الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 4 / 5 /2005م

[المخرج]

13.6مليار ريال أرباح البنوك والشركات في 3 أشهر
د . ياسين عبدالرحمن الجفري
04/05/2005

ظهرت نتائج معظم الشركات في القطاع البنكي، ولا يزال البعض الآخر يصر على التأخر في الإعلان، في انتظار ما ينتهي إليه قرار هيئة سوق المال السعودية بتوقيع غرامات على الشركات المخالفة، خاصة أن الغرامات من جيب الشركة وليست من جيب المسؤولين عن التأخير.
ومع صدور الأخبار يظهر لنا سؤال، هل مستوى السوق متلائم مع التحسن والتغير في السوق؟ أو أن الوضع غير صحي وسنشهد تغيرا في مستوى المؤشر ليعكس وضعا صحيا في السوق؟، أو أن الوضع غير واضح وهناك نوع من التريث والانتظار حتى تظهر نتائج الربع الثاني بسبب أبعاد أخرى أهمها وجود صيانة وتحسينات وزيادة طاقة إنتاجية خلال الربع الأول من عام 2005؟
نستعرض من خلال طرحنا اليوم السوق السعودية بمختلف قطاعاتها والشركات التي أعلنت نتائجها في موقع تداول خلال الربع الأول من عام 2005 والربع الرابع من عام 2004 والربع الأول من عام .2004
وسيتم مقارنة نتائج النمو الربعي والمتغيرات (الربح، الإيراد، مستوى المؤشر) من خلال مقارنة الربع الأول عام 2005 بالربع الرابع عام 2004، في حين أن النمو المقارن يتم من خلاله مقارنة الربع الأول عام 2005 بالربع الأول عام .2004

نتائج الإفصاح

حسب الجدول رقم (1) نجد أن هناك 59 شركة أعلنت نتائجها في الربع الأول عام 2005، وتوفرت بياناتها في ربعي المقارنة بنسبة إفصاح بلغت 8194 في المائة حتى بداية أيار (مايو) .2005 بمعنى أنه مع مرور شهر كامل لا يزال هناك من يصر على التأخر وعدم الإفصاح.
وتتفاوت نسب الإفصاح حسب القطاعات من 100 في المائة للبنوك، الأسمنت، الكهرباء، والاتصالات إلى نسب متدنية في قطاع الزراعة، وأفضل بقليل في الخدمات وتحسن تدريجي في الصناعة.
القضية حرجة خاصة أننا في عصر الحاسب الآلي، وفي سوق متعطشة للمعلومات ويحتاجها لبناء قراراته حتى لا تستغل من قبل البعض لدفع ربحيتهم للأعلى على حساب صغار المساهمين.
واستمرارها يدل على أن الغرامات لم ولن تكون حافزا لدفعهم إلى النشر والإفصاح، وأن هناك حاجة فعلية لتحميل المسؤولين نتائج أعمالهم في إطار الدور الذي تم تقلده من قبلهم وبناء على رغبتهم.
ونتمنى أن يكون هناك إفصاح أكبر في المعلومات المنشورة التي تتوافر بصورة جيدة على تداول لتشمل تفاصيل أكبر في الأصول والخصوم المتداولة، وفي عناصر المبيعات، وعناصر المصاريف حتى يكون الحكم والبناء واضحين وليسا قائمين على التخمين.

نتائج الربحية

حسب الجدول رقم (2) نجد أنه في الربع الأول من عام 2005 كان عدد الشركات الرابحة من المعلنة 100 في المائة في قطاعات البنوك، الأسمنت، الاتصالات، والزراعة، وكانت أقل في قطاعي الصناعة 86 في المائة، والخدمات 86 في المائة، الكهرباء 0 في المائة، وللسوق ككل نجدها 90 في المائة.
وبالمقارنة نجد أن نتائج الربع الأول من عام 2005 متجانسة ومتطابقة مع نتائج الربع الأول من عام 2004، وأفضل من نتائج الربع الرابع عام 2004 للصورة الكلية. والقطاعات التي حققت نتائج 100 في المائة عام 2004، نقصت قطاعا خلال الربع الرابع هو الزراعة، وانخفضت نسبة الشركات الرابحة في شركات القطاع الصناعي، ولم تختلف القطاعات الأخرى خلال فترات المقارنات، واستمرت على المنوال نفسه.
النتائج توضح تحسنا خلال العام الحالي مقارنة بالربع الرابع للعام الماضي في قدرة الشركات على تحقيق الربحية وتطورها.

النتائج الكلية للسوق

حققت السوق السعودية خلال الربع الأول من عام 2005 نحو 1369 مليار ريال مقارنة بنحو 1243 مليار ريال في الربع الرابع عام 2004، ومقارنة بنحو 805 مليار ريال في الربع الأول من عام .2004 وبلغت نسبة النمو الربعي نحو 1007 في المائة، نسبة النمو المقارن 6996 في المائة. والملاحظ أن إيرادات السوق السعودية أصبحت 419 مليار ريال في الربع الأول من عام 2005 نزولا من 4565 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2004 (نسبة نمو ربعي -822 في المائة)، وأعلى من إيرادات الربع الأول من عام 2004 البالغة 3294 مليار ريال (نسبة نمو مقارن 2721 في المائة). ولا يمكن أن تلام الدورة الاقتصادية في الاختلاف، لكن ربما يمكن أن تفسر بالموسمية وانخفاض الإنتاج للصيانة في الربع الأول.
ومعها تحسن المؤشر من 5562 نقطة في الربع الأول من عام 2004 إلى 8052 نقطة في الربع الرابع عام 2004 ليصبح في الربع الأول من عام 2005 نحو 11655 نقطة، ونما المؤشر ربعيا بنحو 4315 في المائة، ونما مقارنة بنحو 10953 في المائة. ونستطيع بالتالي القول إن التوقعات والمستوى تجاوزا نسب النمو الربحي في السوق السعودية، ولكن من المعروف أن نتائج الربع الأول في السوق السعودية ليست بقوة الربع الرابع والثالث أو الثاني، وبالتالي الرؤية هنا غير واضحة خاصة أن هناك توسعات ملحوظة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي المشاريع، ما عدا بعض شركات القطاع الزراعي والخدمي.

مقارنة القطاعات

أعلى القطاعات ربحية كان الصناعة الأعلى خلال الربع الأول من عام 2005، تلاه القطاع البنكي، قطاع الاتصالات، قطاع الأسمنت، قطاع الخدمات، قطاع الزراعة، وقطاع الكهرباء. ولم يختلف الترتيب في فترات المقارنة أو في الإيرادات ما عدا تقدم الخدمات على الأسمنت بسبب عدم إفصاح بعض شركات الأسمنت عن مبيعاتها، علاوة على المجموعة السعودية التي لم تفصح وأظهرت حصتها من أرباح الشركاء.

القطاع البنكي

حقق قطاع البنوك نموا في الربح مقارنة بالفترتين وشهدت نموا ربعيا بلغ 1665 في المائة، ونموا مقارنا 3685 في المائة. ونمت إيرادات البنوك للفترة نفسها ربعيا بنحو 942 في المائة، ما يعني أن زيادة الربح أيضا نجمت عن تحسن السيطرة على المصاريف، ولكن الإيرادات تحسنت في الربع المقارن بنحو 3685 في المائة. المؤشر استجاب للنتائج حيث نما ربعيا بنحو 3295 في المائة، ونما مقارنة (الربع المماثل) بنحو 120 في المائة. ويظهر أن هناك تناسبا إلى حد ما في تحسن ونمو المؤشر مقارنة بتحسن ونمو الربحية في القطاع البنكي. ويظهر أيضا أن هناك نوعا من التفاؤل تجاوز حجم التحسن الذي نتج ما انعكس على المؤشر. والسؤال هل سيكون هناك تصحيح في المؤشر أو ستكون هناك فترة ترقب مع اقتراب الصيف؟ الأيام المقبلة وحدها هي الفيصل، وإن كان التصحيح متوقعا في السوق.

القطاع الصناعي

لم يختلف القطاع الصناعي عن القطاع البنكي في زاوية الربحية حيث نما ربح القطاع الصناعي ربعيا بنحو 466 في المائة، ونما مقارنة بمعدل 10705 في المائة، في حين نجد أن الإيرادات نمت سلبا ربعيا بنحو 1674 في المائة، ونما مقارنة بنحو 362 في المائة.
ومع النتائج السابقة تجاوب المؤشر بنوع من التفاؤل حيث نما ربعيا بنحو 96 في المائة، ونما مقارنة بنحو 248 في المائة. ويعود مرة أخرى السؤال حول أن الإفراط في التفاؤل سيواجه بموجة تصحيح أو التريث حتى تنتهي فترة الصيف وتتضح الصورة؟

اقطاع الأسمنت

يعتبر من القطاعات التي لا يتم الإفصاح عن مبيعات بعض شركاتها ما يجعل قياس المبيعات ناقصا. ربح قطاع الأسمنت نما ربعيا بنحو 164 في المائة، ونما مقارنة وإن كان بنسبة أقل نحو 1394 في المائة. الإيرادات أيضا تحسنت ولمن أعلن بنحو 188 في المائة ربعيا و748 في المائة مقارنة. ومعها تحسن مستوى المؤشر وبتحفظ حيث نما ربعيا بنحو 212 في المائة ونما مقارنة بنحو 3345 في المائة. ولعل هذا التحفظ يفسر حجم النمو المرتفع في القطاع علاوة على موجة ارتفاع أسعار المنتجات خلال الربع الثاني من عام .2005

قطاع الخدمات

القطاع المتحفظ نموا وربحية، حيث نما ربح القطاع ربعيا بنحو 839 في المائة، ونما مقارنة بنحو 1076 في المائة، في حين نما الإيراد ربعيا بنحو 089 في المائة ونما مقارنة وللفترة نفسها بنحو 085 في المائة. ونجد المؤشر لم يختلف كثيرا حيث نما ربعيا بنحو 045 في المائة ونما مقارنة بنحو 1227 في المائة. ونجد بالتالي أن القطاع المتهم بالمضاربة لم يتحرك وينمو بصورة كبيرة وتماشى في معدلاته مع نتائج الربحية ولا نتوقع تغيرات جذرية فيه خلال الفترة المقبلة ما لم يتحسن الربح فيه.

قطاع الزراعة

من القطاعات الخاملة التي لم تشهد سوى خروج عدد من شركاتها من مسلسل الخسائر. وكما حدث في الخدمات نجد أن الربح نما ربعيا بنحو 3871 في المائة ونما مقارنة بنحو 12338 في المائة. وفي المقابل نجد أن الإيرادات نمت سلبا ربعيا بنحو 2222 في المائة وإيجابا لبيانات الربع المقارن بنحو 2115 في المائة. المؤشر هبط ربعيا بنحو 272 ونما إيجابا المؤشر للمقارنة بنحو 1313 في المائة. النتائج وكما هو في قطاع الخدمات تعكس لنا تجاوبا مع النتائج وعدم الإفراط على الرغم من أن القطاع يعد من قطاعات المضاربة.

القطاع الكهرباء

من القطاع المركز عليه حسب نظرة السوق في دعم المضاربة في سوق الأسهم السعودية، حيث نما الربح ربعيا سالبا (304 في المائة) ونما إيجابا في الربع المقارن (301 في المائة). ونمت الإيرادات سلبا ربعيا (-1028 في المائة) لكن الإيرادات المقارنة نمت بصورة ايجابية 301 في المائة. مؤشر قطاع الكهرباء نما سلبا ربعيا، ولكنه نما إيجابا في الفترة المقارنة وبالتالي النتائج كانت متطابقة بين الربحية والإيرادات والمؤشر. ولا يتوقع أن يتحرك المؤشر بصورة سلبية طالما أنه انعكاس لتقييم فترة طويلة.

اقطاع الاتصالات

قطاع الاتصالات والمعتبر نوعا ما القطاع الصامت من زاوية تعامل السوق معه، ونظرة المستثمرين وتقييمهم له. الملاحظ أن ربح القطاع نما ربعيا بنحو 2031 في المائة ونما في فترة المقارنة بنحو 828 في المائة ونمت الإيرادات ربعيا بنحو 861 في المائة ونمت مقارنة بنحو 428 في المائة. والمؤشر استجاب بصورة أضعف حيث نما ربعيا بنحو 2262 في المائة ونما مقارنة بنحو 4155 في المائة، وهو مختلف كليا عن السابق.

ختاما

النتائج في مجملها مختلطة، حيث استجابت بعض القطاعات بصورة ملائمة وقطاعات بصورة أقل وقطاعات بصورة أعلى. ولا نستطيع بالتالي أن نقول إن هناك خلطا سلبيا في السوق من وجهة نظر المضاربين، لكن هناك توقعات متفائلة تجاه قطاعات في السوق بنيت على عام 2004 وما حمله من تغيرات جذرية وقوية. ومع ظهور نتائج الربع الثاني ستكون الصورة واضحة حول توجهات السوق، وبالتالي يمكن أن نبني القرار على أسس سليمة. قد يتجه السوق سلبا ويهبط كما هو متوقع، لكن في حال تحسن نتائج الربع الثاني سيتجه السوق مجددا للصعود، وهنا سيكون فرق بين المستثمرين وحسب القرارات المتخذة، وتظهر أهمية الإفصاح وسرعة إيصال المعلومات للسوق وبصورة عادلة حتى لا يستفيد البعض على حساب الآخر.

[المخرج]

انخفاض أسعار الأسهم والسندات بعد رفع الفائدة على الدولار
واشنطن - رويترز:
04/05/2005

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، فيما يمثل إقرارا بالضغوط التضخمية المتزايدة. وقال المجلس إنه ما زال واثقا بأن بوسعه احتواء هذه الضغوط بالاستمرار في زيادة الفائدة بوتيرة ''محسوبة''.
وصوتت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس بالإجماع بالموافقة على رفع سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية ربع نقطة مئوية إلى 3 في المائة مثلما كان متوقعا. وكررت اللجنة في اجتماعها أمس توقعاتها بإمكان الاستمرار على الوتيرة المحسوبة في رفع أسعار الفائدة، فيما يشير إلى مواصلة زيادتها بمقدار ربع نقطة مئوية كل مرة. وكان مجلس الاحتياطي قد أشار إلى قلقه بشأن ارتفاع الأسعار في وقت بلغ فيه النمو الاقتصادي حده الأعلى، وهو ما يمثل ـ فيما يبدو ـ مصدر قلق حاد بدرجة كافية للتغطية على بعض البوادر الأخيرة على تراجع النمو الاقتصادي.
وقال المجلس إن الإنفاق تباطأ في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة لكن سوق العمل تشهد تحسنا في الوقت نفسه. وشهدت أسعار الأسهم والسندات انخفاضا طفيفا عقب صدور القرار بينما ارتفع الدولار.

