alfadh
05-05-2005, 03:49 AM
13.6مليار ريال أرباح البنوك والشركات في 3 أشهر
د . ياسين عبدالرحمن الجفري
04/05/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/9205.jpg
ظهرت نتائج معظم الشركات في القطاع البنكي، ولا يزال البعض الآخر يصر على التأخر في الإعلان، في انتظار ما ينتهي إليه قرار هيئة سوق المال السعودية بتوقيع غرامات على الشركات المخالفة، خاصة أن الغرامات من جيب الشركة وليست من جيب المسؤولين عن التأخير.
ومع صدور الأخبار يظهر لنا سؤال، هل مستوى السوق متلائم مع التحسن والتغير في السوق؟ أو أن الوضع غير صحي وسنشهد تغيرا في مستوى المؤشر ليعكس وضعا صحيا في السوق؟، أو أن الوضع غير واضح وهناك نوع من التريث والانتظار حتى تظهر نتائج الربع الثاني بسبب أبعاد أخرى أهمها وجود صيانة وتحسينات وزيادة طاقة إنتاجية خلال الربع الأول من عام 2005؟
نستعرض من خلال طرحنا اليوم السوق السعودية بمختلف قطاعاتها والشركات التي أعلنت نتائجها في موقع تداول خلال الربع الأول من عام 2005 والربع الرابع من عام 2004 والربع الأول من عام .2004
وسيتم مقارنة نتائج النمو الربعي والمتغيرات (الربح، الإيراد، مستوى المؤشر) من خلال مقارنة الربع الأول عام 2005 بالربع الرابع عام 2004، في حين أن النمو المقارن يتم من خلاله مقارنة الربع الأول عام 2005 بالربع الأول عام .2004
نتائج الإفصاح
حسب الجدول رقم (1) نجد أن هناك 59 شركة أعلنت نتائجها في الربع الأول عام 2005، وتوفرت بياناتها في ربعي المقارنة بنسبة إفصاح بلغت 8194 في المائة حتى بداية أيار (مايو) .2005 بمعنى أنه مع مرور شهر كامل لا يزال هناك من يصر على التأخر وعدم الإفصاح.
وتتفاوت نسب الإفصاح حسب القطاعات من 100 في المائة للبنوك، الأسمنت، الكهرباء، والاتصالات إلى نسب متدنية في قطاع الزراعة، وأفضل بقليل في الخدمات وتحسن تدريجي في الصناعة.
القضية حرجة خاصة أننا في عصر الحاسب الآلي، وفي سوق متعطشة للمعلومات ويحتاجها لبناء قراراته حتى لا تستغل من قبل البعض لدفع ربحيتهم للأعلى على حساب صغار المساهمين.
واستمرارها يدل على أن الغرامات لم ولن تكون حافزا لدفعهم إلى النشر والإفصاح، وأن هناك حاجة فعلية لتحميل المسؤولين نتائج أعمالهم في إطار الدور الذي تم تقلده من قبلهم وبناء على رغبتهم.
ونتمنى أن يكون هناك إفصاح أكبر في المعلومات المنشورة التي تتوافر بصورة جيدة على تداول لتشمل تفاصيل أكبر في الأصول والخصوم المتداولة، وفي عناصر المبيعات، وعناصر المصاريف حتى يكون الحكم والبناء واضحين وليسا قائمين على التخمين.
نتائج الربحية
حسب الجدول رقم (2) نجد أنه في الربع الأول من عام 2005 كان عدد الشركات الرابحة من المعلنة 100 في المائة في قطاعات البنوك، الأسمنت، الاتصالات، والزراعة، وكانت أقل في قطاعي الصناعة 86 في المائة، والخدمات 86 في المائة، الكهرباء 0 في المائة، وللسوق ككل نجدها 90 في المائة.
