الأخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 25 / 4/ 2005م

[المخرج]

114 مليار ريال احتياجات تمويل الطاقة الكهربائية في السعودية خلال 17 عاما
خضر المرهون من الرياض
25/04/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/8481.jpg أظهر تقرير اقتصادي حديث حاجة السعودية إلى 422 مليار كيلوواط من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2023 مقارنة بـ 1422 مليار كيلوواط في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في زيادة استهلاك الكهرباء في السعودية، هي: زيادة معدل النمو السكاني، استمرار التوسع الاقتصادي، وانخفاض تعرفة الكهرباء للمستهلكين، في حين لم تزد طاقة التوليد الكهربائية القابلة للاستخدام على 53 في المائة سنويا، ما يشير إلى تقلص الفجوة بين الطاقة المنتجة والطلب.
وتوقع التقرير الصادر عن الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي أن تبلغ احتياجات تمويل الطاقة الكهربائية 1144 مليار ريال خلال الفترة من 2006 إلى 2023، مؤكدا أنه سيتم توفير هذا المبلغ عن طريق قروض طويلة الأجل عبر البنوك المحلية ومؤسسات القطاع العام التي سيكون لها الدور الأكبر في تمويل مشاريع الطاقة رغم القدرة المحدودة لهذه البنوك في توفير مبالغ كبيرة لشريحة القروض طويلة الأجل.
وبين التقرير أن 98 في المائة من إجمالي سكان السعودية يحصلون على الطاقة الكهربائية بمن فيهم أولئك الذين تتوافر لهم الخدمة بواسطة شبكة توليد طاقة ذاتية. وأشار التقرير إلى أن هناك انطباعا عاما بوجود دعم خفي في تسعيرة الطاقة الكهربائية للقطاعين الصناعي والزراعي مقارنة بالقطاع السكاني، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث إن متوسط التعرفة الفعلية للمستهلكين من السكان يبلغ 926 هللة لكل كيلوواط في الساعة مقارنة بـ 12 هللة و1083 هللة لكل كيلوواط في الساعة للقطاعين الصناعي والزراعي على التوالي.
وذكر التقرير أن الخطة طويلة المدى التي بدأ تنفيذها فعليا تسعى إلى توليد قدرة إضافية من الطاقة الكهربائية تبلغ 50940 ميجاواط خلال العقدين المقبلين حتى نهاية عام 2023، وإذا ما نفذت هذه الخطة بالصورة المتوقعة فإنها ستعزز القدرة التوليدية الكلية من الطاقة الكهربائية إلى 75550 ميجاواط خلال الفترة نفسها.

نمو استهلاك الكهرباء

وارتفع الاستهلاك الكلي للكهرباء خلال السنوات العشر المنتهية في 2003 بمعدل سنوي 56 في المائة ليبلغ 1422 مليار كيلوواط/الساعة، في حين لم تزد طاقة التوليد القابلة للاستخدام بأكثر من معدل 53 في المائة في السنة خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى تقلص الفجوة بين الطاقة المنتجة والطلب عند أقصى حمل كهربائي قبل حدوث انقطاع التيار. ويتوقع أن يبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية قرابة 422 كيلوواط بحلول عام 2023 بمعدل نمو محافظ يقدر بنحو 55 في المائة سنويا، ما يرفع نصيب الفرد من استهلاك الطاقة إلى نحو 9716 كيلوواط سنويا.
ويعتبر متوسط استهلاك الفرد السعودي من الكهرباء منخفضا مقارنة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي خاصة الكويت والإمارات وأيضا مع العديد من الدول الصناعية والنامية الأخرى، ونما استهلاك الفرد السعودي من الكهرباء بمعدل 73 في المائة ليصل إلى 5908 كيلوواط/ساعة عام 2003، وفي خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفع متوسط استهلاك الفرد بمعدل 233 في المائة، وفي ضوء ذلك فإن التحدي الأكبر في هذا القطاع هو التوسع في إنتاج الطاقة، توسيع شبكة نقل الكهرباء للوفاء باحتياجات نمو السكان المتزايد، وتوفير الدعم لتنويع الاقتصاد الوطني.

هيكل استهلاك الطاقة

وأوضح التقرير أن 98 في المائة من إجمالي سكان السعودية يحصلون على الطاقة الكهربائية، بمن في ذلك الذين تتوافر لديهم الخدمة بواسطة شبكات توليد طاقة ذاتية، ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة الواحدة 20041 كيلوواط/ساعة، الأمر الذي يشير إلى تركيز كبير لاستهلاك الطاقة الكهربائية في شريحة الخمس هللات للكيلوواط/ساعة.
وشكل مجمل الطاقة الكهربائية التي بيعت إلى 5943 منشأة صناعية 334 كيلوواط/ساعة ما نسبته 235 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء، تلتها المؤسسات التجارية البالغ عددها 5247274 مؤسسة، حيث استهلكت 101 في المائة من إجمالي الطاقة، بينما شكل استهلاك المنشآت الحكومية البالغ عددها 88231 منشأة نسبة 113 في المائة، والمشاريع الزراعية البالغ عددها 47 ألف مزرعة ومشروع استهلكت نسبة 19 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية، في حين شكلت المستشفيات، الجمعيات الخيرية، المساجد، وإنارة الطرق نحو 37 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في .2003
وفي قطاع المساكن نما الاستهلاك بنحو 623 في المائة، حيث وصل إلى 704 مليار كيلوواط، وأصبحت حملة تعزيز الطاقة الكهربائية في المراكز السكانية على وشك الانتهاء، ونتيجة لذلك يتوقع أن يكون نمو استهلاك الكهرباء في الفئة السكانية خلال العقدين المقبلين بمعدل أقل يقدر بنحو 6 في المائة وسيحتاج قطاع السكن إلى 25 ألف ميجاواط من توليد الطاقة الكهربائية لمقابلة الطلب المتوقع على الكهرباء في عام .2023 من ناحيته ارتفع استهلاك قطاع الصناعة من الطاقة الكهربائية بنسبة 14 في المائة ليبلغ 334 مليار كيلوواط مشكلا نسبة 235 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة.
وتباطأ نمو استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء في الأعوام العشرة المنتهية في 2003 إلى نحو 48 في المائة في السنة، بسبب التوجه الناشئ في أوساط الصناعات الكبيرة بأن يكون لديها مصدر خاص لتوليد الطاقة الكهربائية.
ومن المتوقع أن يحقق القطاع الصناعي السعودي نموا كبيرا خلال العقدين المقبلين، ما يعني ترجيح أن يبقى معدل نمو استهلاك الكهرباء معتدلا نتيجة للتوجه المتصاعد في أوساط الصناعات الكبيرة نحو إنشاء وحدات التوليد المستقلة. وبناء على ذلك يتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع الصناعي 48 في المائة في السنة حتى عام 2023 وبالتالي يتوقع للاستهلاك الصناعي أن يبلغ 85 مليار كيلوواط/ساعة مشكلا نسبة 191 في المائة من إجمالي الاستهلاك في المملكة في عام 2023

كثافة استهلاك الطاقة

يقيس معدل كثافة الكهرباء الإنتاج المحلي لكل كيلوواط من استهلاك الكهرباء، وكلما كانت الكثافة مرتفعة كانت قاعدة الاقتصاد المحلي أكثر تنوعا وأيضا كان توزيع استهلاك الطاقة أكثر توازنا بين مختلف المجموعات الاستهلاكية، وأنتج اقتصاد المملكة 146 دولار من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لكل كيلوواط من الكهرباء المستهلكة عام 2000 وهو معدل جيد مقارنة بدول أخرى في مجلس التعاون، حيث بلغت في الكويت 114 دولار والإمارات 138 دولار، وعلى النقيض من ذلك أنتج أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي 404 دولار من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لكل كيلوواط من الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال الفترة نفسها.
وظل الإنتاج الصناعي بالأسعار الجارية لكل كيلواط من استهلاك الكهرباء مستقر عند 065 دولار خلال السنوات العشر المنتهية في 2002 مقارنة بالمتوسط الوطني العام المناظر الذي بلغ 146 دولار لكل كيلووط من الاستهلاك، وهذا يعكس طبيعة القطاع الصناعي السعودي الذي ينزع إلى المصانع الأكثر استغلالا للطاقة الكهربائية نتيجة لانخفاض تعرفة استهلاك الكهرباء التي تبلغ حاليا 32 سنت للكيلوواط، وهذا الوضع يوضح حقيقة أن تكلفة الكهرباء تشكل جزءا ضئيلا من تكلفة الوحدة من الإنتاج الصناعي السعودي، الأمر الذي يتيح لمنتجات المملكة أن تنافس بقدر أكبر تلك المنتجات المستوردة التي تشكل تكلفة الطاقة عنصرا أساسيا في إنتاجها.

تعرفة الطاقة الكهربائية

يتفاوت نمط الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية بين المجوعات الاستهلاكية، ما يجعل المتوسط الفعلي للتعرفة في الفاتورة الشهرية المدفوعة فعليا لكل كيلوواط في الطاقة الكهربائية المستهلكة، وباعت الشركة السعودية للكهرباء 1422 مليار كيلوواط في مختلف أنحاء المناطق، حيث بلغ إجمالي إيراداتها 1637 مليار ريال في 2003، ما يجعل متوسط للتعرفة الفعلي للسعودية ككل 11515 هللة لكل كيلوواط، وقد يتفاوت هذا المتوسط من عام إلى آخر للكمية المباعة نفسها من الكهرباء تبعا لتركيز استهلاك الكهرباء سواء في الشرائح الدنيا أم في الشرائح العليا على المستوى الوطني ككل.
الويتفاوت تركيز استهلاك الكهرباء ضمن الفئة السكانية تبعا لحجم الأسرة، ويتركز نسبة 60 في المائة من إجمالي استهلاك الفئة في أوساط صغار المستهلكين الذين يستخدمون ما يصل إلى أربعة آلاف كيلوواط في الشهر، وتخضع لتعرفة بمعدل خمس هللات لكل ساعة لشريحة الاستهلاك الأولى حتى ألفي كيلوواط وعشر هللات لكل كيلوواط من الكمية ألفي كيلوواط المتبقية التي تقع في الشريحة الثانية وهي مابين 2001 إلى أربعة آلاف كيلوواط في الشهر، وتقدر التعرفة الفعلية المركبة لهذا الجزء من المستهلكين السكان الذين يستخدمون ما يصل إلى أربعة آلاف كيلواوط بنحو 875 هللة لكل كيلوواط/ساعة.
أما متوسط للتعرفة الفعلية للمستهلكين من القطاعين الصناعي والزراعي فيقدر بنحو 12 هللة و1083 هللة على التوالي لكل كيلوواط من الكهرباء المستهلكة في كل شهر، ونظرا لأن المستهلكين من القطاعين العام والتجاري من المنشآت كبيرة الحجم التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، فمن المفترض أن يمر استهلاكهم الشهري بشرائح الاستهلاك كافة في كل شهر، ما يجعل متوسط التعرفة الفعلية 1995 هللة لكل كيلوواط/ساعة.
ومن الواضح أن إعادة النظر في متوسط هيكل للتعرفة فيما بين فئات المستهلكين يعطي انطباعا بوجود دعم خفي لصالح القطاعين الصناعي والزراعي، إلا أن الأمر في الواقع هو عكس ذلك، فعند النظر إلى متوسطات للتعرفة الفعلية يتضح أن المستهلكين من قطاع السكان يدفعون أقل بمتوسط 926 هللة لكل كيلوواط مقارنة بـ 12 هللة و1083 هللة لكل كيلوواط للقطاعين الصناعي والزراعي على التوالي.

خطط التوسع المستقبلية

تطالب الخطة طويلة المدى للتوسع في الطاقة الكهربائية (2000-2023) التي هي قيد التنفيذ حاليا، بإنشاء قدرة توليد إضافية تبلغ 50490 ميجاواط خلال العقدين المقبلين، وطلبت الشركة السعودية للكهرباء أخيرا من المستثمرين في القطاع الخاص المشاركة على أساس مبدأ البناء، فالتشغيل، ثم التسليم في إنشاء طاقة توليدية بقدرة 25275 ميجاواط خلال إحدى عشرة سنة من عام 2006 إلى عام .2017 وإذا ما تم تنفيذ الخطة طويلة المدى فإنها ستعزز القدرة التوليدية الكلية للكهرباء في البلاد إلى نحو 75550 ميجاواط بحلول عام 2023 وستكون كافية لإنتاج 465 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء حتى مع وضع اعتبار لفقد مجدول للطاقة أثناء النقل والتخزين بنسبة 10 في المائة وفقد اضطراري بنسبة 2 في المائة ومع استغلال 80 في المائة فقط من الطاقة الإنتاجية. ويتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء في السعودية إلى 446 مليار كيلوواط/ ساعة، الأمر الذي يشير إلى توافر 43 في المائة من الطاقة الفائضة لمواجهة الطلب على الكهرباء في وقت الذروة.
وفي إطار الخطة طويلة المدى للتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية ستوفر محطات توليد الكهرباء التي تعتمد تقنية الدورة الموحدة، 24094 ميجاواط تشكل 477 في المائة من إجمالي التوسعة المقررة، تليها وحدات أصغر حجما تقوم على المحركات التوربينية الغازية لتنتج 16396 ميجاواط تشكل نحو 325 في المائة، ثم محطات توليد الكهرباء القائمة على البخار وتنتج عشرة آلاف ميجاواط مشكلة نحو 198 من الإجمالي.

مبادرة الغاز ومشاريع الطاقة

ويعتبر استكشاف وتطوير الاحتياطيات الغازية غير المرتبطة بالنفط في منطقة الربع الخالي ذا أهمية بالغة لتحقيق أهداف نظام توليد الطاقة الكهربائية، وتتكفل شركة أرامكو السعودية بدور المشتري الرئيسي، وبالتالي تضمن شراء ما يصل إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من مجموعات الشركات الدولية الثلاث التي تعمل في إنتاجه والتي تم منحها امتيازا على مدى 40 عاما على مساحة 120700 كيلو متر مربع لحفر ما لا يقل عن 51 بئرا.

الاحتياجات التمويلية

يمثل عام 2006 علامة بارزة في قطاع الكهرباء السعودي باعتبار أنه سيشهد بدء مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال بإنشاء محطات توفر 25275 ميجاواط باستثمار رأسمالي يبلغ 6743 مليار ريال، وسيتكون هيكل رأسمال هذه المشاريع بنسبة 20:80 من الدين إلى حقوق الملكية ويتوقع انتهاؤها عام 2017، وسيتعين على الشركة السعودية للكهرباء أن تفي باحتياجات الاستثمار الرأسمالي حتى عام 2023 تفوق قدرة ما تحققه من عائدات ومكاسب. ومن الممكن إيفاء الاحتياجات التمويلية لمشاريع الطاقة المقبلة عبر الحصول على قروض طويلة الأجل من الأسواق المحلية والدولية والبحث عن تمويل مشاريع على أسس مدفوعات مؤجلة ورفع رأس المال بإصدار أسهم.
ويمكن للبنوك أن تساهم في تمويل مشاريع الطاقة المستقبلية، فرغم أن الإقراض المقدم من البنوك المحلية لقطاع الشركات يتزايد منذ عام 2002 بسبب أن قروض شريحة الائتمان الاستهلاكي كادت تصل إلى التشبع، إلا أن النمو المستقبلي في ودائع العملاء يمكن أن يكون هو المصدر الوحيد للإقراض لمشاريع المياه والطاقة الضخمة التي سيتم إنشاؤها، وبافتراض أن متوسط معدل النمو السنوي في ودائع العملاء سيبلغ 5 في المائة خلال الفترة من عام 2006 إلى 2023، فإن إجمالي الودائع الجديدة يقدر بنحو 25 مليار ريال في السنة، وفي الوقت نفسه يقدر المتوسط السنوي للطلب على الائتمان لمشاريع القطاع الخاص على أساس نظام البناء، فالتشغيل، ثم التسليم بنحو 49 مليار ريال، وسيشكل هذا نحو 20 في المائة من المتوسط السنوي للودائع الجديدة خلال الفترة نفسها.
وإضافة إلى ذلك، أنه من مبلغ 261 مليار ريال تمثل الاحتياجات التمويلية السنوية للشركة السعودية للكهرباء يتوقع أن يتوافر مبلغ 161 مليار ريال من أرباح الشركة، ويتم توفير المبلغ المتبقي وهو مليار عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية، وبناء على ذلك ستتطلب مشاريع الطاقة والمياه في المملكة اقتراضا سنويا يبلغ 59 مليار ريال في الفترة ما بين عامي 2006 و2017، حيث يتوقع أن يشكل المتوسط السنوي للطلب على الائتمان من قبل قطاع الكهرباء السعودي نسبة 24 في المائة من إجمالي الودائع الجديدة خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2017، غير أن تلبية البنوك التجارية ستتجاوز حصة الائتمان طويلة الأجل المعروفة تاريخيا والتي تبلغ 19 في المائة، هذا فضلا عن أنها لن تكون قادرة على توفير قروض طويلة الأجل للقطاعات الأخرى.
من ناحية أخرى، يمثل تمويل المشاريع على أساس مبدأ البناء، فالتشغيل، ثم التسليم خبرة جديدة بالنسبة للبنوك التجارية السعودية حيث لم يسبق إن كان لها دور فاعل في مثل هذا التمويل للمشاريع. ويسمح مبدأ البناء، فالتشغيل، ثم التسليم بفصل أصول المشروع عن الجهة الراعية للمشروع، وأن ينمو التمويل بواسطة التدفقات النقدية من أصول المشاريع، وهذا بدوره يتيح للجهة الراعية للمشروع أن تتولى مشروعا ذا مخاطر أكبر مما كان بوسعها أن تتحمله وحدها، ويمكن للبنوك التجارية أن توفر تمويل المشروع نظرا لأنها قادرة على تقييم تعاملات تمويل المشروع المعقدة وأن تتحمل مخاطر البناء والأداء التي ينطوي عليها عادة مثل هذا النوع من التمويل، غير أن هذه البنوك معرضة لمخاطر أهمها أسعار الفائدة وأسعار الصرف، كما أنها البنوك تعتمد على الودائع تحت الطلب وقصيرة الأجل.

