقبة مثل دول أمريكا اللاتينية في الثمانينيات، إضافة إلى أن التجربة المصرية أخيرا خير دليل على ذلك، والعملات في الأساس إما مرتبطة بسعر صرف ثابت مثل الارتباط بالدولار أو مرن متحرك.
"الوطن" استطلعت آراء اقتصاديين و محللين ماليين حول جدوى ارتباط العملات الخليجية بالدولار، في ظل صعود العملات الرئيسة الدولية الأخرى أمام الدولار، وأثر ذلك على فاتورة الواردات. أم أن الصادرات السعودية تستفيد من هذا المتغير فتزداد تنافسيتها في الأسواق العالمية؟
اتفق المحللون الماليون على أن استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار له إيجابيات كثيرة رغم السلبيات التي ظهرت أخيرا، وعللوا ذلك بنجاح الريال في المحافظة على استقراره طيلة السنوات الماضية، وتجاوز العديد من هزات العملات الأخرى.
وقالوا إن الاقتصاد الأمريكي ما يزال يمثل قوة آمنة رغم ضعفه الذي يظهر، لأن هذا الضعف لم يؤثر على الجوهر ولذلك فإن عودته ليمثل قوة ضاربة ستكون قريبة.
كما اتفق محللون ماليون على عدم جدوى تعويم الريال السعودي في الوقت الحالي ليصبح غير مرتبط بعملات أخرى مما يؤدي إلى تقييمه حسب قوة الاقتصاد السعودي.
وقالوا لـ"الوطن" إن النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني بعد عودة رؤوس أموال من الخارج والارتفاع المتواصل لأسعار النفط ليسا عاملين مشجعين على تعويم العملة السعودية وعدم ربطها بأي عملات أخرى، لأن هذه الخطوة تسبقها خطوات كثيرة لتأسيس البنية التحتية التي يمكن من خلالها الانطلاق نحو تحرير العملة السعودية.
ويشير المستشار المالي أحمد عبدالعزيز الحمدان إلى أن تعويم الريال السعودي لا يخدم الاقتصاد في المرحلة الحالية لأن هذه الخطوة تحتاج إلى الكثير من الخطوات التي تحسن المناخ الاستثماري في السعودية حيث ما يزال هناك الكثير من العقبات التي تقف أمام تحرير العملة السعودية ومنها الأنظمة والقوانين الاقتصادية التي تحتاج إلى تطوير والعمل بجد على تشجيع الاستثمار الأجنبي والتنازل عن الإجراءات الروتينية التي تعطل الكثير من الاستثمارات، وقال إن تحسن قوة الاقتصاد وحده ليس عاملا كافيا لاتخاذ مثل هذه الخطوة التي تحتاج المزيد من القرارات للمحافظة عليها في المستقبل البعيد.
وأضاف الحمدان أن تجربة مصر في تعويم الجنيه سببت لها الكثير من الخسائر لأنها طبقت بشكل غير صحيح فما زالت قيمة الجنيه المصري متذبذبة منذ عامين.
ويرى الحمدان أن الوقت المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة سيكون بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد مدير مكتب بخش للاستشارات المالية والتجارية صالح بخش أن الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار اقترح فكرة مقاربة لتعويم الريال السعودي من خلال إنشاء سلة تضم عدة عملات أو ربطه باليورو بدلا من الدولار.
وأشار بخش إلى أن الظروف غير ملائمة الآن لتعويم العملة السعودية فلا تزال البنية التحتية للاقتصاد الوطني التي يمكن من خلالها تجنب الخسائر المتوقعة غير مهيأة، والمضي نحو تعويم الريال يحتاج إلى دراسة متكاملة تشمل الجوانب الاقتصادية لجميع شرائح المجتمع لأن تأثيره سيكون فاعلا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنتائج تمس جميع شرائح المجتمع وليس الاقتصاديين فقط.
وأكد بخش أن تعويم العملة السعودية يحتاج إلى مراحل متعددة حتى يتم اكتماله لأن اعتماد تعويم العملة بشكل كامل سيؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد، حيث يجب البدء أولا بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ثم بتأسيس بنية اقتصادية قوية تدعم الريال السعودي من خلال فتح الاقتصاد، ثم البدء بتجهيز شرائح المجتمع لاستقبال المتغيرات التي ستصاحب القرار، مشيرا إلى أن التطبيق العشوائي الذي صاحب قرار تعويم الجنيه المصري أدى إلى ضعفه بشكل كبير أمام بقية العملات ومنها الريال السعودي.
ويرى المستشار المالي خالد إدريس أن الاقتصاد السعودي شهد تحسنا كبيرا خلال الفترات الأخيرة بعد عودة رؤوس أموال كبيرة وارتفاع أسعار النفط، غير أن تعويم العملة يحتاج إلى المزيد من الوقت ليزداد الاقتصاد الوطني قوة، لأن تعويم العملة سيدخل الاقتصاد الوطني في حرب قوية مع الكثير من القوى الاقتصادية في العالم، لذا فإن تعويم العملة يحتاج إلى خطوات تسبقه ومنها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والدخول في منافسة قوية لجذب الاستثمارات من الخارج حيث ما زالت تجربة السعودية في هذا الجانب حديثة جدا مما أدى إلى تحويل استثمارات إلى دول خليجية أخرى وجذب المستثمرين لا يتم إلا بتوفير عنصر الأمن الاستثماري بسبب عدم وضوح الرؤيا في العديد من قوانين وأنظمة الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى سهولة إنهاء إجراءات الاستثمار وهذه الخطوة تسعى إليها هيئة الاستثمار في الوقت الحالي، فإذا نجحت السعودية في جذب الاستثمارات إليها بشكل اكبر وأوسع من خلال البنية التحتية القوية وفتح الاقتصاد فإن تعويم العملة سيكون ناجحا بكل المقاييس.
وأضاف أن تجربة مصر في تعويم العملة لها ظروفها الخاصة التي لا تنطبق على السعودية حيث كانت مصر تهدف منها إلى توفير عملات قوية في أسواقها بشكل رسمي ورغم ذلك لا يزال الاقتصاد المصري يعاني حتى الآن من هذا القرار بسبب سوء التطبيق.
وأكد أن قوة الاقتصاد عامل مشجع لتعويم العملة ولكنه يحتاج إلى قوانين وأنظمة تضمن استمراريته بنفس القوة.
وأشار إدريس إلى أن استمرار ربط الريال السعودي بالدولار جعله يحافظ على ثباته حتى الآن مما أدى إلى حمايته في فترات سابقة تعرض فيها الاقتصاد العالمي إلى نوع من الكساد، ورغم الضعف الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي الآن إلا أنه ما يزال يمثل الاقتصاد الأقوى عالميا ومؤشرات العولمة وخروج منظمة التجارة العالمية تؤكد عودة القوة من جديد للاقتصاد الأمريكي وهيمنته على الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب.

[المخرج]

اقتصاد ضخم وبنوك قليلة





عبدالله الجعيثن
وإذا كانت منظمة التجارة العالمية تشترط أن ترفع حصة الشريك الاجنبي في المصارف القادمة إلى 60٪ فلماذا لا نستبق الحدث ونؤسس بنوكاً جديدة برؤوس أموال وطنية كبيرة جداً، بحجم اقتصاد المملكة الكبير؟

وضئيلة مشاركتها في التنمية الحقيقية.. هذا واقع..

اقتصاد المملكة ضخم جداً..

والبنوك في المملكة قليلة جداً بالنسبة لضخامة الاقتصاد ووفرة السيولة وكثرة السكان..

البنوك المحلية لدينا تعد على أصابع اليدين..

وعدد السكان يزيد على 17 مليوناً!!

ومع أن دخل المملكة الآن يتجاوز ثلاثمائة مليار ريال سنوياً، ظل عدد البنوك كما هو حين كان دخل المملكة لا يزيد على ثلاثة مليارات!



مفارقات عجيبة..

والناتج المحلي السنوي للمملكة يزيد الآن على ثمانمائة مليار ريال!!

وعدد البنوك كما هو حين كان الناتج المحلي لا يزيد على ثلاثين مليار ريال!! ومع وفرة السيولة في أيدي الناس، وشح فرص الاستثمار، فإن هذه البنوك - على قلّتها - يملك معظم أسهمها عوائل وأفراد محدودون جداً..

والملايين الباقون كل دورهم ضخ المليارات في هذه البنوك المحدودة العدد والمحدودة الملاك!

وتربح بنوكنا القليلة البلايين من ودائع ملايين المواطنين الذين معظمهم الساحق لا يملك فيها سهماً واحداً!

وحين طرح آخر بنك (بنك البلاد) تقدم للاكتتاب فيه ثمانية ملايين لم ينل الواحد منهم أكثر من أربعة أسهم!!

ومع ذلك فإن باب التصريح لبنوك وطنية جديدة مقفول.. مقفول منذ زمن بعيد بالمفتاح والمزلاج ولا ندري لماذا؟

لماذا لا يؤسس عدد من البنوك الجديدة برؤوس أموال كبيرة جداً ويكون نصيب المؤسسين فيها قليلاً ويطرح الجزء الأعظم لملايين المواطنين الذين لا يدرون كيف يستثمرون أموالهم؟ وأين؟..

لماذا لا يكون للجيل الجديد من الشباب ورجال الأعمال - وللجميع - مصارفهم الجديدة التي تواكب تطلعاتهم وتستثمر أموالهم وتجعلهم شركاء في الصناعة المصرفية، خاصة أنهم هم الذين يودعون البلايين في البنوك القليلة الموجودة دون أن يستفيدوا؟..

لماذا لاتؤسس بنوك وطنية جديدة، وعملاقة، ونحن على مشارف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث ستفتح البنوك الأجنبية العملاقة فروعها لدينا..

أليس المواطنون أولى بفتح بنوك مساهمة كبيرة تفيد وتستفيد وتساهم في توزيع الثروة (لكي لا تكون دولة بين الأغنياء)؟..

أليس السماح بتأسيس بنوك وطنية جديدة عملاقة مكسباً للاقتصاد الوطني، ومكسباً للمواطنين، وكسراً لاحتكار البنوك القليلة القديمة؟

أليس السماح بتأسيس بنوك وطنية جديدة استباقاً لتحديات العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية بحيث تعمد بنوكنا في وجه المنافسة القادمة لا محالة، بل وتكون قادرة على فتح فروع لها في أنحاء العالم، بحيث نستفيد من العولمة ونفيد، نأخذ ونعطي، بدلاً أن تغزونا البنوك العالمية ونحن باقون على بنوكنا القديمة التي لا تتجاوز أصابع اليدين، بينما الدول الصغيرة التي حولنا، والتي لا يقارب حجم اقتصادها خمسة في المئة من اقتصادنا لديها من البنوك خمسة أضعاف بنوكنا وأحياناً أكثر؟

٭ ٭ ٭

٭ هل عدم السماح بمصارف جديدة من باب الخوف من عدم القدرة على مراقبتها؟

إن كان هذا هو السبب فهو خوف في غير محله، فلتضع مؤسسة النقد شروطها لتأسيس البنوك الجديدة وتدعم جهاز مراقبة البنوك لديها..

٭ أم أن السبب هو نفوذ ملاك البنوك القديمة القائمة - وهم قليلون جداً نسبة لعدد المواطنين - فهذا أيضاً - إن حصل - غير مقبول بأي حال، فقد أثروا من بنوكهم القديمة القليلة التي احتكرت السوق دهراً طويلاً..

٭ لماذا لا توسع قاعدة المستفيدين من أرباح المصارف الطائلة، ويكثر عدد المساهمين فيها، وتكسر دائرة الاحتكار المقصورة على بنوكنا القديمة ذات الأرباح الفاحشة، والمشاركة المحدودة في التنمية الحقيقية؟

٭ ٭ ٭

معظم مصارفنا القائمة لا تدعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة، مع أن المشاريع الصغيرة هي التي تحارب البطالة، وتوَفِّر الخدمات، وتساهم في نمو الناتج المحلي بشكل كبير..

٭ وبنوكنا القائمة والقليلة، رغم أرباحها الفاحشة ضئيلة المساهمة في الأعمال الخيرية، وفي دعم الجامعات والبحوث العلمية والانشطة الثقافية..

٭ وحتى ما تدفعه للخزينة من زكاة قليل جداً إذ أنها تتهرب من الزكاة بوضع معظم موجوداتها على شكل (استثمارات) كما تسميها، والاستثمارات لا زكاة عليها، ولكن هل هي استثمارات حقاً؟!

هل الودائع خارج المملكة استثمارات؟!

هل القروض الشخصية التي أغرقت الناس بالديون وعودتهم على الاسراف في الاستهلاك الكمالي، هل هذه استثمارات؟!

وهل شراءسندات عالمية استثمارات؟

هل.. وهل..

٭ ٭ ٭

وبنوكنا التي تعتبر أكثر البنوك ربحية في العالم - مقارنة برؤوس أموالها لاتعود ربحيتها لعبقرية ادارتها، ولا لحسن خدماتها، وانما تعود تلك الربحية الهائلة لسببين:



الاول

إن هذه البنوك القليلة تحتكر سوقنا الضخمة تماماً (11 بنكاً مقابل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط!!).

٭ إن معظم الودائع لدى بنوكنا (جارية) لا يأخذ المودعون عليها أي فوائد!!

هذان سببان لا يوجدان في الدنيا!!

وخاصة دنيا اليوم!

وهما سر ارتفاع الربحية الهائل لدى بنوكنا.. لا عبقرية إدارة ولا حسن خدمة!..

٭ ٭ ٭

ومنذ عرفنا سوق الأسهم ونحن نسمع أن البنك الأهلي التجاري - وهو أكبر البنوك لدينا - سيطرح للاكتتاب العام!!

نسمع هذا الكلام منذ ربع قرن..! وإلى اليوم لم يتم أي شيء.. ولم يطرح البنك.. ولا جزء منه!! فلماذا؟!

