alfaysal
19-04-2005, 10:00 AM
http://www.tdwl.net/vb/images/smilies/basmala.gif
(التاريخ)
الأثنين 9 ربيع الأول 1426هـ الموافق 18 أبريل 2005م
(الوقت)
الساعة 9:15 مساءاً
(المكان)
قاعة فرح بمدينة جدة
(المناسبة)
ضمن فعاليات البرنامج الانتخابي للشيخ منصور السلمي
وسط حضور تجاوز 1000 شخص ألقى الدكتور علي دقاق محاضرة قيمة بعنوان هوامير الأسهم
بداية ذكر بأن الأسواق المالية في العالم تنقسم إلى ثلاثة مراتب على التوالي (متطورة) و (نامية) وأخيراً (ناشئة) ويعتبر سوق الأوراق المالية بالمملكة من الأسواق الناشئة مثل أسواق دول الخليج ما عدا سوق الكويت الذي وصل إلى مصاف الأسواق النامية ، أما المتطورة تتمثل في الأسواق الأمريكية واليابانية والأوروبية
تحدث عن بدايات سوق الأسهم في المملكة عام 1984م وكيف كانت محصورة في لجنة للأوراق المالية تابعة لوزارة المالية ووزارة التجارة وكانت طريقة التداول بدائية عن طريق بيع شهادات الأسهم يدوياً
في عام 2001م أسندت عملية التداول للبنوك لأنها الوحيدة المؤهلة والتي تملك تقنيات لسرعة إنجاز معاملات التداول
في عام 2003م صدر نظام الأوراق المالية الذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المستفيدة من تداول الأوراق المالية
نصح الجميع بقراءة هذا النظام وهو موجود في موقع هيئة سوق المال على الانترنت باللغتين العربية والانجليزية
ذكر بأن الفضل (بعد الله) في شهرة الأسهم واهتمام الناس بها بشكل كبير جداً في المملكة يعود إلى شركة الإتصالات السعودية حينما قامت بحملة إعلانية كبيرة قبل الإكتتاب بأسهمها وتضاعف سعر السهم مع بداية التداول
شن هجوماً عنيفاً على البنوك ووصفها بالاحتكارية (10 فقط في المملكة مقارنة بدولة البحرين والتي تعد أصغر مدينة جدة مساحة وبها 145 بنك) ، وأطلق على البنوك وصناديقها مسمى الهوامير الكبيرة (عنوان المحاضرة)
برأ ساحة البنوك من عملية إيقاف أو تعطيل الأوامر أثناء طلوع أو نزول السوق رغم حصول خسائر وضياع فرص أرباح لكثير من المتداولين ، وأعزى ذلك للضغط الشديد على سيرفرات البنوك أثناء التداول
أوضح بأن البنوك لا يحق لها تقديم خدمات التداول طالما أن لديها صناديق تعمل في الأسهم والسبب ليس كما يظن البعض بتعطيل تنفيذ الأوامر إنما يكمن السر في المعلومات التي تحصل عليها نتيجة لتقديمها الخدمة قبل باقي المتداولين (عدم تكافؤ الفرص) ، أيضاً قدرتها على الإطّلاع على طلبات أوامر المتداولين الذي يعتبر مؤشر بالنسبة لها يدلها على اتّجاه السوق أو السهم ، وقرار اسناد مهمة تقديم خدمات التداول للبنوك قد تم على اعتبار أنها الجهة الوحيدة التي كانت مؤهلة لتقديم الخدمة كما اسلفنا
بشر الجميع بأنه وقريباً جدا جدا سيسمح بإنشاء شركات وساطات مالية تقدم خدمات التداول فقط دون السماح لها بالقيام بأي أعمال أخرى وقد كلف هو (د.علي دقاق) وغيره من الخبراء بدراسة شروط ومواصفات شركات الوساطات وقال بأنها شروط قوية جداً من ضمنها تقديم ضمان بنكي أو رأسمال (غير متأكد أنا وليس الدكتور) لايقل عن 50 مليون ريال وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة عن كل من يعمل بالشركة (حتى الفراش) من تاريخ ولادته إلى تاريخ عمله بالشركة
وذكر بأن البنوك تقوم بمحاولات مستميتة لإبقاء الوضع كما هو عليه نظراً للمبالغ الطائلة التي تحصل عليها من عمولات نظير عمليات البيع والشراء التي يقوم بها المتداولين
سيتم تفعيل نظام لعقوبات الإفصاح وذلك للحد من الإعلانات المتضاربة كما حصل مع المجموعة أو تسريب الأخبار من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركات
أيضا سيتم ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بالتوصية (شراء/بيع أسهم معينة) دون أن يكون خبير مرخص في سوق الأسهم (انتبهوا يا أعضاء شبكة تداول)
وصف بأن من يتداول بمبلغ 200 مليون هامور متوسط !!!!!!!!!!!!!!!!!!
