الاخبار الأقتصادية ليوم الاربعـــــــ 18/5/2005 ـــــــــــــــاء

[المسبار]

:619:

صبــــــ يا ـــــــاح الخيــــ تداول ــــــر

تمنياتي لكم بيوم مشرق وجميل



الأسهم السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا وتكسب 390 نقطة
فيصل الحربي من الرياض
18/05/2005


كسرت سوق الأسهم السعودية أمس حاجز12000 نقطة الذي يمثل أقوى نقطة مقاومة للمؤشر منذ بداية العام، إذ اخترقها بشكل قوي كاسبا 390 نقطة بقيادة كل من ''سابك'' و''الاتصالات السعودية''.
وكان المؤشر العام قد انطلق بشكل صاعد منذ بداية التداول ليخترق أعلى قمة تاريخية سابقه له عند 12053نقطة، التي حققها المؤشر الشهر الماضي، ويؤكد كسر هذا الحاجز بهذه الصورة استمرار المؤشر في تحقيق أسعار تاريخية جديدة بشكل متواصل كما حدث عند حاجز 8400 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 44 مليون سهم توزعت على 165 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال وبمتوسط منخفض لم يتجاوز 270 سهما لكل صفقة، من جهة أخرى تفاعلت أغلب الشركات مع هذا الارتفاع الكبير لتسجل 61 شركة ارتفاعها فيما بقيت 12 شركة منخفضة.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات بلا استثناء بشكل جيد، إذ كسب القطاع الصناعي 1091 نقطة بنسبة 37 في المائة ليكسر بذلك حاجز 30 ألف نقطة، كذلك قطاع الاتصالات الذي أضاف لمؤشرة 314 نقطة بنسبة 6 في المائة، فيما كسب قطاع التأمين 147 نقطة بنسبة 10 في المائة.
ےمن حيث أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية تصدرتها ثلاث شركات بالنسبة العليا وهي كل من ''اتحاد اتصالات'' التي كسبت 6425 ريال لتغلق على سعر 70825 ريال، إذ تنتظر الشركة الإعلان عن موعد تشغيل خدمة موبايلي، كذلك ''التعاونية'' التي كسبت 53 ريالا لتغلق على سعر 58425 ريال، التي شهدت خلال الفترة الماضية الإعلان عن أرباح استثمارية جيدة سوف تضاف إلى نتائج أرباح الربع الثاني، أيضا ''نادك'' التي كسب سهمها 2850 ريال ليغلق السهم على سعر 31450 ريال، إذ كانت أسعار إغلاق جميع الشركات الثلاث هي الأعلى في تاريخها. في الجهة المقابلة تصدر سهم شركة أسمنت تبوك قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا وذلك بخسارته 14 ريالا وبنسبة 28 في المائة ليغلق على سعر 484 ريالا للسهم، تبعته شركة المواشي ال حاجز مكيرش التي خسرت 25 في المائة وأغلقت على سعر 6675 ريال بعد أن نفذ عليها أكثر من مليوني سهم.
من جهة أخرى تصدرت ''القصيم الزراعية'' قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية، إذ سجلت 32 مليون سهم ليكسب السهم ستة ريالات، تبعتها كهرباء السعودية التي تراجعت للمرتبة الثانية بعد أن شهدت نشاطا كبيرا خلال الأيام الماضية لتسجل أمس نحو ثلاثة ملايين سهم لتكسب نصف ريال فقط.
فيما تصدرت ''سابك'' قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة متجاوزة 22 مليار ريال لتكسب 5350 ريال بنسبة 44 في المائة لتغلق على سعر 1270 ريالا للسهم، تبعتها ''الاتصالات السعودية'' بقيمة 18 مليار ريال لتكسب 43 ريالا وبنسبة 5 في المائة بعد أن حققت أعلى سعر تاريخي لها عند 910 ريالات.
أبرز الشركات التي ساهمت في ارتفاع المؤشر أمس كانت ''سابك'' بنحو 172 نقطة لتتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار ريال تبعتها ''الاتصالات السعودية'' بنحو 100 نقطة، فيما ساهم قطاع البنوك بنحو 80 نقطة.

[المسبار]

مليار ريال أرباح القطاع الصناعي السعودي المتوقعة عام 2005 (http://30%20مليار%20ريال%20أرباح%20القطاع%20الصناعي%20الس عودي%20المتوقعة%20عام%202005/)

وزراء الاقتصاد العرب يبحثون سبل جذب الاستثمارات إلى المنطقة (http://وزراء%20الاقتصاد%20العرب%20يبحثون%20سبل%20جذب%20ال استثمارات%20إلى%20المنطقة/)

رئيس «أرامكو»: إنتاج السعودية يقترب من 10 ملايين برميل يوميا (http://رئيس%20«أرامكو»:%20إنتاج%20السعودية%20يقترب%20من%2 010%20ملايين%20برميل%20يوميا/)

المملكة وإيران توقعان اتفاقية لتسهيل نقل البضائع بحرا (http://المملكة%20وإيران%20توقعان%20اتفاقية%20لتسهيل%20نقل %20البضائع%20بحرا/)

[المسبار]

مؤسسة النقد: نراقب السيولة.. والتضخم تحت السيطرة
عبد الكريم الزميع من الرياض ورويترز
18/05/ 2005

http://www.aleqtisadiah.com/shared/SiteImages/EqNews/10266.jpg

أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمام المؤتمر المصرفي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض، أن المصارف التجارية في الخليج حققت نموا قويا في أدائها خلال العام الماضي بسبب الظروف الاقتصادية الإيجابية مشمولة بجهود المسؤولين في القطاع المصرفي.
وأشار مخاطبا حضور المؤتمر من محافظي مؤسسات النقد والمراكز المصرفية أن هذه الفترة التي نلتقي فيها تعد مناخا اقتصاديا واعدا لدول المنطقة حيث حققت دول الخليج في السنوات القليلة الماضية معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وعزا السياري المكاسب الاقتصادية التي فازت بها المملكة ودول الخليج إلى المستويات المرتفعة التي وصلت إليها أسعار النفط في الأسواق العالمية، واكبتها جهود مستمرة لتطوير الهياكل الاقتصادية في دول المجلس وتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار دعم دور القطاع الخاص وتعزيز الاعتماد على الأنشطة التنموية وترشيد المصروفات العامة ساهمت في استقرار الاقتصاد الخليجي.
وتوقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن تشهد الأعوام المقبلة نموا مطردا في ظل توافر المقومات الأساسية لتحقيق مزيد من الرفاهية لمواطني المنطقة.
وقال في كلمته: الواقع الملموس يشهد أن دول المجلس استفادت خلال الأعوام الماضية من تلك المقومات في تعزيز نشاط القطاع الخاص مما انعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي عموما وعلى الأسواق المالية.
وتناول السياري في خطابه أسواق الأسهم في المنطقة، مشيرا إلى أنها استطاعت جذب شرائح استثمارية كبيرة في ظل فتح معظم دول المجلس أسواقها المالية أمام المواطنين الخليجيين. الأمر الذي رفع القيمة السوقية لأسواق الأسهم إلى 534 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.
وشدد على أن دول الخليج تسعى لمواصلة تطوير آلية عمل أسواقها المالية وتعميقها وتعزيز نموها من خلال تعزيز الشفافية.
وأضاف أن السعودية وافقت على تطبيق المساواة بين جميع مواطني دول المجلس للاستثمار المباشر في القطاعات التي كانت مقصورة على السعوديين ومن بينها الاستثمار في سوق الأسهم وقطاع التأمين.

العملة الموحدة

من جهته أوضح عبد الرحمن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون أن إقامة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون وإصدار العملة الموحدة بحلول عام 2010 لا بد أن تدعمه رؤية مصرفية ثاقبة وتكامل للأسواق المالية لتعظيم الفوائد الاقتصادية على المنطقة.
وقال إن إطلاق العملة الموحدة سيؤدي إلى إيجاد سوق أكبر قياسا بالسوق الحالي لدول المنطقة، الأمر الذي سيساعد المصارف على تحقيق المزيد من اقتصاديات الحجم الكبير ومن ثم خفض التكاليف والقدرة على تقديم الخدمات المالية بكفاءة وجودة عالية.
وبين أن تعزيز التكامل الاقتصادي لدول المنطقة وقيام الاتحاد النقدي سيجعل الأسواق المالية للمنطقة أكثر جذبا للسيولة لما سيوفره من فرص استثمارية وتجاوز العديد من المخاطر وخصوصا مخاطر تذبذب أسعار العملات.
وأستطرد أن الدراسات الاقتصادية المختلفة أثبتت العلاقة الإيجابية بين النمو الاقتصادي وتطور القطاع المالي مما يحتم الاهتمام بهذا القطاع والعمل على تطويره وربطه بالقطاع الحقيقي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وصرح العطية بأن صناعة المؤسسات المالية في المنطقة تحمل في طياتها تحديد معالم مستقبل المنطقة. مؤكدا ضرورة سلامة النظام المالي وتقوية أطره التشريعية والتنظيمية التي تضم قواعد الحيطة المالية والإشراف المصرفي والضوابط الداخلية للبنوك، وتشجيع المنافسة العادلة.
واشترط أمين عام مجلس التعاون لإحراز تقدم في المجالات المصرفية والمالية توافر المعلومات وإتاحتها للمؤسسات المالية والأسواق ليساعد ذلك في اتخاذ قرارات أفضل، مما يسهل على الحكومات تقييم المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية ليس فقط داخل حدودها بل حتى في البلدان التي ترتبط معها تجاريا.

الجلسة الأولى

وشاركت مجموعة سامبا المالية في المؤتمر، وأدار عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية الجلسة الرسمية الأولى للمؤتمر التي كان أبرز المتحدثين فيها جماز عبد الله السحمي رئيس هيئة سوق المال السعودية، وتطرق فيها إلى أن ما يراه البعض من البطء في مسيرة مجلس التعاون وأن المتحقق لا يرتقي إلى طموحات أبنائه، لكن من غير العدل التقليل مما أنجز على الرغم من الظروف السياسية من حولنا، والحروب المدمرة التي إما عبرت وإما استقرت في منطقتنا خلال العقود الثلاثة الماضية.
وعلق على إصدار العملة الخليجية الموحدة وأنها تشكل مرحلة متقدمة من التكامل، مشيرا إلى الالتزام الواضح من دول المجلس بالجدول الزمني الذي وضع من قبل المجلس الأعلى لتحقيق الاتحاد النقدي.
وقال إن جميع عملات المجلس مرتبطة حاليا بمثبت مشترك هو الدولار وأسعار الصرف التقاطعية بين العملات الوطنية ثابتة بشكل عام.
ونوه السحيمي إلى أن استكمال خطوات التعاون والتكامل هدف استراتيجي للجميع في دول المجلس، مضيفا: يمكننا القول إن قطاع الخدمات بشكل عام والخدمات المالية بشكل خاص من القطاعات الواعدة بمستقبل مشرق في المنطقة. وأوضح السحيمي أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة إصدار قواعد تسهم في تأسيس شركات الوساطة المالية.

السوق المالية المشتركة

وتطرق رئيس هيئة سوق المال السعودية في كلمته أمام المؤتمر إلى قرار المجلس الأعلى للمجلس إنشاء سوق مشتركة تضع الإطار النظامي لمساواة مواطني دول المجلس في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بإعمال الأوراق المالية.
وقال من الضروري لقيام هذه السوق البدء في وضع خطة متكاملة تشارك في وضعها هيئات أسواق المال والجهات المشرفة عليها تتضمن برنامجا زمنيا محددا، على أن تشمل النواحي النظامية والإجرائية والتقنية، منها: المواءمة بين الأنظمة والقواعد والخروج بلوائح موحدة في الطرح والتسجيل والإدراج والاندماج وسلوكيات السوق، التأكيد على أهمية الجهات الإشرافية والرقابية، النظر إلى الخدمات المالية كقطاع واعد، البدء بدراسة وتطوير النظم الفنية للتداول في دول المجلس، والعمل على وضع الأسس التقنية المناسبة للربط، تكثيف الزيارات وورش العمل المشتركة بين هيئات الأسواق المالية.
وتطرق في محاضرته إلى الكثير من الجوانب المالية، واستعرض مستقبل توحيد أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي. ورشيد بن محمد المعراج - محافظ مؤسسة النقد في البحرين الذي ركز في محاضرته على حُرية أسواق المال في دول مجلس التعاون .
وأكد العيسى في حديثه أن المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية نظراً للموضوعات التي يبحثها، والتوصيات التي تمخضت عن اجتماعاته السابقة، مشيرا إلى قدرة الأسواق المالية الخليجية على الاستفادة من المناخ الاقتصادي الملائم بما يضمن المزيد من التطوير للقطاع المصرفي الخليجي بشكل عام وأسواق المال على نحو خاص، والوصول بها إلى مستويات العالمية، لمواجهة المنافسة القادمة مع العولمة والحدود المفتوحة مشدداً على وجوب الاستعداد لهذه المنافسة بما يليق وحشد كل الإمكانيات المتاحة.
كما أشار إلى أن أسواق المال في دول المجلس تشهد مرحلة مهمة تتسم بالنهوض على كل الأصعدة، مستندة إلى ازدهار اقتصادي وطفرة مالية غير مسبوقة نتيجة للصعود الكبير لأسعار النفط، معرفاً المرحلة بأنها مرحلة ''توحيد التطور الحالي المتسارع وبناء ثقة المستثمر'' إضافة إلى وضع خطط شاملة لجذب المستثمرين، ومبدياً ثقته أن منطقة الخليج قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية، في ظل الحرية التي تتمتع بها أسواق المال في الخليج، مما يَضمن المزيد من النمو لاقتصاداتها.
وأكد العيسى أن أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي تمر حالياً بمرحلة وضع حجر الأساس لتلعب دوراً أكثر حيوية في العملية الاقتصادية برمتها، وهناك فرص واعدة ومؤكدة في تحقيق المزيد من النمو. وحيث إن أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر كان أسواق المال في المنطقة، فقد لعبت ''سامبا'' دوراً فعالاً ومميزاً في فعاليات المؤتمر، بالنظر لريادة البنك ومكانته المرموقة في مجال التقنيات البنكية الحديثة في المملكة ومنطقة الخليج، حيث كان أول بنك يُقدم خدمة تداول الأسهم عبر الإنترنت في المملكة والخليج.
من جهته تطرق عبد الله سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار رئيس الجلسة الثانية في المؤتمر إلى الأداء الاقتصادي العالمي للعام الماضي وقال: من المتوقع أن تتناقص نسبة النمو في الاقتصاد العالمي إلى 41 في المائة في نهاية 2005 ولكنها لا تزال نسبة نمو مرتفعة.
وأضاف أن أداء التطور الاقتصادي في الدول النامية كان مذهلا في العام الماضي وهي المرة الأولى التي تحقق فيها تلك الدول الانتعاش الاقتصادي في قطاعات المثل نمو العائدات.
وتناول الراجحي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أنها حققت نموا اقتصاديا مربوطا بإنتاج النفط وأسعاره التي لم تحقق من قبل، إلى جانب التوسع في مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي والاستثمار في مشاريع الهايدروكاربون.

