الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 5/5/2005م

[المخرج]

رفع الفائدة على الريال السعودي والدرهم الإماراتي
مطلق البقمي من الرياض
05/05/2005

علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' رفعت أمس سعر الفائدة على الريال بما يعادل 50 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على الريال 350 في المائة بدلا من 303 في المائة. كما أعلن المصرف المركزي الإماراتي أمس رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة، تماشيا مع المستوى الجديد لأسعار الفائدة المتداولة بين البنوك بالنسبة لودائع الدولار في الأسواق العالمية اعتبارا من أمس.
وأوضح المصرف في بيان أمس أن شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة، تعد الآلية التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على درهم الإمارات في النظام المصرفي، حيث تعتمدها البنوك لمؤشر قبول الودائع وللقروض التي تقدمها للعملاء.
وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة في السعودية والإمارات وأخرى متوقعة خلال اليومين المقبلين من بقية الدول الخليجية، تزامنا مع إعلان محافظ البنك المركزي الأمريكي آلن جرينسبان أمس الأول رفع الفائدة على الدولار بما يعادل ربع نقطة أساس ليصبح معدل الفائدة على الدولار 3 في المائة.
وربطت المصادر المطلعة الرفع الجديد لسعر الفائدة على الريال للحد من الضغوط على العملة المحلية ولخلق عملية توازن بين سوق الأسهم المحلية والسيولة المتوافرة كودائع في البنوك.
وكشفت المصادر أن ''ساما'' حددت الإيداع لديها بـ 3 في المائة بينما الاقتراض بـ 35 في المائة ولأول مرة يكون الفرق بين الإيداع والإقراض 50 نقطة أساس. إضافة إلى ارتفاع سعر الإقراض الرسمي على الريال مقابل الدولار بـ 50 نقطة أساس أخرى. حيث إن المعدل هو 25 نقطة أساس خلال السنوات الماضية.
ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها محاولة من ''ساما'' لامتصاص السيولة على المدى الطويل وتقليل معدلات التضخم من خلال مساواة سعر الوديعة للريال والدولار مما يؤدي إلى إعادة توزيع المحافظ للعملات، إضافة إلى تشجيع العمليات البينية بين البنوك دون أن تتدخل فيها المؤسسة.
وذكرت المصادر أن ازدهار سوقي الأسهم والعقارات في المملكة يشكلان أداتين بديلتين مغريتين لإبقاء العملة النقدية بالريال السعودي. وقللت المصادر من تأثير رفع الفائدة على سوق الأسهم السعودية بشكل كبير، مدللة على ذلك باعتماد السوق في الآونة الأخيرة على المضاربة أكثر من أي شيء آخر. لكنها استدركت وأشارت إلى احتمالية أن يعزز انخفاض أسعار النفط وارتفاع فائدة الإقراض على نمو الشركات وبالتالي على سوق الأسهم، متوقعة أن لا تشهد السوق ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وكانت السعودية رفعت نهاية آذار (مارس) الماضي سعر الفائدة على الريال تزامنا مع خطوة مشابهة في الولايات المتحدة على الدولار.
وتوقعت المصادر أن تتجه الدول الخليجية الأخرى ولا سيما الإمارات والكويت إلى اتخاذ الخطوة ذاتها برفع الفائدة على عملتيهما، حيث سترفع الإمارات سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي للبنوك في الدولة، تماشيا مع المستوى الجديد لأسعار الفائدة المتداولة بين البنوك بالنسبة لودائع الدولار في الأسواق العالمية. يذكر أن جميع دول الخليج ربطت عملاتها بالدولار مثبتا سعريا تحسبا لتوحيد عملاتهما قبل عام .2010
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي ''البنك المركزي'' الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار سبع مرات على التوالي وتعدّ الخطوة الجديدة المتوقعة اليوم الثامنة، وتأتي هذه الإجراءات للحيلولة دون ارتفاع التضخم.
ويتوقع أن يؤدى القرار الأمريكي إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم في شتى أنحاء العالم. كما يتوقع أن ينتعش الدولار أمام العملات الرئيسية في العالم.
في المقابل وفقا لوكالات الأنباء العالمية، انخفض الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو، واستمر بالقرب من أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الين أمس، إثر رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة دون أن يدق أجراس الخطر بشأن التضخم.
وفي غياب أي حافز من مجلس الاحتياطي لشراء الدولار باع مستثمرون بعض ما جمعوه من العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة. من جهة أخرى قرر البنك المركزي الأوروبي أمس إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير على 2 في المائة مثلما كان متوقعا مع تباطوء النمو الاقتصادي واستمرار التضخم على مستواه المتواضع.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على مستواها الحالي منذ حزيران (يونيو)عام 2003 في الوقت الذي أخفقت فيه منطقة اليورو التي تضم 12 دولة في تحقيق انتعاش مستمر، وظل التضخم في أسعار المستهلكين محدودا رغم أنه أعلى قليلا من هدف البنك بإبقائه دون 2 في المائة. ولم تتأثر الأسواق المالية بالقرار الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.
وأدى تدهور التوقعات السياسية بالمستثمرين إلى استبعاد رفع أسعار الفائدة هذا العام بل وتحدث البعض عن احتمال خفضها. إلا أن ارتفاع أسعار النفط وتقلبها يهدد النمو واستقرار الأسعار في الوقت نفسه مما يجعل من الصعب على البنك المركزي النظر في خفض الفائدة.
وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش أمس انخفض الدولار 05 في المائة عن مستويات إغلاق أمس الأول إلى 12932 دولار مقابل اليورو، مقارنة مع أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة عند 12825 دولار. وفقد ثلث نقطة مئوية ليبلغ 10470 ين مقتربا من أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 10457 ين. كما ارتفعت العملات الرئيسية مثل الإسترليني والدولار الأسترالي والفرنك السويسري أمام العملة الأمريكية.
وأشار مسح لقطاع الخدمات إلى مزيد من الضعف في اقتصاد منطقة اليورو وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 528 نقطة في نيسان (أبريل) من 53 نقطة في آذار (مارس) غير أنه تجاوز بقليل التوقعات التي قدرت انخفاضه إلى 526 نقطة.
وارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الضعيف بصفة عامة أمس، بعد أن بدا البنك المركزي الأمريكي أكثر ارتياحا بشأن توقعات التضخم على المدى الطويل غير أن التوترات قبل الانتخابات البريطانية أبقت المعنويات هشة. وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش ارتفع الإسترليني أمس 035 في المائة إلى 18980 دولار رغم هبوطه لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو عند 6825 بنس. كما أن الأسواق قلقة بشأن توقعات أسعار الفائدة إذ أجلت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا المركزي اجتماعها حتى غدا بسبب الانتخابات. ومن المقرر أن تصدر قرارها الاثنين المقبل. ويتوقع معظم المحللين أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة مستقرة عند 475 في المائة إذ تدفع البيانات الاقتصادية المتباينة صناع القرار للانتظار بعض الوقت للتفكير.