وبالمقارنة نجد أن نتائج الربع الأول من عام 2005 متجانسة ومتطابقة مع نتائج الربع الأول من عام 2004، وأفضل من نتائج الربع الرابع عام 2004 للصورة الكلية. والقطاعات التي حققت نتائج 100 في المائة عام 2004، نقصت قطاعا خلال الربع الرابع هو الزراعة، وانخفضت نسبة الشركات الرابحة في شركات القطاع الصناعي، ولم تختلف القطاعات الأخرى خلال فترات المقارنات، واستمرت على المنوال نفسه.
النتائج توضح تحسنا خلال العام الحالي مقارنة بالربع الرابع للعام الماضي في قدرة الشركات على تحقيق الربحية وتطورها.
النتائج الكلية للسوق
حققت السوق السعودية خلال الربع الأول من عام 2005 نحو 1369 مليار ريال مقارنة بنحو 1243 مليار ريال في الربع الرابع عام 2004، ومقارنة بنحو 805 مليار ريال في الربع الأول من عام .2004 وبلغت نسبة النمو الربعي نحو 1007 في المائة، نسبة النمو المقارن 6996 في المائة. والملاحظ أن إيرادات السوق السعودية أصبحت 419 مليار ريال في الربع الأول من عام 2005 نزولا من 4565 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2004 (نسبة نمو ربعي -822 في المائة)، وأعلى من إيرادات الربع الأول من عام 2004 البالغة 3294 مليار ريال (نسبة نمو مقارن 2721 في المائة). ولا يمكن أن تلام الدورة الاقتصادية في الاختلاف، لكن ربما يمكن أن تفسر بالموسمية وانخفاض الإنتاج للصيانة في الربع الأول.
ومعها تحسن المؤشر من 5562 نقطة في الربع الأول من عام 2004 إلى 8052 نقطة في الربع الرابع عام 2004 ليصبح في الربع الأول من عام 2005 نحو 11655 نقطة، ونما المؤشر ربعيا بنحو 4315 في المائة، ونما مقارنة بنحو 10953 في المائة. ونستطيع بالتالي القول إن التوقعات والمستوى تجاوزا نسب النمو الربحي في السوق السعودية، ولكن من المعروف أن نتائج الربع الأول في السوق السعودية ليست بقوة الربع الرابع والثالث أو الثاني، وبالتالي الرؤية هنا غير واضحة خاصة أن هناك توسعات ملحوظة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي المشاريع، ما عدا بعض شركات القطاع الزراعي والخدمي.
مقارنة القطاعات
أعلى القطاعات ربحية كان الصناعة الأعلى خلال الربع الأول من عام 2005، تلاه القطاع البنكي، قطاع الاتصالات، قطاع الأسمنت، قطاع الخدمات، قطاع الزراعة، وقطاع الكهرباء. ولم يختلف الترتيب في فترات المقارنة أو في الإيرادات ما عدا تقدم الخدمات على الأسمنت بسبب عدم إفصاح بعض شركات الأسمنت عن مبيعاتها، علاوة على المجموعة السعودية التي لم تفصح وأظهرت حصتها من أرباح الشركاء.
القطاع البنكي
حقق قطاع البنوك نموا في الربح مقارنة بالفترتين وشهدت نموا ربعيا بلغ 1665 في المائة، ونموا مقارنا 3685 في المائة. ونمت إيرادات البنوك للفترة نفسها ربعيا بنحو 942 في المائة، ما يعني أن زيادة الربح أيضا نجمت عن تحسن السيطرة على المصاريف، ولكن الإيرادات تحسنت في الربع المقارن بنحو 3685 في المائة. المؤشر استجاب للنتائج حيث نما ربعيا بنحو 3295 في المائة، ونما مقارنة (الربع المماثل) بنحو 120 في المائة. ويظهر أن هناك تناسبا إلى حد ما في تحسن ونمو المؤشر مقارنة بتحسن ونمو الربحية في القطاع البنكي. ويظهر أيضا أن هناك نوعا من التفاؤل تجاوز حجم التحسن الذي نتج ما انعكس على المؤشر. والسؤال هل سيكون هناك تصحيح في المؤشر أو ستكون هناك فترة ترقب مع اقتراب الصيف؟ الأيام المقبلة وحدها هي الفيصل، وإن كان التصحيح متوقعا في السوق.