[المسبار]

الف مبروك لملاك الباحة هذا الخبر

إعادة سهم «الباحة» للسوق خلال أسبوعين
فهد البقمي من جدة
18/05/2005



http://www.aleqtisadiah.com/shared/SiteImages/EqNews/10269.jpg
أكد لـ ''الاقتصادية'' محمد بن سالم قحطان المدير العام لشركة الباحة للاستثمارات والتنمية أن هيئة سوق المال وعدت شركته بإنهاء تعليق تداول أسهمها وإعادة التداول مرة أخرى في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوعين المقبلين. وبيّن قحطان أن الهيئة أبلغت الشركة بالخطوات المطلوب اتخاذها من قبل الإدارة حتى يتسنى طرح أسهم الشركة مرة أخرى للتداول وفقا للضوابط المحددة لتداول أسهم الشركات المساهمة في السوق السعودية.
يشار إلى أنه تم تعيين قحطان أمس الأول مديرا عاما لشركة الباحة للاستثمارات والتنمية التي علقت أسهمها لأول مرة في سوق الأسهم السعودية بسبب عدم إعلانها قوائمها المالية للعامين الماليين 2003 و2004 إضافة إلى الربع الأول من العام الجاري.
وهنا أوضح المدير العام الجديد أن تعيينه جاء في خطوة من مجلس الإدارة لتعديل الخلل الإداري والبحث عن شخص قادر على إدارة الشركة بشكل جيد وإخراجها من الأخطاء الإدارية، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام من تاريخ التعيين.
وأضاف أن الشركة مرت بظروف مالية صعبة أثرت على أدائها تمثلت في رفض المساهمين دفع المتبقي من قيمة رأس المال، حيث طلب المؤسسون دفع 25 في المائة عند تأسيس الشركة ونظرا لتنفيذها أربعة مشاريع دفعة واحدة لم يتجاوب المساهمون مع الطلب، الأمر الذي انعكس على أدائها وتسبب في تراكم الديون على المشاريع المنفذة ولم تجد الشركة حلا سوى بيع حصص المساهمين وتغطية الخسائر.
وأشار قحطان إلى أن الشركة اكتشفت أن لديها مشاريع تم تنفيذها لا تتلاءم تكاليفها المالية مع طبيعة المشروع وذلك نتيجة لضعف الرقابة، مؤكدا أن الشركة لن تتمكن من تنفيذ مشاريع مستقبلية ما لم تتوافر موارد مالية لدعم تلك المشاريع.
ودلل على ذلك بأن الشركة تعاني من توقف مصنع الجلد البالغة تكلفته 20 مليون ريال نتيجة عدم قدرته على المنافسة في السوق المحلية، حيث يواجه منافسة خارجية من الهند والصين وتايلاند نظرا لتدني أسعار المستورد، مطالبا الجهات المعنية بفرض رسوم حماية لتشجيع الصناعات المحلية.
وأكد أن لدى شركته تحديا كبيرا يتمثل في تحملها عبء مشروع التليفريك السياحي الذي يعاني من نقص في الخدمات المساندة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المردود المالي للمشروع.
يذكر أن شركة الباحة للاستثمارات والتنمية تأسست عام 1411هـ برأسمال مصرح به 150 مليون ريال ورأس المال المدفوع 1125 مليون ريال بعدد ثلاثة ملايين سهم.

[المسبار]

استيراد مليون طن أسمنت لحل الأزمة
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
18/05/2005



http://www.aleqtisadiah.com/shared/SiteImages/EqNews/10267.jpg
تحرك العديد من الشركات وتجار الأسمنت في المملكة لإنهاء إجراءات استيراد كميات من الأسمنت يتوقع أن تصل إلى مليون طن خلال الفترة المقبلة، لحل الأزمة التي نشبت في السوق منذ نحو ثلاثة أشهر. وتوقعت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في سوق الأسمنت السعودية أن تتجه العديد من الشركات والموردين إلى تكوين تكتلات تجارية لعقد صفقات استيراد كميات ضخمة من الأسمنت، التي تحتاج إلى سيولة مالية كبيرة لا تتوافر لدى بعضهم، خاصة في ظل ارتفاع سعر الأسمنت في السوق العالمية. ورجحت المصادر أن يتم استيراد الأسمنت من أسواق دول الهند، الصين، إندونيسيا، وتايلاند التي تتمتع بإنتاجية عالية من هذا المنتج. وعبر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة عن تقديره لصدور قرار مجلس الوزراء يوم أمس الأول المتضمن إعفاء الأسمنت المستورد من خارج المملكة من الرسوم الجمركية ابتداء من أمس حتى الأول من ذي الحجة المقبل. وقال يماني إن الرسم الجمركي الفعلي المطبق خلال هذه الفترة سيكون صفرا في المائة. وتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تدفق كميات أكبر من الأسمنت للأسواق المحلية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة الاستراتيجية مشيرا إلى أن الرسم الجمركي على الأسمنت المستورد سيكون 5 في المائة بدءا من الأول من ذي الحجة المقبل. وأكد وزير التجارة والصناعة أن صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء الأسمنت المستورد من الرسوم الجمركية يأتي تأكيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني لتوفير هذه المادة الاستراتيجية بأسعار ملائمة لتلبية احتياج المواطن للإسهام في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة. من جهته أكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس عبد العزيز بن محمد شويل مدير عام شركة أسمنت السعودية، أن استيراد مادة الكلينكر غير المطحون هو أفضل طريقة لحل الأزمة سريعا، خاصة أن مصانع الأسمنت السعودية لديها طاقات كبيرة غير مستغلة في طحن تلك السلعة. وأضاف شويل أن الأزمة الحالية تكررت عام 1993، وتم حلها بالأسلوب نفسه الذي سمح باستيراد الكلينكر وطحنه، وبالتالي توفير الأسمنت في السوق. وقال مدير عام شركة أسمنت السعودية ''إن الهند هي مصدر رئيسي وثاني أكبر منتج للأسمنت في العالم، وتعتبر سوقا مضمونة لاستيراد الأسمنت منها لحل الأزمة الحالية''، مشيرا إلى أن الصين، إندونيسيا، وتايلاند دول يمكن للشركات والتجار استيراد الأسمنت منها. وبيّن شويل أنه بفتح باب استيراد الأسمنت ستتقلص الأزمة الحالية في السوق السعودية وتنتهي، مؤكدا أن الطلب الزائد هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسمنت، إضافة إلى قلة عرض تلك السلعة في وقت تشهد فيه المملكة نموا كبير في مجال العمران كان له دور كبير في نشوب أزمة خلال الأشهر الماضية. وأشار شويل إلى أن استيراد كميات كافية من الأسمنت يمكن أن تحل من حدة الأزمة الحالية، وتهدأ موجة ارتفاع أسعاره في السوق، مبينا أن المشكلة تعقدت بشكل كبير بعد الطلب الزائد ليس في المملكة فحسب، إنما في بلدان الخليج، وبالتالي تضخمت الأزمة. وأوضح شويل أن شركة أسمنت السعودية التي تتخذ من المنطقة الشرقية مقرا لها، تعمل حاليا على استيراد الأسمنت، وتسرع في عملية الإجراءات لاستيراد أسمنت الكلينكر وطحنه، لسرعة توريده للسوق السعودية. إلى ذلك، أبلغ ''الاقتصادية'' المهندس ناصر محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عضو مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة، أنه يصعب تحديد كميات الأسمنت التي يمكن أن تستوردها الشركات أو تجار الأسمنت، مبينا أنه لم يتم تحديدها حاليا، وبالتالي لم يتم حصر الكميات التي يجب استيرادها للقضاء على الأزمة الحالية. وقال المطوع ''إن أي كمية ستدخل السوق السعودية سيكون لها أثر كبير في القضاء على الأزمة وتخفيض السعر''، منبها التجار المستوردين للأسمنت بوجود فائض من هذا المنتج في السوق المصرية يقدر بنحو ثمانية ملايين طن. وأبان رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن الأسمنت المصري ذو جودة عالية، والسوق المصرية هي أقرب وأرخص الأسواق للمملكة، متوقعا أن يبحث المستوردون عقب فتح الحكومة السعودية باب استيراد الأسمنت عن أقرب الأسواق لاستيراد كميات تنهي الأزمة الحالية التي ترفع أسعار السلعة. وطالبهم بسرعة توفير كميات كبيرة لإنهاء الوضع الذي يعاني منه قطاع الإنشاء والتعمير في المملكة. وأكد المطوع أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء أثلج صدور المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية اتخذت الإجراءات السريعة والكفيلة بحل أزمة قطاع الإنشاء والتعمير في المملكة. وطالب المطوع الأجهزة الحكومية إلى سرعة إنهاء إجراءات استيراد الأسمنت، وتقليص رسوم التحميل التي قد تعوق بعض المستوردين من اتمام صفقات كبيرة. من جهتها، أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر تعمل في إدارة بعض شركات الأسمنت في المملكة - رفضت ذكر اسمها ـ أن النقص في السوق المحلية للأسمنت يتراوح بين 150 و200 ألف طن في الشهر الواحد، وتحديدا في المنطقة الغربية، التي تعتبر بؤرة الأزمة الحالية التي تمر بها السوق في الوقت الراهن. وأضافت المصادر أن أي نقص في المعروض من أي سلعة في السوق المحلية بما يعادل نحو 5 في المائة، سيسبب أزمة وربكة وسيكون له عواقب وخيمة وآثار اقتصادية كبيرة. وأشارت المصادر إلى أن مصانع الأسمنت في المناطق التي تشهد أزمة حادة مثل الغربية والجنوبية ستكون لها الأولوية في استيراد الأسمنت من خارج المملكة،

[المسبار]

تعثر تداول الأسهم عبر الإنترنت
فضل بن سعد البوعينين
18/05/2005



http://www.aleqtisadiah.com/shared/SiteImages/EqNews/10285.jpg
تقوم سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها على نظام آلي للتداول والتقاص وبث أسعار الأسهم. وهي أقرب إلى البورصة الإلكترونية منها إلى البورصة التقليدية نظرا لعدم وجود مقر مخصص للبورصة. وهي بذلك تكون أقرب إلى سوق نازداك الإلكتروني منها إلى البورصات العالمية التقليدية الأخرى. الاتصالات عصب التداول الآلي، جميع عمليات البيع والشراء والتقاص تتم من خلاله. عمليات ضخمة تمر عن طريق قنوات الاتصال الخارجية والداخلية، أي خلل قد يحدث في إحدى قنوات نقل المعلومات التي تربط البنوك بنظام التداول الرئيسي كفيل بتعطيل الشبكة بأكملها ومن ثم إيقاف التداول. يضاف إلى ذلك التداول عن طريق الإنترنت وهو ما يعني الربط الإلكتروني بين أطراف ثلاثة وهم العميل والبنك ومركز التداول وهو ما يحمل الشبكة ضغطا إضافيا ينقلها في أحيان كثيرة إلى مستوى متدن من الكفاءة.
قبل فترة وجيزة أعلن من خلال الموقع الرسمي للتداول إعلان اعتذار للمتداولين في السوق جاء فيه '' عزيزي العميل نعتذر عن انقطاع الخدمة الذي حدث في الفترة الصباحية والذي كان بسبب عطل في خطوط الاتصال من شركة الاتصالات السعودية بين مباشر وتداول ''هذا الإعلان يعكس جزءا من الحقيقة التي يعاني منها معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية.
هناك انقطاع متكرر لخدمة مباشر، وهي خدمة نقل معلومات الأسعار والصفقات المنفذة مما يدخل المتداولين في دوامة تؤدي إلى تشتيت أفكارهم وتدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة بسبب عدم تحديث المعلومات وعدم تطابقها مع العمليات المنفذة فعليا في سوق التداول. بعض المتعاملين يستطيعون تمييز الانقطاع في حينه من خلال توقف شريط الأسعار أو تغير لون إشارة الاتصال أو ثبات الكميات والأسعار، ولكن هناك الكثير من البسطاء الذين لا يستطيعون معرفة حالات الانقطاع المفاجئة والوقتية، فيقومون باتخاذ قراراتهم بناء على معلومات قديمة وغير محدثة. أخطر من هذا التأخير في عرض الأسعار، فهو يوهم الجميع دون استثناء باستمرارية الاتصال دون انقطاع في الوقت الذي تكون فيه الأسعار المعروضة مختلفة عن الأسعار الحقيقية بسبب التأخير في العرض. سوء الخدمة المقدمة للمتعاملين في السوق يؤدي إلى خسارة كثير من المتعاملين، كما أنه يفقد الثقة في نظام نقل المعلومات.
نظام التداول الآلي، يعتبر أكبر خطورة من نظام بث الأسعار والصفقات خصوصا وأنه يتسبب في بعض الأحيان بإيقاف أوامر البيع والشراء أو تأخيرها أو تعليقها في النظام. يشتكي كثير من المتداولين من بطء شديد في خدمة التنفيذ خصوصا في أوقات الذروة. ويشتكي آخرون من تكبدهم لخسائر فادحة بسبب تعليق أوامرهم أو بسبب عدم تحديث النظام لمحافظ الأسهم التي يمتلكونها. هذا فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر عن طريق وسطاء الأسهم في البنوك. أما المتداولون عن طريق الإنترنت فهم كثيرو التذمر من خدمة الإنترنت وخدمة الربط مع البنوك ثم خدمة الربط بين البنوك والخادم (السيرفر) الخاص بمؤسسة النقد. قد تنقطع خدمة التداول عن طريق الإنترنت دون سابق إنذار ودون سبب واضح. كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر. البنوك توجه اللوم إلى شبكة الإنترنت وشركة الاتصالات توجه اللوم إلى الضغط على خادم البنوك (السيرفر) وأيا تكن الجهة المسؤولة فإن النتيجة هي خسارة فادحة للمتعاملين في سوق الأسهم.
هناك إشاعات كثيرة تتداول بين المتعاملين في سوق الأسهم مفادها بأن نظام التداول يعمل بأكثر من طاقته الاستيعابية لذا فهو دائما يتوقف عن العمل في أوقات الذروة، أو على الأقل يبدأ في تعليق الكثير من الأوامر وربما ( حزمة ) كاملة من المعلومات (الأوامر) الصادرة من بنك محدد. يلي هذا التعليق انقطاع تام للوسائط الطرفية للتداول. تعطل نظام التداول الجزئي يؤدي إلى إدخال عامل مؤثر جديد يضاف إلى العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم. قد تنخفض أسعار بعض الأسهم بسبب عدم تقبل النظام لأوامر شراء ضخمة كانت كفيلة برفع الأسعار. حجم التداول قد ينخفض بشكل واضح نتيجة بعض الأعطال التي تلحق بنظام التداول الرئيسي أو وسائط الإنترنت.
هناك بعض القصور في نظام تداول الآلي، وهناك مشاكل كبيرة في نظام التداول عن طريق الإنترنت تتحمله البنوك المقدمة للخدمة. وما لم تناقش مثل هذه الثغرات المؤثرة وتوضع لها الحلول الجذرية بما فيها العقوبات الغرامية، فإن المشكلة مرشحة للتعاظم خصوصا مع دخول ملايين المستثمرين الجدد لسوق الأسهم السعودية، مما يعني زيادة التداول بمعدل النصف تقريبا.