[المخرج]

بنك البلاد يسيطر على ثلث صفقات الأسهم السعودية
طارق الماضي من الرياض
05/05/2005

استحوذ سهم بنك البلاد أمس على 33 في المائة من الصفقات في سوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي انخفضت فيه جميع قطاعات السوق باستثناء التأمين والخدمات. ورغم ارتفاع أسعار 40 شركة، أغلق المؤشر العام على انخفاض بمقدار 4923 نقطة وبنسبة 044 في المائة وذلك إلى مستوى 1119881 نقطة.
وعلى مستوى شركات السوق، جاءت شركة صافولا بعد إعلان المنحة على رأس قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا، وأقفلت على سعر 108825 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 998 في المائة وهي الحد الأعلى اليومي المسموح به للارتفاع في نظام تداول.
x!!!!أما على نطاق التذبذب العام للمؤشر فقد عكس اتجاه السوق الميل إلى الهدوء وذلك من خلال نسبة تذبذب منخفضة مقارنة بقيمة إغلاق المؤشر وبلغ التذبذب 80 نقطة ما بين أعلى مستوى وصل له المؤشر 1116751 نقطة وأدنى مستوى سجل للمؤشر وهو 1124804 نقطة،
اوعلى مستوى إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق فقد استمرت في تسجيل معادلات عالية في ضوء ارتفاع التداول على بعض أسهم شركات المضاربة صغيرة القيمة.

[المخرج]

صافولا» ترفع رأسمالها إلى 1.5 مليار بمنح سهم لكل 5 أسهم
''الاقتصادية'' من جدة
05/05/2005

أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس عادل محمد فقيه، بزيادة رأسمال المجموعة من 125 إلى 15 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية بمقدار سهم لكل خمسة أسهم مملوكة، ليصبح إجمالي عدد الأسهم 30 مليون سهم.
كما وافق المجلس على صرف أرباح ربع سنوية لكافة الأسهم المملوكة والممنوحة بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد، علماً أن تاريخ الأحقية للأسهم الممنوحة الجديدة وأرباحها سيكون في نهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية التي ستتم الدعوة لانعقادها السبت 4/5/1426هـ الموافق 11/6/.2005
وأفاد بيان صادر عن المجموعة أمس أنه نظراً لحاجة المجموعة إلى المضي قدما في مشاريعها التوسعية، أكد المجلس قراره السابق بالتقدم بتوصية للجمعية العامة لمساهمي المجموعة لزيادة رأسمالها مرة أخرى على أن تكون عن طريق طرح ستة ملايين سهم، بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة بقيمة 400 ريال، على أن يقتصر الاكتتاب في هذه الأسهم على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية التي سيتم الإعلان عن موعدها فور حصول المجموعة على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة.
على الصعيد ذاته، صادقت جمعية مساهمي مجموعة صافولا أمس على تقرير مجلس الإدارة، واعتمدت الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004، والموافقة عليهما. كما صادقت على الأرباح التي تم توزيعها عن العام المالي 2004 وبلغت 265 مليون ريال بواقع 1325 ريال للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة 265 في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد. كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1 إلى 31/12/2004، وتعيين مكتب الجريد وشركاه ومكتب سندي وبترجي للقيام بتدقيق مشترك للحسابات ربع السنوية والحسابات الختامية الموحدة للمجموعة عام 200

[المخرج]

سابك»: طرح سندات المليار ريال عبر البنوك المحلية
محمد السلامة من الرياض
05/05/2005