القطاع الصناعي
لم يختلف القطاع الصناعي عن القطاع البنكي في زاوية الربحية حيث نما ربح القطاع الصناعي ربعيا بنحو 466 في المائة، ونما مقارنة بمعدل 10705 في المائة، في حين نجد أن الإيرادات نمت سلبا ربعيا بنحو 1674 في المائة، ونما مقارنة بنحو 362 في المائة.
ومع النتائج السابقة تجاوب المؤشر بنوع من التفاؤل حيث نما ربعيا بنحو 96 في المائة، ونما مقارنة بنحو 248 في المائة. ويعود مرة أخرى السؤال حول أن الإفراط في التفاؤل سيواجه بموجة تصحيح أو التريث حتى تنتهي فترة الصيف وتتضح الصورة؟
اقطاع الأسمنت
يعتبر من القطاعات التي لا يتم الإفصاح عن مبيعات بعض شركاتها ما يجعل قياس المبيعات ناقصا. ربح قطاع الأسمنت نما ربعيا بنحو 164 في المائة، ونما مقارنة وإن كان بنسبة أقل نحو 1394 في المائة. الإيرادات أيضا تحسنت ولمن أعلن بنحو 188 في المائة ربعيا و748 في المائة مقارنة. ومعها تحسن مستوى المؤشر وبتحفظ حيث نما ربعيا بنحو 212 في المائة ونما مقارنة بنحو 3345 في المائة. ولعل هذا التحفظ يفسر حجم النمو المرتفع في القطاع علاوة على موجة ارتفاع أسعار المنتجات خلال الربع الثاني من عام .2005
قطاع الخدمات
القطاع المتحفظ نموا وربحية، حيث نما ربح القطاع ربعيا بنحو 839 في المائة، ونما مقارنة بنحو 1076 في المائة، في حين نما الإيراد ربعيا بنحو 089 في المائة ونما مقارنة وللفترة نفسها بنحو 085 في المائة. ونجد المؤشر لم يختلف كثيرا حيث نما ربعيا بنحو 045 في المائة ونما مقارنة بنحو 1227 في المائة. ونجد بالتالي أن القطاع المتهم بالمضاربة لم يتحرك وينمو بصورة كبيرة وتماشى في معدلاته مع نتائج الربحية ولا نتوقع تغيرات جذرية فيه خلال الفترة المقبلة ما لم يتحسن الربح فيه.
قطاع الزراعة
من القطاعات الخاملة التي لم تشهد سوى خروج عدد من شركاتها من مسلسل الخسائر. وكما حدث في الخدمات نجد أن الربح نما ربعيا بنحو 3871 في المائة ونما مقارنة بنحو 12338 في المائة. وفي المقابل نجد أن الإيرادات نمت سلبا ربعيا بنحو 2222 في المائة وإيجابا لبيانات الربع المقارن بنحو 2115 في المائة. المؤشر هبط ربعيا بنحو 272 ونما إيجابا المؤشر للمقارنة بنحو 1313 في المائة. النتائج وكما هو في قطاع الخدمات تعكس لنا تجاوبا مع النتائج وعدم الإفراط على الرغم من أن القطاع يعد من قطاعات المضاربة.
القطاع الكهرباء
من القطاع المركز عليه حسب نظرة السوق في دعم المضاربة في سوق الأسهم السعودية، حيث نما الربح ربعيا سالبا (304 في المائة) ونما إيجابا في الربع المقارن (301 في المائة). ونمت الإيرادات سلبا ربعيا (-1028 في المائة) لكن الإيرادات المقارنة نمت بصورة ايجابية 301 في المائة. مؤشر قطاع الكهرباء نما سلبا ربعيا، ولكنه نما إيجابا في الفترة المقارنة وبالتالي النتائج كانت متطابقة بين الربحية والإيرادات والمؤشر. ولا يتوقع أن يتحرك المؤشر بصورة سلبية طالما أنه انعكاس لتقييم فترة طويلة.