لماذا لا يطرح في اكتتاب عام للجمهور يستفيد منه المواطنون وتتسع قاعدة الملكية وتتحسن خدمات البنك إذا دخل مجلس إدارته ملاك جدد من القطاع الخاص؟..

٭ بل والبنوك الاخرى القائمة طرح جزء منها للاكتتاب العام في زمن قديم، والناس لا يفهمون الأسهم - وذهبت اسهمها لفئة قليلة، ولاتزال أسهمها محتكرة، فلماذا لا تزاد رؤوس أموالها وتطرح لاكتتاب عام بعلاوة اصدار تشجيعية، ليستفيد المواطنون وهم الذين يدعمون هذه البنوك ويودعون أموالهم فيها مجاناً (بلاش!).

٭ وإذا كانت منظمة التجارة العالمية تشترط أن ترفع حصة الشريك الاجنبي في المصارف القادمة إلى 60٪ فلماذا لا نستبق الحدث ونؤسس بنوكاً جديدة برؤوس أموال وطنية كبيرة جداً، بحجم اقتصاد المملكة الكبير؟

٭ وإذا كان سوق الأسهم لدينا يرتفع يوماً بعد يوم، وينتفخ، بسبب السيولة المندفعة كالسيل العرم، فلماذا لا تنشأ بنوك جديدة تمتص كثيراً من هذه السيولة بشكل صحي ومنتج، وتخفف من حرارة سوق الأسهم، وتستبق شبح التضخم القادم إذا استمر عدد البنوك قليلاً، وعدد الأسهم المتاحة للتداول أقل، بحيث أصبحت النقود الكثيرة تطارد أسهماً قليلة لينتج عن هذه المطاردة مولود مشؤوم اسمه (التضخم) الذي سيشمل الأراضي والمساكن وقد يوقعنا في أزمة سكن؟ ٭ لماذا لا تنشأ لدينا (بنوك شاملة) ذات رؤوس أموال كبيرة نصيب المؤسسين فيها قليل، ومعظمها يطرح للاكتتاب العام، بحيث تقدم خدمات جديدة وداعمة للتنمية، وتمتلك شركات عقارية تبني المساكن وتنفع الناس وتحل المشاكل وكل هذا ممكن ومتاح وفق شريعتنا الإسلامية الغراء..

[المخرج]

هيئة السوق المالية تركت سؤالي وأجابت عن سؤال آخر


عبدالله ناصر الفوزان* (DR.alfouzan@alwatan.com.sa)
لابد أن أحسن الظن بالإخوة أعضاء هيئة السوق المالية وأقول إنهم ـ فيما يبدو ـ فهموا من المقالين اللذين نشرتهما "الوطن" لي في الأسبوع الماضي عن السوق المالية أني أسأل عن المستند القانوني الذي يخول الهيئة إدارة السوق بدلاً من مجلس إدارة السوق الذي لم يتم تشكيله بعد، ولذلك قالوا في ردهم الذي نشرته "الوطن" يوم الثلاثاء الماضي إن المرسوم الملكي الكريم خول الهيئة ممارسة جميع صلاحيات مجلس إدارة السوق المالية إلى حين تشكيل مجلس إدارة السوق.
وأقول للإخوة الكرام إنه ما من عاقل ملم بأوضاع السوق أو غير ملم إلا ويدرك أنه لا يمكن أن تقوم الهيئة بإدارة السوق إلا بتفويض، وبالتالي فهذا أمر بديهي ومعروف، ولكنه تفويض لفترة مؤقتة حتى تقوم الهيئة بواجبها الذي طلبه منها النظام الصادر بالمرسوم الملكي وهو العمل على تشكيل مجلس لإدارة السوق وإقرار اللوائح والإجراءات اللازمة لإدارته، وعلى هذا فإن محور ملاحظتي أو على الأصح سؤالي الذي لم تجب عليه الهيئة هو سبب عدم قيام الهيئة بعد تشكيلها ومباشرتها العمل باتخاذ تلك الخطوة الأولى الضرورية الهامة، وهي العمل على تشكيل مجلس إدارة السوق وتسليمه الإدارة والتفرغ للمهام الأساسية التي هي التشريع والإشراف والرقابة كما قضى بذلك النظام... أقول لماذا لم تفعل الهيئة ذلك واستمرت في إدارة السوق شهوراً بعد شهور وإشغال نفسها بهذا العمل الذي لابد أن يؤثر بالسلب على مهامها الأساسية وعلى أداء السوق أيضاً لأنها لن تخصص من وقتها لإدارته إلا القليل.
إن مأخذي على الهيئة واضح وضوح الشمس وهو ليس عدم وجود المستند القانوني الذي يخول الهيئة إدارة السوق ولكنه الاستمرار في الإدارة وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بمهام الهيئة الأساسية وبأداء السوق خاصة وأن طريقة تشكيل مجلس لإدارة السوق واضحة ومرسومة بدقة في النظام وهي لا تحتاج إلا إلى أيام وليس أسابيع فضلاً عن أشهر فالجهات الممثلة في مجلس الإدارة بمندوبين محددة في النظام وما على رئيس الهيئة إلا التفاهم معها وفق ما لديه من رؤية وتوجهات ومن ثم الرفع لمقام مجلس الوزراء بأسمائهم ليصدر القرار اللازم.
هذا ملخص مأخذي على الهيئة أو على الأصح وجهة نظري في استمرارها في إدارة السوق... أما وجهة نظر الهيئة في ذلك كما يفهم من ردها فإنها تقول إنها تدير السوق بسند قانوني حيث تم تفويضها بذلك حتى تشكيل مجلس إدارة السوق أي إنها ترى أنه لا بأس في استمرارها بإدارة السوق حتى لو استمر ذلك إلى ما لا نهاية طالما أن لديها تفويضاً بذلك. فهل هذا معقول مع أنها هي الجهة التي أنيطت بها مهمة العمل على تشكيل مجلس إدارة السوق...؟؟؟
إنها بهذه الحجة تشبه قاضياً في محكمة وردته قضية تتطلب منه اختيار من يتولى إدارة وقف كبير مع منحه حرية التصرف في هذا الوقف مؤقتاً حتى يتم اختياره من يشرف على إدارته، وبدلاً من أن يقوم باختيار المشرف استمر في إدارة الوقف بنفسه، وخصص بعض وقته في المحكمة من أجل ذلك فأشغل نفسه بهذا العمل على حساب عمله الأساسي وأضر بالوقف لكونه لا يستطيع إعطاءه الوقت الكافي لإدارته.
لقد قالت الهيئة في ردها إن مقالي ((انطوى على مغالطات قانونية ابتعدت به عن روح الطرح البناء)) ثم قالت بعد عدة أسطر في ردها نفسه في تناقض واضح إنها ردت علي (( لإيضاح الصورة التي فاتت علي)) وأشكرها على سعيها لإيضاح ما خفي علي كما ورد في عبارتها الثانية وأقول سامحها الله على ما ورد في عبارتها الأولى وأكتفي بالرد على ما ورد في العبارة الثانية فأقول إن ما خفي علي ليس السند القانوني لإدارة الهيئة للسوق بل هو سبب استمرارها في إدارته وعدم تقيدها بما ورد في النظام الصادر بالمرسوم الملكي الذي قضى بأن تعمل على تشكيل مجلس إدارة السوق وإقرار اللوائح والإجراءات اللازمة لإدارته فهذا هو سؤالي، فإذا كانت الهيئة حريصة على إيضاح ما خفي علي فعلاً فأرجو أن توضح المبررات التي استندت إليها في عدم قيامها بما هو مطلوب منها حتى الآن لنقارنها مع الأضرار التي ترتبت على هذا التأخير ونترك للقارئ الكريم ولكل المتابعين للسوق والمتعاملين فيه الحكم للهيئة أو عليها.
بقي ما يتعلق بأسلوب الإدارة الذي تستخدمه الهيئة الآن في إدارتها للسوق والذي تساءلت عنه وقلت ((هل الهيئة تستخدم أسلوباً حديثاً أم تديره بالأسلوب القديم حينما كانت مؤسسة النقد هي التي تديره؟)) وقد اتضح من إجابة الهيئة أنها تديره بتلك القواعد والإجراءات والتعليمات القديمة مع كل تلك التطورات والتوسع الهائل الذي حصل في السوق وأقول إن هذا بالإضافة ربما لعدم إمكانية تخصيص ما يكفي من وقت الهيئة لإدارة السوق يوضح أن الحالة الإدارية للسوق لا تتواكب مع حالته الراهنة.
لقد أوردت في المقالين الماضيين بعض الأضرار المترتبة على استمرار الهيئة في إدارة السوق، وسأوضح في مقالي القادم بعد غد الاثنين إن شاء الله المزيد من تلك الأضرار حتى يكون استمرارنا في الحوار مع الهيئة وفق أسس واضحة.

[المخرج]

المقال
أداء مدينة الرياض المتواضع في الاقتصاد الوطني





سليمان بن عبدالله الرويشد
البيانات الاحصائية التي نشرت مؤخرا عن مدينة الرياض إلى أن الناتج المحلي لهذه المدينة يقدر بحوالي 100 مليار سنويا ويمثل ما نسبته 10٪ أو تزيد قليلا من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وهذا الرقم وان بدا لأول وهلة ضخما وكبيرا فانه ينكمش ويتضاءل حتى ليبدو متواضعا عند مقارنته بمعطيات ندركها جميعا عن العاصمة الرياض وما يتوقع أن تمثله من ثقل اقتصادي ليس على المستوى المحلي فقط وإنما الاقليمي ايضا، فعدد سكان مدينة الرياض يمثل خوالي 22٪ من سكان المملكة وبالتالي يؤمل أن تكون مساهمتهم في الناتج المحلي الوطني لا تقل عن هذه النسبة كحد أدنى، كما أن عدد هؤلاء السكان تتجاوز نسبته 80٪ من إجمالي سكان منطقة الرياض التي تعتبر مدينة الرياض القلب النابض بها الذي يضخ التنمية في شرايين المنطقة بكافة أرجائها وتسهم بالتالي عوائد ذلك في تعظيم الناتج المحلي لمدينة الرياض، وهي كذلك ذات الموقع الاستراتيجي المتوسط بين كافة مناطق المملكة ومدنها وقراها، ومحطة رئيسية تعبرها العديد من شبكات النقل والمواصلات، وتتوفر فيهاما لا تجده في كثيرمن مدن المملكة الأخرى من المرافق والخدمات، كما تتفوق على بقية تلك المدن في نسبة المتعلمين من سكانها، وكذلك نسبة الأيدي الأجنبية العاملة والمنتجة بها التي تمثل 25٪ من سكانها بالتالي لا يجد المرء أي مبرر لتواضع هذه المساهمة للمدينة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة اضافة لجانب آخر لا يقل دهشة عن سابقه وهو ما تعبر عنه تلك البيانات الاحصائية من أن مدينة الرياض تعد أكثر المدن السعودية اسهاما في هذا الجانب، مما يعني أن مدن المملكة الأخرى وبالذات الكبرى ليست بأحسن حالا في الغالب من العاصمة الرياض في نسبة مساهمتها في الناتج الإجمالي الوطني. إن المطلع على هذه البيانات ليلتمس العذر لهذا الأداء المتواضع للأنشطة الوظيفية بمدينة الرياض في الاقتصاد الوطني فيعزوه لجملة من الأسباب لعل أهمها ارتفاع نسبة صغار السن ممن لا زالوا في سن الدراسة وغير المنتجين حاليا من سكان المدينة، وكذلك الشريحة الكبيرة من النساء اللاتي لا يمثلن قطاعا كبيرا من الأيدي العاملة المنتجة بصورة مباشرة، الا ان ذلك لا يعفينا على الاطلاق حين ندرك ابعاد تلك البيانات من القيام باعادة النظر والدراسة الموضوعية لمحدودية الدور الاقتصادي الذي تضطلع به مدينة الرياض على المستوى الوطني، والتي تمثل على ضوء تلك البيانات عبئاً اقتصاديا لا رافدا مهما من روافده كما هو منتظر منها، حيث من المفترض ألا تقل مساهمة أنشطة المدينة في الاقتصاد الوطني عما ينفق على احتياجاتها سنوياً من مشاريع استثمارية وخدمية وبالذات انها تعتبر المدينة الرئيسة التي عدت في وقت من الأوقات وبالذات في المراحل المبكرة من خطط التنمية قطبا اقتصاديا كان معولا عليه مع بقية أقطاب التنمية الأخرى في نشر الازدهار الاقتصادي فيما حوله من مدن وقرى تدور في فلك اقتصاد تلك الأقطاب التنموية وبالتالي لا ينبغي لهذا الدور أن يتراجع ويصبح هذا القطب الذي أصبح سكانيا في الوقت الحالة عالة على غيره

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-21/Pictures/caricature/2105.mis.p36.n36.jpg

هذه المرة ؟؟؟؟ لا تعليق

[" لمسات تداول "]

صبحك الله بالخير

[المخرج]

سمسار يستولي على 170 ألف ريال من شاب في مضاربات وهمية


ظهران الجنوب: عوض فرحان
أفقد شاب والده 170 ألف ريال هي مستحقات تقاعده التي استولى عليها سمسار أقنعه بإمكانية مضاعفة المبلغ خلال أسابيع قليلة عبر مضاربات الأسهم.
وفي التفاصيل أن الشاب أقنع والده المتقاعد حديثا باستثمار تحويشة العمر والمتمثلة في مستحقات تقاعده (170 ألف ريال) في تجارة الأسهم، وبعد تسلم الشاب للمبلغ من والده أعطاه لأحد سماسرة الشركات الوهمية، حيث أقنعه السمسار أن العائد الربحي خلال شهر يزيد على 40 ألف ريال وبإمكانه إعادة رأس المال لوالده في غضون ثلاثة أشهر، واستلم أرباح الشهر الأول فقط و بقي 4 أشهر أخرى في انتظار الأرباح حتى أخبره الوسيط أن الشركة انفضت ولا يمكنه استرجاع رأس المال، فما كان من الشاب الذي لا يملك أي مستند يدل على ملكيته للمبلغ سوى بيع سيارته وسيارة زوجته ليرد المبلغ لوالده المريض.