الفرص الاستثمارية

تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة المشتركة للقطاع الخاص منها مشاريع إنتاج الكهرباء ومشاريع الطاقة والمياه لإنشاء ما ينتج 25275 ميجاواط من الطاقة الكهربائية و451 مليون جالون من المياه العذبة يوميا، وحددت فترة أحد عشر عاما لتنفيذ هذه المشاريع،على أن يبدأ التنفيذ في .2006 ويقدر إجمالي الاستثمار الرأسمالي اللازم لهذه المشاريع بـ 594 مليار ريال، كما عرض على القطاع الخاص عشرة مشاريع لنقل الكهرباء تضم 3862 كيلو مترا من خطوط نقل الطاقة تتطلب استثمارات تقدر بنحو 8025 مليار ريال. وعليه فإن الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع الكهرباء تبلغ في مجموعها 6743 مليار ريال خلال الإحدى عشرة سنة المقبلة من عام 2006 إلى عام .2017
الوتصنف الشركة السعودية للكهرباء الاستثمار في الطاقة والمياه حسب الفترة الزمنية والنوع إلى ثلاثة أصناف: أولا في الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 وهي تتطلب إضافة قدرة توليدية جديدة تبلغ 6100 ميجاواط باستثمار رأسمالي يقدر بنحو 129 مليار ريال. أما المجموعة الثانية فتبدأ من عام 2006 وتمتد حتى عام 2017 وتتطلب إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه معا، وتستلزم هذه المجموعة استثمارا رأسماليا يبلغ 195 مليار ريال لإنشاء خمسة آلاف ميجاواط من القدرة التوليدية الجديدة وإنتاج 451 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وتمتد المجوعة الثالثة من عام 2010 إلى عام 2017 وتستلزم مشاريع توليد جديدة لتوفير 14175 ميجاواط من الكهرباء باستثمارات رأسمالية تقدر بنحو 27 مليار ريال.أ

[المخرج]

أسواق المال

الأسهم السعودية تتفاعل إيجابيا مع قرار مجلس الوزراء وتكسب 377 نقطة
فيصل الحربي من الرياض
25/04/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1922.jpg قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية في جلسة تداولات أمس أكثر من 424 نقطة مقتربا من مستوى 11600 نقطة وهو رقم قياسي جديد حققه المؤشر ولأول مرة، بدعم قوي من قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بالسماح للخليجيين بتداول جميع الأسهم والذي خدم بالدرجة الأولي كلا من قطاعات ''البنوك'' ''التأمين'' و''الصناعة'' والتي شهدت ارتفاعا كبيرا أمس،إذ سجلت أربعة بنوك أسعارا قياسية، ليغلق المؤشر على مستوى 11549 نقطة بمكسب 377 نقطة وبنسبة 34 في المائة، إذ ارتفع المؤشر العام ومنذ بداية التداول ليصل إلي أعلى مستوى عند الساعة 1130 ليواجه موجة بسيطة من جني الأرباح أعاد المؤشر نحو 300 نقطة ليعود بعدها للارتفاع وحتى إقفاله، إذ انخفضت كمية الأسهم المتداولة نتيجة طبيعية لتحول السيولة للأسهم الكبرى، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المنفذة في السوق 40 مليون سهم وزعت على 104 آلاف صفقة بقيمة تجاوزت 167 مليار ريال استحوذت ''سابك'' على 30 في المائة منها،وكان هذا الارتفاع بدعم من 29 شركة ارتفعت في مواجهة 37 شركة خسرت.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت خمسة قطاعات مقابل انخفاض ثلاثة قطاعات، إذ كسب قطاع البنوك 1217 نقطة وبنسبة 5 في المائة بقيمة تنفيذ كبيرة بالنسبة للبنوك تجاوزت 22 مليار ريال حيث ارتفعت جميع شركات القطاع، كذلك قطاع الصناعة والذي كسب 1525 نقطة وبنسبة 5 في المائة وذلك بارتفاع سبع شركات مقابل انخفاض 14 شركة، فيما واصل قطاع الكهرباء انخفاضه بنسبة 021 في المائة،كذلك قطاع الخدمات والذي خسر بنسبة 15 في المائة.وبن
تصدرت ثلاثة بنوك قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وبنسب متفاوتة، إذ كسب ''الفرنسي'' 90 ريالا وبنسبة 94 في المائة كذلك ''البريطاني'' بمكسب 87 ريالا وبنسبة 87 في المائة، فيما واصلت شركة النقل الجماعي تصدرها لقائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 6 في المائة ليغلق على سعر 12875 ريال، إذ نفذ على السهم 28 مليون سهم تمثل ثاني أكبر كمية تداول في السوق بعد ''الكهرباء''، تبعه سهم ''معدنية'' والذي خسر 3 في المائة.وبنس
بالرغم من انخفاض كمية الأسهم المنفذة على ''كهرباء السعودية'' والتي سجلت ستة ملايين سهم مازالت الشركة تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية، فيما جاءت ''سابك'' على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي قاربت خمسة مليارات ريال وهو رقم لم تشهده سابك منذ فترة ليرتفع السهم 11075 ريال وبنسبة 62 في المائة ليغلق على مستوى 1895 ريال وهو أعلى مستوى حققه السهم في تاريخه،تبعه سهم ''الاتصالات السعودية'' بقيمة تجاوزت 17 مليار ريال ليخسر السهم 450 ريال ويغلق على مستوى 735 ريالا.ساعة
كانت ''سابك'' أكثر الشركات التي ساهمت في ارتفاع المؤشر مضيفة 240 نقطة إذ كسبت في تداولات أمس أكثر من 33 مليار ريال، فيما ساهم قطاع البنوك بنحو 145 نقطة،في الجهة المقابلة واجهت ''الاتصالات السعودية'' هذا الارتفاع بعشرة نقاط فقط،إذ بلغت مكاسب السوق أمس نحو 52 مليار ريال لتقترب القيمة السوقية للأسهم من 1600 تريليون ريال.

[المخرج]

«السعودي الهولندي» يعلن تشكيل هيئة شرعية لمنتجاته المصرفية الإسلامية
«الاقتصادية» من الرياض
25/04/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1924.jpg أعلن البنك السعودي الهولندي أخيراً، عن تشكيل هيئة شرعية تهدف إلى تعميق أسس العمل المصرفي الإسلامي، مراجعة جميع المنتجات المصرفية الإسلامية للتأكد من مطابقتها أحكام الشريعة الإسلامية، والرقابة على عمليات وإجراءات المصرفية الإسلامية من الناحية الشرعية. وتأتي هذه الخطوة من البنك السعودي الهولندي في إطار توسعة خدماته المصرفية الإسلامية وتوجهه لتقديم المزيد منها.
وتتكون الهيئة الشرعية من نخبة من كبار العلماء في الفقه والاقتصاد الإسلامي، يأتي في مقدمتهم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء رئيساً، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز نائباً للرئيس، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح أستاذ الفقه المقارن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً عضواً.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الإله آل الشيخ مدير عام المجموعة المصرفية للشركات حرص البنك السعودي الهولندي على توفير منتجات مصرفية إسلامية لجميع شرائح العملاء من أفراد وشركات ومؤسسات مالية وذلك في ظل النمو المتزايد في الطلب على التسهيلات المصرفية الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي. وأشار إلى أن انتشار البنوك الإسلامية في دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي، وتوجه هذه البنوك إلى الدخول في عمليات تمويل مشتركة أديا إلى استحداث صيغ جديدة وعملية وجذابة لكل من المستثمرين وطالبي التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومثال ذلك صناديق الاستثمار وصكوك التأجير التمويلي.
تجدر الإشارة إلى البنك السعودي الهولندي كان قد بداً تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية منذ عام 1995، حيث تمت الاستعانة آنذاك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد القري مستشار شرعي لمراجعة جميع منتجات المصرفية الإسلامية وإصدار شهادات موافقة شرعية لكل منتج على حدة. وتم إطلاق اسم ''اليسر'' علامة مميزة واسم تسويقي خاص بهذه المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتنقسم خدمات المصرفية الإسلامية في البنك إلى قسمين: منتجات استثمارية وتحتوي على حساب المضاربة، حساب المرابحة، منتجات تمويلية تحتوي على تمويل الاعتمادات المستندة، تمويل شراء بضائع محلية، تمويل التورق ''للأفراد والشركات''، تمويل المشاركة، والتمويل التأجيري. ويتم تسويق هذه المنتجات عن طريق إدارة المصرفية الإسلامية وإدارات تمويل الشركات، إضافة إلى شبكة واسعة من الفروع المصرفية بعد تدريب وتأهيل الموظفين الذين يقومون بتقديم هذه المنتجات لكافة شرائح العملاء.

[المخرج]

اليوم ..عمومية«عسير» في أبها
صالح الحمادي من عسير
25/04/2005 دعت شركة عسير مساهميها إلى حضور اجتماع جمعيتها العمومية التي ستعقد عصر اليوم في فندق قصر أبها برئاسة عبد الله صالح كامل رئيس مجلس الإدارة. وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة في مقدمتها: الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004، الموافقة على قوائمها المالية، والموافقة على اختيار مراجع حسابات القوائم المالية للسنة الحالية .2005 كما سيتضمن جدول الأعمال قرار ترحيل رصيد الأرباح المبقاة عن السنة المالية الماضية للسنة المالية الحالية، والموافقة على صرف أرباح نصف سنوية بعد نشر نتائج الربع الثاني للعام الحالي.

[المخرج]

مليونا ريال أرباح «هادكو» الربعية
«الاقتصادية» من الرياض
25/04/2005 بلغ صافي أرباح شركة حائل للتنمية الزراعية '' هادكو '' 203 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 709 آلاف ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وبين المهندس عمرو فاروق مراد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن ''هادكو'' حققت نموا في المبيعات بلغت نسبته نحو 11 في المائة، حيث ارتفعت المبيعات من 29 مليون ريال إلى نحو 33 مليونا خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن أداء الشركة خلال الربع الأول لعام 2005 استمر حسب المتوقع. يذكر أن مبيعات وأرباح ''هادكو'' تشهد عادة ارتفاعا ملحوظا في الربع الثاني من كل عام وذلك لزيادة الطلب الموسمي على منتجات الشركة خلال هذه الفترة.

[المخرج]

اليوم.. طرح 1.95 مليون سهم في شركة سدافكو للاكتتاب
علي المقبلي من مكة المكرمة
25/04/2005 توقع متعاملون في سوق الأسهم السعودية أن تتم تغطية الاكتتاب في شركة سدافكو عشرات المرات من خلال طرحها اليوم 195 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام من إجمالي أسهم الشركة البالغة 65 مليون سهم، وسيتم الاكتتاب بسعر 50 ريالاً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار 210 ريالات ليصبح سعر السهم 260 ريالاً.
وتوقع خالد المطرفي الخبير في سوق الأسهم أن يحظى الاكتتاب في الشركة بإقبال من المواطنين، وذلك لقلة الأسهم المطروحة، مبينا أن هناك سيولة كبيرة لدى العديد من المواطنين تبحث عن استثمارات آمنة.
وأرجع لـ'' الاقتصادية'' زيادة الإقبال رغم ارتفاع سعر السهم مضافة إليه علاوة الإصدار لعدد من الأسباب، منها أن الشركة عاملة في السوق، وأنها تحقق أرباحا بلغت 108 ملايين ريال في 2004، ما يزيد من ثقة المكتتبين فيها.
وتوقع المطرفي أن يتجاوز عدد المكتتبين المليون، مما سيؤدي إلى تخصيص نسبة الأسهم المخصصة لكل مكتتب، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر السهم إلى 300 ريال بعد الاكتتاب فيه.
واستبعد تأثير طرح اكتتاب شركة سدافكو بقرب تداول سهم بنك البلاد مطلع الأسبوع المقبل.
ويستمر الاكتتاب في شركة سدافكو حتى نهاية الأربعاء 4 أيار (مايو) المقبل، وسيكون الاكتتاب عن طريق فروع شركة الراجحي المصرفية، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي وتصل قيمة الأسهم المطروحة 507 ملايين ريال وسيخصص منها 10في المائة لصناديق الاستثمار أي بواقع 195 ألف سهم.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم المطروحة عشرة أسهم، بينما سيكون الحد الأقصى ألف سهم بمعنى أن الحد الأدنى لقيمة الاكتتاب 2600 ريال والأقصى 260 ألف ريال.
وارتفعت مبيعات الشركة من 885 مليون ريال في السنة المالية 2003 إلى 920 مليون ريال في 2004 في حين ارتفعت الأرباح من 80 مليون ريال إلى 108 ملايين ريال في 2004 بزيادة مقدارها 34 في المائة.
وتملك ''سدافكو'' خمسة مصانع عاملة ومجهزة بأحدث التقنيات في المملكة ولها مصنعان في مصر، وتنتج هذه المصانع الحليب بمشتقاته، العصائر، الآيس كريم، المياه المعدنية، والأغذية الخفيفة.

[المخرج]

