lebanon
16-04-2005, 11:31 PM
أنباء عن تحويل الدريبي 400 مليون ريال لسويسرا
سلطان القحطاني GMT 20:00:00 2005 السبت 16 أبريل تفاصيل جديدة في قضية العقاري السعودي
أنباء عن تحويل الدريبي 400 مليون ريال لسويسرا
سلطان القحطاني من الرياض: علمت "إيلاف" من مصادر سعودية مطلعة إن العقاري السعودي صالح الدريبي الذي حجزت السلطات السعودية على امواله الأسبوع الماضي، تمكن من تحويل مبلغ 400 مليون ريال إلى خارج البلاد، رجحت مصادر أن تكون وجهت إلى إحدى البنوك السويسرية، الأمر الذي رفض أي من الممسؤولين في مكتبه الذين حاولت "إيلاف" الاتصال بهم نفيه أو تأكيده. وأتت خطوة التحويل البنكي قبيل إصدار قرار الحجز على أمواله، وتعميم إسمه على المنافذ الحدودية، ريثما تحل القضية المالية التي ستتخذ أبعاداً أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
وزعمت أنباء متواترة أن ارتباطاً بين الدريبي ومنتمين إلى تنظيم "القاعدة" إكتشفته السلطات السعودية، يتعلق بدعم مادي يقدمه لهم ،مما جُعل هذا الإرتباط الخفي سبباً في تجميد أمواله .بيد أن تأكيداً رسمياً أو نفياً لم يصدرا حتى هذه اللحظة. وحاولت "إيلاف" الإتصال بالدريبي إلا أن موظفاً في مكتبه رد بأنه خارج العاصمة الرياض، ورفض إبداء أي معلومات أخرى. وأغلقت جميع هواتف مسؤوليه وموظفيه الكبار، فيما يبدو أنه تنفيذ لأوامر بعدم الحديث إلى أحد، وذلك بعد ان جرت محاولة الإتصال بسكرتيره الخاص، ومحاولة الإتصال بمسؤوله الإعلامي.
وقال أحد موظفي مجموعة الدريبي لـ"إيلاف" إنه بإمكان المساهمين المساهمة الآن في أرصدة الشركة ، ولكن الشركة لاتستطيع السحب من أرصدتها. وكما أشارت مصادر "ايلاف" فإن المبالغ التي تم الحجز عليها وصلت إلى مليار ريال سعودي ستوزعها السلطات السعودية على المساهمين في وقت لاحق. وذكرت المعلومات الواردة تباعاً أن الدريبي سبق وأن سجن لفترة لم يتم التوثق من مدتها إثر مخالفات مالية في شركة "نضيد" للتمور التي كان أحد موظفيها.
وعلى مدار حملاته الإعلانية استطاع الدريبي استقطاب العديد من الصحافيين العاملين في الصحف الإعلامية تحت ستارة الإستشارة ، وكان يستقطب هؤلاء الصحافيين مسؤول إعلامي بارز في إحدى أكبر الغرف التجارية السعودية.
وسبق وأن صدر قرار عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وانفردت ايلاف بنشره، أقر الحجز على أموال وأرصدة رجل الأعمال السعودي صالح الدريبي ، وجميع المؤسسات التابعة له، إثر تجاوزات مالية تتعلق بمساهمات جزر البندقية المقامة على الساحل الغربي للسعودية.
وتم تعميم قرار المؤسسة الصادر في تاريخ 11 إبريل (نيسان) الحالي على جميع البنوك السعودية وأفرعها، في تعميم مرقم بالصيغة الرسمية م ا ن \ 136. وجاء في التعميم أنه " يعتمد الكشف والحجز الفوري على جميع حسابات مجموعة صالح الدريبي للتطوير والإستثمار العقاري(سجل تجاري رقم 1010196387) والعائدة لمالكها السيد صالح بن عبدالرحمن الدريبي وحسابات المؤسسات الأخرى المملوكة له..".
وتعود ملكية مشروع جزر البندقية والأرض التي أقيم عليها المشروع مملوكة لمجموعة صالح عبد الرحمن الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري، وتم إفراغها كاملة بموجب صك رقم 453/ 549 جلد رقم 10/11/ب/ت بتاريخ 23/8/1423 ، وتجري المساهمة تحت إشراف مكتب عبد الله عبد العزيز البيوض ( محاسبون قانونيون ).
