خالد المنصوري
14-04-2005, 02:42 PM
كيف يصنف المستثمرنفسه في سوق الأسهم؟
قصي الخنيزي
14/04/2005
أحد أهمالمقاييس المتبعة في تصنيف المستثمرين تبعاً للأدبيات والأبحاث الاقتصادية هو سلوكالمستثمرين تبعاً للعامل العمري، حيث إن من المثبت تفاوت قابلية المستثمر لاتخاذقرارات مبنية على درجة معينة من المخاطرة في مختلف المراحل العمرية، بجانب اختلافالقرار عند وجود معطيات معينة تتعلق بمجمل المبلغ الاستثماري المخصص للاستثمار، مدىالاستثمار، الحالة العامة للاقتصاد، والتحولات العائلية والاجتماعية التي تطرأ فيالبيئة المحيطة بالمستثمر.
فالمستثمر الشاب الذي ليس لديه ارتباطات عائلية (أيزوجة وأطفال) هو الأقدر على الحركة والمغامرة في سوق الأسهم لكون الأخطاء التييرتكبها والمخاطرة التي يأخذها قابلة للتجاوز بالعمل الوظيفي أو غيره بشكل سريع. كما أن أدبيات الاستثمار الشخصي العالمية تميل إلى نصح الشباب بالإقبال على أسهمالنمو والمضاربة بنسبة محسوبة من المحفظة الاستثمارية، أي أن أسهم النمو المتميزةبمخاطرة كبيرة ونمو كبير قد تشكل النسبة الأكبر من المحفظة الاستثمارية للمستثمرالشاب على أن يقوم بتنويع محفظته بإضافة أسهم دخل واستثمار طويل الأمد، أي أسهمالشركات القيادية التي لا تتعرض لهزات عنيفة حتى في حالة انهيار السوق.
أماالمستثمر الذي لديه عائلة وأطفال وفي مرحلة منتصف العمر، أي في الأربعينيات، فيجبعليه أن يكون أكثر تحفظاً من المستثمر الشاب ذلك أن عدد المعتمدين عليه (حجمالإعالة) يؤدي إلى مواجهة المستثمر صعوبات مالية عند انخفاض قيمة محفظتهالاستثمارية أو انهيار قيمة الأسهم التي يمتلكها. وفي هذه الحالة، من المهم أنيحافظ المستثمر على نسبة 50 في المائة أو أكثر من محفظته الاستثمارية في أسهم الدخلوالنمو الثابت (كسهم شركة سابك أو الاتصالات أو البنوك)، ويقوم بإضافة عدد من أسهمالنمو والمضاربة ذات العائد والمخاطرة الكبيرين وإدارتها بطريقة نشطة. ومن الأمورالمثلى لمستثمر منتصف العمر أن يخصص جزءا (نحو 20 في المائة) من محفظته الاستثماريةلوحدات استثمار لصناديق استثمارية كالتي تديرها البنوك السعودية، فهذه الصناديقمصنفة تبعاً لدرجة مخاطرة الأسهم والشركات المكونة لها، حيث إن بإمكان المستثمرتنويع محفظته الاستثمارية بشكل أمثل عند تضمين وحدات صناديق استثمارية تدار بواسطةمحترفين في سوق الأسهم. كما أن سياسة المستثمر يجب أن تواكب الظروف الاقتصاديةالمحيطة، أي أن ما نذكره هنا يشكل الخطوط العريضة أما التفاصيل فتتأثر بالجزئياتالتي تؤثر في سوق الأسهم ونموها.