هل ستتنافس «سابك» و«أرامكو»؟!
د. فيصل صفوق البشير المرشد
25/04/2005 من الصعوبات التي تواجه الدول أثناء عملية التنمية، وخاصة التنمية السريعة، التنسيق بين المشاريع قبل وأثناء عملية التنفيذ والتنسيق مطلب منطقي إذ إنه كلما زادت كفاءة التنسيق قل الهدر المادي والمعنوي وكل ذلك يصب في النهاية في صالح التنمية المنشودة. والمعضلة التي عادة ما تواجه المخططين والمنفذين لعملية التنمية هي كيف يوفق البلد بين رغبات الناس المطالبة بحل سريع والتؤدة التي هي ضمنا مطلب ضروري من متطلبات التنسيق. وفي حده الأدنى فإن التنسيق بين المشاريع يستهلك وقتا أكثر قبل البدء في التنفيذ مقارنة بما يتطلبه البدء في مشروع واحد.
تضطر قيادة البلد تحت ضغط طلبات وإلحاح المجتمع بالتنمية السريعة إلى التضحية بالتنسيق الجيد أحيانا وخاصة في حال تنفيذ التجهيزات الاجتماعية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق والمدارس والمستشفيات.. إلخ (وحفريات الشوارع المستمرة أكبر دليل على ذلك)، وقد يكون عندها العذر المقبول والمقنع إلى حد ما. وتكلفة عدم التنسيق الجيد بمشاريع كهذه خاصة في المدى القصير هي مادية في أكثر الأحيان (زيادة تكلفة تنفيذ المشاريع)، وقد يستطيع الاقتصاد تحملها، غير أن غيابه من مشاريع إنتاجية صناعية كانت أم زراعية سيكون مضرا بالاقتصاد ككل بالمديين المتوسط والطويل وقد يقود إلى فشل الكثير من المشاريع المأمول تنفيذها من أجل إنشاء قاعدة اقتصادية منتجة لاستمرار مسيرة التنمية.
لقد عانت المملكة من غياب التنسيق الجيد في فترة التنمية السريعة في السبعينيات الميلادية نظرا لحاجة البلاد لكل شيء تقريبا وخاصة مشاريع التجهيزات الاجتماعية الأساسية. ونظرا لتوافر المال والضغط الاجتماعي الكبير للإسراع في تنفيذ المشاريع اضطرت الدولة السعودية للتضحية، إلى درجة ما، بالتنسيق الجيد بين المشاريع المذكورة. لكن حين قررت الدولة تنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعي منها كانت على درجة عالية من الكفاءة الإدارية واليقظة. إذ إنها عرفت وآمنت أن قيام مشاريع صناعية يجب أن يعتمد على قاعدة صلبة من الجدوى الاقتصادية، إذ إن لا فائدة تجنى من مشروع إنتاجي يفتقر إلى ذلك. ولهذا أصرت على التنسيق الجيد مهما استغرقت ذلك من وقت. ونتج عن ذلك الإصرار تلك الطريقة الإدارية الأصيلة بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتكون المسؤولة المسؤولية التامة عن بناء كل التجهيزات الأساسية المطلوبة في تلك المدينتين لتحتضنا فيما بعد مشاريع ''سابك'' وغيرها. وكانت خطة ''سابك'' واضحة ومنسقة على درجة عالية من الدقة بحيث يكمل ويساعد كل مصنع في خطتها المصانع الأخرى قدر الإمكان لتقليل تكلفة التنفيذ وزيادة القيمة المضافة أثناء الإنتاج Interdependency. ونتيجة لتلك الخطة والتنسيق الكفء أنشأت ''سابك'' تلك المصانع العملاقة في الجبيل وينبع والتي أصبحت دررا ناصعة في جبين هذه التنمية الإنسانية الشاملة في مملكة الخير المملكة العربية السعودية. وأصبحت ''سابك'' عملاقا سعوديا موجودا في أكثر الأسواق العالمية متصفا بكفاءة الأداء وجودة الإنتاج. وحسنا فعلت قيادة المملكة الرشيدة حين نقلت صناعة البتروكيماويات في أواخر منتصف السبعينيات الميلادية من تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية وألحقتها بوزارة الصناعة والكهرباء آنذاك. وحقا لقد كان من القرارات الاستراتيجية والذي يذكره وسيذكره التاريخ الاقتصادي السعودي بكل فخر واعتزاز. إذ إنه حرر الطاقات الكامنة لتفعل فعلها بوضوحه وإصراره على التخصص بالمسؤولية بين الوزارتين فوزارة البترول والثروة المعدنية من خلال المؤسسات والشركات التابعة لها ركزت على إنتاج وتكرير وتصدير النفط والذي تطلب ضرورة تسريع الاستكشافات النفطية لزيادة احتياطي المملكة والطاقة الإنتاجية وبناء الأنابيب لنقل النفط الخام والمنتجات من شرق المملكة إلى غربها ومشاريع تجميع الغاز العملاقة.. إلخ. فوزارة البترول والثروة المعدنية من خلال «أرامكو السعودية» بالذات أدت الواجب التنموي على درجة عالية من الكفاءة. وفي الوقت نفسه نفذت وزارة الصناعة والكهرباء من خلال ''سابك'' خاصة واجبها بجعل السعودية بلدا عملاقا في إنتاج البتروكيماويات. ولا شك أن كليهما فخر للاقتصاد السعودي ومسيرته التنموية.
قد يبدو ما ذكرته أعلاه تغنيا واعتزازا بما حدث، مع العلم أنه جرت العادة أن لا عواطف تكمن في التحليل الاقتصادي. إنني لا أنكر ذلك ولا أستطيع إخفاء ذلك الشعور كإنسان كان من الشهود على البدء بتنفيذ تنمية إنسانية قل مثيلها في تاريخ العالم الاقتصادي. ولهذا فإنني وأمثالي نطمح في استمرارية هذا العطاء الكثير من خلال الاستمرارية في تطبيق الوسائل والاختصاصات التي خدمتنا جيدا حتى الآن. ولهذا وخوفا على هذه الاستمرارية فإنني استغربت حين قرأت في الصحف عن نية أرامكو السعودية إنشاء مجمع بتروكيماوي ضخم بجانب مصفاة النفط في رابغ على البحر الأحمر. تلك المدينة القريبة من ينبع الصناعية والمدارة من قبل الهيئة الملكية. هل هذا يعني أن حكومة المملكة غيرت من سياستها السابقة لتسمح لـ «أرامكو السعودية» بنشاط بتروكيماوي قد ينافس ''سابك''؟ إن قيام مشروع بهذه الضخامة يتطلب تنسيقا جيدا بين الشركتين. والسؤال هل حدث هذا التنسيق من خلال مجموعات عمل دائمة؟ أو على طريقة الإحاطة فقط!
هذه التساؤلات مصدرها الخوف والقلق من قيام شركتين عملاقتين في السعودية مملوكتين من قبل الدولة تقريبا تتنافسان بينهما في السوق السعوية والعالمية بإنتاج مواد بتروكيماوية متشابهة جدا ومتطابقة تماما. تلك المنافسة والتي قد تؤدي إلى الضرر بالاقتصاد السعودي في النهاية. إذن وخوفا من النتائج السلبية فمن الواجب على المملكة العربية السعودية دراسة هذه الظاهرة بالسرعة القصوى بكل تمعن وتدقيق على المستوى الكمي والكيفي. تلك الدراسة التي قد تقود إلى قرار اقتصادي نير يدعو إلى ضم الشركتين وإنشاء شركة واحدة أو إنشاء مجلس تنسيقي دائم بين الشركتين ليضع الاستراتيجية الكاملة والملزمة لكل منهما. بحيث تساند وتكمل كل منهما الأخرى في السوق السعودية والأهم من ذلك السوق الدولية. ولنتصور روعة البناء وكثرة وفائدة العطاء على الاقتصاد السعودي حين تناقش الشركتان سوية طرفا ثالثا من أجل بناء مصفاة أو مجمع بتروكيماوي في مكان ما من العالم لتأمين أسواق للمنتجات السعودية. إنني على ثقة أن أكثر دول العالم وشركاته لن تستطيع رفض الطلب الاقتصادي السعودي دائما إذ إن قوة العملاقين السعوديين ستؤخذ بالحسبان إيجابيا في أكثر الأحيان خاصة في هذه الحقبة الزمنية من رغبة أكثر الدول والشركات لتأمين إمدادات نفطية security of supply .
لكل من الاقتراحين مزاياه، غير أنني أميل إلى الاقتراح الثاني ''مجلس التنسيق الدائم والملزم'' لأنه يحفظ استقلالية كل من الشركتين إداريا في الوقت الراهن ويسمح لنا من خلال الممارسة والنتائج الفعلية بتأييد أو رفض استراتيجية الاختصاص في الإنتاج والنشاط الاقتصادي والتي خدمتنا بكل كفاءة حتى الآن. نحن إذن في حاجة للفتة سريعة وواضحة من القيادة الكريمة كما حدث في أواخر منتصف السبعينيات الميلادية لظاهرة جنح ''أرامكو'' إلى الاستثمار مباشرة في قطاع البتر وكيماويات مع وجود ''سابك''. إذ إن ترك هذه الظاهرة تنمو بدون حل واضح قد يقود إلى منافسة مضرة بالشركتين وطبعا على الاقتصاد السعودي في النهاية لا سمح الله. وسيكون من الصعب إن لم أقل مستحيلا حل الأمر دون دفع ثمن باهظ مثل إغلاق بعض المصانع المتشابهة بالكامل أو تقليل إنتاجها أو دمجها أو. وأرامكو السعودية خير من يعلم الصعاب التي واجهتها من أجل دمج مشروع قائم مثل مصفاة رابغ في برامجها وكذلك ''سابك'' وما عانته من صعوبة تكييف وضع ''سافكو'' ليتلاءم مع خططها. فأرامكو و''سابك'' تخططان بالذات على المديين المتوسط والطويل نظرا لضخامة مشاريعهما وليس من السهل إلغاء أو دمج بعض المشاريع أو التنسيق بينها بعد أن تكون منتجة. إذن فمجلس التنسيق الدائم والملزم في الوقت الراهن هو الحل الأمثل الذي سيوفر على الشركتين والاقتصاد ككل حدوث بعض المشاكل والتي عادة تنتج من عدم التنسيق المسبق.
لقد ذكرت أن لا مكان في علم الاقتصاد (علم المنطق) للعواطف، ومع كل افتخاري واعتزازي وأمثالي بهاتين الشركتين الوطنيتين فمقالتي هذه ما هي إلا دعوة للتمحيص المجرد كميا وكيفيا لإيجاد الوسيلة المثلى لرفع كفاءة العطاء في قطاع البتر وكيماويات السعودي وخاصة من خلال تجنب الهدر الناتج من منافسة ضارة. فكلتا الشركتين سعوديتان ونفعهما سيستفيد منه الاقتصاد السعودي في النهاية بغض النظر عن كيف وأين أمطرتا هذا النفع.

* وكيل وزارة التخطيط سابقا

[" لمسات تداول "]

صباح الخير

تمنياتي للجميع بيوم مشرق إن شاء الله

[المخرج]

قصور يحد من الدور التمويلي لأسواق المال الخليجية
الدوحة - قنا:
25/04/2005 أكد الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري أمس الوزير أنه رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها أسواق الأوراق المالية الخليجية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت تعاني من أوجه القصور التي تحد من قدرتها على القيام بالدور التمويلي والتنموي المنوط لها.
ونوه في كلمته الافتتاحية لمؤتمر ''أسواق الأوراق المالية الخليجية رؤية مستقبلية''، الذي بدأ أمس في الدوحة أن أهم أوجه القصور: قصور الأطر التشريعية والتنظيمية المتمثل أساسا في غياب الاستقلال الإداري لبعض البورصات الخليجية، قلة الصلاحيات المخولة لهذه البورصات وافتقارها لأدوات الرقابة التي تساعدها على إدارة الأوراق المالية، غياب المؤسسات المساندة مثل شركات صانعة الأسواق، مؤسسات الحفاظ والإيداع المركزي، شركات التسوية والمقاصة، شركات الترويج وضمان الاكتتاب، ووكالات محلية لتصنيف وتقييم الملاءة الائتمانية.
وأضاف الوزير خلال افتتاح المؤتمر، الذي تنظمه شركة الدار الكويتية للاستشارات الاقتصادية، تحت إشراف سوق الدوحة للأوراق المالية ويستمر يومين، إلى أن من بين أوجه القصور كذلك ضيق الأسواق المالية، صغر أحجام الأسواق المالية الخليجية، ضعف الإفصاح وتدفق المعلومات عن هذه الأسواق، ضعف الانفتاح على الخارج، وضعف أنشطة الوساطة المالية.
وأكد ضرورة أن تتعامل أسواق الأوراق المالية الخليجية مع هذه التحديات وتحويلها لفرص حقيقية للنمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوجه الخليجي الرسمي لتعميق مستوى التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء وإمكانية استخدام الوحدة النقدية الخليجية الموحدة.
كما أوضح الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني عقب الافتتاح أن حجم أسواق الأوراق المالية الخليجية هو من أهم المشاكل التي تواجهها، وضرورة أن تكون هذه الأسواق مفتوحة. وأضاف أنه إذا تعاون الجميع في الربط بين البورصات الخليجية ربما يتبلور هذا في النهاية إلى إمكانية إقامة هيئة لسوق مالية خليجية موحد.
ويهدف المؤتمر الذي بدأ أمس في الدوحة إلى توضيح الأداء العام لاقتصاد منطقة الخليج، التعرف على حجم وإمكانيات أسواق الأوراق المالية الخليجية، دراسة بعض المؤشرات التي تعكس مدى كفاءة هذه الأسواق، تحليل المتغيرات المحلية والعالمية المؤثرة على بورصات المنطقة، اقتراح خطة عمل لدعم إمكانيات هذه البورصات وتفعيل دورها في تحقيق أهداف التنمية للدول الخليجية، ومحاولة تحقيق نوع من الترابط أو التكامل الاقتصادي بين هذه الأسواق.
ويأتي من بين الأوراق المقدمة إلى المؤتمر ورقة قطرية بعنوان ''الوصول إلى البيئة الاستثمارية المثالية''، تشير إلى أن من أهم عناصر هذه البيئة توفير الوسيط المالي للقيام بعلميات البيع والشراء مع السرعة في التنفيذ وتوفير عمليات التقاص والتسوية والمبادلة من خلال الربط الفوري مع البنوك إلكترونيا. وأوصت الورقة بالسماح للمستثمرين العرب بالتداول في جميع الأسواق العربية، إمكانية نقل معلومات التداول للأسواق العربية عبر شبكة الإنترنت، السماح بإرسال أو أمر البيع والشراء واستقبال تأكيد تنفيذها إلكترونيا.

[المخرج]

تزايد احتمالية تسريع رفع الفائدة على الدولار
" الأقتصادية " .. "بنك الرياض" :
25/04/2005 الولايات المتحدة

تقلبت أسواق الأسهم الأمريكية بحدة في الأسبوع الماضي، لكنها أقفلت على ارتفاع، ''داو جونز'' 07 في المائة، ''ستاندرد'' 08 في المائة، و''ناسداك'' 13 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل صدور بيانات متضاربة، ففي حين جاءت أرباح بعض الشركات الكبيرة أعلى من المتوقع، إلا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بقوة، ما زاد من احتمال تسريع رفع معدل الخدمة على الدولار، وكذلك ارتفعت أسعار النفط لمستوى قريب من 55 دولارا للبرميل نتيجة انخفاض المخزون الأمريكي وتوقع ارتفاع الطلب الصيني. جاء هذا الارتفاع رغم المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتحذير مجموعة السبع الصناعية في 16 نيسان (أبريل) من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متزايدة. كما تأثرت السوق سلباً بتقرير أشار إلى أن أمريكا حذرت الصين من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبارات على أسلحة نووية.
وفي مجال أخبار الشركات، وافقت ''ناسداك'' على شراء مجموعة ''انستينيت'' ضمن صفقة بنحو 188 مليار دولار. واستحوذت ''أدوب'' على ''ماكروميديا'' ضمن صفقة بمبلغ 34 مليار دولار. ووافقت شركة الأدوية البريطانية ''شاير'' على شراء الشركة الأمريكية ''ترانسكاريوتيك ثيرابيس'' ضمن صفقة بمبلغ 16 مليار دولار.
من ناحية أخرى، رفع بنك أمريكا للأوراق المالية من تقييمه لمؤسسة ''جي بي مورجان''، ورفعت مؤسسة ''إيه جي ايدوارد'' من تقييمها لشركة ''ماكدونالدز''. وجاءت أرباح كل من: ''كاتربيلر''، ''جوجل''، ''إنتل''، ''ياهو''، ''كوكاكولا''، ''تكساس انسترمنت''، ''فايزر''، ''بنك أمريكا''، و''موتورولا'' أعلى من المتوقع. في حين جاءت أرباح وإيرادات ''ثري إم'' مخيبة للآمال، وكذلك أرباح ''كوستكو'' للتجزئة، في حين سجلت ''كوداك'' خسائر ربعية بسبب انخفاض مبيعاتها.
في مجال البيانات الاقتصادية، جاءت بيانات التضخم متضاربة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في آذار (مارس) بأعلى نسبة ارتفاع له منذ تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إلى 06 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين دون الطاقة والمواد الغذائية ضعف التوقعات بنسبة 04 في المائة. في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 07 في المائة في آذار (مارس)، وبأعلى مستوى له منذ تشرين الأول (كتوبر)، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين دون الطاقة والمواد الغذائية بنصف ما توقعه الاقتصاديون بنسبة 01 في المائة. وانخفض المؤشر الرئيسي للأنشطة الاقتصادية 04 في المائة في آذار (مارس) مقابل ارتفاع 01 في المائة في شباط (فبراير)، وهو أعلى مستوى من الانخفاض منذ سنتين. وانخفض بناء المنازل بأعلى من المتوقع بنسبة 176 في المائة في آذار (مارس)، في حين انخفض عدد مطالبات العاطلين المتقدمين للحصول على إعانات في الأسبوع الماضي. وارتفع قطاع الصناعة في منطقة فيلادلفيا بخلاف المتوقع بأعلى مستوى له هذا الشهر.
من ناحية أخرى، أخبر آلان جرينسبان، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الكونجرس الأمريكي أن العجز القياسي في الموازنة الحكومية، والمتوقع أن يبلغ 427 مليار دولار في السنة المالية الحالية من شأنه تهديد الاقتصاد الأمريكي، كما حث الحكومة على تقليص الإنفاق والعمل على توازن الموازنة الحكومية.

أوروبا

انخفض مؤشر كل من ''فوتسي ''100 البريطاني، ''كاك الفرنسي''، ''داكس الألماني''، و''ميبتل الإيطالي'' - 0.9 في المائة و - 13 في المائة و- 21 في المائة و- 17 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت سوق فنلندا 29 في المائة، وانخفضت سوق هولندا الما- 2.2 في المائة.

وفي ألمانيا، تباطأ التضخم في نيسان (أبريل) في بعض المدن الألمانية بسبب انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية والخدمات، في حين انخفضت ثقة المستثمرين لأول مرة في ستة أشهر بسبب ارتفاع أسعار النفط والبطالة.
وفي إيطاليا ارتفعت ثقة المستهلك في نيسان (أبريل) للشهر الثاني في ستة أشهر بسبب التفاؤل تجاه سوق العمل.
وفي فرنسا انخفضت ثقة المستهلك في آذار (مارس) بخلاف المتوقع للشهر الثاني على التوالي 08 في المائة مقابل انخفاض 11 في المائة في شباط (فبراير).
وفي بريطانيا تباطأ النمو الاقتصادي ليصل إلى 06 في المائة في الربع الأول مقابل 07 في المائة في الربع الرابع بسبب انخفاض الإنتاج الصناعي وتباطؤ الخدمات. وانخفضت مبيعات التجزئة في آذار (مارس) بخلاف المتوقع 01 في المائة مقابل ارتفاع 03 في المائة في شباط (فبراير). وارتفعت أسعار المنازل في نيسان (أبريل) لمستوى قياسي 13 في المائة مقارنة بشهر آذار (مارس). وتقلص عجز الموازنة في آذار (مارس) ليصل إلى 73 مليار دولار.
وفي بلجيكا، انخفض مؤشر ثقة رجال الأعمال في نيسان (أبريل) للشهر الـ 19 على التوالي بسبب ارتفاع أسعار النفط واليورو.