كشف مسؤول رفيع في الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك''، أن الشركة ستطرح نهاية العام الجاري السندات التي سبق أن أعلن عن طرحها.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، أن السندات التي ستطرحها الشركة ستكون من خلال البنوك السعودية دون أن يعطي تفاصيل أخرى حيال ذلك.
وتنوي ''سابك'' طرح سندات بمليار ريال نهاية العام لتمويل مشاريع توسعية في البتروكيماويات. في المقابل وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها محاولة للاستفادة من السيولة الكبيرة في السوق.
في المقابل توقع الماضي خلال حفل أقامته ''سابك'' البارحة الأولى، لتكريم ثلاث شخصيات فازوا بالشخصية التنفيذية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2005 أن تواصل شركة ''ابن رشد'' أرباحها هذا العام بعد أن ودعت الخسائر خلال الأعوام الماضية.
وكان الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة ''سابك''، احتفل البارحة الأولى بالشخصيات السعودية الثلاث وهم: الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن القطاع التعليمي، عبد الله سالم باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري عن القطاع المصرفي، والمهندس محمد حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة ''سابك'' الرئيس التنفيذي عن القطاع الصناعي، وذلك في مركز ''سابك'' الرئيسي في الرياض.
ووصف الأمير سعود محور الجوائز الثلاث، في كلمة هنأ فيها الفائزين، بأنه أهم القطاعات الاستراتيجية التي تشكل أعمدة التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن جائزة القطاع التعليمي تمثل تتويجا لجميع القطاع التعليمي في المملكة واستجابة لمتطلبات القطاعات الإنتاجية الأخرى، فيما تمثل جائزة القطاع المصرفي شهادة جديدة لمتانة الاقتصاد الوطني ومتانة القطاع المصرفي. وتمثل جائزة القطاع الصناعي حسب الأمير سعود بأنها شهادة لحكمة القيادة التي تبنت تأسيس ''سابك'' والهيئة الملكية للجبيل وينبع وإنشاء مشروع جمع الغاز التابع لـ ''أرامكو'' السعودية لتشكل معا ''مثلث التنمية الذهبي'' على طريق تنويع مصادر الدخل الوطني. يشار إلى أن المحتفى بهم توجوا بهذه الجوائز في حفل نظم أخيرا في مدينة دبي في الإمارات المتحدة.
من جانبه وصف الماضي، الجائزة التي حصل عليها بأنها تحفيز للقيادات التنفيذية في مختلفة قطاعات الأعمال، وتشجيع التميز والإبداع والتنافس الشريف لتحقيق الإنجازات والنجاحات، مما يعود بالنفع أولا وأخيرا على جهود التنمية الشاملة في الوطن العربي.
وناشد الماضي كافة الجمعيات والهيئات المهنية بمواصلة جهودها لتقدير القيادات الإدارية العربية في مختلف القطاعات، وتوسيع نطاق تلك الجوائز بحيث لا تقتصر على الرؤساء التنفيذيين فقط.
وذكر أن الإدارة الفعالة وحسن استثمارها للموارد البشرية المتاحة هي بلا شك المقدمة الأساسية لتحقيق الأهداف والانطلاق نحو النجاحات، معتبرا أنها تأتي في المقدمة من حيث الأهمية قبل كافة عناصر الإنتاج المادية الأخرى كرأس المال والآلات والمعدات، ومستشهدا على ذلك ما قاله أحد الرؤساء التنفيذيين السابقين لشركة ''بركتور آند جامبل في عام 1947 ''خذوا منا أموالنا ومبانينا وآلاتنا وبضاعتنا، ولكن اتركوا لنا فقط إدارتنا ومواردنا البشرية، ونعدكم أننا خلال أقل من عشر سنوات سنستعيد كل ما أخذتموه''.
وأضاف الماضي أن التحدي الإداري هو بلا شك من أهم التحديات التي نواجهها، بل هو من أهم المتطلبات التي تدفع مسيرة التنمية في وطننا وفي المنقطة العربية بأسرها، وعلى القادة الإداريين كل في موقعه، تقع مسؤولية العمل الجاد والمدروس لإعداد القيادات الإدارية التنفيذية التي تحتاج إليها أوطاننا.
واستشهد الماضي بجهود ''سابك'' في تنمية وتطوير القيادات الإدارية التنفيذية وإعداد قيادات واعدة للمستقبل، متمنيا أن تثمر جهود الشركة قريبا بإنشاء مركز ''سابك'' لتطوير القيادات، الذي يعتبر إنجازا جديدا يضاف لإنجازات الشركة، ويثري عطاءاتها.
وثمن الماضي، للأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة ''سابك'' مبادرته الطيبة وحرصه على هذا الاحتفاء، مؤكدا أن جائزة الشخصية التنفيذية لعام 2005 عن القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط الممنوحة له هي تكريم وتحفيز وتكليف.
من جانبه استعرض عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي تجربة ''سابك'' منذ بداية تعامله معها، مشيرا إلى قفزاتها الكبيرة والتي أصبحت مشهودة على المستوى العالمي، موضحا أن القطاع المصرفي سيكون شريكا في التنمية ومساعدا للشركات على التطور.
من جهته، قدم الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن شكره للأمير سعود بن ثنيان ولمنسوبي شركة ''سابك'' على مبادرتهم ودعوتهم الكريمة بتنظيم هذا الحفل وتكريم الحاصلين على جائزة الشخصية التنفيذية الأبرز لعام .2005 وقال السلطان إن هذه اللفتة ليست جديدةً أو مستغربةً على كيان عملاق مثل شركة ''سابك'' ودورها الرائد في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في مسيرة الاقتصاد الوطني وبانطلاقها الجاد والفاعل نحو تعزيز مكانتها كإحدى كبريات شركات البتروكيماويات في العالم. وأضاف أننا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نفخر أن تكون ''سابك'' هي أحد شركائنا الاستراتيجيين، حيث تمثل مع الجامعة ركيزتين مهمتين من ركائز التنمية في البلاد، وعلاقتهما ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن أساسها أن الجامعة و''سابك'' تجمعهما قواسم وثقافة مشتركة منها الاهتمام الكبير بالبحث العلمي التطبيقي، وضوح الرؤية، ثقافة التعلم والنمو المستمر، الاهتمام الخاص بتطوير الموارد البشرية والقيادات، النظر للرأسمال البشري على أنه الأساس في التنمية، متانة العمل المؤسسي والانفتاح على العالم وتم تفعيل هذه العلاقة الاستراتيجية بشكل كبير لصالح المؤسستين.
وأفاد السلطان بأن حصول ثلاثة من السعوديين على جوائز هذا العلم هو مؤشر من مؤشرات عديدة على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على النظر للإنسان على أنه الركيزة الأساس في التنمية، ولذا فإن التعليم والتدريب كان ولا يزال من أهم محاور خطط التنمية الخمسية المتتابعة في المملكة.
وتطرق السلطان إلى أن المجتمع يحتاج إلى تعزيز المساهمة في تأهيل وإعادة تأهيل التنفيذيين السعوديين وذلك من خلال ثلاثة مسارات، أولا تأسيس برنامج ''ماجستير المديرين التنفيذيين'' الذي يطور القدرات الإدارية والقيادية للتنفيذيين ويمكنهم من قيادة مؤسساتهم بمهنية عالية وبطريقة علمية تواجه تبعات المنافسات العالمية. فيما المسار الثاني هو تأسيس برامج متخصصة قصيرة للمديرين التنفيذيين في القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك بالتعاون مع جامعات عالمية شهيرة. أما المسار الثالث فهو دعوة خبراء عالميين لإلقاء محاضرات متخصصة لتثقيف وتوعية المديرين التنفيذيين، وستكون باكورة هذا العمل محاضرة للخبير العالمي توم بيترز خلال الأسبوعين المقبلين، وستتلوها محاضرات وورش عمل أخرى لخبراء على المستوى نفسه. كل هذه المساهمات ستعزز قدرات الجامعة في تلبية الحاجة المستمرة لتطوير التنفيذيين في المملكة والمنطقة، وستكون محصلة هذه الجهود هي إنشاء مدرسة لتطوير وتعليم التنفيذيين في الجامعة School of Executive Education Development.

