بارد
04-06-2003, 12:13 PM
باكو، طوكيو: رويترز
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي العاشر للبترول والغاز في منطقة بحر قزوين الذي بدأ أعماله في العاصمة الأذربيجانية باكو أمس إن منظمة "أوبك" بحاجة لبحث العرض والطلب بالإضافة إلى صادرات العراق النفطية خلال اجتماعها الأسبوع المقبل في الدوحة. وذكر النعيمي أن استئناف صادرات النفط العراقي بعد انتهاء الحرب سيكون موضع ترحيب.
وحذر النعيمي من هبوط أسعار النفط إلى ما يقارب الـ10 دولارات في ظل خيار ما يسمى بـ"السوق الحرة" مؤكدا أن السعودية اختارت سبيل التعاون في علاقاتها مع المنتجين الآخرين أو المستهلكين. وأضاف أن انهيار الأسعار سيؤدى إلى توقف الإنتاج من الحقول منخفضة الربحية" مشيرا إلى أنه في حال انخفاض الأسعار إلى 10 دولارات للبرميل فإن العالم سيفقد ما يتراوح بين 5 و10 ملايين برميل من الإنتاج اليومي. مما سيؤدى إلى ظهور موجة جديدة من الأسعار المرتفعة وبروز محاولات مستميتة لجني الأرباح وبالتالي انخفاض الأسعار مرة أخرى وتضاؤل الزيادة في الإمدادات.
وأوضح "أن خيار تنسيق السياسات البترولية بين كبار المنتجين يضمن المحافظة على استقرار الإمدادات والمخزون عالميا عند مستويات تناسب المستهلكين والمنتجين على حد سواء". وأضاف أن السوق يسمح في ظل هذا الخيار بأن تقوم بدورها المعتاد مع ضمان بقاء أسعار النفط في نطاق مقبول وهو الذي يتراوح اليوم بين 22 و28 دولارا لسلة أوبك.
وقال "عندما نضع في اعتبارنا الزيادة في الطلب على البترول التي ستبلغ 30 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2020 فإن رؤوس الأموال المطلوب استثمارها لتحقيق ذلك المستوى الإنتاجي والمحافظة عليه تبلغ نحو 120 مليار دولار في السنة ولن يتسنى توفير هذه الأموال إذا لم تشعر الصناعة البترولية بوجود أسعار مستقرة ومناسبة".
وأوضح أن الأهداف الأخرى التي تحققها سياسة التنسيق بين الدول المنتجة هو إمكانية تطوير طاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين 3 و7 ملايين برميل في اليوم لدى أكبر الدول المنتجة مما يعنى وجود طاقة فائضة تتراوح بين 5 و10% من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط الخام. مشيرا إلى أن ذلك يمثل الطريقة الوحيدة لتفادي الصدمات الناتجة عن شح الإمدادات وما يصاحبها من ارتفاع في الأسعار نتيجة للاضطرابات العالمية المختلفة أو الكوارث الطبيعية أو الحروب وغير ذلك من الأحداث غير المتوقعة التي قد تقع من حين لآخر".
وأكد النعيمي أن السعودية "اختارت سبيل التعاون في جميع علاقاتها سواء مع المنتجين الآخرين أو مع المستهلكين والجميع يعرف مدى التزام السعودية وما حققته من إنجازات" لافتا إلى" أن التركيز على التعاون لا يلغي دور المنافسة في السوق بين المنتجين سواء من داخل أوبك أو من خارجها".
وقال إن أوبك تعمل على توازن السوق وستواصل التعاون مع المنتجين الآخرين خاصة في الفترات التي تشهد أوضاعا خاصة أو ظروفا صعبة مشيرا إلى أن تعاون عدد من الدول غير الأعضاء في أوبك مثل المكسيك والنرويج وروسيا وعمان وأنجولا كان له أثر كبير في تحقيق الفائدة لكل من المنتجين والمستهلكين.
ويتوقع العراق استئناف تصدير النفط بحلول منتصف يونيو وأبدى وزراء أوبك بالفعل استعدادهم لإفساح المجال أمام عودة العراق عن طريق خفض الإنتاج وهو ما يحتمل أن يتم الاتفاق عليه في اجتماع 11 يونيو المقرر عقده في الدوحة. إلا أن أسعار النفط ارتفعت قرب الحد الأقصى من النطاق السعري المستهدف لأوبك بين 22 و28 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية مع بقاء المخزونات النفطية منخفضة مما دفع ببعض المحللين إلى التشكك فيما إذا كانت أية تخفيضات في الإنتاج ضرورية.
من جانبها أكدت وكالة الطاقة الدولية أنها لا ترى حاجة لأن تخفض أوبك إمداداتها النفطية للأسواق. وقال المدير التنفيذي للوكالة كلود مانديل على هامش مؤتمر الغاز العالمي المنعقد في طوكيو "لا أرى فعلا أية ضرورة لخفض الإمدادات لأن المخزونات منخفضة للغاية.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-06-04/economy/economy18.htm
انتهى
اظن ان الحذر مطلوب ....خصوصاً من بعض الأسهم ...مجرد رأي , والرأي للخبراء
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي العاشر للبترول والغاز في منطقة بحر قزوين الذي بدأ أعماله في العاصمة الأذربيجانية باكو أمس إن منظمة "أوبك" بحاجة لبحث العرض والطلب بالإضافة إلى صادرات العراق النفطية خلال اجتماعها الأسبوع المقبل في الدوحة. وذكر النعيمي أن استئناف صادرات النفط العراقي بعد انتهاء الحرب سيكون موضع ترحيب.