[المخرج]

توقعات بصعود سوق الأسهم السعودية إلى 13 ألف نقطة
دومينيك إيفانز من الرياض- رويترز
04/05/2005

أكد اقتصاديون ومحللون أن الأسهم السعودية ربما تصعد لمستويات قياسية جديدة في الأسابيع المقبلة، غير أنه من غير المحتمل أن تحافظ على الزخم الذي غذاه النفط وساعد على ارتفاع قيمتها أربع مرات في عامين.
وفي الشهر الماضي انخفض مؤشر الأسهم السعودية في أكبر بورصة للأوراق المالية في العالم العربي زهاء 6 في المائة من مستواه القياسي 12053 ألف نقطة في الشهر الماضي الذي صعد إليه بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، لتتدفق الأموال على أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتراجعت البورصة مرة أخرى مع هبوط أسعار النفط. وارتفع المؤشر 37 في المائة منذ بداية هذا العام ولا تزال البورصة
شديدة التأثر بأسعار النفط، ومن المرجح أن تنخفض أكثر إذا نزل النفط دون 50 دولارا للبرميل. إلا أن معظم المحللين يتوقعون المزيد من المكاسب المحدودة هذا العام إلى جانب المزيد من التقلبات. وذكر سالم غلايني المستشار المالي أنه لا يتوقع أداء مماثلا للعام الماضي، معتقدا أن النمو سيكون أقل العام الجاري.
كما أن أرباح الشركات السعودية تسجل قفزات. وفي العام الماضي
زادت أرباح'' سابك ''عملاق البتروكيماويات إلى المثلين إلى 38 مليار دولار. واستمرت النتائج الطيبة في الربع الأول وارتفعت الأرباح أكثر من 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. غير أن الزيادات الحادة في أسعار الأسهم بفضل تدفق عائدات النفط على الاقتصاد ونقص فرص الاستثمار خارج البورصة تجاوزت زيادة الأرباح.
وزاد المعروض النقدي في البلاد بنسبة 17 في المائة العام الماضي وهو أسرع معدل نمو منذ آخر انتعاش نفطي قبل ربع قرن. وارتفع المعروض النقدي بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام الجاري. كما زادت القروض التي تقدمها البنوك للمستهلكين، ما يزيد من السيولة لدى المستثمرين. ويفضل بعض السعوديين الاحتفاظ بأموالهم في المنطقة إثر التبعات السياسية لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة. وقال غلايني ''لا تزال هناك أموال لم تستثمر بعد، لذا ستواصل دفع الأسعار للصعود.''
وزاد من إقبال الجمهور على البورصة طرح أسهم شركات كبرى. وزاد الطلب على أسهم شركة اتحاد الاتصالات 50 مرة عن العدد المطروح في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واكتتب أكثر من نصف السعوديين في أسهم بنك البلاد. وحصل المكتتبون على أربعة فقط من أسهم بنك البلاد، وفي أول أيام تداوله السبت الماضي ارتفع السهم الذي اشتروه بـ 50 ريالا إلى 950 ريالا. وفي الشهر الماضي، قررت السعودية فتح باب الاستثمار في أسهم البنوك والتأمين - الذي كان يقتصر على المواطنين السعوديين حتى ذلك الحين -أمام كل مواطني دول الخليج ليزيد من عدد المستثمرين المتعطشين لدخول السوق. غير أن النمو السريع لبورصة الأسهم السعودية والأسواق الأصغر المجاورة عزز المخاوف من نمو مفرط في الأسواق الإقليمية.
وذكر بنك الرياض في تقرير هذا الأسبوع أن سعر الأسهم في السعودية يوازي حاليا 271 مرة متوسط العائدات على مدى الاثني عشر شهرا حتى الربع الأول مقارنة بالمستوى القياسي عند 168 مرة.
وأوضح رياض مراد محلل الاستثمار في بنك الرياض أن صعود السوق السعودية تجاوز الحد المنطقي إذا نظرنا فقط إلى نمو الأرباح. هناك اعتقاد قوي بأن السيولة الكبيرة ستواصل دفع الأسعار للصعود. ولكن إذا حدث أي هبوط في أسعار النفط فإن المتعاملين سيستغلون الموقف ويبيعون. غير أن محمد مالك الاقتصادي البارز في أحد البنوك السعودية يرى أنه في حالة استمرار معدل نمو الأرباح الذي بلغ 56 في المائة في الربع الأول خلال الفترة الباقية من العام فمن المتوقع أن ينهي مؤشر الأسهم السعودية العام عند مستوى بين 12 و13 ألف نقطة وهو مستوى معقول. وتابع ''إذا صعدت السوق إلى 135 ألف نقطة فإن نسبة السعر إلى العائد ستكون حول 32 وهي تبدو باهظة.'' وبين غلايني أنه عقب فتح السوق السعودية أمام مواطني الخليج، أصبحت مهددة بدخول مستثمرين قد ينسحبون سريعا حين يرون فرصة أفضل في المنطقة.

[المخرج]

عودة النشاط لسوق الأسهم السعودية تكسبها 116 نقطة
فيصل الحربي من الرياض
04/05/2005

تحسنت كمية وقيمة الأسهم المتداولة في جلسة تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام 116 نقطة.
حيث أغلق المؤشر على مستوى 11248 نقطة وبارتفاع بلغ 1 في المائة، حيث قفز منذ بداية التداول من أدنى مستوى عند الافتتاح إلى أعلى مستوى في الساعة الأولى من التداول، مواجها مقاومة عند 11300 نقطة، فيما تحسنت قيمة الأسهم المتداولة بشكل جيد لتسجل 27 مليون سهم توزعت على 125 ألف صفقة بقيمة قاربت 11 مليار ريال، لترتفع أسعار 51 شركة مقابل انخفاض 19 شركة فيما بقيت أربع شركات دون تغيير.
كما ارتفعت جميع قطاعات السوق ما عدا قطاعي الكهرباء والزراعة اللذين دائما ما يخالفان اتجاه السوق، إذ خسر قطاع الكهرباء خمس نقاط وبنسبة 023 في المائة، فيما خسر قطاع الزراعة 020 نقطة. في الجهة المقابلة كسب قطاع الأسمنت 122 نقطة وبنسبة 2 في المائة، كذلك القطاع الصناعي الذي كسب 540 نقطة وبنسبة 2 في المائة وذلك بارتفاع 24 شركة من أصل 26 شركة تمثل القطاع. ب
عكس سهم بنك البلاد أداءه ليكسب أمس 6525 ريال وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، حيث أغلق على سعر 71825 ريال للسهم حيث استمر على هذا السعر طوال الساعة الأخيرة من التداول لتبلغ كمية الأسهم المنفذة على هذا السعر نحو 140 ألف سهم، حيث أغلق السهم دون عروض فيما بلغت كمية الأسهم المطلوبة على النسبة العليا نحو 280 ألف سهم، فيما بلغت كمية الأسهم المنفذة على الشركة أمس 23 مليون سهم، فيما بقي عدد الصفقات في نفس المستوى عند 50 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال تمثل ثاني أكبر قيمة تداول في السوق.
تصدرت شركتان قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وبالنسبة العليا إضافة إلى ''للبلاد''، إذ كسب سهم العقارية 2750 ريال وذلك بتداول 16 مليون سهم ليغلق على سعر 30250 ريال مقتربا من أعلى سعر حققه في تاريخه، كذلك شركة أنابيب التي كسبت 2350 ريال وأغلقت على سعر 25975 ريال للسهم، في الجهة المقابلة تصدرت شركة تبوك الزراعية قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا وذلك بخسارتها 850 ريال وبنسبة 4 في المائة وبكمية متواضعة لم تتجاوز 160 ألف سهم، تبعتها شركة السيارات بخسارة أربعة ريالات وبنسبة 3 في المائة.ة تداو
قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية تصدرتها شركة كهرباء السعودية التي بلغت كمية الأسهم المنفذة عليها 235 مليون سهم ليخسر السهم ربع ريال ويغلق على سعر 107 ريالات، تبعتها شركة التصنيع التي نفذ عليها 232 مليون سهم وزعت على أكثر من سبعة آلاف صفقة بقيمة تجاوزت ملياري ريال تمثل أكبر قيمة تداول في السوق أمس، ليغلق السهم على سعر 914 ريالا بفارق ريال واحد عن أعلى سعر تاريخي حققه السهم أمس، إذ ينتظر السهم الإعلان عن تاريخ أحقية أسهم المنحة، فيما جاءت سابك في المرتبة الثالثة بعد ''البلاد'' وذلك بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال ليكسب السهم 22.25 ريال.

[المخرج]

«النقل البحري» توزع 5 ريالات ربحا للسهم

«الاقتصادية» من الرياض
04/05/2005

وافقت الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أمس الأول، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وعلى اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 10 في المائة، بواقع خمسة ريالات للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم إلى نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية.
وذكر بيان للشركة أن هناك دراسة تجري لبحث جدوى تحويل الشركة التابعة لها وهي الشركة الوطنية لنقل الكيماويات NCC والمملوكة بنسبة 80 في المائة لها، و 20 في المائة لشركة سابك، إلى شركة مساهمة عامة، جاء ذلك رداً على استفسار أحد المساهمين

[المخرج]

انخفاض 4 أسواق أسهم خليجية وارتفاعها في الكويت
الاقتصادية بالتعاون مع «شعاع كابيتل»
04/05/2005

جني أرباح في الإمارات

تراجع سهم ''إعمار'' أمس ومعه سوق دبي المالية نتيجة لعمليات جني الأرباح والتي شملت أيضا سهمي ''شعاع'' و''دبي للاستثمار''، وتراجع المؤشر بمقدار 182 نقطة ما نسبته 213 في المائة، حيث أقفل عند مستوى 8381 نقطة بعد تداول 899 مليون سهم بقيمة 162 مليار درهم من خلال تنفيذ 4935 صفقة. وانخفض سهم ''إعمار'' بمقدار 095 درهم وأقفل عند سعر 2630 درهم من خلال تنفيذ 2666 مليون سهم كما انخفض سهم ''شعاع'' بمقدار 080 درهم واستقر عند سعر 1930 درهم نتيجة لتداول 798 مليون سهم. كما انخفض سهم ''دبي للاستثمار'' بمقدار 095 درهم وأقفل عند سعر 1755 درهم من جراء تداول 2219 مليون سهم. في المقابل سجل سهم بنك الإمارات الدولي ارتفاعا بمقدار 150 درهم وأقفل عند سعر 6290 درهم من خلال تداول 3538 ألف سهم كما ارتفع سهم ''أمان للتأمين'' بمقدار 365 درهم واقفل عند سعر 6975 درهم من خلال تداول 9681 سهما.
وعلى صعيد الأسهم غير الإماراتية سجل سهم ''أريج'' ارتفاعا بمقدار 024 درهم وأقفل عند سعر 530 درهم من تداول 1457 ألف سهم.


''شعاع'' يتراجع في الكويت

ارتفعت السوق الكويتية أمس بشكل طفيف بمقدار 161 نقطة ما نسبته 019 في المائة وصولا إلى مستوى 86578 نقطة، حيث ارتفعت كافة قطاعات السوق باستثناء قطاعي الخدمات والاستثمار واللذين تراجعا نتيجة لتراجع سهم ''المخازن'' حيث لم تفصح الشركة عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول. وشهدت السوق تداول 2269 مليون سهم بقيمة 1201 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 8262 صفقة. وسجل قطاع صناديق الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بلغت 333 في المائة تلاه قطاع الأغذية بنسبة 205 في المائة. في المقابل سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة انخفاض بلغت 119 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 05 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم الإماراتية سجل سهم ''شعاع'' تراجعا بمقدار 60 فلسا وأقفل عند سعر 1440 دينار من خلال تداول 2025 ألف سهم بقيمة 2867 ألف دينار، في حين ارتفع سهم ''أم القوين'' بمقدار 30 فلسا وصولا إلى سعر 0630 دينار بعد تداول 507 مليون سهم بقيمة 318 مليون دينار.
أما بالنسبة لباقي الأسهم غير الكويتية فقد سجل سهم ''أريج'' ارتفاعا بمقدار عشرة فلوس وأقفل عند سعر 0410 دينار من خلال تداول 120 ألف سهم بقيمة 49 ألف دينار بينما انخفض سهم تمويل خليج بمقدار 40 فلسا واستقر عند سعر 0850 دينار من جراء تداول 354 مليون سهم بقيمة 303 مليون دينار.

انخفاض جديد في عمُان

انخفضت السوق العمُانية أمس بمقدار 103 نقطة ما نسبته 232 في المائة عندما أقفلت عند مستوى 43534 نقطة بعد تداول 215 مليون سهم بقيمة 625 مليون ريال من خلال تنفيذ 1467 صفقة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم عشر شركات. وسجل سهم ''العمانية لصناعة الكيماويات'' أعلى نسبة ارتفاع بلغت 133 في المائة عندما أقفل عند سعر 034 ريال. في المقابل سجل سهم ''الوطنية للأوراق المالية'' أعلى نسبة انخفاض بلغت 10 في المائة واقفل عند سعر 135 ريال.

السوق تفقد 269 نقطة في قطر

تراجعت السوق القطرية بشكل ملحوظ أمس بمقدار 2689 نقطة ما نسبته 287 في المائة عندما أقفلت عند مستوى 90945 نقطة بعد تداول 201 مليون سهم بقيمة 1924 مليون ريال، حيث ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة، إذ ارتفع سهم ''الأسمنت'' بقيمة 330 ريال وصولا إلى سعر 29890 ريال من خلال تداول 5470 سهم. في المقابل سجل سهم ''اتصالات قطر'' أعلى قيمة انخفاض بلغت 1260 ريال، حيث أقفل عند سعر 31070 ريال بعد تداول 300 سهم فقط تلاه سهم ''الإسلامية'' بقيمة 12 ريالا واستقر عند سعر 26720 ريال من جراء تداول 5679 سهما. وشهدت السوق تداول 8447 ألف سهم من أسهم ''ناقلات'' والذي تراجع بقيمة 220 ريال وأقفل عند سعر 4490 ريال في حين استحوذ سهم ''صناعات قطر'' على تداول 4338 ألف سهم وانخفض بواقع 450 ريال وأقفل عند سعر 16370 ريال.

انخفاض في البحرين

سجلت السوق البحرينية أمس تراجعا بلغ مقداره 16 نقطة ما نسبته 008 في المائة عندما أقفل المؤشر عند مستوى 21858 نقطة نتيجة لانخفاض قطاعي البنوك والاستثمار بعد تداول 216 مليون سهم بقيمة 175 مليون دينار. وسجل سهم ''المجموعة العربية للتأمين'' أعلى نسبة ارتفاع بلغت 29 في المائة عندما اقفل عند سعر 1420 دولار من خلال تداول 1592 ألف سهم تلاه سهم ''تعمير'' بنسبة 179 في المائة وصولا إلى سعر 1140 دولار من جراء تداول 6275 ألف سهم. في المقابل سجل سهم ''اتصالات قطر'' أعلى نسبة انخفاض بلغت 659 في المائة وأقفل عند 85 دولار.

انخفاض حاد في الأردن

واصلت السوق الأردنية مع نهاية تعاملات جلسة أمس تراجعها حيث انخفض المؤشر بنسبة 366 في المائة واستقر عند مستوى 6472 نقطة بعد تداول 72 مليون سهم بقيمة 487 مليون دينار أردني تم تنفيذها من خلال 8171 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 462 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنسبة 408 في المائة، ثم قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بنسبة 121 في المائة، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 09 في المائة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 95 شركة بينما استقرت أسعار أسهم ثماني شركات.