أما بالنسبة للمستثمر الذي قارب سن التقاعد أوتقاعد عن العمل، فمن المفترض أن يتحاشى كل ما قد يعرض دخله الثابت وثروته للمخاطرةوذلك لصعوبة الحصول على مصدر دخل ثابت في سن متقدمة يعوض الخسائر التي قد تنتج عناتخاذ مستوى مخاطرة مرتفع. وعلى الرغم من أن حجم الثروة والمبلغ المراد استثمارهبجانب تفضيلات المستثمر تحدد الاستراتيجية المثلى التي بالإمكان اتباعها في سوقالأسهم، إلا أن الإطار العام للمستثمر المتقدم في السن يجب أن يحد من نسبة المخاطرةويرنو إلى إعطاء الأصول والأدوات الاستثمارية الآمنة النصيب الأكبر في المحفظةالاستثمارية، فعلى سبيل المثال، من المفضل أن تتضمن المحفظة الاستثمارية وحداتصناديق استثمار آمنة أو وحدات صناديق استثمار ضمان رأس المال والاستثمار فيالسندات، تضمين أسهم مساهمات جديدة ولها سمعتها، إضافة إلى تضمين ودائع زمنيةوادخارية، بيد أن كل ذلك من الأفضل أن يتم بعد مناقشة ومراجعة مستشار مالي أواقتصادي مختص حيث إن لكل حالة استثمارية ووضع استثماري خصوصيته التي تحتاج إلى وصفةدقيقة قد تختلف كلياً عن حالة استثمارية أخرى قد تبدو مشابهة لها في الوهلة الأولى.
ومن المهم التأكيد هنا على أن الأطر العامة للاستثمار في مختلف المراحل العمريةوالتي تم ذكرها أعلاه قد تختلف اختلافا كبيراً عند تطبيقها عملياً ذلك أن هذه الأطرمصممة ومقترحة للمستثمر تبعاً لافتراضات تجريدية كثيرة قد لا تنطبق على كل حالةلاختلاف ظروف المستثمرين واحتياجاتهم، إلا أن جميعها يؤكد على ضرورة تنويع المحفظةالاستثمارية بهدف تقليل نسبة المخاطرة. والحل هنا في أن يرجع المستثمر إلى مستشارمالي للحصول على النصيحة الاستثمارية المثلى التي تتناسب مع ظروف المستثمرواحتياجاته الخاصة. وتتمحور المهمة الرئيسية للمستشار المالي على أن يتم تصميمالمحفظة الاستثمارية للعميل بحيث تتسم بالخصائص التي تناسب احتياجات المستثمر منحيث النمو والدخل والأمان، فهذه الصفات الثلاث وحجم كل منها هي ما تميز المحفظةالاستثمارية لأحد المستثمرين عن غيره من المستثمرين ممن ينتمي إلى نفس الشريحةالعمرية. وبالتنويع، أعني أن يحرص المستثمر على أن تكون الأسهم التي في محفظته تعودإلى قطاعات اقتصادية مختلفة وذلك لتحاشي أثر الدورات الاقتصادية ودورات الأعمال علىالمحفظة ككل، ما يضمن امتصاص الصدمات التي قد تنجم عن انهيار قطاع معين جراء ورودبعض الأنباء التي تؤثر سلباً في الشركات العاملة فيه، فعلى سبيل المثال، يعتبر أداءشركات النفع العام ـ كشركة الكهرباء السعودية ـ مضادا للدورات الاقتصادية، أي أنهعند زيادة النمو ودخول الاقتصاد السعودي في دورة نمو فإن شركة الكهرباء قد تنموبنسبة أقل من النسب التي تنمو بها الشركات التي تنتمي لقطاعات السوق الأخرى، أما فيحالة التراجع الاقتصادي والدخول في دورة ركود كالذي يحدث أحياناً عند انخفاض أسعارالنفط فإن شركات النفع العام كشركة الكهرباء لا تتأثر بالسلبية نفسها التي تتأثربها باقي الأسهم التي تنتمي للقطاعات الأخرى. وبناء على ذلك، فعند وجود جزء منالمحفظة الاستثمارية في أسهم شركات مقاومة للركود، فإن دخول الاقتصاد الكلي فيمرحلة ركود سيكون تأثيره محدودا بالاستفادة من مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية.