[المخرج]

صبحك الله بالخير


صباح النور على البلور

[المخرج]

الرياض تستحوذ على 11% من قيمة الناتج المحلي السعودي البالغ 240 مليار دولار

تقرير يشير لتحقيق العاصمة السعودية نموا سنويا بنسبة 9% في القطاعات الصناعية والتجارية والسكانية

http://www.asharqalawsat.com/2005/05/21/images/economy.300508.jpg

الرياض: زيد بن كمي
كشف تقرير سعودي حديث أن العاصمة الرياض استحوذت على ما نسبته 11.1 في المائة أي 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) من مجمل الناتج المحلي السعودي الذي بلغ العام الماضي 900 مليار ريال (240 مليار دولار). وبين التقرير الذي أصدرته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حديثاً حول اقتصادات العاصمة أنها شهدت السنوات الماضية نمواً سكانياً هائلاً بمعدلات سنوية تتراوح بين 8 و9 في المائة، وذلك لاستمرار النمو الاقتصادي المتسارع والنهضة العمرانية ليتجاوز سكان العاصمة 5 ملايين نسمة.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الرخص للعمران السكني والتجاري في الرياض بلغت 91.4 في المائة من إجمالي عدد الرخص الممنوحة للنشاطات الأخرى، لتتجاوز المساكن 846 ألف وحدة وبمعدل نمو سنوي بلغ 6.1 في المائة، في ظل توقعات بأن يصل عدد سكان الرياض بحلول عام 2024 إلى أكثر من 8.26 مليون نسمة لتوجد ضرورة ملحة للاستثمار في الإنشاء العمراني والوحدات السكنية. وشهد القطاع الصناعي في الرياض نموا متزايداً في كل سنة بتزايد عدد المصانع المرخص لها، خاصة أن مدينة الرياض تضم مدينتين صناعيتين تشرف عليهما وزارة التجارة والصناعة، إذ بلغ عدد المصانع المنتجة في الرياض 1170 مصنعا بلغ إجمالي تمويلها 32.5 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة صادرات الرياض 3.67 مليار ريال (مليار دولار)، وارتفع نصيب الدول العربية من صادرات الرياض، ليبلغ 951 مليون ريال (25.3 مليون دولار) بنسبة 44 في المائة، فيما بلغ نصيب الدول الأجنبية 554 مليون ريال (147.7 مليون دولار).

وسجلت مساهمة القطاع الزراعي في الرياض في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 4.6 في المائة بعد ارتفاع مساحات زراعة الحبوب والأعلاف والمساحات الخضراء من زراعة الفواكه والخضر، لتحتل بذلك الرياض الصدارة في الناتج المحلي بالسعودية لتستحوذ على 36 في المائة من الإنتاج الزراعي في السعودية. وحافظ قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لينخفض عام 2004 إلى 6.7 في المائة عن العام الأسبق والبالغ 7.4 في المائة، فيما ارتفع مجموع سجلات المؤسسات الفردية في منطقة الرياض إلى 10.5 آلاف سجل، بما فيها مجموعة سجلات الشركات القائمة التي بلغت العام الماضي 904 سجلات، ليرتفع ايضاً عدد السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات ليصل إلى 11487 سجلاً بنمو سنوي بلغ 10 في المائة. ويأتي النمو الذي تشهده الرياض في ظل وجود نمو متكامل لكافة المدن السعودية، إذ تتوقع التقارير الاقتصادية أن يشهد الناتج المحلي هذا العام نمواً كبيراً يتراوح بين 5 و7.5 في المائة خلال السنة الحالية والعام المقبل بحكم النمو المتوقع في الناتج النفطي الحقيقي والناتج غير الحقيقي. ولعل تحسن المناخ الاقتصادي السعودي المتمثل في توافر مستويات من السيولة المحلية التي تواءمت مع احتياجات الاقتصاد وبقاء أسعار الفائدة المحلية على مستويات متدنية نسبيا وبقاء التضخم على معدلات متدنية، كل ذلك يحفز الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى استمرار الأداء القوي لسوق الأسهم مع ارتفاع أرباح الشركات وتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصا في الغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى تحسن واضح في أداء بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع التشييد والبناء وتزايد الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات والتدريب المهني فضلا عن تسارع جهود الإصلاح في تحرير بعض القطاعات وقرب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

[المخرج]

أسعار النفط تحدد اتجاه سوق الأسهم السعودية الأسبوع الحالي وقطاع «الإسمنت» تحت المجهر



أبها: علي البشري
تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم وسط ترقب وحذر شديدين لما ستؤول إليه أسعار النفط والتي باتت أكثر تأثيرا من أي وقت مضى في مسيرة السوق بحكم الارتباط الكبير بينها وبين سوق الأسهم السعودية بوجه عام والأسهم المؤثرة على وجه الخصوص على رأسها سهم «سابك» وأكبر دليل على ذلك هبوط السهم بنسبة 3.3 في المائة نهاية تداولات الأسبوع الماضي إثر الانخفاض الحاد لأسعار النفط بسبب ارتفاع مخزون النفط الأميركي لأعلى مستوى له منذ 6 سنوات حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الاربعاء الماضي مسجلاً 47 دولاراً بانخفاض قدره 3.4 دولار أو ما نسبته 6.7 في المائة عن سعره قبل أسبوع. ويرى خبراء استطلعت أرائهم «الشرق الأوسط» أن أسعار النفط هي بالفعل من سيتحكم في أداء السوق المرحلة المقبلة على الرغم من الضبابية التي تعيشها أسواق النفط العالمية والتي شهدت تذبذباً حاداً خلال الفترة السابقة الأمر الذي يصعّب من قراءة السوق خلال الفترة المقبلة وايضا على الرغم من حالة التفاؤل الكبيرة التي تسود أوساط السوق.

ويتوقع الخبراء أن تنال الأسهم الصغيرة نصيباً كبيراً من اهتمام المستثمرين خلال هذه الفترة بحكم الوقت الجيد لعمليات تجمع هذه الأسهم على الرغم من مخاوف نسبة التذبذب العالية التي تشهدها هذه الاسهم والتي قد يسجل ملاكها خسائر كبيرة مقابل تسجيل البعض أرباح جيدة حال صعودها.

من جانبها ستكون أسهم قطاع الاسمنت تحت المجهر بعد صعودها القوي الأسبوع الماضي تزأمنا مع قرار مجلس الوزراء بإعفاء الاسمنت المستورد من الرسوم الجمركية فيما سيتم فرض رسوم قدرها 5 في المائة بعد ذلك، مما سيمكن شركات الإسمنت من استغلال طاقاتها الكأمنة من خلال استيراد كميات كبيرة من الكلنكر غير المطحون. والجدير بالذكر أن أسعار الإسمنت العالمية والمحلية (قبل ارتفاعها أخيرا) تعتبر متماثلة مما لن يشكل عبئا على شركات الإسمنت المحلية.

وحمل الأسبوع الماضي عدداً من أخبار الشركات حيث استكملت شركة شيفرون «فيليبس» السعودية، المملوكة بنسبة 50 في المائة للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أعمال الصيانة الدورية، والتي تطلبت توقف المشروع لمدة 29 يوماً، تم خلالها بجانب القيام بأعمال الصيانة الدورية، القيام بما يعادل 50 في المائة من مشروع التوسعة، وسيستكمل مشروع التوسعة خلال التوقف التالي، والمجدول بنهاية عام 2006. وبالرغم من توقف المشروع، ألا أن مخزونات الشركة أتاحت الفرصة لبيع منتجاتها، وتحقيق أرباح تجاوزت 50 مليون ريال لشهر ابريل (نيسان).

وأعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن تأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي الشركة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وسيعلن عن موعد الاجتماع لاحقاً. إلى ذلك، أعلنت شركة التصنيع الوطنية «التصنيع» بأنه سوف يتم إيداع الأسهم الإضافية في محافظ الأسهم فقط أي أنه لن يتم إصدار شهادات جديدة بها، أما المساهمون الذين ليست لديهم محفظة أسهم فعليهم مراجعة أحد البنوك المحلية، وفتح محفظة أسهم. من جهتها، عقدت الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة للمرة الثانية لمساهمي الشركة العربية للتنمية الصناعية «نماء» والتي وافقت على محتويات تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الماضية 2004، إضافة إلى القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية، وتقرير مراقبي الحسابات عنها والمتضمن تحويل مبلغ 80 مليون ريال (21 مليون دولار) من الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة لنهاية عام 2004. والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع مسؤولياتهم في إدارة الشركة عن المدة خلال العام 2005، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين بتعيين بكر أبو الخير وشركائه كمراقبي حسابات الشركة للعام المالي2005، والبيانات المالية الربع سنوية. من جهة أخرى، عقدت الجمعية العامة غير العادية الأولى لشركة المصافي العربية السعودية، حيث تمت الموافقة على تعديل القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية 2004، وذلك فيما يخص تنازل بيع الشركة عن حقها في زيادة رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة لاستعادة حق الشركة في زيادة رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار. وأعلنت شركة القصيم الزراعية بيع جميع الأسهم المطروحة بالمزاد خلال اليوم الأول وانتهاء المزاد.

على صعيد آخر، بدأت الشركة السعودية للكهرباء بداية الاسبوع الماضي بصرف الأرباح للعام المالي 2004 بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد عن طريق البنك الأهلي التجاري وكافة فروعه، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة السعودية للصناعات المتطورة بأنها قد تسلمت نصيبها من الأرباح الموزعة من شركة التصنيع وخدمات الطاقة عن عام 2004، وذلك بمبلغ 1.2 مليون ريال، علما بأن عدد أسهم الشركة المتطورة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة يبلغ 360 ألف سهم وبقيمة إجمالية مقدارها 18مليون ريال. من جهتها، أعلنت شركة طيبة للاستثمار في بيان لها حول قرار مجلس إدارتها المضي قدماً في إجراء الدراسات اللازمة للاستثمار في بناء المساكن الخاصة بذوي الدخول المتوسطة والمحدودة على مستوى السعودية التي أوصت بزيادة رأس مال الشركة المدفوع بنسبة 100 في المائة، حيث قرر مجلس إدارة الشركة التقدم للجهات المختصة بطلب زيادة رأس مال طيبة المكتتب به من 750 مليون ريال (200 مليون دولار) إلى 1.5 مليون ريال (400 مليون دولار) عن طريق إصدار 15 مليون سهم جديدة يكون لمساهمي طيبة أولوية الاكتتاب فيها، وقال البيان ان الشركة سوف تتقدم بطلب ذلك رسمياً إلى الجهات المختصة قبل نهاية شهر مايو (ايار) الحالي وسوف يتم الإعلان عن أية مستجدات حول هذا الموضوع أولاً بأول.

وأعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي للمساهمين أنه تقرر صـرف أرباح العام المالي 2004 بواقع 2.5 ريال للـسـهم الواحد، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ الثاني من الشهر الجاري، وذلك عن طريق جميع فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار داخل المملكة وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بموجب شهادات الأسهم وسجل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم (بموجب حسابات المحافظ الاستثمارية) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. من جانب اخر، أعلنت التعاونية في بيان لها قالت فيه إنه إضافة إلى ما سبق الإعلان عنه، فقد حققت الشركة ربحا قدره 56 مليون ريال (16مليون دولار) من بيع باقي أسهمها في الشركات المحلية المقرر بيعها خلال شهر مايو (أيار) الجاري، وبذلك يصل الربح المتحقق من بيع أسهم التعاونية للتأمين في الشركات المحلية إلى 111 مليون ريال (29 مليون دولار). وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 11 من الشهر الجاري عن تحقيق ربح صاف قدره 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار) نتيجة بيع 116 ألف سهم تشكل 50 في المائة تقريباً من مجموع الأسهم المقرر بيعها خلال الفترة الحالية. وأشارت الشركة في بيان لها إلى انها سوف تدرج هذه الأرباح ضمن إيرادات الاستثمار في قائمة الدخل خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكشفت شركة «سابك» عن نيتها تقديم عرض لشراء أسهم الشركة المصرية للأسمدة، وذلك بعد إنهاء دراسة عرض البيع المقدم من مالكي أسهم الشركة. وأعلن ملاك الشركة المصرية للأسمدة في الصحف المصرية الرسمية أخيرا رغبتهم في بيع أسهم الشركة. ومن المتوقع أن تتلقى الشركة عدة عروض لشراء أسهمها وسيكون الاختيار لأعلى عرض يلقى قبول الملاك. وتقع الشركة المصرية للأسمدة في منطقة «عين السخنة» على خليج العقبة شرق مصر، وهي شركة مساهمة مغلقة مملوكة لعدة جهات مصرية وشركات عربية أخرى، وتنتج 635 ألف طن من مادة اليوريا سنويا، ولديها مشروع تحت الإنشاء لمضاعفة إنتاج الشركة مع بداية عام 2007. من جانب آخر، أعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف يتم إدراج وتداول أسهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو» في السوق المالية السعودية «تداول» اعتباراً من بداية التداول ليوم الاثنين 23 من الشهر الحالي، مشيرة إلى أنه تقرر أن تكون نسبة التذبذب مفتوحة لليوم الأول من التداول، وأن يتم احتساب السهم ضمن مؤشرات السوق بعد استقرار سعره. وذكرت الشركة الكيميائية السعودية السادة المساهمين بموعد الجمعية العامة العادية السابعة التي عقدت الثلاثاء الماضي بفندق «شيراتون الرياض» للنظر ومناقشة جدول الأعمال. وأعلنت شركة التصنيع الوطنية «التصنيع» ضمن إجراءات تسهيلها لمنحها الأسهم الإضافية في حال إقرارها من الجمعية العامة، أنه سوف يتم إيداع الأسهم الإضافية في محافظ الأسهم فقط، أي أنه لن يتم إصدار شهادات جديدة بها، وعليه دعت المساهمين الذين يملكون أسهماً بموجب شهادات، والذين لديهم محفظة أسهم إلى سرعة إيداع أسهم تلك الشهادات فيها للتمكن من إضافة أسهم المنحة بمحافظهم. ولفتت الشركة ألى أن المساهمين الذين ليست لديهم محفظة أسهم عليهم مراجعة أحد البنوك المحلية في أقرب فرصة وفتح محفظة أسهم، وإيداع أسهم الشهادة الحالية فيها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة يوم الثلاثاء 31 من الشهر الحالي. من ناحية أخرى، انعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الواحد والعشرون لمساهمي شركة الشرقية للتنمية الزراعية ونتجت عنه الموافقة على جدول أعمال الجمعية المتضمن إقرار تقرير مجلس الإدارة للعام الماضي، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي وعلى الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية الماضية 2004، وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ذاتها، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم للعام المالي، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

[المخرج]

سوق الأسهم .. مكتسبات وتوقعات مستقبلية

خالد الجوهر*

تجاوز مؤشر الأسهم السعودية حاجزاً نفسيا مهما 12000 نقطة واثار هذا الحاجز جدلا كبيراً بين المستثمرين ما بين متحمس لوصول المؤشر لمستويات قياسية جديدة وبين متخوف من الصعود السريع للمؤشر إلى هذا المستوى، ولكي نضع تصوراً واضحاً لخط السوق في الفتره المقبلة لا بد من تقييم السوق وادائه والمؤشرات الدالة على اتجاهi مستقبلا.