السوق تحقق مكاسب متواضعة في مصر

حققت السوق المصرية مع نهاية تداولات جلسة أمس، مكاسب بلغ مقدارها 395 نقطة ما نسبته 011 في المائة عندما أقفل عند مستوى 362903 نقطة بعد تداول 55 مليون سهم بقيمة 1976 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال 6819 صفقة. وسجل سهم ''المصرية للأغذية'' أعلى نسبة ارتفاع بلغت 498 في المائة عندما أقفل عند سعر 2152 جنيه بعد تداول 100 سهم تلاه سهم ''النصر للمنتجات الإلكترونية'' بنسبة 496 في المائة وصولا إلى سعر 529 جنيه من خلال تداول 1400 سهم. في المقابل كان سهم بنك الدلتا الدولي الأعلى انخفاضا بنسبة 844 في المائة وأقفل عند سعر 2169 جنيه نتيجة لتداول 938 سهما.

[المخرج]

«اللجين» تفاوض «سابك» لتسويق إنتاج مشروعي تلدين والفاصل الموحد
«الاقتصادية» من الرياض
04/05/2005

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة لمساهمي شركة اللجين خلال اجتماعيها البارحة الأولى وتمت الموافقة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004، المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2004، وتقرير مدققي الحسابات عنها. وأوضح بيان للشركة أمس أن الجمعية العمومية وافقت أيضا على اختيار وتعيين المدقق الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2005، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/.2004
وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة أوضح للمساهمين خلال الاجتماعين طبيعة العلاقة بين شركة ناتبت وشركة اللجين التي تتمحور حول امتلاك شركة اللجين 4166 في المائة من رأسمال شركة ناتبت والتعاون معها بدمج مشروع الفاصل الذي تمتلكه شركة اللجين بالكامل، ومشروع تلدين الذي تمتلكه شركة ناتبت وتنفيذهما في مشروع متكامل واحد. وقال البيان إن المفاوضات لا تزال جارية مع شركة سابك للاتفاق معها على مشاركتها بنسبة تصل إلى 15 في المائة من رأسمال المشروع الموحد، إضافة إلى قيامها بتسويق ما يصل إلى 50 في المائة من إنتاج المشروع من مادة البولي بروبلين، علما أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تبلغ 400 ألف طن سنويا.
الجدير بالذكر أن اتفاقية أخرى أبرمت بالفعل مع شركة نوبل أميركاز لتسويق ما قد يصل إلى 200 ألف طن سنويا.

[المخرج]

«التعقيم الاقتصادي».. آخر العلاج الكيّ (1)
عبد الحميد العمري
04/05/2005
تعاني جميع الاقتصادات في العالم من استيطان ما يُطلق عليه الاقتصاد الخفي، الذي سبق وتطرقت إليه في العديد من المقالات، ويمكن تعريفه حسب تحديد صندوق النقد الدولي له، بأنه الاقتصاد الذي يشمل إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة كل أشكال الدخل التي لا يُعبّر عنها رسمياً والتي يتم تحصيلها من إنتاج السلع والخدمات المشروعة، سواءً كانت من المعاملات النقدية أو المعاملات التي تتم بنظام المقايضة. وقدر IMF حجم اقتصاد الظل في العالم من خلال عينة إحصائية ضمّت 84 بلداً خلال الفترة 1988 ـ 2000 في البلدان النامية بنسبة راوحت بين 35 و44 في المائة من إجمالي الاقتصاد، وفي بلدان التحول الاقتصادي شكّل كنسبة ما بين 21 و30 في المائة، وأخيراً في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ما بين 14 و16 في المائة.
وقد تباينت درجات نجاح جهود الحكومات في إطار مواجهتها هذا الداء العضال، ومما يؤسف له أن أغلب ما تحقق على صعيد تلك المواجهة لم يرتق بعد إلى المستوى المستهدف للقضاء عليه. فرغم إعادة الهيكلة لتلك الاقتصادات، ورغم قرارات وإجراءات الإصلاح التي وصلت إلى حدودٍ قاسية عانت معها بعض مجتمعات تلك الدول ـ خاصّةً في العالم الثالث - إلا أن ظلال هذا الاقتصاد استمرت في الامتداد حتى وصلت إلى قطاعات ومجالات كانت قبل بدء تلك الإجراءات أو الإصلاحات المضادة نقية من سرطان هذا الاقتصاد! وهذا ما دعا عدداً من الاقتصاديين في مختلف بقاع العالم إلى المناداة علناً بعدم التصدّي لأنشطة هذا الاقتصاد؛ حيث أثبتت بعض الدراسات التي أجروها أنه قد حسّن من مستويات معيشة أفراد المجتمع المسجلين في المستويات الدنيا من الدخول المالية، بل أظهرت نتائج تلك الدراسات أن ثلثي القيم المضافة من هذا الاقتصاد الخفي تعود إلى قنوات الاقتصاد الرسمي، وبالتالي رأوا ـ راضخين - أفضلية الاقتناع بوجوده، وتركه دون محاربة، والاكتفاء بالمراقبة والمتابعة لئلا يخرج عن السيطرة.
ودون الخوض في جدل حول دقة تلك التوصيات، إلا أنه ووفقاً لطبيعة الاقتصاد السعودي القائم على الانفتاح والحرية مع بقية اقتصادات العالم، وكونه يضم بين جنباته ما يقارب الثمانية ملايين عامل من غير السعوديين، يسرّبون من الاقتصاد السعودي سنوياً نسبةً تراوح بين 10 و15 في المائة من الاقتصاد، وما أمكن توثيقه عبر القنوات الرسمية المصرفية بلغ ما يعادل الـ 60 مليار ريال، مع الأخذ في الاعتبار تلك القنوات الخلفية لتحويل الأموال للخارج التي استطاعت نسبةً كبيرة من العمالة المقيمة الاستفادة منها، وفي رأيي أنها في خانة عشرات المليارات! أمام هذه الصورة القاتمة أرى أن الأخذ بمثل تلك التوصيات يمثل نافذةً واسعة على الدمار الاقتصادي الذي لا تُعلم عواقبه! وهذا ما يدعوني بالضرورة القصوى أن أؤكد أهمية مواجهة هذا الاقتصاد المستتر في الظلام بأقصى درجات المواجهة، حيث أُطلق على تلك المرحلة من المواجهة القصوى ''التعقيم الاقتصادي'' للمنابع والمصادر ''الملوثة'' لأنشطة الاقتصاد الخفي في جميع اتجاهاته دون استثناء!
إذا علمنا جميعاً أن من أخطر نتائج هذا الاقتصاد في السعودية، تصاعد وتيرة معدلات البطالة بين شبابنا وفتياتنا، وانخفاض مستويات المعيشة نتيجة انخفاض الدخول الحقيقية، اللذين أدّيا مجتمعين إلى اتساع رقعة محدودي الدخل ''الفقراء''، إضافةً إلى ما سببه ذلك من استنزاف للثروة والاقتصاد المحلي، لتحوله ''أمام أعيننا'' إلى خارج الحدود، والذي أدّى إلى تحمّل الاقتصاد السعودي فواتير باهظة امتدت آثارها إلى مجالات الادخار والاستثمار والاستهلاك المحلي؛ من خلال تأثيرها السلبي على أوعية الإدخار التي تمول وتغذي حاجات الاقتصاد المحلي صوب تمويل المشاريع الاستثمارية، وحرمانه بالتالي من عوائده المضافة، وامتداد تلك الآثار السلبية إلى تكبيل وتقييد خيارات الاستهلاك المحلي. كل تلك الأسباب وغيرها من السلبيات الباهظة التكاليف تدعونا جميعاً ـ غير آسفين - في السعودية إلى ضرورة تبني سياسات وإجراءات نظامية واقتصادية صارمة لأجل الحد من اتساع دائرة هذا الداء بالدرجة الأولى، والقضاء عليه مستقبلاً بالدرجة الثانية. إننا بحاجةٍ إلى تبني ''حزمةٍ'' من السياسات الفاعلة والمستمرة على المستويات كافّة، وأهمها ما يرتبط بالمجال الاقتصادي؛ والتي تستهدف ''تعقيماً اقتصادياً'' لجميع مصادر وأنشطة هذا التلوث الاقتصادي المريع!
يتطلّب تحقيق النجاح في هذا المسعى عدداً من المتطلبات المهمة؛ التي لا يتسع المجال هنا لأذكرها ـ سأتطرق إليها في المستقبل القريب - غير أن من أهم هذه المتطلبات، إضفاء الشفافية المعلوماتية على جميع ''أرقام'' الاقتصاد المحلي دون استثناء! ليس هذا فحسب، بل إعادة تقييم وتحديث وسائل وطرق قياس أرقام النشاط الاقتصادي الحقيقي في السعودية، إضافةً إلى تسريع وقت نشرها، والتي أصبح من الواضح لدى كثيرٍ من الاقتصاديين أنها في كثير من الجوانب لا تعكس حقيقة ما يحدث على أرض الواقع، والتأثير السلبي لذلك الاختلال على قدرة المخطط الاقتصادي في وضع خطط وبرامج وسياسات إدارة الاقتصاد. ولعل من أبسط الأمثلة على صحة ذلك معدل نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة قدرها 35 في المائة خلال عام 2003 في هيكل بيانات الناتج المحلي، في حين نما إنتاج ومبيعات شركات الأسمنت في السوق المحلية السعودية بما تجاوز 103 في المائة خلال الفترة نفسها، ووفقاً للمختصّين، فإن مبيعات الأسمنت كما هو مفترض فإنها تعكس بشكلٍ جيد ومباشر حالة قطاع الإنشاءات في السعودية، وتلك قضيةً أخرى تستحق إفراد مقالاتٍ مستقلة لها! ولذا فإن للحديث بقية.

[المخرج]

المعادلة الصعبة.. متى تتم زيادة الرواتب؟
د. عبد الله مرعي بن محفوظ
04/05/2005
يعتبر موضوع زيادة الرواتب في منطقة الخليج حديث الساعة في القطاع الخاص بصفة عامة والقطاع الحكومي بصفة خاصة، وقد زادت وتيرة هذا الموضوع بعد الزيادة التي حصلت في الإمارات أخيرا بنسبة 25 في المائة من الراتب الأساسي. كما أن هناك محاولات عدة لزيادتها في القطاع الخاص فشلت لأن قوة التفاوض بين الموظف ورب العمل في القطاع الخاص غير متكافئة، حيث لا توجد لدينا الاتحادات العمالية وليس هناك وسيلة سوى وزارة العمل لتحاول وضع أسس مقبولة لمعادلة الطرفين.
الرواتب من النواحي العملية يجب أن تتناسب مع القيمة الحقيقية للمستوى المعيشي، حيث حدد في دراسة منهجية أن خط الكفاف للفرد السعودي 1600 ريال شهريا، وعلى امتداد فترة 25 عاما لم تتغير الرواتب لدينا، وظلت مشكلة الرواتب عملية شائكة ومعقدة ووضعت العديد من المواطنين فوق رمال متحركة، حيث أدت سياسات السعودة إلى تقليص المسؤوليات الاجتماعية للدولة ودفعت بها إلى كاهل القطاع الخاص الذي هو المتهم الأول بتدني مستوى الرواتب لديه، بأن حول الطبقات العاملة إلى مستوى الكفاف فعشش الفقر في الطبقات غير المتعلمة، والعلم المقصود به في القطاع الخاص اللغة الإنجليزية وعلوم الكمبيوتر وأفرزت السياسات التوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص كثيرا من المآسي الاجتماعية التي قد تدفع الأجيال المقبلة ثمنها باهظا، حيث إن مستوى الرواتب الحالية لا يساعد رب الأسرة على تعليم الأبناء بصورة متواصلة ومتسارعة مع التطور التقني الحديث، والتعليم في القطاع الحكومي متدن جدا في اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، وفي النهاية لا توجد مقاعد في الجامعات الحكومية.
أما في دول العالم الأول المترفة بالثروة وعلى الرغم من تضاؤل مستوى المسؤولية الاجتماعية للدولة نجد أن مواطنيها (ولا حسد) يزدادون بدانة وصحة واستقراراً، وذلك لتوازن الأداء الاقتصادي وتوافر النظام السياسي والاقتصادي الشفاف الذي يسمح للمواطن بالتأثيـر في صنع القرار في مناحي الحياة كافة، وحيث إن التعليم والتدريب والصحة لا مجال للنقاش فيها، وهي أولوية الدولة وحق من حقوق المواطن للعيش الرغد.
لذا وبغض النظر عن الخوض في الجوانب النظرية في الحق والحقوق، المواطن يسأل: متى تتم زيادة الرواتب؟ ويترك تحديدها من منظور إسلامي أو اقتصادي وهو يعتقد أن هذا الموضوع قتل بحثاً في الدراسات الاقتصادية والإعلام ولا فائدة. أنا من أنصار التحليل العميق لقضية الرواتب، لأنها قضية مازالت مفتوحة من سنين عديدة وفشل كثير من المحاولات الرامية لحلها لاقتصار هذه الحلول على النواحي الاقتصادية وإقفال الجوانب الاجتماعية، فاستمرت المشكلة تراوح مكانها وأصبحت آلية المراجعة الدورية للرواتب هي الثقافة السائدة في التعامل مع القضية ثم لا تغير في النهاية.
أعتقد أنه قد آن الأوان لأن تواكب وزارة العمل والتخطيط والمالية ما يجري في العالم من اهتمام بحقوق العمال الأساسية، ومن قبل ذلك إجراء الإصلاحات في نظام العمل الجديد التي تمكن المواطن من حق الدفاع عن نفسه عن طريق نقابات عمالية مؤسسية تراقب من يشغله ومعرفة الكيفية التي ينتهجها في تصريف شؤونه، ولا أشك في أن هذه المسألة هي معضلة مباشرة تعترض طريق انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية التي دار فيها نقاش مستفيض حول ما يعرف بالشرط الاجتماعي الذي يشكل الحقوق الأساسية للعمال.
ولا بد أن يتواكب مع ذلك تغيير جوهري في أنماط الاستثمار الحالية، وهي الاستثمارات العقارية وشركات المساهمة، فكل ما تم الإعلان عنه من هذه الشركات يدور في فلك 200 رجل أعمال، تحقيق التنمية الاجتماعية يكون بدعم المؤسسات الصغيرة للخروج من دائرة الكفاف ولا أقول فقرا إلى دائرة الاستقرار والرفاهية.
وهناك الرأي الآخر الذي يقول إن القطاع الخاص السعودي وعلى الرغم مما يثار حوله من تحفظات لعبت السياسات المتبعة فيه والمتمثلة في عدم تدخل الدولة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلى تشجيع أصحاب الأعمال على إيجاد المزيد من فرص العمل وتحسين الإنتاجية والكفاءة والمرونة في سوق العمل، ما ساعد في إسهام القطاع في استيعاب أعداد مقدرة من العاملين والحقيقة عكس ذلك تماما.
المواطن السعودي لديه أمل كبير في الإصلاحات السياسية والانتعاش الاقتصادي اللذين جريا في المملكة، في أن تمكنه من مراقبة أوجه الصرف ومنهج تسيير الأمور على مستوى البلديات، ونعتقد أنها خطوة جبارة قصد منها تأهيل المجتمع عملية مراقبة أوجه الصرف ومنهج الدولة في تصريف شؤونه، وعلى الرغم من محدودية هذه الإصلاحات إلا أننا على ثقة من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ عازمون على إكمال مشوارها، وأن ما قاموا به هي الخطوة الأولى في الطريق الصحيح.