[المسبار]

http://www.aleqtisadiah.com/shared/SiteImages/EqCartoon/293.jpg

[المخرج]

هل التخطيط المالي .. طريقٌ للثروة من الراتب ؟ (1/4)
عبد الحميد العمري
18/05/2005 http://aleqtisadiah.com/shared/SiteImages/RayAuthors/56.jpg قبل أن أدلف إلى دهاليز هذه القضية الخاصة والمهمة، أود أن أطرح عليك أيها القارئ الكريم عدداً من التساؤلات، هل أنت ممن ينتهي راتبه لهذا الشهر قبل أن يستلم راتب الشهر الذي يليه؟ هل أنت ممن يعاني من فوضى إدارة نفقاته المعتادة أمام ''مسطرة'' راتبه الذي تتضاءل قيمته في عينيك يوماً بعد يوم؟ هل أنت ممن يقع فوق عاتقه كثيراً من أعباء المعيشة التي تفوق طاقة راتبه ؟ هل أنت ممن تفاقمت أوضاعه المادية حتى درجة ''الجنون'' و''الهم اللامحدود''؟ هل أنت ممن تنمو معدلات إنفاقه الشهري بمعدلاتٍ أعلى من معدلات نمو دخله الشهري؟ هل تبحث عن الخلاص من هذا النفق المظلم الذي طال أمده ؟! إذا كانت الإجابة عن تلك الأسئلة أو أغلبها بالإيجاب فإنني أنصحك بأن تكمل قراءة المقال! وإن كانت الإجابة ''بلا'' فقراءة المقال بالنسبة لك قد تفتح أمامك فرصاً جديدة لزيادة دخلك؛ خاصةً إذا كنت تهدف إلى البحث عن طرق آمنة ومجدية لتنمية مدخراتك، والاستفادة من البحر الزاخر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي، وبالتالي تعزيز مركزك المالي مستقبلاً.
مما لا شك فيه أن كل فردٍ منا يبحث عن الاستقرار المادي الذي يوفر له إحدى أهم ركائز الاستقرار المعيشي في حياته، والذي ينعكس إيجاباً على رخاء الفرد وأسرته التي يُعولها. ويمكن معرفة ما إذا كان الفرد منا مستقراً معيشياً أم لا إذا كانت الإجابة عن الأسئلة التالية بالإيجاب، وهي: هل تمتلك منزلك الذي تسكنه؟ هل دخلك الشهري يُغطي مصروفاتك الشهرية؟ هل يتوافر لديك فائض من دخلك الشهري؟ ثم، هل تمتلك سيارة ملاءمة لك ولأسرتك؟ أخيراً هذا السؤال الذي يُفترض أن تكون الإجابة عنه بلا لتتحقق النتيجة المطلوبة وهو؛ هل أنت مدين لغيرك؟ الإجابة عن تلك الأسئلة تمثل أحد أهم المؤشرات التي تدلل على مستوى استقرارك المعيشي!
لا بد لك إذا أردت الخروج من ''عنق الزجاجة'' هذه أن تضع لنفسك ''خطة استراتيجية'' تستهدف من خلالها تحقيق أهدافك الممكنة التي تتوافق مع قدراتك المادية، وتتطلب منك معرفة جيدة بالعديد من الأمور والوسائل المتعلقة بالمجالات المالية والاستثمارية، ولأكون معك قارئي الكريم صادقاً فقليلٌ هم من يستطيعون النجاح في بناء وتحقيق هذه الخطة الاستراتيجية! وفي تلك الحالة لديك الخطط البديلة التي تمكنك من الاستفادة بصورةٍ جيدة من دخلك الشهري المحدود، لعل من أهمها وأكثرها فائدة لك بأقل التكاليف ما يندرج تحت مصطلح ''التخطيط المالي Financial Planning'' والذي يركز على القضايا المتعلقة بالجوانب المالية في حياتنا، لعل من أبرزها فيما يخص الحديث عنه الآن كيفية الحصول على الأموال وتنميتها وكيفية إنفاقها وفق ضوابط لا تُخل باستقرارنا المادي. ويشترط لنجاح التخطيط المالي لأي منا أن يتسم بالمرونة، وأن يستجيب لأية متغيرات قد تطرأ على حياتنا أو دخولنا. لعل من أهم السمات التي يجب أن تتوافر فيه : أن يكون واقعياً وبعيداً عن الخيال المتفائل إلى حدود المبالغة، ولا يكون متشائماً بصورةٍ غير معقولة. وأن يكون واضحاً ودقيقاً، أي أن أساس ومقدمة التخطيط المالي هنا لأي فرد يجب أن يتضمن بياناتٍ ومعلومات محددة تفصيلية لا يقع في متاهة العموميات التي لا تنتهي. وأن يشمل ويغطي مفردات وجوانب الحياة المعيشية كافة للفرد وأسرته. وأن تُغطي مفاصل وتوقعات برنامج هذا التخطيط المالي هنا فترة زمنية معقولة من حياتنا.
لا شك أن المسألة بعد كل هذا التعقيد غير المقصود قد تشتت ذهن البعض منّا! ولكن كما سبق وذكرت أعلاه، أن الموضوع يمكن حلّه بخياراتٍ أخرى جيدة إلى حدٍ بعيد، بل ويفوق تصور كثيرٍ منا! كيف ذلك؟! ينبغي الإشارة هنا إلى التطور العلمي الكبير الذي لحق بجميع جوانب الحياة المعاصرة قد وفّر للإنسان المعاصر كثيراً من خيارات الحياة ورفاهيتها، ولك أن ترى نتائج ما أتحدث عنه هنا في طبيعة وواقع حياة الإنسان في أغلب المجتمعات المتقدمة، إذ تتوافر لديه أغلب متطلبات المعيشة المثالية التي نستهدف الوصول إليها هنا؛ وقد يبحث بعضنا عن أفضل منها، وذلك حقٌ مشروع له متى ما توافرت لديه الإمكانات اللازمة لتحقيق ما يصبو إليه. وكما سيأتي الحديث، فإن خير وآمن من سيقدم لك يد العون في هذا الشأن قارئي الكريم الإدارات المتخصصة في التخطيط المالي في المؤسسات المالية الوطنية، وحتى الآن فإنها تتوافر في مصارفنا المحلية وبعض المؤسسات المالية الوطنية المصرح لها رسمياً بمزاولة هذا العمل المتقدم مهنياً وفنياً، التي وصلت إلى مراحل متقدمة جداً في مجال تقديم خدمات التخطيط المالي، وفقاً لما تمليه متطلبات عملائها، إضافةً إلى ما تقدمّه من مجموعةٍ واسعة وآمنة من المنتجات المالية والاستثمارية، كالتمويل المالي والصناديق الاستثمارية وبقية المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافةً إلى المنتجات المالية والمصرفية البديلة.
تشجع المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها البيئة الاقتصادية في السعودية، والطموحات الكبيرة باستمرار هذا التطور والتقدم، خاصةً في ظل ما نراه من مؤشرات مشجعة للغاية؛ نرى أبرزها في الهيكلة الاقتصادية والتشريعات والأنظمة الجديدة التي تحفز على اجتذاب مزيد من المدخرات والاستثمارات إلى داخل الاقتصاد السعودي. كل تلك الفرص والحديث ذو الشجون حولها سيكون في بقية مقالات هذا الموضوع المهم جداً، ولهذا فإن للحديث بقية أهم في المقالات المقبلة.

[المخرج]

لماذا رفع سعر الفائدة؟
عبد الله العلمي
18/05/2005 http://aleqtisadiah.com/shared/SiteImages/RayAuthors/75.jpg رفع سعر الفائدة يعتبر خطوة مهمة للحد من الضغوط على الريال وإيجاد عملية توازن بين سوق الأسهم والسيولة المتوافرة في البنوك.
رفع سعر الفائدة إذاً هو محاولة لامتصاص السيولة على المدى الطويل تجنباً لارتفاع الأسعار.
ماذا يعني قرار مؤسسة النقد رفع سعر الفائدة على الريال أخيرا إلى 350 في المائة، وما تداعيات هذا القرار؟
يعتبر رفع سعر الفائدة على الريال أداة من أدوات ضبط الاقتصاد وتهدئة السوق، وهي مسؤولية مؤسسة النقد. ويرجع القرار لعدة أسباب من أهمها وجود سيولة نقدية قوية في الاقتصاد المحلي ربما تؤدي إلى تضخم. بمعنى آخر، كلما زادت السيولة (الكاش) ارتفعت أسعار السلع وكذلك أصول الأسهم. رفع سعر الفائدة يعتبر خطوة مهمة للحد من الضغوط على الريال وإيجاد عملية توازن بين سوق الأسهم والسيولة المتوافرة في البنوك.
رفع سعر الفائدة إذاً هو محاولة لامتصاص السيولة على المدى الطويل تجنباً لارتفاع الأسعار. ولكن يبدو أن الحليب بمشتقاته والجبن والألبان خارج هذه المنظومة حيث زاد سعرها الأسبوع الماضي بمعدل 30 في المائة، أضف إلى ذلك الارتفاع العشوائي في أسعار الأسمنت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
هل يؤثر رفع سعر الفائدة على أسعار السلع المحلية والمستورة؟ ليس من المتوقع أن يؤثر رفع سعر الفائدة على أسعار السلع الموجودة في السوق أو المستوردة من الخارج. المفروض أن يأتي قرار رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة في السوق وضبط الاقتصاد بشكل عام. على ذكر ضبط الاقتصاد، مازال كومار في حلقة الخضار يعلل ارتفاع سعر الجرجير من ريال إلى ريالين بسبب تدهور سعر الدولار. لا ألومه طبعاً فمحاولة ضبط الاقتصاد أو غير الاقتصاد اليوم لا تحتاج إلى سبب مقنع.
ماذا عن تأثير رفع سعر الفائدة على المعاملات البنكية؟ قد يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تكلفة الودائع في البنوك ومن ثم انخفاض أرباح البنوك وإيراداتها. كما أن رفع سعر الفائدة يشجع على تدفق المزيد من السيولة النقدية إلى حسابات الوديعة أو الادخار الزمني في البنوك، ما يعني أن البنوك ستدفع فائدة أعلى على الإيداعات الموجودة لديها.
بصفة عامة ليس من المتوقع أن تتأثر البنوك بشكل كبير لأن معظم أرباح البنوك يأتي أصلاً من الودائع والقروض. إذاً ليس هناك خوف على عوائد البنوك خاصة أنه سيتم طرح أسهم العديد من الشركات خلال الأشهر القليلة المقبلة ومنها ـ على سبيل الذكر وليس المد أو الجزر: البنك الأهلي، الألياف، التعدين، العالمية للبتروكيماويات، الأسمنت، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، مرافق الكهرباء والماء والمواصلات، والمراعي.
يتساءل البعض عن علاقة رفع سعر الفائدة على الريال مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي. وفقا لنظام الصرف للريال مقابل الدولار فإن الدولار يساوي 375 ريال، وهذا السعر ثابت لا يتغير مهما ارتفع سعر صرف الدولار أو انخفض في الأسواق العالمية، كما هو الحال بالنسبة للعلاقة بين الدولار والعملات الخليجية الأخرى. لذلك كان لا بد أن تتدخل مؤسسة النقد للحد من التضخم وترفع سعر الفائدة على الريال بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأمريكي للمرة الثامنة على التوالي سعر الفائدة على الدولار تماماً، كما حصل في خطوة مماثلة في نهاية آذار (مارس) الماضي. وبما أن الريال مرتبط بالدولار، ولأهمية هذه العلاقة بالأسواق العالمية، من الأفضل ألا يكون هناك فرق كبير بين سعر الفائدة على الدولار والريال. طبعاً نحن نأمل ألا يزداد مرض الدولار بسبب قوة عضلات اليورو، وألا يكون مرض الدولار معدياً فنحن لسنا بحاجة ـ خاصة في الوقت الحاضر ـ لارتباط من النوع الفيروسي الناقل للعدوى.
ماذا يحمل المستقبل؟ هناك علاقة تناقضية بين أسعار المواد الأولية مثل النفط وبين أسعار الفائدة المنخفضة والدولار الضعيف. وهذه العلاقة تخلق فرصا للاحتياط الاتحادي الأمريكي أن يرفع سعر الفائدة. هناك احتمال كبير أن تستمر الولايات المتحدة في رفع أسعار الفائدة على الدولار بتدرج وعلى عدة مراحل، لذلك لن أستبعد أن يرفع ألان جرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة إلى 45 في المائة خلال عام واحد.
النتائج السلبية لهذا القرار قد تعني تباطؤ النمو الاقتصادي وازدياد البطالة في الولايات المتحدة. طبعاً نحن نأمل ألا يتأثر اقتصادنا بهذه التداعيات، حيث إن المؤشرات الاقتصادية تتوقع أن يكون لدينا نمو اقتصادي معتدل، كما أن سياسة وزارة العمل للحد من الاستقدام وتوظيف المواطنين يبدو أنها ـ كما يقال لنا ـ فعالة لحل مشكلة البطالة.

[الساحوت]

:619:

صبــــــ يا ـــــــاح الخيــــ تداول ــــــر

تمنياتي لكم بيوم مشرق وجميل



.
صديقي والله ياحنا ناخذ كل شي بالترجمة النصية
ادري ان الدارج اننا نقول الجملة كذا يوم مشرق !!!
بس تبي الجد ملينا ايام مشرقة نبي يوم غائم وممطر
تصدق مدري وشلون انتبة بس جت معي كذا

[المسبار]

مؤشر الأسهم السعودية يقفز 390 نقطة إلى رقم قياسي جديد (http://مؤشر%20الأسهم%20السعودية%20يقفز%20390%20نقطة%20إلى %20رقم%20قياسي%20جديد/)

السعودية تؤكد استعدادها لزيادة الإنتاج حسبما تقتضي حاجة سوق النفط العالمي (http://السعودية%20تؤكد%20استعدادها%20لزيادة%20الإنتاج%20ح سبما%20تقتضي%20حاجة%20سوق%20النفط%20العالمي/)

محافظ مؤسسة النقد السعودي يتوقع زيادة في نمو بلاده 5.3 % (http://محافظ%20مؤسسة%20النقد%20السعودي%20يتوقع%20زيادة%20 في%20نمو%20بلاده%205.3%20%/)

الصين تستثمر 600 مليون دولار في مشروع للنفط والغاز في أوزبكستان (http://الصين%20تستثمر%20600%20مليون%20دولار%20في%20مشروع% 20للنفط%20والغاز%20في%20أوزبكستان/)

شركة الاستثمارات الصناعية والمالية تطلق مؤشر داو جونز في الكويت (http://شركة%20الاستثمارات%20الصناعية%20والمالية%20تطلق%20 مؤشر%20داو%20جونز%20في%20الكويت/)

مؤتمر المصارف الخليجية يؤكد ضرورة الاتفاق على رؤية موحدة لتحديد مستقبل المنطقة (http://مؤتمر%20المصارف%20الخليجية%20يؤكد%20ضرورة%20الاتفا ق%20على%20رؤية%20موحدة%20لتحديد%20مستقبل%20المنطقة/)

الرياض وطهران تتفقان على إنشاء بنك إيراني في جدة ومشاريع مشتركة تصل إلى 266 مليون دولار (http://الرياض%20وطهران%20تتفقان%20على%20إنشاء%20بنك%20إير اني%20في%20جدة%20ومشاريع%20مشتركة%20تصل%20إلى%2026 6%20مليون%20دولار/)

شركات الإسمنت السعودية تتوقع تحريرا لأسعارها بعد إلغاء رسوم الحماية الجمركية (http://شركات%20الإسمنت%20السعودية%20تتوقع%20تحريرا%20لأسع ارها%20بعد%20إلغاء%20رسوم%20الحماية%20الجمركية/)

«العليان» السعودية تتبع استراتيجية توسع متسارعة لقضم الحصة الأكبر من سوق الـ 1.5 مليار دولار سنويا (http://«العليان»%20السعودية%20تتبع%20استراتيجية%20توسع%20 متسارعة%20لقضم%20الحصة%20الأكبر%20من%20سوق%20الـ%2 01.5%20مليار%20دولار%20سنويا/)




«لوسانت» الأميركية تستحدث نظم شبكة «الاتصالات السعودية»


يرمي إلى معالجة الأعطال وتنظيم التوزيع وتقليص التكلفة

لندن: نزار عبود
أكدت شركة لوسانت تكنولوجيزالأميركية لـ«الشرق الأوسط» أمس أنها تنفذ مشروع تزود بموجبه شركة الاتصالات السعودية بنظام إدارة وحلول برمجية تقنية عالية لإدارة شبكتها، وتقليص التعقيدات الإدارية، وتكلفة التشغيل. ومن شأن هذا المشروع الذي أنهت الشركة تنفيذ المرحلة الأولى منه، زيادة ربحية كبرى شركات الاتصالات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية. جون فيردون، المتحدث باسم لوسانت تكنولوجيزرفض في اتصال أجرته «الشرق الأوسط» معه في لندن أمس التحدث عن قيمة العقد، أو حتى تقديرها. وقال إن تنفيذ المرحلة الأولى استغرق أكثر من ستة أشهر، وتوقع أن ينتهي العمل في المرحلة الثانية في السنة الحالية. وأضاف إن تركيب البرامج يختلف كثيرا عن تركيب الأجهزة، الأمر الذي يجعل العمل يستغرق وقتا غير محدود في كثير من الحالات. وقال فيردون أن لوسانت العاملة في مجال تصميم النظم والخدمات والبرامج التي تشغل الجيل الثاني من شبكات الاتصالات وتوظف تقنية الاتصالات اللاسلكية والألياف البصرية، تتعاون في مشروعها مع شركاء وموردّين محليين. وأضاف إن لوسانت تكنولوجيزستزود شركة الاتصالات بنظامها الرائد «فايتل سووت نتورك فولت منجمنت». وهو مخصص لمعالجة الأعطال في إدارة الشبكة فوريا. ولقد فرغت لوسانت تكنولوجيزمن تزويد الشركة السعودية بـ«فايتال سوت» ونصبته في الأشهر الأخيرة بنجاح. ويدير هذا البرنامج العناصر والنظم التي تستخدمها شركة الاتصالات في بدالات التوزيع المتعددة الأطراف، وفي الشبكات التي تستخدم تقنيات وقنوات بث متعددة. وشملت المرحلة الأولى توصيل عدد من الوصلات مع مراكز الإدارة المتصلة بعدة مراكز للبيع بغرض إيجاد تكامل في أجهزة التنبيه للأعطال والتوزيع. والمرحلة الثانية التي يتم تنفيذها حاليا تنتظر تركيب نظام ادارة المستودعات. ومن شأن تركيب الأنظمة والأجهزة الجديدة إيجاد ترابط في معالجة المشاكل وتقليص وقت المعالجة وتكلفتها. وبموجب العقد ستدرب لوسانت تكنولوجيز الفنيين على المعدات في أماكن تركيبها.