إن المؤشر تجاوز هذا الحاجز النفسي بدعم قوى من بداية العام للقطاع الصناعي الذي ارتبط أداء عدد من شركاته نفسياً على الأقل بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية وحافظت اغلب الشركات على جزء كبير من مكتسباته مع استقرار أسعار النفط حول مستوياتها الحالية. ولكن السوق ما زال يحوي عدد مؤشرات إيجابية لا بد من وضعها في الاعتبار وترتبط في المقام الأول بتوقع مستوى نمو عال للناتج المحلي والاقتصادي الوطني بشكل عام وأيضا اعتماد أداء الشركات المتوقع لها أداء متميزاً هذا العام يؤهلها لقيادة مؤشر السوق خلال الفترة المقبلة هي قطاع الاتصالات والتأمين والبنوك والاسمنت، وهي قطاعات واعدة تمتاز اغلب شركائها بأداء جيد وتوزيع جيد مقارنة بأداء السوق مع ما يحوي البعض منها محفزات لرعاية متوقعة خلال العام. فعلى سبيل المثال شركة الاتصالات السعودية فمن المتوقع ان تحقق اعلى مستويات اداء في تاريخها خلال العام الحالي ونمواً متوقعاً في السنوات المقبلة مع التطوير الذي يتم في ادائها واعادة هيكلة بعض المصروفات والأعمال التوسعية المتوقعة خارج المملكة.

وباقي الشركات في القطاعات المذكورة تحتوي على عدد كبير من المحفزات يجعلها ذات جاذبية خلال العام الحالي ولا سيما توقعات زيادة رأس مال بعضها وخاصة القطاع المالي ليتناسب مع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية.

فلقد تصور البعض ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيؤثر على القطاعات الحيوية في السوق المحلي ولكن ذلك سيضع الشركات في تحد حقيقي لتطوير ادائها وانظمتها لاستقبال المنافسة العالمية واعتقد انه في ظل هذا الامر سنجد توجهاً قوياً لدى القطاعات المالية وشركات الاسمنت وبعض الشركات الصناعية ملزمة بزيادة رؤوس اموالها حتى تستطيع وضع ركيزة قوية لمواجهة النظام العالمي الجديد.

ولا شك ان دور هيئة سوق المال سيكون حيويا هنا وسط العديد من القرارات الاقتصادية المتوقعة لتفعيل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والعدد الكبير من الشركات المزمع ادراجها في سوق المال خلال الفترة المقبلة. وكل ذلك سيعطي السوق حيوية اكثر مما يرشح السوق لتسجيل ارقام قياسية جديدة ولا سيما ان عدداً كبيراً من الشركات المؤثرة على مؤشر السوق هي شركات قوية تستطيع المنافسة العالمية بشكل جدي.

ولا شك ان الوضع المنتظر للسوق وزيادة حجم تداولاته وعدد المستثمرين فيه المتوقع زيادة سواء كان من الداخل او من الخارج عند فتح الاسواق بلا شك يحتاج الى تطويع الانظمة والاجهزة الحالية المستخدمة في التداول لان عجلة التقدم تسير بشكل كبير جدا ولا بد من الاستعداد له حتى تتحقق فعالية التطوير ونساعد على تطبيق سريع لفكر التنمية المرتقبة. حيث يلاحظ عدم قدرة نظم التداول الحالية في استيعاب الحركة القوية لسوق الاسهم التي سببت احيانا فجوة في التنفيذ بين المستثمرين مما لا يحقق العدالة الكافية بين المستثمرين في وقت واحد. وتطوير الانظمة ليس بالامر الصعب لقدرة البنوك المحلية وادارة تداول التي تجعلها قادرة على تطوير الانظمة بشكل يتناسب مع اداء السوق وتوسعه مستقبلا وزيادة حجم تعاملاته وعدد المستثمرين فيه داخليا وخارجيا. * عضو لجنة سوق المال

[المخرج]

خبراء : النفط العربي لا سيما السعودي يبقى المفتاح لحل الأزمة

وسط مخاوف من أزمة نفطية في السوق الدولية

لندن: نهاد اسماعيل
تشير التقديرات الصادرة من وكالة الطاقة الدولية، التي تأخذ من باريس مقرا لها وتمثل 26 دولة صناعية مستوردة للنفط، أن الطلب العالمي للنفط خلال عام 2005 سوف يزيد عن 84 مليون برميل يوميا. وقبل عامين بلغت التقديرات 77 مليون برميل يوميا. وأصدرت وكالة معلومات الطاقة الأميركية تقريرا مشابها وأضافت أن العبء الأكبر لتلبية الطلب العالمي سيقع على منظمة «أوبك» لا سيما المملكة العربية السعودية. وفي هذا الاطار تشير بيانات المسح الجيولوجي الاميركية أن المملكة العربية السعودية قادرة على انتاج 11.2 مليون برميل يوميا وتتوقع وكالة معلومات الطاقة الأميركية أن منطقة الخليج والسعودية بالذات ستهيمن على سوق الامدادات النفطية حتى عام 2015 على الأقل.

وفي الإطار ذاته تقدر وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس أن المملكة العربية السعودية ستزيد انتاجها بـ 4.2 مليون برميل بحلول عام 2015. بينما سيضخ العراق 1.6 مليون برميل فوق المعدلات الحالية وستنتج الكويت 1.3 مليون برميل إضافية والامارات العربية المتحدة 1.2 مليون برميل إضافية. بينما روسيا التي تحتل مرتبة أكبر منتج خارج إطار منظمة «أوبك» ستزيد انتاجها بـ 1.3 مليون برميل فقط.

ومن اللافت للانتباه أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن الاعتماد على نفط الشرق الأوسط سيزداد حيث تبدأ الآبار في المناطق التقليدية خارج نطاق «أوبك» مثل بحر الشمال وخليج المكسيك بالنضوب والاستنزاف. وتوصلت الوكالة للاستنتاج أن المملكة العربية السعودية ستظهر كالمنتج الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه بانتاج أقصى كمية ممكنة. ويوجد في المملكة 80 حقل نفط وغاز وأكثر من 1000 بئر نفط ولكن 50 بالمائة من احتياطات المملكة توجد في 8 آبار عملاقة. وتسيطر المملكة العربية السعودية على 261.90 مليار برميل أو ربع احتياطات العالم. وصرح علي النعيمي وزير البترول السعودي قبل عدة شهور أن احتياطات المملكة قد تصعد إلى 461 مليار برميل خلال اعوام معدودة. وهذه الاحتياطات تجعل من المملكة منتجا كبيرا لـ 70 أو 100 عام في المستقبل. وهناك تخطيط لرفع الطاقة الانتاجية إلى 15 مليون برميل يوميا خلال 10 أعوام. ورغم هذه التطمينات لا يزال القلق يساور بعض المحللين من أن أزمة نفطية ستظهر خلال 3 سنوات. وفي هذا الخصوص قال ماثيو سيمونز مستشار الرئيس بوش للطاقة ورئيس شركة «وول ستريت للاستثمارات» في مؤتمر لمحللي الصناعة النفطية وأكاديميين مختصين عقد في مدينة أدنبرة (العاصمة الاسكوتلندية) في نيسان (أبريل) الماضي «ان الانتاج النفطي سيصعد ويصل إلى ذروته خلال سنوات قليلة ثم يبدأ بالتناقص وقد يصل السعر الى 100 دولار عندما تفشل الامدادات في تلبية الطلب المتنامي». بينما يعتقد سيمونز بأن الأزمة ستظهر خلال 3 أعوام، فيما استبعد محللون آخرون ذلك.

ويختلف الخبراء حول التاريخ الذي سيصل العالم فيه الى نقطة الذروة في الانتاج ثم بدء مرحلة التراجع. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن اللحظة الحرجة أو الأزمة ستصل بين عامي 2013 و2037 أي أن هناك هامشا واسعا يمتد 24 عاما، وبعد ذلك سيتناقص الانتاج بنسبة 3 بالمائة سنويا. وليس فقط من المصادر التقليدية بل من المصادر الأخرى مثل الرمال القارية في كندا وصخور البيتومين في الولايات المتحدة وفنزويلا. بينما يعتقد محللون آخرون مثل كريستوفر سكروبوسكي من معهد الطاقة في لندن، الذي يرصد انشطة الاكتشاف والتطوير واستنزاف احتياطات النفط في العالم عامة وعلى الأخص في الشرق الأوسط، «أن معدل الانتاج يتناقص بنسبة 5 % سنويا. وتعاني النرويج وفنزويلا بريطانيا واندونيسيا من تقلص في القدرة الانتاجية الحالية وستتبعها خلال 3 أعوام المكسيك والصين وبروناي».

ومن ناحية أخرى يستمر الاستهلاك في الارتفاع حتى عندما صعدت الأسعار باتجاه الـ60 دولارا للبرميل، وهذا ليس غريبا نظرا لتفاعلات العرض والطلب التي هي من أساسيات المعادلة النفطية والتي تبقى عرضة للتأثر بعناصر قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد.

وعلى المدى القصير تتميز العناصر المؤثرة بطابع سياسي وأمني مثل الاضرابات في نيجيريا وفنزويلا، وأعمال الارهاب والتخريب في العراق، وانهيار يوكوس في روسيا التي كانت تنتج في فترة سابقة 20 بالمائة من الانتاج النفطي الروسي. وتزامنت هذه العوامل مع إعصار ايفان الذي عصف بخليج المكسيك في خريف عام 2004 وعطل انتاج 450 ألف برميل يوميا لعدة شهور وسبب أضرارا كبيرة لعدد من المصافي التي تقوم بتزويد المشتقات النفطية كالبنزين للولايات المتحدة.

أما على المدى المتوسط فالعالم يواجه مشاكل من النوع الذي يسمى بعنق الزجاجة في الامدادات مثل النقص الحاد في الطاقة التكريرية لا سيما في الولايات المتحدة حيث لم يتم بناء أي مصاف جديدة منذ عام 1976 لأسباب تتعلق بحماية البيئة وقوانين صارمة بيروقراطية. ولرفع مستوى الطاقة التكريرية أعلنت «آرامكو» و«إكسون ـ موبيل» و«توتال» على تخصيص أكثر من 11 مليار دولار لتحسين ورفع مستوى مصافي التكرير التابعة لها. ومن العوامل التي يمكن تصنيفها تحت مشاكل متوسطة الأمد هي انهيار وتدهورالبنية التحتية للصناعة النفطية في العراق.

وعلى المدى البعيد يعتبر الطلب المتنامي من آسيا، لا سيما الصين والهند، من أهم العناصر التي أدّت لخلق ازمة في الامدادات النفطية. وباتت الصين أكبر ثاني مستورد للنفط بعد الولايات المتحدة بسبب النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 9 بالمائة سنويا وهذا ضعف النمو الاقتصادي الأميركي. ويقدر الخبراء أن الطلب الصيني لوحده يمثل 40 بالمائة من زيادة الطلب العالمي منذ عام 2000 .

والهند أكبر سادس مستهلك للنفط في العالم تستورد ثلثي حاجتها، وتستورد الصين ثلث حاجتها من النفط، بينما تعتمد اليابان على استيراد كل حاجتها من النفط.

وتوقعا لأزمة مستقبلية بشأن الامدادات حذّرت وكالة الطاقة الدولية أن هناك حاجة لاستثمار 16 تريليون دولار في الخمسة والعشرين عاما المقبلة في عمليات اكتشاف وتطوير وانتاج، وانتقدت الوكالة الشركات الكبرى لعدم استثمار مبالغ كافية في قدرة انتاجية إضافية خاصة بعد أن أعلنت هذه الشركات عن أرباح خيالية للربع الأول من العام ورأت من الأفضل أن توزع الأرباح على المساهمين وكمكافآت للمديرين. وتم تخصيص نسبة قليلة من الأرباح لأعمال الاكتشاف والتطوير والانتاج.

وفي السياق ذاته انتقد كلود مانديل رئيس وكالة الطاقة الدولية الدول المنتجة للنفط مثل المكسيك وكازخستان ونيجيريا وروسيا لوضع عقبات أمام الاستثمار الأجنبي. وذكر مانديل المكسيك بالتحديد لسنها قوانين تحرم على الشركات الأجنبية الاستثمار في قطاعها النفطي. وجاءت هذه الانتقادات أياما قليلة بعد أن وجه البنك الدولي ومؤتمر مجموعة السبع (الدول الصناعية الغنية) الذي عقد في واشنطن في نيسان (ابريل) الماضي نداء لأعضاء «أوبك» بزيادة الانتاج لتجنب أزمة في الامدادات النفطية.