[المخرج]

تداول «البلاد» يكشف ثغرات السوق!
محمد صادق دياب
04/05/2005
كتبت قبل أيام عن سوق الأسهم المحلية، ونقلت ما قاله أحدهم عن تلك السوق، بأنها سوق مجنونة تتمرد على كل حسابات العقل والمنطق. وجاء تداول أسهم بنك البلاد ابتداء من يوم السبت الماضي بتأرجحاته الحادة ليدعم صحة ذلك القول، فسعر السهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول تقلب ما بين 950 ريالا إلى 620 ريالا، ولا يعرف أحد على وجه الدقة أسباب الصعود أو الانخفاض، خاصة أن الفارق بين الحدين الأعلى والأدني يصل إلى 330 ريالا!!
ويمكن القول إن هذه السوق تفتقر إلى التخصص أو الخبرة لدى الكثير من المتعاملين فيها، أولئك الذين أغراهم الربح الناتج من بعض عمليات الاكتتاب، فتحولوا من زوّار موسميين لتلك السوق إلى مرتادين دائمين لها، وفي سوق يغلب عليها عدم الاحترافية لا يمكن التنبؤ بمؤشرات الصعود أو الهبوط بحيث تعجز التحليلات العلمية المتخصصة عن أية قراءة مستقبلية لتوجهات السوق التي تحكمها الشائعات أكثر مما تحكمها الدراسات. وقد حاولت أكثر من مرة مطابقة بعض القراءات التحليلية مع واقع السوق فازداد يقيني بحجم الفجوة بين الواقع والرؤية العلمية للسوق.
ومما يزيد من مأساوية صغار المستثمرين عدم استعداد البنوك لاستيعاب تلك الأعداد المتنامية من القادمين الجدد إلى هذه السوق عقب كل اكتتاب كبير. وليس أدل على هذا الأمر من تلك الصور التي أوردتها الصحف لأعداد كبيرة من الناس يقفون أمام بوابات بعض البنوك التي أغلقت في وجوههم أبوابها. والمحزن حقا أن عطل نظام الحاسب الآلي في أحد البنوك قد اقتصر على الصالة المخصصة للمحافظ التي تتراوح ما بين 100 و500 ألف ريال، بينما لم يحدث العطل نفسه في الصالات المخصصة للمحافظ التي تتجاوز 500 ألف ريال، وكأن الحاسب الآلي يميز أيضا في أعطاله بين صغار المستثمرين وكبارهم!!
وعجز البنوك عن استيعاب هذه الأعداد الكبيرة المتنامية من القادمين الجدد إلى هذه السوق، أدى كما أشارت صحيفة ''عكاظ'' عدد الإثنين الماضي الموافق 2/5/2005، إلى نشوء سوق عشوائية في الساحات الخارجية للبنوك، استغل فيها السماسرة عامل المعلومة التي يحصلون عليها هاتفيا من داخل صالات التداول المغلقة لأصحاب المحافظ الكبيرة لتحديد أسعار البيع مقابل عمولة قدرها 50 ريالا يتلقاها السمسار وعميله داخل تلك الصالات!
هذه الفوضى التي صاحبت الأيام الأولى من تداول أسهم بنك البلاد كشفت بعض الثغرات المرتبطة بهذه السوق والتي حرمت الكثير من ملاك أسهم بنك البلاد من فرص البيع في ذروة صعود سعر السهم في يومه الأول. فهل ثمة تقويم دقيق لما يحدث أم أن الفوضى ستظل ملازمة لكل حالات التداول المستحدثة؟

[المخرج]

ما ذنبي كمساهم؟

يسرني أن أكون مساهمة في الشركات الوطنية التي من المفترض أنها القاعدة الاقتصادية والصناعية التي ستؤسس مصادر الدخل المتنوعة للوطن غير النفط.
ويحزنني أنني كمساهمة في بعض من هذه الشركات الوطنية أن أعاقب على ذنب لم أرتكبه ولم أكن جزءا منه وحتى لا أعلم عنه شيئا.
فالشركة الموقرة التي أساهم فيها تأخرت في إعلان ميزانيتها العمومية عن الموعد الذي حددته هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد السعودي.
وتم وضع غرامة مالية على الشركة تقدر من 50 ـ 100 ألف ريال سعودي كعقاب للشركة، ولا بد أن تدفع الشركة الغرامة لهيئة سوق المال، والسؤال هنا من أين يتم اقتطاع هذه الغرامة؟ بالطبع تظهر قيمة الغرامة كمصروفات في ميزانية الشركة لاحقاً.
إذن من يتحمل هذه الخسارة؟
طبعاً اكتشفت أن المساهم العادي أنا وأنت وكل من تسول له نفسه بشراء أسهم الشركات السعودية والاحتفاظ بها للزمن هو من يتحمل نتائج الغرامة، وكيف يمكن لمخي أن يستوعب هذا الموضوع ويسكت ويتلهى زي مرات سابقة، لكنه رفض بكل عند وإصرار، وسألت في الموضوع كي أسكت هذه الأسئلة التي تنط كل شوية في مخي لحد ما داخ.
يا جماعة مَن المسؤول عن تأخير إعلان الميزانية للشركات عموماً؟
هل هي الإدارة (إدارة الشركة)؟
هل هو المحاسب القانوني للشركة؟
أم مَن بالضبط؟ ردوا عليّ أرجوكم ...!!!
وإذا كان المحاسب القانوني هو المسؤول فعيب يا جماعة يعني يأخذ هو مستحقاته المالية ويأخذ العاملون في الإدارة مستحقاتهم المالية، ويتحمل المساهم أخطاء التأخير الناتجة عن سوء تصرف أحدهما!
فإذا كان المحاسب القانوني هو المخطئ فأقترح حسم قيمة الغرامة من أتعابه كي يعرف قيمة الوقت ولا يتأخر مرة أخرى.
أما إذا كانت الإدارة هي المسؤولة فأقترح أن يتم تحميل قيمة الغرامة على مكافأة العاملين في الإدارة حتى يتعلموا قيمة الوقت أيضاً، ويحرصوا على أملاك الغير التي سلمت لهم أمانة في أعناقهم، كما أنهم يعملون بمقابل مادي (كبير) وليس لوجه الله تعالى.
يعني بالعربي أنا أطالب أن يتحمل مَن يرتكب الخطأ نتائج خطئه فمَن أمن العقوبة أساء الأدب، فمَن يضمن ألا تتكرر هذه العملة سنوياً، فلا يكفي أن الأرباح الموزعة على الأسهم منخفضة وأحياناً خاسرة، بل أيضا يتم حسم الغرامات من المصروفات، أي في نهاية اللفة المساهم هو من يدفع قيمة الغرامة لهيئة السوق المالية.
أيتها الهيئة الكريمة بما أنك فرضت هذه الغرامة لتنظيم السوق وهذا من حقوقك، فأرى من واجبك أيضا أن يتم تحديد الجهة التي تسببت في هذا التأخير وتحميلها قيمة الغرامة ويتم إضافتها لحقوق المساهمين، وليس في جيب الهيئة، فالمساهم مسكين مغلوب على أمره وأسهمه لا تتحمل المزيد من المصروفات ولا الخسائر، ولا أحسن نبيع كلنا الأسهم وخلي الإدارة تأخذ إجازة أبدية فالوقت سيكون لديها طويلا.

نائلة حسين عطار
04/05/2005 مستشارة إدارية واقتصادية

[المخرج]

نصف الشركات العائلية السعودية مهددة بالخروج من السوق
دراسة أعدها د. عبد الرحمن البراك
04/05/2005

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تحوّل المنشآت الخاصة في المملكة، إلى شركات مساهمة، وعن مدى قدرة هذا الطرح على حل كثير من المشكلات التي تواجهها هذه المنشآت. ويرى العديد من رجال الأعمال والأكاديميين أن مزايا التحول تفوق عيوبه بكثير. ويتساءلون كذلك عن سبب قلة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية على الرغم من أنها أقوى وأكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط (جدول 1 يوضح أن عدد الشركات المساهمة في المملكة يشكل 114 في المائة فقط من إجمالي عدد الشركات العاملة فيها).. إلى التفاصيل:

ويتساءل المراقبون أيضاً عن مدى إمكانية حل المشكلات الاقتصادية الموجودة في السوق السعودية عن طريق تحويل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على الشركات الحكومية والصغيرة إلى اقتصاد يعتمد على شركات رائدة عملاقة ذات مراكز مالية وإدارية جبارة.
وحتى يتم الحكم وبعدالة على هذا القرار الاستراتيجي تناولت في دراسة علمية شاملة خمسة محاور أساسية هي:
دوافع تحول الشركات في المملكة إلى شركات مساهمة.
معوقات تحول الشركات في المملكة إلى مساهمة.
الآثار المالية الناجمة من قرار التحول.
تأثير زيادة عدد الشركات المساهمة في المملكة على العوامل الاقتصادية الأساسية.
اقتراحات قد تساعد على زيادة عدد الشركات المساهمة في المملكة.
وبسبب كثرة هذه المحاور وحتى يتم التوصل إلى إجابات موثقة فقد تم استخدام ثلاثة طرق رئيسية لجمع البيانات.
الأولى: إعداد استبيان وتوزيعه على أكبر 500 شركة تعمل في المملكة.
الثانية: إجراء خمس مقابلات شخصية شملت مديري وملاك بعض الشركات التي اتخذت قرار التحول.
ثالثاً: عمل دراسة معمقة عملية على شركة سعودية تحولت فعلياً إلى شركة مساهمة.

دوافع التحول إلى مساهمة

ومن خلال البيانات والمعلومات التي تم جمعها توصلت الدراسة إلى:
أولاً: الدوافع: على الرغم من أن الكثير من المراقبين يعتقدون أن الدافع الرئيسي لتحول الشركات هو استمرارية المنشأة خاصة بعد موت المؤسسين فإن النتائج جاءت مخالفة لهذا التوجه. حيث يعتقد غالبية المشاركين في الدراسة أن الدافع الأول والرئيسي لتحول الشركات إلى مساهمة هو ''استخدام الأموال المحصّلة من بيع الأسهم لتوسيع نشاط الشركة''. هذه النتيجة قد تكون مدعومة بعدة مبررات من أهمها:
يواجه كثير من الشركات صعوبات في تمويل مشاريعها الحالية والمتوقعة وذلك بسبب: قله عدد البنوك في المملكة، التكلفة العالية للاقتراض، صعوبة تلبية متطلبات الاقتراض.
وبسبب هذا الوضع تضطر بعض الشركات للبحث عن مصادر تمويل خارجية أخرى توفر لها الدعم اللازم لإتمام مشاريعها. ومن أهم هذه المصادر الخارجية: التحول إلى مساهمة، والاحتمالية العالية لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية قريباً. هذا الإجراء سيترتب عليه الكثير من التحولات المهمة والجذرية التي من أهمها فتح أسواق المملكة للشركات العالمية العملاقة ذات الخبرة، وكذلك خلق أسواق جديدة للمنتجات السعودية.
للوقوف أمام هذا التغير القادم تحتاج الشركات السعودية للعمل على اتخاذ قرارات حيوية وجوهرية تساعدها لمواجهة هذا الوضع الجديد. ومن ضمن هذه القرارات: توسيع رساميلها كي تصبح شركات عملاقة قوية قادرة على مواجهه الشركات العالمية، إعادة هيكلة تنظيماتها الإدارية حتى تدار بطريقه علمية مؤسساتية حديثة، عدم رغبة الكثير من رجال الاعمال على التعامل بالفوائد الربوية مما يجعلهم مجبرين على البحث عن مصادر مالية أخرى عن طريق تحويل شركاتهم إلى مساهمة مما يضمن لهم استمرارية أعمالهم وبطريقه شرعية.
وأثبتت الدراسة أن الدافع الثاني لتحول الشركات في المملكة إلى شركة مساهمة هو ''تقوية موقع الشركة التنافسي''. حيث هناك عدة أسباب جعلت المنافسة بين الشركات في السوق السعودية شديدة ومن هذه الأسباب: تبني الحكومة سياسة فتح السوق لجميع المنتجات الأجنبية، رخص العمالة، عدم وجود ضرائب على الشركات السعودية، رخص تكلفة الأراضي وتكلفة الكهرباء (مقارنة بالدول الأخرى). لذلك قرار التحول سيساعد الشركات على عدة نقاط من أهمها: الولاء لمنتجات الشركة سيزيد طالما أن جزءا من أسهم الشركة مملوك من العامة، قرار التحول والإجراءات المصاحبة له ووجود اسم الشركة في سوق الأسهم السعودية يعتبر أداة تسويقية ودعائية قوية، رغبة كثير من ذوي الكفاءات العالية العمل في شركات تدار بقوانين وأنظمة واضحة مثل الشركات المساهمة.
ثالث أهم دافع لتحول المنشآت إلى مساهمة هو ''الاستمرارية والبقاء''. أهمية هذا الدافع لم تأت من فراغ حيث أثبتت معظم الدراسات أن ثلث الشركات العائلية (والتي تشكل 98 في المائة تقريباً من الشركات العاملة في المملكة) تبقى إلى الجيل الثاني و15 في المائة فقط من الشركات العائلية تبقى للجيل الثالث.

أسباب عدم الاستمرار

إن الأسباب الرئيسية في عدم قدرة الشركات العائلية على الاستمرارية هي: إخفاق الكثير من هذه الشركات على تطوير نظام فعال يضمن التحول السلس للسلطة إلى الورثة في حالة وفاة المؤسس أو في حالة فقدان القدرة على الإدارة واختلاف الطبيعة المعيشية والتعليمية للأجيال الصغرى.
لذلك وحتى تضمن هذه الشركات بقاءها واستمراريتها في السوق وعدم تفككها إلى شتات. ولكي تحافظ على مكانتها وحجمها السوقي وحتى لا يخسر الاقتصاد العام من هذا الاندثار، تستطيع أن تقوم بتغيير شكلها القانوني لتصبح شركات مساهمة حيث يحميها هذا التغير من أي مشاكل قد تنشأ بين المؤسسين أو بين الورثة.

المعوقات

أكدت الدراسة الاعتقاد السائد بأن من الأسباب الرئيسية لعدم رغبة الشركات الخاصة للتحول إلى مساهمة هو إخفاق عدد كبير من الشركات المساهمة الموجودة حالياَ في تحقيق أرباح سنوية معقولة. هذا الوضع (والذي كان يرى بوضوح في تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الجاري) يجعل الكثير من أصحاب الشركات متخوفين من هذا القرار الاستراتيجي.
يبين (جدول 2) أن الكثير من الشركات المساهمة السعودية (ماعدا البنوك وشركات الأسمنت) لم تستطع تحقيق أرباح لعدة سنوات متتالية.
السبب الثاني والذي يعوق تحول الشركات في المملكة هو: تخوف المالكين الأصليين من خسارة نسبة الملكيّة الكافية والتي تمكنهم من إدارة الشركة بأنفسهم على الرغم من أن المادة رقم 52 من قانون الشركات السعودية تنص على أن الشركة الراغبة في التحول يجب عليها طرح 40 في المائة فقط من أسهمها للاكتتاب.