الاقتصادية
قصي الخنيزي
14/04/2005
أحد أهمالمقاييس المتبعة في تصنيف المستثمرين تبعاً للأدبيات والأبحاث الاقتصادية هو سلوكالمستثمرين تبعاً للعامل العمري، حيث إن من المثبت تفاوت قابلية المستثمر لاتخاذقرارات مبنية على درجة معينة من المخاطرة في مختلف المراحل العمرية، بجانب اختلافالقرار عند وجود معطيات معينة تتعلق بمجمل المبلغ الاستثماري المخصص للاستثمار، مدىالاستثمار، الحالة العامة للاقتصاد، والتحولات العائلية والاجتماعية التي تطرأ فيالبيئة المحيطة بالمستثمر.
فالمستثمر الشاب الذي ليس لديه ارتباطات عائلية (أيزوجة وأطفال) هو الأقدر على الحركة والمغامرة في سوق الأسهم لكون الأخطاء التييرتكبها والمخاطرة التي يأخذها قابلة للتجاوز بالعمل الوظيفي أو غيره بشكل سريع. كما أن أدبيات الاستثمار الشخصي العالمية تميل إلى نصح الشباب بالإقبال على أسهمالنمو والمضاربة بنسبة محسوبة من المحفظة الاستثمارية، أي أن أسهم النمو المتميزةبمخاطرة كبيرة ونمو كبير قد تشكل النسبة الأكبر من المحفظة الاستثمارية للمستثمرالشاب على أن يقوم بتنويع محفظته بإضافة أسهم دخل واستثمار طويل الأمد، أي أسهمالشركات القيادية التي لا تتعرض لهزات عنيفة حتى في حالة انهيار السوق.
أماالمستثمر الذي لديه عائلة وأطفال وفي مرحلة منتصف العمر، أي في الأربعينيات، فيجبعليه أن يكون أكثر تحفظاً من المستثمر الشاب ذلك أن عدد المعتمدين عليه (حجمالإعالة) يؤدي إلى مواجهة المستثمر صعوبات مالية عند انخفاض قيمة محفظتهالاستثمارية أو انهيار قيمة الأسهم التي يمتلكها. وفي هذه الحالة، من المهم أنيحافظ المستثمر على نسبة 50 في المائة أو أكثر من محفظته الاستثمارية في أسهم الدخلوالنمو الثابت (كسهم شركة سابك أو الاتصالات أو البنوك)، ويقوم بإضافة عدد من أسهمالنمو والمضاربة ذات العائد والمخاطرة الكبيرين وإدارتها بطريقة نشطة. ومن الأمورالمثلى لمستثمر منتصف العمر أن يخصص جزءا (نحو 20 في المائة) من محفظته الاستثماريةلوحدات استثمار لصناديق استثمارية كالتي تديرها البنوك السعودية، فهذه الصناديقمصنفة تبعاً لدرجة مخاطرة الأسهم والشركات المكونة لها، حيث إن بإمكان المستثمرتنويع محفظته الاستثمارية بشكل أمثل عند تضمين وحدات صناديق استثمارية تدار بواسطةمحترفين في سوق الأسهم. كما أن سياسة المستثمر يجب أن تواكب الظروف الاقتصاديةالمحيطة، أي أن ما نذكره هنا يشكل الخطوط العريضة أما التفاصيل فتتأثر بالجزئياتالتي تؤثر في سوق الأسهم ونموها.