االيابان

انخفض مؤشر ''نيكاي ''225 خلال الأسبوع - 29 في المائة مقابل انخفاض م- 4 في المائة في الأسبوع السابق، وبذلك تلاشت جميع المكاسب المتحققة للسوق خلال العام الحالي، بل إنها سجلت خسائر - 4 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن. وجاء هذا الانخفاض في ظل تنامي المخاوف تجاه تباطؤ كل من النمو الاقتصادي العالمي وأرباح الشركات، وارتفاع الين مقابل الدولار الى أعلى مستوى له في شهرين، كما أدى التوتر السياسي مع الصين إلى ارتفاع عمليات البيع لأسهم شركات الشحن البحري، الحديد، السياحة، والتصدير التي كانت الأكثر استفادة من الطفرة التي حدثت في الطلب الصيني. ورغم ذلك يعتقد المحللون أنه من غير المتوقع انخفاض السوق بحدة في الأسبوع المقبل بعد أن اعتذر رئيس الوزراء الياباني عما سببه الجيش الياباني من معاناة للدول الآسيوية في الماضي. في الوقت الذي يتوقع فيه صدور البيانات المالية الربعية لعدد كبير من الشركات اليابانية.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض قطاع الخدمات الصناعية في شباط (فبراير) 1 في المائة مقابل ارتفاع 24 في المائة في كانون الثاني (يناير) بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي الذي يساهم بنحو نصف الاقتصاد الياباني. وتقلص الفائض التجاري بخلاف المتوقع في آذار (مارس) 02 في المائة ليصل إلى 112 تريليون ين ( 105 مليار دولار) بسبب ارتفاع الواردات بأسرع من الصادرات، ما أثار المخاوف من عدم قدرة الطلب الخارجي على دعم الانتعاش الاقتصادي الياباني.

آسيا

انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع كالتالي: الصين - 5.8 في المائة، إندونيسيا - 4.4 في المائة، تايلاند - 3 في المائة، تايوان - 2.4 في المائة، كوريا - 0.7 في المائة، وسنغافورة - 0.6 في المائة، في حين ارتفعت سوقا كل من هونج كونج وماليزيا 04 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل المخاوف من رفع وتيرة معدل الخدمة على الدولار بعد ارتفاع وتيرة التضخم الأمريكي، رغم نمو أرباح بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل ''إنتل'' بأعلى من المتوقع.
من ناحية أخرى، شهدت الأسواق ارتفاع العملات الآسيوية، كان أبرزها ''الوون الكوري''، الذي سجل مكاسب 18 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. وفي الصين، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول 2005 بأعلى من المتوقع بنسبة 95 في المائة عما كان عليه منذ سنة بسبب ارتفاع الصادرات والاستثمارات. وفي سنغافورة انخفضت الصادرات بنسبة 67 في المائة في آذار (مارس)، وهي أعلى نسبة انخفاض منذ أكثر من سنتين، في حين ارتفعت بنسبة 79 في المائة في شباط (فبراير). وتوقعت الحكومة ارتفاع مستوى التضخم بأعلى من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار النفط. وفي ماليزيا، حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 71 في المائة في .2004 وهو أعلى مستوى يبلغه في أربع سنوات، إلا أن المعهد الماليزي للأبحاث الاقتصادية توقع تباطؤ النمو الاقتصادي ليصل إلى 54 في المائة عام 2005 بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الصادرات.

[المخرج]

البطالة بين بنك البلاد ووزارة العمل
عبد المجيد الفايز
25/04/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/RayAuthors/92.jpg في الآونة الأخيرة بدأت وزارة العمل تلتفت لتفعيل مهامها الرئيسة المتمثلة في حصر وتوظيف السعوديين بعد انشغالها سنوات طويلة بمنح التأشيرات للعمالة الوافدة. فقد قامت أخيرا بحملة كبرى لحصر العاطلين عن العمل بهدف إلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص التي نتج عنها حصر نحو 180 ألف عاطل جلهم من الشباب، وقبل أيام قال مدير عام بنك البلاد في خبر صحافي إن عدد المتقدمين للحصول على وظائف في البنك بلغ 46 ألف متقدم، وهو رقم كبير ويثير العديد من التساؤلات حول العدد الحقيقي للعاطلين وعن دقة الرقم الذي أعلنته وزارة العمل أخيرا ولكن أهم تساؤل يمكن طرحه هو: مدى ثقة العاطلين في وزارة العمل نفسها؟ فكيف لشركة جديدة أن تستقبل هذا العدد الضخم وهي لم تقم بأي حملة دعائية بينما وزارة العمل صرفت مبالغ كبيرة في حملة وطنية كبرى استمرت عدة أسابيع للإعلان عن حملتها واستقبلت أربعة أضعافه فقط.
وأتساءل في الوقت ذاته عن الأعداد التي يمكن أن تتقدم بطلب الحصول على وظائف لو أعلنت البنوك التجارية كافة عن وظائف جديدة لديها؟ فإذا كان بنك البلاد وعن طريق موقعه الإلكتروني استقبل كل تلك الطلبات، فمن المتوقع أن تستقبل البنوك أضعاف هذا العدد.
إلا أن قضية التوطين التي تشغلنا في الوقت الراهن، وعلى الرغم من أهميتها الكبيرة وإرهاصاتها المتعددة تعتبر صغيرة أمام قضية أكبر تلوح في الأفق وتعاني منها أغلب دول العالم الأمرين، ألا وهي قضية إيجاد وظائف جديدة تكفي لمواجهة أعداد الخريجين وراغبي العمل في المستقبل، لأن ذلك يرتبط بشكل وثيق باستثمارات إضافية ضخمة للقطاع الخاص في السوق المحلية. وهذا بدوره يرتبط تحقيقه بعوامل كثيرة منها وأهمها ما له علاقة وثيقة بالإجراءات التي ستتخذ لحل القضية الحالية، ويجب التنويه هنا بأن توطين الوظائف لن يتحقق بشكل كامل كما يعتقد الكثيرون حتى بعد مدة طويلة، لأن بعض المهن والوظائف التي يعمل فيها غير السعوديين حاليا لن تشغل من قبل السعوديين في المدى المنظور، وبالذات ما يتعلق منها بالنظافة والصيانة والبناء والحلاقة وغيرها والتي مازال الفرد لدينا يستنكف عن العمل فيها في الوقت الراهن. لذا فإن التحدي المقبل لن يكون مقتصرا على الإحلال كما يعتقد البعض بل سيشمل كذلك التخطيط لإيجاد وظائف جديدة إضافية مقبولة من قبل راغبي العمل لتلبية حاجاتهم في المستقبل. وأعتقد أن المسؤولين يدركون أن أهمية توطين الوظائف لا ترتبط فقط بتوفير الوظائف لراغبي العمل في الوقت الراهن وإنما تتعداه لاحقا لتأسيس كيان اقتصادي متين يسهم فيه القطاع الخاص بشكل فاعل ويعتمد في الأساس على الأيدي العاملة الوطنية كموظف رئيس لهم، وأن ذلك يتطلب تعديل الأنظمة التعليمية والتدريبية لتتواكب مع متطلبات المهارة المتجددة داخل سوق العمل لأن ذلك سيكون الطريق لتحقيق نهضة اقتصادية مستقبلية لا تعتمد على النفط بشكل رئيس عدا أن لها دورا ملموسا في التخفيف من الأعباء التي تتحملها الدولة حاليا مثل التوظيف، التعليم، التدريب، والخدمات الصحية .. إلخ. وإذا أمعنا النظر في معوقات التوطين فسنجد أن لها علاقة مباشرة بالتخطيط المستقبلي، إذ تم التركيز على نشر التعليم الجامعي في تخصصات نظرية لا تحتاج إليها السوق وإهمال التدريب والتعليم التطبيقي الذي يعتبر الأهم في جميع دول العالم.
فهل يا ترى سنرى دورا جديدا لوزارة العمل يقوم على تفعيل التخطيط المستقبلي والتنسيق مع الأجهزة التعليمية لمواجهة تلك المشكلة وإيجاد حل لها، أم أننا سنرسخ مبدأ الإدارة بالتصريف، كما يحصل في الوقت الراهن؟

كاتب اقتصادي

[مستثمر منصت]

الله يوفــــقـــك يا أخي 00

[المخرج]

يعزز سوقي الأسهم والعقارات
تطبيق لائحة الجنسية يوقف تدفق أموال المقيمين إلى الخارج

الرياض: حسين بن مسعد
اتفق محللون اقتصاديون أن تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية سيحد بصورة كبيرة من تدفق أموال المقيمين إلى خارج المملكة عبر توظيفها في مشروعات محلية.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة " نبحث عن تنمية رأس المال البشري، و تخفيف الضغط على المقيمين بشتى الطرق، ولذلك كان من الواجب اتخاذ بعض الإجراءات لإعادة الأمور إلى نصابها حتى يتمكن المتجنس من الاستفادة من الصلاحيات الممنوحة للمواطن في تملك العقار ومزاولة التجارة وتداول الأسهم وضخ مدخراته في الاقتصاد الوطني".
وقال مدير مركز بخيت للاستشارات المالية بشر بخيت "من الطبيعي أن يشعر أي شخص ينتمي إلى السعودية بأن يستثمر مدخراته داخل الوطن بدلا من إرسالها إلى الخارج، وفي المقابل يستفيد الاقتصاد من المقيمين الذين يتم تجنيسهم ويحصلون على رواتب جيدة".
من جانبه قال المحلل المالي أمجد البدرة إن قرار التجنيس سيكون له مردود إيجابي على التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وسيقوم بعملية "عملية التوربين الاقتصادي" أو عملية دوران الأموال في الداخل ووقف نزف الأموال للخارج.
وأضاف أن منح الجنسية للمستحقين عزز اقتصاديات بعض دول العالم المتقدمة التي استغلت أصحاب الكفاءات والرساميل العالية في استثمارات منتجة، داعيا إلى منح المقيمين حق دخول سوق الأسهم السعودية مباشرة وليس فقط عبر الصناديق الاستثمارية.
وقال "سوق العقار سيتأثر إيجاباً باللائحة الجديدة للجنسية حيث من الطبيعي إن يبحث المقيم بعد التجنس وضمان حق الاستقرار عن بيت ملك يستقر فيه ويعيش كما يعيش أي مواطن في المملكة".

[المخرج]

استقبلت أكثر من 70 ألف طلب توظيف وأقامت 11 ألف يوم تدريبي
نسبة السعودة في "موبايلي" تقارب 80%

الرياض: الوطن
تعمل شركة موبايلي حالياً على وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لإطلاق خدماتها للهاتف الجوال في السعودية.
وقال المدير التنفيذي للموارد البشرية في الشركة حامد الخرجي إن اختيار الكوادر العاملة في موبايلي "حصاد عمل جماعي لانتقاء أفضل الخبرات في مجالها من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط".
وأضاف أن نسبة السعودة الإجمالية لدى موبايلي وصلت حتى الآن إلى 79%، أي بتوظيف 4 سعوديين مقابل كل موظف غير سعودي. حيث تتطلع الشركة إلى رفع هذه النسبة بتطبيق برامج تدريب مستمرة وفاعلة لضمان توفير أفضل الخدمات لعملاء موبايلي من جهة وإثراء معلومات الكوادر العاملة من جهة أخرى".
ومنذ الإعلان عن فوز شركة اتحاد اتصالات برخصة الهاتف الجوال الجديدة في السعودية، استقبلت الشركة سيلاً هائلاً من طلبات التوظيف قارب 70 ألفاً من أنحاء العالم. وعكف الفريق العامل بالشركة على انتقاء خلاصة المتقدمين تمشياً مع سياسة الشركة التي تطمح لتقديم أفضل خدمة للعملاء.
ويرى الخرجي أن أكبر التحديات التي واجهت قسم الموارد البشرية في مرحلة التوظيف هي "اختيار كوادر سعودية سبق لها أن عملت في مجال المنافسة في سوق الاتصالات، لأن تقديم الخدمة في سوق تنافسي يختلف جذرياً عن تلك المطروحة في ظل انعدام التنافس".
وأشار إلى أن خطة موبايلي مبنية على الاستفادة من الخبرات الخارجية لتدريب الكوادر السعودية لغرض الإحلال في السنوات القادمة والوصول إلى نسبة سعودة أعلى من 80%".
ووظفت موبايلي حتى الآن 634 موظفاً (من الذكور والإناث) نسبة السعوديين منهم 79%. كما بلغت نسبة السعوديات العاملات في موبايلي نسبة إلى السعوديين 27% إلى 73%. وعند مقارنة نسبة السعوديات العاملات في الشركة إلى إجمالي الموظفات فإن النسبة تتجاوز 98%، في حين أن نسبة الموظفين السعوديين في الشركة إلى إجمالي الموظفين عموماً قد بلغت 78%.
وفيما يتعلق بالتدريب قال الخرجي "إنه ينقسم إلى شقين: تدريب نظري وتدريب عملي. وقد بلغ إجمالي أيام التدريب بشقيه حتى الآن 10.865 يوماً تدريبياً حتى الآن، وهو عدد قياسي إذا ما أخذ في الاعتبار عدد الموظفين والزمن القصير الذي تم خلاله إنجاز هذا الكم الهائل من التحضير لخدمة العملاء".

[المخرج]

السعودية تحتل المرتبتين 20 و24 بين أكبر المصدّرين والمستوردين دوليا

جنيف: ماجد الجميل
احتلت السعودية المرتبة 20 بين أكبر المصدرين في العالم والمرتبة 24 بين أكبر المستوردين في العالم بعد استثناء الدول الأوروبية. وجاءت الإمارات في المرتبتين 28 و21 على التوالي.
وأظهر التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية أن السعودية صدّرت العام الماضي ما قيمته 119.6 مليار دولار (1.3% من حجم الصادرات العالمية) بزيادة 28% عن 2003. وصدّرت الإمارات سلعا بقيمة 79.5 مليار دولار (0.9% من الصادرات العالمية) بزيادة قدرها 21% عن 2003.
وحسب التقرير استوردت السعودية سلعا بقيمة 43 مليار دولار (0.6% من حجم الاستيراد العالمي) بزيادة قدرها 16% عن 2003، فيما استوردت الإمارات بقيمة 47.4 مليار دولار (0.7% من الاستيراد العالمي) بزيادة قدرها 20% عن 2003.
ولم تظهر سوى السعودية و الإمارات من بين دول الشرق الأوسط كافة في القائمة التي تضم 30 دولة. لكن في قائمة أخرى تستثني الدول الأوروبية الـ 25 ، تصعد السعودية إلى المرتبة 13 بين أكبر المصدرين في العالم بحصة 1.8% والإمارات إلى المرتبة 19 بحصة 1.2% من مجموع الصادرات العالمية.
ويساعد غياب الدول الأوروبية على ظهور دول في القائمة مثل الهند (72.5 مليارا صادرات، و95.2 مليارا استيراد ) وتركيا (62.8 مليارا صادرات، و97.2 مليارا مستوردات) وإيران (42.5 مليارا صادرات، و32.7 مليارا مستوردات) والجزائر (31.7 مليارا صادرات، ولا يظهر الاستيراد لصغر حجمها مقارنة مع الدول الـ 29 الأخرى).
وبرزت الصين كثالث أكبر دولة تجارية في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا، وأول دولة تجارية في آسيا بعد أن تجاوزت اليابان في الصادرات. وقد ارتفعت صادرات الصين بنسبة 35% العام الماضي مقارنة مع 2003 ولتحقق عائداً بلغ 593.4 مليار دولار. وارتفعت وارداتها بنسبة 36% لتصل إلى 561.4 مليار دولار.


ويتوقع التقرير أن تواصل الصين نموها السريع لتصبح المحرّك الحاسم للنمو التجاري العالمي ولتستحوذ على لقب "سوق العالم،" في غضون خمس سنوات في وقت ستحافظ فيه على لقبها الحالي: "مصنع العالم."
وجاءت اليابان كرابع أكبر مصدّر بعوائد بلغت 565.5 مليار دولار بزيادة قدرها 20% عن 2003، وبقيت سادس أكبر مستورد بقيمة 454.5 مليار دولار.
كانت ألمانيا في العام الماضي أكبر مصدّر في العالم تعقبها الولايات المتحدة. فيما كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد تعقبها ألمانيا.
وبلغت صادرات ألمانيا 914.8 مليار دولار أو ما يعادل 10%من حجم الصادرات العالمية بزيادة 22% عن 2003. وبلغت استيراداتها 717.5 مليار دولار أو ما يعادل 7.6 من حجم الاستيرادات العالمية بزيادة 19% عن 2003.
وبلغت صادرات الولايات المتحدة 819.8 مليار دولار أو ما يعادل 9% من حجم الصادرات العالمية بزيادة قدرها 13%عن 2003. وبلغ استيرادها 1526.4 مليار دولار بحصة قدرها 16.1% من حجم التجارة العالمية بزيادة قدرها 17%عن 2003.
ومن المفاجآت التي حملها التقرير أن بريطانيا جاءت في المرتبة الثامنة في حجم الصادرات العالمية (345.6 مليار دولار) بعد فرنسا (الخامسة، 451 مليارا) وهولندا (358.8 مليارا) وإيطاليا (346.1 مليارا). لكن في الاستيراد جاءت بريطانيا خامسة (462 مليارا) بعد فرنسا الرابعة (464.1 مليارا) وقبل اليابان السادسة (454.5 مليارا) فيما جاءت إيطاليا بالمرتبة السابعة (349 مليارا) وهولندا بالمرتبة الثامنة (319.9 مليارا).
أما روسيا فقد جاءت في المرتبة الرابعة عشرة من حيث الصادرات (183.2 مليارا) والمرتبة الخامسة والعشرين من حيث الاستيراد (94.8 مليارا). وجاءت سويسرا بعد السعودية مباشرة في حجم الصادرات (المرتبة الحادية والعشرين، 118.4 مليارا) وفي المرتبة 18 من حيث الاستيرادات (111.5 مليارا).
ويوضح التقرير أن الزيادة في مبيعات الهاتف المحمول، وأجهزة التصوير الرقمية، وأجهزة الحاسوب أعطت دعماً كبيراً لصادرات عدة دول في شرق آسيا. ومثّلت البضائع الإلكترونية ثُلث الصادرات الصينية، وما بين ثلث وثلثي صادرات سنغافورة، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والفلبين.
وبلغة الدولار بلغت تجارة العالم بالبضائع العام الماضي 9 ترليونات و123 ملياراً و500 مليون دولار، بزيادة 21% عن 2003، وهي أعلى زيادة منذ 25 عاماً. وتمثّل الزيادة نمواً قدره 9 % في عام 2004 مقارنة مع 5.0% عام 2003، و3.5 % عام 2002. وعزا التقرير الزيادة إلى ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط والفولاذ. لكن المنظمة تكهنت من جهة أخرى أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 6.5% خلال 2005 بسبب هبوط في سرعة الاستثمارات الصينية والأمريكية.