سؤال بريء / هل لمشروع الصيانة والتطوير دخل في مانعاني منة في تداول نت

[المخرج]

السعودية مستعدة لزيادة الإنتاج حسب حاجة السوق وأكثر
النعيمي: الأسواق مطالبة بحوافز مجزية لصناعة النفط شرط عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي


http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-18/Pictures/1805.eco.p16.n1.jpg
وزير الطاقة الأمريكي يصب كوباً من الماء لنظيره السعودي علي النعيمي أمس خلال مشاركتهما في مؤتمر الطاقة العالمي في واشنطن

واشنطن، هيوستن، لندن، أبها: الوطن، الوكالات
جدد وزير البترول السعودي علي النعيمي استعداد السعودية لزيادة إنتاجها من النفط لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في السوق العالمية.
وأكد النعيمي أمام ندوة بترولية عقدت أمس في واشنطن قدرة السعودية على الاستجابة لتحديات سوق النفط الحالية من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة وبناء مصاف جديدة وتوسعة القائمة سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأضاف:" أن الجهود السعودية تشمل أيضاً تعزيز البنية التحتية للصناعة النفطية وتحديث أسطول ناقلات النفط لشركة فيلا السعودية فضلاً عن الاستثمار في التقنيات الجديدة في مختلف قطاعات الصناعة البترولية".
غير أن النعيمي شدد على أن احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة تتطلب عملاً جماعياً من المنتجين والمستهلكين لمواجهة تحديات السوق الراهنة والمستقبلية.
وقال إن زيادة الطاقة الإنتاجية وطاقة المصافي عالمياً ستقلل من حدة المخاوف الحالية على مدى السنوات المقبلة.
وأشار النعيمي الذي كان يتحدث أمام حضور بارز لممثلي الصناعة النفطية الأمريكية والسعودية يتقدمهم وزير الطاقة الأمريكي سمويل بورمان إلى سمعة المملكة ومصداقيتها كأبرز موردي الطاقة في العالم قائلاً:" نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق وسنقوم بما هو أكثر من ذلك".
وحدد نظرة السعودية إلى المستقبل بقوله:" إن رسالتنا تتمثل في أن نظل أفضل موردي النفط ثقة في العالم" لكنه لفت إلى أن زيادة طاقة الإنتاج وحدها لا تكفي لضمان توفر وموثوقية الإمدادات لتلبية احتياجات النمو المستقبلي في الاقتصاد العالمي. داعياً إلى ضرورة أن توفر الأسواق حوافز مجزية لصناعة البترول.
وضرب أمثلة عن العوامل المؤثرة على إمداد المنتجات النفطية إلى المستهلكين مثل نقص طاقة إنتاج المصافي العالمية، وصعوبة إنشاء مرافئ مساندة جديدة، وشفافية الأسواق، ومواصفات المنتجات المتكررة، فضلاً عن التطورات السياسية والقلاقل.
ووضع النعيمي 7 نقاط اعتبرها أركاناً أساسية للسياسة المستقبلية المثلى التي تضمن وحدة مصالح المنتجين والمستهلكين وهي:
1 ـ زيادة طاقة إنتاج البترول حيث اتخذت السعودية خطوات طموحة في هذا المجال غير أن العالم يحتاج إلى طاقة إنتاج إضافية من المنتجين الآخرين.
2 ـ معالجة الاختلالات في التكرير والتسويق باعتبار أن هذه الاختلالات تحد من مرونة الصناعة وتقلل قدرتها على توصيل المنتجات إلى المستهلكين النهائيين.
3 ـ تحديث وتطوير مرافق البنية التحتية لتلبية متطلبات المستقبل.
4 ـ رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك لضمان أقصى استفادة من موارد الطاقة المتاحة.
5 ـ رفع مستوى التعاون بين المنتجين والمستهلكين لزيادة الشفافية مما يزيد من استقرار السوق ويحسن القدرة على توقعات الطلب المستقبلية.
6 ـ رفع مستوى الموارد البشرية في صناعة الطاقة من خلال توظيف وتدريب أفضل العناصر. وتتمتع أرامكو السعودية بتاريخ حافل في هذا الخصوص.
7 ـ تشجيع التقنيات الحديثة واستخدامها باعتبارها مفتاح الطاقة في المستقبل.
وقال وزير البترول السعودي على النعيمي أمس إن أسعار النفط
"المرتفعة جدا أو غير المستقرة" ليست في مصلحة أوبك والدول المنتجة الأخرى.
وقال النعيمي في مؤتمر التعاون والعلاقات البترولية الذي عقده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أمس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك تدرك جيدا إنه حينما تكون الأسعار مرتفعة جدا فإن الاقتصاد العالمي يتباطأ.
وأضاف قوله "يمكنني أن أؤكد لكم أن الأسعار المرتفعة جدا أو غير المستقرة ليست في مصلحة المنتجين." وأوضح قائلا : "إننا ندرك جيدا أنه حينما تكون الأسعار مرتفعة جدا فإن اقتصاد العالم يتأثر تأثرا سلبيا وحينما يتباطأ الاقتصاد العالمي فإننا كمنتجين نتضرر."
في السياق ذاته قال رئيس شركة أرامكو السعودية عبدالله جمعة إن إنتاج الشركة من النفط الخام لا يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا.
وأضاف جمعة في تصريحات صحفية في مدينة هيوستون الأمريكية "إنتاجنا لا يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا."
وزادت أرامكو إمداداتها في مايو مع اقتراب إجمالي حجم الإنتاج السعودي من 10 ملايين برميل يوميا.
من ناحية أخرى خفضت أوبك أمس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2005 استنادا إلى تباطؤ الاستهلاك عن المتوقع في الربع الأول.
وفي تقريرها الشهري قالت الأمانة العامة لأوبك إنها تتوقع نموا قدره 1.82 مليون برميل يوميا ليصل إجمالي الطلب إلى 83.94 مليون برميل يوميا بانخفاض 80 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق.

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-18/Pictures/caricature/1805.eco.p15.n15.jpg
الله يستر من حركة الكهرمان

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-18/Pictures/caricature/1805.mis.p36.n36.jpg
الكثير من الاسر تيتم ابناؤها بسبب مايو الاسود2004

[المخرج]

للقضاء على البطالة واستيعاب الوافدين
العرب بحاجة لاستثمارات تعادل 32% من الناتج المحلي

المنامة: مشاري العفالق
أكد رئيس معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي الدكتور علي البلبل أن الدول العربية بحاجة إلى استثمارات تعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي لتستوعب العاطلين عن العمل والوافدين.
وقدر متوسط نسبة البطالة في العالم العربي بـ 15 %، مشددا على ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7.8 % سنويا حتى 2010 للقضاء على البطالة.
وأضاف في ورقة عمل طرحها في مؤتمر الاستثمار الأجنبي الذي يختتم أعماله في البحرين اليوم أن فجوة الاستثمار العربي تعادل 9% سنويا وينبغي تغطيتها من موارد أجنبية.
وأشار إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب خلق الحوافز المناسبة لتسهيل تدفق رؤوس الأموال وأن حصة المنطقة العربية من إجمالي الاستثمارات العالمية لم تتعد 1% بين عامي 1990- 2003 بينما يسهم العرب بـ2% من إجمالي الناتج العالمي.
وقال إن السعودية والإمارات والكويت أكبر البلدان المصدرة للاستثمارات البينية العربية ، بينما قدر حجم التدفقات الرأسمالية الخليجية للخارج منذ عام 1990 وإلى 2003 بمعدل 10.8 مليارات دولار سنويا.
وأشار إلى أن أغلب الاستثمارات التي حصلت عليها السعودية والجزائر وعمان وقطر والكويت واليمن في قطاع الطاقة بينما تنوعت الاستثمارات في البحرين ومصر والمغرب وتونس ولبنان بين قطاعات السياحة والبنوك والبناء والصناعات التحويلية.
من جانبه يتطرق رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار الدكتور محمد الجاسر في ورقة عمل تقدم اليوم للمؤتمر إلى المعوقات التي تواجه استثمارات الشركة في المنطقة، والتي تعود ملكيتها إلى حكومات 17 دولة عربية بينها السعودية.
ويؤكد الجاسر أن من أهم مشكلات الشركة سوء الإدارة وتدخل حكومة البلد المضيف في اختيار أعضاء مجلس الإدارة دون مراعاة المساهمين إلى جانب التأثيرات السلبية للعمل النقابي في بعض الدول وتفشي الفساد الإداري.
وأشار إلى تدني مستوى دراسات الجدوى واضطراب النظم القانونية وتخلف البنية الأساسية وخلل السياسات النقدية والاقتراض المرهق وتعثر السوق إلى جانب التساهل في تطبيق المواصفات القياسية.
وكان وزير المالية البحريني احمد الخليفة افتتح المؤتمر أمس بكلمة ركز فيها على أن معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت في أعقاب أحداث 11 سبتمبر بشكل ملحوظ بعد أن حققت دول المجلس قفزات غير مسبوقة إلا أنه أوضح أن المؤشرات تؤكد أن هذه الاستثمارات في طريقها لاستعادة مستوياتها في المدى القصير والمتوسط.
ويشارك في المؤتمر من السعودية الدكتور حسن الهجهوج عن جامعة الملك فيصل وزياد البراك من صندوق التنمية الصناعية وشاكر الحميداني من غرفة الرياض وسليمان السياري وعبد الله العلمي وفؤاد أمين ومحمد المسلم من القطاع الخاص.

[المخرج]

المؤتمر المصرفي الخليجي ينتقد زيادة معروض النقود وتوسع البنوك في الإقراض
محافظ مؤسسة النقد يحذر من ارتفاع السيولة

الرياض: خالد الغربي
انتقد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري حجم السيولة المتنامي في السعودية.
وقال في افتتاح المؤتمر المصرفي السابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس إن مؤسسة النقد تراقب بعناية الزيادة الحادة في السيولة بعد زيادة المعروض من النقود "ن 3" إلى 5% حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي سجلت ارتفاعا 17.2 % العام الماضي.
وأضاف: "التضخم في السعودية تحت السيطرة.. ولكن تضخم الموجودات شيء يثير القلق". مبينا أن ذلك "جزء من المشكلة.. ولكنها لم تصل إلى مستوى يستدعي أن نتخذ إجراءات". في حين أشار إلى أن مستوى قروض البنوك التجارية لا يدعو للقلق.
وأكد أن الهدف من زيادة أسعار الفائدة إلى 3.5 % أخيرا كان لمعالجة مشكلة زيادة المعروض النقدي جزئيا. وأدت تلك الزيادة لاتساع الفارق بين الفائدة على الريال المرتبط بالدولار إلى نصف نقطة مئوية.
على جانب آخر توقع السياري أن يتخطى النمو الاقتصادي في السعودية العام الجاري نسبة 5.3 % المحققة العام الماضي.
وتحدث عن مناخ اقتصادي خليجي واعد بعد أن حققت دول "التعاون" معدلات نمو مرتفعة مستفيدة من أسعار النفط.
وأوضح أن أسواق الأسهم الخليجية استطاعت جذب استثمارات مواطنيها, بعدما سجلت القيمة السوقية للأسهم أكثر من 534 مليار دولار العام الماضي.
وتوقع أن يكون تأثير الاتحاد النقدي على المؤسسات المالية لدول التعاون إيجابا, مما يحفز مسيرة التكامل، ويؤدي إلى المزيد من التدفقات المالية والاستثمارات البينية, ويساهم في تسريع معدلات النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية.
من جهته توقع رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي مستقبلا واعدا لقطاع الخدمات والخدمات المالية، مشددا على ضرورة وضع خطة لإقامة السوق الخليجية المشتركة تركز على تكامل أسواق المال.
وقال الأمين العام لمجلس "التعاون" عبد الرحمن العطية إن إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية لابد أن يدعمها رؤية مصرفية ثابتة وتكامل للأسواق المالية وزيادة الفوائد الاقتصادية", مشيرا إلى أن إصدار العملة الموحدة سيؤدي إلى خلق سوق أكبر مما سيساعد المصارف على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي, ومن ثم خفض التكاليف والقدرة على تقديم الخدمات المالية بكفاءة، مشددا على ضرورة المحافظة على سلامة النظام المالي وتقوية أطره التشريعية والتنظيمية.
من جانبه أكد كبير اقتصاديي مجموعة "سامبا" براد بورلاند أن 75% من الزيادة في السيولة بالسعودية العام الماضي سببها زيادة القروض المصرفية وأن مساهمة عائدات النفط كانت ضعيفة. وقال "لم يبدأ حتى الإحساس بتأثير أسعار النفط المرتفعة على الاقتصاد" وأضاف أن منطقة الخليج على مشارف "عصر ذهبي لم تشهد مثله من قبل".
إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية عبدالله الراجحي إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الخليجي تكمن في بيئة التنظيم، الرهن العقاري، مبينا أن القطاع المصرفي الخليجي يشهد ارتفاعا في رؤوس الأموال والسيولة والقروض الشخصية وانخفاضا في تكلفة الاقتراض.

[المخرج]

العساف: الحكومة تتحمل الرسوم الجديدة
تخفيض رسوم الإسمنت المستورد ينهي احتكار المصانع الوطنية