اقطاع الاتصالات
قطاع الاتصالات والمعتبر نوعا ما القطاع الصامت من زاوية تعامل السوق معه، ونظرة المستثمرين وتقييمهم له. الملاحظ أن ربح القطاع نما ربعيا بنحو 2031 في المائة ونما في فترة المقارنة بنحو 828 في المائة ونمت الإيرادات ربعيا بنحو 861 في المائة ونمت مقارنة بنحو 428 في المائة. والمؤشر استجاب بصورة أضعف حيث نما ربعيا بنحو 2262 في المائة ونما مقارنة بنحو 4155 في المائة، وهو مختلف كليا عن السابق.
ختاما
النتائج في مجملها مختلطة، حيث استجابت بعض القطاعات بصورة ملائمة وقطاعات بصورة أقل وقطاعات بصورة أعلى. ولا نستطيع بالتالي أن نقول إن هناك خلطا سلبيا في السوق من وجهة نظر المضاربين، لكن هناك توقعات متفائلة تجاه قطاعات في السوق بنيت على عام 2004 وما حمله من تغيرات جذرية وقوية. ومع ظهور نتائج الربع الثاني ستكون الصورة واضحة حول توجهات السوق، وبالتالي يمكن أن نبني القرار على أسس سليمة. قد يتجه السوق سلبا ويهبط كما هو متوقع، لكن في حال تحسن نتائج الربع الثاني سيتجه السوق مجددا للصعود، وهنا سيكون فرق بين المستثمرين وحسب القرارات المتخذة، وتظهر أهمية الإفصاح وسرعة إيصال المعلومات للسوق وبصورة عادلة حتى لا يستفيد البعض على حساب الآخر
د . ياسين عبدالرحمن الجفري
04/05/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/9205.jpg
ظهرت نتائج معظم الشركات في القطاع البنكي، ولا يزال البعض الآخر يصر على التأخر في الإعلان، في انتظار ما ينتهي إليه قرار هيئة سوق المال السعودية بتوقيع غرامات على الشركات المخالفة، خاصة أن الغرامات من جيب الشركة وليست من جيب المسؤولين عن التأخير.
ومع صدور الأخبار يظهر لنا سؤال، هل مستوى السوق متلائم مع التحسن والتغير في السوق؟ أو أن الوضع غير صحي وسنشهد تغيرا في مستوى المؤشر ليعكس وضعا صحيا في السوق؟، أو أن الوضع غير واضح وهناك نوع من التريث والانتظار حتى تظهر نتائج الربع الثاني بسبب أبعاد أخرى أهمها وجود صيانة وتحسينات وزيادة طاقة إنتاجية خلال الربع الأول من عام 2005؟
نستعرض من خلال طرحنا اليوم السوق السعودية بمختلف قطاعاتها والشركات التي أعلنت نتائجها في موقع تداول خلال الربع الأول من عام 2005 والربع الرابع من عام 2004 والربع الأول من عام .2004
وسيتم مقارنة نتائج النمو الربعي والمتغيرات (الربح، الإيراد، مستوى المؤشر) من خلال مقارنة الربع الأول عام 2005 بالربع الرابع عام 2004، في حين أن النمو المقارن يتم من خلاله مقارنة الربع الأول عام 2005 بالربع الأول عام .2004
نتائج الإفصاح
حسب الجدول رقم (1) نجد أن هناك 59 شركة أعلنت نتائجها في الربع الأول عام 2005، وتوفرت بياناتها في ربعي المقارنة بنسبة إفصاح بلغت 8194 في المائة حتى بداية أيار (مايو) .2005 بمعنى أنه مع مرور شهر كامل لا يزال هناك من يصر على التأخر وعدم الإفصاح.