أما بالنسبة للمستثمر الذي قارب سن التقاعد أوتقاعد عن العمل، فمن المفترض أن يتحاشى كل ما قد يعرض دخله الثابت وثروته للمخاطرةوذلك لصعوبة الحصول على مصدر دخل ثابت في سن متقدمة يعوض الخسائر التي قد تنتج عناتخاذ مستوى مخاطرة مرتفع. وعلى الرغم من أن حجم الثروة والمبلغ المراد استثمارهبجانب تفضيلات المستثمر تحدد الاستراتيجية المثلى التي بالإمكان اتباعها في سوقالأسهم، إلا أن الإطار العام للمستثمر المتقدم في السن يجب أن يحد من نسبة المخاطرةويرنو إلى إعطاء الأصول والأدوات الاستثمارية الآمنة النصيب الأكبر في المحفظةالاستثمارية، فعلى سبيل المثال، من المفضل أن تتضمن المحفظة الاستثمارية وحداتصناديق استثمار آمنة أو وحدات صناديق استثمار ضمان رأس المال والاستثمار فيالسندات، تضمين أسهم مساهمات جديدة ولها سمعتها، إضافة إلى تضمين ودائع زمنيةوادخارية، بيد أن كل ذلك من الأفضل أن يتم بعد مناقشة ومراجعة مستشار مالي أواقتصادي مختص حيث إن لكل حالة استثمارية ووضع استثماري خصوصيته التي تحتاج إلى وصفةدقيقة قد تختلف كلياً عن حالة استثمارية أخرى قد تبدو مشابهة لها في الوهلة الأولى.
ومن المهم التأكيد هنا على أن الأطر العامة للاستثمار في مختلف المراحل العمريةوالتي تم ذكرها أعلاه قد تختلف اختلافا كبيراً عند تطبيقها عملياً ذلك أن هذه الأطرمصممة ومقترحة للمستثمر تبعاً لافتراضات تجريدية كثيرة قد لا تنطبق على كل حالةلاختلاف ظروف المستثمرين واحتياجاتهم، إلا أن جميعها يؤكد على ضرورة تنويع المحفظةالاستثمارية بهدف تقليل نسبة المخاطرة. والحل هنا في أن يرجع المستثمر إلى مستشارمالي للحصول على النصيحة الاستثمارية المثلى التي تتناسب مع ظروف المستثمرواحتياجاته الخاصة. وتتمحور المهمة الرئيسية للمستشار المالي على أن يتم تصميمالمحفظة الاستثمارية للعميل بحيث تتسم بالخصائص التي تناسب احتياجات المستثمر منحيث النمو والدخل والأمان، فهذه الصفات الثلاث وحجم كل منها هي ما تميز المحفظةالاستثمارية لأحد المستثمرين عن غيره من المستثمرين ممن ينتمي إلى نفس الشريحةالعمرية. وبالتنويع، أعني أن يحرص المستثمر على أن تكون الأسهم التي في محفظته تعودإلى قطاعات اقتصادية مختلفة وذلك لتحاشي أثر الدورات الاقتصادية ودورات الأعمال علىالمحفظة ككل، ما يضمن امتصاص الصدمات التي قد تنجم عن انهيار قطاع معين جراء ورودبعض الأنباء التي تؤثر سلباً في الشركات العاملة فيه، فعلى سبيل المثال، يعتبر أداءشركات النفع العام ـ كشركة الكهرباء السعودية ـ مضادا للدورات الاقتصادية، أي أنهعند زيادة النمو ودخول الاقتصاد السعودي في دورة نمو فإن شركة الكهرباء قد تنموبنسبة أقل من النسب التي تنمو بها الشركات التي تنتمي لقطاعات السوق الأخرى، أما فيحالة التراجع الاقتصادي والدخول في دورة ركود كالذي يحدث أحياناً عند انخفاض أسعارالنفط فإن شركات النفع العام كشركة الكهرباء لا تتأثر بالسلبية نفسها التي تتأثربها باقي الأسهم التي تنتمي للقطاعات الأخرى. وبناء على ذلك، فعند وجود جزء منالمحفظة الاستثمارية في أسهم شركات مقاومة للركود، فإن دخول الاقتصاد الكلي فيمرحلة ركود سيكون تأثيره محدودا بالاستفادة من مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية.
الاقتصادية