وحذر النعيمي من هبوط أسعار النفط إلى ما يقارب الـ10 دولارات في ظل خيار ما يسمى بـ"السوق الحرة" مؤكدا أن السعودية اختارت سبيل التعاون في علاقاتها مع المنتجين الآخرين أو المستهلكين. وأضاف أن انهيار الأسعار سيؤدى إلى توقف الإنتاج من الحقول منخفضة الربحية" مشيرا إلى أنه في حال انخفاض الأسعار إلى 10 دولارات للبرميل فإن العالم سيفقد ما يتراوح بين 5 و10 ملايين برميل من الإنتاج اليومي. مما سيؤدى إلى ظهور موجة جديدة من الأسعار المرتفعة وبروز محاولات مستميتة لجني الأرباح وبالتالي انخفاض الأسعار مرة أخرى وتضاؤل الزيادة في الإمدادات.
وأوضح "أن خيار تنسيق السياسات البترولية بين كبار المنتجين يضمن المحافظة على استقرار الإمدادات والمخزون عالميا عند مستويات تناسب المستهلكين والمنتجين على حد سواء". وأضاف أن السوق يسمح في ظل هذا الخيار بأن تقوم بدورها المعتاد مع ضمان بقاء أسعار النفط في نطاق مقبول وهو الذي يتراوح اليوم بين 22 و28 دولارا لسلة أوبك.
وقال "عندما نضع في اعتبارنا الزيادة في الطلب على البترول التي ستبلغ 30 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2020 فإن رؤوس الأموال المطلوب استثمارها لتحقيق ذلك المستوى الإنتاجي والمحافظة عليه تبلغ نحو 120 مليار دولار في السنة ولن يتسنى توفير هذه الأموال إذا لم تشعر الصناعة البترولية بوجود أسعار مستقرة ومناسبة".
وأوضح أن الأهداف الأخرى التي تحققها سياسة التنسيق بين الدول المنتجة هو إمكانية تطوير طاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين 3 و7 ملايين برميل في اليوم لدى أكبر الدول المنتجة مما يعنى وجود طاقة فائضة تتراوح بين 5 و10% من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط الخام. مشيرا إلى أن ذلك يمثل الطريقة الوحيدة لتفادي الصدمات الناتجة عن شح الإمدادات وما يصاحبها من ارتفاع في الأسعار نتيجة للاضطرابات العالمية المختلفة أو الكوارث الطبيعية أو الحروب وغير ذلك من الأحداث غير المتوقعة التي قد تقع من حين لآخر".
وأكد النعيمي أن السعودية "اختارت سبيل التعاون في جميع علاقاتها سواء مع المنتجين الآخرين أو مع المستهلكين والجميع يعرف مدى التزام السعودية وما حققته من إنجازات" لافتا إلى" أن التركيز على التعاون لا يلغي دور المنافسة في السوق بين المنتجين سواء من داخل أوبك أو من خارجها".
وقال إن أوبك تعمل على توازن السوق وستواصل التعاون مع المنتجين الآخرين خاصة في الفترات التي تشهد أوضاعا خاصة أو ظروفا صعبة مشيرا إلى أن تعاون عدد من الدول غير الأعضاء في أوبك مثل المكسيك والنرويج وروسيا وعمان وأنجولا كان له أثر كبير في تحقيق الفائدة لكل من المنتجين والمستهلكين.
ويتوقع العراق استئناف تصدير النفط بحلول منتصف يونيو وأبدى وزراء أوبك بالفعل استعدادهم لإفساح المجال أمام عودة العراق عن طريق خفض الإنتاج وهو ما يحتمل أن يتم الاتفاق عليه في اجتماع 11 يونيو المقرر عقده في الدوحة. إلا أن أسعار النفط ارتفعت قرب الحد الأقصى من النطاق السعري المستهدف لأوبك بين 22 و28 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية مع بقاء المخزونات النفطية منخفضة مما دفع ببعض المحللين إلى التشكك فيما إذا كانت أية تخفيضات في الإنتاج ضرورية.
من جانبها أكدت وكالة الطاقة الدولية أنها لا ترى حاجة لأن تخفض أوبك إمداداتها النفطية للأسواق. وقال المدير التنفيذي للوكالة كلود مانديل على هامش مؤتمر الغاز العالمي المنعقد في طوكيو "لا أرى فعلا أية ضرورة لخفض الإمدادات لأن المخزونات منخفضة للغاية.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-06-04/economy/economy18.htm
انتهى
اظن ان الحذر مطلوب ....خصوصاً من بعض الأسهم ...مجرد رأي , والرأي للخبراء