وتتفاوت نسب الإفصاح حسب القطاعات من 100 في المائة للبنوك، الأسمنت، الكهرباء، والاتصالات إلى نسب متدنية في قطاع الزراعة، وأفضل بقليل في الخدمات وتحسن تدريجي في الصناعة.
القضية حرجة خاصة أننا في عصر الحاسب الآلي، وفي سوق متعطشة للمعلومات ويحتاجها لبناء قراراته حتى لا تستغل من قبل البعض لدفع ربحيتهم للأعلى على حساب صغار المساهمين.
واستمرارها يدل على أن الغرامات لم ولن تكون حافزا لدفعهم إلى النشر والإفصاح، وأن هناك حاجة فعلية لتحميل المسؤولين نتائج أعمالهم في إطار الدور الذي تم تقلده من قبلهم وبناء على رغبتهم.
ونتمنى أن يكون هناك إفصاح أكبر في المعلومات المنشورة التي تتوافر بصورة جيدة على تداول لتشمل تفاصيل أكبر في الأصول والخصوم المتداولة، وفي عناصر المبيعات، وعناصر المصاريف حتى يكون الحكم والبناء واضحين وليسا قائمين على التخمين.
نتائج الربحية
حسب الجدول رقم (2) نجد أنه في الربع الأول من عام 2005 كان عدد الشركات الرابحة من المعلنة 100 في المائة في قطاعات البنوك، الأسمنت، الاتصالات، والزراعة، وكانت أقل في قطاعي الصناعة 86 في المائة، والخدمات 86 في المائة، الكهرباء 0 في المائة، وللسوق ككل نجدها 90 في المائة.
وبالمقارنة نجد أن نتائج الربع الأول من عام 2005 متجانسة ومتطابقة مع نتائج الربع الأول من عام 2004، وأفضل من نتائج الربع الرابع عام 2004 للصورة الكلية. والقطاعات التي حققت نتائج 100 في المائة عام 2004، نقصت قطاعا خلال الربع الرابع هو الزراعة، وانخفضت نسبة الشركات الرابحة في شركات القطاع الصناعي، ولم تختلف القطاعات الأخرى خلال فترات المقارنات، واستمرت على المنوال نفسه.
النتائج توضح تحسنا خلال العام الحالي مقارنة بالربع الرابع للعام الماضي في قدرة الشركات على تحقيق الربحية وتطورها.
النتائج الكلية للسوق
حققت السوق السعودية خلال الربع الأول من عام 2005 نحو 1369 مليار ريال مقارنة بنحو 1243 مليار ريال في الربع الرابع عام 2004، ومقارنة بنحو 805 مليار ريال في الربع الأول من عام .2004 وبلغت نسبة النمو الربعي نحو 1007 في المائة، نسبة النمو المقارن 6996 في المائة. والملاحظ أن إيرادات السوق السعودية أصبحت 419 مليار ريال في الربع الأول من عام 2005 نزولا من 4565 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2004 (نسبة نمو ربعي -822 في المائة)، وأعلى من إيرادات الربع الأول من عام 2004 البالغة 3294 مليار ريال (نسبة نمو مقارن 2721 في المائة). ولا يمكن أن تلام الدورة الاقتصادية في الاختلاف، لكن ربما يمكن أن تفسر بالموسمية وانخفاض الإنتاج للصيانة في الربع الأول.
ومعها تحسن المؤشر من 5562 نقطة في الربع الأول من عام 2004 إلى 8052 نقطة في الربع الرابع عام 2004 ليصبح في الربع الأول من عام 2005 نحو 11655 نقطة، ونما المؤشر ربعيا بنحو 4315 في المائة، ونما مقارنة بنحو 10953 في المائة. ونستطيع بالتالي القول إن التوقعات والمستوى تجاوزا نسب النمو الربحي في السوق السعودية، ولكن من المعروف أن نتائج الربع الأول في السوق السعودية ليست بقوة الربع الرابع والثالث أو الثاني، وبالتالي الرؤية هنا غير واضحة خاصة أن هناك توسعات ملحوظة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي المشاريع، ما عدا بعض شركات القطاع الزراعي والخدمي.