وجاء تصريح علي النعيمي وزير البترول السعودي بأن المملكة العربية السعودية ستستثمر 50 مليار دولار في الخمس سنوات المقبلة لتوسيع الطاقة الانتاجية. وفي تطور آخر قال رئيس «آرامكو» عبد الله بن صالح بن جمعة، في كلمته خلال افتتاح منتدى المشروعات العملاقة الذي عقد في الدمام الاسبوع الماضي، «إن الطلب على النفط ينمو بصورة تفوق التقديرات السابقة» مشيرا الى أن الطلب العالمي على الزيت الخام سيشهد زيادة كبيرة جدا تصل إلى ما يقرب من 40 مليون برميل حتى العام 2030. وتوقع بن جمعة ان تحتفظ أسعار الزيت بمستويات متماسكة في المستقبل «في ضوء الوضع الرهن للتقديرات المستقبلية لميزان العرض والطلب».

وفي تطور آخر نزلت الأسعار لأقل من 50 دولارا استجابة لبيانات المخزون الاستراتيجي الأميركية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت معدلات المخزون النفطي الاسبوع الماضي بـ 4.3 مليون برميل لتصل الى 334 مليون برميل وهذا أعلى مستوى منذ أيار (مايو) عام 1999 بينما ارتفع مخزون البنزين إلى 214.8 مليون برميل. ولا شك ان هذا الصعود في المخزونات سيضغط على الأسعار مما سيجبر منظمة «أوبك» على التعامل مع هذا التطور. وتبعت ذلك تطمينات «أوبك» بضخ أقصى كميات ممكنة حيث وصل الانتاج اليومي إلى 30 مليون برميل يوميا، وهذه أكبر كمية منذ عام 1980 . وفي هذا الإطار أكد علي النعيمي وزير البترول السعودي أخيرا أن المشكلة ليست في الامدادات النفطية بل في تحويل هذه الامدادات الى منتجات تلبي حاجة المستهلك.

[المخرج]

مستثمر ضميره يؤنبه لبيع إبل والده وخسارته في سوق الأسهم



الرياض: عامر المرشد
ابو أحمد موظف في احد القطاعات العسكرية يعول اثنين من الأبناء وثلاث بنات، طموحه أن يربي أبناءه تربية صالحة وأن يتمتعوا بفرصة للالتحاق بالتعليم العالي، فهو يريد أن ينال أبناؤه شهادات الدكتوراه لأنه عندما كان في فترة عمر أبنائه الآن كان يرعى إبل وأغنام أبيه، ونظرا للظروف القاسية التي مر بها، جعلته لا يلتفت إلى التعليم، فهو كما يقول كان يعول والديه وجده.

ويضيف أنه حتى لو كان متعلما فهو لن يستفيد من شهادته سابقا لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، أما الآن فهو ملتزم بعائلته، ويصف حياته بأنها تضحية لمستقبل أشخاص آخرين هم فلذات كبده، وما أجملها من تضحية على حد وصفه. التغييرات الحاصلة من ثورة في تقنية المعلومات والاتصالات تجعله يقتني كل ما هو حديث من أجهزة الاتصالات واستخدام هاتف الثريا حتى في أوقات الشتاء عندما يذهب في رحلة برية، فهو يعشقها، ولا بد أن آثار الصحراء التي كان يجوبها عرضا وطولا في أيام مضت تبقت لها بصمة واضحة في حياته اليومية.

ومع التطورات الأخيرة في أسواق الأسهم والارتفاعات القياسية، تغيرت كل المفاهيم القديمة التي يتعامل معها، بدءا من ترك بيوت الشعر وبيعه لإبل والده الغالية على نفسه. فقد باعها مضطرا للاستثمار في أسواق الأسهم، ولكي يؤمن متطلبات أبنائه وبناته، مفيدا بأنه خضع لدورات عن الأسواق المالية وتعرف على شيء مهم، ألا وهو أن أسواق الأسهم تهدف تنمية مدخرات صغار المساهمين.

ويصف السنوات الأخيرة الماضية أنها غيرت كل مفاهميه، ويتعامل ابو أحمد الآن مع مصطلحات ذات دلالات اقتصادية، مثل القيمة السوقية للسهم، ونقاط القوة للسهم، ونقاط الضعف، مفيدا بأنه لا يدخل صالات الأسهم إلا ومعه أظرف لحبوب الضغط وجهاز قياس السكر، واصفا وضعه بأن معدلات السكر ترتفع وتنخفض مع مؤشر الأسهم السعودية، ولا يحس بالهدوء إلا عند إقفال السوق، ويضيف أنه ليس وحده من باع إبله وذهب للمتاجرة بالأسهم، بل هناك الكثير من القصص تتحدث عن هؤلاء الناس الذين باعوا ما لديهم للمتاجرة بتلك الاسهم واصبحت هذه القصص تتصدر المجالس كما كانوا يجتمعون مساء كل ليلة للحديث حول القصائد القديمة، وقصص البدو الرحل، ومناقشة كتب المستشرقين التي كانت تدون مرحلة تاريخية وحقبة مهمة في تاريخهم المعاصر.

ويتحدث أبو أحمد عن الوضع المالي بقوله «نحن صغار المستثمرين لم يعد يحقق لنا سوق الأسهم أية أرباح لأن أغلب الشركات التي أسعارها منخفضة ما بين 50 ريالا إلى 150 ريالا لا تتحرك كثيرا، ويصفها بأنها راكدة، والشركات التي تتعدى أسعارها الـ 500 ريال لا يستطيع شراءها، ويتساءل أبو أحمد عن الأسباب التي تمنع من تجزئة أسهم الشركات التي أسعارها مرتفعة، ولماذا لا يتم طرح أسهم شركات بريال واحد مثلما يحصل في الأسواق المالية الأخرى.

وعن مصادر معلوماته التي بناء عليها يبيع ويشتري يضيف أبو صالح: عند اجتماعنا بعد صلاة العشاء تبدأ الاتصالات ويبدأ التشاور على أسهم معينة، ونحن لسنا متأكدين ولكن ليست لدينا خيارات أخرى. وبدأ بعدها يفكر جديا بأن يضع الأسهم التي يملكها في الصناديق الاستثمارية، ويجعل البنوك هي من تدير له أمواله، ويرتاح من ارتفاع وانخفاض مؤشر الضغط لديه. ويتابع أبو أحمد حديثه بأنه يتابع النشرات الاقتصادية مساء كل ليلة، وبناءً عليها تبدأ الاستشارات في ما بين أصحابه للشراء أو البيع في صباح اليوم التالي، ويصف حياته بأنها انقلبت 180 درجة كليا، موضحا أن متابعته اليومية لسوق الأسهم حرمته من أشياء جميلة كان يمارسها في حياته بدءاً من الرحلات البرية التي كان يقوم بها لأسابيع طويلة مع أصدقائه في قلب الصحراء، والتي يتمنى أن يقف مؤشر الأسهم لأخذ إجازته ليتسنى له قضاء أسبوع حافل بالمغامرات في قلب الصحراء، ويضيف أبو أحمد أن ضميره لن يرتاح إلا عندما يحقق أرباحا لكي يستطيع استرجاع إبل والده وأجداده.

[المخرج]

نتائج سابك للربع 1-2005: صافي الدخل يرتفع 9% بينما المبيعات تنخفض 18% في ظل ثبات أسعار البتروكيماويات!أعلنت (سابك) يوم 18 أبريل 2005 عن تحقيقها لصافي دخل في الربع الأول 2005 بلغ 5.1 بلايين ريال سعودي، وهو أعلى صافي دخل ربع سنوي تحققه الشركة منذ إنشائها، وقد أدى إعلان الشركة إلى تدافع المستثمرين إلى بيع السهم مما تسبب في انخفاضه بنسبة 10% في يوم الإعلان نتيجة لكون هذه الأرباح أقل من توقعات كثير من المحللين والمتعاملين في سوق الأسهم السعودي ومن بينهم مركز بخيت للاستشارات المالية حيث كانت التوقعات تشير إلى تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 7 بلايين ريال، حيث بنيت هذه التوقعات على أساس أن صافي دخل الشركة المحقق عن الربع السابق (الربع الرابع 2004) بلغ 6.4 بلايين ريال، وذلك قبل خصم المصاريف الاستثنائية البالغة 1.8 بليون ريال نتيجة لخسارة قضية الشركة مع (اكسون موبيل) وبذلك يتبين أن صافي دخل الشركة في الربع الأول 2005 تراجع بنسبة 21% مقارنة بصافي دخل الربع الرابع 2004 قبل خصم مخصص القضية، وسنبين فيما يلي بعض النقاط المهمة على القوائم المالية لشركة (سابك) للربع الأول 2005 والربع الرابع 2004م:
* المبيعات: إن أحد أهم أسباب انخفاض صافي دخل سابك للربع الأول 2005 هو انخفاض إنتاج مجمعات سابك بنسبة 2.7% في الربع الأول 2005 عن إنتاج الربع الرابع 2004 بسبب الصيانة الدورية (المجدولة) لبعض المصانع التابعة لها في الوقت الذي استقرت فيه أسعار البتروكيماويات وهو ما ورد في إعلان الشركة على موقع تداول. إلا أن إجمالي قيمة مبيعات الشركة انخفضت بنسبة 18% مقارنة بالربع الرابع 2004م، فيما انخفض إجمالي الربح (المبيعات - تكلفة المبيعات) بنحو بليون ريال أو ما يعادل 11%، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إجمالي الربح الربع سنوي للشركة عن الربع السابق له منذ الربع الثالث 2003م. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو أن القوائم المالية لعام 2004 تظهر أن الشركة لديها مخزون معد للبيع ومخزون تام التصنيع بقيمة 4.6 بلايين ريال، فلماذا لم يتم الاستفادة من هذا المخزون في الوقت الذي توقفت فيه المصانع بسبب الصيانة؟ والأهم من ذلك ألم يمكن للشركة الاستعداد لتغطية توقف الإنتاج أثناء فترة الصيانة بالإنتاج في الفترة السابقة لها حتى لا تتأثر مبيعات الشركة أثناء التوقف، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى لماذا لم تعلن الشركة مسبقاً عن خطتها لصيانة مصانعها، وهو أمر له انعكاس جوهري على النتائج المالية للشركة وبالتالي على المساهمين فيها؟
* المصاريف الإدارية والتسويقية: يلاحظ من النتائج المالية الربع سنوية للشركة أن هناك تذبذباً حاداً في المصاريف الإدارية والتسويقية، فقد انخفضت هذه المصاريف للربع الرابع 2004 بنسبة 61% عن الربع الثالث بينما عادت لترتفع في الربع الأول 2005م ويلاحظ أنه منذ الربع الرابع 2003م وحتى الربع الأول 2005م تراوحت المصروفات الإدارية والتسويقية ما بين 960 مليون و1200 مليون ريال باستثناء الربع الرابع 2004 الذي انخفضت فيه المصاريف الإدارية والتسويقية بنسبة كبيرة حيث وصلت القيمة إلى 417 مليون ريال، وهو انخفاض يثير تساؤلاً إذ ما تمت مقارنتها بالأرباح السابقة واللاحقة. وهل كان انخفاض هذه المصاريف في الربع الرابع 2004 لامتصاص ردة فعل المستثمرين نتيجة لتخصيص مبلغ 1.782 مليون ريال للقضية التي خسرتها الشركة وبالتالي تقليل تأثير الخسائر الناجمة عن خسارة القضية على صافي دخل الشركة؟
* الإيرادات الأخرى: تتضمن الإيرادات الأخرى (حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة، إيرادات ودائع بنكية، فروق تحويل عملات أجنبية، إيرادات متنوعة). وفيما تفصح الشركة عن تفاصيل هذه الإيرادات في قوائمها المالية السنوية المدققة إلا أنها لا تفصح عن التفاصيل في القوائم المالية الربع سنوية بل تكتفي بإظهار إجمالي الإيرادات الأخرى، وقد انخفضت الإيرادات الأخرى للربع الأول 2005 لشركة سابك بنسبة 59% عن الربع الرابع 2004 (211 مليون ريال للربع الأول 2005 مقابل 514 مليون ريال للربع الرابع 2004)، ونعتقد أنه يفضل أن تفصح الشركة كل ربع سنة عن تفاصيل هذه الإيرادات بسبب التذبذب الحاصل فيها.
* خسارة قضية (اكسون موبيل): أدت خسارة الاستئناف المقدم ضد حكم إحدى هيئات المحلفين في الولايات المتحدة الأمريكية والقاضي بدفع شركة سابك مبلغ 1.782 مليون ريال سعودي لصالح شركة (اكسون العربية للبتروكيماويات) و(موبيل ينبع للبتروليات) إلى تأثيرات جوهرية على القوائم المالية لسابك للربع الرابع 2004 نظراً لعدم تخصيص أي مبالغ لتلك القضية في السابق بالرغم من أن الشركة خسرت الحكم الابتدائي الذي صدر في 21 مارس 2003، فقد رأى المستشار القانوني لشركة سابك كما ورد في إيضاحات القوائم المالية للربع الثالث 2004 أن أسس الاستئناف وفرص إصدار قرار نهائي لصالح الشركة ستكون كبيرة بالرغم من مضي أكثر من سنة ونصف على إصدار الحكم ضد سابك، ومن الطبيعي أن يشير المستشار القانوني إلى الفرص الكبيرة لكسب الاستئناف حيث يعتبر ذلك من طبيعة عمله والقاضي بعمل كل ما هو ضروري لكسب القضية بغض النظر عن فرص كسب القضية، إلا أن عملية عدم تخصيص مبالغ لتلك القضية منذ خسارتها في 21 مارس 2003 انعكست سلباً على المستثمرين فيها، وقد أدى تخصيص جميع المبلغ في الربع الرابع 2004 إلى انخفاض صافي دخل الربع الرابع بنسبة 28%. وكان من المفترض أن تجنب الشركة مخصصاً تدريجياً لهذه القضية منذ خسارتها بدلاً من تحميلها على النتائج المالية لربع واحد.
* الالتزامات المحتملة: ذكرت الشركة في آخر قوائم مالية لها أن هناك قضايا ما زالت مقامة ضدها ويتم الترافع بشأنها، وذكرت أنه لا يمكن تحديد النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد، ولا تتوقع إدارة الشركة أن يكون لهذه القضايا أثر جوهري على القوائم المالية الأولية الموحدة للشركة. والملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هو أنه لماذا لا تجنب الشركة مخصصاً مقابل هذه القضايا بدل أن يتكرر ما حدث في القضية السابقة، ولماذا لا تفصح الشركة عن قيمة هذه القضايا ومن هو الطرف الآخر فيها؟.
الجدير بالذكر أن الفقرة السادسة من المادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج التي أعلنتها هيئة السوق المالية نصت على أنه (يجب على المصدر الإفصاح عن أي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 5% من القيمة الدفترية لصافي الأصول الحالية للمصدر. فإذا علمنا أن القيمة الدفترية لصافي الأصول الحالية لشركة (سابك) تبلغ 56 بليون ريال (كما في 31 مارس 2005م)، فإن الشركة بالتالي غير ملزمة بالإفصاح عن أي قضية تقل قيمتها عن 2.8 بليون ريال. فمثلاً لو أن الشركة مقام ضدها قضية بقيمة 2.5 بليون ريال فإنها غير ملزمة بالإفصاح عنها، لكن تحميل خسارة هذه القضية على النتائج المالية لربع واحد قد يؤثر بشكل سلبي جداً على سهم الشركة والسوق ككل، لذلك فمن الأفضل تجنيب مخصص لهذه القضايا لاستيعاب أي خسارة مستقبلية، والإعلان بكل شفافية عن هذه القضايا والأطراف المتنازع معها وحجم الأموال المطلوبة وهل تم إصدار حكم ابتدائي فيها... الخ.
* الخلاصة: إن النقاط التي تم ذكرها سابقاً قد لا تمثل مخالفات أو أخطاء جوهرية من الناحية المحاسبية لشركة (سابك) وإنما هي ملاحظات أدت إلى صعوبة توقعات أرباح الشركة، وحيث إن (سابك) تعد أكبر شركة في سوق الأسهم السعودي بل وفي منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم السوقي، فإنها مطالبة بإبداء مزيد من الشفافية كون تأثيرها قوياً ومباشراً على سوق الأسهم السعودي من جهة وحتى تكون قدوة لغيرها من الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية من جهة أخرى، وبخاصة أن إدارة شركة (سابك) لها تاريخ يشهد لها بشفافية كبيرة تجاه المستثمرين ونأمل منها المزيد.
مركز نجيب للأستشارات المالية