[المخرج]

المرزوقي لـ الاقتصادية: ليس لدى المساهمين الرئيسيين رغبة في الخروج من «سدافكو»
سعود التويم من جدة
05/05/2005

وصف أحمد المرزوقي العضو المنتدب لـ ''سدافكو'' حجم الاكتتاب في الأسهم المطروحة بأنه جاء حسب المتوقع. وقال المرزوقي في حديث مع ''الاقتصادية'' عقب نهاية الاكتتاب البارحة إن سعر السهم عند طرح الأسهم للاكتتاب كان أقل من السعر الذي يعكس القيمة الحقيقية للشركة، ولكن القائمين والمساهمين البائعين ارتأوا طرح السهم بسعر منخفض حتى يتم تشجيع المستثمرين على كافة المستويات للاكتتاب في شركة لها باع طويل في مجال صناعة الأغذية لفترة امتدت أكثر من 28 سنة.
وأضاف المرزوقي أن المساهمين الحاليين ارتأوا طرح الحد الأدنى حتى لا يفسر البعض من المستثمرين أن المساهمين الحاليين لديهم الرغبة في الخروج من الشركة عن طريق بيعها، مؤكدا أن المساهم الرئيسي وهو شركة الصناعات المتحدة ما زال يملك نسبة 40 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.
وبين أن الإقبال الكبير على شراء الأسهم لن يحرك ساكنا في طرح المزيد من الأسهم للاكتتاب العام، مضيفا أن الشركة ستواصل تنمية صناعة الأغذية وتحقيق عائد جيد لكافة المساهمين دون التفكير في الدخول في شراء أو بيع أسهم، ولكن ربما تكون هناك أسباب وجيهة لطرح أسهم للاكتتاب العام من خلال زيادة رأسمال الشركة وليس من خلال بيع أسهم وذلك لتوسيع قاعدة المساهمين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد للمشاركة في النجاح.
وحول توقعات بتراجع القيمة السوقية للسهم في سوق الأوراق المالية عند التداول، أشار المرزوقي إلى أن هذا أمر تحكمه ظروف العرض والطلب، موضحا أن هناك حظرا لمدة ستة أشهر من بداية الاكتتاب على النسبة المتبقية وهي 70 في المائة لا يمكن تداولها إلا بعد انقضاء المدة وفق معايير وضوابط تحكمها هيئة سوق المال. وبين أن نتائج الشركة أكثر من جيدة، ولها باع طويل وتاريخ عريق في مجال صناعة الألبان والأغذية على امتداد أكثر من 28 عاما، وتحقق عائدا ممتازا ولها خططها المستقبلية وفق دراسات استراتيجية، وتدير الشركة كفاءات على مستوى عال من الخبرة، كل هذه العوامل سوف تسهم في إيضاح الصورة لدى كافة المستثمرين الذين أصبحوا أكثر دراية من ذي قبل من خلال الاطلاع على القوائم المالية ونتائج الشركة والتقارير ربع السنوية.
وقال المرزوقي إن التوجه لتوسيع دائرة الاستثمار دائما موجود ولدى الشركة الكثير من المشاريع التي سترى النور في القريب العاجل، ونحن نضع أولوياتنا للسوق السعودية التي بلا شك تتطلب الكثير من الجهد لتلبية رغبات التجار والمستهلكين على حد سواء، مبينا أنه مع تزايد النمو السكاني تزداد الفرص التسويقية، وفي السعودية خاصة أن معدل النمو السكاني يفوق المعدلات لدى الدول المجاورة.
وقال إن إدارة الشركة تسعى الآن للترتيب لانعقاد مجلس الإدارة لبحث الكثير من المواضيع على جدول الأعمال، مبينا أن جميع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال مهمة، ''وأعتقد أن نتائج الاكتتاب والتحضير لانعقاد الجمعية العمومية هي من أولويات القرارات التي ستتخذ''.
وختم المرزوقي حديثه لـ ''الاقتصادية'' بالقول ''نحن نسعى دائما للاستغلال الأمثل لقدراتنا التوزيعية والتسويقية، والشركة حريصة كل الحرص على تلبية طلبات العاملين في سوق الأغذية وكذلك جمهور المستهلكين.