الرياض، جدة: صنيتان المريخي، معيض الحسيني،واس
قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن قرار مجلس الوزراء يوم أول من أمس المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على الأسمنت يقضي بتطبيق الرسم الجمركي المتفق عليه مع دول مجلس التعاون الخليجي وقدره 5% اعتبارا من أمس بدلا من الرسم الحمائي السابق وقدره 20%.
إلا أنه وحرصاً من الحكومة السعودية على تخفيف الأعباء على المستهلكين للأسمنت خاصة أولئك الذين يشيدون منازلهم قررت الحكومة أن تتحمل الرسم الجديد 5% حتى تاريخ 1 من ذي الحجة ليتمشى مع قرار مجلس التعاون الخليجي أي إن الأسمنت سيفسح من الجمارك بدون دفع رسوم جمركية حتى تاريخ 1 ذي الحجة وبعد ذلك سوف يستحصل رسم جمركي قدره 5% على الواردات من الأسمنت.
من جانبه عبر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني في بيان صحفي حصلت الوطن على نسخة منه عن تقديره لصدور قرار مجلس الوزراء يوم أول من أمس المتضمن إعفاء الأسمنت المستورد من خارج المملكة من الرسوم الجمركية اعتبارا من أمس حتى نهاية الـ 29 من ذي القعدة بحيث تتحمل الدولة خلال هذه الفترة الرسم الذي كان مطبقا على الأسمنت المستورد قبل صدور هذا القرار والبالغ 20%، وبذلك يكون الرسم الجمركي الفعلي المطبق خلال هذه الفترة صفر % ، وتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تدفق كميات أكبر من الأسمنت إلى الأسواق المحلية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة الاستراتيجية. وأضاف يماني أنه اعتبارا من الـ 1 من ذي الحجة سوف يكون الرسم الجمركي على الأسمنت المستورد 5%.
إلى ذلك توقع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة المقاولين المهندس ناصر المطوع أن يكون لقرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم على الإسمنت المستورد تأثير مباشر على الأسعار، مبينا أن العرض والطلب هو المتحكم الأساسي، وأن الكميات المستوردة الكبيرة ستساعد في حل الأزمة وعودة الأسعار إلى مستويات مقبولة وجيدة.
وقال: هناك عائق آخر نرغب من وزارة التجارة والصناعة النظر فيه وربما يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وهو تخفيض رسوم الموانئ على الإسمنت، حيث إن تكلفتها على الكيس الواحد من ريال إلى ريالين ونصف، وتشكل عبئاً على المستوردين والتجار.
على الصعيد ذاته أكد مصنعو إسمنت في جدة أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية جاء نتيجة احتكار المصانع الوطنية، والتي تسببت في مرور السوق بأزمات متلاحقة كان آخرها الأزمة الحالية.
وأشاروا إلى أن خفض الرسوم الجمركية على المستورد سيساهم في حل الأزمة وخصوصا إن تبعته قرارات أخرى تتعلق بتجهيز الموانئ السعودية لاستقبال الإسمنت المستورد وتسهيل إجراءات هيئة المواصفات والمقاييس في عمليات الفسح التي ما زالت تستغرق 3 أشهر.
واعترف مدير مصنع إسمنت المنطقة الغربية كمال بشار بأن الأزمة الحالية للإسمنت ناتجة عن المصانع الوطنية التي ضمنت خلال السنوات الماضية عدم ظهور أي منافس لها في السوق فبدأت تتحكم في الأسعار وكميات الإنتاج حتى وصل السوق إلى هذه الأزمة. وأكد أن المصانع الوطنية لم تأخذ ارتفاع الطلب الكبير على محمل الجد فعند ظهور بوادر الأزمة الحالية استبعد بعض مسؤولي المصانع حدوثها وعندما حدثت لم تستطع المصانع إيجاد حلول فورية وتركت للسوق تحديد مسار العرض والطلب.
وقال بشار إن قرار التخفيض سيساهم في حل أزمة السوق إذا استطاعت الموانئ السعودية توفير الإمكانات اللازمة لتفريغ الكميات المستوردة، مستبعدا ذلك بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال الشحنات المستوردة مما سيؤدي إلى استمرار الأزمة إلا في حالة ظهور قرارات فورية من الجهات المختصة بتوفير المعدات اللازمة في الموانئ، والسماح للمستوردين باستيراد الإسمنت حسب مواصفات البلدان المنتجة والمعروفة بجودتها مثل أمريكا وبريطانيا. مشيرا إلى أنه تقدم بخطاب إلى وزارة التجارة منذ خمسة أيام باستيراد كميات من الإسمنت حسب المواصفات البريطانية لعدم معرفة المصنعين العالميين بالمواصفات السعودية ولم يتلق منهم الرد حتى الآن.
في السياق ذاته قال نائب مدير مصنع إسمنت الجنوب الدكتور سعيد عبيد إن خفض الرسوم الجمركية على الإسمنت المستورد لن يؤثر سلبا على المصانع الوطنية لارتفاع الطلب المتواصل على الإسمنت محليا مما أدى إلى تفوق الطلب على العرض وجعل المصانع الوطنية غير قادرة على إعادة التوازن للسوق رغم أنها تعمل بكامل طاقتها.
وقال عبيد إننا نأمل أن يساهم قرار خفض الرسوم في حل أزمة السوق الحالية، ولكننا لا نستطيع الجزم بذلك لأن أسعار الإسمنت ارتفعت عالميا وليس محليا فقط، وما يحدث في السوق المحلي أن الطلب تزايد بشكل كبير ومفاجئ مما أدى إلى انعدام التوازن بين العرض والطلب.
وأكد عبيد أن السوق المحلية ما زالت تعتبر مستقرة بدليل عدم وجود أي أزمة في الإسمنت السائب ، مشيرا إلى أن المشكلة في الإسمنت المكيس.
ونفى عبيد إرجاع أزمة الإنتاج في الإسمنت إلى عدم تطوير المصانع الوطنية لمواجهة أي طلبات مفاجئة، مؤكدا أن جميع المصانع حسنت أوضاعها ورفعت إنتاجيتها خلال السنوات الماضية.
وتوقع أن تضخ المصانع الوطنية كميات زائدة تتراوح بين ثلاثة و أربعة ملايين طن من الإسمنت المكيس في السوق المحلي مع نهاية العام الحالي، وهذه الكميات ربما تعيد توازن السوق وتخرجه من أزمته الحالية.

[المسبار]

السحيمي: اجتماع خاص لتحديد آليات وأساليب استثمار الخليجيين في الأسهم
اسناد تنظيم المساهمات العقارية لهيئة السوق المالية.. ولائحة جديدة للوسطاء الماليين

http://www.alriyadh.com/2005/05/18/img/185448.jpg
السحيمي يتوسط الحقيل والعوهلي اثناء المؤتمر


الرياض - عبدالعزيز الربعي - بادي البدراني: - تصوير: بندر بخش
كشف محافظ هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي أن هناك توجها حاليا باسناد تنظيم سوق المساهمات العقارية إلى هيئة السوق المالية للاشراف عليها ومراقبتها الا انه رفض تحديد موعد لبدء الاسناد، مشيرا أن أية نشاط مالي يندرج تحته جمع الأموال يكون من اختصاص هيئة السوق المالية وليس الجهات الأخرى وأشار، انه في حالة وجود رغبة لدى المستثمرين في المجال العقاري لانشاء صناديق استثمارية عقارية فإن الهيئة هي الجهة المناط بها الترخيص لمزاولة مثل هذا النشاط.

وقال السحيمي بعد حضوره أمس فعاليات المؤتمر المصرفي السابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انطلقت فعالياته بالمعهد المصرفي بالرياض ان الهيئة بصدد اصدار لوائح تنظيمية جديدة وهي لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة ترخيص مزاولة أعمال الوساطة، الى جانب اجراء تنظيمات جديدة لأعمال صناديق الاستثمار مؤكدا في نفس الوقت أن هناك اجتماعا سوف يعقد خلال الفترة القليلة المقبلة والذي سيحدد الكيفية والآلية والفترة الزمنية لبدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للخليجيين بتداول الاسهم السعودية منوها في نفس الوقت أن الهيئة سوف تسمح لشركات الوساطة الخليجية بالعمل في السوق السعودي متى ما استوفت الشروط النظامية التي أعلنتها الهيئة مسبقا.

في غضون ذلك، توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان يتخطى النمو الاقتصادي في العام الجاري الزيادة المسجلة العام الماضي والمقدرة ب 5,3 في المئة، مؤكدا ان المؤسسة تراقب بعناية الزيادة الحادة في السيولة داخل البلاد بعد زيادة المعروض من النقود «ن3» 17,2 في المائة العام الماضي، والتي امتدت إلى هذا العام بارتفاعه بنسبة 5 في المئة خلال الربع الأول.

وبين أن التضخم في السعودية تحت السيطرة، الا انه قال ان تضخم الموجودات هو الشيء الذي يثير القلق، مشيرا الى حدوث ارتفاع كبير في أسعار الأسهم والعقارات.

وأوضح أن البنوك التجارية في دول المجلس حققت نمواً قوياً في أدائها خلال العام الماضي، نتيجة الظروف الاقتصادية الايجابية المواتية وجهود المسؤولين في القطاع المصرفي، مشيرا أن الجهاز المصرفي الخليجي يعتبر من الأجهزة المالية المتطورة على المستوى العالمي، ويستند على قاعدة كبيرة من المستثمرين والعملاء.

واضاف: «ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل مناخ اقتصادي واعد لدول المجلس حيث حققت هذه الدول في السنوات القليلة الماضية معدلات نمو اقتصادي مرتفع مستفيدة بذلك من المستويات المرتفعة التي وصلت إليها اسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي واكبتها جهود مستمرة لتطوير الهياكل الاقتصادية بدول المجلس وتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال استمرار دعم دور القطاع الخاص والاعتماد على أنشطته في التنمية، وتحسين مناخ الاستثمار وترشيد المصروفات العامة.

وبين السياري أن أسواق الأسهم الخليجية استطاعت جذب شرائح استثمارية كبيرة من مواطنيها في ظل فتح معظم دول المجلس اسواقها المالية امام المواطنين الخليجيين، وقد بلغت القيمة السوقية لأسواق أسهم الدول الأعضاء في نهاية العام الماضي أكثر من 534 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى أن دول الخليج تسعى حالياً إلى مواصلة تطوير آلية عمل أسواقها المالية وتعمقها بالشفافية وتسهيل التعاملات البينية لتعظيم فوائد الجهد الخليجي المشترك.

وتوقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن يؤدي تطبيق الاتحاد النقدي إلى تعزيز نمو التكامل الاقليمي مما يحفز مسيرة التكامل بين دول المجلس، ويحقق المزيد من التدفقات المالية والاستثمارات البينية، اضافة إلى مساهمته في تسريع معدلات النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية.

في المقابل، شدد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن المؤتمر المصرفي السابع يكتسب أهمية بالغة في ضوء التطورات المتسارعة وتحديات المرحلة القادمة، ابرزها تحرير الخدمات المالية ضمن متطلبات منظمة التجارة العالمية والمعايير المصرفية الجديدة المقترحة من لجنة بازل حول كفاية رأس المال، بجانب النمو المتسارع في القطاعات المالية من مصارف وتأمين وأسواق مالية، مشيرا أن هذه الأمور تمثل تحديات لا يستهان بها وتتطلب من دول الخليج الاهتمام الكامل والمعالجة العلمية المبنية على أحدث النظريات العلمية والمدعومة بالخبرات المتخصصة.

وقال العطية: «إن اقامة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون واصدار العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 لا بد أن يدعمه وصاحبه رؤية مصرفية ثاقبة وواضحة وتكامل للأسواق المالية لتعظيم الفوائد الاقتصادية على المنطقة من جراء اصدار العملة الخليجية الموحدة، حيث سيؤدي اطلاق العملة الموحدة إلى خلق سوق أكبر قياسا بالسوق الحالي القائم على عملات وطنية مختلفة وأسواق مالية صغيرة وغير متكاملة، الأمر الذي سيساعد المصارف على تحقيق المزيد من اقتصاديات الحجم الكبير، ومن ثم خفض التكاليف والقدرة على تقديم الخدمات المالية بكفاءة وجودة عالية، ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للأسواق المالية ما يؤدي بالتالي إلى تحقيق معدلات نمو أعلى لاقتصاديات المنطقة.

وأوضح أن لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وقيام الاتحاد النقدي، آثارا ايجابية على أسواق المال الخليجية التي سيزداد حجمها، وستصبح أكثر استقطابا للسيولة، وذلك لما سيوفره من فرص أكثر للاستثمار، وتجاوز للعديد من المخاطر وخاصة مخاطر تذبذب أسعار العملات.

من جهة ثانية أوضح معالي محافظ هيئة السوق المالية السعودية ان اصدار العملة الموحدة تشكل مرحلة متقدمة من التكامل، فمن الواضح التزام جميع دول المجلس بالجدول الزمني الذي وضع من قبل المجلس الاعلى لتحقيق الاتحاد النقدي، فجميع عملات دول المجلس مرتبطة حالياً بمثبت مشترك واحد (الدولار الأمريكي)، واسعار الصرف التقاطعية بين العملات الوطنية ثابتة بشكل عام، والعمل جار على استكمال جميع المتطلبات اللازمة لاصدار عملة موحدة في الموعد المتفق عليه.

واضاف انه يتضح مما سبق ان هناك تسارعاً في جهود التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفي الوقت نفسه فإن الدول الاعضاء تعمل على تعزيز جهودها لدفع عملية التنمية. ولقد شهدت السنوات القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية انشاء العديد من الهيئات والمجالس الاقتصادية واصدار العديد من الانظمة الهادفة الى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز نموها. ولا يتسع المجال هنا للحديث عن ذلك، ولكن من المهم الاشارة الى صدور نظامين مهمين في هذا السياق هما نظام السوق المالية ونظام التأمين التعاوني، وبصدورهما اكتملت منظومة الإطار التنظيمي لثلاثة قطاعات رئيسية متداخلة في التنظيم والاداء، هي البنوك والسوق المالية والتأمين.

وقال السحيمي بصدور الامر الملكي بتشكيل مجلس السوق المالية في 13/5/1425ه الموافق 2/7/2004م، بدأت مرحلة جديدة من تطور السوق المالية في المملكة، وخلال الاشهر القليلة التي تبعت تشكيل مجلس الهيئة تركز العمل على وضع اللوائح والقواعد اللازمة لوضع نظام السوق المالية موضع التنفيذ. ومع نهاية عام 2004م، اصدرت الهيئة ثلاث لوائح أساسية لعملها هي لائحة سلوكيات السوق ولائحة طرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والادراج، وقد اخذ في الاعتبار عند إعداد هذه اللوائح الاستفادة من المطبق في الاسواق العالمية، كما شارك في اعدادها مجموعة كبيرة من المختصين من داخل المملكة وخارجها، بالاضافة الى مناقشتها مع المعنيين بتطبيقها. وسوف تصدر الهيئة في القريب العاجل ان شاء الله لائحتين مهمتين هما لائحة اعمال الاوراق المالية ولائحة الترخيص لأعمال الأوراق المالية. وسوف يحقق صدور هاتين اللائحتين نقلة نوعية في اعمال الوساطة المالية في المملكة التي كانت مقصورة على البنوك التجارية فقط. ومن المتوقع ان يؤدي ذلك الى تعزيز المنافسة وتحسن الخدمات المقدمة للمستثمرين.

واعتبر السحيمي استكمال خطوات التعاون والتكامل هدفاً استراتيجياً في دول مجلس التعاون، ويمكننا القول ان قطاع الخدمات بشكل عام والخدمات المالية بشكل خاص من القطاعات الواعدة بمستقبل مشرق في دول المجلس. وقد أكدت العديد من الدراسات ان التعاون والتكامل في أسواق المال يحقق منافع كبيرة للدول المشاركة فيه من اهمها زيادة عمق اسواق المال وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعظيم المنافع المتحققة من استغلال الموارد بشكل عام.

وقال: بالنسبة لدول مجلس التعاون فإن قرار المجلس الأعلى بإنشاء سوق مشتركة يضع الإطار النظامي لمساواة مواطني دول المجلس في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية.. ولتنفيذ ذلك، ولضمان الحصول على أقصي المنافع الممكنة من قيام السوق المشركة لاسيما تعاون وتكامل أسواق المال فمن الضروري البدء في وضع خطة متكاملة، تشارك في وضعها هيئات أسواق المال أو الجهات المشرفة عليها في دول المجلس تتضمن برنامجاً زمنياً محدداً وواضحاً على أن تشمل تلك الخطة النواحي النظامية والإجرائية والتقنية والتي تشمل:

المواءمة بين الأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بالطرح والتسجيل والادراج والاندماج ومنح التراخيص وسلوكيات السوق، والعمل علي وضع لوائح موحدة إذا دعت الحاجة لذلك.

وكذلك التأكيد على أهمية دور الجهات الإشرافية والرقابية في حماية المستثمرين والمتداولين، ووضع الأطر النظامية التي تحقق ذلك وتساعد على خلق بيئة استثمارية تعزز المنافسة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.. وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الإشراف والرقابة في دول المجلس لاسيما ما يتعلق بإجراءات ومتطلبات الترخيص للوسطاء والإشراف والرقابة عليهم، وعدم الترخيص بتسويق منتجات استثمارية في الدول الأعضاء دون التنسيق مع الجهات الإشرافية في الدولة نفسها.. وفي نظرنا ان حماية المستثمرين يمكن تحقيقها بالتعاون والتكامل والتنسيق بين هيئات أسواق المال في عدد من المجالات من بينها:

وضع متطلبات للطرح والتسجيل والادراج تضمن جودة الشركات المدرجة في أسواق دول المجلس وتحقق تطبيق المبادئ الأساسية المتعلقة بالمعايير المحاسبية المحلية والدولية ومحكومية الشركات المساهمة بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح و الشفافية.

والتأكد من قدرة مؤسسات الوساطة المالية على خدمة المستثمر وتوفير الحماية الملائمة لاستثماراته قبل الترخيص لها، والإشراف والرقابة على عملها بشكل منهجي ومستمر، والعمل على ما يحقق مصلحة المستثمر والسوق في وقت واحد.. ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى أن على مؤسسات الوساطة دوراً أساسياً في توعية المستثمر والعمل على منع التعاملات غير السليمة أو الصحيحة والمجرّمة نظاماً وكذلك تطوير أدوات استثمارية ملائمة للمستثمر والسوق ونشر ثقافة الادخار والاستثمار والعمل على رفع المستوى الثقافي الادخاري والاستثماري للمواطنين عموماً، والمشاركين في أسواق المال على وجه الخصوص، ووضع برامج توعوية وتثقيفية مستمرة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع العمرية والتعليمية.