[المخرج]

قفزة قوية إلى مستويات جديدة حققها المؤشر الأسبوعي بنسبة 4.7%
توقعات بارتفاع أداء الأسبوع المقبل مع استمرار دور المؤثرات *

تحليل - أحمد حامد الحجيري:

حقق مؤشر الأداء الأسبوعي قفزة قوية مع نهاية تعاملاته الأسبوع الماضي حيث شهد أرقاماً قياسية جديدة عقب تحطيمه الحاجز النفسي 12000 نقطة بالغاً 1291 نقطة قيدها سقفاً أعلى مع نهاية تداولاته يوم الأربعاء مدعوماً بعوامل تأثير جديدة فعلت الإقبال على سهم (سابك) الذي تحسن وقتها 4.5% أضيفت إلى معدلات الارتفاع مع بداية الأسبوع وعاد مقلصاً سعره مع إقفال يوم الخميس متأثراً بانخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع المخزون الأمريكي لأعلى مستوى له مما أدى إلى خفض قيمة البرميل 3.4 دولارات بنسبة 6.7% عن سعره في الأسبوع الماضي وقد كان التأثير مباشراً نتيجة الربط الكلي بأسعار البتروكيماويات مفعلاً عن طريق المضاربين حتى تتوافر لهم أسعار الشراء وبالتالي قد اقتنع أغلب المتداولين بمكاسبهم المحققة وقت البيع مما قلص حجم الزيادة الأسبوعية التي تحسنت بها أسهم (سابك) في حدود 1% لتصل 1261 ريالاً، كما أسهمت الاتصالات السعودية بقوة في تقدم الأداء بنسبة 11.4% أثناء الصعود وحجمت مع إقفال آخر يوم في 10.4% إلى 902 ريال نشطت مع توقعات أرباحها المقبلة إضافة إلى تشغيل خدمتها خارج النطاق المحلي مع غياب ما يؤكد ذلك أو ينفيه وتجاوبت معها موبايلي أيضاً لتبلغ 700 ريال نتيجة اقتراب موعد تدشين خدمة الهاتف الجوال عبر شركة اتحاد اتصالات.
وارتفعت أسعار أسهم الأسمنت أيضاً مواصلة التحسن بشكل يومي مع استيعاب المستثمرين لعدم سلبية دور الاستيراد على أسعار الأسمنت المحلي، وسجلت تبوك أفضل زيادة 23.2% مقفلة على 512 ريالاً، كذلك تحسن قطاع التأمين بقوة الإقبال التي شهدها السهم مع اتجاه الشركة لجزء من محفظتها في الشركات المحلية؛ مما جعل الكثير من المتداولين يتوقعون زيادة رأس المال في وقت ليس بالبعيد جاعلاً القيمة السوقية ترتفع 13.4% إلى 583 ريالاً. أيضاً قطاع الكهرباء الذي قيد ارتفاعه في الأيام الأولى من الأسبوع الماضي ثم تراجع بنسب طفيفة ليحافظ على مستوى الزيادة الأسبوعية بنسبة 4.8% عند سعره الأخير على 114.5 ريال. كما دعمت نادك القطاع الزراعي بمعدل 24.1% وقت إغلاقها على 353.75 ريالاً، وتقدم قطاع الخدمات قائمة ارتفاع أسهم 66 شركة قادها النقل الجماعي بنسبة 34.5% بالغاً 202.75 ريال فيما تراجعت أسعار 8 شركات سجلت تبوك من بينها أكبر معدل انخفاض 4.5% عند 224.75 ريالاً.
هذا ويتوقع تمركز الارتفاع خلال الأسبوع المقبل في قطاعي الأسمنت والاتصالات إذا استمرت مؤثرات الإقبال في تفعيل دورها دون استجداد يعكس ذلك الوضع إلى حالة جني أرباح. ويبقى قطاع الصناعة مرتبطاً بتحركات أسعار النفط وقد يتجه المضاربون إلى تنشيط دور المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة خصوصاً دائمة الارتفاع منها.

[سعد الجهلاني]

الله يعطيك العافية

[المخرج]

بسبب التواطؤ مع الهوامير وتأخير تنفيذ اوامر البيع مستثمرون في اسهم البلاد يتكبدون خسائر فادحة

بدت علامات الحسرة ظاهرة على وجوه الكثير من المواطنين المكتتبين في اسهم بنك البلاد بعد المشكلات التي تعرضت لها صفقاتهم والخسائر التي اضرت برؤوس اموالهم ومخططاتهم الاستثمارية.كانت اولى هذه المشكلات مشكلة تنفيذ اوامر البيع واشار اكثر من 10 مواطنين الى انهم تضرروا للغاية منها وبلغت خسائرهم عشرات الآلاف وقالوا بعد ان قمنا باعداد استمارات اوامر البيع بسعر السوق وبصلاحية يوم واحد للامر تفاجأنا بان البيع تم بسعر مغاير اقل بكثير من سعر السوق بسبب تأخر البنوك في تنفيذ اوامر البيع مما سبب لنا خسائر كبيرة.
الاشكالية الاخرى التي واجهها هؤلاء المستثمرون هي اغلاق البنوك لابوابها في وجوههم دون ان تقدم أي تبرير منطقي واتهموها بالتواطؤ مع هوامير السوق من اجل البيع بسعر ادنى.
ليس هناك حتى الآن أية مبادرات من قبل البنوك لتسوية هذه الاشكاليات بشكل يرضي الطرفين. فالوجوم التام الذي تُقابل به البنوك عملاءها. دفعهم الى تصعيد الامر والسعي لاخذ حقوقهم كاملة. مع معاقبة المتسبب والتحقيق في هذه الواقعة من قبل مؤسسة النقد. ومن قبل هيئة سوق المال. وهما الجهتان المسؤوليتان عن عمل البنوك وسوق الاسهم. ولايزال اولئك المستثمرون على امل بتدخل هاتين الجهتين للحصول على اموالهم المفقودة نتيجة التلاعب غير المبرر. ولمعاقبة المسؤولين عن هذا التلاعب مع العلم بان جميع المستثمرين يملكون وثائق وصوراً من استمارات اوامر البيع مؤرخة وموثقة بالاختام الرسمية لتلك البنوك. وهم على استعداد لتقديمها للجهة التي تطلبها.
من جهة اخرى اطلت مشكلة جديدة ناتجة عن اسهم البلاد, تتمثل في عملية رد الفائض. والذي لم يحصل عليه بعض المواطنين حتى هذه اللحظة.. مع تحميل البنوك لـ(هيئة سوق المال) المسؤولية كاملة عن تعثر رجوع الفائض. رافضة (ونعني ادارات البنوك) حتى مجرد التعاون مع المتضررين ممن لم يرد لهم الفائض حتى الآن.
احد المواطنين اكتتب بمبلغ (180,000) ريال أي بواقع (3600) سهم (نحتفظ بصورة من استمارة طلب الاكتتاب) وخصص له عدد 31 سهماً بمبلغ (1550) ريالاً فقط وانتظر ان يُعاد له الفائض البالغ (178,450) ريالاً.. الا انه هذا لم يحصل حتى هذه اللحظة.
يقول المواطن انه راجع فرع البنك الذي اكتتب من خلاله اكثر من مرة الا انه لم يحصل على نتيجة مؤكداً على ان مدير البنك ابدى استغرابه من هذه الواقعة ووصفها بالاولى الا انه لم يتحرك لمعاونتي على هذه المشكلة, مكتفياً بنصحي بمراجعة هيئة سوق المال رغم ان علاقتي وطلب اكتتابي واوراقي كاملة قدمتها من خلال هذا البنك الا انه حتى لم يستفسر (بمعرفته) من هيئة سوق المال عن مصير اموالي.
ولاتزال الشكاوى قائمة. بما لايدع مجالاً للتشكيك في فشل البنوك في تسيير عملية اكتتاب بنك البلاد بالشكل المطلوب. خاصة اذا علمنا ان هذه العملية شارك بها اكثر من نصف المواطنين في المملكة. وهذا ما كان يتطلب جهوداً كبيرة من تلك البنوك للمحافظة على سمعتها وعملائها بتحقيق الرضا لهم عبر معاملاتهم وتحصيل حقوقهم. وهو ما لم يحدث للاسف. وما لم تُعر له البنوك اهتماماً.

[المخرج]

400 مليار ريال تبحث عن توظيف و50 مضاربا ومتعاملا لـ(عكاظ): البدء بطرح الكبيرة للاكتتاب والسوق قادر على استيعاب 200 شركة جديدة