الآثار المالية للتحويل

ثالثاً: الآثار المالية الناجمة عن قرار التحول:
المحور الثالث للدراسة هو بحث نتائج تحول الشركات إلى شركات مساهمة حيث توصل البحث إلى أن قرار التحول له تأثير ايجابي على أرباح الشركات وذلك بسبب: في أغلب الأحوال يصبح الموظفون والعاملون في الشركة ملاكا فيها مما يزيد من ولائهم لها ويشجعهم على العمل فيها بإخلاص مما يترتب عليه ارتفاع أداء الشركة. غالباً ما تدار الشركات المساهمة من خلال إدارة محترفة متخصصة بعكس الشركات الخاصة.
يمكن للشركات المساهمة توسيع أنشطتها باستخدام سوق الأسهم كممول رئيسي. في الغالب أيضاً تقوم الشركات بتنويع أنشطتها بعد التحول. واستغلال شهرة الشركات المساهمة كأداة تسويقية للمنتجات أو خدمات الشركة.
بعد التحول تدفع الشركات المساهمة نسبة فائدة أقل على القروض من نسبة الفائدة المدفوعة قبل التحوّل وذلك بسبب: توافر عدة مصادر راغبة في إقراض الشركات المساهمة، سهولة الحصول على المعلومات المطلوبة عن الشركات المساهمة في أقل وقت وأقل تكلفة، وقلة الديون الخارجية على الشركات المساهمة.

الآثار الاقتصادية للتحويل

رابعاً: الآثار الاقتصادية الناجمة عن زيادة الشركات المساهمة:
المحور الرابع وهو الأكثر حساسية في هذا البحث وهو دراسة الآثار الاقتصادية الناجمة عن زيادة الشركات المساهمة حتى تتم معرفة مدى إمكانية إسهام هذه الزيادة في حل بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجه المملكة. وبعد دراسة العلاقة بين زيادة عدد الشركات المساهمة في المملكة وبين العوامل الاقتصادية الأساسية وجدت الدراسة: أن زيادة عدد الشركات المساهمة لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد بشكل عام حيث إن الشركات المساهمة تؤسس غالبا عن طريق مجموعة كبيرة من المؤسسين برأسمال كبير لكي تعمل في مشاريع عملاقة (مثل مشاريع الطاقة والاتصالات) حيث من الصعب على الأفراد القيام بهذه الأعمال. لذلك فأن كل دولة تحتاج هذا النوع من الشركات لمساعدة الحكومات لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. إضافة لذلك تعتبر السوق المالية للدولة أحد أهم المقاييس المستخدمة من قبل المستثمرين الأجانب لمعرفة مدى قوة الاقتصاد. لذلك فإن وجود سوق مالية قوية تحتوي على المئات من الشركات العملاقة ذات الأداء المالي الجيد سيساعد الدولة كثيراً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بكل سهولة ويسر.
وأخيرا تم التوصل وبشكل علمي إلى أن زيادة عدد الشركات المساهمة ستساعد على خفض نسبة البطالة في المملكة وبشكل ملحوظ وذلك لعدة أسباب من أهمها: التوسع والانتشار المتوقع لهذه الشركات، زيادة عدد الشركات المساهمة ستزيد ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد وبالتالي ستزيد حجم الأموال الواردة، ارتفاع إقبال الكفاءات السعودية على العمل مع الشركات المساهمة.

مقترحات

خامساً: اقتراحات قد تساعد على زيادة عدد الشركات المساهمة:
المحور الأخير من هذه الدراسة هو محاولة إيجاد حلول من الممكن أن تساعد على تشجيع الشركات الخاصة على اتخاذ قرار التحول إلى شركات مساهمة هذه المقترحات موجهة إلى الجهات الحكومية المعنية بالتحول (مثل وزارة التجارة، مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال) وكذلك موجّه إلى المنشآت الخاصة العاملة في المملكة.
اقتراحات متعلقة بالجهات الحكومية المعنية بالتحول توصلت الدراسة إلى أن الجهات الحكومية المعنية تستطيع أن تساهم في تشجيع الشركات إلى التحول إلى شركات مساهمة من خلال تبني المقترحات التالية: الإسراع في أنشاء سوق مالية متكاملة، إعداد دليل واضح يشرح الإجراءات المتعلقة بتحوّل المنشآت إلى مساهمة، تسهيل الإجراءات المطلوبة من المنشآت الراغبة في التحوّل إلى مساهمة. كما يقترح: السماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في سوق الأسهم السعودية، تسهيل الإجراءات المطلوبة من الأشخاص الراغبين في فتح مكاتب استشارية متخصّصة (مستشاري الاكتتاب)، السماح للشركات الأجنبيّة ببيع أسهمها في سوق الأسهم السعودية.
اقتراحات متعلّقة بمالكي المنشآت العائلية الراغبين في تحويل منشآتهم إلى شركات مساهمة: فصل الإدارة عن الملكية وتعيين أشخاص مؤهلين لقيادة منشآتهم، إعادة هيكلة تنظيمات منشآتهم الإدارية، نشر معلومات كافية عن أنشطة منشآتهم ووضعها المالي، حضور برامج تدريبية متخصّصة والتي قد تساعدهم على زيادة معرفتهم بالموضوعات المتعلقة بالتحوّل والاكتتاب، وزيادة حجم منشآتهم.

[المخرج]

بدء تطبيقها بالرياض في منتصف العام المقبل
خصخصة خدمات مديريات المياه في 4 مناطق

الدمام: مسفر العصيمي
علمت "الوطن" أن وزارة المياه تعمل حالياً على خصخصة خدمات مديريات المياه في 4 مناطق إدارية في السعودية لاستثمارها من قبل القطاع الخاص بهدف توسيع خدمات المياه والصرف الصحي.
وكانت وزارة المياه قد شرعت بمشروع تطوير هياكل المديريات وإعداد الخطة الانتقالية للوزارة لهيكلة تلك الإدارات من قبل شركة متخصصة بدأت أعمالها بجمع المعلومات اللازمة لإعداد الخطة الاستراتيجية المطلوبة للوزارة لطرح تلك الإدارات لاستثمار القطاع الخاص.
وتشمل الخصخصة مناطق الرياض، والمدينة المنورة، وجدة وحاضرة الدمام. ومن المتوقع أن تبدأ وزارة المياه بتطبيق الخصخصة بمديرية المياه في مدينة الرياض كخطوة أولى في منتصف العام المقبل.
ولم تتضح حتى الآن تفاصيل المشروع أو مصير المشروعات التي ستنفذها المديريات حالياً وإمكانية انضمام الموظفين العاملين في إدارات المياه في تلك المدن إلى الشركات التي تتولى عملية التشغيل والاستثمار ولا حتى تسعيرة رسوم خدمات المياه والصرف والصحي بعد الخصخصة حيث ما زالت وزارة المياه تتحفظ عن الإعلان عن خطتها لحين اكتمالها.
وحسب مسؤولين من إدارات المياه في الدمام فإن المياه المحلاة ستصل إلى كل منزل في الشرقية بعد الخصخصة، على أن تستكمل الشركات في مراحل لاحقة توصيل المياه المحلاة إلى المدن والقرى والهجر.

[المخرج]

الجبير: السعودية ستسمح بزيادة المخزونات العالمية قبل فصل الشتاء

واشنطن: رويترز
قال مستشار ولي العهد عادل الجبير أمس إنه لا توجد تخمة من النفط في الأسواق العالمية رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية وإن السعودية ستسمح بزيادة المخزونات العالمية قبل فصل الشتاء المقبل. وأضاف الجبير "لا علم لي بالوصول إلى المستوى الذي يقلقنا بشأن زيادة العرض على الطلب. وتابع "نحن نسمح للمخزونات بالزيادة تحسبا لموسم استخدام وقود التدفئة".
وأوضح الجبير أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تنتج الآن بمعدل يزيد قليلا على 9.5 ملايين برميل يوميا وأن طاقتها الإنتاجية الاحتياطية تبلغ 1.5 مليون برميل في اليوم أغلبها من الخامات الأثقل. وأضاف أن السعودية عرضت على المشترين كميات إضافية لكنها لم تتلق عروضا لهذه الكميات. وامتنع عن تحديد ما إذا كان إنتاج المملكة سيتجاوز 10 ملايين برميل في اليوم في مايو الجاري.

[المخرج]

"البلاد" يرتفع بالنسبة القصوى وسط شح في المعروض
الأسهم تعاود الصعود مع تنقل المضاربين بين القطاعات

أبها: محمود مشارقة
استأنفت سوق الأسهم الصعود كاسبة 116 نقطة مدعومة بارتفاع بعض شركات "العوائد" مع انحسار موجة الضغط على أسهمها.
وأغلق المؤشر على 11248 نقطة بتداولات نشطة نسبيا بلغت 27.1 مليون سهم قيمتها 10.9 مليارات ريال نفذت من خلال 124.9 ألف صفقة.
وبدا اتجاه المضاربين نحو التنقل بين القطاعات لتحقيق مكاسب سعرية خصوصا مع افتقار السوق لمعطيات محفزة جديدة على صعيد أخبار الشركات أو حركة أسعار النفط ذات الأثر النفسي المهم على السوق، في حين تبقى أنظار المتعاملين متجهة نحو قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين احتمالات تثبيت أو رفع الفائدة وانعكاس ذلك على الريال السعودي.
وحقق قطاع الأسمنت أعلى نسبة صعود بين قطاعات السوق أمس بارتفاعه 2.05 % بدعم من سهمي "الجنوبية "و"تبوك ". وصعد قطاع الصناعة 1.96 % بعد الضغوط الذي مرت بها أسهمه أول من أمس. وحقق سهم "سابك" القيادي ارتفاعا نسبته 1.8 % كما برزت أسهم "أنابيب" و"التصنيع" مقتربة من النسبة القصوى للصعود.
وارتفع الخدمات 0.78% مدعوما بصعود سهم "العقارية " بالنسبة القصوى وسط أداء متباين لشركات القطاع.
وصعد قطاع البنوك 0.56 % مع معاودة سهم بنك البلاد للارتفاع بالنسبة القصوى إلى718.25 ريالا وسط شح في المعروض حيث تم تداول 2.28 مليون سهم للبنك فقط، الأمر الذي يعكس استمرار ترقب المتعاملين لاتجاهات السهم السعرية قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء .
وفيما ارتفع سهم "التعاونية للتأمين "0.43 % استقر قطاع الاتصالات على ارتفاع محدود نسبته 0.15 % وتراجع الكهرباء 0.23 % ، وشهد قطاع الزراعة استقرارا نسبيا بإغلاقه على انخفاض 0.01%.

[المخرج]

رجال الأعمال وقصة وكيلي الصناعة والتجارة: تسلية على أنقاض الوقت والطموحات

قينان الغامدي
يعتقد كثير من رجال الأعمال السعوديين أن دمج وزارتي الصناعة والتجارة في وزارة واحدة أفضى إلى مزيد من معاناة التجار والصناع، ويقول هؤلاء: إن الدمج كان مفاجأة غير سارة لهم، ففي السابق، قبل الدمج، كان رجال الأعمال هؤلاء يشعرون أن الوزارتين مترهلتان، وأن كلاً منهما كانت تحتاج إلى إعادة هيكلة، لتغيير بعض آلياتها وتطوير البعض الآخر، لتكون مؤهلة لخدمة قطاعاتها وفق النسق الحديث للتطور الاقتصادي المنشود الذي يقوم في جانبه الأكبر على التجارة والصناعة، لكن الذي حدث أنه تم دمج الوزارتين بمشاكلهما الكبيرة، فأصبحتا جسداً واحداً ضخماً بلا روح، ودون لياقة، فتفاقمت مشاكل الصناع وتكدست مشاكل التجار، وأصبحت معاملاتهم كما يقول المثل" الداخل مفقود والخارج مولود"، ومما زاد من تفاقم المشكلة في الآونة الأخيرة أن هذه الوزارة الضخمة أصبحت بلا وكلاء، فقد اختير وكيلاها لشؤون الصناعة وشؤون التجارة لعضوية مجلس الشورى في دورته الجديدة ليكون نفعهما أشمل وفائدتهما أكبر، ولا اعتراض على ذلك. لكن طبيعة العمل المركزية، وانشغال الوزير بما هو أهم من الاستقبالات والاجتماعات والقرارات، عطل كثيرا من المعاملات التي تكدست في مكتبي الوكيلين في انتظار خلفيهما اللذين لم يأتيا حتى الآن. وبعض رجال الأعمال يظن أن الوزارة فوجئت بتعيين وكيليها في الشورى، ولذلك ما زالت تبحث عن بديلين مناسبين، وبعض آخر يقول: إن الوزارة هي التي طلبت أن يستفاد منهما هناك في الشورى، لكنها لعدم اطمئنانها على قبول طلبها حتى أعلنت الأسماء، لم تجهز البديلين، وبعض آخر يرى أن معاملة تعيين وكيلين جديدين جاهزة من قبل الشورى، لكنها لا بد أن تأخذ وقتها الطبيعي في البريد، وفي البحث والدراسة قبل اعتمادها في مجلس الوزراء، وأنا هنا أنقل ما يدور في مجال رجال الأعمال الذين في ظل الروتين الطويل لعمل الوزارة وتعطل معاملاتهم وطموحاتهم يجدون وقتاً طويلاً يحللون فيه أوضاع الوزارة وروتينها الممل، ويناقشون قصة الوكيلين اللذين فوجئوا بذهابهما، ولم يجدوا خلفاً لهما يمرران معاملاتهم التي تشكو طول الإقامة في المكتبين العتيدين، رجال الصناعة والتجارة يتسلون لتخفيف حرقة قلوبهم على وقتهم المهدر، وطموحاتهم الموؤدة .

[المخرج]

يلقيها المنيع ويعلق عليها المفتي ..
محاضرة عن «الأسهم والمعاملات المعاصرة وأحكامها» بجامع الامام تركي بن عبدالله



كتب - خالد الزيدان:
يلقي معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء محاضرة عنوانها: «الاسهم والشركات والمعاملات المعاصرة وبيان أحكامها» وذلك مغرب يوم غد الخميس بجامع الامام تركي بن عبدالله بالديرة.
ذكر ذلك مندوب الدعوة والمنسق الدعوي بالجامع الاستاذ احمد بن عبدالرحمن العباد الذي نوه بأهمية المحاضرة التي سيعلق عليها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

[المخرج]

في كل من جدة والرياض والخبر
السعودي البريطاني ينظِّم لعملائه ندوات عن مخاطر أسعار الفائدة
* الرياض - الجزيرة:
نظَّم البنك السعودي البريطاني (ساب) مؤخراً ندوات لعملائه تحت عنوان (إدارة مخاطر أسعار الفائدة) في كل من جدة والرياض والخبر، وشملت هذه الندوات مناقشة البيئة الاقتصادية بشكل عام والنظام الحالي لأسعار الفوائد، وأدوات الحماية، وكذلك إستراتيجيات الاستثمار.
وشملت هذه الندوات تقديم عروض عملية من قِبل سعود الغنيم رئيس مبيعات الخزينة وأعضاء فريقه، بالاشتراك مع الاستاذ فهد السيف خبير اسعار الفائدة في البنك.
وبهذه المناسبة صرَّح سليمان بن عبد الله الحمدان نائب العضو المنتدب بالبنك أن الهدف من هذه الندوات هو توثيق العلاقة بين البنك وعملائه، واطلاع العميل على كافة المستجدات على الساحة الاقتصادية بشكل عام في ظل النمو الاقتصادي المتسارع والسمعة الطيبة التي يحظى بها البنك الأمر الذي اكسبه ثقة العملاء، وذلك بسبب توظيفه الكوادر البشرية المؤهلة من أصحاب الخبرة في هذا المجال.
وأكد الحمدان على أن هذه الندوات ترتكز على استراتيجية البنك العميل أولاً، وأنها تُعد امتداداً للقاءات الدورية التي يحرص البنك على القيام بها في كافة مناطق المملكة، وذلك لتقديم البنك لعملائه شرحاً وافياً حول الخدمات الرئيسة التي نستطيع توفيرها لتكون بمثابة مرشد يساعدهم في اتخاذ قراراتهم المالية.
الجدير بالذكر أن البنك السعودي البريطاني (ساب) حصل على تصنيف ائتماني متميز على المستوى العالمي من (ستاند آند بورز) إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني العالمية، كما حقق العديد من الانجازات في الأعوام السابقة أهَّلته للحصول على جائزة أفضل بنك في المملكة لعام 2004م من مجلة يوروموني العالمية للسنة الثانية على التوالي.