وأيضاً النظر إلى الخدمات المالية كقطاع واعد لمستقبل مشرق لأبناء دول مجلس التعاون.. وحيث ان المساهمة الفعالة من هذا القطاع في تنمية الاقتصاد المحلي تتطلب العمل على توطينه وتعزيز القيمة المضافة منه، فمن الضروري قيام هيئات الإشراف والرقابة في دول المجلس بوضع الأسس المناسبة لتدريب مواطني دول المجلس للعمل في هذا القطاع ودعم تأهيلهم بكافة الوسائل الممكنة.

وأبان السحيمي انه من الواضح ان اسواق المال العالمية تتجه بشكل متسارع نحو أنظمة التداول الآلية غير المرتبطة بسوق مكاني محدد.. ولقد كانت المملكة العربية السعودية سباقة على مستوى العالم نحو تطبيق نظام آلي للتداول وفر لجميع المواطنين في أنحاء المملكة المترامية الأطراف القدرة على التعامل والتداول في السوق السعودية.

٭ إلى ذلك، أكد عبدالله الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار خلال ترؤسه الجلسة الثانية لأعمال المؤتمر أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت العام الماضي نمواً على حساب أداء النفط القوي، حيث تحقق هذا النمو نتيجة للزيادة في إنتاج النفط وأسعاره التي لم تتحقق من قبل، ودعم التوسع في مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي والاستثمار في مشاريع الهايدروكاربون وتنامي الاستهلاك المحلي، وارتفاع كلفة المشاريع الاستثمارية التي تم تعزيزها بتنامي الطلب عليها محلياً وتوجه المستثمر الأجنبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ونمو قطاع السياحة.

وحول أداء الاقتصاد السعودي، قال الراجحي ان العام الماضي يعتبر من الأعوام التي تحقق فيها الرخاء في المملكة من ناحية الأداء الاقتصادي، كما أن الكميات المصدرة من النفط هي الأعلى منذ الطفرة قبل عقدين من الزمان.

وأشار إلى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد ارتفاعاً في رؤوس الأموال وارتفاعاً في السيولة والقروض الشخصية، وانخفاضاً في تكلفة الإقراض، وان هذا القطاع يركز في الوقت الراهن على العمليات التجارية والخدمات المصرفية للأفراد، مبيناً ان زيادة دخول البنوك الأجنبية إلى المملكة سيزيد من حدة المنافسة، مطالباً بأن يكون أداء البنوك السعودية حاداً على الصعيد التجاري وأكثر فعالية على الصعيد التشغيلي، بسبب أن المنافسة سوق تخلق مستوى رفيعاً من الخدمات. وذكر ان من التحديات التي ستواجه القطاع المصرفي: بيئة التنظيم العالمية، صناديق التحوط، سوق الرهن العقاري، التقنيات المصرفية، بعض الابتكارات المصرفية.




اخبــــــــــاراخـــــــــــرى


أنباء ارتفاع إنتاج الأوبك إلى 30,5 مليون برميل يومياً يبقي أسعار النفط في بحر 48 دولاراً
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65302.html)
الظهران: لقاء للتعريف بالفرص الوظيفية في شركات النفط والغاز
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65303.html)
مؤشر سوق الأسهم يخترق حاجز 12000 نقطة بقوة ليسجل رقماً قياسياً جديداً
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65311.html)
المعجل لـ «الرياض»: مصانع الأسمنت الثمانية لا تلبي احتياجات السوق ولابد من التوسع في الاستيراد
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65315.html)
شركات الإنترنت تتوقع نمواً في سوقها بعد طرح مبادرة الحاسب
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65316.html)
تحديث مشروع للماء والطاقة في الجبيل الصناعية
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65319.html)
أوراق عمل تناقش دور شركات خدمات الطاقة وكفاءتها
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65321.html)
بالغنيم: الدعم الحكومي المقدم حالياً للزراعة أقل من الدعم المسموح به عقب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65325.html)
650 مصنعا يستعرضون تجاربهم في المعرض السعودي الدولي للبلاستيك والبتروكيماويات
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65329.html)
اليوم.. مناقشة المواصفات القياسية للغذاء في دول «الخليج»
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65331.html)
تحسين البيئة الاستثمارية يحتاج جهداً جماعياً مستمراً
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65333.html)
لجنة الاستقدام الوطنية تواجه تعنت المكاتب الأندونيسية بسوق بديلة من فيتنام
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65339.html)
«اتصالات الرياض» تعلن عن البدء في إجراء تحويلات محدودة في شبكة حي المربع
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65341.html)
الأمير عبد العزيز بن فهد : طرح 61 مشروعا في 8 مناطق ب 14,5 مليار ريال توفر 31 ألف فرصة عمل
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65342.html)
يماني «التجارة» تتابع تطورات الأسمنت يومياً
(http://www.alriyadh.com/2005/05/18/article65343.html)

[المخرج]

إصدار قواعد إقامة شركات وساطة خلال 5 أسابيع
مؤشر الأسهم يسجل رقما تاريخيا ببلوغه 12342 نقطة

أبها: محمود مشارقة
سجل مؤشر الأسهم رقما قياسيا جديدا ببلوغه 12342 نقطة مدعوما بارتفاع أسهم شركات الجيل الجديد في السوق "العوائد".
وبلغت نسبة ارتفاع المؤشر أمس 3.27% تعادل 390 نقطة وذلك عبر تداول 43.9 مليون سهم بقيمة 15.2 مليار ريال نفذت عبر أكثر من 165 ألف صفقة.
وتزامن الارتفاع مع إعلان رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي أمس عزم الهيئة إصدار قواعد تأسيس شركات الوساطة المالية.
وتوقع السحيمي في تصريح لوكالة رويترز إصدار هذه القواعد خلال 4- 5 أسابيع في خطوة ستنهي احتكار البنوك لعمليات تداول الأسهم في المملكة.
في الوقت ذاته أكد مراقبون لـ"الوطن" أن ربط الهيئة إصدار تراخيص لشركات الوساطة بوديعة مالية لتلك الشركات تبلغ 50 مليون ريال سيقلل عدد الشركات التي ستمارس نشاط الوساطة. وقالوا إن المبلغ كبير و"مبالغ" فيه.
وبتخطي المؤشر حاجز 12 نقطة أمس وإغلاقه على مستواه القياسي تكون السوق ارتفعت منذ بداية العام 50.4% تعادل 4135 نقطة بقيمة سوقية للأسهم المدرجة 1.74 تريليون ريال، الأمر الذي يبشر بعام "ذهبي" جديد للسوق.
قطاعيا سجل التأمين الذي يضم سهم التعاونية فقط ارتفاعا بالنسبة القصوى، تلاه قطاع الاتصالات المرتفع 6% متأثرا بصعود سهم اتحاد اتصالات بالنسبة القصوى والاتصالات السعودية 5%.
و ارتفع قطاع الزراعة 5.74% مع بروز سهمي نادك والقصيم ضمن أكثر الشركات ربحية في السوق، وصعد قطاع الصناعة 3.69% بدعم من سهم سابك القيادي المرتفع 4.4% واستمرار تحسن سعر سهم الكابلات.
وصعدت البنوك 2.09% مع تسجيل سهمي الجزيرة وسامبا أعلى نسبة ارتفاع في القطاع، فيما ارتفع الكهرباء 0.43%، والأسمنت 0.36%، والخدمات 0.29%.

[المخرج]

مؤتمر لأسواق المال يبحث الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لدعم تنافسية الاقتصاديات العربية

بيروت: واس
يعقد المؤتمر إلحادي عشر لأسواق رأس المال العربية في بيروت 16 يونيو المقبل والذي ينظمه مصرف لبنان المركزي. وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مؤتمر صحفي عقده إن المؤتمر سيركز على الإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل و كيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لدعم تنافسية الاقتصادات العربية ومتطلبات تعزيز قدرة البلدان العربية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وسيبحث في التحديات والمخاطر التي تواجه الشركات العربية في عصر الأسواق المفتوحة و مستقبل الصناعة المصرفية العربية وأسواق الأسهم العربية وآفاق المراكز المالية في الخليج.
ويشارك في المؤتمر نحو ألف مشارك من أكثر من 30 بلدا عربيا وأجنبيا.

[المخرج]

إدارة المخاطر وضبط النفقات وراء زيادة أرباح المصارف السعودية

القاهرة:محمد الضبعان
أكد تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية أن ارتفاع أرباح 10 بنوك سعودية 59.7 % إلى 14.7 مليار ريال العام الماضي يعكس قدرة القطاع المصرفي على المحافظة على نمو متوازن في ميزانياتها واستهداف المنتجات ذات الربحية الجيدة مع إدارة جيدة للمخاطر المترتبة على هذا النمو إضافة إلى تحقيقها نتائج ملموسة في توسيع قاعدة العملاء على جميع الأصعدة.
وأشار التقرير إلى التنافس الحاد بين البنوك السعودية للاستحواذ على ودائع العملاء ، إضافة زيادة الإقراض مع تراجع معدلات الفائدة و تحسن المناخ الاقتصادي جراء ارتفاع أسعار النفط .
ونوه التقرير إلى نمو أنشطة المصارف وتنوعها كالمنتجات والخدمات المصرفية والعمليات الاستثمارية والمشاريع الإلكترونية والخدمات المصرفية للأفراد بالإضافة إلى تحسن أداء تمويل عمليات سوق الأسهم السعودية والتي حققت مكاسب بنسبة 85 % العام الماضي.
وأضافوا أن لإحكام ضبط نمو النفقات أثراً مباشر في نمو الأرباح يعكس التنويع الذي تقوم به تلك المصارف فيما يخص مصادر الدخل إضافة إلى احتواء المصروفات التشغيلية الأمر الذي أثر أيضا في استمرار النسب الرأس مالية ونسب السيولة.

[المخرج]

المؤتمر المصرفي الخليجي السابع يبدأ أعماله
السياري: 534 مليار دولار القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية * كتب - عبد الله الرفيدي:
أكد الأستاذ حمد السياري أن المصارف التجارية في دول المجلس حققت نمواً قوياً في أدائها خلال عام 2004م بسبب الظروف الاقتصادية الإيجابية المواتية وجهود المسؤولين في القطاع المصرفي. ويعدُّ الجهاز المصرفي الخليجي من الأجهزة المالية المتطورة على المستوى العالمي، ويستند إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين والعملاء، ويتسم بالتقنية الحديثة وتقديم المنتجات المصرفية المتنوعة، كما يخضع للرقابة الصارمة لضمان الإيفاء بمتطلبات المعايير الدولية، ومنها معيار بازل لكفاية رأس المال. وتسعى دول المجلس إلى تطبيق معيار Basel II الذي يتطلب بذل الكثير من الجهود لتهيئة الجهاز المصرفي لمواكبة التطور في الممارسات العالمية.
وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للمصارف الخليجية: لقد استطاعت أسواق الأسهم الخليجية جذب شرائح استثمارية كبيرة من مواطنيها في ظل فتح معظم دول المجلس أسواقها المالية أمام المواطنين الخليجيين. وقد بلغت القيمة السوقية لأسواق أسهم الدول الأعضاء في نهاية عام 2004م أكثر من 534 مليار دولار أمريكي. وتسعى حالياً دول مجلس التعاون إلى مواصلة تطوير آلية عمل أسواقها المالية وتعميقها وتعزيز نموها من خلال تعزيز الشفافية وتسهيل التعاملات البينية لتعظيم فوائد الجهد الخليجي المشترك. وفي هذا المجال تم مؤخراً في المملكة العربية السعودية الموافقة على تطبيق المساواة بين كافة مواطني دول المجلس للاستثمار المباشر في القطاعات التي كانت مقصورةً على السعوديين.
وأشار معاليه إلى أنه من المتوقع أن يكون تأثير الاتحاد النقدي على المؤسسات المالية في دول المجلس إيجابياً، فالمؤمل أن يؤدي الاتحاد النقدي عند بدئه إلى تعزيز نمو التكامل الإقليمي؛ مما يحفز مسيرة التكامل بين دول المجلس، ويؤدي إلى المزيد من التدفقات المالية والاستثمارات البينية، ويساهم في تسريع معدلات النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويؤدي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي من التكامل بين الدول الأعضاء. من جانبه قال محافظ هيئة سوق المال السعودية الأستاذ جماز السحيمي في كلمته أمام المؤتمر: إن الهيئة سوف تصدر في القريب العاجل إن شاء الله لائحتين مهمتين، هما: لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الترخيص لأعمال الأوراق المالية. وسوف يحقق صدور هاتين اللائحتين نقلة نوعية في أعمال الوساطة المالية في المملكة التي كانت مقصورة على البنوك التجارية فقط، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز المنافسة وتحسُّن الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف السحيمي قائلاً: يعتبر استكمال خطوات التعاون والتكامل هدفاً استراتيجياً لنا جميعاً في دول مجلس التعاون، ويمكننا القول: إن قطاع الخدمات بشكل عام، والخدمات المالية بشكل خاص، من القطاعات الواعدة بمستقبل مشرق في دول المجلس. وقد أكدت العديد من الدراسات أن التعاون والتكامل في أسواق المال يحقق منافع كبيرة للدول المشاركة فيه، من أهمها: زيادة عمق أسواق المال، وتشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وتعظيم المنافع المتحققة من استغلال الموارد بشكل عام. وبالنسبة لدول مجلس التعاون فإن قرار المجلس الأعلى بإنشاء سوق مشتركة يضع الإطار النظامي لمساواة مواطني دول المجلس في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية. ولتنفيذ ذلك، ولضمان الحصول على أقصى المنافع الممكنة من قيام السوق المشتركة، ولا سيما تعاون وتكامل أسواق المال، فمن الضروري البدء في وضع خطة متكاملة تُشارك في وضعها هيئات أسواق المال أو الجهات المشرفة عليها في دول المجلس تتضمن برنامجاً زمنياً محدداً وواضحاً، على أن تشمل تلك الخطة النواحي النظامية والإجرائية والتقنية الآتية:
أولاً: المُواءمة بين الأنظمة واللوائح والقواعد والإجراءات المتعلقة بالطرح والتسجيل والإدراج والاندماج ومنح التراخيص وسلوكيات السوق، والعمل على وضع لوائح موحَّدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ثانياً: التأكيد على أهمية دور الجهات الإشرافية والرقابية في حماية المستثمرين والمتداولين، ووضع الأطر النظامية التي تحقق ذلك وتساعد على خلق بيئة استثمارية تعزز المنافسة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الإشراف والرقابة في دول المجلس، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات ومتطلبات الترخيص للوسطاء والإشراف والرقابة عليهم، وعدم الترخيص بتسويق منتجات استثمارية في الدول الأعضاء دون التنسيق مع الجهات الإشرافية في الدولة نفسها. وفي نظرنا أن حماية المستثمرين يمكن تحقيقها بالتعاون والتكامل والتنسيق بين هيئات أسواق المال في دول المجلس في المجالات الآتية:
أ- وضع متطلبات للطرح والتسجيل والإدراج تضمن جودة الشركات المدرجة في أسواق دول المجلس، وتحقق تطبيق المبادئ الأساسية المتعلقة بالمعايير المحاسبية المحلية والدولية ومحكومية الشركات المساهمة بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية.
ب- التأكد من قدرة مؤسسات الوساطة المالية على خدمة المستثمر وتوفير الحماية الملائمة لاستثماراته قبل الترخيص لها، والإشراف والرقابة على عملها بشكل منهجي ومستمر، والعمل على ما يحقق مصلحة المستثمر والسوق في وقت واحد. ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى أن على مؤسسات الوساطة دوراً أساسياً في توعية المستثمر والعمل على منع التعاملات غير السليمة أو الصحيحة والمجرَّمة نظاماً، وكذلك تطوير أدوات استثمارية ملائمة للمستثمر والسوق.
ج- نشر ثقافة الادِّخار والاستثمار، والعمل على رفع المستوى الثقافي الادِّخاري والاستثماري للمواطنين عموماً، والمشاركين في أسواق المال على وجه الخصوص، ووضع برامج توعوية وتثقيفية مستمرة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع العمرية والتعليمية.
ثالثاً: النظر إلى الخدمات المالية كقطاع واعد لمستقبل مشرق لأبناء دول مجلس التعاون. وحيث إن المساهمة الفعالة من هذا القطاع في تنمية الاقتصاد المحلي تتطلب العمل على توطينه وتعزيز القيمة المضافة منه فمن الضروري قيام هيئات الإشراف والرقابة في دول المجلس بوضع الأسس المناسبة لتدريب مواطني دول المجلس للعمل في هذا القطاع ودعم تأهيلهم بكافة الوسائل الممكنة.
رابعاً: من الواضح أن أسواق المال العالمية تتجه بشكل متسارع نحو أنظمة التداول الآلية غير المرتبطة بسوق مكانية محددة. ولقد كانت المملكة العربية السعودية سباقة على مستوى العالم نحو تطبيق نظام آلي للتداول وفَّر لجميع المواطنين في أنحاء المملكة المترامية الأطراف القدرة على التعامل والتداول في السوق السعودية. وللبناء على ذلك، فمن المناسب البدء في دراسة وتطوير النظم الفنية للتداول في دول مجلس التعاون والعمل على وضع الأسس التقنية المناسبة للربط بينها.
خامساً: تكثيف الزيارات وورش ولجان العمل المشتركة بين هيئات الأسواق المالية والأسواق نفسها للعمل لما فيه مصلحة الجميع.
وقال الأستاذ عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون في كلمته أمام المؤتمر: سيؤدي تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وقيام الاتحاد النقدي إلى آثار إيجابية على أسواق المال الخليجية التي سيزداد حجمها، وستصبح أكثر استقطاباً للسيولة، وذلك لما سيوفِّره من فرص أكثر للاستثمار، وتجاوز للعديد من المخاطر، وخاصة مخاطر تذبذب أسعار العملات، وسوف يؤدي تجاوز هذه المخاطر إلى سرعة التكامل بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون؛ مما يساعد على رفع كفاءتها ويؤهلها بالتالي لاستضافة المزيد من الأموال والاستثمارات التي ستساهم في رفع مستوى الرفاهية لشعوب المنطقة وتحقيق تنمية مستدامة.
بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر الذي استضافه المعهد المصرفي بالرياض أمس ويستمر لمدة يومين.
وفي الجلسة الثانية التي رأسها مدير عام شركة الراجحي المصرفية الأستاذ عبد الله سليمان الراجحي قال: كان أداء الاقتصاد العالمي في عام 2004م جيداً بصورة غير متوقعة (وحقَّق نسبة نمو بلغت 5% خلال 30 عاماً تقريباً). ومن المتوقع أن تتباطأ نسبة النمو تلك إلى 4.1% في عام 2005م، ولكن لا تزال تعتبر نسبة نمو عالية إذا ما تم مقارنتها بالماضي.
تحقَّق ذلك النمو نسبةً إلى النمو الذي تشهده اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية والصين اللذين حقَّقا نمواً بلغ 4.4% و9% على التوالي في عام 2004م، ويتوقع أن يستمر ذلك النمو ولكن بوتيرة بطيئة في عام 2005م.
وكان أداء التطور الاقتصادي في الدول النامية مذهلاً، وهي المرة الأولى التي يتحقق فيها الانتعاش الاقتصادي لتلك الدول في قطاعات مثل نمو العائدات (الصين والهند كمثال). وسوف يستمر هذا النمو الاقتصادي على الرغم من المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط. وقال: حقَّقت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في عام 2004م على حساب أداء قطاع النفط القوي، وتحقق النمو نظراً إلى الزيادة في إنتاج النفط وأسعاره التي لم تتحقق من قبل، ودعم التوسع في مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي والاستثمار في مشاريع الهيدروكربون، وتنامي الاستهلاك المحلي، وارتفاع كلفة المشاريع الاستثمارية التي تم تعزيزها بتنامي الطلب عليها محلياً، وتوجُّه المستثمر الأجنبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ونمو قطاع السياحة، كل ذلك عزَّز من هذا النمو الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي.
أما اقتصاد المملكة العربية السعودية فيعتبر عام 2004م من الأعوام التي تحقق فيها الرخاء في المملكة من ناحية الأداء الاقتصادي، وتعتبر الكميات المصدرة من النفط هي الأعلى منذ الطفرة قبل عقدين من الزمان.
وعن قطاع المصارف قال الراجحي: يُوصف القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بأنه يشهد ارتفاعاً في رؤوس الأموال، وارتفاعاً في السيولة، وانخفاضاً في تكلفة الاقتراض، وارتفاعاً في القروض الشخصية. وقال الأستاذ سليمان السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي ورئيس مجلس إدارة مجالس البنوك السعودية: هناك محاور عديدة سوف يتناولها مؤتمركم، منها ما هو متعلق باقتصاديات دول مجلس التعاون ودور البنوك الخليجية في الصناعة المصرفية، إضافة إلى المستجدات في عالم المصارف وخصوصاً مقررات لجنة بازل رقم 2 بشأن تقوية الدور الإشرافي والرقابي على البنوك التجارية، هنالك محور آخر وهو هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الهدف من هذا المؤتمر هو إتاحة الفرصة للبنوك في دول مجلس التعاون لتبادل النقاش والآراء في مختلف مناحي النشاط المصرفي ومواجهة التحديات التي قد تواجهها الصناعة المصرفية والوقوف على آخر التطورات في مجال البنوك وتأثير ذلك على الحركة المصرفية. إن حضور هذه النخبة من الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين لتقديم خلاصة تجاربهم سيكون له أثر في إثراء الحوار للمواضيع التي سوف يتناولها البحث.