اعتبر نحو 50 مضاربا ومستثمرا في سوق الاسهم المحلية استطلعت (عكاظ) اراؤهم ان الفترة الحالية التي يمر بها السوق, فرصة مواتية لطرح مزيد من الاصدارات الجديدة في السوق وذلك لقوة السيولة المالية العالية الموجودة داخل السوق بصفة خاصة والمستثمرة من خلال عدة اسواق بصفة عامة ولتعطش المواطنين لاستثمار مدخراتهم في سوق يحقق ارباحاً عالية ما يتطلب سعي الجهات المعنية خاصة هيئة سوق المال لطرح اسهم الشركات الكبرى والشركات العائلية, للاكتتاب العام امام المواطنين.
وقال عشرون مستثمرا ان تقديرات حديثة افصحت عنها مؤسسة النقد افادت بوجود سيولة تفوق الـ 400 مليار ريال كودائع للمواطنين في البنوك السعودية, الأمر الذي يتطلب ايجاد قنوات استثمارية جديدة, خاصة مع ضيق الفرص وانحصارها في سوق الاسهم والاستثمارات العقارية.
ويرى34 من الذين التقيناهم ان الجهات ذات العلاقة هي سبب التأخير والتردد نتيجة الاسلوب الذي تتبعه في التعامل مع الشركات الراغبة في طرح اسهمها للاكتتاب العام, ما يؤدي الى اعاقة استفادة الاقتصاد السعودي من هذه الاموال, وخروج الاموال من السوق السعودي الى الاسواق المجاورة كما تابعنا خلال الفترة الماضية من دخول مستثمرين سعوديين في سوق دبي للاوراق الماليه.
وتوقع 16 متعاملا ان عدم جاهزية الشركات الراغبة في طرح اسهمها هو السبب في عدم طرحها للاكتتاب العام , مشيرين الى اهمية البدء بطرح الشركات الكبيرة والتي لاتقل اسهمها عن 4 مليون سهم ,مشيرين الى قدرة السوق السعودي على استيعاب مالايقل عن 200 شركة في خلال السنتين القادمه خاصه وان الجهة المسؤولة عن المراقبة والاشراف على السوق اثبتت قدرتها على ادارة السوق من حيث الناحية التنظيميه تحديدا.
الى ذلك ارجع المضاربون والمتعاملون في السوق سبب الاقبال الهائل على الاكتتابات الجديدة, الى حسن التجارب التي مر بها المواطنون في الاستثمار بمثل هذا النوع من الشركات, وتحقيقها لارباح عالية مقارنة بسعر الشراء للسهم الواحد, ما اوجد في نفس الوقت تلهفاً من جميع شرائح المجتمع على اي شركة جديدة تطرح في السوق.
وعلل الخبير يوسف قسطنطين , ارتفاع قيمة اسهم بعض الشركات التي تطرح حالياً في السوق ووصول سعر السهم الواحد الى مستويات قياسية عند بدء التداول, بالرغم من عدم بدء نشاطها في المملكة, الى رغبة مستثمرين كبار في ان يكونوا من ملاك هذه الشركة, عن طريق شرائهم لكميات كبيرة من الاسهم, وذلك لعجزهم عن تحقيق هذا الهدف عند طرح الاكتتاب الاولي لثقتهم بقلة عدد الاسهم التي سيتحصلون عليها عند التخصيص, واصفاً هذه التحركات بانها امر اندفاعي يتبعه الكثير من المستثمرين في هذا السوق.
من جهته, قال المحلل المالي انس القاضي , ان التدفق الهائل من المواطنين على الاكتتابات الجديدة, يعتبر بمثابة رسالة قوية للقائمين على برنامج الخصخصة والمسؤولين عن طرح حصص الدولة في الشركات, بأن يقوموا بتسريع الخطوات لبيع هذه الحصص وطرحها للاكتتاب العام امام المواطنين, في سبيل الاستفادة من السيولة المالية وتنمية مدخرات المواطنين عن طريق استثمار اموالهم في شركات تعود عليهم بالنفع وتحقق لهم عوائد مالية مجزية.
ونوه المتعاملون بالسياسة المالية التي تنتهجها المملكة, وبقوتها ووضوح معالمها, الامر الذي منح المواطنين ثقة في هذه السياسة, انعكست بالتالي على قناعة جميع فئات المجتمع بأن الاستثمار في القطاع المالي يعد من اهم الادوات الاستثمارية, معتبراً ان حجم المكتتبين في بنك البلاد والذي تجاوز عددهم 8,8 ملايين مكتتب جاء ليؤكد هذه الثقة ونجاح تلك السياسة, مضيفا دخول الشركات الكبيرة في البداية سيعطي اضافة قوية لقائمة القطاع الذي ستضاف اليه بشكل خاص والى سوق الاسهم بشكل عام , وسيزيد من اهمية القطاع المالي في المملكة.
وطالب هؤلاء المتعاملون , هيئة سوق المال بالتعامل مع سوق الاسهم بشفافية وافصاح كامل, داعياً اياها بإنشاء مركز متخصص للمعلومات, يكون هدفه مد المستثمرين في هذا السوق بأي تطورات جديدة, او ايضاح اسباب قرارات تتخذ على بعض الشركات, والاجابة على التساؤلات التي تدور في اذهان الكثير من هؤلاء المستثمرين خاصة وان هؤلاء المستثمرين وجدوا صعوبة بالغة في فك شفرة بعض الاعلانات التى صدرت عن بعض الشركات في الاونة الاخيرة, مما حدى بهم الى الاستعانة بالمتخصصين في سوق المال بهدف تبسيط ما ترمي اليه هذه البيانات.
وتوقع الخبراء والمراقبون ان ترتفع السيولة في السوق فخلال الفترة القادمة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بايقاف تراخيص المساهمات العقارية, وقدروا دخول مالا يقل عن خمسه مليارات ريال تتجه الى السوق لعدة اسباب منها ان كثيرا من المتعاملين في سوق العقار لهم استثمارات في الاسهم ولكن بشكل ثانوي اضافة الى ان سوق الاسهم يعتبر من ابسط الاسواق التجارية من حيث الممارسة حيث لا يحتاج الى اجراءات حكوميها مطولها والسبب الاهم لكونه المنفذ الاقرب للاستثمار فيه ان لم يكن الخيار الوحيد.

[المخرج]

لا تراجع للمؤشر الى اقل من 12 الف نقطة ارتفاع قيمة الاسهم المتداولة الى 84,5 مليار ريال

يدخل اليوم (السبت) سوق الاسهم المحلية تعاملاته اليومية بشخصية مختلفة عن التي كان عليها خلال الخمسة الايام الماضية, والتي حقق خلالها المؤشر العام نتائج قياسية وجديدة, فالسوق يتمتع حالياً بصحة جيدة, حيث اصبح من المستبعد تراجع المؤشر عن مستوى 12 الف نقطة, وفقاً للتحليل الفني, وبارتياح جيد ويعكس القوة الشرائية وحجم الاموال حيث ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة الى 84,5 مليار ريال في نهاية الاسبوع الماضي.
المؤشر العام للسوق مؤهل لكسر حاجز 13 الف نقطة خلال العشرة الايام المتبقية من شهر مايو الحالي بعد ان سحبت سابك واخواتها البساط من تحت اقدام الكهرباء لقيادة السوق في آخر اليومين الماضيين.
نتوقع ان يكون هذا الاسبوع متسماً بالتذبذب العالي والمستمر وان تحقق الشركات الصغيرة ارتفاعاً جيداً, في حين ستكون للبعض منها ارتفاعات مفاجئة للكثير من المتعاملين والمتداولين وتحديداً الشركات التي لها اخبار ايجابية.
مازالت اسعار النفط هي المحدد الرئيسي للسوق صعوداً او نزولاً حسب تأثير سابك والتي تؤثر على السوق بنسبة تزيد عن 30 في المائة فعند استمرار صعود اسعار البترول بين 48-54 دولارا فان المؤشر سوف يتجه الى ما فوق 13 الف نقطة.
يلاحظ ان معدل السيولة في السوق لم تصل الى مستوى يمكن ان تجعله متشبعاً من عملية الشراء خاصة بعد عملية جني الارباح التي شهدها يوم امس الاول وهذا ليس معناه انه لن تحدث عمليات جني ارباح قادمة, فمن المحتمل حدوثه في أي لحظة, خاصة وان سابك ما زالت بيد كثير من المضاربين اليوميين الذين ينتقلون من شركة الى اخرى في محاولة لوجود شركة اكثر اماناً حتى لو كانت الارباح اقل من غيرها.
اجمالاً من الصعب جداً التوقع باداء السوق خلال الفترة القادمة لارتباطه باسعار النفط التي شهدت تذبذباً حاداً خلال الفترة السابقة اضافة الى الحالة النفسية التي يمر بها حالياً كثير من المضاربين الجديد, نتيجة ارتفاع المؤشر الى ما فوق 12 الف نقطة.
من المحتمل ان تعود الكهرباء الى قيادة السوق, وذلك عندما يعود سعر البترول الى 45 دولارا مع التحرك نحو قطاع الاسمنت والخدمات وبالذات ان الاول يعتبر من ابرز القطاعات امانا للمستثمرين بعكس المضاربين الذين يرون ان قطاع الاسمنت بطيء في الارتفاع سريع التراجع.
في حالة عودة الكهرباء الى قيادة السوق, فانه من المنتظر ان تحدث (هزة) بهدف اعادة العامل النفسي الى المتعاملين مثل ما حدث قبل ان يرتفع المؤشر الى 12 الف نقطة حيث قادت الكهرباء السوق يوماً واحداً وحدث قبله ثلاث هزات اثناء تداولات فترة واحدة ففي هذه الحالة من الافضل اختيار الشركات ذات النمو والحوافز بجزء من السيولة والجزء الآخر لاقتناص الفرص وبالذات المضاربة السريعة.
من الاسهم المتوقع ان يشهد هذا الاسبوع ارتفاعاً هو سهم بنك البلاد وهذا يعتبر داعماً للسوق ومحفزا كبيرا عطفاً على انه اكثر الاسهم امتلاكاً من قبل المواطنين, ولكن يبقى عدم توفر ثقافة استثمارية عاملا سلبيا حيث متوقع ان يتدافعوا للبيع في حالة ارتفاع او تراجع سعر السهم, مما يحدث ربكة في السوق.
نتوقع ان يكون يوم الاثنين القادم هو المحك الحقيقي للمؤشر على وجه التحديد وللسوق بشكل عام, فالسيولة اصبحت تدار بشكل يومي واشتدت المضاربات على الاسهم الصغيرة نتيجة الارتفاعات حيث اصبح بامكان المضارب المحترف ان يحقق ما لايقل عن 10% من ارباحه.
من المحتمل ان يكون السوق في اليومين الاوليين زراعياً ليتحول في الثلاثة الايام الاخيرة صناعياً, فما زالت هناك شركات صناعية الى حد الان في قاعها الفعلي ومن المنتظر ان تحقق ارتفاعات وكذلك ان يستمر تنقل السيولة من قطاع الى قطاع ومن شركة الى اخرى.
اخيراً يظل الدخول في سوق الاسهم المحلية وفي كل مرة يتطلب الحذر والترقب وعدم الاندفاع الكبير في السوق مهما كانت المضاربات السعرية.

[المخرج]

انطلقت اعماله بمشاركة 1300 شخصية بالاردن تحت شعار اغتنام الفرصة



منتدى دافوس يبحث النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط


بدأت في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على الشاطئ الشرقي للبحر الميت صباح أمس الجمعة أول أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي تحت شعار (اغتنام الفرصة) بمشاركة نحو 1200 شخصية سياسية واقتصادية وإعلامية وممثلي منظمات مجتمع مدني.
ويشار إلى أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يعقد فيها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت بالأردن.
وسيتناول المنتدى في اجتماعاته التي افتتحها أمس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وتستمر ثلاثة أيام, خمسة محاور رئيسية هي محركات النمو الاقتصادي وخاصة في دول منطقة الشرق الأوسط وتنمية السلام والاستقرار, ودور الشرق الأوسط في العالم والإصلاح, والمجتمع والتغيير.
ويناقش المشاركون على مدى الأيام الثلاثة, وفي خمسين ورشة عمل, قضايا التنافسية في دول العالم العربية ضمن المحتوى العالمي والبنية التحتية, والتعليم لأجل اقتصاد حديث, والمنافسة والتغيير في القطاع المالي, والأمن المائي كطريق نحو السلام, والازدهار والأمن العالمي, والشرق الاوسط والارهاب, والاقتصاد في الشرق الاوسط من منظور عالمي من حيث مجالات التجارة والنمو وسوق العمل, والعلاقات بين نفط الشرق الاوسط والنمو الاقتصادي في الصين, والنساء والاعلام, وتسخير التجارة العالمية للشرق الاوسط, والفساد والسياحة كمحرك للسلام, واعادة التعمير, والخطوات المقبلة في احياء العملية السلمية.
وسيتناول المنتدى تنمية السلام والاستقرار اذ سيطرح موضوع الصراع العربي الإسرائيلي وابرز التطورات التي تشهدها الساحتان العراقية واللبنانية.
وسيكون العراق والمسار السياسي في هذا البلد واحدا من اهم القضايا التي سيبحثها المنتدى من حيث المسار السياسي فيه بعد الانتخابات وماهي الفرص لنجاح هذا المسار اضافة الى فرص قيام اقتصاد ناشئ فيه خاصة بعد الانتخابات.
كما تتناول جلسات المؤتمر مشروع شق (قناة البحرين) التي ستربط بين البحرين (الاحمر والميت) لمواجهة خطر جفاف الاخير والتي اصبح تنفيذها امرا واقعا بعد ان وقعت الاطراف الثلاثة الاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقية اخيرا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والممولة بالكامل من البنك الدولي.
ويبحث المشاركون اصلاح التعليم في العالم العربي بحلول سنة 2010 ضمن مبادرة الاصلاح في قطاعات الإدارة والاقتصاد والتعليم التي اعدها 20 مفكرا وخبيرا عربيا.
ويتطرق المؤتمر الى عملية برشلونة بعد مضي عشر سنوات على اطلاقها والتي قامت على فكرة تاسيس شراكة بين اوروبا ودول جنوب البحر الابيض المتوسط ومدى مساهمة هذه العملية في التقريب بين ضفتي المتوسط من النواحي السياسية والاقتصادية.ويتضمن برنامج المنتدى الاعلان عن عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة في الاردن من قبل مستثمرين عرب ومنها شركة (السرايا للتطوير العقاري) التي يملك غالبية اسهمها سعد رفيق الحريري وبيت التمويل الخليجي في البحرين لتنفيذ مشروع (المدن الملكية) الى جانب عدد آخر من المشروعات.

[المخرج]

250 مليون ريال قضايا على شركات التأمين

محمد عضيب - الدمام ("")http://www.alyaum.com/images/11663/274339_1.jpg الحوادث المرورية أكثر المطالبات المرفوعة ضد شركات التأمين

قدر باحث قانوني ومحصل ديون حجم المطالبات المرفوعة من قبل العملاء على شركات التأمين بأكثر من 250مليون ريال مؤكدا ان معظم القضايا العالقة بين الشركات والعملاء تتم بالتسوية ويتضرر بها اغلب العملاء المطالبين بحقوقهم. وقال حمد بن جاسم صاحب مؤسسة تحصيل ديون في المنطقة الشرقية ان قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا ويتعلق بتشكيل لجنة فصل منازعات التأمين التي تقع بين الشركات وعملائها يجسد مرحلة مهمة في تاريخ التأمين ويسعى لحل المنازعات ويضبط السوق ويقضي على التلاعب فيه مقدرا حجم سوق التأمين المحلي في السنوات الثلاث المقبلة بأكثر من 10 مليارات ريال.من جهة اخرى اعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن خروج 30 شركة تأمين من السوق المحلي مطالبة بعدم التعامل معها, فيما اكدت على دخول 20 شركة تأمين الى السوق وفق الانظمة الجديدة. وحذرت (ساما) من التعامل مع شركة ابوظبي الوطنية للتأمين والشركة العربية الامريكية للتأمين والشركة الامريكية للتأمين على الحياة والشركة السعودية امان للتأمين والشركة الأوروبية السعودية وميثاق والشركة السعودية المتحدة للتأمين وشركة نور وشركة الضمان اللبنانية وميد اوشن والعربية الالمانية والشرق الاوسط للتأمين والتأمين العالمية العربية والشركة الدولية وشركة الضمان السعودية والشركة الاسلامية للضمان والنسر للتأمين ومكتب سفح الجبل وشركة قلعة الضمان ومؤسسة الوسيط الدولي وشركة ساموري للتأمين وشركة التأمين الإسلامية ويونيون فرانكو ودلتا وسنترا العربية والشركة الاتحادية والمشرق للتأمين وسانتيبال الدولية وشركة مثلث الرعاية السعودية والمتحدة للتأمين (ucl). اما الشركات التي تقدمت بطلب تأسيس بموافقة (ساما)فهي الشركة السعودية الفرنسية للتأمين وامين والشركة السعودية الهندية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني (uca) وبوبا العربية وشركة الاهلي للتكافل وشركة التأمين الوطنية السعودية وشركة التكافل (البنك البريطاني) والدرع العربي والراجحي والعالمية وشركة المتوسط والخليج للتأمين واكسا وطوكيو مارين وشركة التأمين الاهلية والعربية للتأمين التعاوني وشركة التكافل (بنك الجزيرة) وشركة الصقر وشركة اياك السعودية وشركة حماية للتأمين التعاوني.