وكانت أمانة مدينة جدة التي يحتضن ساحلها مشروع الدريبي أصدرت بياناً ذكرت فيه أن المشروع لم يحصل على التصاريح اللازمة لإقامته ،وأنها قد سمحت لإحدى الشركات الخاصة بالقيام بسفلتة شوارع تحد موقعاً يخص هذه الشركة وذلك وفقا لسياسة الأمانة القاضية بالتعاون مع ملاك الأراضي على سفلتة الشوارع المحيطة بمواقعهم. إلا أنها أكدت أن هذا الأذن ليس له علاقة بالمشروع التطويري ولا يعتبر بمثابة تصريح أو تأييد للمشروع المشار إليه.
وقال بيان الأمانة إنها تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير منطقة الكورنيش الجنوبي ومنها تنفيذ مشروع يهدف إلى سفلتة عدد من الشوارع التي تربط الكورنيش الجنوبي بطريق الليث وكذلك تنفيذ مشروع لتهيئة جلسات واستراحات عامة وتحسين ورصف وإنارة على طول الكورنيش الجنوبي وإيصال التيار الكهربائي حيث قد تم إيصال التيار الكهربائي إلى مسافة 28 كيلو وسيتم زيادة هذه المسافة في القريب .
وارتأت الأمانة ضرورة ألا يتم الإعلان عن مشاريع تطويرية قبل الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع من الجهة المختصة وهي أمانة محافظة جدة، وذلك حرصا على مصداقية هذه الإعلانات وهي إيضاح صورة دقيقة للمواطنين الذين قد يرغبون في الاشتراك في هذه المشاريع أو الاستفادة منها.
ويساهم في مجموعات الدريبي شريحة واسعة من مواطني السعودية الذين تفاءلوا بتغطية الشركة لاكتتاب أسهمها ، والتي بلغت مائة بالمائة، بيد أن آمالهم تغرق في لجة البحر الذي سيقام عليه المشروع ، كون الإجراءات القانونية ستتسبب في خفض القيمة الشرائية لأسهمها ، أو طيران أموالهم في الريح.
المصدر : إيلاف
http://www.elaph.com/Politics/2005/4/55825.htm
سلطان القحطاني GMT 20:00:00 2005 السبت 16 أبريل تفاصيل جديدة في قضية العقاري السعودي
أنباء عن تحويل الدريبي 400 مليون ريال لسويسرا
سلطان القحطاني من الرياض: علمت "إيلاف" من مصادر سعودية مطلعة إن العقاري السعودي صالح الدريبي الذي حجزت السلطات السعودية على امواله الأسبوع الماضي، تمكن من تحويل مبلغ 400 مليون ريال إلى خارج البلاد، رجحت مصادر أن تكون وجهت إلى إحدى البنوك السويسرية، الأمر الذي رفض أي من الممسؤولين في مكتبه الذين حاولت "إيلاف" الاتصال بهم نفيه أو تأكيده. وأتت خطوة التحويل البنكي قبيل إصدار قرار الحجز على أمواله، وتعميم إسمه على المنافذ الحدودية، ريثما تحل القضية المالية التي ستتخذ أبعاداً أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
وزعمت أنباء متواترة أن ارتباطاً بين الدريبي ومنتمين إلى تنظيم "القاعدة" إكتشفته السلطات السعودية، يتعلق بدعم مادي يقدمه لهم ،مما جُعل هذا الإرتباط الخفي سبباً في تجميد أمواله .بيد أن تأكيداً رسمياً أو نفياً لم يصدرا حتى هذه اللحظة. وحاولت "إيلاف" الإتصال بالدريبي إلا أن موظفاً في مكتبه رد بأنه خارج العاصمة الرياض، ورفض إبداء أي معلومات أخرى. وأغلقت جميع هواتف مسؤوليه وموظفيه الكبار، فيما يبدو أنه تنفيذ لأوامر بعدم الحديث إلى أحد، وذلك بعد ان جرت محاولة الإتصال بسكرتيره الخاص، ومحاولة الإتصال بمسؤوله الإعلامي.