مقارنة القطاعات
أعلى القطاعات ربحية كان الصناعة الأعلى خلال الربع الأول من عام 2005، تلاه القطاع البنكي، قطاع الاتصالات، قطاع الأسمنت، قطاع الخدمات، قطاع الزراعة، وقطاع الكهرباء. ولم يختلف الترتيب في فترات المقارنة أو في الإيرادات ما عدا تقدم الخدمات على الأسمنت بسبب عدم إفصاح بعض شركات الأسمنت عن مبيعاتها، علاوة على المجموعة السعودية التي لم تفصح وأظهرت حصتها من أرباح الشركاء.
القطاع البنكي
حقق قطاع البنوك نموا في الربح مقارنة بالفترتين وشهدت نموا ربعيا بلغ 1665 في المائة، ونموا مقارنا 3685 في المائة. ونمت إيرادات البنوك للفترة نفسها ربعيا بنحو 942 في المائة، ما يعني أن زيادة الربح أيضا نجمت عن تحسن السيطرة على المصاريف، ولكن الإيرادات تحسنت في الربع المقارن بنحو 3685 في المائة. المؤشر استجاب للنتائج حيث نما ربعيا بنحو 3295 في المائة، ونما مقارنة (الربع المماثل) بنحو 120 في المائة. ويظهر أن هناك تناسبا إلى حد ما في تحسن ونمو المؤشر مقارنة بتحسن ونمو الربحية في القطاع البنكي. ويظهر أيضا أن هناك نوعا من التفاؤل تجاوز حجم التحسن الذي نتج ما انعكس على المؤشر. والسؤال هل سيكون هناك تصحيح في المؤشر أو ستكون هناك فترة ترقب مع اقتراب الصيف؟ الأيام المقبلة وحدها هي الفيصل، وإن كان التصحيح متوقعا في السوق.
القطاع الصناعي
لم يختلف القطاع الصناعي عن القطاع البنكي في زاوية الربحية حيث نما ربح القطاع الصناعي ربعيا بنحو 466 في المائة، ونما مقارنة بمعدل 10705 في المائة، في حين نجد أن الإيرادات نمت سلبا ربعيا بنحو 1674 في المائة، ونما مقارنة بنحو 362 في المائة.
ومع النتائج السابقة تجاوب المؤشر بنوع من التفاؤل حيث نما ربعيا بنحو 96 في المائة، ونما مقارنة بنحو 248 في المائة. ويعود مرة أخرى السؤال حول أن الإفراط في التفاؤل سيواجه بموجة تصحيح أو التريث حتى تنتهي فترة الصيف وتتضح الصورة؟
اقطاع الأسمنت
يعتبر من القطاعات التي لا يتم الإفصاح عن مبيعات بعض شركاتها ما يجعل قياس المبيعات ناقصا. ربح قطاع الأسمنت نما ربعيا بنحو 164 في المائة، ونما مقارنة وإن كان بنسبة أقل نحو 1394 في المائة. الإيرادات أيضا تحسنت ولمن أعلن بنحو 188 في المائة ربعيا و748 في المائة مقارنة. ومعها تحسن مستوى المؤشر وبتحفظ حيث نما ربعيا بنحو 212 في المائة ونما مقارنة بنحو 3345 في المائة. ولعل هذا التحفظ يفسر حجم النمو المرتفع في القطاع علاوة على موجة ارتفاع أسعار المنتجات خلال الربع الثاني من عام .2005
قطاع الخدمات
القطاع المتحفظ نموا وربحية، حيث نما ربح القطاع ربعيا بنحو 839 في المائة، ونما مقارنة بنحو 1076 في المائة، في حين نما الإيراد ربعيا بنحو 089 في المائة ونما مقارنة وللفترة نفسها بنحو 085 في المائة. ونجد المؤشر لم يختلف كثيرا حيث نما ربعيا بنحو 045 في المائة ونما مقارنة بنحو 1227 في المائة. ونجد بالتالي أن القطاع المتهم بالمضاربة لم يتحرك وينمو بصورة كبيرة وتماشى في معدلاته مع نتائج الربحية ولا نتوقع تغيرات جذرية فيه خلال الفترة المقبلة ما لم يتحسن الربح فيه.