[المخرج]

المدخرات وأسعار الفائدة في سوق الأسهم السعودية
د. عبد الرحمن محمد البراك
05/05/2005

ترتبط العوامل الاقتصادية الرئيسية (معدلات النمو، البطالة، الفائدة، التضخم، وأسعار الصرف) ببعضها البعض لدرجة أن أي تغير ولو طفيف في أي عامل من هذه العوامل سيؤثر أما سلباً أو إيجابا على العوامل الأخرى، فزيادة نسبة النمو مثلاً ستساعد على خفض معدلات البطالة (بسبب زيادة عدد المشروعات). لكن وفي نفس الوقت تحسن معدلات النمو سيؤثر سلبياً على معدلات التضخم (بسبب زيادة مستوى النقود في السوق). لذلك البنوك المركزية (بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي) تراقب هذه المعدلات من كثب وتحاول أن تجعل جميع هذه المعدلات في مستويات مقبولة اقتصاديا وذلك باستخدام أدوات عديدة من بينها إصدار سندات خزينة أو تغير معدلات الفائدة. ويعتبر التحكم في معدلات الفائدة من أسرع وأكفأ هذه الأدوات. فإذا كان الاقتصاد يعيش حالة من الركود مثلاً يقوم البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة حتى تصبح فكرة الاستثمار في الإيداعات البنكية غير مجدية إلى حد ما وبالتالي تزيد كمية النقود الموجودة في السوق مما يترتب عليه انتعاش الاقتصاد من جديد. أما إذا أدى النمو الاقتصادي إلى زيادة القوة الشرائية ووصول معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة وغير مقبولة، يقوم البنك المركزي مرة أخرى بالتدخل عن طريق رفع معدلات الفائدة مما يؤدي إلى انخفاض السيولة في السوق وترجع أسعار السلع و الخدمات إلى معدلاتها الطبيعية.
إذن وبعد هذه المقدمة المطولة يمكن القول نظرياً إن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض السيولة مما قد يؤثر سلباً على الأسواق المالية. ولكن يرجع تأثير معدلات الفائدة على الأسواق المالية العالمية ليس بسبب تأثيرها المباشر والفوري على حجم النقود فحسب بل لأن كثيرا من المستثمرين والشركات المساهمة في هذه الأسواق يعتمدون وبشكل كبير على القروض في تمويل كثير من صفقاتهم وأنشطتهم الأساسية. لذلك فإن أي ارتفاع في معدلات الفائدة سيحد من هامش أرباحهم مما سينعكس أيضاً سلباً على أسعار الأسهم. لكن السؤال المهم هنا هل ينطبق هذا السيناريو على سوق الأسهم السعودي؟
من وجهة نظر شخصية صرفة سوق الأسهم السعودية لا يتأثر وبشكل قوي من تغير نسب الفائدة. هذه العلاقة غير القوية بين معدلات الفائدة وسوق الأسهم السعودية ترجع إلى عدة عوامل قد لا تكون ملموسة في أسواق الأسهم الأخرى، فالعامل الأول هو عدم اكتراث معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بتغير أسعار الفائدة بسبب اعتمادهم وبشكل أساسي على مدخراتهم الشخصية لتمويل أنشطتهم السوقية. وترجع هذه الظاهرة إلى أن هناك بعض الصعوبات في الحصول على قروض شخصية ميسرة، وكذلك الخوف من خسارة المبالغ المقترضة مما يعرضهم إلى الملاحقة القضائية. ثانياً وبسبب عدم شرعيتها، خيار الاستثمار في الودائع البنكية ليس مطروحاً للنقاش أو حتى التفكير لدى جزء كبير من الشعب السعودي. لذلك حتى ولو وصلت معدلات الفائدة إلى أرقام عالية جداً وقياسية لن يقوم عدد كبير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بتحويل استثماراتهم إلى الودائع البنكية مما سيبقي قدرا كافيا من السيولة في سوق الأسهم.
وفي النهاية يجب التنويه بأن تأثر سوق الأسهم السعودية بارتفاع معدلات الفائدة وارد وبشكل محدود في نقطة جوهرية واحدة وهي أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع خدمة الدين على المديين المتوسط والطويل مما سيحد من أرباح بعض الشركات المساهمة (التي تعتمد وبشكل أساسي على المصادر الخارجية لتمويل أنشطتها الرئيسية).