وصف بأن الذي يدخل سوق الأسهم كمستثمر لا خوف عليه بإذن الله ، لأن السهم مهما نزل فإنه سيرتفع بإذن الله
أما من يدخل السوق كمضارب فعليه أن يتوخى الحذر وأن يدخل في وقت مناسب ويفضل أثناء بداية الارتداد ويخرج بسرعة إذا تحصل على ربح جيد وشدد بأن عليك الخروج إذا وصلت نسبة الربح 6% بأي حال ولا تنتظر حتى لو ارتفع السهم إنما ادخل وأخرج
أما إذا وصلت الخسارة إلى 2.5% فعليك الخروج وعدم الانتظار وتعطيل أموالك على أمل ارتداد السهم والذي قد يأخذ وقتاً طويلاً كان بإمكانك خلال هذا الوقت تعويض الخسارة والربح في أسهم أخرى
وعلل الخروج عند الخسارة على نسبة 2.5% وليس ( 3% المعيار المتعارف عليه دولياً) لأنها نسبة تماثل نسبة الزكاة (بالطبع لا تعتبر زكاة) وهي مقبولة للنفس لدينا كمسلمين
نصح المتعلقين بمبالغ كبير مثل (110 أو 112 ريال في المواشي) عدم الصبر ونصحهم ببيع نصف الكمية عند أول ارتداد للسهم وتشغيلها لمحاولة كسب إرباح ومن ثم تعديل السعر عن طريق شراء كمية من نفس السهم وهكذا إلى أن يتم تعويض الخسارة
نصح المتعلقين بالمجموعة السعودية الانتظار إلى نهاية سبتمبر وستفك تعليقتهم بإذن الله لأن لديه علم من قراءات سابقة بأن السهم سيرتفع إلى 900 ريال
وصف اللجين بأنها سابك القادمة
يعتقد بأن السعر العادل لسهم بنك البلاد يجب أن يكون 1000 ريال
((( انتهى )))
وأخيراً أرجو أن أكون وفقت في نقل بعض أهم النقاط التي ذكرها الدكتور وليعذرني هو وغيره إذا نسيت شيئاً مهماً ولم أذكره أو ذكرت شيئاً قد فهمته على عكس ما كان يقصده الدكتور
(التاريخ)
الأثنين 9 ربيع الأول 1426هـ الموافق 18 أبريل 2005م
(الوقت)
الساعة 9:15 مساءاً
(المكان)
قاعة فرح بمدينة جدة
(المناسبة)
ضمن فعاليات البرنامج الانتخابي للشيخ منصور السلمي
وسط حضور تجاوز 1000 شخص ألقى الدكتور علي دقاق محاضرة قيمة بعنوان هوامير الأسهم
بداية ذكر بأن الأسواق المالية في العالم تنقسم إلى ثلاثة مراتب على التوالي (متطورة) و (نامية) وأخيراً (ناشئة) ويعتبر سوق الأوراق المالية بالمملكة من الأسواق الناشئة مثل أسواق دول الخليج ما عدا سوق الكويت الذي وصل إلى مصاف الأسواق النامية ، أما المتطورة تتمثل في الأسواق الأمريكية واليابانية والأوروبية
تحدث عن بدايات سوق الأسهم في المملكة عام 1984م وكيف كانت محصورة في لجنة للأوراق المالية تابعة لوزارة المالية ووزارة التجارة وكانت طريقة التداول بدائية عن طريق بيع شهادات الأسهم يدوياً
في عام 2001م أسندت عملية التداول للبنوك لأنها الوحيدة المؤهلة والتي تملك تقنيات لسرعة إنجاز معاملات التداول
في عام 2003م صدر نظام الأوراق المالية الذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المستفيدة من تداول الأوراق المالية
نصح الجميع بقراءة هذا النظام وهو موجود في موقع هيئة سوق المال على الانترنت باللغتين العربية والانجليزية
ذكر بأن الفضل (بعد الله) في شهرة الأسهم واهتمام الناس بها بشكل كبير جداً في المملكة يعود إلى شركة الإتصالات السعودية حينما قامت بحملة إعلانية كبيرة قبل الإكتتاب بأسهمها وتضاعف سعر السهم مع بداية التداول
شن هجوماً عنيفاً على البنوك ووصفها بالاحتكارية (10 فقط في المملكة مقارنة بدولة البحرين والتي تعد أصغر مدينة جدة مساحة وبها 145 بنك) ، وأطلق على البنوك وصناديقها مسمى الهوامير الكبيرة (عنوان المحاضرة)