وقال أحد موظفي مجموعة الدريبي لـ"إيلاف" إنه بإمكان المساهمين المساهمة الآن في أرصدة الشركة ، ولكن الشركة لاتستطيع السحب من أرصدتها. وكما أشارت مصادر "ايلاف" فإن المبالغ التي تم الحجز عليها وصلت إلى مليار ريال سعودي ستوزعها السلطات السعودية على المساهمين في وقت لاحق. وذكرت المعلومات الواردة تباعاً أن الدريبي سبق وأن سجن لفترة لم يتم التوثق من مدتها إثر مخالفات مالية في شركة "نضيد" للتمور التي كان أحد موظفيها.
وعلى مدار حملاته الإعلانية استطاع الدريبي استقطاب العديد من الصحافيين العاملين في الصحف الإعلامية تحت ستارة الإستشارة ، وكان يستقطب هؤلاء الصحافيين مسؤول إعلامي بارز في إحدى أكبر الغرف التجارية السعودية.
وسبق وأن صدر قرار عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وانفردت ايلاف بنشره، أقر الحجز على أموال وأرصدة رجل الأعمال السعودي صالح الدريبي ، وجميع المؤسسات التابعة له، إثر تجاوزات مالية تتعلق بمساهمات جزر البندقية المقامة على الساحل الغربي للسعودية.
وتم تعميم قرار المؤسسة الصادر في تاريخ 11 إبريل (نيسان) الحالي على جميع البنوك السعودية وأفرعها، في تعميم مرقم بالصيغة الرسمية م ا ن \ 136. وجاء في التعميم أنه " يعتمد الكشف والحجز الفوري على جميع حسابات مجموعة صالح الدريبي للتطوير والإستثمار العقاري(سجل تجاري رقم 1010196387) والعائدة لمالكها السيد صالح بن عبدالرحمن الدريبي وحسابات المؤسسات الأخرى المملوكة له..".
وتعود ملكية مشروع جزر البندقية والأرض التي أقيم عليها المشروع مملوكة لمجموعة صالح عبد الرحمن الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري، وتم إفراغها كاملة بموجب صك رقم 453/ 549 جلد رقم 10/11/ب/ت بتاريخ 23/8/1423 ، وتجري المساهمة تحت إشراف مكتب عبد الله عبد العزيز البيوض ( محاسبون قانونيون ).
وكانت أمانة مدينة جدة التي يحتضن ساحلها مشروع الدريبي أصدرت بياناً ذكرت فيه أن المشروع لم يحصل على التصاريح اللازمة لإقامته ،وأنها قد سمحت لإحدى الشركات الخاصة بالقيام بسفلتة شوارع تحد موقعاً يخص هذه الشركة وذلك وفقا لسياسة الأمانة القاضية بالتعاون مع ملاك الأراضي على سفلتة الشوارع المحيطة بمواقعهم. إلا أنها أكدت أن هذا الأذن ليس له علاقة بالمشروع التطويري ولا يعتبر بمثابة تصريح أو تأييد للمشروع المشار إليه.
وقال بيان الأمانة إنها تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير منطقة الكورنيش الجنوبي ومنها تنفيذ مشروع يهدف إلى سفلتة عدد من الشوارع التي تربط الكورنيش الجنوبي بطريق الليث وكذلك تنفيذ مشروع لتهيئة جلسات واستراحات عامة وتحسين ورصف وإنارة على طول الكورنيش الجنوبي وإيصال التيار الكهربائي حيث قد تم إيصال التيار الكهربائي إلى مسافة 28 كيلو وسيتم زيادة هذه المسافة في القريب .
وارتأت الأمانة ضرورة ألا يتم الإعلان عن مشاريع تطويرية قبل الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع من الجهة المختصة وهي أمانة محافظة جدة، وذلك حرصا على مصداقية هذه الإعلانات وهي إيضاح صورة دقيقة للمواطنين الذين قد يرغبون في الاشتراك في هذه المشاريع أو الاستفادة منها.
ويساهم في مجموعات الدريبي شريحة واسعة من مواطني السعودية الذين تفاءلوا بتغطية الشركة لاكتتاب أسهمها ، والتي بلغت مائة بالمائة، بيد أن آمالهم تغرق في لجة البحر الذي سيقام عليه المشروع ، كون الإجراءات القانونية ستتسبب في خفض القيمة الشرائية لأسهمها ، أو طيران أموالهم في الريح.
المصدر : إيلاف
http://www.elaph.com/Politics/2005/4/55825.htm