[المخرج]

بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم
عمومية (مبرد) تقرّ توزيع 4 ريالات أرباحاً للسهم الواحد
* الرياض - الجزيرة:
عقدت الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة الثاني يوم أمس الأول الاثنين وجرى التصويت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، وهي الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي 2004م، والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31- 12-2004م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31-12-2004م، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه وكذلك الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الادارة بواقع (4) ريالات للسهم الواحد بنسبة (8%) من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الاثنين 23-3- 1426هـ الموافق 2-5-2005م.

[المخرج]

النجيدي يترأس جمعية النقل البحري
ترأس الأستاذ عبد الله بن صالح النجيدي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري اجتماع الجمعية العامة للشركة الذي عقد يوم الاثنين 23 من ربيع الأول 1426هـ الموافق الثاني من مايو 2005م.
تضمن جدول الأعمال مناقشة التقرير السنوي والنتائج المالية للشركة (وأهمها تحقيقها لأكثر من 427 مليون ريال أرباحاً صافية للعام المالي 2004م)، كما ناقش المساهمون إعلان الشركة تحقيق 143 مليون ريال أرباحاً صافية للربع الأول من العام الحالي 2005م مقارنة بـ 102 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي 2004م.
وفي توضيح لسعادة رئيس مجلس الإدارة أرجع ما تحقق إلى عدة عوامل اقتصادية وتشغيلية، وما شهدته أسواق النقل البحري من ارتفاع في أجور الشحن.
وفي رسالة وجَّهها للمساهمين في تقديمه لتقرير مجلس الإدارة ذكر النجيدي أن التقرير اشتمل على أهم الأهداف التي تحققت والمشاريع والدراسات التي استكملت أو بُدئ في تنفيذها والقوائم المالية لعام 2004م، موضحاً أهم المشاريع والدراسات الاستراتيجية التي عملتها الشركة في العام 2004م التي من أبرزها: إتمام توقيع عقود لبناء ناقلتين للبترول الخام (VLCC) سيتم استلامهما في الربع الرابع من 2007م، كما أتمت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (NCC) جزءاً مهماً من خططها الاستراتيجية لتحديث أسطول ناقلاتها، وذلك بتوقيعها لعقود بناء أربع ناقلات بتروكيمياوية، ليرتفع عدد الناقلات التي تعاقدت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (NCC) على بنائها إلى (10) ناقلات بطاقة إجمالية (462) ألف طن، وبسعة (543) ألف متر مكعب، وسيتم البدء في استلامها تباعاً بدءاً من أكتوبر 2005م حتى إبريل 2008م. وقامت الشركة بتوقيع عقد شراء (30.3%) من شركة بتروديك العالمية وبتكلفة بلغت (187.5) مليون ريال في 25 فبراير من العام 2005م بعد الانتهاء من الدراسات المالية والاقتصادية، وبذلك تكون الشركة قد حققت أحد أهدافها الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل.
وعن أهم النتائج المالية تحدَّث النجيدي عن أن قطاع نقل البترول الخام قد حقَّق النسبة الأكبر من الأرباح التشغيلية للشركة؛ حيث بلغ مجمل ربح التشغيل 432.6 مليون ريال، مقارنة بـ 253.4 مليون ريال في العام 2003م، بنسبة تحسُّن بلغت 71%، وبلغت نسبة هذه الأرباح (76.7%) من إجمالي أرباح التشغيل. ووعد المجلس في دورته الحالية (2005م- 2007م) بأنه سيعمل على ترسيخ مبدأ الأداء المتميز، سواء للملاك أو عملاء الشركة أو موظفيها أو أداء الشركة بشكل عام، عن طريق استهداف تحقيق سيولة إيجابية بعد خصم تكلفة رأس المال من الأرباح النقدية أو عن طريق تعظيم إجمالي العائد للمساهمين، وقياس رضاء عملاء الشركة الارتباط معهم بعلاقة استراتيجية مجزية للطرفين، وقياس أداء الموظفين مع تقديم الحوافز المناسبة بناءً على ذلك الأداء، وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر للشركة.
وشكر النجيدي أعضاء مجلس الإدارة للدورة الماضية (2000- 2004م) الذين يعود الفضل إليهم بعد الله فيما تحقق من أهداف ونتائج مالية في العام 2004م، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة الحالي واللجان التابعة له وإدارة الشركة.

[المخرج]

(حديد) المملوكة لـ(سابك) توقّع عقداً لإنشاء خط لطلاء مسطحات الصلب بالألوان
وقّع الأستاذ محمد بن صالح الجبر نائب الرئيس للمعادن في (سابك) رئيس الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) يوم السبت الماضي عقداً مع اتحاد يضم شركة بوسكو للهندسة والإنشاء الكورية المحدودة، وشركة دايو الدولية الكورية، وشركة دويداغ العربية السعودية المحدودة لتصميم وتصنيع وتوريد وإنشاء خط لطلاء مسطحات الصلب بالألوان في مجمع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية سنوية (120) ألف طن متري، ومن المتوقع أن يتم استكمال إنشاء هذا الخط وتجهيزه للتشغيل في نوفمبر 2006م بإذن الله..
ووقّع العقد عن شركة بوسكو السيد سو-يانغ هان رئيس الشركة والعضو المنتدب، وعن شركة دايو السيد تاي- يونغ لي رئيس الشركة والعضو المنتدب، وعن شركة دويداغ العربية السعودية المحدودة المدير العام الأستاذ أحمد صالح.. وقد حضر التوقيع السيد كيم دونغ-يونغ المستشار التجاري بسفارة جمهورية كوريا.
وقد صرح الأستاذ محمد الجبر بأن هذا المشروع يأتي ضمن خطط (سابك) التوسعية لتنمية قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة (حديد) الرائدة بين مصنعي الصلب في العالم، وتأكيد التزامها توفير منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة لتنمية قطاع الصناعات الوطنية المعدنية، حيث تملك شركة (حديد) الامكانات والموارد التي تمكنها من إنتاج هذه المسطحات المطلية بالألوان ذات الجودة العالية لتسوقها في السوق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من أسواق التصدير العالمية.
كذلك أشاد رئيس شركة دايو الدولية بالعلاقات التجارية الوثيقة بين (دايو) و(حديد) وتناميها على مر السنوات، لتشهد تصدير ما قيمته حوالي (50) مليون دولار أمريكي سنوياً من منتجات (حديد) من لفات مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن والمدرفلة على البارد والمجلفنة عن طريق مكتبها في الرياض إلى دول العالم، مشيراً إلى أن خط الطلاء عندما يبدأ الإنتاج سوف يعزز ازدهار شركة (حديد) من الناحية الاقتصادية بوصفها أكثر منتج للصلب في المنطقة.
يذكر ان سرعة الإنتاج في خط طلاء المسطحات بالألوان ستبلغ (120) متراً في الدقيقة، وهذا الخط قادر على الطلاء بأنظمة البوليستر والفلوروكربون والبلاستيسول على الصلب المجلفن، والصلب المطلي بالألمنيوم، والصلب المطلي بالألمنيوم والزنك.
وبالإضافة إلى ذلك فإن خط الطلاء بالألوان مزود بتجهيزات للتغليف الشفاف على الساخن، والزخرفة، وبالإمكان أيضاً تغليف المسطحات المطلية بطبقة رقيقة يمكن نزعها للحماية أثناء عمليات التشكيل والتركيب.. وتستخدم المسطحات المطلية التي ينتجها خط الطلاء بالألوان لصناعة السقوف، والتصفيح، وصناعة الأجهزة المنزلية.
وكانت (حديد) قد وقعت خلال عام 2004م عقوداً لإنشاء مصنع حديد لإنتاج قضبان التسليح ولفات الأسلاك بطاقة سنوية (500) ألف طن متري إلى جانب مصانع المنتجات الطويلة الحالية، وعقوداً أخرى لتنفيذ مشروع توسعة مصنع الدرفلة على الساخن بمجمع مسطحات الصلب التابع للشركة لمضاعفة طاقته الإنتاجية من مليون طن متري إلى مليوني طن متري سنوياً. ومن المتوقع اكتمال الأعمال التنفيذية لهذه المشاريع التوسعية في نهاية عام 2006م بمشيئة الله.

[المخرج]

«سابك» تحتفي بفوز ثلاثة سعوديين بجائزة «الشخصية التنفيذية لعام 2005»



الأمير سعود بن ثنيان يكرم السلطان

كتب - خالد العويد:
أقامت سابك أمس بالرياض احتفالا، احتفى فيه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك» بالشخصيات السعودية الثلاث التي أحرزت مؤخراً «جائزة الشخصية التنفيذية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2005م»، وهم معالي الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأستاذ عبدالله بن سالم باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، والمهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي.. الأول عن القطاع التعليمي، والثاني عن القطاع المصرفي، الثالث عن القطاع الصناعي.
وقد ألقى سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود كلمة هنأ فيها الفائزين، مشيرا إلى انها مصادفة موفقة ان يكون محور الجوائز الثلاث ثلاثة من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تشكل أعمدة التنمية الشاملة.

وذكر سموه ان هذه الجوائز هي بمثابة شهادة للوطن العزيز، الذي يؤكد قادته - حفظهم الله - في كل المناسبات ان ابناءه هم ثروته الحقيقية التي تصنع التنمية، وتستثمر جميع ثرواته وموارده الأخرى المادية، قائلاً: ان جائزة القطاع التعليمي تمثل تتويجا لجميع القطاع التعليمي بالمملكة، واستجابة لمتطلبات القطاعات الانتاجية الأخرى.. كما تمثل جائزة القطاع المصرفي شهادة جديدة لمتانة اقتصادنا الوطني. لا متانة القطاع المصرفي فحسب.. اما جائزة القطاع الصناعي فهي شهادة لحكمة القيادة التي تبنت تأسيس «سابك» والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وإنشاء مشروع جمع الغاز التابع لأرامكو السعودية لتشكل معاً «مثلث التنمية الذهبي» على طريق تنويع مصادر الدخل الوطني.

تجدر الإشارة إلى ان «السلطان» و«باحمدان» و«الماضي» توجوا هذه الجوائز في حفل أقيم مؤخراً في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حضره الشيح حشر بن مكتوم ممثلا لولي عهد دبي، وجموع من المسؤولين والمديرين التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي وأقطار العالم العربي.. وسبق الحفل «منتدى زايد وتحقيق النجاح الاقتصادي»، الذي تحدث فيه السيد دنيس روس رئيس معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ويمنح الجائزة معهد الشرق الأوسط التابع لمجموعة «داتا ماتكس».


--------------------------------------------------------------------------------

[المخرج]