[المخرج]

«التجارة» تلوح بمعاقبة المتسببين في رفع أسعار الأسمنت.. والشركات تضاعف طاقتها الإنتاجية





الرياض - بادي البدراني:
حملت وزارة التجارة والصناعة أمس، ملاك بعض الشاحنات المحملة بالأسمنت مسؤولية الارتفاع الطفيف الذي شهده السوق في أسعار الأسمنت المكيَّس، مشددة على أنها ستطبق بحق هؤلاء الإجراءات النظامية عند اكتشاف مخالفتهم للاسعار ورفعها بشكل غير مبرر.

وقالت الوزارة في بيان وزعته أمس إنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها للأسواق المحلية للوقوف عن كثب على وضع السلع من حيث كمية المعروض منها وملاءمة أسعارها، فإنه تم اكتشاف حدوث زيادة في الأسعار بنسب متفاوتة، تعود أسبابه إلى الزيادة في حجم الطلب على الأسمنت وما ترتب عليه من قيام عدد محدود من أصحاب الشاحنات المحملة برفع الأسعار.

يذكر أن السعر الأساسي لكيس الأسمنت المكيس يبلغ 10,5 ريالات وذلك عند بيعه من الشركة المنتجة، و11,5 ريالاً لسعر الأسمنت المقاوم للأملاح، فيما يصل سعر طن الأسمنت السائب 200 ريال، غير أن هذه الأسعار ارتفعت عن طريق الموزعين في السوق بنسب أكبر من أسعار الشركات الثماني المنتجة.

وبيَّن عبدالله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية ووكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف، أن الوزارة تتابع الارتفاع بشكل دائم وأنها حريصة على استمرار استقرار وضع السوق وعدم رفع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مع شركات الأسمنت بهذا الخصوص والتي تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية.

وأضاف أن عدداً من تلك الشركات بدأت بالفعل على زيادة طاقاتها الإنتاجية عن المعدلات المعتادة لمواجهة زيادة الطلب مع بقاء الأسعار عند مستوى معدلاتها المعروفة دون أي تغيير، لافتاً أن وزارته تقوم حالياً بالتنسيق مع كافة شركات الأسمنت بالمملكة لضمان حصول الموزعين وأصحاب الشاحنات على كميات كافية من الأسمنت دون تأخير لضمان تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها، بجانب متابعتها من خلال كافة فروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة الأسعار بصفة يومية بكافة الأسواق المحلية لضمان عودة الأسعار لطبيعتها.

يذكر أنه يوجد في المملكة ثماني شركات تقوم جميعها بإنتاج الأسمنت بجميع أنواعه، منها شركتان في المنطقة الشرقية هما شركة الأسمنت السعودية وشركة أسمنت الشرقية، بينما توجد شركة أسمنت اليمامة في الرياض، وفي القصيم هناك شركة أسمنت القصيم، بينما تُغطي شركة أسمنت تبوك المنطقة الشمالية، وفي المنطقة الغربية توجد شركة أسمنت ينبع في ينبع وشركة الأسمنت العربية في رابغ بالقرب من جدة، وهناك في المنطقة الجنوبية توجد شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بمصنيعها الأول في أحد المسارحة بالقرب من جازان والثاني في بيشة. وتبلغ الطاقة التصميمية للإنتاج لشركات الأسمنت العاملة ما مجموعه حوالي 20 مليون طن كلنكر سنوياً، كما بلغ إنتاج شركات الأسمنت من الكلنكر عام 2004م (22,4) مليون طن بزيادة عن الطاقات التصميمية لها بنسبة (13٪)، في حين بلغت مبيعات شركات الأسمنت في السوق المحلية لعام 2004م من الأسمنت (23,8) مليون طن بزيادة (7٪) عن عام 2003م.

[المخرج]

«أسمنت اليمامة» تعقد جمعيتها اليوم للتصويت على توزيع 270 مليون ريال





كتب - خالد العويد:
تعقد شركة أسمنت اليمامة بعد مغرب اليوم اجتماع الجمعية العمومية في فندق شيراتون الرياض.

وسيتم خلال الاجتماع التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية والتصديق على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة والموافقة على ما ورد فيه من توصيات واقرار توزيع أرباح على المساهمين بواقع 30 ريالاً للسهم الواحد وستكون الارباح الموزعة من حق المساهمين المسجلين بسجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد ويبلغ مجموع الارباح نحو 270 مليون ريال.

ومن المواضيع التي ستناقشها الجمعية ترشيح الاستاذ عبدالله باحمدان عضوا في مجلس الإدارة. وسيكون بداية صرف الارباح يوم السبت 21 ربيع الاول 1426هـ الموافق 30 ابريل 2005م. وتجدر الاشارة إلى ان الشركة حققت أرباحاً عن عام 2004م بلغت (542) مليون ريال ووزعت على مساهميها منذ بدء الإنتاج من عام 1966م وحتى عام 2004م نحو 4,6 مليارات ريال.

[المخرج]

22 مليار ريال أصول الصناديق بالبنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري
محللون ماليون لـ «الرياض»: صناديق الاستثمار ملاذ آمن لصغار المستثمرين





الرياض- بادي البدراني
بلغ إجمالي صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري 22,740 مليار ريال ،في وقت تصدرت فيه الصناديق الشرعية 6 صناديق المرتبة الأولى بعد أن بلغ إجمالي حجمها 9,962 مليار ريال وبنسبة 44 في المئة من الحجم الكلي للصناديق،تليها الصناديق التقليدية وعددها 8 صناديق بحجم وصل إلى 9,877 مليار ريال ومحققة نسبة 43 في المئة ،ثم صناديق الأسهم ما عدا البنوك (3 صناديق) بنسبة 12٪ وبحجم بلغ 2,642 مليار ، وأخيراً الصناديق المتخصصة بقطاع واحد بنسبة 1٪ وبحجم بلغ 259 مليون ريال.

وحقق صندوق (الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية) التابع للبنك الأهلي التجاري أعلى نسبة عائد في الصناديق المتوافقة مع الشريعة بما نسبته 551٪ وذلك بناء على أدائه خلال خمس سنوات ،وجاء صندوق الرياض للأسهم 2 ثانياً مشكلاً مانسبته 513٪ من هذا النوع من الصناديق ، فصندوق الاسهم السعودي لبنك الراجحي بنسبة عائد بلغت 283 ٪ ، ثم صندوق الطيبات للاسهم السعودية التابع لبنك الجزيرة بـ 244 ٪.

واستطاعت معظم الصناديق التقليدية وفقاً لتقرير صدر أمس عن مركز بخيت للاستشارات المالية وحصلت «الرياض» على نسخة منه ،تحقيق قيمة مضافة إيجابية مميزة خلال السنوات الماضية،حيث كان أفضل أداء لصندوق الأسهم السعودية للبنك السعودي البريطاني مرتفعاً بنسبة 1274٪ خلال العشر سنوات الماضية مقابل 759٪ للمؤشر العام للأسهم السعودية ، تلاه صندوق المساهم لبنك سامبا بنسبة 1264 ٪ ،صندوق الرياض للاسهم 1 بـ 1089٪ ، صندوق الأسهم السعودية للبنك العربي الوطني بأداء بلغ 790٪ ، وصندوق الاستثمار السعودي للبنك السعودي الفرنسي بـ 708 ٪ .

وسجلت تلك الصناديق مجتمعة (18 صندوقاً ) في الربع الأول من هذا العام زيادة بلغت 10,54 مليار مقارنة مع ماحققته خلال نهاية العام الماضي والتي بلغت نحو 12,2 مليار ريال ، غير أن حجم هذه الأصول يعتبر ضعيفاً مقارنة بإجمالي الحجم السوقي لسوق الأسهم السعودي البالغ 1,473,648 بليون ريال ،ما يعني عزوف المستثمرين عن صناديق الاستثمار وتوجههم المباشر للتداول في سوق الأسهم السعودي ، وذلك إما لعدم معرفتهم بصناديق الاستثمار أو بسبب قلة الوعي حيث إنهم يعتقدون أن العائد الذي يستطيعون تحقيقه في حال توجههم مباشرة إلى سوق الأسهم السعودي أفضل مما تحققه صناديق الاستثمار، كما يعكس أيضاً عدم قدرة هذه الصناديق على لعب دور مؤثر في السوق.

أهم خيارات الاستثمار

ونصح محللون وخبراء ماليون تحدثوا لـ «الرياض» ،صغار المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بالتوجه نحو صناديق الاستثمار التي توفرها البنوك المحلية والتي تدار من قبل إدارات متخصصة ذات كفاءة وخبرة ودراية ،باعتبارها من أهم الخيارات الاستثمارية ، وذلك نظير ما حققته الصناديق من عوائد مرتفعة خاصة في مجال سوق الأسهم المحلية.

ورأى هؤلاء أن للصناديق مستقبلاً مزدهراً وسوف تستمر في النمو لأن كثيرا من المستثمرين يهمهم الأمان النسبي وسهولة الاستثمار،مؤكدين أن صناديق الاستثمار عادة تفيد صغار المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في الأسهم ،بجانب أنها وسيلة الادخار الآمنة والمثالية لصغار المستثمرين ، كما تتيح للمستثمرين بمختلف قدراتهم المادية الحصول على فرص استثمارية تمكنهم من المحافظة على أموالهم وادخارها لتنميتها.

وقالوا إن صناديق الاستثمار تتميز في التنوع الذي يعتبر استراتيجية استثمارية يتم تصميمها وإتباعها لتقليل أثر التعرض لمخاطر الاستثمار ، والإدارة المهنية لمحفظة الاستثمار وهي من الصفات الهامة لصناديق الاستثمار حيث إن صناديق الاستثمار تقوم بتعيين مدير للاستثمار يكون قادراً على إدارة الصندوق بكفاءة وقدرة من خلال قاعدة البيانات ومصادر البحوث التي تمكنه من إدارة الصندوق بشكل مهني، بجانب تطبيق الصناديق لاقتصاديات السوق وذلك لخفض التكلفة الكلية لعمليات الاستثمار، وعليه فإن المستثمر يستطيع عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الاشتراك بمبلغ صغير نسبياً في عمليات استثمارية كبيرة ويستطيع كذلك تحقيق عوائد أفضل بتكلفة أقل، لافتين أن الصناديق الاستثمارية تساهم في حماية المستثمرين فيها.

تحسن السوق يعدم الصناديق

وأكد لـ «الرياض» خالد الجوهر عضو لجنة سوق المال في غرفة الرياض أن العديد من المؤشرات الحالية تؤكد على أن صناديق الاستثمار ستحقق نمواً كبيراً، وذلك لارتباطها الرئيسي بتحسن أداء السوق ، وارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة، الأمر الذي سيساهم بتحسن أداء هذه الصناديق، وإقبال عدد كبير من مختلف الشرائح عليها.

وبين أن من المتعارف عليه نظرياً في الصناديق الاستثمارية أنها ليست محصورة فقط على البنوك،ما يعني ضرورة أن تكون هناك صناديق خاصة عن طريق البنوك وأخرى تؤسس وتدار عن طريق بيوت الخبرة، مشيراً إلى أهمية كفاءة وقدرة المنشأة المسؤولة عن الصندوق والإدارة التي تقوم عليه ، والذي من شأنه أن يدفع المستثمر إلى التوجه إلى هذه الصناديق والاستفادة من العوائد المجزية التي تحققها.

وقال الجوهر : إن على المستثمر الذي لا يملك سيولة مالية عالية ولا توجد لديه القدرة على إجراء التحاليل المالية للشركات ، فإن اتجاهه للصناديق الاستثمارية يعتبر من أفضل الخيارات الاستثمارية ، إلا أنه شدد على ضرورة حسن اختيار الصندوق والإدارة القائمة عليه .

الترخيص لصناديق جديدة

وتوقع عضو لجنة سوق المال في غرفة الرياض ، أن تقوم هيئة السوق المالية مستقبلاً بالترخيص لصناديق استثمارية جديدة تديرها شركات متخصصة في هذا المجال، معتبراً أن من شأن هذه الخطوة توسيع قاعدة العملاء وتحقيق فوائد أكبر لصالح المستثمر مقارنة بعدد وحجم الصناديق التي سيحتضنها السوق عند الترخيص ، داعياً في ذات السياق إلى ضرورة إعلان الصناديق للكيفية التي قامت بها للاستثمار في أموال العملاء وان لايكون الأمر مقصوراً على الإفصاح عن الأرباح المتحققة .

نجاح الإدارة البنكية

وذكر الجوهر أن تحقيق الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية لعوائد عالية ، مرتبط بأداء ودافع السوق نفسه والذي ينعكس على أداء هذه الصناديق بشكل إيجابي ، حيث ضاعف من قوة الطلب العام الموجود في هذا السوق مستشهداً بما حدث في التسعينات عندما هبطت أسعار النفط ما سبب خسارة للصناديق ، في حين أنها جنت أرباحاً مع تطور الاقتصاد السعودي وتحسن أداء الشركات وتضاعف حجم السيولة.

وشدّد على أن البنوك المحلية نجحت في قيادة صناديقها الاستثمارية ، وذلك لعدة أسباب كان من ضمنها التركيز على شراء أسهم الشركات ذات العوائد الجيدة والتي بدورها تحقق أرباحاً أفضل عن غيرها ، ما أوجد قوة طلب من المستثمرين على استثمار مدخراتهم في هذه الصناديق، بجانب حسن الإدارة القائمة على هذا الصندوق وتعاملها مع السوق بحرفية، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار هي عبارة عن محافظ استثمارية جماعية لعدد من المستثمرين، يشرف عليها أفراد متخصصون لمتابعة أخبار السوق وأداء الشركات، واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة سواء عند البيع أو الشراء ،الأمر الذي من شأنه المساهمة في تخفيض نسبة المخاطرة ورفع مستوى العائد، إضافة الى أن صناديق الاستثمار تتميز بالتنويع التي بدورها تقلل من نسبة المخاطرة، وسهولة الدخول والخروج من هذه الصناديق.

رسوم بنكية ضئيلة

وحول تباين رسوم الاستثمار في صناديق الاسهم السعودية ، أكد الجوهر أن هذه الرسوم تعتبر طبيعية ومماثلة لرسوم تفرضها الكثير من دول العالم ، وقد تكون أرخص مقارنة بالأسواق الأخرى ، موضحاً أهمية زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين بهذه الصناديق ، لما تمثله من أداة استثمارية مفتوحة للجميع، متوقعاً زيادة الإقبال عليها مستقبلا، نظرا لوجود سيولة بالسوق، كما أن ارتفاع نسبة المخاطرة في الأسواق المالية في بعض الأحيان يدفع بشريحة من المستثمرين اللجوء إلى الاستثمار من خلال الصناديق تقل فيها نسبة المخاطرة.

الملاذ الآمن للمستثمرين

على ذات الصعيد ،شدّد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار المالي والمحلل الاقتصادي أن الصناديق الاستثمارية تعتبر الملاذ الآمن لصغار المستثمرين وأن من الافضل لهم ان ينضموا الى تلك الصناديق التي تديرها البنوك المحلية لان فيها قوة استثمارية وتحقق عوائد افضل لهم من التعاملات اليومية أو الأسبوعية في السوق نفسه ، مؤكداً أن صناديق الاستثمار تعتبر أدوات استثمارية توفر للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في السوق المحلي ، حيث إن فكرة هذه الصناديق تتركز في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بواسطة مؤسسات مالية لتحقيق المزايا التي لا يمكن لهم تحقيقها منفردين .