أستاذ الإدارة المالية

[المسبار]

الدولة تتجه لطرح 800 مليار دولار من حصصها على القطاع الخاص

الرياض - عبد العزيز الربعي:
كشفت إحصائية جديدة أعلنتها اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن حجم الحصص الحكومية التي سوف تطرحها الدولة للقطاع الخاص خلال العشر سنوات القادمة من خلال برنامجها الخاص ببيع ملكيتها في الشركات المساهمة والقطاعات الاقتصادية المختلفة (الخصخصة) سوف تتجاوز حاجز ال 800 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تباشر الدولة خلال الفترة القليلة المقبلة طرح هذه الفرص أمام شركات القطاع الخاص خاصة الشركات الاجنبية في محاولة منها لجذب استثمارات صخمة في كافة القطاعات الحيوية مثل قطاع الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والبتروكيماويات.

وفي هذا الاتجاه يبدأ يوم السبت القادم أكثر من 50 رجل أعمال سعوديا زيارتهم إلى الولايات المتحدة الامريكية وذلك في محاولة منهم لتجاوز تداعيات أحداث سبتمبر 2001م، بعد النجاح الكبير الذي تحقق من خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز أمريكا والتي أعادت الثقة للجانبين وأعطت الضوء الأخضر لجني ثمار تلك الزيارة الناجحة.

ويقود الوفد التجاري الذي يعتبر الأكبر (ويضم 50 مشاركاً من الشخصيات النافذة) رئيس اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن مساعد السيف الذي يحمل في حقيبته فرصا استثمارية ضخمة للمستثمرين الأمريكيين تقدر بنحو 2,3 تريليون ريال تغطي جزءاً من احتياجات المملكة الاستثمارية حتى 2020م.

ووفقاً للمهندس عمر باحليوه الأمين العام للجنة تطوير التجارة الدولية وهي الجهة المنظمة للزيارة، فإن استثمارات بهذا الحجم، «بالمعايير الأمريكية» تخلق أكثر من 500 ألف وظيفة جديدة للاقتصاد السعودي سنوياً. لكنه يستدرك قائلاً «لو حققت لنا هذه الاستثمارات ربع هذا الرقم لكان شيئاً جيداً لنا».

وتتوزع الاستثمارات المدرجة في حقيبة الوفد السعودي، وهي ستطرح أيضاً لمستثمرين خارج الولايات المتحدة، على مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي. يقول باحليوه: «أكثر من 140 بليون دولار من هذه الاستثمارات خصصت لمشروعات البنية الأساسية وحدها». ويقدر نصيب قطاع البتروكيماويات الواعد بنحو 92 بليون دولار فيما تبلغ حصة قطاعي الكهرباء والمياه 90,7 و88 بليوناً على التوالي. أما قطاع الاتصالات الناشئ (حسب باحليوه)، فيصل حجم الاستثمارات المخصصة فيه 60 بليون دولار والسياحة 53,3 بليوناً، والغاز الطبيعي 50 بليوناً، والزراعة 28,3 بليوناً، وتكنولوجيا المعلومات 10,7 بلايين وكذلك قطاع التعليم. وتزيد التطورات المواتية بأسواق النفط العالمية من التوقعات بارتفاع حجم الاستثمارات السعودية إلى أعلى من ذلك بحسب الاقتصاديين.

من جانبه، قال المهندس خالد السيف رئيس لجنة تطوير التجارة الدولية، ورئيس وفد القطاع الخاص المشارك بالوفد ان زيارة ولي العهد الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية واجتماعه مع الرئيس جورج بوش في مزرعته بكرافورد ساهمت بشكل كبير في دعم برنامج الرحلة، مشيراً إلى أن الوفد الذي يضم مجموعة من المحترفين سيقدم إجابات على كافة التساؤلات التي قد يطرحها نظراؤهم من الجانب الأمريكي. وخلال عشرة أيام وهي المدة المحددة للزيارة، سيقدم الوفد عروضه التجارية والاستثمارية (ROAD SHOW) في خمس مدن أمريكية هي: نيويورك - أتلانتا - هيوستن - شيكاغو - وسان فرانسيسكو. وينوه المهندس السيف أن العلاقات السعودية الأمريكية المتجددة يدعمها تاريخ من الشراكة التجارية الإستراتيجية التي تمتد لأكثر من ستة عقود. ويضيف السيف: «الزيارة تهدف إلى خلق المزيد من الازدهار الاقتصادي للشعبين».