المقال
إطار المسؤولية في التعاملات المصرفية الإلكترونية



عائض سلطان البقمي ٭
لا يخرج العقد الالكتروني من كونه عقداً كسائر العقود الرضائية - يحتاج الى رضا صادر عن ذي اهلية ومحل وسبب مشروعين غير مخالفين للقانون أو للنظام، وكل ما يميز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود انه يتم بوسائل الكترونية فالإيجاب والقبول يصدر إلكترونياً فينعقد العقد عند تلاقيهما مرتباً أثره في المعقود عليه. وفي اطار تنفيذ المصرف للعمليات المصرفية الالكترونية فإنه يقوم بهذه العمليات بناء على طلب العميل سواء اكان العميل فرداً ام هيئة معنوية، وقد تكون الهيئة المعنوية مصرفاً آخر في بعض الأحيان، وفي مثل هذه الحالة فإن على المصرف التقيد بتعليمات العميل التي تصدر بناء على عقد يجيز للعميل طلب هذه التعليمات من المصرف ويوجب على المصرف تنفيذ هذه التعليمات لقاء عمولة متفق عليها بين الطرفين. ويرتب اي إخلال من الطرفين بهذا العقد المبرم بينهما المسؤولية العقدية في جانب الطرف المخل، نظراً لأن جميع العمليات المصرفية تتم بناء على عقود تحدد حقوق والتزامات اطراف هذا العقد. وتلتزم عادة المصارف بتنفيذ هذه الانواع من العقود في ظل القوانين السارية والاعراف المصرفية، وعليه فإن أي إخلال بالوفاء بهذه العقود يرتب المسؤولية العقدية على كاهل المدين في مواجهة المتعاقد الآخر، ولكن في بعض الأحيان قد يرتكب احد اطراف العقد فعلاً يرتب المسؤولية التقصيرية (وهي التي يكون مصدرها الفعل الضار وذلك في حال عدم وجود عقد مع الغير او وجود عقد باطل، وهنا يسأل المتعامل وفق قواعد الفعل الضار عن أي ضرر يلحقه بالغير اذا توافرت شروط معينة والتي ليست موضوع حديثي في هذه المقالة. حيث سوف اقتصر في الحديث هنا، على النوع الأول منها وهي المسؤولية التعاقدية في التعاملات المصرفية الالكترونية والتي قد تكون مسؤولية شخصية، اذا نسب للمصرف - باعتباره شخصاً معنوياً - خطأ عقدي، اي ان عدم تنفيذه لالتزامه الناشئ عن العقد سواء أكان عدم التنفيذ كلياً أم جزئياً أو كان التنفيذ معيباً أو متأخراً عن موعده مما ترتب عليه ضرر بالعميل، كان ذلك خطأ عقديا، وبالتالي يجبر المدين (المخل) بتنفيذ التزامه، ويستوي في ذلك ان يكون عدم تنفيذ المدين للالتزام ناشئاً عن عمده أو إهماله أو عن مجرد الفعل (دون عمد أو إهمال). وتقوم عندئذ المسؤولية العقدية عن الخطأ العقدي متى توفرت اركان المسؤولية العقدية الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ولكن شريطة وجود عقد صحيح يرتب التزاماً في ذمة المدين. وتتم العمليات المصرفية الالكترونية دائماً باستعمال وسائل إلكترونية في تنفيذ هذه العمليات، ومن ابرز هذه الوسائل الالكترونية الانترنت، وهي شبكة اتصالات مفتوحة تغطي العالم بأسره، وهذه الشبكة تتصل بها اجهزة الحاسب في المصارف، مما يعني ان العميل الموجود في مكان والذي قد يكون بعيداً عن المصرف قد يصدر تعليمات للمصرف - بما فيها قبول التعاقد نفسه - لإجراء عمليات مصرفية الكترونية مثل التحويلات المالية الالكترونية بين حسابين للعميل او حسابه وحساب شخص آخر، والسحب من الحساب، وأوامر الدفع وغيرها مما يستدعي تحديد المسؤولية في إطار الحفاظ على السرية المصرفية، التي قد تتعرض للانتهاك من قراصنة الانترنت (Hackers)، والتي بمجرد الاطلاع عليها فإن ذلك يمثل خرقاً لأحد اركان العمل المصرفي، على الا يغرب عن بالنا في تحديد هذه المسؤولية ان كلما زادت السرية المصرفية كلما زادخطر انتشار عمليات غسيل الأموال التي تتم مستفيدة من السرية المصرفية ولذا لابد من اقامة توازن دقيق بين السرية المصرفية وحق الدولة في الاطلاع والتوثيق ضمن ضوابط واسس محددة، وكذلك يعتبر من صور الاخلال بالالتزامات التعاقدية الالكترونية، تحديد المسؤولية في عقد الاستثمار الالكتروني، وصورته ان يتقدم العميل بطلب لإدارة الاستثمار في المصرف لإدارة امواله من خلال استثمار مصرفي الكتروني كشراء الاسهم أو بيعها الكترونياً عبر المحفظة المالية للمصرف وتغطية اصدار الأسهم والسندات وإدارة الاكتتابات وغيرها والذي انتشر هذا النوع من العقود مع انتشار المضاربة ودخول الكثير من الناس في سوق الاسهم السعودية كعملاء مضاربين مما يتطلب بحث هذا النوع من العقود ووضع اطار المسؤولية للمتعاقدين فيه، ونشر الوعي القانوني بين المتعاملين بها لحمايتهم، التي قد يتعرض المصرف للمسؤولية العقدية فيه اذا لم يقم مثلاً بأعمال الاستثمار ابتداء، او خرج عن الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، أو ان يكلف المصرف باستثمار اموال العميل في شراء اسهم شركات معينة، فيستثمرها المصرف في ودائع نقدية على سبيل المثال، او التواطؤ مع الغير، وكذلك التزام قيام المصرف ببيع الاسهم بالسعر الذي حدده العميل فإذا باع بأقل منه فيكون للعميل المطالبة بالتعويض. ومن صور المسؤولية التعاقدية الالكترونية كذلك، المسؤولية في الاعتماد المستندي الإلكتروني والذي يجب ان يلتزم فيه المصرف بتدقيق تلك الاعتمادات المستندية الواردة إليه والتأكد من خلوها من تزوير ليتجنب المسؤولية التعاقدية. مما سبق يتضح اهمية تدخل المشرع السعودي لوضع الإطار القانوني الذي يكفل الحماية الكافية لأطراف العقود المصرفية الإلكترونية، وحدود المسؤولية لأطراف العقد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، دون ان يترك للمصارف حرية وضع شروط تلك العقود، والتي تخرجه من دائرة العقود الرضائية الى دائرة عقود الإذعان، التي لا تكترث فيها المصارف إلا بما يحقق مصالحها ويحفظ عمولتها ويضعها في حل من أي مسؤولية تجاه العميل الذي هو الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود.
٭ أستاذ القانون التجاري في معهد الإدارة العامة

[khal4]

المعادلة الصعبة.. متى تتم زيادة الرواتب؟
د. عبد الله مرعي بن محفوظ
04/05/2005
يعتبر موضوع زيادة الرواتب في منطقة الخليج حديث الساعة في القطاع الخاص بصفة عامة والقطاع الحكومي بصفة خاصة، وقد زادت وتيرة هذا الموضوع بعد الزيادة التي حصلت في الإمارات أخيرا بنسبة 25 في المائة من الراتب الأساسي. كما أن هناك محاولات عدة لزيادتها في القطاع الخاص فشلت لأن قوة التفاوض بين الموظف ورب العمل في القطاع الخاص غير متكافئة، حيث لا توجد لدينا الاتحادات العمالية وليس هناك وسيلة سوى وزارة العمل لتحاول وضع أسس مقبولة لمعادلة الطرفين.

[المخرج]

فوضى إيداع أرباح الأسهم



مطشر المرشد
من المتعارف عليه أن مخاطر إعادة استثمار رأس المال تقلق خبراء البورصات ومديري كبريات المحافظ الاستثمارية.. فماهي مخاطر اعادة الاستثمار وكيف يتم تقليصها؟
بالطبع هناك العديد من المخاطر التي يضعها المستثمرون في الحسبان قبل البدء بإعادة استثمار رؤوس أموالهم منها ما يتعلق بالفرص المستقبلية المتاحة وبالتقييم الائتماني والمدة الزمنية للاستثمار وكذلك وضوح التدفق النقدي خلال مدة هذا الاستثمار، وسوف أركز هنا على موضوع العوائد الفصلية التي تدفعها الشركات للمستثمرين في أسهمها وهي نوع من التدفقات النقدية للاستثمار في الأسهم، فكما تعلمون أن الشراء في أسهم شركة ما يجعلنا كمستثمرين شركاء في الملكية وبذلك حين تحقق الشركة أرباحاً تقوم بتوزيع جزء من هذه الأرباح على المستثمرين وهو ما يسمى العائد على الاستثمار، ويحرص جميع المتعاملين أو المستثمرين على عدم تضييع الفرصة في إعادة توظيف واستثمار رؤوس الأموال التي يحققونها من أرباح وعوائد الأسهم التي يحتفظون بملكيتها لنهاية يوم الأحقية، ورغم أهمية هذا الجانب من عمليات الاستثمار إلا أن أغلب الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تتأخر بشكل ملفت للنظر بإيداع أرباح أسهمها في حسابات المستثمرين، فمازال الكثير من المستثمرين ينتظرون بفارغ الصبر قيام الشركات المساهمة بإيداع الأرباح عن العام الماضي 2004م رغم أننا نقترب من منتصف عام جديد، وعلى سبيل المثال ارتفع سعر المؤشر حوالي 42٪ منذ بداية هذا العام وبعض أسعار الأسهم حقق مكاسب تقارب 50٪ وبهذا تكون قد فاتت فرصة ثمينة لإعادة استثمار الأرباح المستحقة لمحافظ ملاك الأسهم، اضف إلى ذلك أن تأخير الجمعيات العمومية وتداخلها مع فترة الإعلانات عن نتائج الربع الأول من العام الحالي يزيد من الضبابية وعدم وضوح الرؤى في سوق يعاني من نقص الشفافية وإلى يومنا هذا يعاني الكثير من المستثمرين بسبب ضعف آلية الدفع التي يتم من خلالها دفع الأرباح المستحقة لهم وهل ستكون عبر الإيداع الآلي كما هو معلن أو بشيكات مصرفية، فقد يتسبب هذا الوضع في ضياع حقوق الكثير من صغار المستثمرين وخاصة الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفة في إدارة استثماراتهم ويعتمدون بشكل مفرط على متانة وشفافية الإجراءات المتبعة لحمايتهم.


Motasher@Alriyadh.com

[" لمسات تداول "]

صباحكم مشرق بإذن الله

أخوي " المخرج "

مجهود تشكر عليه يا عزيزي ..

[المخرج]

مخاطر اسعار الفائدة في ندوة

عكاظ (الرياض)

تحت عنوان ''ادارة مخاطر اسعار الفائدة'' نظم البنك السعودي البريطاني (ساب) مؤخرا ندوات لعملائه في كل من جده والرياض والخبر شملت مناقشة البيئة الاقتصادية بشكل عام والنظام الحالي لاسعار الفوائد وأدوات الحماية, استراتيجيات الاستثمار. شملت هذه الندوات تقديم عروض عملية من قبل سعود الغنيم رئيس مبيعات الخزينة وأعضاء فريقه, بالاشتراك مع فهد السيف خبير اسعار الفائدة في البنك.
سـليمان بن عبد الله الحمدان نائب العضو المنتدب بالبنك قال أن الهدف من هذه الندوات هو توثيق العلاقة بين البنك وعملائه.

[المخرج]

الرئيس التنفيذي لبنك الخليج: السوق المصرفية السعودية ستشهد منافسة مع البنوك الدولية وسط فتح سوق التأمين ونمو العقار
الفايز لـ «الشرق الاوسط» : مبادرة الحكومة في برامج الخصخصة ستوجد جيلا جديدا من المستثمرين السعوديين
محمد الحميدي
توقع الدكتور خالد محمد الفايز الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي أن تشهد السوق المصرفية السعودية خلال الفترة المقبلة منافسة حادة وشرسة مع التصريح الرسمي لبعض المصارف الإقليمية والدولية لدخول قطاع البنوك السعودي مشيرا إلى ان ذلك يتصادف مع فتح سوق التأمين ونمو القطاع العقاري مما يصعب على البنوك السعودية مهمة المحافظة على العملاء في ظل المطالبة الواسعة للمنافسة.
وكشف الفايز أهمية استغلال أصول البنك وقدراته الفنية في تعزيز الإيرادات من الرسوم والإدارة لزيادة العائد على الأصول وحقوق المساهمين والدفع بأساليب جديدة أهمها إقراض الشركات والمؤسسات لافتا إلى ان الحاجة إلى التمويل من المؤسسات الدولية ستستمر في السعودية بالنظر إلى كثافة المشاريع فيها مقابل العدد المحدود للبنوك الإقليمية التي لديها الاستعداد والقدرة للتمويل.

ويرى الفايز في حوار أجرته «الشرق الأوسط» معه في الرياض أن مبادرة الحكومة السعودية التي تشجع زيادة مشاركة المواطنين في فرص الاستثمار عبر برنامج الخصخصة ساهمت في تطوير السوق المالية عبر إدراج شركات مميزة وإيجاد جيل جديد من المستثمرين السعوديين.

* هناك توجه كبير في قطاع الشركات للتحول من قابضة إلى مساهمة* هل هناك دواع وظروف محيطة تدعم مثل هذا التوجه؟

ـ تقوم الشركات الخاصة والعائلية بدور هام جداً في اقتصاد دول المنطقة* وبالطبع لا ترغب العائلات المالكة لهذه الشركات، ولا حكومات المنطقة، رؤية بعض الشركات يتعثر بسبب الخلافات الأسرية أو غيرها* بالإضافة إلى ذلك، فإن العولمة وسعي السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية يحتمان على الشركات العائلية مواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن اشتداد المنافسة في السوق وإزالة العقبات التي قد تواجه جهودها لتوسيع أعمالها. من هنا برزت الحاجة إلى توفير الآلية الملائمة لتمكين الشركات من الانتقال بسلاسة إلى هيكلة جديدة بحيث تجتذب مساهمين آخرين أو تعدل البنية القانونية للشركة. وقد ساهم إنشاء هيئة السوق المالية في المملكة أخيرا في تسهيل هذه العملية أمام الشركات العائلية والخاصة. وساهمت هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في إيجاد الأساس الذي ترتكز عليه هذه الشركات في سعيها لإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية.

* تؤمنون في بنك الخليج الدولي أن لكم واجباً نوعياً تجاه المستثمر، فما هي معايير النوعية التي تدعونها؟

ـ يلتزم بنك الخليج الدولي بأعلى معايير الكفاءة من أجل ضمان توفير كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر في عملية الاكتتاب العام أو الخاص ليستند اليها في تقييم الفرص الاستثمارية بشكل جيد. وخلال السنوات الماضية بذل بنك الخليج الدولي جهوداً كبيرة للارتقاء بمستوى الشفافية في عمليات الاكتتاب لتضاهي المعايير الدولية المعمول بها في أوروبا والولايات المتحدة وبما يتناسب مع السوق السعودية* وقد التزمنا دائما للمستثمرين بضمان تقديم أفضل مشورة ممكنة، إضافة إلى توفير المعلومات التفصيلية حول الشركة التي يرغبون الاستثمار فيها والمخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار إن وجدت* كذلك يمكن للمستثمر، خصوصا عند الاستثمار في الاكتتاب الخاص، أن يقوم بإجراء دراساته الخاصة بهذا الشأن واستشارة مختصين آخرين في الموضوع* وتجدر الإشارة إلى ان نظام السوق المالية في المملكة قد تضمن هذه المعايير العالية المستوى للأداء التي التزم بها بنك الخليج الدولي دائماً.

* كيف ترون حجم المنافسة في سوق المصارف السعودية، خاصة بعد إعلان السعودية فتح باب الاستثمار المصرفي خلال الفترة الماضية؟

ـ تؤدي المنافسة غالباً إلى زيادة فرص الأعمال، وينطبق هذا الأمر على القطاع المصرفي في السعودية. ومع ارتفاع مستويات السيولة والطلب على الخدمات المصرفية، ستزداد المنافسة بين البنوك المحلية للحصول على حصص أكبر من السوق، وسيزيد من حدة هذه المنافسة فتح المجال للبنوك الإقليمية والأجنبية لمزاولة أنشطتها في المملكة. وتعتبر فرص الأعمال المصرفية في السوق السعودية جذابة جداً، كما ان القطاع المصرفي يتميز بالتنظيم الجيد ولم يشهد مشاكل كبيرة تتعلق بعدم سداد القروض.

* إذن كيف تتصورون السوق المصرفية السعودية في المستقبل؟

سيستفيد القطاع المصرفي في السعودية من تحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة ومن ارتفاع أسعار النفط، حيث سيؤدي ذلك إلى ازدياد الطلب على التمويل. ولكن ستشهد السوق المصرفية منافسة أكبر بسبب دخول البنوك الإقليمية والدولية إلى هذه السوق، حيث تم أخيرا الترخيص لعدد من هذه البنوك بافتتاح فروع لها وتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة* كذلك فإن فتح سوق التأمين دفع البنوك السعودية إلى تنويع المنتجات التي تقدمها. ونعتقد أيضاً أن التمويل العقاري سيشهد نموا كبيرا في المستقبل. وبالتأكيد سيستمر ازدهار الخدمات المالية الإسلامية مع تأسيس البنوك الإسلامية الجديدة وتقديم المزيد من هذه الخدمات من قبل البنوك التقليدية. ولكن ازدياد التركيز على القضايا المتعلقة بالشفافية وتنفيذ بنود اتفاقية بازل الثانية سيتطلب من البنوك مواجهة تحديات جديدة ناجمة عن تغير وتطور بيئة الأعمال المصرفية عالمياً وإقليميا.

* حققتم خلال العام الماضي أرباحاً جيدة بلغت 150 مليون دولار، كم تبلغ نسبة المحقق من السعودية، وهل هناك نوايا لتوسيع نطاق مشاريعكم واستراتيجيتكم في السعودية؟

ـ تعتبر السعودية أكبر أسواق بنك الخليج الدولي، ونتيجة للمكانة الخاصة للسعودية افتتحنا فرعاً للبنك عام 2000 في مدينة الرياض ثم فرعاً آخر في مدينة جدة عام 2004 . وقد شكلت قروض البنك إلى عملائه في المملكة حوالي 44 بالمائة من إجمالي القروض. كما يقدم البنك خدمات متنوعة في مجالات إدارة الأصول واستشارات تمويل الشركات إلى عدد كبير من العملاء في السعودية.