برأ ساحة البنوك من عملية إيقاف أو تعطيل الأوامر أثناء طلوع أو نزول السوق رغم حصول خسائر وضياع فرص أرباح لكثير من المتداولين ، وأعزى ذلك للضغط الشديد على سيرفرات البنوك أثناء التداول
أوضح بأن البنوك لا يحق لها تقديم خدمات التداول طالما أن لديها صناديق تعمل في الأسهم والسبب ليس كما يظن البعض بتعطيل تنفيذ الأوامر إنما يكمن السر في المعلومات التي تحصل عليها نتيجة لتقديمها الخدمة قبل باقي المتداولين (عدم تكافؤ الفرص) ، أيضاً قدرتها على الإطّلاع على طلبات أوامر المتداولين الذي يعتبر مؤشر بالنسبة لها يدلها على اتّجاه السوق أو السهم ، وقرار اسناد مهمة تقديم خدمات التداول للبنوك قد تم على اعتبار أنها الجهة الوحيدة التي كانت مؤهلة لتقديم الخدمة كما اسلفنا
بشر الجميع بأنه وقريباً جدا جدا سيسمح بإنشاء شركات وساطات مالية تقدم خدمات التداول فقط دون السماح لها بالقيام بأي أعمال أخرى وقد كلف هو (د.علي دقاق) وغيره من الخبراء بدراسة شروط ومواصفات شركات الوساطات وقال بأنها شروط قوية جداً من ضمنها تقديم ضمان بنكي أو رأسمال (غير متأكد أنا وليس الدكتور) لايقل عن 50 مليون ريال وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة عن كل من يعمل بالشركة (حتى الفراش) من تاريخ ولادته إلى تاريخ عمله بالشركة
وذكر بأن البنوك تقوم بمحاولات مستميتة لإبقاء الوضع كما هو عليه نظراً للمبالغ الطائلة التي تحصل عليها من عمولات نظير عمليات البيع والشراء التي يقوم بها المتداولين
سيتم تفعيل نظام لعقوبات الإفصاح وذلك للحد من الإعلانات المتضاربة كما حصل مع المجموعة أو تسريب الأخبار من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركات
أيضا سيتم ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بالتوصية (شراء/بيع أسهم معينة) دون أن يكون خبير مرخص في سوق الأسهم (انتبهوا يا أعضاء شبكة تداول)
وصف بأن من يتداول بمبلغ 200 مليون هامور متوسط !!!!!!!!!!!!!!!!!!
وصف بأن الذي يدخل سوق الأسهم كمستثمر لا خوف عليه بإذن الله ، لأن السهم مهما نزل فإنه سيرتفع بإذن الله
أما من يدخل السوق كمضارب فعليه أن يتوخى الحذر وأن يدخل في وقت مناسب ويفضل أثناء بداية الارتداد ويخرج بسرعة إذا تحصل على ربح جيد وشدد بأن عليك الخروج إذا وصلت نسبة الربح 6% بأي حال ولا تنتظر حتى لو ارتفع السهم إنما ادخل وأخرج
أما إذا وصلت الخسارة إلى 2.5% فعليك الخروج وعدم الانتظار وتعطيل أموالك على أمل ارتداد السهم والذي قد يأخذ وقتاً طويلاً كان بإمكانك خلال هذا الوقت تعويض الخسارة والربح في أسهم أخرى
وعلل الخروج عند الخسارة على نسبة 2.5% وليس ( 3% المعيار المتعارف عليه دولياً) لأنها نسبة تماثل نسبة الزكاة (بالطبع لا تعتبر زكاة) وهي مقبولة للنفس لدينا كمسلمين
نصح المتعلقين بمبالغ كبير مثل (110 أو 112 ريال في المواشي) عدم الصبر ونصحهم ببيع نصف الكمية عند أول ارتداد للسهم وتشغيلها لمحاولة كسب إرباح ومن ثم تعديل السعر عن طريق شراء كمية من نفس السهم وهكذا إلى أن يتم تعويض الخسارة
نصح المتعلقين بالمجموعة السعودية الانتظار إلى نهاية سبتمبر وستفك تعليقتهم بإذن الله لأن لديه علم من قراءات سابقة بأن السهم سيرتفع إلى 900 ريال
وصف اللجين بأنها سابك القادمة
يعتقد بأن السعر العادل لسهم بنك البلاد يجب أن يكون 1000 ريال
((( انتهى )))
وأخيراً أرجو أن أكون وفقت في نقل بعض أهم النقاط التي ذكرها الدكتور وليعذرني هو وغيره إذا نسيت شيئاً مهماً ولم أذكره أو ذكرت شيئاً قد فهمته على عكس ما كان يقصده الدكتور