قطاع الزراعة
من القطاعات الخاملة التي لم تشهد سوى خروج عدد من شركاتها من مسلسل الخسائر. وكما حدث في الخدمات نجد أن الربح نما ربعيا بنحو 3871 في المائة ونما مقارنة بنحو 12338 في المائة. وفي المقابل نجد أن الإيرادات نمت سلبا ربعيا بنحو 2222 في المائة وإيجابا لبيانات الربع المقارن بنحو 2115 في المائة. المؤشر هبط ربعيا بنحو 272 ونما إيجابا المؤشر للمقارنة بنحو 1313 في المائة. النتائج وكما هو في قطاع الخدمات تعكس لنا تجاوبا مع النتائج وعدم الإفراط على الرغم من أن القطاع يعد من قطاعات المضاربة.
القطاع الكهرباء
من القطاع المركز عليه حسب نظرة السوق في دعم المضاربة في سوق الأسهم السعودية، حيث نما الربح ربعيا سالبا (304 في المائة) ونما إيجابا في الربع المقارن (301 في المائة). ونمت الإيرادات سلبا ربعيا (-1028 في المائة) لكن الإيرادات المقارنة نمت بصورة ايجابية 301 في المائة. مؤشر قطاع الكهرباء نما سلبا ربعيا، ولكنه نما إيجابا في الفترة المقارنة وبالتالي النتائج كانت متطابقة بين الربحية والإيرادات والمؤشر. ولا يتوقع أن يتحرك المؤشر بصورة سلبية طالما أنه انعكاس لتقييم فترة طويلة.
اقطاع الاتصالات
قطاع الاتصالات والمعتبر نوعا ما القطاع الصامت من زاوية تعامل السوق معه، ونظرة المستثمرين وتقييمهم له. الملاحظ أن ربح القطاع نما ربعيا بنحو 2031 في المائة ونما في فترة المقارنة بنحو 828 في المائة ونمت الإيرادات ربعيا بنحو 861 في المائة ونمت مقارنة بنحو 428 في المائة. والمؤشر استجاب بصورة أضعف حيث نما ربعيا بنحو 2262 في المائة ونما مقارنة بنحو 4155 في المائة، وهو مختلف كليا عن السابق.
ختاما
النتائج في مجملها مختلطة، حيث استجابت بعض القطاعات بصورة ملائمة وقطاعات بصورة أقل وقطاعات بصورة أعلى. ولا نستطيع بالتالي أن نقول إن هناك خلطا سلبيا في السوق من وجهة نظر المضاربين، لكن هناك توقعات متفائلة تجاه قطاعات في السوق بنيت على عام 2004 وما حمله من تغيرات جذرية وقوية. ومع ظهور نتائج الربع الثاني ستكون الصورة واضحة حول توجهات السوق، وبالتالي يمكن أن نبني القرار على أسس سليمة. قد يتجه السوق سلبا ويهبط كما هو متوقع، لكن في حال تحسن نتائج الربع الثاني سيتجه السوق مجددا للصعود، وهنا سيكون فرق بين المستثمرين وحسب القرارات المتخذة، وتظهر أهمية الإفصاح وسرعة إيصال المعلومات للسوق وبصورة عادلة حتى لا يستفيد البعض على حساب الآخر