* أعلنتم أن التسويق الجيد ساهم في إنجاح أعمالكم خلال العام الماضي. ما هي الأساليب التسويقية المصرفية التي انتهجها بنك الخليج الدولي وهل ترون انه حان الوقت لتغيير أساليب التسويق للمنتجات المصرفية؟

ـ تتميز الخطط التسويقية لبنك الخليج الدولي بوضوح الرؤية تجاه كل من الأسواق والعملاء الذين يسعى البنك لخدمتهم والمنتجات المصرفية التي يوفرها. وقد تمت إعادة صياغة هذه الخطط أخيرا مع بدء تنفيذ استراتيجية البنك الجديدة التي ترتكز على تطوير المنتجات المصرفية الاستثمارية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فالسوق الرئيسية بالنسبة للبنك هي منطقة الخليج. وتقوم فرق التسويق بتحديد قاعدة العملاء المستهدفة وفقاً لاستراتيجية الأعمال التي يتبعها البنك. ويتم تنفيذ عملية التسويق بدقة ابتداء من تحديد العملاء وانتهاء بتنفيذ الصفقات. وتهدف جهود التسويق أساسا إلى ابتكار وتطوير الخدمات المالية التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات كل عميل على حدة* وتتضمن هذه الخدمات عدة منتجات مالية تقليدية وإسلامية، إضافة إلى خدمات سوق المال. ومن أهم نقاط القوة في الخطط التسويقية للبنك تنوع محافظه من الخدمات المالية وقدرته على هيكلة هذه الخدمات لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل عميل. فبالإضافة إلى عمليات الإقراض، يوفر البنك خدمات متنوعة تشمل إدارة الأصول لحساب العملاء واستشارات تمويل الشركات، بما في ذلك التمويل وترتيب الاكتتاب بالأسهم، وخدمات الخزينة* ويتبنى البنك استراتيجية تسويق شاملة ومرنة ويتم تطويرها باستمرار وفقا لمتطلبات السوق بهدف تقديم أفضل الخدمات، حيث لا يوجد مجال للتراخي في هذا الشأن.

* هناك اندفاع قوي من عملاء البنوك في المنطقة العربية للبحث عن مصادر تمويل للمشاريع أو لأهداف خاصة، وهو ما يعني ترقب سوق تمويل ضخمة في السعودية على وجه التحديد وغيرها من الدول العربية. فما هي السياسة الملائمة للتمويل الفردي أو الاستثماري خاصة مع فكرة تمديد فترات السداد ومدى توافقها مع الوضع الاقتصادي القائم؟ وهل تتوقعون نجاح سياسة «تمديد السداد»؟

ـ كما تعلم فإن بنك الخليج الدولي يتعامل مع الشركات والمؤسسات الكبيرة فقط ولا يمارس أنشطة مصرفية للأفراد. ولكن بشكل عام نحن ندرك أن بعض المشاريع التي يقوم البنك بترتيب تمويلها، مثل المشاريع الخاصة لتوليد الطاقة في أبو ظبي وسلطنة عمان وقطر والبحرين، تحتاج إلى فترات سداد طويلة قد تصل إلى 20 عاما. وبالتأكيد فإن مثل هذه المشاريع في السعودية ستحتاج إلى فترات سداد مشابهة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار العدد المحدود للبنوك الإقليمية التي لديها الاستعداد والقدرة لتمويل مثل هذه المشاريع، فإننا نعتقد أن الحاجة إلى التمويل من المؤسسات الدولية ستستمر.

* هل هناك نوايا لرفع رأس مال البنك قريباً؟

ـ يبلغ رأس المال المدفوع لبنك الخليج الدولي مليار دولار، في حين تتجاوز حقوق المساهمين 1.5 مليار دولار. ونحن نعتقد أن حجم رأس المال يفي بمتطلبات أعمال البنك حالياً.

* تتحدثون عن الإجارة الإسلامية وأتممتم عمليات عديدة. كيف ترون توجه المصارف السعودية لـ «أسلمة» منتجاتها؟ وهل لديكم نوايا للتحول إلى مصرف إسلامي بالكامل أو جزئياً؟

ـ لقد ازدهرت الخدمات المالية الإسلامية في السعودية خلال السنوات الماضية* فهناك طلب كبير على هذه الخدمات في السوق المصرفية. وقد أدرك بنك الخليج الدولي أهمية هذا القطاع وبدأ منذ فترة من الزمن بتطوير خدمات مصرفية إسلامية لتلبية احتياجات عملائه* والبنك يتمتع بالمرونة ويستطيع التأقلم مع متطلبات السوق، وسيقوم باستكشاف الفرص المتاحة في ميدان الخدمات المصرفية الإسلامية ودراسة سبل المشاركة فيها بشكل أكبر إذا دعت الحاجة.

* في مجال تقديم خدمات الاستشارات المتعلقة بالتمويل والخصخصة، كيف تقيمون العمل في هذا المجال وكيف ترون إمكانية المنافسة فيه على صعيد السعودية؟

ـ ما زالت الأعمال المصرفية الاستثمارية، التي تشمل استشارات التمويل والاكتتاب في الأسهم العامة والخاصة، في بداياتها في السعودية. ولكن صياغة وتطبيق نظام السوق المالية قد ساهم في توجيه أنظار البنوك السعودية والإقليمية نحو احتياجات التمويل الجديدة للعملاء والطلب المتزايد عليها. وقد نشط بنك الخليج الدولي في هذا الميدان منذ سنوات وعمل على تطوير قدرات فريق استشارات الاستثمار لديه استعداداً لاستغلال الفرص الجديدة الناجمة عن بدء العمل الرسمي في سوق الأسهم السعودية. وقد أنجز هذا الفريق العديد من الأعمال الكبيرة مثل الاكتتاب العام في أسهم شركة الاتصالات السعودية وبنك البلاد، إضافة إلى تنظيم عمليات تملك كبيرة قامت بها شركات سعودية مساهمة، وترتيب التمويل وإصدار السندات لمشاريع جديدة أو لتوسعة مشاريع قائمة، خصوصا في قطاع البتروكيماويات والطاقة، لشركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للكهرباء. وأود أن أشير إلى ان مبادرة الحكومة السعودية التي تشجع زيادة مشاركة المواطنين في فرص الاستثمار عبر برنامج الخصخصة قد مكن ملايين المواطنين السعوديين من امتلاك أسهم في الشركات العامة. على سبيل المثال، يملك 900 ألف شخص أسهم شركة الاتصالات السعودية التي طرحت للاكتتاب العام، بينما ارتفع هذا العدد إلى 9 ملايين شخص حين طرحت أسهم بنك البلاد. ونتيجة لذلك فإن الخصخصة ساهمت ليس فقط في تطوير السوق المالية عن طريق إدراج شركات مرموقة وجديدة بل أيضا في إيجاد جيل جديد من المستثمرين السعوديين.

* كأنك تلمح إلى فوائد مرتقبة من التحركات الحكومية الأخيرة على صعيد التطورات المالية؟

ـ بلا شك المنافسة في هذا الميدان ستكون مفيدة، فهي ستدفع البنوك والمؤسسات الأخرى لتقديم خدمات استشارية رفيعة المستوى للعملاء تمكنهم من تحقيق أهدافهم، والمؤسسات التي لا تتمكن من الالتزام بهذه المعايير العالية ستخسر سمعتها. فالسمعة في الأعمال المصرفية تعتبر من الأمور الهامة جداً، وتكتسب أهمية أكبر في الأعمال الاستثمارية بسبب الاعتبارات الخاصة ببعض الشركات. لذلك فإن قرار الحكومة السعودية بتأسيس هيئة السوق المالية هو قرار حكيم وسيؤدي إلى زيادة فرص العمل ورفع مستوى أداء البنوك وزيادة الشفافية في التعامل مع العملاء وتوفير المزيد من فرص الاستثمار في القطاع المصرفي وغيره. ونتوقع أن يساهم ذلك في جذب الاستثمارات إلى السعودية.

* ماذا حققت استراتيجية الأعمال المصرفية الاستثمارية لديكم؟ نرجو تزويدنا بمعلومات وافية عن هذه الاستراتيجية؟

ـ تهدف استراتيجية الأعمال المصرفية الاستثمارية التي بدأنا تنفيذها قبل عدة سنوات إلى استغلال أصول البنك وقدراته الفنية في تعزيز الإيرادات من الرسوم والإدارة لزيادة العائد على الأصول وحقوق المساهمين. وقد سعى البنك إلى تعزيز قدراته ومهاراته لتقديم هذه الخدمات المصرفية المتكاملة، ابتداء من الإقراض للشركات والمؤسسات وهيكلة وضمان الالتزام بالتمويل، وانتهاءً بإدارة الأصول واستشارات تمويل الشركات وترتيب الاكتتاب وخدمات الخزينة* كذلك قام البنك بتطوير خدمات الأسواق المالية بما في ذلك إصدار السندات التقليدية والإسلامية. وقد نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق هدف البنك المتمثل بزيادة العوائد، حيث ارتفعت الأرباح الصافية من 85 مليون دولار عام 2002 إلى 150 مليون دولار عام 2004 . كما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال هذه الفترة من 7.3 في المائة إلى 10.3 في المائة.

* أسهمتم بدور فاعل في عملية تنظيم واكتتاب بنك البلاد قبل طرحه، ما هو الدور الذي قدمه بنك الخليج الدولي في المصرف السعودي الجديد؟

ـ قام مؤسسو بنك البلاد بتعيين بنك الخليج الدولي كمستشار مالي حصري لعملية الاكتتاب العام في أسهم البنك الجديد. وقد اشتمل دور بنك الخليج الدولي في هذه العملية على مجموعة واسعة من الأعمال مثل: دراسة أوضاع مؤسسي بنك البلاد وأعمالهم والهيكل المقترح للبنك وأنشطته، وتعيين ومراجعة أعمال المستشارين الخارجيين (كالمؤسسات القانونية والمدققين) والمستشارين الإداريين، وصياغة نشرة الاكتتاب والكتيبات التعريفية الأخرى واستمارات الاكتتاب، والتنسيق مع هيئة السوق المالية لضمان الالتزام بكافة متطلبات قواعد التسجيل والإدراج للشركات، وتقديم المشورة بشأن تعيين البنك الذي سيقوم بتنسيق عملية الاكتتاب والبنوك المستلمة للاستمارات. وخلال هذه الفترة، تعاون بنك الخليج الدولي بشكل وثيق مع كل من الإدارة الجديدة لبنك البلاد والبنك المنسق لعملية الاكتتاب وهيئة السوق المالية واللجنة التنفيذية لمؤسسي بنك البلاد وكافة الأطراف المعنية الأخرى.

[المخرج]

صباحكم مشرق بإذن الله

أخوي " المخرج "

مجهود تشكر عليه يا عزيزي ..

شكراً لمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
وللجميع مني كل الحب

[المخرج]

يشمل ذوي الرواتب دون 3 آلاف فقط

ولي العهد يعفي موظفين ومتقاعدين من حسم الصندوق العقاري

سامي الرشيدي - الرياض


وافق صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني على استثناء المتقاعدين والموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 3 الاف ريال من الالية الجديدة لسداد قروض صندوق التنمية العقاري مراعاة لظروفهم. وتمت الموافقة على الاجراءات التالية لتحصيل اقساط صندوق التنمية العقاري منها تعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين بحيث تكون شهرية "بدلا من المتبع حاليا: سنوية" وذلك بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض, والحسم من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الاقساط المستحقة عليهم على الا تتجاوز نسبة الحسم 30 بالمائة من المرتب الشهري "الراتب الاساسي + البدلات + المكافآت الشهرية" لحين سداد كامل الاقساط المستحقة عليهم, والحسم من معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاع الخاص "التأمينات الاجتماعية" من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الاقساط المستحقة عليهم على الا تتجاوز نسبة الحسم 50 بالمائة من هذه المستحقات, ووقف العمل بالفقرة الثانية من سادسا من قرار مجلس الوزراء رقم 1020 وتاريخ 19/7/1394هـ التي منحت المقترض اعفاء بنسبة 20 بالمائة من قيمة القسط وذلك للعقود التي توقع بعد الموافقة على هذه التوصيات. وشملت الاجراءات اقتطاع مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى المواطنين الذين في ذمتهم اقساط متأخرة للصندوق مثل الايجارات والتعويضات وقيمة القمح, ويراعى في ذلك تعميم صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/ب/12284 في 26/6/1422هـ القاضي بالاكتفاء بحسم 50 بالمائة من قيمة الايجارات لتسديد الاقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية, والتوقف عن اعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الاجنبية فيما عدا العمالة المنزلية لمن في ذمتهم اقساط متأخرة ومستحقة للصندوق الى حين سدادها او الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها, والمعالجة الموضحة في الفقرات آنفة الذكر تعطي ما نسبته حوالي 75 بالمائة من مقترضي الصندوق, اما النسبة المتبقية فهي تمثل شريحة من المواطنين ممن ليسوا موظفين في القطاع العام او الخاص وليست لديهم سجلات تجارية او تراخيص وليست لهم مستحقات على الدولة يمكن الاقتطاع منها من ايجارات او قيمة قمح او خلافه, لذا فان على الصندوق ان يستمر في تطبيق اجراءات التحصيل الاعتيادية المتبعة حاليا مثل متابعتهم عن طريق المحصلين المتعاونين.
اضافة الى التنسيق بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الثقافة والاعلام لحث المقترضين عبر وسائل الاعلام المختلفة على التسديد.
ولتطبيق ما ذكر في الفقرات آنفة الذكر يجب ان تراعى ظروف ذوي الدخول المحدودة عند تطبيق التوصيات الواردة في الفقرتين (ب , ج) على كل من يتجاوز راتبه الشهري "الراتب الاساسي + البدلات + المكافآت الشهرية" او التقاعدي 3000 ريال, اما من تكون رواتبهم الشهرية ومعاشاتهم التقاعدية 3000 فما دون فعلى الصندوق ان يستمر في تطبيق اجراءات التحصيل الاعتيادية معهم مثل متابعتهم عن طريق المحصلين المتعاونين.
وتمنح للمتأخرين عن السداد مهلة مدتها عام ويتاح للراغبين منهم بالانتظام في السداد تجنب تطبيق هذه الاجراءات عليهم وذلك بتصحيح اوضاعهم مع الصندوق اما بسداد ما عليهم, واما الموافقة على ما يراه الصندوق من جدولة لهم وتقديم الضمانات المناسبة والانتظام بالتسديد وفق ما تم الاتفاق عليه ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالايجارات, ومنح المقترضين المتأخرين عن سداد اقساط الصندوق اعفاء بنسبة 10 بالمائة من قيمة تلك الاقساط المتأخرة اذا تم سدادها كاملة خلال المدة المحددة بالفقرة السابقة, وان تتولى وزارة المالية الاعلان عنها عن طريق وسائل الاعلام بالتوصيات, كما يتفق صندوق التنمية العقاري مع الجهات الحكومية والاهلية ذات الصلة وذلك لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في الفقرات السابقة.