وقال لـ «الرياض» أن قيام المستثمرين بوضع مبالغهم ومدخراتهم في صناديق الاسهم يساعد في تمنيتها أكثر من إدارتها بشكل فردي عن طريق المستثمر نفسه في السوق ، ما يمنحه عوائد وأرباحاً لا يستطيع تحقيقها في حال تعامله المباشر في السوق ، مبيناً أن اداء الصناديق في العادة افضل بكثير من اداء الشخص الواحد كون ان هناك محترفين يعملون على هذه الصناديق ويمتلكون معلومات وافية عن السوق ، كما أن لديهم اتصالات مستمرة بالشركات المساهمة ، وتحديث يومي لبيانات السوق والتغيرات الجوهرية والعوامل المؤثرة عليه ، بجانب التخطيط الدائم للصناديق ورسم السياسات والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق عوائد أفضل .

غياب الوعي الاستثماري

وأعتبر أبو داهش حجم أصول صناديق الاستثمار في الاسهم السعودية ضعيفاً بالمقارنة مع حجم سوق الأسهم ، مرجعاً أسباب هذا الضعف إلى غياب الوعي الاستثماري لدى المواطنين والراغبين في تنمية أموالهم ، بجانب عدم وضوح الصورة أمامهم عن ماهية هذه الصناديق وكيفية عملها ، حيث يعتقد صغار المستثمرين أن تلك الصناديق تقيّد حريتهم في البيع والشراء وتؤخر عليهم بعض السيولة عند حاجتهم إليها ، خاصة وأن الصناديق تخصص يومين في الأسبوع الواحد من أجل إضافة أي مبالغ أو سحبها من هذا الصندوق .

وأكد الدكتور أبو داهش أن القائمين على هذه الصناديق غير مهتمين بالترويج والدعاية لهذه الصناديق وإطلاع صغار المستثمرين بأهميتها ، بسبب تركيزهم على كبار العملاء أو اكتفاءً من السيولة التي ضخت في الصناديق القائمة ، مشيراً أن بعض صغار المستثمرين متعجلون دائماً بتحقيق العوائد والنتائج وبالتالي يشكلون عبئاً كبيراً على الصناديق سواء بسحب النقود أو إضافة نقود بسيطة ، إضافة إلى طلب حسابات بشكل متكرر ومزعج يوميا على الرغم من عدم تشكيلهم لأي أهمية لتلك الصناديق .

وعن الرسوم التي تفرضها الصناديق الاستثمارية أحياناً على المشتركين لتغطية جزء من تكاليفها ، أوضح أبو داهش أن تلك الرسوم التي تترواح ما بين 1٪ إلى 2 ٪ تعتبر ضئيلة جداً بحسب وصفه ، وهي بمثابة رسوم إدارية تستفيد منها الصناديق في عملية العائد وعملية تحقيق إيرادات قوية ، لافتاً أنها لاتعني - أي الرسوم - لصغار المستثمرين أي أعباء أو تكاليف إضافية غير مبررة ، نتيجة تحقيق هذه الصناديق لعوائد وأرباح عالية مقارنة مع نسبة الرسوم التي تم إستحصالها من البنوك المحلية .

وذكر أن دراسات اقتصادية أثبتت أن صغار المستثمرين لايستطيعون في تعاملاتهم المباشرة في سوق الاسهم تحقيق عوائد مشابهة لتلك التي تأتي من صناديق الاستثمار ، مهما بلغت ثقتهم في أنفسهم أو مهما بالغوا في تحقيق نتائج كبيرة المدى في هذا السوق.

وعن ما إذا كان الجانب الشرعي من الأسباب التي ساهمت في عزوف صغار المستثمرين للتوجه لهذه الصناديق ، قال أبو داهش إن جميع الصناديق شرعية وكل صندوق يعرض على الهيئات الشرعية التابعة للبنك الذي يدير الصندوق ، مبيناً أن المستثمر الذي يخشى هذا الأمر ربما يستثمر في شركات غير شرعية إذا تم النظر في هذا الجانب .

مزايا عديدة

وأفاد أن من المزايا التي توفرها صناديق الاستثمار توزيع المخاطر الاستثمارية من خلال توزيع مبالغ الاستثمار بالعديد من الأدوات الاستثمارية ، الحصول على إدارة استثمارية متخصصة ،التنظيم والرقابة حيث تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيما ومن أكثرها خضوعا للرقابة، موضحاً أن أبرز المخاطر التي قد تتعرض لها صناديق الاستثمار تقلبات السوق نفسه والناتجة عن احتمال انخفاض قيمة الأسهم في السوق ، لأن أداء جميع صناديق الاستثمار مرتبط ارتباطا وثيقاً بالأداء العام للسوق .

مخاطر أقل

وأشار الدكتور أبو داهش أن أوجه الاختلاف بين الاستثمار في صناديق الاستثمار والاستثمار في الأسهم تتركز في أن المخاطر في صناديق الاستثمار موزعة على عدد كبير من الأسهم ، فيما أن المخاطرة في الشراء والبيع في الاسهم تكون عالية لان استثمار الفرد مقتصر على الأسهم فقط ، إضافة أنه فيما يتعلق بقرار البيع والشراء فيعتبر مدير الصندوق الاستثماري هو الذي يقرر ماذا يشتري ومتى يشتري ، أما في الأسهم فإن الذي يقرر الشراء هو الشخص مالك الأسهم .

من جهته ، أكد بشر بخيت المحلل المالي ورئيس مركز بخيت للاستشارات المالية أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية يعتبر أقل مخاطرة من الاستثمار المباشر في السوق، وذلك بسبب كبر حجم هذه الصناديق وبالتالي توزيعها للمخاطرة على عدد أكبر من الأسهم، فيما أن المستثمر العادي قد لا يستطيع أن يشتري أسهماً في عدة شركات، بل يتجه إلى الاستثمار في عدد محدود من الأسهم، كما أن بعض المستثمرين يضع كل استثماراته في أسهم شركة واحدة أو اثنتين، مما قد يتسبب لهم في خسارة فادحة وخاصة إذا استثمر في أسهم المضاربة والتي تراجعت بحدة مؤخراً. وأوضح أن صندوق الاستثمار عبارة عن محفظة استثمارية مشتركة يسمح لأي عدد من المستثمرين حسب رغبتهم وقدرتهم المالية وبمبالغ متواضعة بشراء أو بيع حصة من أصوله تسمى بالوحدة خلال أيام محدودة، ويتم تقييم هذه الوحدة دورياً، مضيفاً أن الصناديق الاستثمارية تستثمر في عدد من الأدوات المالية كالأسهم أو السندات أو النقد أو العملات أو ما شابه من الأدوات الاستثمارية الأخرى .

أنواع الصناديق

وأضاف أن هناك أربعة أنواع من الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم ، منها الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع وجود هيئة رقابة شرعية لها ، وهي صناديق تستثمر في أسهم الشركات السعودية المنتقاة حسب ضوابط محددة من قبل هيئة رقابة شرعية،ولا تستثمر هذه الصناديق في القطاعات التي لا يتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية، كما أنها لا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بتطهير الأرباح التي تحصل عليها من الشركات التي يدخل في أرباحها عوائد الودائع البنكية والسندات، والنوع الثاني الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع عدم وجود هيئة رقابة شرعية (صناديق الأسهم السعودية عدا البنوك): وهي صناديق تستثمر في جميع الأسهم ما عدا البنوك (باستثناء شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، الذي يمكن الاستثمار به)، إلا أن هذه الصناديق لا تشترط الضوابط الموجودة بالصناديق الشرعية، فيما تأتي الصناديق التقليدية ثالثا وهي صناديق يمكنها الاستثمار في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة، فالصناديق القطاعية التي تعتبر واحدة من أنواع صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية ، وهي صناديق تستثمر في قطاع معين مثل قطاع البنوك حالياً .

رسوم الصناديق

تتقاضى البنوك المحلية التي تدير الصندوق رسوماً على الصناديق الاستثمارية وذلك نظير إدارتها لصندوق الاستثمار وكذلك رسوم الاشتراك، ورسوماً أخرى تفرضها بعض البنوك، والتي تعتبر تكاليف يدفعها العميل عند استثماره في أحد صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية، وفي العادة يكون رسم الاشتراك مشمولا مع سعر بيع الوحدات للجمهور ، والرسم المبدئي يتراوح بين 1-2٪ إلا أن بعض الصناديق لاسيما التي تعمل في الأسواق المتخصصة تتقاضى نسباً أعلى بقليل في حين أن بعض الصناديق لا تفرض رسوم اشتراك وتقتصر على رسوم أداء سنوي . وتتباين رسوم الاشتراك وفقاً لتقرير حديث صادر عن مركز بخيت للاستشارات المالية ،ما بين الصناديق فهي تتراوح ما بين صفر و4٪ كما في (صندوق الطيبات) التابع لبنك الجزيرة، كما أن رسوم الاشتراك تختلف في بعض الأحيان بين صناديق تابعة لبنك واحد كما هو الحال في صندوق الأمانة وصناديق الأسهم السعودية الأخرى التابعة للبنك السعودي البريطاني، بجانب أن هناك صناديق تفرض تكاليف أخرى كصندوق المضاربة بالأسهم السعودية التابع لشركة الراجحي الاستثمارية، والذي يفرض تكاليف أخرى تقدر بـ 20٪ من عائد الصندوق إذا زاد العائد عن 10٪، وكذلك صندوق الطيبات التابع لبنك الجزيرة والذي يفرض تكاليف إضافية تقدر بـ 0,33٪ بخلاف التكاليف الأساسية التي يفرضها.

[المخرج]

البنوك تجيب على مجموعة من الاسئلة حول اكتتاب «سدافكو»
الحصول على استمارات الاكتتاب عبر «انترنت» وعدم قبول النقد والشيكات



http://www.alriyadh.com/2005/04/25/img/254218.jpg



اصدرت البنوك المشاركة في عملية الاكتتاب في شركة سدافكو مجموعة من الاسئلة يتوقع ان يطرحها المكتتبون على موظفي البنوك التي سيكتتبون عن طريقها..

وفي مايلي اهم الاسئلة الخاصة بالاكتتاب واجوبتها..

٭ كم يبلغ رأس مال الشركة؟

325 مليون ريال مدفوعة بالكامل (مقسمة على 6,500 مليون سهم بقيمة 50 ريالا للسهم)

٭ كم رأس المال المطروح للاكتتاب العام؟

507 ملايين ريال

٭ كم عدد الأسهم المطروحه للاكتتاب العام ؟

1,950 مليون سهم منها 1,755 مليون سهم للاكتتاب العام و 195,000 سهم لصالح صناديق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية

٭ ما هي قيمة الأسهم المطروحه للاكتتاب؟

507 ملايين ريال

٭ ما هي القيمه الاسميه للسهم ؟

50 ريالا

٭ ما هي القيمة للسهم بعد إضافة علاوة الإصدار؟

260 ريالا

٭ متى سيبدأ الاكتتاب؟

25/04/2005 الموافق 16 ربيع أول 1426

٭ متى سينتهي الاكتتاب؟

04/05/2005 الموافق 25 ربيع أول 1426

٭ متى ستكون نماذج الاكتتاب متوفرة في الفروع؟

أيام الاكتتاب

٭ كم تبلغ مدة الاكتتاب؟

يبدأ الاكتتاب اعتبارا من يوم الاثنين 25/04/2005 ويتم الإقفال في نهاية يوم الاربعاء 04/05/2005

٭ ما هي المستندات المطلوبة لإتمام عملية الاكتتاب؟

- أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد

- أصل وصورة دفتر العائلة للمكتتبين من أفراد العائلة

- أصل وصورة الوكالة الشرعية لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى

٭ ما هو الحد الأدنى للأسهم التي يمكن للمكتتب أن يكتتب بها؟

10 أسهم لكل فرد ومضاعفاتها

٭ ما هو الحد الأعلى للأسهم التي يمكن للمكتتب أن يكتتب بها ؟

1000 سهم لكل فرد

٭ هل تستلزم عملية الاكتتاب فتح حساب في البنك؟

نعم، حيث لا يسمح بقبول النقد أو الشيكات المصرفية

٭ هل يسمح لمواطني دول مجلس التعاون والشركات السعودية والخليجية بالاكتتاب؟

- لا يسمح لمواطني دول مجلس التعاون والشركات السعودية والشركات الخليجية بالاكتتاب ويسمح بالاكتتاب للأفراد السعوديين فقط.

٭ متى وكيف يتم دفع قيمة الاكتتاب ؟

بالخصم من حسابك في البنك عند قبول البنك لطلب الاكتتاب الخاص بك

٭هل يحق للعميل إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه للبنك؟

لا يسمح بتعديل أو إلغاء الطلب بعد تقديمه

٭ ما هي الحالات التي يتم بها رفض طلب المكتتب؟

إذا لم يلتزم بالشروط الموضحه في طلب الاكتتاب، أو في حالة أن سبق له الاكتتاب هو أو أحد أفراد عائلته عن طريق أي من البنوك المشاركه في الاكتتاب

٭ هل يقوم البنك بإبلاغ العميل في حالة وجود خطأ أو نقص في المعلومات المذكوره في طلب الاكتتاب؟

نعم، ولذلك يجب ذكر أرقام الهواتف وخاصة رقم الهاتف الجوال

٭ قمت بتعبئة نموذج الاكتتاب الخاص بي وتسليمه للفرع ، هل بإمكاني العودة مرة أخرى للفرع وتعبئة نموذج آخر لأحد أفراد العائلة المضافين في دفتر العائلة حيث لم اكتتب باسمه في الطلب الأول؟

نعم، على أن يتم تعبئة طلب جديد للفرد/الشخص المراد الاكتتاب له ويتم الدفع من حساب الفرد.

٭ هل يمكن تحديد عدد أسهم مختلفة للاكتتاب في نفس النموذج للأبناء ؟

يستلزم أن تكون الاسهم متساوية لجميع الأفراد المكتتبين في نفس النموذج، في حالة الرغبة في تحديد عدد أسهم مختلفة يجب تعبئة نموذج لكل فرد بالمبلغ المراد الاكتتاب به

٭ ما هي البنوك التي من الممكن الحصول منها على نموذج الاكتتاب والقيام بعملية الاكتتاب من خلالها؟

- سامبا ، البنك الأهلي التجاري ، شركة الراجحي المصرفية ، البنك السعودي الفرنسي

٭ هل سيكون الاكتتاب مقتصراً على عملاء البنوك؟

نعم.

٭ هل يمكن الاكتتاب نيابة عن أفراد العائلة المضافين في دفتر العائلة؟

نعم.

٭ هل بالإمكان الاكتتاب عن طريق أكثر من بنك لنفس المكتتب؟

لا يجوز ويؤدي ذلك لإلغاء الطلب الأخير

٭ ما هو الحد الأدنى و الأعلى لعمر المكتتب؟

لا يوجد حد أدني ، على أن يكون مضافا في دفتر عائلة والده أو لديه شهادة ميلاد موضح بها السجل المدني. وكذلك لا يوجد حد أعلى

٭ متى سيخصم المبلغ من الحساب؟

في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب الاكتتاب

٭ متى سيتم التداول في الأسهم المكتتب بها؟

سوف يعلن عنه في حينه

٭ هل يمكن الاحتفاظ بصورة من طلب الاكتتاب؟

يقوم البنك بعد قبوله لطلب الاكتتاب بتزويد المكتتب بصورة من طلب الاكتتاب

٭ هل هناك قنوات اخرى للحصول على طلبات الاكتتاب غير فروع البنوك ؟

نعم ، يمكن الحصول على طلب الاكتتاب عن طريق موقع www.alahlionline.com (http://www.alahlionline.com/)

٭ ماهو افضل وقت للاكتتاب ؟

يمكن الاكتتاب في اي يوم خلال فترة الاكتتاب «لا يوجد تفضيلات» ويفضل عدم الانتظار لآخر فترة الاكتتاب تفادياً لازدحام الفروع.

معلومات عن التخصيص ورد الفائض:

٭ متى سيرد الفائض من الاكتتاب؟

التاريخ المتوقع هو 09/05/2005 م (في حالة تغيير الموعد سوف يتم الإعلان عنه في الصحف المحلية)

٭ متى وكيف يتم إرسال إشعارات التخصيص؟

عن طريق البريد أو عن طريق رسائل الجوال القصيرة

٭ أين سيرد الفائض من الاكتتاب؟

يودع في حساب العميل لدى البنك المكتتب عن طريقه

٭هل يمكن تحويل الأسهم المخصصة إلى محفظة في بنك آخر باسم عميل آخر؟

لا

٭هل يمكن تحويل الأسهم المخصصة إلى محفظة أخرى بنفس الاسم في بنك آخر؟

نعم

٭هل يمكن تحويل الأسهم المخصصة إلى محفظة أخرى في باسم عميل آخر؟ لا

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-04-25/Pictures/caricature/2504.ECO.p15.n15.jpg

قرض يقرض قرضاً فأنت كالجبنة الصفراء اللذيذة في فم فار بنكي يقرضها بلذة

[المخرج]

8 متطلبات اساسية لمواجهة الفساد الاداري

http://www.alriyadh.com/2005/04/25/img/254330.jpg د. عبدالرحمن الحميضي




تحقيق: محمد الحيدر
أكد مختصون وجود علاقة ارتباط بين تعزيز أخلاقيات العمل ومحاربة الفساد الإداري وتدني مستوى الأخلاقيات والنزاهة والحياد الإداري لدى المؤسسات التي يتفشى بها مظاهر الفساد ويغلب ذلك على موظفيها.