[المخرج]

تنوي السماح بشركات الوساطة.. مصادر «الجزيرة»د
هيئة سوق المال قد تتولى الإشراف على المساهمات العقارية * الرياض - فهد العجلان:
علمت الجزيرة من مصادر مطلعة النية في التنسيق بين وزارة التجارة وهيئة سوق المال بحيث تتولى الهيئة الإشراف على المساهمات العقارية بشكل مؤقت. وقد ساد جدل واسع بعد أن قامت وزارة التجارة بتعليق تراخيص المساهمات العقارية لأجل غير مسمى، وتعالت أصوات كثيرٍ من المستثمرين بتأثر استثماراتهم وضرورة البت في أمر هذا التعليق لأهمية وحجم الاستثمار في هذا القطاع. وقد اتصلت الجزيرة بسعادة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العجلان والذي استبشر بهذا الخبر وأشار أن حلاً كهذا فيما لو صح سيكون مفيداً للجميع بشكل مؤقت حتى يتم تنظيم المساهمات العقارية بشكل دائم، يحسم هذه القضية التي أصبحت حديث الجميع... ونحن في اللجنة العقارية في الغرفة التجارية نتصور أن يكون الحل الدائم، في إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى الإشراف على المساهمات العقارية وغيرها من شؤون العقار المختلفة.
وعلى صعيد آخر قال جماز عبدالله السحيمي رئيس هيئة السوق المالية السعودية أمس الثلاثاء إن الهيئة تعتزم اصدار قواعد قريباً تسمح بتأسيس شركات الوساطة المالية. وقال السحيمي لرويترز في مؤتمر مصرفي بالرياض: نأمل ان تصدر القواعد في الاسابيع الاربعة أو الخمسة المقبلة.
وستحدد القواعد شروط اقامة شركات الوساطة في خطوة ستنهي احتكار البنوك السعودية لعمليات تداول الاسهم في المملكة.

[المخرج]

في الربع الأول
هيئة الاستثمار ترخص لـ189 مشروعاً أجنبياً بتمويل 24 ملياراً * الرياض - واس:
أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن قيمة تراخيص المشاريع المشتركة والأجنبية في المملكة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وأن هناك زيادة كبيرة في الإقبال من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة.
وكشف في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية أن الهيئة العامة للاستثمار رخصت لـ189 مشروعاً أجنبياً ومشتركاً ما بين مستثمرين سعوديين وأجانب خلال الربع الأول من عام 2005 بتمويل وصل إلى 24 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 828 في المائة عن الربع الأول من عام 2004م.
وأشار معاليه إلى أن معظم تلك المشاريع هي لشركات عالمية وسعودية في مجالات مهمة وأنها تقدمت بطلبات التراخيص بعد الدراسة والتأكد من الجدوى الاقتصادية لإقامة تلك المشاريع في المملكة.
ونوّه بجهود حكومة المملكة في دعم المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار ومن ذلك برنامج تطوير إجراءات الاستثمار وإزالة المعوقات، الذي وجّه به سمو ولي العهد لتحسين مناخ الاستثمار وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمتابعة تطبيق البرنامج وتطويره.
وعن تنفيذ التراخيص أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن جهود الهيئة منصبة على تفعيل التراخيص على أرض الواقع، إذ وضعت الهيئة برنامجاً شاملاً لمتابعة ومراجعة جميع التراخيص للتأكد من تنفيذها وتقديم الدعم للتراخيص التي تواجه صعوبات في تنفيذها مفيداً بأنه تم إنجاز ومتابعة نسبة كبيرة من هذه التراخيص ويجري استكمال متابعة التراخيص الأخرى من خلال مسح شامل لجميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقوم به الهيئة حالياً بالتعاون مع الاسكوا بهدف توفير المعلومات والمؤشرات الخاصة بجميع الاستثمارات المسجلة.
وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن الترخيص الذي تمنحه الهيئة هو مجرد خطوة مبدئية والمهم هو تسهيل وتسريع جميع إجراءات تشغيل المشاريع، مبيناً أنه قد تم الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على فترات محددة لإنهاء كل إجراء يتطلبه البدء في تنفيذ المشروع. وأشار إلى أن المستهدف في نهاية عام 2005م هو أن يتم إنهاء جميع تلك الإجراءات خلال 30 يوماً.
ولفت إلى أن الهيئة بدأت في إصدار التراخيص للمشاريع المشتركة والأجنبية عبر الإنترنت وتم تقليص فترة الحصول على التراخيص من 30 يوماً إلى ثلاثة أيام، كما وفرت الهيئة موقعاً إلكترونياً خاصاً بها يوضح فيه جميع المتطلبات وأنواع الاستثمارات في المملكة وشروط الاستثمار في المملكة ويمكن للمستثمر تقديم طلب ترخيص عن طريق موقع الهيئة تحت نظام الترخيص الإلكتروني.
وحول قواعد البيانات التي تقوم الهيئة بتطويرها أشار معاليه إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع مكاتب استشارية بتطوير قاعدة بيانات تحتوي على جميع الأنظمة والقرارات الحكومية كاملة مع تطويرها تبعاً لأي قانون جديد ويعد هذا النظام أضخم قاعدة للأنظمة في المملكة وهو متاح للمستثمرين والعاملين في مجال البحوث لمن يرغب الاستفادة منه.
يذكر أنه وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الإحصاءات العامة بلغ استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المملكة في عام 2004 م نحو 119 مليار ريال، بينما بلغ حجم الاستثمارات الصادرة من المملكة للعام نفسه حوالي 8 مليارات ريال أي بنسبة أقل من 7 بالمائة من حجم الاستثمار في القطاع الخاص وبنسبة أقل من 5 بالمائة من حجم الاستثمار في المملكة.

[المسبار]

صباح الخير.. اخي المخرج

من المفروض والمتعارف علية ان تنتضر حتى اكمل اخباري . حتى لا يصبح هناك تكرار للأخبار

كما امل منك التنسيق البديهي كالحاصل بيني وبين الاساتذة ( الرايق & الفدح ) بارك الله فيك.

[المخرج]

أنباء ارتفاع إنتاج الأوبك إلى 30,5 مليون برميل يومياً يبقي أسعار النفط في بحر 48 دولاراً





كتب - عقيل العنزي
ظلت أسعار النفط تحوم في بحر 48 دولارا للبرميل التي كانت عليها منذ الأسبوع الماضي متأثرة بأنباء وفرة المخزونات الأمريكية من النفط الخام وكذلك الأنباء التي أشارت إلى أن الأوبك تضخ حاليا 30,5 مليون برميل يوميا لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خاصة من دول شرق آسيا.

وتركزت معظم الصفقات التجارية التي أجريت في بداية تداولات السوق النفطية لهذا الأسبوع على النفط الخفيف الحلو والذي يشهد إقبالا كبيرة نظرا للهامش الربحي الكبير الذي يحققه مقابل النفط الثقيل الذي يتطلب عمليات متعددة أثناء التكرير لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت وهو ما يقلل من هامشه الربحي إلا أن المضاربين في ظل شح النفط الخفيف الحلو يتجهون إلى شراء النفط الثقيل الذي بدأ يأخذ طريقه إلى المصافي بشيء من القوة لاسيما بعد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة,

وقد تم تداول خام ناميكس تسليم يونيو القادم عند سعر 47,94 دولارا للبرميل منخفضا بمقدار 73سنتا عن مستواه الأسبوع الماضي. كما انخفض الخام في سوق لندن للتعاملات الالكترونية بمقدار 47 سنتا ليتم التداول عند سعر 48,49 دولارا للبرميل بعد حركة نشطة من التداول في الفترة الصباحية .

وبقى نفط برنت في اقل المستويات بالنسبة للنفط القياسية الأخرى حيث ان سعره لامس 45 دولارا للبرميل قبل أن يصعد متوجها إلى حيث كان في الأسبوع الماضي فوق 46 دولارا للبرميل، أما سعر خام وست تكساس القياسي فقد حافظ على معدله فوق 48 دولارا للبرميل وأدى هذا الاستقرار في الأسعار عند مستويات متقاربة إلى بقاء أسعار الوقود في الأسواق الأمريكية عند سعر 1,35 دولار للجالون. الأمر الذي دفع مؤشر أسهم شركات النفط العالمية إلى الانخفاض إلى 787,32 نقطة. وانخفضت أسعار الغاز في بداية تداولاته الأسبوعية إلى سعر 6,47 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منحدرا من سعر 7,2 دولارات كان عليه قبل ثلاثة أسابيع مما جعل أسهم شركات الغاز تنخفض إلى 301 نقطة. وارتفع سعر الذهب بمقدار 2,5 دولار ليصل إلى 422,3 دولارا للأوقية أما الفضة فقد بقيت عند 6,92 دولارات للأوقية وهو نفس مستواها للأسبوع الماضي وانخفض البلاتين إلى 856 دولارا للأوقية .

[المخرج]

تخصيص قطاع المياه





عابد خزندار
منذ أن عين الدكتور غازي القصيبي وزيراً للمياه والكهرباء لم يستجد أي شيء في هذا القطاع، ولم يكتمل أي مشروع من مشاريع الصرف الصحي مع أن الدكتور القصيبي وعد بحل مشكلة الصرف الصحي في جدة في غضون ثلاث سنوات وما زلنا نتحدث عن ترشيد المياه وإيجاد حل لتسرب المياه من الأنابيب والمسؤول وحده في الرياض عن ضياع 40٪ من المياه المحلاة المنقولة من الخليج، ورغم ظهور تقنيات جديدة ورخيصة لتحلية المياه الا اننا لم نطبقها، وأخيرا طلع علينا الوزير الحصين بتصريح نشر في الصحف الأجنبية وقال فيه «لقد حققنا المعجزات في محاولاتنا لتغيير وضع المياه ومعالجة مياه الصرف في المملكة» وقد صرح بذلك بعد ان وقع عقداً مع شركة الخدمات الفرنسية Veolia والشركة الاستشارية Booz Allen Hamilton وستقوم الشركة الأولى بموجب عقد قدره 20 مليون ريال بمراجعة نظام توزيع المياه والعدادات وتحصيل الرسوم في الرياض، وقد وضعت خطة لتنفيذ مشروع مماثل في المدن الأخرى وذلك تمهيداً لخصخصة قطاع المياه، اما شركة بوز الان هاملتون فستضع خططاً للتعاقد مع شركات على اساس برامج لإدارة وتشغيل القطاع لمدة من 8 الى 10 سنوات تكتمل بعدها الخصخصة، وفي نفس الوقت فإن هيئة تحلية المياه تطرح الآن 60٪ من أسهم المشاريع الجديدة للجمهور، ولا شك أن هذه الخطوات تعتبر نوعاً من الإنجاز إذا أخذنا في الاعتبار عجز الحكومة في إدارة هذا المرفق وما يترتب عليه من تسرب وضياع كميات كبيرة من المياه تقدر ب 20٪ على مستوى المملكة أي حوالي مليون متر مكعب يوميا هذا دون أن نتحدث عن إسراف المواطنين في استخدام المياه، ومن الناحية النظرية فإن ما يطمع إليه الوزير - إن تحقق - يعتبر من قبيل المعجزات كما قال ولكن هل يستطع المواطن ذو الدخل المحدود أن يدفع الفاتورة التي تترتب على الخصخصة والتي تضمن ربحا معقولا للشركات المخصصة، وهي لن تكون حتما في خانة المئات والتي ستتجاوز حتما فواتير الكهرباء والتلفون؟ هل فكر المسؤولون أو الشركتان اللتان تعاقدت معهما الوزارة في ذلك؟ وهل يعرف الوزير أن رواتب الموظفين والمتقاعدين تجمدت من عشرين عاما؟ وهل سأل زميله وزير الشؤون الاجتماعية عن عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر؟.