[المخرج]

"الزامل للصيانة والتشغيل" تدشن سفينة "الزامل 10"

اليوم ـ الدمام ("")http://www.alyaum.com/images/11663/274363_1.jpg سفينة الزامل وفي الاطار الزامل مع قائد وحدة امن الميناء في الحفل

دشنت مجموعة شركات الزامل متمثلة في شركة الزامل للصيانة والتشغيل.. السفينة (الزامل 10) التي تمثل نقلة في صناعة السفن بالمملكة وذلك بميناء الملك عبدالعزيز واوضح زامل الزامل في كلمة له قائلا: بالامس القريب احتفلنا بتدشين السفينتين (الزامل 25و26) واليوم ندشن السفينة (الزامل عشرة) والتي كما اسلفت تمثل نقلة نوعية لا من حيث الحجم ولا من حيث التقنية المستخدمة في تصنيعها وهذا لم يتأت الا بالدعم المتواصل الذي القاه من سعادة رئيس مجلس الادارة محمد الزامل وكافة الاخوان اعضاء مجلس الادارة.
واضاف قائلا: وبهذه المناسبة لا يفوتني ان اشكر السادة المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وعلى رأسهم معالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري. ووجه الشكر لكل من مدير عام ميناء الدمام ومدير عام الجمرك بالميناء وقائد وحدة امن الميناء ولكافة المسئولين في الميناء على الدعم المتواصل الذي تلقاه المجموعة كما وجه زامل الزامل الشكر لكل من ساهم في بناء هذه السفينة من ادارة المشروع والمهندسين والمشرفين وكافة العاملين.

[المخرج]

الله يعطيك العافية

آمين ولك بالمثل

[المخرج]

84 مليار ريال يتم تدويرها في السوق.. والمؤشر يختبر مستوى الـ12900 نقطة

الأسهم تشهد هيجانا للأسعار يغذيه وقف مساهمات العقار

خالد عبدالعزيز ("]الدمام[/url] - [url=")تتكيء سوق الاسهم المحلية في تعاملات الفترة المقبلة على قرب انقضاء الربع الثاني من العام الجاري الذي لم يعد يفصل على انقضائه سوى 40 يوما يبدأ بعده العد التنازلي لاعلان القوائم المالية للشركات المساهمة التي ستكون بلاشك مهمة للسوق.
ويتوقع ان يحدث شراء استباقي خلال تلك الفترة التي تسبق الانقضاء على الشركات التي يتوقع لها نمو في ارباحها ان لم يسبقها تصحيح سعري بناء على مؤشرات السوق الفنية التي تشير الى ان أي اخفاقات مقبلة في اقتحام مناطق المقاومة الجديدة سيفضي الى نهجها مسارا تراجعيا وحادا وهو السلوك الاقرب.
وسيتزامن اعلان الشركات للربع الثاني مع نفاذ قرار هيئة السوق المالية بفرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية الذي سيبدأ العمل به ابتداء من 20يوليو المقبل والتي سيشهر فيها عن الشركات المخالفة عبر الإعلان في موقع " تداول " عن اسم الشركة المساهمة التي لم تلتزم بالإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية وستوضح فيه نوع المخالفة ومقدار الغرامة وهو أمر سيحفز الشركات على الالتزام بمواعيد الافصاح وان الاوان على البعض منها ان تتناسى اي تخاذل في الالتزام بمواعيد الاعلان عن قوائمها حيث تم توديع الحقبة الزمنية التي مضت وان تحاول ان تغير من اساليبها بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة التي منها وجود هيئة رسمية تحمي السوق ومستثمريه. وسيغذي السوق اضافة الى ماحدث في الاسبوع الماضي تضييق وزارة التجارة على المساهمات العقارية وتعليقها حتى صدور ضوابط منظمة لها وهو توجه بلا شك ادى الى حفز دخول المزيد من التدفقات النقدية الى سوق الاسهم.وطوت السوق واحدا من أهم اسابيعها وحصد فيه المؤشر العام552.67 نقطة توازي 4.68 بالمائة ليغلق عند 12369.04 نقطة وبتعاملات وصلت الى نحو 278.7 مليون سهم نفذت في 941.2 الف صفقة بقيمة 84.4 مليار ريال وذلك من 272.4مليون سهم و915.7 الف صفقة بقيمة 79.07 مليار ريال وبارتفاع عن الاسبوع السابق في قيمة الاسهم المدورة والكميات المنفذة والصفقات .
وستختبر السوق حاجزا نفسيا جديدا لها متمثلا في مستوى الـ12900 نقطة التي كانت السوق ستقترب منه قبل نهاية الاسبوع بتجاوزها مستوى المقاومة الاول المتمثل في 12500نقطة بعد وصول المؤشر الى 1523.11نقطة وهو المستوى الاعلى في تاريخ السوق المحلية.
وسيكون من السهل تجاوز اعلى مستوى وصلت اليه السوق اذا حصلت على زخم شرائي كالذي حصلت عليه في الاسبوعين الماضيين في حين ان أي اخفاق في اختراقها مجددا لأعلى مستوى لها اضافة الى تخطيها مستويات المقاومة الجديدة سيفضي الى وقوع السوق تحت منطقة يتطلب فيها الحذر من المستثمرين. وتدرج هيئة السوق المالية أسهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) للتداول في السوق المالية السعودية اعتباراً من تعاملات يوم بعد غد الاثنين الذي قررت فيه الهيئة فتح نسبة التذبذب لليوم الأول من التداول الذي لا يمكن التنبؤ فيه بالسعر الذي من الممكن ان يسجله السهم وسيكون خاضعا بشكل مباشر لقوى السوق وان كان متوقعا الا يخلو من الاتجاه المضارباتي.
وعلى صعيد اعلانات شركات السوق قالت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ان شركة شيفرون فيليبس السعودية المملوكة بنسبة 50 بالمائة استكملت أعمال الصيانة الدورية التي تطلبت توقف المشروع لمدة 29 يوماً تم خلالها بجانب القيام بأعمال الصيانة الدورية، القيام بما يعادل 50 بالمائة من مشروع التوسعة على ان يستكمل مشروع التوسعة خلال التوقف التالي والمجدول بنهاية عام 2006م موضحة انه وبالرغم من توقف المشروع الا أن مخزونات الشركة أتاحت الفرصة لبيع منتجاتها وتحقيق أرباح تجاوزت 50 مليون ريال لشهر ابريل الماضي.
وأعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن تأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي الشركة التي كان مقررا انعقادها الثلاثاء الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني وسيعلن عن موعد الاجتماع لاحقا.ً
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية(سابك) عن نيتها تقديم عرض لشراء أسهم الشركة المصرية للأسمدة وذلك بعد انهاء دراسة عرض البيع المقدم من مالكي أسهم الشركة المصرية التي سبق لملاكها أن أعلنوا في الصحف المصرية الرسمية عن رغبتهم في بيع أسهم الشركة والذي من المتوقع أن تتلقى الشركة عدة عروض لشراء أسهمها وسيكون الاختيار لأعلى عرض يلاقي قبول ملاك الشركة المصرية للأسمدة التي تقع في منطقة عين السخنة على خليج العقبة شرق مصر وهي شركة مساهمة مغلقة مملوكة لعدة جهات مصرية وشركات عربية أخرى, وتنتج 635 الف طن من مادة اليوريا سنويا ولديها مشروع تحت الإنشاء لمضاعفة إنتاج الشركة مع بداية عام 2007 م. واعلنت شركة طيبة انها ستتقدم رسميا إلى الجهات المختصة قبل نهاية شهر مايو الحالي بطلب الموافقة بزيادة رأس مال الشركة المدفوع بنسبة 100 بالمائة ورفعه من 750 مليون ريال إلى 1500 مليون ريال عن طريق إصدار 15 مليون سهم جديدة يكون لمساهمي طيبة أولوية الإكتتاب فيها وبررت الشركة تلك الزيادة الى قرار مجلس إدارتها المضي في إجراء الدراسات اللازمة للاستثمار في بناء المساكن الخاصة بذوي الدخول المتوسطة والمحدودة على مستوى المملكة.
وكشفت التعاونية للتأمين عن تحقيقها ربحا بقيمة 56 مليون ريال من بيع باقي أسهمهما في الشركات المحلية الذي كان مقررا بيعها خلال شهر مايو الجاري ليصل الربح المتحقق من بيع أسهم التعاونية للتأمين في الشركات المحلية للفترة إلى 111 مليون ريال. وكانت الشركة قد أعلنت الاربعاء قبل الماضي عن تحقيقها ربحا صافيا قدره 55 مليون ريال نتيجة بيع 116 ألف سهم تشكل 50 بالمائة من مجموع الأسهم المقرر بيعها خلال الفترة الحالية وستدرج الشركة الأرباح المتحققة من بيع الاسهم ضمن إيرادات الاستثمار في قائمة الدخل خلال الربع الثاني .
واوضحت الشركة السعودية للصناعات المتطورة أنها قد تسلمت مبلغ 1.26 مليون ريال تمثل نصيبها من الأرباح الموزعة من شركة التصنيع وخدمات الطاقة عن العام 2004م عن أسهم الشركة المتطورة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة التي تبلغ 360 الف سهم وبقيمة إجمالية مقدارها 18مليون ريال.

[المخرج]

v إقفال جميع مكاتب شركة الباحة في جدة وتحويلها إلى المنطقة (http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=950&pubid=1&CatID=80&articleid=110646)





[/url][url="javascript:ShowImage(%22http://www.almadinapress.com/images/ArticlePict/md15368/21390.jpg%22)"] (javascript:ShowImage(%22http://www.almadinapress.com/images/ArticlePict/md15368/21390.jpg%22))عبدالرحمن أبورياح - الباحة

v وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لشركة الباحة للاستثمار والتنمية بإقفال مكاتب شركة الباحة في مدينة جدة ووجه أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع في الباحة لتكون قريبة من سموه وذلك لمتابعة أعمال الشركة والأعضاء. فيما تجري حاليا الاستعدادات للاستفادة من مبنى التلفريك القائم بالقرب من الساحة الشعبية ليكون مقرا دائما للشركة ومحاولة إيجاد موقع آخر ليكون المحطة الأولى لتلفريك الذي سيربط مدينة الباحة بقطاع تهامة. أوضح ذلك لـ (المدينة) عضو مجلس الادارة علي بن محمد العاص مضيفا أن سموه وجه أيضا بتأجير مصنع الجلود الذي كلف الشركة 38 مليون ريال ويقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع.

v من جهة أخرى أوضح محمد بن سالم قحطان مدير عام الشركة الجديد في حديث لـ(المدينة) أنها سيبدأ في العمل على ترتيب البيت الإداري للشركة وكذلك المالي والبحث في أوراق الشركة والمديونيات التي لها عند بعض الجهات مضيفا أن صدور قرار سمو أمير المنطقة بتعيينه مديرا للشركة يعد وساما له وتشريفا كبيرا حيث أن ثقة سموه ودعمه ودعم سمو نائبه له الأثر الإيجابي عليه وسيبذل ما في وسعه لترميم الشركة واضاف بن قحطان أنه سيبحث هل تم تسليم الشركة نظاميا أم غير ذلك من مدير إلى مدير وما هي الإجراءات التي تمت في ذلك ومناقشة الديون التي على الشركة ومراجعة العقود وهل هي مطابقة للطرق النظامية مؤكدا ن هناك محاسباً قانونياً وبينه وبين الشركة عقد وقد استلم حقوقه بالكامل وعليه ان يبرز لنا كل ما هو موجود بكل أمانة.

v وذكر ابن قحطان أنه محتسب ولم يأخذ أي مرتب أو بدل نقل على ذلك وإنما هو تعاون بتوجيه من سمو الأمير ومساعدة للمساهمين ولديه الخبرة الكافية بحكم عمله في التجارة وعن الاختلاسات التي ذكرت قال بن قحطان أنا أجزم أن سمو الأمير لم يقصد الاختلاس أي السرقة بمعناها وإنما في شمولية التسيب وعدم التدبير في متابعة المصروفات ومجلس الإدارة ليس مسؤولاً عن ذلك وانما المدير التنفيذي للشركة سابقا وهذه أمور لا أعلم عنها إلى الآن لأن المعلومات كلها لدى سمو الأمير وأنا علي أن أراجعها وإذا ظهر فإن كل واحد متسبب سيحاسب على ذلك.

v

v يذكر أن محمد بن قحطان كان من ضمن الأعضاء المؤسسين للشركة وكانت لديه اسهم ولكنه باعها ثم عاد فاشترى مرة أخرى بنفس السعر وقد شغل عدة مناصب ولديه العديد من العضويات حيث كان عضو مجلس منطقة الباحة لدورتين مختلفتين وعضو الغرفة التجارية الصناعية في الباحة لثلاث دورات وعضو المجلس السعودي لرجال الأعمال والجمعية العمومية لمؤسسة الملك عبدالعزيز لرعاية الموهوبين والجمعية الخيرية في الباحة وهيئة الإغاثة الإسلامية في الباحة. وقبل ذلك كان يعمل في مجال التعليم.

[المخرج]

http://www.alriyadh.com/2005/05/21/img/215417.jpg هذه هي الثقافة ( الحسابية ) لبعض المستثمرين الجدد في سوق الأسهم

[كناريا]

جــــــــــزاك الله خيـــــــــــــر الجـــــــــــزاء .