ويرى المعنيون بأن غياب مفهوم أخلاقيات العمل الإيجابية عنصرا مؤثراً بشكل سلبي على التنمية البشرية مما ينعكس سلباً على عدم القدرة على تنفيذ برامج التنمية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.

ويشيرون إلى ان التزام الموظف بأخلاقيات العمل مرتبطة بأخلاقياته كإنسان وبما اكتسبه من مهارات ومعارف وسلوكيات في حياته العامة، وهذا ما يوضح أهمية تلقي الموظف لجرعات تدريبية في أخلاقيات العمل لتأصيل هذا المفهوم ولتكون الأخلاقيات الإيجابية جزءا رئيسيا من ثقافته الوظيفية والسلوك التنظيمي الذي يتبعه.



مواجهة الفساد الإداري

يقول أستاذ الإدارة المشارك في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحميضي ان مواجهة الفساد الإداري تتطلب استراتيجية محكمة تركز على:

1- حشد السياسات الملائمة لاجتثاث الفساد السياسي والإداري بوصفه ظاهرة مدمرة لعملية التنمية الاقتصادية والسياسة.

2- التدوير الوظيفي للمسؤولين الحكوميين بين فترة وأخرى، لأن إبقاء المسؤول الإداري فترة طويلة في الموقع نفسه يتسبب في تفشي الفساد، لا سيما في المفاصل الرئيسة في الإدارة العامة كالجمارك ومديريات الشؤون المالية والمشتريات والمصالح العقارية والمؤسسات والشركات العامة.

3- رفع مستوى أجور ورواتب العاملين في الدولة، وإذا ما استمر مستوى الدخل على نفس المستوى على عدد من السنين، فإن الإدارات العامة ستخسر كوادرها المؤهلة والمدربة إلى القطاع الخاص، وسيبقي في الإدارة العامة الموظفين غير الأكفاء مما يؤدي إلى تراجع الانتاجية وتكريس الروتين واستنبات الفساد.

4- تغليظ العقوبات الرادعة لمرتكبي الفساد من الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص والتشدد في تطبيق أحكام القانون بحق المخلين بالنظام العام.

5- ردم الهوة التي تفصل بين الإجراءات الإدارية الرسمية وغير الرسمية، والتي تجعل من القاعدة استثناء، ومن الاستثناء قاعدة، وكلما اتسعت هذه الهوة اتسع معها الفساد والعكس صحيح.

6- تحديث القوانين والتحقق من دقة القرارات الإدارية وتطوير منظومة المساءلة لتحسين الخدمات الحكومية والحد من ممارسات الفساد.

7- تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الإدارات كافة وتكثيف نشاطها وتخويلها بصلاحيات واسعة من أجل محاسبة المقصرين والمهملين، وملاحقة مرتكبي الفساد.

8- سن تشريعات تلزم الموظفين بمراعاة أخلاقيات الوظيفة العامة ومتطلباتها.

وعلى الرغم من ان الفساد ظاهرة مدمرة للمجتمعات إلا ان البعض يرى أن للفساد وظائف إيجابية يمكن أن تسهم في مقاومة البيروقراطية وذلك بالقول إن قدرا من الفساد يمكن أن يسهم في تقدم بعض المجتمعات التقليدية حيث ان أكثر ما يهدد النمو الاقتصادي في مجتمع ما ليس تعدد الأخطاء في اتخاذ القرارات، وإنما الجمود والمركزية البيروقراطية النزيهة.

سلوكيات الموظف وانتاجيته

ويحدد الأستاذ تركي بن قاعد الزيادي العتيبي مدير مركز الاتصالات الإدارية بمعهد الإدارة العامة مفهوم أخلاقيات العمل بأنها مجموعة القواعد والضوابط والمعتقدات والقيم التي تحدد السلوك الذي يجب على الموظف التزامه عند ممارسته لعمله في أي وقت وأي مكان.

ويستطرد بقوله: يحظى هذا المفهوم باهتمام متزايد في جميع دول العالم سواء المتقدمة منها اقتصاديا وتقنيا ومعرفيا، أو حتى تلك الدول النامية التي تسعى للحاق بركب نظيراتها المتقدمة في محاولتها لتحقيق التنمية الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

ونحن في المملكة نعتبر جزءا من أولئك المهتمين بتعظيم مفهوم أخلاقيات العمل وترسيخه حيث ان الاسلام كمنهج يبين ضرورة تمسك الموظف والتزامه بجملة من الأخلاقيات الوظيفية ويوضح مدى ارتباطها بتأدية الواجبات المهنية والإجادة في العمل والاخلاص فيه وهي من الأمور التي حث عليها الإسلام لضمان أن يصبح الموظف منتجا وينعكس بذلك أداءه الأخلاقي على نفسه وعلى مجتمعه.

وأكد ان من أهم ما يساهم في إعداد وتنمية الموارد البشرية لتنتج أعمالها بفعالية هو التمسك بعدد من السلوكيات والمبادئ والقيم الأخلاقية الإيجابية والتي تشكل المرجعية الدينية لأخلاقيات العمل التي يخضع لها الموظف المسلم في سلوكه العام وأثناء عمله. فيعتبر غياب مفهوم أخلاقيات العمل الإيجابية عنصرا مؤثرا بشكل سلبي على التنمية البشرية مما ينعكس سلبا على عدم القدرة على تنفيذ برامج التنمية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.

وقال: عند الاعتماد على الإسلام كمرجعية دينية لمفهوم الأخلاقيات نجد انه قد أكد على القيام بكل ما من شأنه حفظ حقوقه الوظيفية العامة وبالتالي فهناك مجموعة من الواجبات اللازم اتباعها لتحقيق مفهوم أخلاقيات العمل وهي على النحو التالي:

- تأدية الواجبات الوظيفية.

- إتقان العمل.

- الإخلاص في العمل.

- المحافظة على أوقات العمل الرسمي.

- تطبيق القوانين والأنظمة.

- المحافظة على المال العام.

- احترام وطاعة الرؤساء في غير معصية الله.

- مراعاة آداب الذوق العام وحسن المعاملة.

- البعد عما يخل بشرف الوظيفة العامة.

- عدم إفشاء أسرار العمل.

- تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. ويضيف بقوله: يمكن القول ان التزام الموظف بأخلاقيات العمل مرتبط بأخلاقياته كإنسان وبما اكتسبه من مهارات ومعارف وسلوكيات في حياته العامة، وهذا ما يوضح أهمية تلقي الموظف لجرعات تدريبية في أخلاقيات العمل لتأصيل هذا المفهوم ولتكون الأخلاقيات الإيجابية جزءا رئيسيا من ثقافته الوظيفية والسلوك التنظيمي الذي يتبعه، كما لا يمكن اغفال دور المديرين في ترسيخ وتعزيز هذ المفهوم لدى المرؤوسين الذين سيلتزمون استجابة لمن سبقوهم، والعكس صحيح إن لم يلتزم المديرون بأخلاقيات الوظيفة العامة. ناهيك عن ضرورة وجود الأنظمة والتعليمات الواضحة والمحددة والتأكيد على تطبيقها لضبط أخلاقيات العمل فهذا له دور بارز وفعال في تمسك الموظف بالمسلك الأخلاقي شيئا فشيئا حتى يصبح ذلك السلوك الإيجابي المتبع هو الحالة الطبيعية المستمرة التي يكون عليها الموظف في كل الأحوال.

[المخرج]

مواجهة الضغوط المستقبلية على «أوبك» لزيادة إنتاجها
د. عبد الرحمن محمد السلطان
25/04/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/RayAuthors/68.jpg تصريح الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه يحتاج إلى إجابات واضحة من السعودية بخصوص حجم طاقتها الإنتاجية الاحتياطية مؤشر واضح على الضغوط التي ستواجهها الدول المصدرة للنفط مستقبلا لزيادة إنتاجها النفطي. فسعي الدول المستهلكة للمحافظة على نمط استهلاكها الحالي يتطلب تجنب حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام من خلال الضغط على الدول المنتجة لمجاراة النمو في الطلب العالمي بزيادة طاقتها الإنتاجية وإنتاجها النفطي.
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2005 الصادر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي يظهر صورة قاتمة لمستقبل توازن السوق النفطية في العقود القادمة في ضوء النمو المستمر في الطلب العالمي على النفط خاصة في الصين والهند ودول شرق آسيا. فالنمو السريع لاقتصادات تلك الدول ترتب عليه نمو متسارع في حجم الطلب على النفط، بحيث أن الصين والهند أسهمتا لوحدهما بنحو 35 في المائة من النمو في الطلب العالمي على النفط خلال الفترة من 1990 وحتى .2003
ووفقا لسيناريو يفترض نمو الاقتصاد العالمي بمعدل سنوي قدره 36 في المائة خلال الفترة من 2003 وحتى 2030 مع محافظة أسعار النفط الخام على سعر حقيقي قدره 34 دولارا للبرميل بالأسعار الثابتة لعام 2003، فإن التقرير يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط من متوسط مستواه البالغ 824 مليون برميل يوميا في عام 2004 إلى 92 مليون برميل يوميا في عام 2010، ثم إلى 1385 مليون برميل يوميا عام .2030 تسهم الدول المتقدمة بنحو 25 في المائة فقط من هذا النمو، بينما سيكون معظم النمو في الطلب في الدول النامية. فالطلب على وقود وسائل المواصلات سيرتفع في الدول النامية عام 2030 إلى 45 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 16 مليون برميل يوميا فقط في عام 2003، بسبب الارتفاع المتوقع في الملكية الفردية للسيارات بما يزيد على ستة أضعاف مستوياتها الحالية في إقليم النمو المتسارع في آسيا خاصة الصين.
في جانب العرض يتوقع هذا السيناريو أن يكون هناك إمكانية محدودة لزيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، بسبب تقدم أعمار معظم حقولها النفطية وعدم توقع حدوث اكتشافات نفطية ضخمة جديدة. ففي حين بلغ إنتاج الدول غير الأعضاء في ''أوبك'' 2004 نحو 50 مليون برميل يوميا، فإنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط خارج ''أوبك'' بما في ذلك النفط غير التقليدي ـ إنتاج الرمال النفطية على سبيل المثال - إلى أعلى معدل له بحدود 2010 بإنتاج قد يصل إلى 57 مليون برميل يوميا ويحافظ على هذا المستوى حتى عام .2030
وبالنسبة لدول ''أوبك'' فإنها ولكي تتمكن من تأمين العجز في المعروض النفطي فإنها وحتى 2010 ستكون مطالبة بالمحافظة على معدل إنتاجها الحالي البالغ 32 مليون برميل يوميا، ثم يتزايد الطلب على نفطها تدريجيا ليصل في 2030 إلى ما بين61 إلى 74 مليون برميل يوميا، أي أنها على أقل تقدير ستكون مطالبة بمضاعفة إنتاجها الحالي لتستطيع مواجهة النمو المتوقع في الطلب العالمي على النفط.
هذا السيناريو لا يختلف كثيرا حتى لو افترضنا ارتفاع أسعار النفط إلى 56 دولارا بالأسعار الثابتة بدلا من 34 دولارا. فسيترتب على ذلك انخفاض في الطلب على نفط ''أوبك'' لا يتجاوز 125 مليون برميل يوميا، من خلال انخفاض في الطلب العالمي قدره 85 مليون برميل يوميا ونمو في إنتاج الدول غير الأعضاء في ''أوبك'' قدره أربعة ملايين برميل يوميا. أي أنه ما لم يحدث ارتفاع كبير في أسعار النفط فلن يتراجع معدل النمو على النفط وستتعرض الدول الرئيسية في منظمة أوبك لضغوط هائلة لزياد إنتاجها بمعدلات لا تتوافق ومصالحها الوطنية. وهناك ضرورة لمواصلة أسعار النفط اتجاهاتها المرتفعة الحالية ما يساعد على الحد من معدل نمو الطلب على النفط ويدفع بقوة جهود تطوير كفاءة استخدام الطاقة وإيجاد بدائل للنفط كمصدر للطاقة خاصة وقود السيارات والذي سيتسبب في معظم النمو في الطلب على النفط في العقود المقبلة.
ويعني أن دول ''أوبك'' لا تقدم لنفسها أي خدمة من خلال المبالغة في تقدير احتياطياتها النفطية أو التلميح باحتمال حدوث نمو هائل في احتياطياتها مستقبلا. فسيتسبب ذلك في تكثيف الضغوط عليها لزيادة إنتاجها ويفاقم المخاطر السياسية والاقتصادية والعسكرية التي يمكن أن تنتج عما قد تواجهه الدول المستهلكة من مشكلات اقتصادية تبعا لارتفاع أسعار النفط الخام في السنوات المقبلة. وستكون دول ''أوبك'' الرئيسية مطالبة برفع طاقتها الإنتاجية بما يتناسب مع ما تملكه أو ما تدعي أنها تملكه من الاحتياطي العالمي من النفط، وستكون مجبرة على تخصيص مبالغ هائلة لتطور طاقتها الإنتاجية والتي إضافة إلى تكلفتها الباهظة ستسهم في منع ارتفاع الأسعار إلى مستويات تضمن كبح جماح الطلب العالمي على النفط وتطوير بدائل للنفط.
واستمرار نمو الطلب وعدم تأثره بالارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام خلال العامين الماضيين، يؤكد الحاجة لمواصلة أسعار النفط ارتفاعها لدفع جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها. وإقرار مجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي لمشروع قانون يشتمل على حوافز ضريبية ودعم اقتصادي لشركات الطاقة لزيادة إنتاجها المحلي من النفط والغاز والفحم والطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة وتطوير تكنولوجيا كفاءة استخدام الطاقة والسماح بفتح المحميات الطبيعية في ألاسكا أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز مثال لما يمكن أن يترتب على ارتفاع أسعار النفط الخام من نتائج إيجابية. فرغم أن مجلس النواب الأمريكي هدف من هذا المشروع إلى معاقبة ''أوبك'' بالحد من اعتماد الولايات المتحدة على نفطها، إلا أنه في حقيقته يخدم مصالح الدول المنتجة في المدى الطويل من خلال إبقاء معدلات الطلب على النفط عند مستويات تناسب مصالحها على المدى الطويل.
بقي أن نشير إلى أنه وفق هذا السيناريو فإنه وحتى عام 2010 فإن معظم الطلب الإضافي على النفط يمكن تلبيته من خلال زيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في ''أوبك''، ما يعني إمكانية حدوث تراجع في أسعار النفط خلال هذه الفترة كنتيجة لنمو كبير في الطاقة الإنتاجية في دول ''أوبك'' أو زيادة كبيرة في معدلات إنتاج النفط العراقي. ما يستدعي ضرورة اتخاذ ''أوبك'' كل ما من شأنه ضمان عدم تراجع أسعار النفط خلال هذا العقد بل ومواصلتها الارتفاع تدريجيا، ما يضمن نمو الطلب العالمي وفق معدلات تستطيع ''أوبك'' تلبيها دون الإضرار بمصالحها الوطنية.