[المسبار]

الامير تركى الفيصل لرجال الاعمال فى ويلز

لقاء كارديف 9 ربيع الاخر 1426هـ الموافق 17 مايو 2005م واس


عقد صاحب السمو الملكى الامير تركى الفيصل سفير خادم الحرمين الشريفين فى المملكة المتحدة وايرلندا مساء اليوم لقاء مع رجال الاعمال فى منطقة ويلز البريطانية فى مدينة كارديف حيث يقوم سموه بزيارة لها 0
وجرى خلال الاجتماع بحث افاق التعاون الثنائى التجارى بين الجانبين اضافة الى افاق الاستثمار المتاحة أمام رجال الاعمال الويلزيين للاستثمار فى المملكة 0
والقى سمو الامير تركى كلمة فى بداية اللقاء رحب فيها برجال الاعمال فى ويلز مشيرا الى الاهمية التى تجسدها اللقاءات الثنائية فى دعم التعاون الثنائى 0
واستعرض سموه التطورات الاقتصادية التى شهدتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية مؤكدا ان المملكة كانت دوما فى قلب الحدث الاقتصادى 0
وقال سموه ان الاقتصاد السعودى قد تطور تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة طبيعية للنمو السكانى فى المملكة اضافة الى ارتفاع أسعار النفط 0
واشار سموه الى ان من نتاج هذه التطورات قيام العديد من المستثمرين السعوديين باعادة استثمار اموالهم فى المملكة موضحا ان ذلك يعود الى الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى تم اعتمادها والتى تهدف الى زيادة النمو الاقتصادى 00 ثم الانضمام الى منظمة التجارة العالمية 0
واضاف سموه يقول / ان لدينا اكبر سوق اسهم فى الشرق الاوسط وهناك اجراءات اخرى لتنظيم تلك السوق من اجل زيادة اطمئنان المستثمر / 0
ورأى سموه ان هذه المعطيات والعوامل قد ساعدت فى ان تكون المملكة العربية السعودية ذات أكبر اقتصاد فى المنطقة مشيرا الى ان رجال الاعمال من ويلز سيجدون فى المملكة بيئة استثمارية راسخة 0
واعتبر سمو الامير تركى الفيصل ان مثل هذه اللقاءات مفيدة لكلا الجانبين لمناقشة كل ما من شأنه ترسيخ التعاون التجارى بين الجانبين 0
كما عبر العديد من رجال الاعمال من ويلز خلال مداخلاتهم عن اهتمامهم للتعرف على الاقتصاد السعودى وبحث افاق الاستثمار والتجارة مع المملكة 0
واستعرض الملحق التجارى السعودى فى بريطانيا حسان خياط الاوضاع الاقتصادية والتجارية فى المملكة والبيئة الاستثمارية فيها 0
بعد ذلك جرى حوار بين الجانبين حول كافة الشئون الاقتصادية والتجارية والاستفسار عن الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار فى المملكة العربية السعودية ومقاطعة ويلز 0

[المخرج]

السعودية تؤكد استعدادها لزيادة الإنتاج حسبما تقتضي حاجة سوق النفط العالمي

علي النعيمي في مؤتمر عن الطاقة في واشنطن: المنتجون يواجهون تحديا في تلبية الكميات المطلوبة لطموحات الشعوب

لندن: «الشرق الأوسط» واشنطن: رويترز
أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس ان السعودية لا تنوي تقليص الانتاج مع ازدياد مخزونات النفط الأميركية، وانها سترفع الانتاج لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب في الربع الرابع للعام. وقال النعيمي ان طاقة انتاج النفط الخام يمكن زيادتها في عدة مناطق من العالم اذا بقيت اسعار النفط في نطاق بين 30 و50 دولارا للبرميل وهو نطاق مستقر بدرجة تكفي لاجتذاب المستثمرين.

وادلى النعيمي بتصريحاته عن الطلب والعرض العالمي للنفط في مؤتمر عن الطاقة يعقده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، وقال النعيمي ان هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب بسبب التطورات الاخيرة التي جعلت البعض يتساءل عن مستقبل الطاقة، فالاراء التي تشير الى شح البترول والازمات الاقتصادية المصاحبة لا تستند الى اساس علمي، فالعولمة تبشر برفع مستوى المعيشة لشعوب العالم، غير ان تحقيق المزيد من الرفاهية سيحتاج الى مصادر طاقة موثوقة وباسعار معقولة، موضحا باننا نحن العاملين في مجال انتاج الطاقة نواجه التحدي المتمثل في توفير الكميات الضخمة المطلوبة لتلبية طموحات شعوب العالم.

واكد المسؤول السعودي بقوله إن احتياطات السعودية وافرة وانها على اهبة الاستعداد لزيادة انتاجنا حسبما تحتاجه السوق، مضيفا باننا بنينا على مدى السنوات الستين الماضية سمعة لا مثيل لها من حيث الموثوقية، وفيما يتعلق بنظرتنا للمستقبل فان رسالتنا تتمثل في ان تظل افضل موردي البترول ثقة في العالم، وقال «اعتقد ان رأس المال موجود وان الاستثمارات ستتم» اذا بقيت اسعار النفط في ذلك النطاق.

واضاف قوله «انها مسألة استثمار، اذا وجدت ثقة بان السعر سيكون بين 30 الى 40 دولارا او 30 الى 50 دولارا في هذا النطاق، فانني اعتقد ان الطاقة ستكون موجودة». وفي العام الماضي حينما بدأت اسعار النفط العالمية ترتفع الى مستويات قياسية تخلت اوبك عن نطاقها المستهدف لسعر النفط والممتد من 22 الى 28 دولارا للبرميل من سلة نفوط اوبك.

واحجم اعضاء اوبك منذ ذلك الحين عن تحديد المستوى السعري الذي يفضلونه، لكن بعضهم قال ان 50 دولارا ليس مرتفعا جدا.

وقال النعيمي أمس ان اسعار النفط «المرتفعة جدا او غير المستقرة» ليست في مصلحة اوبك والدول المنتجة الاخرى، واضاف قوله «اننا ندرك جيدا انه حينما تكون الاسعار مرتفعة جدا فان اقتصاد العالم يتأثر تأثرا سلبيا، وحينما يتباطأ الاقتصاد العالمي فاننا كمنتجين نتضرر»، ويوم الاحد قال رئيس اوبك ووزير النفط الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح ان سعرا مقبولا لسلة نفوط اوبك هو 40 دولارا للبرميل اي ما يقل نحو ستة دولارات عن مستواه الحالي.

من جانبه قال وزير الطاقة الأميركي سام بودمان ان شركات النفط الأميركية ابلغته انها تفضل ان ترى سعر النفط في نطاق بين 20 الى 40 دولارا للبرميل، وقال بودمان في المؤتمر «تقول شركات النفط الأميركية ان 20 الى 40 دولارا للبرميل سعر مناسب في السوق»، وقال النعيمي انه غير قلق ان مخزونات النفط الأميركية التي تزداد بسرعة وهو عامل ساعد على هبوط الخام الأميركي الى نحو 49 دولارا للبرميل في الايام الاخيرة منخفضا نحو 17 في المائة عن ذروته الشهر الماضي قريبا من 60 دولارا للبرميل.

وقال النعيمي :«ان شعوب العالم لا تحتاج الى المزيد من الطاقة فحسب، وانما ترغب ان تكون هذه الطاقة أفضل من الناحية البيئية. ومع ان صناعة البترول لديها هي الاخرى الرغبة في المحافظة على نظافة البيئة ، الا ان مهمتنا تزداد تعقيدا بسبب زيادة التعقيدات التنظيمية، حيث ادى تنوع المتطلبات التي اسهمت بدورها في تقسيم الاسواق الجغرافية الطبيعية الى اسواق فرعية.

وساعد ذلك على خفض مرونة النظام الذي يحكم الاسواق، وأدى الى خلق اوضاع تجعل ميزان العرض والطلب لبعض المناطق المحدودة يأخذ حجما اكبر من اللازم.. ما ادى الى التأثير على مستويات الاسعار العالمية.

ومن الواضح ان فترة الاسعار المنخفضة التي امتدت من منتصف الثمانينات الى اواخر التسعينات جعلت المستثمرين يتوجهون الى قطاعات اخرى فيها فرص لتحقيق عوائد افضل، حيث كان الاعتقاد السائد هو ان السعر القابل للاستمرار على المدى البعيد يتراوح ما بين 10 الى 15 دولارا للبرميل، وهو سعر ليس جاذبا بما يكفي لضمان استمرار تدفق رؤوس الاموال في صناعة الطاقة، ما ادى الى قصور في البنية الاساسية لانتاج الطاقة وعجزها عن تلبية الطلب المستقبلي.

وقد بلغت مرحلة الطاقة الانتاجية الفائضة هذه نهايتها، اذ اصبح فائض الطاقة خارج المملكة متدنيا لدرجة كبيرة، كما ان طاقة انتاج معامل التكرير عالميا ليست كافية ولا تتماشى مع نوعية البترول الخام الذي ينتج. وقد افرز ذلك انطباعا عاما بشح المعروض في الاسواق واسهم في رفع الاسعار، غير انني اعتقد ان رفع الطاقة الانتاجية وطاقة المصافي على مستوى العالم على مدى السنوات القادمة سيقلل من حدة المخاوف الحالية.

ولقد عرفنا كمنتجين مضار الاسعار المنخفضة على الطاقة الانتاجية، وانه يجب ان توفر الاسعار عوائد مناسبة للصناعة اذا اردنا للعرض ان يواكب الطلب، والا فان ذلك لن يكون في مصلحة المستهلكين على المدى البعيد.

ولكننا ايضا ندرك تماما ان الاقتصاد العالمي يتضرر عندما ترتفع الاسعار اكثر من اللازم، وعندما يتباطأ الاقتصاد العالمي فان لهذا اضراره السلبية على المنتجين. ولذلك فان الاسعار المرتفعة للغاية او غير المستقرة ليست في صالح المنتجين.

[المخرج]

طاحونة السوق
امجد محمد ناصر البدرة*
في سوق المال تسميات ومصطلحات مثل: المطرقة, الحد الاعلى والادنى, النسبة قصوى ودنيا, خطوط الدعم, سياسة الاغراق, جني الارباح.. كل ما مضى مصطلحات اقتصادية تمت تسميتها من قبل أشخاص وهي تعود لاصحابها, اني هنا اطلق تسمية جديدة ولأكون انا صاحب هذه التسمية والتي هي (طاحونة السوق). اني ادعو الاخرين ان يخترعوا مصطلحات جديدة ما دمنا نعجز عن اختراعات جديدة. من هم طاحونة السوق? سوف لن اصرح من هم? ولكن خيالكم سيكتشف من هم طاحونة السوق, هم المستفيدون, هم مركز الطاحونة, هم المحرك, هم الذين يقررون ويعرفون متى يشترون اسهم أي شركة بأرخص الاسعار, هم الذين يحركون الشائعات من مقرات وظائفهم وبواسطة ادواتهم بعد امتلاء محافظهم, هم يعرفون متى يبيعون مع الاعلان بزيادة رأس المال أو قبله, لأنهم هم المقررون وعرفاء الحفل, هم المستفيدون من كل شركات السوق (المصرفية, الصناعية, الخدمات, الاتصالات, الزراعيات)..
الكل يقرأ ويسمع في اجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة والمتلفزة الاقتصادية المختصة, بأن هناك عشرات الشركات السعودية المساهمة قدمت التماسا الى الدوائر المختصة (مركز طاحونة السوق) تطلب زيادة رؤوس اموالها, هذه الالتماسات والطلبات تدخل الرفوف السرية, في هذه الاثناء تطير الشائعات في السوق ويبدأ المساكين المستثمرون الصغار بتلقي الاشاعة ويقومون بالشراء وبسرعة فترتفع الاسعار كما نرى قبل 4 اشهر, المواشي وصلت الى 80 ريالاً والكابلات الى 152 واللجين من 85 ريالاً الى 120 ريالاً والبحري من 190 الى 220 الى 185 الى 270 ريالاً, شركة سافكو كانت بسعر 220 ووصلت الى 275 وهبطت الى 190 وارتفعت الى اكثر من 800 ريال, وبعد اسابيع وشهور يجد المستثمر الصغير بان السوق ارتفع واسهمه تهبط وينفد صبره ويبيع بخسارة ويلعن السهم ويكره العودة اليه لانه يريد دورة رأسمالية سريعة, عندما يأتي الدور والوقت الملائم تمتد يد طاحونة السوق الى الرفوف السرية وتخرج الملفات فان كان ملف شركة كبيرة وسعر سهمها غال واكثر من الف ريال (1000) ريال فان الملف يخرج لوحده مثل سابك والراجحي, اما اذا كان الملف لشركة صغيرة وسعر سهمها اقل من 200 ريال, الطاحونة تستطيع تدبير امور ثلاث أو اربع شركات مجتمعة وبوقت واحد, فعليه سنرى قرارات قريبة بزيادة رأس مال لشركات صغيرة مثل اللجين والكابلات وسيسكو والكيميائية ومعدنية والبحري والجماعي, وهي الشركات المعلمة بعلامة الاستفهام???.. والقرارات بزيادة رأس المال في الطريق قريباً, والرفوف السرية قريبة الافتتاح. اما الشركات المعلمة بعلامة صح -فقد صدرت الزيادات الرأسمالية وانتهت.

* رجل أعمال ومصرفي سابق
albadrah2005*************

[المخرج]

تسريب الأخبار
كشف عدد من المضاربين الصغار عن تعرضهم لخسائر فادحة في سهم احدى الشركات المدرجة في القطاع الخاص, هؤلاء المضاربون قالوا ان الخسارة والربح في سوق الاسهم واردان, ولكن عندما تقتصر الخسارة على الصغار والارباح على الكبار فهذا الذي ليس عادلاً.
والمح المضاربون الى تسريب اخبار تلك الشركة قبل نشرها للعموم وكانت النتيجة وقوع خسائر لأن قراراتهم بالشراء أخذت بعد تسرب المعلومات من الشركة بعكس كبار المستثمرين الذين اتخذوا قراراتهم قبل نشر المعلومة رسمياً. وطالب هؤلاء المضاربون من الجهات المسؤولة بالزام الشركات المدرجة اسهمها في السوق بتعيين مصدر معين يمكن اعطاء المستثمرين وبجميع فئاتهم المعلومة الصحيحة.
توقيت الزيادة خاطئ
أبدى مراقبون لسوق الاسهم المحلية تحفظهم حول توقيت اعلان احدى الشركات المتخصصة في المجال العقاري قرارها بشأن زيادة رأس مالها, والذي تم نشره قبل افتتاح الفترة المسائية. ويرى هؤلاء المراقبون أن وقت الاعلان غير مناسب, فكان من المفترض أن ينشر اثناء اغلاق السوق حتى لا يتعرض السهم لارتفاعات مبالغ فيها.
كما أبدى المراقبون تحفظهم حول اعلان احدى الشركات المستثمرة في مجال البتروكيماويات ووصفوه بالغموض مؤكدين انه كان يجب ان يكون واضحاً خاصة وانه لا يخص الشركة لوحدها بل يعني مستثمرين في شركة أخرى.
وقال هؤلاء المراقبون انهم تلقوا سيلاً من المكالمات من قبل كثير من المضاربين يتساءلون عن ماذا يعني هذا الاعلان.

[Al-Ruwaili]

صباح الخير

بارك الله فيك

[alfadh]

صباح الخير المسبار/ المخرج

يعطيك الف عافيه

[المسبار]

صباح الخير جميعآ

اخي الفدح لا نستغني عن اخبارك

[هجــ الليل ــير]

بارك الله فيكم جميعاً


وكتب لكم الأجر

[المسبار]

اخي هجير

اللهم امين لنا ولك

[صدى الآهات]

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يصبحكم بالخير جميعا