ويعتبر المسئولون بلجنة تطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية أن تفعيل الشراكة التجارية بين البلدين التي تهدف إليها الزيارة تقوم على أسس تاريخية صلبة. فمنذ لقاء مؤسس المملكة الملك عبد العزيز رحمه الله، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في فبراير 1945م والعلاقات السياسية بين البلدين الصديقين في تصاعد مستمر. ولسنوات طويلة ظلت السعودية تلعب دور المنتج المرن لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وينوه المهندس عمر باحليوه الأمين العام للجنة، أن العلاقة بين القطاع الخاص في المملكة وأمريكا تتجاوز في عراقتها حتى العلاقات السياسية، مشيرا إلى أنها تعود إلى عام 1938م عندما شاركت الشركات الأمريكية في حفر أول حقل نفطي (البئر رقم 7). منذ ذلك الوقت يضيف باحليوه: «ظلت الولايات المتحدة المصدر الأول للسلع والخدمات بالسوق السعودي، وأصبحنا أكبر مستهلك للمنتجات الأمريكية في الوطن العربي». ويشدد الأمين العام للجنة تطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية على أهمية الشراكة التجارية بين الطرفين، ذلك أن أمريكا هي اكبر حليف تجاري للمملكة حيث انها مصدر ل 16٪ - 20٪ من وارداتها وأكثر من 20٪ من صادراتها. وخلال العقود الماضية يقول باحليوه فإن متوسط الصادرات الأمريكية للسعودية بلغت 15 مليار دولار سنوياً. ويضيف قائلاً: «وحسب معايير وزارة التجارة الأمريكية فإن كل بليون دولار من الصادرات يخلق 15000 فرصة وظيفية داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن أكثر من 225000 مواطناً أمريكياً، يعيشون على الصادرات الأمريكية إلى السعودية».

يشار إلى أن بيانات أمريكية رسمية تقدر أن كل عامل أمريكي يعول في المتوسط أسرة مكونة من أربعة.. «ما يجعل وفقاً لهذه الأرقام نحو مليون مواطناً يحصلون على رفاههم الاقتصادي من العلاقات التجارية القوية بين المملكة وبلادهم».

السعودية من جانبها يقول باحليوه بحاجة ماسة إلى التقنية والصادرات الأمريكية، بما يحقق لها الاستقرار الاقتصادي وخلق وظائف لمواطنيها. ويضيف: » لتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي مستقبلاً، تعتمد الإستراتيجية السعودية على الخصخصة وبناء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص». ويتيح برنامج الخصخصة بالمملكة للمستثمرين بالقطاع الخاص فرصاً استثمارية لتملك ما قدر قيمته ب 800 مليار دولار من الحصص الحكومية خلال العشر سنوات القادمة وحدها. وتأتي المشروعات الاستثمارية التي تعكف لجنة تطوير التجارة الدولية وفقاً للمهندس باحليوه، تعزيزاً للمؤشرات المستقبلية الايجابية للاقتصاد السعودي. وينوه الأمين العام للجنة تطوير التجارة الدولية بأهمية الزيارة التي ستستغرق نحو 10أيام في المدن الأمريكية الخمسة خلال الفترة 8 - 18/5/2005م، بالقول «انه اكبر وفد تجاري يروج للسعودية في الخارج على الإطلاق»، و«الأكبر إلى أمريكا منذ أحداث 11 سبتمبر ايلول2001م». وتهدف الزيارة إلى عرض التطورات الاقتصادية والتجارية الأخيرة في المملكة العربية السعودية، وإبراز الصورة الحقيقية للمملكة لاسيما الاقتصادية من خلال عرض فرص الأعمال المتاحة للشركات الأمريكية في المملكة وإظهار أهمية السوق السعودية كسوق تجاري واستراتيجي هام وواعد. الجدير بالذكر أن الرعاة الرئيسيين لزيارة الوفد السعودي في المملكة هم: شركة أرامكو السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فيما تقوم كل من شركة شيفرون تكسكو وشركة اكسون موبيل بالرعاية الماسية لزيارة الوفد إلى أمريكا. أما الرعاية الرسمية المحلية فتتمثل في كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار. وفي أمريكا قال باحليوه ان جهات ثلاث تقدم الرعاية الرسمية وهي: وزارة التجارة الأمريكية، وزارة الطاقة الأمريكية، اتحاد المصنعين الأمريكيين، إلى جانب الراعي الأمريكي المساند في كل مدينة من المدن الخمس.

[الهايم]

بارك الله فيكم

[سعد الجهلاني]

بارك الله فيكم

[الرايق2003]

بارك الله فيكم والله يوفقكم :601:

[mazinf16]

إخواني الكرام "المخرج" و "المسبار" الله يعطيكم العافية وبارك الله في جهودكم..

مودتي وتقديري لكم وللجميع،،

[MAR5]

بارك الله فيكم