[المخرج]

«إس .. إس وومن»!!
انتصار العقيل
25/04/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/8485.jpg منذ فترة ليست قصيرة انتشرت في المجتمع الذكوري طبقة عريضة ممن يحملون لقب ''بيزنس من''.. فأصبحنا نرى صور أفرادها، ونقرأ ونسمع عن إنجازاتهم وأعمالهم الناجحة ليس - فقط - على الصعيد المحلي، بل - أيضاً - على الصعيد العالمي .. إلى حد أن بعضهم - ما شاء الله - أصبح يتصدر قائمة أغنى أثرياء العالم.
والأمر المفرح - بالنسبة لي كامرأة - أنه لم تمض فترة طويلة على انتشار هؤلاء ''بيزنس من'' حتى بدأ انتشار أسرع لفئة كبيرة من نساء المجتمع يحملن لقب ''بيزنس وومن''، وللأمانة ودون أي تحيز لبنات جنسي .. هؤلاء الـ''بيزنس وومن'' حققن نجاحات لافتة للنظر بحيث إننا لا نستبعد أن نرى قريباً أسماء بعضهن - إن شاء الله - تتصدر أيضاً قائمة أغنى ثريات العالم، خاصة في هذه الفترة .. فترة الطفرة الجديدة التي نشهدها .. والتي لم تكتف فيها المرأة بلقب ''بيزنس وومن'' فقط بل أصبحت أيضاً ''إس .. إس وومن'' بعد أن اقتحمت بكل جرأة وجدارة عالم البورصة.
الآن كما لدينا ''بس .. بس من'' و''بس .. بس وومن'' (هذه ال ''بسبسات'' هي اختصار لكلمة ''بيزنس'') أصبح عندنا إضافة جديدة وهي ''إس .. إس من'' و''إس .. إس وومن'' (وهذه ال ''إسإسات'' هي اختصار لكلمة أسهم).
وبما أني قبل أن أكون واحدة من هؤلاء ال ''إس .. إس وومن''.. قبل كل شيء وأي شيء .. أنا كاتبة ثروتي الحقيقية هي رصيدي الفكري وليس رصيدي المالي .. كاتبة شغلي الشاغل هو الفكر وهمومه وليس الجيب وثقوبه .. فالجيب نستطيع أن نختفي. ونخفي ثقوبه عن عيون المتطفلين ''بالرتي'' والترقيع ومن ثم نظهر في أفضل حال .. لكن الفكر الفارغ ''الهوو'' محال أن نخفي ثقوبه عن البشر .. لأنه يفضح صاحبه مجرد أن ينطق بحرف واحد!!
هذا الفكر الذي يشاغبني ويشاغلني ويشغلني في كل أمور الحياة هو الذي دفعني للتوجه إلى صالات التداول النسائية، لأرى بأم عيني تجمع ''إس .. إس وومن'' وأسمع حوارهن وأراقب قراراتهن في البيع والشراء.
الزيارة الأولى كانت لصالة تداول في أحد البنوك .. ما إن دخلت إليها حتى شعرت بجو من الارتياح والألفة .. عدد العميلات كان في حدود العشر نساء .. معظمهن تنقصهن الخبرة في هذا العالم .. أوامر البيع والشراء كانت تتم بيسر وسهولة من خلال عدة هواتف ومن خلال الإنترنت .. بعد لحظات لم أشعر أني في صالة تداول للأسهم بل كأني في زيارة ''صبحية'' .. الحديث دار حول الأسهم وسوق المال .. وعن تجربة كل واحدة منا ما بين الربح والخسارة!!
في الصباح التالي توجهت إلى صالة تداول ثانية مساحتها تعتبر ضيقة جداً بالنسبة لعدد العميلات .. اللواتي تزاحم بعضهن أمام شاشتين لعرض حركة أسعار أسهم السوق .. والبعض تزاحمن عند طاولة موظفة واحدة - فقط - لتسليمها أوراق كتب عليها أوامر البيع والشراء (لكم أن تتخيلوا التداول من خلال هذه الطريقة البدائية، وما يحدث فيه من توتر وشد أعصاب يصل - كما ذكر لي - إلى حد شد كل شيء حين تتحرك درجة حرارة المؤشر صعوداً أو هبوطاً) إحداهن أتت من مكة ومعها طفلها - في الرابعة من عمره - والخادمة الإندونيسية .. الغالبية ''غشيمات'' (وهذا تعبير إحداهن) في عالم سوق المال .. معظمهن إما متورطات في شركات ''فشنك'' أي متعثرة .. وإما تم شراؤهن في شركات قيادية لكن بأسعار مرتفعة .. الأجواء كانت مشحونة بالقلق والتوتر والتشنج .. شعرت ''بعبأة'' أي بالضيق، فلم أحتمل البقاء أكثر من نصف ساعة في تلك الأجواء بعدها ''فقعت'' هاربة إلى بيتي .. وقد ألغيت فكرة زيارة صالة تداول ثالثة.
على كل أرجو ألا تعتقدوا أن وعي ''إس .. إس .. من'' أفضل من وعي ''إس .. إس وومن'' وما يحققونه بعض الأحيان من أرباح معظمه يرجع لعلاقاتهم الخاصة، ولتسرب بعض أخبار الشركات إلى عالمهم الذكوري!!
للأسف بعض البنوك لا تهتم بتقديم أبسط معلومات التوعية لعملائه من صغار المستثمرين الراغبين في فتح محافظ للتداول، المهم أن تأخذ نسبة عمولتها التي لا تخفضها إلا لأصحاب المحافظ الكبيرة (!!!) رغم أن من مصلحتها على المدى البعيد الاهتمام بأصحاب الرساميل الصغيرة ومساندتهم لأنهم هم الساحة العريضة في المجتمع .. وأموالهم هي التي تصنع اقتصاد الوطن .. علماً أنه في الأزمات هذه الأموال هي التي تبقى في خزائن هذه البنوك بجانب أصحابها داخل الوطن، بينما معظم الأرصدة الضخمة جبانة بلا انتماء .. في لحظات تهرب وتهاجر خارج الحدود قبل أصحابها!!
الآن البنوك سعيدة بالتضخم في ميزانياتها .. ولن تشعر بأضرار هذه التخمة إلا حين يعضها الجوع فجأة حينما تفتح الأبواب أمام بنوك جديدة عالمية هدفها الأول سيكون استقطاب أصحاب الرساميل الصغيرة من المستثمرين .. بنوك تدرك أن نموها الحقيقي هو بنمو هؤلاء الصغار!!
بعد أن لمست مستوى الوعي بين معظم المتداولات في سوق الأسهم (وكذلك المتداولين) أرى أنه من واجب البنوك تقديم منشورات وكتب وأفلام لتوعية المستثمر بكيفية المتاجرة بالأسهم .. وعليها تحسين تصميم مواقعها الإلكترونية لتسهيل قراءة وتجميع المعلومات.
ولكن الحل الأفضل .. لو أن البنوك من البداية - من أجل تقليل مخاطر خسارة هذا المستثمر المبتدئ - الأفضل أن تنصحه بالتوجه إلى صناديق الاستثمار بالجزء الأكبر من ماله .. فصناديق الاستثمار بكل مخاطرها تظل تدار من أصحاب العلم والخبرة (ويظل بيني وبينكم الموت مع الجماعة رحمة). وعلى كل لا مانع أن يجرب المستثمر المبتدئ حظه ويتعلم بالجزء المتبقي. أرجو أن يستفيق ضمير جميع العاملين في البنوك ووسائل الإعلام والمنتديات في الإنترنت ويرفعوا أمام صغار المستثمرين شعار: مخاطر الخسارة في صناديق الاستثمار أقل بكثير من مخاطر الخسارة في محفظة خاصة! إن سوق الأسهم السعودية ـ وهي الأكبر في المنطقة ـ يديرها خبراء على مستوى عال من العلم والخبرة (البعض منهم مستورد والمستقبل سيكون أفظع حين تفتح السوق للأجانب) هؤلاء النخبة من الاقتصاديين هم من يديرون محافظ بالمليارات فيحركون المؤشر كالطاحونة صعودا وهبوطا.. طاحونة تطحن كل من لا يعرف أصول وقوانين اللعبة من: تجميع وتدوير وتصريف.وأخيرا كلمة حق يجب أن أقولها: هيئة سوق المال بدأت ''تُحمر وتُفرصع عينها'' .. فهي كما نرى جميعاً تتدخل وتوقف التداول على أي سهم، وتستفسر عن أي ارتفاع - غير مبرر - وإذا حدث هبوط مفاجئ نقرأ عن عزمها القيام بالتحقيق وفرض العقوبات والغرامات .. نعم كل هذا يحدث لا ننكر .. لكن بعد أن يشفط ''الهوامير'' سيولة ''السردين'' .. وتطير الديناصورات بأرزاق العصافير!!

كاتبة سعودية

[hawee]

الله يعطيك العافية يامخرجنا

[المخرج]

السوق مقبل على جني ارباح والانتظار افضل قرار Dim xmlprint Set المصدر : تحليل: علي الدويحي


بعد ان اسدل الستار بتحديد يوم (السبت) القادم موعدا لادراج وتداول سهم بنك البلاد في سوق الاسهم المحلية, بالاستعداد لتلقف (الضيف الجديد) وضمه الى محافظهم الاستثمارية.
يقف سوق الاسهم المحلية حاليا بين مفترق طرق يصعب تحديد مدتها الان خاصة ان السوق مقبل على فترة جني ارباح مع احتمال ظهور تذبذبات سلبية اكثر من اي فترة مضت خلال الثلاثة الاشهر الماضية اضافة الى تشبع السوق من القوى الشرائية والانتهاء المؤقت لموجة الصعود واعلان النتائج المالية لاغلب الشركات وتوزيع المنح خاصة في الشركات القيادية.
في الجانب الاخر نرى ان الوقت قد حان للوصول الى القمة رغم ان المؤشر لم يصل الى ارقام ما بين 13و15 الف نقطة وهذا ما نتوقع حدوثه خلال الايام القليلة من هذا الاسبوع ان يصل الى حاجز 12 الف نقطة بدعم من اسهم القيادة ومن مختلف القطاعات.
ونعتقد ان سابك ربما تتخلى عن قيادة السوق في المرحلة القادمة وتحل محلها البنوك والاسمنتات ولانتوقع ان يؤثر طرح (سدافكو) كثيرا على السوق والذي يبدأ اليوم (الاثنين) عطفا على ارتفاع قيمة السهم والبالغة 260 ريالا وكذلك قلة الكمية المطروحة فمن الصعب جدا ان تشهد اقبالا في الايام الاولى بعكس الايام الاخيرة من عملية الاكتتاب التي يتوقع ان تشهد اقبالا كبيرا.
سيتم خلال الفترة القادمة رفع اسعار اسهم معينة وبشكل متواصل تمهيدا لتصريفها لذلك تنضل العودة الى المركز الاحتياطي بالنقد وجني ارباح الاسهم.
من جهة أخرى اعلنت حائل الزراعية (هادكو) عن تحقيق ارباح صافية بلغت 2,03 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.
كما اعلنت (امانتيت) عن اكتمال النصاب القانوني لعقد جمعيتها أمس (الاحد) دون ايضاح أرباحها فيما جدد (النقل الجماعي) دعوته لحضور جمعيته العامة المزمع انعقادها عصر اليوم (الاثنين) بمدينة الرياض.
على صعيد التعاملات اليومية واصل المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية وخلال الجلسة المسائية ليوم أمس (الاحد) ارتفاعه بمقدار 28,78 نقطة أي بما يوازي 24 في المائة ليصل عند 1179183 نقطة.
بلغت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة نحو 14,3 مليار ريال, فيما تجاوزت كمية الاسهم المنفذة نحو 42 مليون سهم, جاءت موزعة على 116 ألف صفقة ارتفعت اسعار اسهم 39 شركة وانخفضت اسعار اسهم 30 شركة من بين 73 شركة تم تداول اسهمها خلال الفترة.
احتلت شركة تبوك الزراعية قائمة الشركات الاعلى من حيث الارتفاع وقد ضمت القائمة كل امن نادك وعسير والهولندي والقصيم الزراعية ومعدنية .

[المخرج]

وزير الاتصالات: أنظمة جديدة لتجريم سوء استخدام الانترنت

افتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا مساء امس معرض جيتكس 2005 بأرض المعارض بالرياض والذي تشارك فيه اكثرمن 500 شركة عالمية وعربية ومحلية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.. وقد اوضح ملا بعد افتتاح المعرض ان التطورات الحديثة تدعو الى سرعة التحرك لاعداد المزيد من الانظمة والترتيبات لكي يمكن الاستفادة من تطورات التقنية واستخدام ذلك في التعاملا الالكترونية الجديدة.. مضيفا انهم في الوزارة بصدد الانتهاء من اعداد انظمة ولوائح تحد من الانتهاكات الالكترونية مع وضع الضوابط والتشريعات التي تمنع وتحد من انتشار هذه الانتهاكات المتزايدة مع تطور التقنيات وان هذه الانظمة سوف تجرم من يسيء استخدام الانترنت والتقنية ويحاول تسخيرها لاغراض غير سليمة معتبرا ان توجه المملكة الى تحقيق الحكومة الالكترونية وتعاملاتها لن يتم بواسطة فرض شروط او اوقات على القطاعات التجارية وغيرها لان ذلك من شأنه ان يسبب اضرارا واذى وقال الملا ان مثل هذه الترتيبات تحتاج الى وقت لكي يتم تحويل كل التعاملات الحكومية والاجراءات الى تعاملات الكترونية مضيفا ان كل القطاعات الحكومية المختلفة تتواصل مع بعضها فيما يخص شؤون التقنية والتنظيمات الالكترونية عبر تجريب آليات جديدة تمكنها من ذلك اخذين في الاعتبار التجارب التي خاضتها دول اخرى.. ومن جهته قال نائب مدير عام شركة معارض الرياض محمد الحسيني ان هناك اكثرمن 300 عارض يطرحون منتجات اكثرمن 50 شركة عالمية ومحلية في مجال تقنية المعلومات ومن بين الدول المشاركة من اسيا تايلاند وتايوان والصين واندونيسيا وشركات بريطانية وامريكية وغيرها.

[المخرج]

خبير: مضارب في كل منزل.. والأسهم السعودية تتقلب على إيقاع النفط

المؤشر يرتفع 29 نقطة متجاهلا جني المكاسب

http://www.asharqalawsat.com/2005/04/25/images/economy.295541.jpgأبها: علي البشري
واصلت سوق الاسهم لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع صعودها على الرغم من عمليات البيع التي حدثت نهاية التداولات خصوصا في قطاع الصناعة حيث اغلق المؤشر مرتفعا 29 نقطة إلى مستوى 11791 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار) توزعت على 42 مليون سهم.

من جانبه يؤكد المحلل المالي والخبير الاقتصادي بشر بخيت رئيس مركز بخيت للاستشارات المالية أن التخوف الأكبر الذي ينتاب المستثمرون هو التراجع الحاد لأسعار النفط من مستوى 60 دولار كاسرا حاجز 50 دولارا في انحداره خلال أسابيع قليلة. ويستطرد بخيت حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع عاد ليرتد ايجابيا حيث عادت أسعار النفط إلى الارتفاع وصولا إلى 55 دولارا لتتفاعل الأسهم مع هذا الصعود لاسيما وان أسعار النفط باتت المحرك المباشر للسوق. ويرى بخيت أن أرباح الشركات، وخصوصا شركات البتروكيماوية كانت أقل من مستوى تطلعات السوق وهو الأمر الذي ولد التذبذب التي عاشته الأسبوع الماضي. ويذهب بخيت في حديثه إلى انه من الصعب قراءة السوق على المدى المنظور وينصح بالتريث والانتظار لما ستؤول إليه أسعار النفط، إضافة إلى زوال الضبابية التي تحيط بها. ويرى المحلل المالي أن الأهم في الأمر هو أن يكون هناك استقرار في العوامل الخارجة عن إرادة الاقتصاد المحلي لتتبين ربحية الشركات المتوقعة خلال هذا العام.

ويرى محمد النفيعي مستثمر في السوق السعودية أن تعيش مرحلة جيدة مبديا في ذات السياق تفاؤله حيال مجريات السوق ويشير إلى ان هناك أسهم شركات بدأت في الصعود السعري متجاوزة الأسعار العادلة. وفي المقابل هناك شركات لم تنل حظا وافرا من الارتفاع. وعن رؤيته لتداولات أمس يرى النفيعي في معرض حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع البنوك كان الأبرز جنبا إلى جنب مع الأسهم الصغيرة في قطاع الصناعة كسهم «الكيميائية» وبعض أسهم الخدمات كسهم «البحري» ويتوقع النفيعي بروز قطاع الاتصالات مستقبلا مشيرا إلى أن هناك توجهات وعمليات تجميع تتنظر هذا القطاع خصوصا انه لم يأخذ حقه في الصعود على غرار بعض الأسهم التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت خلال الفترة الماضية.

وعن عمليات التذبذب التي مرت بها السوق يذهب النفيعي إلى ان سوق الأسهم وبالتحديد قبل سنتين عندما كان المؤشر يدور حول 4000 نقطة إلى 6000 نقطة حيث أن أي تراجع يفوق الـ100 نقطة يؤثر تأثيرا حادا في السوق بخلاف هذه الأيام والتي وصل فيها المؤشر إلى 12 ألف نقطة. أي عندما يتراجع المؤشر أكثر من 100 نقطة فتأثيره بطبيعة الحال قليل إلى حد ما، مؤكدا في ذات السياق ان دور كبار صناع السوق بات ضئيلا إلى حد ما. مستدلا بان كل بيت في السعودية يوجد به شخص مضارب في السوق. ويشدد النفيعي على اهيمة دور صغار المستثمرين في سير عملية السوق.

من جهة أخرى صرح عمرو فاروق مراد رئيس مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) بأن أداء الشركة خلال الربع الأول للعام 2005 استمر حسب المتوقع حيث بلغ صافي الأرباح 2.03 مليون ريال (541 ألف دولار) في الربع الأول مقابل 709 ألف لنفس الفترة في العام الماضي 2004، كما حققت هادكو نمو في المبيعات بلغت نسبته حوالي 11 في المائة، حيث ارتفعت المبيعات من حوالي 29 مليون ريال إلى حوالي 33 مليون ريال خلال نفس الفترة. يشار الى أن مبيعات وأرباح هادكو تشهد عادة ارتفاعا ملحوظا في الفصل الثاني من كل عام وذلك لزيادة الطلب الموسمي على منتجات الشركة خلال هذه الفترة. وصرح المهندس فريد يوسف الخلاوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اميانتيت العربية السعودية عقب اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين بان النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين قد اكتمل وانعقدت الجمعية موافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن التقارير المالية للعام المالي 2004 اضافة الى المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي (التقارير المالية) لعام 2004. واعتماد تقرير مجلس الإدارة لنفس العام وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية لإدارتهم للشركة لعام 2004 وتعيين مكتب الجريد وشركاه ومكتب العمري كمراقبي حسابات عن عام 2005 وتحديد بدل أتعابهم.

إلى ذلك دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـة السادسة والعشرين اليوم الاثنين للموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام 2004 و الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (2.5) ريال وبنسبة 5 في المائة من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية والموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005 والبيانات المالية الفصلية وتحديد أتعابه.

[ابو حسام]

جزاك الله الف خير وبارك الله فيك 00حقيقه هذا شي طيب0

[المخرج]

شكراً للجميع
وأرجو أن أكون مفيداً
تحياتي ولكم كل الفضل